سلام يسلم الأمر لبري وجنبلاط صبحي أمهز /المدن/الإثنين 08/06/2015
عاد التصعيد مجددا إلى الملعب الحكومي، بعد أن ضرب التمديد لمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء ابرهيم بصبوص “الأمن السياسي” في مجلس الوزراء، فرحلت جلسة الاسبوع الحالي إلى أجل غير مسمى، ريثما تنجح الإتصالات التي يقودها الثناني الرئيس نبيه بري ورئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط، في إيجاد مخرج يرضي وزراء تكتل “التغيير والإصلاح”، الذين يصرون على أنهم لن يشاركوا في أي جلسة لا يتضمن جدول أعمالها بند التعيينات وتحديدا في قيادة الجيش.
وتشير مصادر وزارية لـ”المدن” إلى أن وزراء تكتل “التغيير والاصلاح” سيلجأون في حال الدعوة إلى عقد جلسات حكومية إلى طرح بند التعيينات كموضوع أول مع رفضهم البحث في أي من المواضيع الأخرى قبله، ما يعني تعطيل إنتاجية الحكومة، إلا أن المصادر تعتبر أنه ليس بإمكانهم الاستمرار بهذه المنهجية وترجح إستقامة الأمور بعد فترة. مصادر رئاسة الحكومة تؤكد لـ”المدن” أن الافق حتى الآن مسدود كلياً، وبالتالي إمكانية الدعوة إلى جلسة مستبعدة في المدى النظور، لأنه لا جدوى من عقد جلسة في حال استمر التصعيد من قبل وزراء تكتل “التغيير والاصلاح” وحليفهم “حزب الله”. ولا ترى أوساط سلام أن الاتصالات تمكنت من إحداث خرق حتى الساعة، وبالتالي فان سلام لن يدعو لعقد جلسة طالما بقيت الامور متخذة منحاها السلبي، لأن “حزب الله” جاهر بتماهيه مع حليفه ميشال عون في كتلة تعطيلية واحدة.
تستغرب مصادر رئيس الحكومة، الهجوم الشرس الذي قاده “التيار الوطني الحر” وتلويح وزرائه بالإعتكاف بعد التمديد لبصبوص، وإصرارهم على التدخل في جدول الأعمال الذي يؤكد الدستور أنه من صلاحيات رئيس الحكومة وحده. وتقول لـ”المدن”: ان ما قام به وزير الداخلية نهاد المشنوق هو جزء من صلاحياته كي لا يقع الشغور في منصب أمني في ظل الوضع الأمني الصعب الذي تمر به البلاد، مستغرباً إصرار العونيين على البحث في ملف تعيين قائد الجيش قبل انتهاء ولايته التي تستمر حتى شهر أيلول.
لا ترى مصادر “المدن” أن هناك إمكانية لفرط عقد الحكومة، لأن تلويح وزراء “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” بالإعتكاف، ليس سوى محاولة للضغط على سلام، إذ ان الإعتكاف المنوي السير به، وحتى الإستقالة لن تؤدي إلى تعطيل الحكومة التي تحافظ على ميثاقيتها في جميع الأحوال، لكن الشرعية الدستورية للحكومة قد تعتريها أزمة سياسية نتيجة تصعيد كتلتي عون و”حزب الله”.وعلى الرغم من الأجواء التصعيدية السائدة ، إلا ان رئيس الحكومة يراهن على الدور الذي يقوم به كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب وليد جنبلاط. وتشير المصادر إلى أن بري لن يرضى بتعطيل الحكومة لفترة طويلة، خصوصاً في ظل الظروف الأمنية الدقيقة التي يمر بها البلد. وأمام تعويل سلام على جنبلاط وبري، تبدو مصادر عين التينة متفائلة وفق اتصالاتها، وتؤكد لـ”المدن” أن الحكومة باقية، وليس التعطيل الحالي سوى “غيمة صيف” لن تستمر أكثر من اسبوعين أو ثلاثة على أبعد تقدير. ويلتقي وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس مع المراهنين على حركة بري – جنبلاط السياسية، ويقول لـ”المدن” ان “الحكومة ستستمر”، مستبعداً خيار الإطاحة بها لأنها “آخر المؤسسات الدستورية المنتظمة العمل في ظل حالة الفراغ التي تعصف بالبلاد”. واذ يؤكد أن “العطيل الحالي لا يمكن ان يستمر طويلا”، يشير إلى أن “من يصعد في الوقت الحالي سوف يدرك ألا إمكانية للاستمرار في المراوحة”، وهذا يظهر جليا من حركة النائب جنبلاط على الرغم من أنه لا يحمل مبادرة.
بدوره، يأمل وزير العمل سجعان قزي الا تطول حالة المراوحة الحكومية السائدة اليوم، ويعتبر عبر “المدن” ان “الوزراء هم ممثل,ن للناس ويقومون بتسيير شؤونهم، فمن يقوم بالتعطيل في هذه المرحلة يعطل شؤون المواطنين الأساسية”.وبين الخوف من التداعيات الأمنية والخوف من انعكاسات التعطيل الحكومي، تجمع مصادر “المدن” أن ما يقوم به رئيس الحكومة تمام سلام ليس سوى فترة سماح، سيضطر بعدها إلى عقد جلسة ووضع كل الوزراء أمام مسؤوليتهم.
