رفع جلسة الحوار الى 21 حزيران وبري ينتظر أجوبة عن مبادرته حول الانتخابات النيابية والقانون ودوحة جديدة
الأربعاء 18 أيار 2016
وطنية – رفعت جلسة الحوار التي عقدت في عين التينة اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري،الى الحادي والعشرين من حزيران المقبل.
وناقش المجتمعون المبادرة التي طرحها الرئيس بري لحل الازمة التي تواجهها البلاد في كل جوانبها السياسية.
وتقرر اجراء مشاورات حول بنود وتفاصيل المبادرة قبل الجلسة المقبلة في 21 حزيران.
ميقاتي
وقال الرئيس نجيب ميقاتي على الأثر: “طلبنا المزيد من البحث في اقتراح إجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية، والرئيس بري سيقوم بمشاروات مع مختلف الافرقاء، ثم تنعقد جلسة الحوار في 21 حزيران لنكمل البحث في هذا الموضوع”.
أضاف: “في الأساس هناك جدول أعمال لدى الرئيس بري يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، ثم تفعيل مجلس النواب وتفعيل مجلس الوزراء ووضع قانون الانتخاب، فالرئيس بري يقول بأن نتفق على قانون الانتخابات ولا يقر إلا بعد أن نتفق على انتخاب رئيس للجمهورية. القرار متروك للمجتمعين، وفي جلسة 21 حزيران سنرى كيف يمكن تكثيف جلسات الحوار للتوصل الى اتفاق بين كل الاطراف”.
حرب
وصرح وزير الاتصالات بطرس حرب: “دعينا الى طاولة الحوار على أساس برنامج محدد ومترابط، بمعنى أن البند الاول يجب أن يبت قبل البند الثاني. والطرح الذي تقدم به الرئيس نبيه بري يقضي بأن نسعى الى حل مشكلة قانون الانتخاب، إذ لا رغبة لأحد في التمديد للملجس النيابي مرة ثانية، بسبب الخلاف على القانون. ولكن كيف يمكن إجراء انتخابات نيابية في غياب رئيس الجمهورية؟ في غياب الرئيس، أي طرح للانتخابات يؤدي الى سقوط الحكومة، ونكون دفعنا البلد نحو المجهول من جديد، لأن لا رئيس للجمهورية ولا حكومة، فكيف نسير البلد؟ أعتقد أن النقاش كان مفيدا وأوضحنا الأمور، ولدينا جلسة في 21 حزيران، أي يوم عيد الأب، لعله يصبح هناك بعض الحنان على لبنان، لأن لبنان والد”.
فرعون
وقال الوزير ميشال فرعون: “إن الموضوع الأساسي هو انتخاب رئيس الجمهورية، ولكن كما يقول الرئيس بري لا بد من الانفتاح على الأفكار المطروحة، ولا بد من تعديل قانون الستين”.
العريضي
وثمن النائب غازي العريضي “دور الرئيس نبيه بري لما يبذله من مساع ومحاولات لإخراج البلد من المأزق، وقد طرح اليوم الانتخابات النيابية، ونحن اعتبرنا الأمر واقعيا جدا، بعدما فشلنا جميعا، ونعترف بذلك. بالنسبة الينا، كنا مع مناقشة السلة المتكاملة وما زلنا، ونحاول الوصول الى قانون انتخاب، ولكن لم ننجح، وخلال الاشهر المقبلة قد لا نتمكن من حل كل هذه الامور العالقة”.
أضاف: “ماذا سنفعل بعد أشهر عندما نصل الى الاستحقاق النيابي، وهناك إجماع على أن لا تمديد للمجلس النيابي؟”.
ودعا الى “توفير المعاناة على اللبنانيين واختصار الوقت لأننا على حافة الانهيار في جميع القطاعات”.
باسيل
وتلاه الوزير جبران باسيل: “طرحت مجددا موضوع النزوح السوري بعد عودتي أمس من اجتماع فيينا، وهذا هو الموضوع الوحيد الذي طرحه لبنان عمليا في اجتماعات المجموعات الدولية لدعم سوريا، من زاوية أننا مدعوون الى اجتماع دولي لمناقشة ثلاثة أمور معنية بها سوريا، هي إدخال المساعدات الانسانية، ووقف العمليات والاعتداءات، والعملية السياسية الانتقالية. وصدر بيان من خمس صفحات لم يتم فيه ذكر موضوع النازحين السوريين. وأصررنا وبذلنا جهدا حقيقيا، وعدنا وأدخلنا فقرة صغيرة عن موضوع النزوح السوري بحسب المطلب اللبناني، وهي العودة الآمنة بحسب المعايير الانسانية، ولكن وفق مصلحة الدولة المضيفة. وأضفنا أن هذا الأمر يتم وفق المرحلة الانتقالية”.
وأضاف: “عند صياغة القرارات، دائما هناك نسيان أو تناس لموضوع النازحين السوريين، وكأن لبنان كل مرة وحده معني بهذه القضية ويطالب بالعمل من أجلها. وما طرحناه بالامس لم نسمع عنه الجواب، وسنطرحه أمام اللبنانيين لانه موضوع يفترض ان يجمعوا عليه، فنحن مجمعون اليوم على رفض التوطين للفلسطينيين، إنما ما هي الاجراءات التي نتخذها؟ هناك ورقة صادرة عن رئيس حكومة أوروبية يقول فيها انه يجب ان يبقى النازحون حيث هم، لكي لا يأتوا الى أوروبا، ويجب توفير المساعدة للدول حيث هم، وهناك تقرير ثان صادر من دولة ذات قوة عظمى في العالم، يقول إن النازح يجب أن يبقى في مكان قريب من سوريا دون أفق زمني. والأهم والأخطر، التقرير الصادر عن الامين العام للامم المتحدة بعنوان “كيفية التعامل مع أزمة النازحين واللاجئين”. ولفتتني جملة أمور، منها أن النهج الأفضل هو استيعاب اللاجئين والحد من الاعتماد على المعونة الانسانية التي يؤمنها المجتمع الدولي، وضرورة توفير وسائل لاستدامة البقاء، تقوم على النازحين بأنفسهم في الدول حيث هم”.
وتابع: “هناك عملية اعتماد الاقتراض المالي لاستضافة عدد كبير من اللاجئين، وهذا ما سمعناه في لبنان، إضافة الى العملية الطوعية وفلسفتها وكيفية التعامل معها بالتنسيق بين دولة المنشأ والاستقبال.
وأكد أن النازح “مكانه في سوريا، وهناك مخطط لتهجير الشعب السوري وإفراغ المنطقة من شعوبها وتنوعها، وتركها ساحة للارهابيين، وهذا ما يحلو لاسرائيل فعله. والمطلوب اليوم ليس فقط الإجماع الوطني على رفض هذا الامر، بل المطلوب اجراءات من الدولة اللبنانية لنقول اننا حريصون على شعبنا وعلى الشعب السوري وعودته الى ارضه. هذه مسؤولية لبنانية علينا تحملها، بدل التلطي وراء فزاعة التوطين”.
فياض
وقال النائب علي فياض: لقد نوقشت أفكار عديدة، أولاها تطوير صيغة الحوار الوطني، وفي المحصلة تم الاتفاق على إبقائها على وضعها الراهن، وعلى هذا الاساس حددت الجلسة المقبلة في 21 حزيران وفق الصيغة المعهودة في طاولة الحوار الوطني.
الى ذلك، طرح دولة الرئيس بري مبادرة تقوم على ثلاثة خيارات، وطلب من القوى ان تعود بأجوبة عنها. الخيار الأول هو أن يتم الاتفاق على قانون انتخابي جديد يتم تحديد أسسه وطبيعته، وعلى هذا الأساس يتم تقصير ولاية الملجس النيابي الحالي، على أن تلتزم القوى كافة بصورة مسبقة بتعهد ان تمضي الى جلسة انتخاب الرئيس في اول يوم بعد انتخاب هيئة مكتب المجلس.
والخيار الثاني هو الذهاب الى الانتخابات النيابية وفق القانون النافذ حاليا، وهو قانون 1960، على أن يتم ايضا تقصير ولاية المجلس وتعتمد الآلية نفسها بتصور مسبق لانتخاب رئيس الجمهورية.
والخيار الثالث هو الذهاب الى دوحة جديدة، فتستحضر على الطاولة كل الملفات العالقة من الرئاسة الى قانون الانتخاب الى الحكومة الى الحوار. وطلب دولة الرئيس أن تأتي القوى بأجوبة عن كل خيار. وهناك بعض القوى أجابت مباشرة، وأبدت الموافقة، وبعضها تحفظ، وثمة قوى أخرى استمهلت لتأتي لاحقا بالإجابات”.
