ديفيد شينكر من موقع معهد واشنطن/إعادة تأهيل الأسد: الجامعة العربية تحتضن منبوذاً/David Schenker/The Washington Institute/Rehabilitating Assad: The Arab League Embraces a Pariah
Rehabilitating Assad: The Arab League Embraces a Pariah David Schenker/The Washington Institute/May 06/2021
إعادة تأهيل الأسد: “الجامعة العربية” تحتضن منبوذاً ديفيد شينكر/معهد واشنطن/06 أيار/2021 ازدادت المساعي الرامية إلى إعادة دمج سوريا في “الجامعة العربية” رغم الجهود الوحشية التي قام بها النظام السوري وأسفرت عن مقتل ما يقدر بنحو 500,000 شخص. وتدفع المصالح الضيقة والتعب من الحرب العديد من الدول الأعضاء في “الجامعة العربية” إلى دعم الانتخابات المبكرة والتطبيع مع دمشق، لكن هذه المقاربة لن تؤدي سوى إلى تعزيز سيطرة الأسد ومساعدته على التهرب من المساءلة عن جرائم الحرب. في الأسابيع الأخيرة، ازدادت المساعي الرامية إلى إعادة دمج سوريا في “جامعة الدول العربية”. وتم تعليق عضوية البلاد في المنظمة في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بعد ثمانية أشهر من الجهود الوحشية التي قام بها النظام السوري وأسفرت عن مقتل 5000 مدني. وبعد مرور عشر سنوات ومقتل ما يقدر بنحو 500,000 شخص، تتخذ العديد من الدول العربية – بتشجيع من روسيا – خطوات لإنهاء عزلة بشار الأسد واستعادة عضوية سوريا التي استمرت عقداً من الزمن. وعلى الرغم من أن “الجامعة العربية” هي منظمة قديمة وغير فعالة وغير جوهرية إلى حد كبير، إلا أن هذه الخطوة مهمة لما تحمله من معانٍ: استعداد أكبر من قبل دول المنطقة للتعاون مع الأسد سياسياً واقتصادياً. وتماشياً مع “قرار مجلس الأمن رقم 2254” (لعام 2015)، ربطت السياسة الأمريكية أي إعادة انخراط مماثلة بانتقال سياسي شرعي، لكن دول المنطقة قد تقّوض احتمالات التغيير الحقيقي من خلال الترحيب بعودة دمشق قبل الأوان. زيادة الانخراط العربي بعد تعليق عضوية سوريا لرفضها تنفيذ خطة “الجامعة العربية” للسلام في عام 2011، فرضت المنظمة سلسلة من العقوبات التي شملت حظر السفر على بعض كبار مسؤولي النظام ووضع قيود على الاستثمارات والتعامل مع “مصرف سوريا المركزي”. وباستثناء العراق ولبنان واليمن، قام جميع أعضاء “الجامعة العربية” بالمصادقة على هذه الإجراءات وفرضها جزئياً على الأقل على مدى عقد من الزمن، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مخاوف من معاقبتهم من قبل الدول الغربية في حالة عدم امتثالهم للإجراءات. ومع ذلك، فعلى مدى السنوات القليلة الماضية، بدأ عدد من الدول العربية بالضغط من أجل إنهاء تعليق عضوية سوريا، انطلاقاً من مقتضيات اقتصادية، والتعب من الحرب، والمنافسات الإقليمية، والشعور المتزايد بأن نظام الأسد قد انتصر [في الحرب الأهلية]. وعارض كبار مسؤولي إدارة ترامب هذه الجهود، لكن الاتصالات بين العواصم العربية ودمشق تكثفت مع ذلك بين عامي 2016 و 2020، حيث أعادت عدة دول فتح سفاراتها المغلقة وأعادت تعيين كبار الدبلوماسيين. وكانت دولة الإمارات من بين أكثر هؤلاء المدافعين إصراراً. فعلى الرغم من دعمها للمتمردين في بادئ الأمر، أعادت أبوظبي فتح سفارتها في دمشق في كانون الأول/ديسمبر 2018، ودعت منذ ذلك الحين إلى إعادة عضوية سوريا في “الجامعة العربية”. واكتسبت الفكرة مزيداً من الزخم في آذار/مارس بعد أن قام وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بجولة في دولة الإمارات ودول الخليج الأخرى. وفي مؤتمر صحفي مشترك خلال زيارة لافروف، استخف وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد بمقاربة واشنطن في الأمر وأعرب عن أسفه لأن القيود الاقتصادية الأمريكية مثل «قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا» “تجعل الأمر صعباً”. ثم دعا إلى إعادة إعمار سوريا ما بعد الحرب. ولم تكن الإمارات وحيدة في اتباع هذا المسار، فقد: أعادت تونس فتح سفارتها في عام 2015، حيث أرسلت دبلوماسياً متوسط الشأن إلى دمشق. أعادت عُمان سفيرها إلى سوريا في تشرين الأول/أكتوبر 2020، لتكون أول دولة خليجية تقوم بذلك. وبعد خمسة أشهر، صرح السفير السوري المعتمد لدى مسقط بأن البلدين اتفقا على “تعزيز الاستثمارات” والتجارة. أرسل الأردن قائماً بالأعمال إلى دمشق في عام 2019، ليملأ بذلك منصباً بقي شاغراً منذ عام 2012. أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري الشهر الماضي أن القاهرة تدعم التطبيع العربي مع سوريا، بعد وقت قصير من لقائه مع لافروف. استضاف العراق وزير النفط السوري الأسبوع الماضي للتفاوض على صفقة لاستيراد الغاز الطبيعي المصري عبر سوريا. أرسلت المملكة العربية السعودية رئيس استخباراتها إلى دمشق لإجراء محادثات مع نظيره السوري في 3 أيار/مايو، في اجتماع وصفته صحيفة «الغارديان» البريطانية بأنه “الاجتماع الأول العلني من نوعه منذ اندلاع الحرب”. ووفقاً لبعض التقارير ناقشا إعادة فتح السفارتين. ستعقد مصر والعراق والأردن قريباً اجتماعاً في بغداد يركز على إعادة دمج سوريا في المنطقة، وفقاً لتقرير من نيسان/أبريل في صحيفة “الشرق الأوسط”. ويبدو أن مجموعة من الدوافع الضيقة تقود هذه الجهود. فبالنسبة لدولة الإمارات، إن إعادة دمج الأسد وإعادة بناء سوريا تحملان وعداً بإنهاء انتشار القوات التركية في إدلب، حيث قام الخصم الإماراتي بنشر قواته لمنع تدفق المزيد من اللاجئين. ويبدو أن الأردن مدفوعاً في المقام الأول من رغبته في دعم اقتصاده، وإعادة اللاجئين، واستئناف النشاط التجاري المتسق، وإحياء النقل البري عبر سوريا في طريقه إلى تركيا وأوروبا. وفي هذا الصدد، لا تزال قيود «قانون قيصر» الذي أصدرته واشنطن تثير غضب عَمّان. وعلى نطاق أوسع، يبدو أن المسؤولين المصريين يؤيدون الفكرة غير المؤكدة بأن عودة سوريا إلى “الجامعة العربية” ستعزز “عروبتها” تدريجياً، وبالتالي تُبعِد دمشق عن إيران الفارسية. ومن المحتمل أن تشارك دول أخرى في المنطقة وجهات نظر مماثلة. حتى أن بعض شخصيات الأمن القومي الإسرائيلي تقدّر بشكل غير محتمل أن روسيا قد تحد من الاجتياح الإيراني لسوريا ما بعد الحرب في ظل حكم الأسد. كما يبدو أن معظم الدول العربية – وخاصة مصر – مستعدة لتصديق مسرحية الانتخابات الرئاسية الوشيكة في سوريا كدليل على التحوّل السياسي. فخلال مؤتمره الصحفي الذي عقده في 12 نيسان/أبريل مع لافروف، أعلن وزير الخارجية شكري أن التصويت المزمع في 26 أيار/مايو سيسمح للشعب السوري “بتحديد مستقبله… وتشكيل حكومة تمثله”، على الرغم من حتمية النتائج المزوّرة لصالح الأسد. تحدّي الأمم المتحدة وتجاهل جرائم الحرب تتعارض جهود إعادة تأهيل نظام الأسد مع “قرار مجلس الأمن رقم 2254″، الذي ينص على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة بمشاركة المغتربين، وكتابة دستور جديد، فضلاً عن متطلبات أخرى لم تحققها سوريا بعد. وينص القرار أيضاً على التنفيذ الكامل لـ “بيان جنيف” الصادر في حزيران/يونيو 2012، والذي دعا إلى انتقال سياسي كامل إلى دولة سورية ديمقراطية غير طائفية تحترم حقوق الإنسان. وبالإضافة إلى هذه الأهداف السياسية التي لا تزال بعيدة المنال، تتجاهل [مبادرة] إشراك الأسد أيضاً ضرورة محاسبة النظام على “انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”، على حد تعبير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. ومن الناحية الفنية، لا ترقى هذه الانتهاكات إلى مستوى التعريف الدولي لـ “الإبادة الجماعية”، لكن “متحف ذكرى الهولوكوست” في الولايات المتحدة وصفها بأنها “جرائم وحشية ضد الإنسانية وجرائم حرب”. وخلال خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيسان/أبريل، كرر غوتيريس أن المسؤولين عن مثل هذه الجرائم – من بينها استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين – يجب ألا يفلتوا بعد الآن من العقاب. وأضاف: “يجب محاسبة الجناة”. تهكّم “الجامعة العربية” كان قرار “الجامعة العربية” لعام 2011 بتعليق عضوية سوريا مذهلاً في ذلك الوقت لأن المنظمة نادراً ما أبدت نفوراً من جرائم أعضائها ضد الإنسانية. ففي آذار/مارس 2009، على سبيل المثال، استضافت الرئيس السوداني عمر البشير في قمة قطر بعد أسابيع فقط من توجيه الاتهام إليه من قبل “المحكمة الجنائية الدولية” لإصداره أمر بقتل ما يقرب من 500 ألف مدني في دارفور. وبعد عقد من الزمن، يبدو أن هذه الرغبة في التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان تعود إلى الواجهة. ففي 21 نيسان/أبريل، جُردت سوريا من حقوقها في التصويت في “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”، وهو قرار أيدته 87 دولة عضو في “المنظمة”. ومع ذلك، امتنعت ثماني دول أعضاء في “الجامعة العربية” عن التصويت، من بينها الأردن، والعراق التي تعرّض سكانها الأكراد لهجمات كيماوية خلال عهد صدام حسين. وكانت فلسطين، التي هي عضو آخر في “الجامعة العربية”، من بين خمسة عشر صوتاً معارضاً، بانضمامها إلى دول أمثال إيران وروسيا. وحول موضوع آخر، لم تشجب “الجامعة العربية” الإبادة الجماعية التي تُرتكب ضد مسلمي الأويغور الصينيين في شينجيانغ. وعلى العكس من ذلك، أشارت بكين إلى أن “الجامعة العربية” أيّدت صراحة “موقف الصين العادل بشأن … شينجيانغ” خلال اجتماع “منتدى التعاون الصيني العربي” في تموز/يوليو 2020 في عَمّان. التداعيات السياسية على الرغم من عدم التزام العرب بـ “القرار رقم 2254” وفرص النجاح الضئيلة لذلك، يجب على واشنطن الاستمرار في الضغط من أجل إحداث تغيير في سوريا. ومن المسلّم به أن تعب دول المنطقة من الحرب وأزمة اللاجئين آخذة في الازدياد، لكن سوريا تحت حكم الأسد لن تكون أبداً ملاذاً آمناً لعودة هؤلاء الملايين من المنفيين. وبالمثل، فإن إعادة قبول سوريا في “الجامعة العربية” وتمويل إعادة الإعمار بعد الحرب لن يدفع الأسد إلى قطع العلاقة الاستراتيجية للنظام مع طهران التي استمرت أربعين عاماً. وبدلاً من ذلك، من شأن التطبيع مع دمشق أن يخفف ببساطة الضغط على النظام ويمكّنه من تعزيز سلطته. وبغض النظر عن القبول المتزايد للأسد في العواصم العربية – وحتى في إسرائيل – فإن إعادة تأهيله ليست حتمية. بيد أنه من أجل الحيلولة دون انهيار الإجراءات المنصوص عليها في “القرار رقم 2254″، سيتعين على إدارة بايدن إعادة تأكيد قيادتها، من خلال تعيين مبعوث جديد أو مسؤول كبير آخر مخوّل لتنسيق النهج الدولي مع أوروبا ودول المنطقة. ينبغي على واشنطن أيضاً أن ترفض الانتخابات الرئاسية الوشيكة التي ستجري في سوريا، والتي من المؤكد ستمنح الأسد فترة ولاية أخرى أمدها سبع سنوات حتى في الوقت الذي تحاول فيه الدول الأعضاء في “الجامعة العربية” وصفها بأنها “مرحلة انتقالية”. وبدلاً من ذلك، يجب على المسؤولين الأمريكيين العمل مع الشركاء الأوروبيين لتشكيل إجماع دولي فيما يتعلق بفشل الانتخابات في تلبية المتطلبات “الحرة والعادلة” المنصوص عليها في “القرار رقم 2254”. وفي الوقت نفسه، ينبغي على الولايات المتحدة أن تزيد من جهودها الإنسانية في سوريا وأن تقنع دول الخليج التي تقود جهود التطبيع بتقديم مساعدات إضافية أيضاً، لا سيما في المناطق الواقعة خارج سيطرة النظام. ولا يزال الأسد يسيطر على دمشق وضواحيها، لكن قرارات استخدام الأسلحة الكيميائية وارتكاب فظائع جماعية أخرى ضد الشعب السوري تتجاوز الحدود ويجب أن تحول دون إعادة تأهيله. ومع ذلك، ففي هذه المرحلة، يمكن للولايات المتحدة وحدها منع حدوث ذلك. *ديفيد شينكر هو “زميل أقدم في برنامج توب” في معهد واشنطن. وشغل منصب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى في الفترة 2019-2021.
Rehabilitating Assad: The Arab League Embraces a Pariah David Schenker/The Washington Institute/May 06/2021 Brief Analysis Parochial interests and war fatigue are driving many member states to support premature elections and normalization with Damascus, but this approach will only consolidate Assad’s control and help him evade accountability for war crimes.
In recent weeks, momentum has been building toward reintegrating Syria into the Arab League. The country was suspended from the organization in November 2011, eight months into a brutal regime suppression effort that had killed 5,000 civilians. Ten years on and with an estimated 500,000 dead, several Arab states—encouraged by Russia—are taking steps to end the decade-long isolation of Bashar al-Assad and restore Syria’s membership. Although the Arab League is an archaic, dysfunctional, and largely irrelevant organization, the move is nevertheless significant for what it signals: a greater regional willingness to engage with Assad politically and economically. Consistent with UN Security Council Resolution 2254 (2015), U.S. policy has premised any such reengagement on a valid political transition, but regional states may undermine the prospects for real change by welcoming Damascus back into the fold prematurely. Increased Arab Engagement Upon suspending Syria for refusing to implement the Arab League peace plan in 2011, the organization levied a series of sanctions that included travel bans on some senior regime officials and limitations on investments and dealings with the Central Bank of Syria. With the exception of Iraq, Lebanon, and Yemen, all league members enacted and at least partially enforced these measures for the better part of a decade, largely due to concerns that Western countries might sanction them if they did not comply. Over the past few years, however, a number of Arab states began pressing to end Syria’s suspension, spurred by economic exigencies, fatigue with the war, regional rivalries, and a growing sense that the Assad regime had prevailed. Senior Trump administration officials pushed back against these efforts, but contacts between Arab capitals and Damascus nevertheless intensified from 2016 to 2020, with several states reopening their shuttered embassies and reposting senior diplomats. The United Arab Emirates has been among the most insistent of these advocates. Despite initially supporting the rebels, Abu Dhabi reopened its embassy in Damascus in December 2018 and has since called for reinstating the country’s Arab League membership. The idea gained further traction this March after Russian foreign minister Sergei Lavrov toured the UAE and other Gulf states. At a joint press conference during Lavrov’s visit, Emirati foreign minister Abdullah bin Zayed disparaged Washington’s approach to the matter and lamented that U.S. economic restrictions such as the Caesar Syria Civilian Protection Act “make the matter difficult.” He then called for the reconstruction of postwar Syria. The UAE has not been alone in its outreach: Tunisia reopened its embassy in 2015, posting a mid-tier diplomat to Damascus. Oman returned its ambassador to Syria in October 2020, the first Gulf state to do so. Five months later, the Syrian ambassador accredited to Muscat stated that the two countries had agreed to “boost investments” and trade. Jordan dispatched a charge d’affaires to Damascus in 2019, filling a slot that had been empty since 2012. Egyptian foreign minister Sameh Shoukry announced last month that Cairo supported Arab normalization with Syria, shortly after his meeting with Lavrov. Iraq hosted Syria’s minister of petroleum last week, in part to negotiate a deal for importing Egyptian natural gas via Syria. Saudi Arabia dispatched its intelligence chief to Damascus for talks with his Syrian counterpart on May 3, which the Guardian described as “the first known meeting of its kind since the outbreak of the war.” They reportedly discussed reopening embassies. Egypt, Iraq, and Jordan will soon hold a meeting in Baghdad focused on reintegrating Syria into the region, according to an April report in Asharq al-Awsat. A range of parochial motivations appear to be driving this embrace. For the UAE, reintegrating Assad and rebuilding Syria holds the promise of ending Turkey’s deployment in Idlib, where the Emirati adversary has stationed troops to prevent additional refugee flows. Jordan seems driven primarily by a desire to help its economy, repatriate refugees, reestablish consistent trade, and restore overland transportation through Syria en route to Turkey and Europe. In this regard, Washington’s Caesar Act restrictions continue to irritate Amman. More broadly, Egyptian officials seemingly subscribe to the dubious idea that Syria’s reentry into the league would gradually accentuate its “Arabism” and thereby move Damascus away from Persian Iran. Other regional states likely share similar views; even some Israeli national security figures improbably assess that Russia may limit Iranian encroachment in postwar Syria under Assad. Most Arab states—particularly Egypt—also seem prepared to accept the charade of Syria’s imminent presidential election as evidence of a political transition. During his April 12 press conference with Lavrov, Foreign Minister Shoukry declared that the planned May 26 vote would allow the Syrian people to “choose their future…and form a government that represents them,” despite the inevitability of rigged results in Assad’s favor. Defying the UN, Ignoring War Crimes Efforts to rehabilitate the Assad regime are inconsistent with Security Council Resolution 2254, which outlines the need for free and fair elections with diaspora participation, the writing of a new constitution, and other prerequisites that Syria has not yet met. The resolution also stipulates full implementation of the June 2012 Geneva Communique, which called for a full political transition to a democratic, nonsectarian Syrian state that respects human rights. Beyond these still-distant political goals, engaging Assad also ignores the need to hold the regime accountable for its “massive violations of human rights and international humanitarian law,” in the words of UN secretary-general Antonio Guterres. Technically, these violations fall short of the international definition of “genocide,” but the U.S. Holocaust Memorial Museum has characterized them as “brutal crimes against humanity and war crimes.” During an April address to the General Assembly, Guterres reiterated that those responsible for such crimes—including the use of chemical weapons against civilians—should no longer enjoy impunity. “Perpetrators,” he said, “must be held to account.” Arab League Cynicism The league’s 2011 decision to suspend Syria was astounding at the time because the organization had seldom if ever demonstrated distaste for its members’ crimes against humanity. In March 2009, for example, it hosted Sudanese president Omar Bashir at a Qatar summit just weeks after he was indicted by the International Criminal Court for ordering the murder of nearly 500,000 civilians in Darfur. A decade later, this willingness to overlook human rights violations is seemingly returning to the fore. On April 21, Syria was stripped of its voting rights in the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, a decision supported by eighty-seven OPCW member states. Yet eight Arab League states abstained from the vote, including Jordan and Iraq, whose own Kurdish population was subject to chemical attacks during the Saddam Hussein era. Another league member, Palestine, was among the fifteen opposing votes, joining the likes of Iran and Russia. Elsewhere, the league has failed to condemn the genocide being perpetrated against Chinese Uyghur Muslims in Xinjiang. To the contrary, Beijing noted that the organization explicitly supported “China’s just position on…Xinjiang” during the July 2020 China-Arab States Cooperation Forum meeting in Amman. Policy Implications Despite the disappearing Arab commitment to Resolution 2254 and the long odds against success, Washington should continue to press for change in Syria. Admittedly, regional fatigue with the war and refugee crisis is growing, but Syria under Assad will never be a safe haven for these millions of exiles to return. Likewise, readmitting Syria to the Arab League and funding postwar reconstruction will not prompt Assad to break the regime’s forty-year strategic relationship with Tehran. Rather, normalizing with Damascus would simply alleviate pressure on the regime and enable it to further consolidate power. Notwithstanding the growing acceptance of Assad in Arab capitals—and even Israel—his rehabilitation is not inevitable. To forestall the collapse of the processes enshrined in Resolution 2254, however, the Biden administration will have to reassert leadership, assigning a new envoy or other empowered senior official to coordinate the international approach with Europe and regional states. Washington should also reject Syria’s imminent presidential election, which will assuredly hand Assad another seven-year mandate even as Arab League members attempt to characterize it as a “transition.” Instead, U.S. officials should work with European partners to shape international consensus regarding the election’s failure to meet the “free and fair” requirements laid out in Resolution 2254. Concurrently, the United States should increase its humanitarian efforts in Syria and prevail on those Gulf states leading the normalization charge to provide additional assistance as well, especially in areas outside regime jurisdiction. Assad remains in control of Damascus and its environs, but the decisions to use chemical weapons and commit other mass atrocities against the Syrian people are beyond the pale and should preclude his rehabilitation. At this point, however, only the United States can prevent that outcome. *David Schenker is the Taube Senior Fellow at The Washington Institute. From 2019 to January 2021, he served as assistant secretary of state for Near Eastern affairs.
