هل يوقَّع الاتفاق النووي في 24 ت2 فتتغير صورة الوضع في لبنان والمنطقة؟
اميل خوري /النهار/3 تشرين الثاني 2014
مرة أخرى يمد الرئيس سعد الحريري يده توصلاً الى إخراج لبنان من عين العاصفة بتقديم تنازلات تطوي صفحة الماضي وتفتح صفحة جديدة. فهل يمد الطرف الآخر يده إليه مصافحاً أو أقله محيياً، شعوراً منه بخطر يتهدد الجميع؟
ثمة من يقول إن في لبنان طرفين، وكل طرف مرتبط بخارج، والقرار في المواضيع المهمة ليس لأي منهما. فإذا كان الطرف المرتبط بخارج يريد الأمن والاستقرار في لبنان بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية يصير التوافق عليه، فإن الطرف المرتبط بخارج آخر ليس هو الآن في وضع يمكنه من اتخاذ قرار في شأن لبنان ومصيره ولا هو جاهز للبحث في الموضوع. وهذا الخارج هو ايران التي تربط ملف الوضع في لبنان بملف الوضع في المنطقة، وملف الوضع في المنطقة بالملف النووي.
والسؤال المهم المطروح ولا جواب قاطعاً عنه بعد هو: هل يتم التوصل الى توقيع اتفاق نووي بين الولايات المتحدة الاميركية وايران في 24 تشرين الثاني الجاري، أم أن التعقيدات التي لا تزال تواجه التوصل الى اتفاق نهائي يحتاج تذليلها الى مزيد من الوقت، ويبقى الوضع عندئذ في المنطقة في غرفة الانتظار؟
وثمة من يقول ان المفاوضات حول الملف النووي أذا لم تنته في 24 من الجاري الى توقيع اتفاق، فإن الوضع في لبنان يتحمل الانتظار الى ان يتم التوصل الى توقيعه، ولا بد عندئذ من فصل الوضع فيه عن الوضع في المنطقة وتالياً عن المفاوضات حول الملف النووي، وهو ما تعمل له دول شقيقة وصديقة ولا سيما منها السعودية واميركا وفرنسا، بحيث يصير اتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية من دون ربط ذلك بخلافات حول السلاح خارج الدولة اللبنانية، ولا بتدخل “حزب الله” عسكرياً في سوريا وطلب انسحابه منها لأن القرار في هذا الشأن ليس للحزب وحده إنما لايران ايضا.
لذلك لا بد من انتظار يوم الرابع والعشرين من الجاري، فإما يصير اتجاه اميركي – ايراني الى التوقيع على اتفاق نووي وعندها تتبدل صورة الوضع في المنطقة وتقوم معادلات جديدة فيها تساعد على تحقيق الامن والاستقرار في الدول المضطربة خصوصاً في سوريا، كما تساعد على حل القضية الفلسطينية على أساس قيام دولتين، ويدخل لبنان عندئذ من ضمن صفقة التفاهم الاقليمي والدولي الشامل. أما اذا لم يتم التوصل الى توقيع الاتفاق النووي في 24 من الجاري، فإن المساعي سوف تتكثف للاتفاق على انتخاب رئيس للبنان لا يكون انتخابه مرتبطاً بشروط مثيرة للخلاف مثل تحديد مصير سلاح “حزب الله” وكل سلاح آخر خارج الدولة، ومثل انسحاب مقاتلي الحزب من سوريا كي يصير في الامكان ضبط الحدود اللبنانية ووضع حد لتسلل المسلحين من مختلف الجنسيات عبرها الى لبنان لتعكير الامن فيه، وتحصين لبنان من أخطار الارهابيين. ومتى صار اتفاق على انتخاب رئيس للبنان، فإنه يصبح في الامكان اجراء انتخابات نيابية على أساس قانون جديد عصري عادل ومتوازن ينبثق منها مجلس نيابي يمثل تمثيلاً صحيحا كل فئات الشعب وأجياله، ويعيد تكوين السلطة التي تحدد سياسة لبنان الداخلية والخارجية على أسس سليمة وواضحة وتقيم حكم الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي فيه. وهذه السياسة هي التي تقرر النأي بالنفس عما يجري حول لبنان، أو تحدد شروطاً لاعتماد هذه السياسة خصوصاً اذا ما استمر النزاع العربي – الاسرائيلي ولم يتم التوصل الى حل نهائي له، لا أن تظل سياسة لبنان موضوع نزاع وخلاف داخلي يستفيد منه كل خارج ليحقق مصالحه وليس مصالح لبنان واللبنانيين. فهل يكون 24 تشرين الثاني الجاري نقطة تحول في تاريخ العلاقات الاميركية – الايرانية وتالياً العلاقات السعودية – الايرانية، حتى اذا صار توقيع على الاتفاق النووي يكون لهذه العلاقات وجه، واذا لم يتم التوقيع يكون لها وجه آخر أو يكون انتظار جديد لما ستنتهي اليه المفاوضات حول الملف النووي الايراني؟ وهل في الامكان فصل ازمة الانتخابات الرئاسية في لبنان عن أزمة الملف النووي وعن ازمات دول المنطقة ولا سيما منها الازمة السورية كي تصبح الظروف مؤاتية لانتخاب رئيس للبنان، ولا تبقى غير مؤاتية كما يرى العماد ميشال عون لانه يعلم ان ايران هي في الوقت الحاضر من يحدد طبيعة هذه الظروف وليس أي حزب في لبنان؟ وما على اللبنانيين في ظل هذا الوضع سوى انتظار يوم 24 تشرين الثاني، فاما اتفاق ينعكس ايجابا على لبنان وعلى كل دول المنطقة، واما خلاف ينعكس سلبا عليها، أو انتظار جديد الى حين التوصل الى اتفاق…
