التفاؤل بين الحقيقة والآمال خليل حلو/فايسبوك/12 كانون الثاني/17
هناك موجة إيجابية بين الناس، أقلـّه الكثيرين الذين ألتقيهم، فيما يخص العهد الجديد وعودة الحياة إلى المؤسسات الدستورية.
نتمنى بقوة أن تكون هذه الموجة في محلـّها خدمة للإستقرار الداخلي وأن تسمح هذه التسوية للبنانيين بالتنفس والإسترخاء وتحسين وضعهم الإجتماعي والإقتصادي، على أن يستكمل ذلك بمصالحة وطنية حقيقية بالعمق تضم الجميع والإتفاق على الأمور المصيرية فيما يخص صراعات المنطقة وسيادة الدولة.
بالعودة إلى موجة التفاؤل، نتمنى أن يلعب رئيس الجمهورية دور الحكـَم وحامي الدستور كما ينص هذا الأخير، كما نتمنى أن لا يتم تسخير أجهزة الدولة لصالح الفريق الموالي لأن المعارضة موجودة ويجب إسناح الفرصة لها بالدخول إلى مجلس النواب المقبل بعد أقل من خمسة أشهر وألا يكون المجلس المقبل على صورة المجالس التي انتخبت في الأعوام 1992 و1996 و2000 بالوان متعددة في الظاهر ولكن بإتجاه واحد في العمق. نأمل أن يترجم التوافق المسيحي – المسيحي على مستوى التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والتوافق المسيحي – السنـّي على مستوى القوات والتيار مع تيار المستقبل والتوافق المسيحي – الشيعي على مستور التيار وحزب الله، نأمل من كل هذه التوافقات أن تنتج قانوناً للإنتخابات يؤمن التمثيل الصحيح بمعنى موالاة ومعارضة، وليس حقوق مسيحيين وحقوق مسلمين وغيره من الأمور المثيرة للمشاعر والفارغة من معناها.
التوافقات المذكورة وخاصة التفاهم القواتي – العوني يعول عليهم الشارع كثيراً لإنتاج قانون إنتخابات يؤمن وجود المعارضة، معارضة تعددية Opposition plurielle داخل المجلس، وهكذا تكون المعارضة نظيفة، دستورية، شرعية لأنها في الأساس مشروعة ومصدر طاقتها من الشعب، كما أن موالاة دون معارضة مطابق لأنظمة سابقة في المنطقة أدت إلى حروب وتوترات لا تنتهي. أما تفصيل قانون إنتخابات على قياس الموالين أو إبقاء قانون الستين أو الإتيان بقانون “إبن عم قانون الستين” بغية إقصاء المعارضة عن مؤسسات الدولة فهذا سيضع العهد برمـّته في خانة السلبية مع الإشارة أن رئيس الجمهورية برعايته للمعارضة يصبح له هامش حرية إتخاذ قراراته بصورة أفضل وأوسع.
