Jeffrey Feltman:Lebanon’s latest reform-for-support plan: Intentions and implementation may diverge significantly السفير جبفري فيلتمان: خطة الإصلاح الأخيرة للدعم في لبنان قد تتباعد فيها النوايا والتنفيذ بشكل ملحوظ/مع الترجمة العربية للمقابلة

فيلتمان: باسيل مرشّح جدّي للعقوبات الأميركية وخطّة دياب… حزب الله سيحصد المكاسب
ترجمة وإعداد هشام عليوان/اساس ميديا/الأربعاء 06 أيار 2020
بقلم جيفري فيلتمان Jeffrey Feltman – معهد بروكينغز 

Jeffrey Feltman:Lebanon’s latest reform-for-support plan: Intentions and implementation may diverge significantly
السفير جبفري فيلتمان: خطة الإصلاح الأخيرة للدعم في لبنان: قد تتباعد فيها النوايا والتنفيذ بشكل ملحوظ
Jeffrey Feltman/Brookings/May 05/2020
The emergency rescue program revealed by Lebanese Prime Minister Hassan Diab on April 30 purports to address comprehensively Lebanon’s economic collapse. While tabled in more desperate times made even worse by the impact of the coronavirus, the program dusts off the essential deal of earlier Lebanese attempts to attract external support: Lebanon would enact extensive internal reforms and fight corruption, and outside actors would in response open the financial spigots.

What distinguishes this plan from previous reform pitches is the fact that this government rests on the support of only one side of Lebanon’s political spectrum — Hezbollah and its allies. Previous proposed support packages for Lebanon were implicitly (and often not-so-implicitly) designed to strengthen the legitimate state institutions relative to non-state actors, especially Hezbollah. As this government relies exclusively on Hezbollah and its allies for its parliamentary support, that traditional justification for external assistance no longer works. The challenge for Diab will be to persuade donors that this plan does not solidify Hezbollah’s dominance in an increasingly fractured and dysfunctional, if not non-existent, state.

A WISHFUL APPROACH
This plan is more ambitious than its never-implemented predecessors. It calls for an International Monetary Fund (IMF) program that previous governments had ruled out, fearful that IMF intrusiveness would reveal the true extent of Lebanon’s underlying rot. The document outlining the government plan includes bracing statistics demonstrating just how bad things have gotten: 53% inflation this year, 48% of the population already impoverished, $28 billion in external balance of payments financing needed by 2024, and an industrial base accounting for only 8% of GDP, for instance.

In an everything-but-the-kitchen sink approach, it touches on issues ranging from the external debt burden to the dysfunctional power generation to agricultural production and environmental protection. In dry and technocratic language, the document makes clear that all Lebanese should expect some kind of economic and financial “haircut” to achieve a turn-around. “Limiting domestic demand through cutting government spending and reducing wages and benefits will have an impact on private consumption and investment and thus will reduce the demand for imports” is a particularly sobering sentence in light of the belt-tightening that is already provoking violent protests.

But the proposal, despite detailed and sensible analysis, rests on wishful thinking regarding the willingness of Lebanon’s traditional external partners to step in when their attention is focused on their own coronavirus mitigation and economic recovery strategies. Moreover, even if the plan’s authors (reportedly advised by consultants from the international firm Lazard Freres) are given an initial benefit of the doubt for a good-faith declaration of intentions, the question remains whether even the technocrats in this “one-color” Lebanese government — backed only by Hezbollah and its allies — are capable of cleaning house in a transparent and nonpartisan way to promote a sustainable, private-sector led economic revival in a state that exists mostly in name only.

One fears that, in a déjà vu sense, this reform plan will face one of two unpalatable fates: Either it, like its many predecessors in Lebanon, will never be implemented, or — given the unprecedented dominance of Hezbollah and its allies — it will be implemented in a distorted, partisan way, even if that is not what Diab and his ministers intend. In either case, any interest by outside donors to help evaporates.

It is striking how often the need for expansive external assistance is repeated. Two quotes are illustrative: “International financial assistance at favorable terms to close the large external financing gap and finance the development of the infrastructures … are necessary to support the growth of the economy”; and “Extensive social safety nets will be created with the assistance of development partners to provide income support, until Lebanon returns to solid growth and most of its population rises above the poverty line.” In part, this emphasis on outside actors may be aimed at Lebanese skeptics — looking at you, Hezbollah leader Hassan Nasrallah — about the IMF. But, in case the foreign assistance is not forthcoming in the geysers envisioned, the heavy reliance on large amounts of external support also provides a ready-made excuse for the government to claim “not our fault,” if the donors don’t come through.

The heavy reliance on large amounts of external support also provides a ready-made excuse for the government to claim ‘not our fault,’ if the donors don’t come through.

THE FINANCIAL SECTOR
Using language that is surely designed to appeal to last year’s street protesters, the document addresses problems in Lebanon’s private-sector dominated banking sector head-on.

As capital inflows to Lebanon slowed, even the unsustainable high interest rates on foreign currency paid by the banks proved unable to prevent capital flight. In late 2019, in the absence of national regulations, the banks started to impose what the document calls “de facto” or “informal” capital controls. According to the government’s program, in a visually arresting description, the government will “claw back sums which have unlawfully escaped the country,” and excessive interest rates on dollar accounts will also be “clawed back.”

But this raises a question: Given that Lebanon’s central bank had not imposed nationwide, uniform capital controls, was sending funds abroad in late 2019 really a crime, or just unpatriotic? Did bank depositors — including foreign commercial and individual depositors seizing what was a then perfectly legal opportunity — commit a crime in retrospect in accepting the high interest rates on offer? The potential for political score-settling by going after only certain clients may be irresistible for a government as one-sided in its political support as this one.

The document also talks about voluntary or forced consolidation, mergers, and sales of equity in Lebanon’s banks to foreign partners. While banking reform and consolidation is undoubtedly needed, the process could be distorted. Whatever their irresponsible and clubby practices, the banks had largely, under U.S. pressure, cleansed their books of Hezbollah accounts to avoid U.S. sanctions. The private-sector dominated banks provided something of a counterweight to Hezbollah inside the Lebanese system, since no one wanted to see a collective banking failure.

The forces behind the current government have no interest in preserving the banking sector’s independence. Even with the envisioned participation of international experts, state oversight of essential financial reform can evolve into Hezbollah-dominated state control of a once proud sector of Lebanon’s economy. International supervisors will be powerless to prevent Hezbollah encroachment on the financial sector, should Hezbollah — now that the banks, reviled by an enraged public unable to access their accounts, are no longer sacrosanct — be determined to force the banks to learn a lesson on Hezbollah’s terms.
*Jeffrey Feltman, Visiting Fellow, Foreign Policy, The Brookings Institution.

فيلتمان: باسيل مرشّح جدّي للعقوبات الأميركية وخطّة دياب… حزب الله سيحصد المكاسب
ترجمة وإعداد هشام عليوان/اساس ميديا/الأربعاء 06 أيار 2020
بقلم جيفري فيلتمان Jeffrey Feltman – معهد بروكينغز
برنامج الإنقاذ الطارئ الذي أعلن عنه رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب في 30 نيسان الماضي، يعبّر عن الانهيار الاقتصادي للبنان. وفي حين أن البرنامج قد أُعدّ في أسوأ زمن ممكن، فإنّ ما زاده سوءاً انتشار فيروس الكورونا. لكنّه في الأساس ينفض الغبار عن خطط لبنانية سابقة لاجتذاب الدعم الخارجي وفق الالتزام التالي: سيقوم لبنان بإصلاحات داخلية موسّعة، وسيكافح الفساد، وبالمقابل يستجيب الخارج فيفتح حنفيات المال.
لكن ما يميّز هذه الخطة عن سابقاتها، أنّ الحكومة الحالية تعتمد على تأييد جهة سياسية واحدة، هي حزب الله وحلفاؤه. وما كان مطروحاً من قبل من دعم للبنان، كان مصمَّماً ضمنياً لدعم مؤسسات الدولة الشرعية بالنسبة إلى القوى غير الحكومية، خاصة حزب الله. لكن بما أنّ هذه الحكومة تعتمد حصرياً على حزب الله وحلفائه لتوفير الدعم البرلماني لها، فلم تعد تنفع التبريرات التقليدية لجذب المساعدات الخارجية. والتحدّي القائم بوجه دياب الآن هو إقناع المانحين بأنّ خطته الإنقاذية لن ترسّخ هيمنة حزب الله في دولة متشتّتة ومعطوبة على نحوٍ متزايد، هذا إن كان لبنان دولة موجودة أصلاً.
مقاربة رغبوية
هذه الخطة أكثر طموحاً من الخطط السابقة التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ. فهي طلبت دعم صندوق النقد الدولي فيما كانت الحكومات السابقة تتجنّب ذلك، خشية أن يطّلع الصندوق على عمق الفساد الحقيقي في لبنان. وما تضمّه الخطة من إحصاءات، يكشف سوء الأوضاع: فنسبة التضخم هذا العام تبلغ 53%، و48% من السكان أصبحوا فقراء، ويحتاج لبنان إلى 28 مليار دولار لتسديد ديونه بحلول عام 2024. وتمثّل الصناعة 8% فقط من الإنتاج الوطني الإجمالي.
وفي مقاربة تعترف بأن البلاد تغرق كلّها تقريباً، تؤشّر الخطة إلى قضايا عديدة، من أعباء الدين الخارجي إلى اختلال قطاع الكهرباء، إلى الإنتاج الزراعي وحماية البيئة. وفي لغة جافة وتكنوقراطية، فإنّ الوثيقة واضحة في أنّه على كلّ اللبنانيين أن يتوقّعوا نوعاً من “هيركات” اقتصادي ومالي لتحقيق انعطافة ما. وما تطرحه الخطة من أنّ “تحجيم الطلب المحلي من خلال خفض الإنفاق الحكومي وخفض الأجور والخدمات سيكون له أثر في الاستهلاك المحلي في الاستثمار، ما سيقلّص الاستيراد”، إنّما هي جملة مخفّفة لما يمكن اختصاره بـ”شدّ الحزام”، الذي هو الحال الآن، وقد تسبّب حتى الآن باحتجاجات عنيفة.
مهما تكن ممارسات المصارف غير مسؤولة، لكنها تحت الضغوط الأميركية حذفت حسابات حزب الله لتجنّب العقوبات الأميركية. والقطاع الخاص اللبناني بقيادة القطاع المصرفي يوفّر نوعاً من القوة المقابلة بإزاء حزب الله في النظام اللبناني، بما أنه لا أحد يريد الإفلاس المصرفي الجماعي
التحليل الموسّع في الخطة يقوم على التفكير الرغبوي، بناء على نيات الشركاء الخارجيين في تقديم الدعم للبنان، في حين أنّ الاهتمام منصبّ حالياً على مكافحة فيروس الكورونا واستراتيجيات التعافي الاقتصادي. وحتّى لو كان واضعو الخطة (باستشارة شركة لازار فرير Lazard Freres) يقدّمون ما يمكن اعتباره إعلان حسن نية، يبقى السؤال ما إذا كان التكنوقراط في حكومة اللون الواحد، المدعومة فقط من حزب الله وحلفائه، قادرين على تنظيف البيت الداخلي بطريقة شفّافة وغير منحازة، لتعزيز اقتصاد متجدّد بقيادة القطاع الخاص، في دولة غير موجودة غالباً إلا بالاسم فقط.
ثمة مخاوف من أن يكون مصير هذه الخطة واحداً من أمرين: أن لا تنفّذ التعهّدات مثل سابقاتها، أو أن تنفّذ بشكل مشوّه ومنحاز، حتى لو لم تكن هذه هي نية دياب ووزرائه. وفي كلا الحالين، ستتبخّر أيّ فائدة من دعم المانحين للبنان.
من اللافت تأكيد الخطة على الحاجة إلى الدعم الخارجي في أكثر من موضع. وهذا يعود جزئياً إلى الشكوك المثارة بشأن التعامل مع صندوق النقد الدولي – زعيم حزب الله حسن نصر الله يراقبكم -. لكن إن لم يأت الدعم الخارجي بحسب الرؤية المطروحة، فسيكون هذا عذرٌ جاهزٌ للحكومة للقول: “ليس هذا هو خطؤنا”.
القطاع المالي
استخدمت الخطة الحكومية لغة تحاكي احتجاجات الشارع العام الماضي بشأن مشكلات القطاع الخاص الذي يقوده القطاع المصرفي. فمع تباطؤ التدفقات النقدية إلى لبنان، لم تعد تنفع حتى الفوائد المرتفعة في اجتذاب الأموال من الخارج. وفي أواخر عام 2019، فرضت البنوك بطريقة غير رسمية “كابيتال كونترول” واقعياً، مع غياب القوانين الناظمة. وجاء في الخطة أنّ الحكومة ستستعيد الأموال المهرّبة إلى الخارج بطريقة غير قانونية، وأنّه ستُخفض الفوائد المرتفعة على الدولار. لكن سؤالاً يثار هنا: هل كان تحويل الأموال إلى الخارج جريمة أم عملاً غير وطني، عندما اقتنص المودعون الفرصة؟ وهل كانوا من قبل يرتكبون جرماً عندما حصلوا على فوائد مرتفعة في لبنان؟ ثمة رغبة لا تقاوم في متابعة بعض الزبائن دون آخرين بما أنّ الحكومة نفسها مدعومة من طرف سياسي واحد.
تتكلّم الخطة أيضاً عن دمج إلزامي أو اختياري للبنوك وبيع أسهم في البنوك اللبنانية لشركاء أجانب. والإصلاح المصرفي مطلوب دون أيّ شك، لكن المسار يمكن أن ينحرف. فمهما تكن ممارسات المصارف غير مسؤولة، لكنها تحت الضغوط الأميركية حذفت حسابات حزب الله لتجنّب العقوبات الأميركية. والقطاع الخاص اللبناني بقيادة القطاع المصرفي يوفّر نوعاً من القوة المقابلة بإزاء حزب الله في النظام اللبناني، بما أنه لا أحد يريد الإفلاس المصرفي الجماعي.
ستراقَب الحسابات المالية لبعض الشخصيات السياسية رجوعاً إلى ثلاثين سنة مضت. وسيكون المستهدفون هم معارضي محور حزب الله – دمشق – إيران، على الرغم من أن الفساد أعمّ في لبنان
القوى التي تدعم الحكومة الحالية غير مهتمة بالحفاظ على استقلالية القطاع المصرفي. وحتى لو شارك خبراء دوليون في الإصلاح المالي في دولة يهيمن عليها حزب الله، فقد يؤدّي الإصلاح إلى سيطرة الحزب على فخر الاقتصاد اللبناني، وسيكون المشرفون الدوليون بلا حول ولا قوّة أمام هذا الأمر، في وقت يتزايد الغضب الشعبي على المصارف بسبب تجميد حسابات المودعين، فكأنه يتمّ تلقين المصارف درساً بشروط حزب الله.
كانت مكافحة الفساد هي المطلب الأكثر إلحاحاً لدى المتظاهرين في لبنان قبل انتشار وباء الكورونا. لكنه يمكن أن يتحوّل بسهولة إلى أداة منحازة لحزب الله وحلفائه لملاحقة الأعداء السياسيين. وستراقَب الحسابات المالية لبعض الشخصيات السياسية رجوعاً إلى ثلاثين سنة مضت. وسيكون المستهدفون هم معارضي محور حزب الله – دمشق – إيران، على الرغم من أن الفساد أعمّ في لبنان. فهل بمقدور دياب ووزرائه مقاومة ضغوط حزب الله ووزير الخارجية السابق جبران باسيل في هذا الإطار؟ أم تتحوّل الحملة إلى وسيلة لتصفية معارضي حزب الله وتسهيل استكمال سيطرته على الدولة وعلى الاقتصاد فيها؟
هناك غموض عميق يحيط بباسيل وقدرته على البقاء خارج العقوبات الأميركية على الرغم من دوره في توسيع قبضة حزب الله في لبنان بإعطائه الغطاء المسيحي، والدفاع عنه. وبالنظر إلى الإدارة الأميركية التي تركّز اهتمامها على إيران، فإن باسيل ينبغي أن يكون هدفاً واضحاً، خاصة أنّه ترك منصبه الوزاري
وفي حين أنّ إجراءات مكافحة الفساد تتضمن “مكافحة التهريب عبر كلّ المعابر الحدودية”، إلا أنّ هذه الحكومة ستنظر بالتأكيد في مكان آخر، عندما يصل الأمر إلى أعمال التهريب التي يقوم بها حزب الله والأنشطة الاقتصادية غير القانونية. وقد ثبت في أيار 2008 كيف يتعامل حزب الله مع الحكومات التي تحاول فرض القانون عليه. فكان ردّه في ذلك الوقت أن احتلّ أجزاء من بيروت بالقوّة. كما أنّ خطة مكافحة الفساد لا تذكر استيراد النفط ولا بواخر توليد الكهرباء، ولا تهريب الوقود إلى سوريا، وكلّ الممارسات المشبوهة التي يقوم بها حلفاء جبران باسيل، صهر الرئيس عون، والذي يريد وراثته، ومهندس علاقات التحالف مع حزب الله.
وهناك غموض عميق يحيط بباسيل وقدرته على البقاء خارج العقوبات الأميركية على الرغم من دوره في توسيع قبضة حزب الله في لبنان بإعطائه الغطاء المسيحي، والدفاع عنه. وبالنظر إلى الإدارة الأميركية التي تركّز اهتمامها على إيران، فإن باسيل ينبغي أن يكون هدفاً واضحاً، خاصة أنّه ترك منصبه الوزاري.
وتتحدّث خطة حكومة حسّان دياب عن إيجاد فرص عمل وعن النموّ، وهو ما قد يبدو أكثر واقعية من البنود الأخرى. لكنّ مضاعفة عدد السياح تبدو حلماً: فدول الخليج لن تكون مصدراً وافراً للسياح بعد أزمة كورونا، وهبوط أسعار النفط لن يساعد. كما أنّها ستتردّد في العودة إلى بلد خاضع بازدياد إلى ميليشيا مدعومة إيرانياً، ومتحالفة مع أمثال باسيل الذي يذكر “التهديد الديموغرافي السنّي” و”الإرهاب السنّي” كي يبرّر تحالفه مع حزب الله. ومع إعلان بريطانيا وألمانيا حزب الله كياناً إرهابياً، فسيكون السيّاح من هذين البلدين في خوف من المجيء إلى لبنان.
أيّ دعم من الشركاء الخارجيين يجب أن يكون وفق شروط سياسية واقتصادية. ولكي لا يكون الدعم الخارجي خادماً مصالح حزب الله وسوريا وإيران في لبنان، يحتاج المانحون إلى تحديد ما هو المطلوب من توافق أوسع للقوى السياسية بدلاً من حكومة الجانب الواحد لدياب
ومن اللافت إغفال ذكر عمل المؤسسة الديموقراطية في لبنان، في الخطة الإصلاحية. وذلك بالنظر إلى أن هذه الخطة تتضمّن اجتثاث النظام القديم وتثوير الاقتصاد اللبناني، فإن الإحالات إلى البرلمان تبدو عابرة. تلحظ الخطة أن بعض جوانب البرنامج تتطلّب صدور قوانين. لكن لا يدخل في اعتبار الخطة أن يقوم البرلمان بمناقشتها كلها، على الرغم من التغييرات الأساسية التي تنطوي عليها الرؤية الحاكمة فيها. وبالنظر إلى أن البرلمان منقسم، فإن محاولة تجاوزه دليل على هشاشة حكومة دياب، وهي إشارة إضافية على عدم تسامح حزب الله مع الشفافية والمحاسبة الديموقراطية.
الأمل في استجابة دولية
مهما تكن عثرات الخطة واحتمالات استغلالها، فإن النقطة الأساسية هي أن الاقتصاد اللبناني لم يعد يخدم المواطنين. فالتدفقات الرأسمالية من الخارج والفوائد المرتفعة أخّرت انهيار لبنان ولن يعود إلى ما كان عليه بسحر ساحر. والرئيس دياب على حق حين قال إنّه حان الوقت لتغييرات جذرية، وإنّ الإصلاح هو المقاربة الصحيحة لجذب الدعم الخارجي. لكنّ المعضلة تكمن فيما إذا كان أحد خارج لبنان يريد القيام بدور القيادة لجمع الحزمة المالية المطلوبة من مصادر مختلفة استجابة لخطة دياب، بسبب كورونا وتداعياتها الاقتصادية. فضلاً عن أنّ الدول المانحة يساورها الشكوك، فقد يستفيد حزب الله وجبران باسيل من هذا الدعم لتصفية حسابات سياسية في الداخل، أو لضخّ الدولارات إلى سوريا وإيران.
أيّ دعم من الشركاء الخارجيين يجب أن يكون وفق شروط سياسية واقتصادية. ولكي لا يكون الدعم الخارجي خادماً مصالح حزب الله وسوريا وإيران في لبنان، يحتاج المانحون إلى تحديد ما هو المطلوب من توافق أوسع للقوى السياسية بدلاً من حكومة الجانب الواحد لدياب. وإذا تحقّقت هذه الشروط، تبقى الحاجة إلى قيادة قوية من الأميركيين والفرنسيين معاً أو أحدهما، لجمع ائتلاف داعم لتعزيز برامج صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية (IBRD). فإذا ما تفاقمت الاحتججات العنيفة في الشارع، مع البؤس الاقتصادي وحتى بروز الجوع، فسيبرز عامل ضاغط لعمل أسرع، مع خطر تليين الشروط. لذلك من الأفضل للداعمين المحتملين التحرّك الآن وإعلان الشروط، كما جمع الدعم الذي يستجيب للإجراءات اللبنانية الفعّالة من أجل الإصلاح والأمن الاجتماعي، بل يوفّر الدوافع نحو ذلك.
وكل ما سبق يفترض أنّ دولة لبنانية قادرة على تنفيذ البرامج ما زالت قائمة، وأنّ المجتمع الدولي يمكن أن يبقى متماسكاُ للمساعدة في عدم انحدار موقف يائس إلى ما هو أسوأ (كلاهما في ظروف البؤس الشعبي والتعدّي الآتي من حزب الله).

كيف علّق فيلتمان على “خطة الحكومة اللبنانية الإصلاحية”؟
الجمهورية/05 أيار/2020
اعتبر السفير الأميركي الأسبق في لبنان جيفري فيلتمان في مقال على موقع “برووكينغز”، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة اللبنانية، أظهر خطة لمعالجة شاملة للانهيار الاقتصادي الحاصل في لبنان. وقال فيلتمان: “لكن وبما أن الحكومة تعتمد على “حزب الله” وحلفائه لدعمها البرلماني، فإن التبرير التقليدي للحصول على المساعدة الخارجية لم يعد صالحًا هنا، والتحدي الذي يواجه الرئيس حسان دياب سيكون في إقناع المانحين بأن هذه الخطة لا تعزّز هيمنة “حزب الله” في دولة متصدّعة ومختلة بشكل متزايد، إن لم تكن غير موجودة أصلاً”.
وأبدى فيلتمان خشيته من أن تواجه خطة الإصلاح أحد مصيرين: “إما أنها، مثل العديد من سابقاتها في لبنان، لن يتم تنفيذها أبدًا، أو نظرًا للهيمنة غير المسبوقة لحزب الله وحلفائه، سوف تنفّذ بطريقة حزبية مشوّهة، حتى لو لم يكن ذلك ما يريده دياب ووزراؤه، وفي كلتا الحالتين، يتابع فيلتمان، سوف يتبخّر أي اهتمام من قبل الجهات المانحة الخارجية للمساعدة