تعليقاً على طلب بري تشكيل لجنة برلمانية لكشف الفساد والمفسدين ومحاكمتهم كتب محمد عبد الحميد بيضون تحت عنوان: أبشر بطول سلامةٍ يا….
محمد عبد الحميد بيضون/فايسبوم/26 آذار/17
يوم الأحد الماضي قامت حركات احتجاجية في غالبها شعبية ضد الرسوم والضرائب الجديدة التي قام مجلس النواب بالتصويت عليها وفرضها دون اَي دراسة لإنعكاساتها على الاقتصاد وعلى مستوى الأسعار والغلاء ٠
انعدام الكفاءة والاستهتار بمصالح البلد دفعت هذا المجلس نحو إقرار ٢٧ ضريبة ورسم جديد في سابقة لم تعرفها اَي دولة ولو كانت على حافة الافلاس٠
وطبعاً كل المواطنين اللبنانيين يرفضون عن حق راسخ فرض اَي ضريبة أو رسم الا بعد القيام بإصلاحات جذرية تهرّب منها أمراء الحرب منذ اكثر من ربع قرن لان مصالحم المباشرة تقتضي ان يضعوا كل مؤسسات الدولة ومواردها المالية بتصرفهم وتصرف الأقرباء من اولاد ونساء واصهرة بالاضافة الى البطانة والحاشية٠
هنا جوهر الصراع : الشعب يريد الإصلاحات ومكافحة الفساد بكل اشكاله قبل اَي ضريبة جديدة بينما النواب يريدون فرض الضرائب مع استمرار كل مقومات الفساد وتوسعه ليطال حتى الضرائب الجديدة التي لن تنجو منه٠
يبدو ان المحتجين على تنوعهم كانوا متفقين على ان النواب جميعهم برؤسهم الكبيرة والصغيرة وكتلهم المتنوعة يتحملون المسؤولية عن نشر الفساد وتوسعه وأنهم جميعهم تحت الشبهات وتطالهم الاتهامات العريضة والواسعة وقد أطلقوا هتافات وشعارات طالت النواب ووضعتهم في دائرة الاتهام وهذا ما اثار حفيظة رئيس المجلس الممدد لنفسه فقام بإصدار بيان ناري يعتبر فيه ان الاحتجاجات والتظاهرات هي مؤامرة (لم يقل انها صهيونية) هدفها تطيير قانون الانتخاب الذي يتم بحثه بين المجموعات النيابية!!! مع ان المحتجين هم اول من يريد قانون انتخاب جديد للخلاص من هذه الطبقة المافياوية٠
بعد هذه الخلطة العجيبة بين الضرائب وقانون الانتخاب يضع بري “سلة”جديدة من سلاله تتضمن اربع نقاط :
1- اولوية قانون الانتخاب.
2- تعيين لجنة تحقيق برلمانية لكشف الفساد والمفسدين ومحاكمتهم.
3- إقرار السلسلة لكل ذوي الحقوق.
4- اقرار الموازنة.
يستوقف المواطنين هنا هذه الاستفاقة بعد ربع قرن على تعيين لجنة تحقيق برلمانية لكشف الفساد والمحاكمة للفاسدين ثم غياب اَي كلمة عن الضرائب أو كيفية تمويل السلسلة الجديدة.
يتهرب بري من المسؤولية عن الضرائب ويحاول ان يحاصر موضوع مكافحة الفساد بوضعه في يد المتهمين أنفسهم٠
في لبنان تعودنا ان لا يكون هناك اَي إنجاز الا بمساعدة دولية وبالأخص من الامم المتحدة:
لم يتم إنهاء الوصاية الا بعد صدور القرار الدولي ١٥٥٩ والضغوطات الدولية المرافقة والتي أطلقت شرارات الأحداث المعروفة٠
لم يتم كشف الحقيقة في ملف اغتيال الرئيس الحريري الا بعد لجنة تحقيق دولية ومحكمة دولية مختلطة شكلها الأمين العام للأمم المتحدة٠
الجنوب اللبناني لم يعرف الاستقرار بدون حضور القوات الدولية في إطار تنفيذ القرار١٧٠١.
كل الإنجازات حول حقوق الانسان بما فيه مناهضة التعذيب وبعض التقدم في حقوق المرأة وتعزيز الحريات والحفاظ على البيئة تمت بواسطة معاهدات دولية ولَم تتم بمبادرة من المجلس النيابي٠
كل ذلك يعني ان اَي عملية جدية لمكافحة الفساد تتطلب تشكيل هيئة تحقيق دولية أو مختلطة بطلب من الحكومة الى الأمين العام للأمم المتحدة وان تكون عملية مكافحة الفساد برعاية دولية وقد حصل ذلك في عدد من البلدان واعطى نتائج مهمة ومتقدمة٠
اذا لم نسلك هذا الطريق وإذا تم تشكيل لجنة برلمانية فإن الفساد سيكون محمياً وينطبق على الفاسدين بيت الشعر الشهير: أبشر بطول سلامةٍ يا …..
