حزب الله رفع الدولار الى 7000 ل.ل وارسله الى سوريا بعد أن تلقى اوامر من بشار الاسد بوجوب تأمين الدولار مهما كان الثمن/الدولار تجاوز الـ 5500 ليرة بعد تهريب حزب الله ما تبقى منه إلى سوريا/شوارع لبنان تتحول نارا ودخانا

3181

حزب الله رفع الدولار الى 7000 ل.ل وارسله الى سوريا
صوت بيروت إنترناشونال/12 حزيران/2020

سعر صرف الدولار يتجاوز الـ 5500 ليرة بعد تهريب “حزب الله” ما تبقى منه إلى سوريا
صوت بيروت إنترناشونال/12 حزيران/2020

شوارع لبنان تتحول نارا ودخانا
صوت بيروت إنترناشونال/12 حزيران/2020

**************
حزب الله رفع الدولار الى 7000 ل.ل وارسله الى سوريا
صوت بيروت إنترناشونال/12 حزيران/2020
حزب الله تلقى اوامر من بشار الاسد بوجوب تأمين الدولار مهما كان الثمن.
عند كل ازمة يثبت حزب الله انه السبب الرئيسي للويلات التى تعصف في لبنان، فائض القوة الذي يشعر فيه نتيجة امتلاكه للسلاح يجعله يتحكم بمصير لبنان امنيا واقتصاديا. اثبت حزب الله كن دون ادنى شك ان ولاءه للاجندة الايرانية والسورية، وبدلا من انقاذ لبنان هرع لينقذ بشار الاسد والليرة السورية. كشف الصرافون في منطقة البقاع لموقع “صوت بيروت انترناشونال” عن اتصالات مكثفة قام بها حزب الله بصرافيه غير الشرعيين طالبا منهم التداول بسعر صرف ابتداء من 6000 ل. ل.، ومع تقدم الساعات يوم امس استطاع حزب الله الى رفع سعر الصرف قس البقاع الى حدود 7000 ل. ل. للدولار الواحد. واوضحت المصادر ان حزب الله تلقى اوامر من بشار الاسد بوجوب تأمين الدولار مهما كان الثمن وبأي سعر يريده لانقاذ الليرة السورية.
واكدت المصادر ان ان انخفاض سعر صرف الدولار في سوريا الى عتبة 2200 ليرة سَرية سببه ان الدولارات الني جمعها حرب الله من اللبنانيين ادت الى انقاذ الليرة السورية. َولفت هؤلاء ان حزب الله حصد الدولارات من امام اللبنانيين َاستطاع تأمين ملايين الدولارت وارسالها الى داخل الاراضي السورية ما ادى الى تفاقم الوضع قي لبنان.
َقالت المصادر ان “المسرحية التي قام بها حزب الله يوم امس بإنزال ابناء الضاحية وخندث الغميق بالتعاون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، اتت لحرف الانظار عما قام به في البقاع محاولا ركوب قطار الثورة لكن انفضح امره. لا حل في لبنان قبل معالجة سلاح حزب الله، واي حلول أخرى لن تصل بالبلاد الى بر الامان لطالما هذا السلاح يتحكم بأمر البلاد والعباد ويجلب عدم الاستقرار الامني والمالي للوضع الاقتصادي.

سعر صرف الدولار يتجاوز الـ 5500 ليرة بعد تهريب “حزب الله” ما تبقى منه إلى سوريا
صوت بيروت إنترناشونال/12 حزيران/2020
سعر صرف الدولار يواصل ارتفاعه، حيث وصل إلى 5500 ليرة في بعض المناطق اللبنانية، وذلك في سوق سوداء تآمر فيها الصرافين مع المصارف، بتغطية من “حزب الله” الذي يستمر ويمعن بتهريب ما تبقى من دولارات الى سوريا. السبب الاساسي الذي يقف وراء انهيار سعر صرف الليرة عملية تهريب “حزب الله” الدولارات إلى سوريا، فبداية الازمة عمل الحزب على تهريب 7 مليارات ونصف المليار، كما هرّب السياسيون دولاراتهم الى الخارج، لتظهر الازمة التي تدحرجت مع الايام ككرة الثلج. عمليات التهريب التي قام بها “حزب الله” في السابق كانت تقوم على إيداع الأموال بالليرة اللبنانية في المصارف، ومن ثم سحبها بالدولار ليتم تسليمها الى بعض الصرافين ومن بعدها تحويلها إلى سوريا، او من خلال ارسالها عبر الحدود الشرعية وعند اغلاقها تم اللجوء الى المنصات والمعابر غير الشرعية. فُقِد الدولار من السوق لذلك سيواصل ارتفاع سعر صرفه، لاسيما وان ما بقي منه داخل الاراضي اللبنانية يعمل الحزب على تهريبه الى سوريا، لكي يتمكن النظام السوري من الصمود في مواجهة العقوبات الدولية، واذا كان سعر الليرة السورية هبط في الايام الماضية لمجرد اقتراب تطبيق قانون قيصر فماذا سيكون الحال عند تطبيقه؟! مع العلم ان الحزب سارع عندما وصل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الى 3500 الى دعم النظام بالدولارات المهربة من لبنان ما ادى الى تراجع سعر صرف الدولار في سوريا ولو قليلاً وارتفاعه بشكل كبير في لبنان. ما يجب ان يخشاه اللبنانيون هو الارقام الخيالية التي سيصل اليها سعر الدولار عند تطبيق قانون قيصر، اذ لم يعد يحتمل لبنان تهريب اخر ما تبقى لديه من دولارات كرمى لعيون النظام السوري، فحينها لن يكون مستغرباً وصول سعر صرفه في لبنان الى 10 الاف ليرة.
دخل لبنان نتيجة سيطرة “حزب الله” على مفاصل الدولة في اتون مظلم، وسيزداد ظلاماً مع تطبيق قانون قيصر الذي سيكون بمثابة ضربة قاسية للحزب، الا ان اللبنانيين كذلك سيدفعون ثمن ما يرتكبه “حزب الله” مزيداً من التدهور الاقتصادي والمالي حيث ان المجاعة ليست مستبعدة في الاسابيع والاشهر والقادمة. وكانت نشرت صحيفة “الفايننشال تايمز” البريطانية تقريراً في أواخر عام 2019 عن تأثّر السوريين بأزمة شح الدولار.
وانطلقت الصحيفة من الازدحام الذي يُسجل على طول الطريق الدولي بين بيروت ودمشق، مشيرةً إلى أنّ شاحنات محملة بالمنتجات المستوردة تتشارك الطريق مع مركبات تحمل لوحات سورية وتقل رجال أعمال.وتابعت الصحيفة بالقول إنّ السيارات تهرّب حزماً من الدولارات من المصارف ومحال الصرافة اللبنانية إلى سوريا، مؤكدةً أنّ الطريق السريع هذا يمثّل شريان حياة مالياً لسوريا، إذ يساعد الشركات على البقاء في ظل اقتصاد غير واضح تبدو فيه الخطوط بين التهريب والتجارة مشوشة. بناء على هذه المعطيات، لفتت الصحيفة إلى أنّ سوريا، المعتمدة اقتصادياً على الاستيراد، باتت تعيش في ظل فوضى أكبر مع اندلاع الأزمة المصرفية اللبنانية وأزمة شح الدولار، الذي ساعد سوريا على مواصلة الاستيراد. الصحيفة التي تحدّثت عن خفض سقوف السحوبات والقيود على عمليات التحويل، نقلت عن رجل أعمال في سوريا قوله: “نعاني مشكلة حقيقية على مستوى تدفق العملة النقدية”، مضيفاً: “جميع الأعمال التجارية السورية تتم عبر لبنان… بتنا نحصي كل ليرة ننفقها”.


شوارع لبنان تتحول نارا ودخانا
صوت بيروت إنترناشونال/12 حزيران/2020
لبنان يشتعل، إقفال طرقات، حرق إطارات، والأكثر إيلاماً أن قلوب اللبنانيين احترقت قهراً بسبب ما يعانونه من فقر وجوع وذلّ امام أبواب المصارف بهدف استحصال ما تيسّر لهم من ودائع قد لا يحصلون عليها بسبب ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية غير المسبوقة.
وأغلق لبنانيون الطرق باستخدام الإطارات المشتعلة وصناديق القمامة في أنحاء العاصمة بيروت ومدن عدة مع تجدد الاحتجاجات التي أججها التراجع السريع في سعر العملة مقابل الدولار والصعوبات الاقتصادية المتراكمة. ومن مدينة طرابلس في الشمال إلى مدينة صيدا في الجنوب ردد اللبنانيون هتافات ضد النخبة السياسية وأضرموا النار على الطرق الرئيسة في أنحاء البلاد في أوسع احتجاجات من نوعها منذ فرض إجراءات العزل العام منتصف مارس (آذار) بسبب تفشي فيروس كورونا.
وفي وسط العاصمة، قرب ساحة رياض الصلح، أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين كانوا يُلقون حجارة، بحسب مشاهد بثّتها محطّات تلفزة محلّية. وقطع متظاهرون الطريق السريع شمال بيروت وأشعلوا إطارات.
وفي طرابلس، أطلق عناصر الجيش قنابل مسيلة للدموع لتفريق متظاهرين أمام فرع مصرف لبنان في المدينة، بعدما حاولوا اقتحامه، وفق الوكالة الوطنية للإعلام التي أشارت إلى إصابة ثمانية أشخاص بجروح ورضوض. وقطع محتجّون طرقاً رئيسة وفرعيّة في المدينة، وألقيت قنبلة مولوتوف على فرع المصرف المركزي، بعد فشل محاولة اقتحامه. كذلك، سُجّلت تحرّكات مماثلة في صور وصيدا (جنوب) حيث أضرم محتجّون النار في مستوعبات النفايات.
توحيد الشعارات
وفي خطوة لافتة، وصل عشرات الشبان على الدراجات النارية من منطقة خندق الغميق (حيث نفوذ الثنائي الشيعي، حزب الله وحركة أمل) للانضمام إلى ​المتظاهرين​ على ​جسر الرينغ (وسط بيروت) ونادوا بالمطالب ذاتها. وامتدت الاحتجاجات كذلك إلى طريق المطار والمشرفية في الضاحية الجنوبية لبيروت. وردد المتظاهرون هتافات ضد النخبة السياسية، وأيضاً هتافات تدعو إلى الوحدة الوطنية، وذلك في أعقاب اشتباكات طائفية شابت الاحتجاجات في العاصمة بيروت الأسبوع الماضي. وأدى ارتفاع سعر الدولار الأميركي في الساعات الأخيرة إلى عتبة السبعة آلاف ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد، في السوق السوداء، إلى نزول مئات لا بل آلاف اللبنانيين إلى الطرقات، رافعين شعارات أجمعت على تحميل الطبقة السياسية مسؤولية تردي الأوضاع التي وصلت إليها البلاد، ونادت بمحاسبة سياسيي لبنان الذين نهبوا أموال الناس والدولة، بحسب أصوات المحتجين الغاضبة.
جلسة طارئة
وسط هذه الأجواء، ألغى رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب مواعيده يوم الجمعة 12 يونيو (حزيران)، لعقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء مخصّصة لمناقشة الأوضاع النقدية، عند التاسعة والنصف صباحاً في السرايا الحكومي، على أن تُستكمل الجلسة عند الساعة الثالثة في القصر الجمهوري.
انهيار اقتصادي
ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود. وتسبّبت الأزمة بارتفاع معدل التضخم وجعلت قرابة نصف السكان تحت خط الفقر. ومساء الخميس، جاء في بيان لحاكم مصرف لبنان أنه “يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي معلومات عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بأسعار بعيدة من الواقع، ما يضلل المواطنين، وهي عارية من الصحة تماماً”. وفي محاولة لضبط سوق الصرافة غير الشرعية، يعتزم مصرف لبنان بدء العمل بمنصة إلكترونية لعمليات الصرافة في 23 يونيو. ودفعت هذه الأزمة مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة. ووجد عشرات الآلاف أنفسهم خلال الأشهر الأخيرة يخسرون وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم، ما رفع معدل البطالة إلى أكثر من 35 في المئة، بحسب إحصاءات رسمية.
وينعكس الانخفاض في قيمة العملة المحلية على أسعار السلع والمواد الغذائية وكلّ ما يُستورد، كالمفروشات والأدوات الكهربائية وقطع السيارات. ولا تزال الحكومة عاجزة عن احتواء الأزمة وتعلّق آمالها على صندوق النقد الدولي في محاولة للحصول على أكثر من 20 مليار دولار بينها 11 ملياراً أقرها مؤتمر سيدر في باريس عام 2018 مشترطاً اجراء إصلاحات لم تبصر النور. ونبّهت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير الإثنين إلى أن “لبنان يحتاج إلى مساعدات خارجية ملحّة لتفادي أسوأ العواقب الاجتماعية” شرط أن تكون مقرونة بتبني السلطات إصلاحات ضرورية ما زالت تتجاهلها.