في يوم واحد سُجن طالب شاب لأنّه كتب غاضباً شتيمة للدولة وأجهزتها ورؤسائها ، وأطلق سراح أمهز لأنه محمي رغم تورطه. وافق قاضي التحقيق العسكري الأوّل رياض أبو غيدا أمس على طلب تخلية سبيل الموقوف كامل أمهز، مقابل كفالة مالية قدرها 15 مليون ليرة لبنانية. ولم تستأنف النيابة العامة القرار، وبذلك أطلق سراح أمهز بعد سداد الكفالة. تاجر الهواتف الخلوية المعروف كامل أمهز معروف بتجارة الهواتف الخلوية، وكان معروفاً ببيع الأجهزة الهاتفية بالجملة والمفرق بأسعار متهاودة، ويملك أمهز 10 فروع في مختلف المناطق اللبنانية، وهو من أوائل من أدخل الهواتف الخلوية إلى لبنان.
كامل أمهز شملته العقوبات الأمريكية التي فرضتها أميركا على أفراد وشركات ومصارف، بتهمة النشاط التجاري مع حزب الله. إذ في العام 2014 فرضت العقوبات على شركة “ستارز غروب هولدينغ الإلكترونية” التي يديرها مع أخيه عصام، ولها فروع في الصين والإمارات.
إطلاق امهز فاجأ الكثير من اللبنانيين لا سيما أنّ المشهور عن امهز بين تجار الأجهزة الخلوية ووكلائها في لبنان، أنّه يستورد أجهزة بطرق غير شرعية، منذ أكثر من عقد من الزمن، فيما شكل إطلاق سراحه رسالة سلبية، خصوصا أنّ أمهز المتهم بالتهريب أكد بعد اطلاقه أمس أنّه ينتمي “للطائفة الشيعية ولحركة أمل وحزب الله على رأس السطح ولا أنال غطاء من أحد لأن عملي لا غبار عليه، وبئس اليوم الذي ترضي فيه عني أميركا”. أليس إطلاق سراحه رسالة بأنّ عهد الرئيس ميشال عون لن يغير في واقع السلطة القضائية شيئاً. فخطاب القسم ورد فيه التالي: “… الأمن والقضاء مرتبطان بمهمات متكاملة، ومن واجب الحكم تحريرهما من التبعية السياسية، كما عليه ضبط تجاوزاتهما فيطمئن المواطن الى الأداء، وتستعيد الدولة وقارها وهيبتها.” الرسالة هي أنّه يكفي للمتورط بتجاوزات قانونية أن يؤمن حماية سياسية ليكون محصناً تجاه القضاء.
إطلاق كامل أمهز وما صرّح به بعد خروجه يؤكد انعدام إمكانية إحداث صدمة إيجابية على مستوى إعادة الثقة للمؤسسات الدستورية والقانونية في العهد الجديد. وهي على الأرجح مهزلة ستتكرر في المرحلة المقبلة لضرب أيّ إمكانية تفاؤل بتغيير إيجابي على المستوى السياسي والاقتصادي. التسهيلات من قبل حزب الله للعهد تنحصر في إيصال العماد ميشال عون إلى الرئاسة، وسوى ذلك فالأرجح أنّ العقد السياسية المطروحة اليوم أمام حركة العهد في تشكيل الحكومة، حلّها سيرتبط إلى حدّ كبير بتقديم تنازلات على مستوى تطبيق القانون. لا سيما أنّ منطق تقاسم الحقائب في الحكومة بات صريحاً بين مختلف الأطراف أنّه متصل بالمنافع السياسية والخدمات الانتخابية من خلال الصراع على هذه الوزارة أو تلك الخدماتية. لنكن صريحين: هو “عهد كامل أمهز”. والمكتوب يُقرأ من عنوانه. في يوم واحد سُجن طالب شاب لأنّه كتب غاضباً شتيمة للدولة وأجهزتها ورؤسائها ، وأطلق سراح أمهز لأنّه محمي رغم تورطه. وأركان عون متفرغون لتصفية المسيحيين المستقلين والكتائب والمردة. إنّه عهد كامل أمهز… والأيام المقبلة ستثبت ذلك.
لغز كامل أمهز أكثر غموضاً بعد الإفراج المفاجىء عنه! خاص جنوبية 6 ديسمبر، 2016/ما يقارب الـ”ثلاثة أسابيع” هي المدة التي قضاها كامل أمهز خلف قضبان العدالة، أمهز الذي فتح ملفة في 14-11-2016 مترافقاً مع قطع طرق وإحراق دواليب وبيانات استنكارية من العائلة والمناصرين، أغلقت قضيته اليوم 6-12-2016 بكفالة وقدرها 15 مليون ليرة لبنانية. تاجر الهواتف كامل أمهز (37 عاماً)، أشهر من أن يعرّف في الضاحية الجنوبية، لا سيما وأنّه يقوم ببيع الأجهزة الخلوية المستوردة بالجملة والمفرق بسعر اقلّ من الوكيل الأصلي،وهو الذي يملك عشرة فروع في مختلف المناطق اللبنانية، وهو من أوائل من أدخل الهواتف الخليوية إلى لبنان.
أمهز المقاوم الداعم لحزب الله، قد شملته العقوبات الأمريكية التي فرضها حزب الله على الأفراد والشركات والمصارف، وكل مؤسسة تتعامل مع الحزب، ففي العام 2014 فرضت العقوبات عى شركة “ستارز غروب هولدينغ الإلكترونية” التي يديرها مع أخيه عصام، ولها فروع في الصيمن والإمارات.
أما في 20 نيسان 2016 فقد تمّ تسمية “كامل أمهز” على لائحة المراسيم التطبيقية الصادرة عن الخزانة الأمريكية في موضوع العقوبات، وذلك استناداً لما نشرته صحيفة الأخبار اللبنانية.
وكما يبدو أنّ هذه العقوبات انعكست سلباً على تجارة امهز و مكاسبه، إذ أشارت معلومات “IM LEBANON” بعد اعتقال “أمهز”، إلى أنّه تواصل منذ مدة مع الأمريكيين ساعياً لرفع العقوبات عن اسمه واسم شركته، وبحسب الموقع فإنّ حزب الله حينما علم بهذا التواصل رفع الغطاء عنه.
فيما لفتت صحيفة “السفير” إلى أنّ ” متابعون قالوا أن أمهز حاول «ضبضبة» ملفّه مع الأميركيين الذين يدرجونه على «لائحة الأوفاك»، وذلك خلال زيارته مؤخراً إلى كندا، حيث اجتمع بممثلين عن جهاز أمني أميركي.”
وبالعودة إلى قضية التهريب التي أوقف في ملفها، فقد تمكنت شعبة المعلومات والإنتربول الدولي تمكنت من القبض على شبكة يترأسها أمهز، متورطة في عملية تهريب أجهزة خلوية منذ العام 2000 وحتى العام 2016 وذلك بمساعدة عنصرين من الجمارك.
وأشارت في حينها التحقيقات أنّ العنصرين قد اعترفا بإدخالهم أكثر من مليون ونصف جهاز إلى لبنان بقيمة تزيد عن 45,000,000 دولار.
وفي تفاصيل اعتقال “أمهز” أشارت المدن إلى أنّه لم يصغ لنصائح أصدقائه بعدم الذهاب للقاء القاضي فادي عقيقي والذي استدعاه إلى مكتبه، في 14 تشرين الثاني حيث تمّ توقيفه، ولفتت المدن أنّ هناك علاقة لا يستهان بها بين أمهز والعديد من السياسيين والقضاة وغيرهم، الذين كانوا يزورون مكتبه في الضاحية الجنوبية. وفي السياق نفسه توقف موقع “IM LEBANON” أنّ أمهز كان يحظى بغطاء مباشر من المسؤول السابق في “حزب الله” مصطفى بدر الدين، وهذا ما كان يعطيه إمتيازيات هائلة، كما مكنه من بناء شبكة علاقات أمنية واسعة سمحت له بالإستمرار بعد إغتيال بدر الدين.
أما بالنسبة للعنصرين وما اعترفا به فقد أنكر أمهز كلّ ما أدليا به من أنّهما يهربان لصالحه حقائب كان في داخلها هواتف خلوية مقابل بدل مادي وذلك في تقرير أعدّه الإعلامي بسام أبو زيد في المؤسسة اللبنانية للإرسال، مشيراً إلى أنّ أمهز قد سقط بيد القوى الامنية بعد القبض على أحد العسكريين المتهمين وهو يهرب حقيبة بها مخدرات بالإضافة إلى حقائب أخرى تحوي هواتف خليوي. وأنّ العسكريين عبد الله وأمهز حاولا تجنيد ثالث معهما فأبلغ عنهما و وضعا تحت المراقبة حيث اكتشف المعنيون أنّ وزن الحقاب على مسار الحقائب دون ان تصل أقل من وزنها من المطار ممّا يعني أنّ احداً كان يستخرج محتوياتها في وقت يسبق عرضها عليه. هذه المعطيات تبدلت فيما بعد حيث أشارت صحيفة “السفير” في مقال كتبته لينا فخر الدين، إلى أنّ العسكري علي أمهز قد تراجع أثناء المواجهة عن الذي اعترف به مؤكداً أنّه افترى على كامل أمهز. ونقلت الصحيفة نفسها عن أقرباء أمهز تأكيدهم أنّه سوف يفرج عنه قريباً.
أمهز الذي مثل أمام قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا في مسألة تقاضي رشاوى وفي مسألة حرمان الخزينة من موارد مهمة، بحسب تقرير سابق للمؤسسة اللبنانية للإرسال، والذي ردّ القاضي أبو غيدا قرار تخليته في 24 تشرين الثاني، ها هو اليوم حراً طليقاً مقابل 15 مليون، فهل عاقبه حزب الله؟
