تجمع لبنان الإنسان: دقّت ساعة الدستور/بيان في المؤتمر الصحفي عن “إنجازات لبنان الإنسان وتطلعاته” بيروت- ساحة الدستور- وسط المدينة 4تشرين الاول 2016
اللبنانيات واللبنانيون مرهقون نفسياً واجتماعياً واقتصادياً من الحالة المتردية التي وصلت اليها البلاد، وسبب هذا المسار الانحداري واحد: تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية الذي أدى الى شلل تام في مؤسسات الدولة من أعلى الهرم حتى قاعدته.
بات لبنان – البلد الديمقراطي المشعّ حضارياً – مسخرةً لدى الأمم ودوامة انتحارية من قلب مؤسساته، كل ذلك بسبب امتناع النواب المعطلين عن حضور الجلسات الانتخابية الواحدة تلو الأخرى.
على الجلسة المقبلة ان تكون الاخيرة. لا ان تكون البهدله نمرو 46.
الحلّ يمتثل جلياً امامنا : تسارعت وتيرة الخطاب الدستوري المركّز في الأسبوع الماضي توّجها غبطة البطريرك بشارة الراعي في حديثه نهار الأحد مستهجناً ربط انتخاب رئيس الجمهورية بأي شروط تعطيلية، سواء كانت السلّة التي تحدث عنها الرئيس نبيه بري أو الخرافات السياسية المختلفة من ميثاقية مطّاطة، أو مؤتمرات تأسيسية، أو قوانين انتخابية أو معركة حلب أو غزو المريخ.
الرئيس اللبناني نصنعه وننتخبه في لبنان.
الآن / حالاً / فوراً / حكماً. هذا ما يمليه الدستور علينا.
مؤتمرنا الصحفي اليوم يسطّر هذه النقلة النوعية من الحديث السياسي الفارغ الى الخطاب الدستوري العلمي المركّز لإتمام الهدف الأول والأساسي في مبادرتنا الدستورية. مبادرتنا الدستورية بدأت في بيروت في الثالث من آب وتستمر هنا في وسط بيروت – على قاب قوس من المجلس النيابي المعطّل- حتى إنهاء الفراغ الرئاسي.
المصاعب لا تزال كثيرة، وتذليلنا لها يرتبط بشكل بسيط بتطبيق الدستور بنصه الواضح وروحه الحية.
الحل الدستوري الأساس: واجب النائب أن يتوجّه حالاً وبحكم القانون وفوراً لانتخاب رئيس الجمهورية ولا عمل له بحسب نص الدستور الصارم غير هذا الانتخاب. يا نواب ، اقرأوا المواد 73و74 و75 وطبقوها. الانتخاب في دستورنا هو واجب على النائب، وهو واجب شريف في مصلحة الوطن، وهو كرامة ومَكْرمة أناطها الدستور في النائب دون غيره من المواطنين. هو واجب فرض لا واجب كفاية .
عندنا في لبنان ينكفئ نواب – سواء امتناعاً أو تملّقاً أو لمصالح ذاتية ضيقة – عن أداء واجبهم الانتخابي حتى يتمكّن شخص معيّن من القبض على مقاليد الحكم دون منافسة. النظام الديمقراطي في أي دولة في العالم يفترض تنافساً انتخابياً بين شخصين أو أكثر، ومن ينل الأغلبية يربح الانتخابات. أمر بسيط وبديهي. لا خلاص خارجه. ولا محل فيه لجدل التوافق والسلة والميثاقية والتعطيل العقيم في ممارسة “فلان أو لا أحد”. الكل يدلي بصوته ويفوز الافضل.
على الجلسة المقبلة ان تكون الاخيرة. لا ان تكون البهدله نمرو 46.
المصاعب لا تزال كثيرة، لكننا ركنا ولن نتردد في الركون الى جميع اساليب الاقناع المتاحة لانهاء المهزلة.
