ألاعيب القوى الكبرى بالنار في ليبيا أمير طاهري/الشرق الأوسط/12 حزيران/2020
Powers Play with Fire in Libya Amir Taheri/Asharq Al Awsat/June 12/2020
With coronavirus lockdown gradually whittled down, last week we started working on a series of conferences on the greater Middle East region for one of the local universities. As we suggested topics we came to Libya where a forgotten war has been going on for almost a decade.
The response from committee members was almost unanimous: Who cares about Libya? Evil tongues might suggest that, coming from French and British academics, this “who cares” sounds like an attempt to hide a shameful family secret.
After all, the tragic mess we witness in Libya today is, in good part, a result of policies pursued by French President Nicholas Sarkozy and British Premier David Cameron who took on the job of toppling Col. Muammar Gaddafi without knowing what they would need to do next.
Cameron’s friends tell me that he and Sarkozy were both pushed into the Libyan adventure by then US President Barack Obama who wished to test his “leadership from behind” theory which, in turn, flattered the European midgets.
One argument in favor of “who cares about Libya” is that there are many forgotten wars in the world, the longest being in Congo-Kinshasa which, in a sense, started in 1960 and, with brief lulls, continues to this day. Another argument is that, with economic recession ahead, Libya’s oil resources may be more like a Cinderella than a seductive princess.
However, what is going on in Libya should be of interest to the so-called international community for at least three reasons. The first is that Libya is currently the largest theater of proxy wars in the Greater Middle East. More foreign powers are involved in the Libyan proxy war than in Syria.
At last count, apart from Britain and France that have remained involved in a homeopathic dose, Italy is also engaged in some shenanigans, albeit mostly in diplomatic form. Then we have Turkey, with Qatar acting as “deep pockets”, and the international network of Muslim Brotherhood providing the personnel supporting the Government of National Accord (GNA) in Tripoli.
Led by Fayez al-Sarraj, a technocrat, the GNA also enjoys formal backing from the European Union and the United Nations’ bureaucracies. Recently, Turkey has supplied the GNA forces with home-made drones, known as Bayraqdar (Flagbearer) copied from an outdated American model. Ankara has also recruited an estimated 6,000 Syrian former rebels, most with Muslim Brotherhood background, to fight for the GNA.
Turkish President Recep Tayyip Erdogan tries to justify all that by pointing to more than $30 billion in Turkish investments in Libya under Gaddafi when almost a million Turks worked there. Though Gaddafi had granted Libyan citizenship to many Turks, most immigrants returned home after his fall.
Now, facing mass unemployment at home, Erdogan hopes to see some of those who still have Libyan citizenship, to return there. In 2019 Turkey signed a series of accords with the Tripoli-based GNA under which Ankara was granted a swath of claims over the Mediterranean. That would enable Turkey to challenge the construction of oil and gas pipelines to ship new offshore resources shared by Israel, Greece, Cyprus and Lebanon. Despite attempts at gaining a foothold, Iran has bene reduced to a bit player in the Libyan drama on the side of Turkey and Qatar.
At the other end of the spectrum, we have Russia, Egypt and several other African states siding with the Libyan National Army of Khalifa Haftar based in Benghazi and loosely in control of the eastern half of what is the world’s 18th largest country.
According to Moscow sources, Russian President Vladimir Putin hopes to gain a pause-and-resupply base for his navy on Libya’s 1,770-kilometer-long Mediterranean coast to compliment the aero-naval base he has obtained in Tartus, Syria. Reluctant to get involved with boots-on-the ground, Putin has been generous with military supplies including Pantsir air defense systems. More importantly, perhaps, he has given the green light to four Russian private security firms to send military trainers, advisers, technicians and even combat troops to Libya. Haftar who goes around with the grade of a Marshall is also discretely backed by China which supplies his forces with Wing Loong drones, needed to provide air cover for ground forces.
The second reason why this mini-world war is worthy of attention is that Libya, with the longest shoreline on the Mediterranean, is also neighbor on land to six countries all of which could be de-stabilized or worse. It is no surprise that, thanks to Egyptian efforts, the Libyan dossier is slated to come up in the African Union as a threat to security across the continent.
The third reason for not forgetting Libya is that it is the key transit route for millions of migrants seeking to enter Europe. At a time that coronavirus and its concomitant economic meltdown has focused public attention control of borders and halting immigration, the prospect of millions pouring out of deepest Africa into Libya on the way to Europe is bound to invite some reflection.
It seems that both camps are now aiming at prolonging the status quo under which neither the GNA nor the Libyan National Army (LNA) are capable of delivering the knockout blow and imposing their control over that vast but thinly populated land. A series of seesaw battles, in some of which Haftar’s forces scored tactical gains, has shown that without military intervention by a bigger player, neither side is able to kick the other out of the game.
And that brings us to the fourth reason why Libya must not be forgotten. With both GNA and LNA locked in a fratricide struggle, terrorist groups, starting with ISIS and African offshoots of Al-Qaeda have already secured footholds in Libya. To these may be added a dozen ethnocentric groups seeking to carve their own fiefdoms and ready to join either side according to their own advantage. The prospect of Libya being Syrianized must be taken seriously. Sadly, along with others, Erdogan, obsessed with his neo-Ottoman strategy, is playing with fire in Libya.
ألاعيب القوى الكبرى بالنار في ليبيا أمير طاهري/الشرق الأوسط/12 حزيران/2020
شرعنا خلال الأسبوع الماضي، ومع بدء التخفيف التدريجي من قيود الإغلاق العام، المفروضة بسبب وباء كورونا المستجد، في العمل على سلسلة من المؤتمرات المعنية بقضايا منطقة الشرق الأوسط الكبير، لصالح إحدى الهيئات الأكاديمية المحلية. ومع طرح موضوعات المناقشة المقترحة، ظهرت بين أيدينا المسألة الليبية حيث تدور الحرب الضروس المنسية منذ ما يقرب من 10 سنوات كاملة من عمر الزمان. وجاءت ردود فعل أعضاء اللجنة على إجماع تقريبي، مفاده؛ من يعبأ بأمر ليبيا حقاً؟ ربما توحي جملة من الآراء الخبيثة – الناشئة عن حفنة من أعضاء الزمرة الأكاديمية الفرنسية أو البريطانية – إلى أن تيمة «من يهتم لأمر ليبيا» تبدو كمحاولة حثيثة للتستر على سر «عائلي» يبعث على الإحراج، وربما الخجل. وبعد كل شيء، فإن واقع الفوضى المأساوية التي نشهد تداعياتها المريرة على أراضي ليبيا اليوم ترجع في أسبابها الأولى، وبدرجة كبيرة، إلى تلك السياسات التي اعتمدها الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، رفقة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون، والتي كانت معنية أيما عناية بالإطاحة بالعقيد معمر القذافي وإسقاط نظام حكمه، من دون الوقوف على حقيقة ما ينبغي فعله في البلاد على خلفية تلك الخطوة. ولقد أسرّ لي بعض من أصدقاء السيد كاميرون أنه (والرئيس ساركوزي) قد اضطرا اضطراراً للانخراط في المغامرة الليبية بدفع من قبل الرئيس الأميركي الأسبق حينذاك باراك أوباما، الذي كانت تحدوه الرغبة في اختبار نظرية «القيادة من الخلف»، والتي بدورها أسفرت عن إغراق الأقزام الأوروبية في المستنقع الليبي الآسن، كما يقولون.
ومن بين الحجج المطروحة والمؤيدة لتيمة «من يهتم لأمر ليبيا» هي أن هناك كثيراً من الحروب الداخلية المنسية التي لا يعرف عنها ولا يعبأ بها أحد على الصعيد العالمي، ومن أبرز الأمثلة على ذلك تلك الحرب الطويلة التي دارت رحاها في الكونغو – كينشاسا، التي بدأت أولى شراراتها في ستينات القرن الماضي، وما تزال مستمرة حتى يومنا هذا، برغم ما تخللتها من فترات هدوء نسبي، غير محفوظة في الذاكرة. ومن بين الحجج الأخرى أنه مع استشراف آفاق الركود الاقتصادي على خلفية جائحة الوباء الراهن، فإن الموارد النفطية الليبية الغزيرة قد لا تكون على مثل مقدار الجاذبية التي كانت عليها في يوم من الأيام.
ومع كل ذلك، فإن ما يجري راهناً في ليبيا لا بد أن يحتل مكانه المعتبر، ويحوز اهتمام المجتمع الدولي لثلاثة من الأسباب على أقل تقدير.
أول هذه الأسباب هو أن ليبيا تحولت في الآونة الراهنة إلى أكبر مسرح من مسارح الحروب بالوكالة في منطقة الشرق الأوسط الكبير. وهناك كثير من القوى الخارجية المشاركة في تلك الحرب بأكثر من القوى الخارجية المشاركة في الأزمة السورية.
ووفقاً لآخر التطورات، وبصرف النظر تماماً عن التدخل الفرنسي البريطاني شبه المتجانس في المسألة الليبية، نجد إيطاليا تساهم ببعض الإشكالات، وإن كانت ترتدي العباءة الدبلوماسية الأنيقة في أغلب حالاتها. ثم لدينا حكومة رجب طيب إردوغان، مع التمويلات القطرية السخية كالمعتاد، ناهيكم عن الشبكة الدولية لـ«جماعة الإخوان المسلمين» التي تشرف على جهود الإمداد اللوجستي بالعناصر المقاتلة التي تدعم أوصال حكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية طرابلس.
وتحظى حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، بزعامة فائز السراج، بدعم مباشر ورسمي من قبل الاتحاد الأوروبي وبعض الهيئات البيروقراطية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
وفي الآونة الأخيرة، عملت الحكومة التركية على تزويد حكومة الوفاق الوطني بطائرات مسيّرة محلية الصنع من طراز «البيرقدار – حامل اللواء» وهي الدرون المستنسخة عن طراز أميركي قديم من نفس الطائرة. كما عملت الحكومة التركية أيضاً على تجنيد واستقدام ما يقرب من 6 آلاف مرتزق سوري، والسواد الأعظم منهم يرجعون بأصولهم الفكرية إلى «جماعة الإخوان المسلمين»، وذلك بهدف القتال من أجل دعم حكومة الوفاق الوطني.
يواصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان محاولات التبرير والإقناع بأنه ما يفعل ذلك إلا لحماية الاستثمارات التركية في ليبيا، والتي تجاوزت أكثر من 30 مليار دولار إبان حكم العقيد الراحل معمر القذافي، حيث كان يعمل في البلاد أكثر من مليون مواطن تركي. وعلى الرغم من أن العقيد القذافي قد منح الجنسية الليبية إلى كثير من الرعايا الأتراك في ليبيا، فإن أغلب هؤلاء الوافدين قد قفلوا راجعين إلى بلادهم إثر سقوط القذافي وانهيار نظامه الحاكم.
أما الآن، وفي مواجهة أزمة البطالة الجماعية الكبيرة في تركيا، فيأمل رجب طيب إردوغان في عودة بعض المواطنين الأتراك ممن لا يزالون يحملون الجنسية الليبية مرة أخرى إلى طرابلس.
وفي عام 2019، وقّعت الحكومة التركية على سلسلة من الاتفاقيات مع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، والتي بموجبها تمكنت أنقرة من الحصول على مجموعة كبيرة من المطالب المعنية بالبحر الأبيض المتوسط. ومن شأن تلك الاتفاقيات أن تتيح للحكومة التركية عرقلة بناء خط أنابيب النفط والغاز الطبيعي لشحن الموارد البحرية المتاحة والمشتركة بين حكومات إسرائيل، واليونان، وقبرص، ولبنان. وعلى الرغم من مختلف محاولات الحصول على موطئ قدم على الأراضي الليبية، فقد تحولت الحكومة الإيرانية إلى مجرد لاعب ضئيل القدرات في الدراما الليبية المستمرة، عند المقارنة بالدورين التركي أو القطري.
وعند الطرف المقابل من طيف الأزمة، نجد هناك روسيا، ومصر، وكثيراً من البلدان العربية والأفريقية التي تأخذ جانب تأييد الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، المتمركز في بنغازي، وتسيطر قواته على النصف الشرقي من مساحة الدولة التي تحتل الترتيب الـ 18 كأكبر البلدان مساحة على مستوى العالم.
ووفقاً للمصادر الروسية المطلعة في موسكو، يأمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تأمين قاعدة «التوقف والإمداد» لقواته البحرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط في ليبيا، والذي يمتد بطول 1770 كيلومتراً، استكمالاً للقاعدتين الجوية والبحرية التي تمكن من تأمينهما في مدينة طرطوس الساحلية في سوريا. ونظراً لتأنيه المعتبر قبل الانخراط العسكري المباشر في الأزمة الليبية، اعتمد الرئيس بوتين سياسة السخاء اللوجيستي بإرسال الإمدادات العسكرية الكبيرة إلى ليبيا، بما في ذلك نظام «بانتسير» للدفاع الجوي. وبمزيد من الأهمية، منح الضوء الأخضر لـ4 من الشركات الدفاعية الروسية الخاصة، بهدف إرسال المدربين والفنيين والمستشارين العسكريين، حتى بعض القوات القتالية الخاصة، إلى الساحة الليبية.
ويحظى المشير حفتر بدعم مباشر أيضاً من جانب الحكومة الصينية التي أمدّت قواته بطراز «وينغ لوونغ» من الطائرات العسكرية المسيّرة، وهي اللازمة في توفير الغطاء الجوي المطلوب لقوات حفتر البرية. السبب الثاني الذي يجعل من الأزمة الليبية ساحة حرب عالمية مصغرة وجديرة بالاهتمام الدولي أن ليبيا، صاحبة أكبر شريط ساحلي مطل على البحر الأبيض المتوسط، هي جارة ذات حدود برية مشتركة مع 6 من البلدان التي يمكن أن ينالها قدر من عدم الاستقرار السياسي، أو ما هو أسوأ من ذلك. وليس مفاجئاً أنه بفضل الجهود المصرية من المقرر للملف الليبي أن يسيطر على اجتماعات الاتحاد الأفريقي كأحد معاملات التهديد للأمن في أرجاء القارة كافة.
أما السبب الثالث لعدم نسيان الأزمة الليبية فهو أنها طريق العبور الرئيسي لملايين المهاجرين الذين يسعون جاهدين إلى دخول أوروبا. وفي الوقت الذي حوّلت فيه كارثة وباء كورونا، والانهيار الاقتصادي المصاحب لها، الاهتمام العام بشأن أمن الحدود ووقف الهجرات غير المشروعة، فإن احتمالات تدفق الملايين من المهاجرين من قلب أفريقيا صوب ليبيا، في طريق الوصول إلى أوروبا، لا بد أن تثير قدراً من القلق. يبدو أن كلا المعسكرين المتناحرين في ليبيا عاقدا العزم على إطالة حالة الوضع الراهن، التي لا تستطيع قوات حكومة الوفاق الوطني، توجيه الضربة الساحقة فيها، مع فرض السيطرة الكاملة على تلك المساحة الشاسعة من الأرض ذات الكثافة السكانية المنخفضة للغاية. وعكست سلسلة من المعارك متأرجحة النتائج، والتي حققت فيها قوات المشير خليفة حفتر قدراً معتبراً من المكاسب التكتيكية، أنه في غياب التدخل العسكري من قبل أحد اللاعبين الدوليين الكبار لن يتمكن أي من الطرفين المتصارعين سحق الطرف الآخر وطرده خارج ساحة المعركة. تنقلنا هذه النتيجة إلى السبب الرابع والأخير، الذي يحتم علينا الاهتمام بالأزمة الليبية، أنه في ظل حالة الصراع العنيفة التي تتقاتل فيها قوات الجيش الوطني في مواجهة قوات الوفاق الوطني، شرعت التنظيمات الإرهابية الدولية، من شاكلة تنظيم «داعش» والأذرع الأفريقية لتنظيم «القاعدة»، في محاولة الحصول على موطئ قدم لها داخل الأراضي الليبية. ومما يُضاف إلى ذلك، هناك عشرات من الجماعات الأخرى ذات المرتكزات الإثنية، تسعى جاهدة إلى اجتزاء إقطاعيات خاصة بها، مع التأهب للانضمام إلى أي من المعسكرين المتناحرين الكبيرين، شريطة تأمين مصالحها الذاتية. ومن ثم، يجب أن تؤخذ احتمالات تحول الساحة الليبية إلى نسخة مماثلة من الساحة السورية مأخذ الجدية والاعتبار. ومما يؤسف له أنه إلى جانب لاعبين دوليين آخرين، فإن رجب طيب إردوغان المهووس أيما هوس باستراتيجيته العثمانية الجديدة يواصل اللعب بالنار في ليبيا غير عابئ بشيءٍ ألبتة.
