الرئيس حسين الحسيني: اقترح رئيسا انتقاليا لسنة مهمته تأليف حكومة وانتخابات نيابية نسبية يليها فورا انتخاب رئيس لولاية كاملة
الجمعة 15 نيسان 2016
وطنية – سأل الرئيس حسين الحسيني، في مؤتمر صحافي اليوم: “أين نحن الآن من الواقع والدستور بالنسبة إلى الشغور الرئاسي وتفكك النظام؟ وما العمل؟”. وقال:”النواب السابقون، الممددون لأنفسهم، يشكلون، من حيث الدستور، مجلسا منحلا، وهم كذلك عمليا مهما يكن من قانونية أو لاقانونية استمرارهم، بالقوة أو بالحيلة، بالنيابة عن الشعب، هذا الشعب الذي هو مصدر السلطات وصاحب السيادة، فالدستور ينص في المادة 24 منه على ما يأتي: “يتألف مجلس النواب من نواب منتخبين يكون عددهم وطريقة انتخابهم وفاقا لقوانين الانتخاب المرعية”.
والاستمرار في تصريف الأعمال، في حال عدم الانتخاب إنما يكون لهيئة مكتب المجلس لا للمجلس بأكمله كما تقرر ذلك المادة 55 في الفقرة الثانية منها عند حل المجلس:
“تستمر هيئة مكتب المجلس في تصريف الأعمال حتى انتخاب مجلس جديد”.
إذ إن ذلك الحكم أولى بالعمل به في حالة الانحلال منه في حالة الحل.
وأضاف: “سدة الرئاسة خالية الآن، ومهما يكن من سبب خلائها دستوريا، سواء أكان السبب هو العجز الثابت عن اجتماع المؤسسة ذات الصلاحية في انتخاب رئيس الدولة، طيلة عامين تقريبا، أي بما يزيد على مدة ثمانية عقود عادية، وهو الأمر الذي كان يجب أن يكون موجبا لانحلال المجلس، قياسا على انحلاله إذا:
-امتنع عن الاجتماع طوال عقد عادي أو عقدين استثنائيين متواليين.
-أو قام برد الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة.
-أو أصر على تعديل الدستور بعد إعادة قرار التعديل إليه، ضمن الشروط المحددة في المواد 65 و75 و77 منه،
أم كان سبب الخلاء هو انحلال المجلس، أصلا، لانقضاء ولايته واستمراره مجلسا غير منتخب بخلاف الدستور.
والعلة في هذا القياس واعتبار تلك المدة موجبا، بالأولى، للانحلال هو أنها مدة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية من دون أي عمل آخر، إذ تنص المواد 73 و74 و75 على ما يأتي:
“.. وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض [انتخاب رئيس جديد للجمهورية] فإنه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتخاب الرئيس” (م 73، ف2).
“إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فورا بحكم القانون” (م 74، ف1).
“إن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر” (م75)”.
وسأل ايضا: “ما العمل؟ خصوصا إذا كان الحال هو ما أخذته في الاعتبار تحديدا المادة 74، في الفقرة الثانية منها: “وإذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلا تدعى الهيئات الانتخابية من دون إبطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون [لانتخاب رئيس الجمهورية] حال الفراغ من الأعمال الانتخابية”.
أضاف: “إن امتناع المجلس عن وضع قانون الانتخابات النيابية المطلوب لم يكن سوى خرق للدستور بالإهمال (par omission)، كما أن استمراره غير منتخب بدلا من إجراء الانتخابات ثم انصرافه عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية ليس سوى خرق للدستور بالانتهاك (par violation)، مما يشكل انقلابا على النظام الدستوري:
بدأ من أساسه الذي هو انتخاب مجلس النواب إلى قمته التي هي انتخاب رئيس الجمهورية واللذين بهما تكون إقامة الحكومة الشرعية.
ولا يغير في حقيقة الانقلاب شيئا القول بمسؤولية هذا الفريق من دون ذلك الفريق،
فلاشرعية العمل وتعطيل المؤسسة هو الموضوع.
ومن حيث الوقائع لا محل للتمييز في وقوع هذه المسؤولية الجماعية.
وفي هذه الحال لا يكون العمل للعودة عن هذا الانقلاب إلا:
أ – بالعودة إلى الدستور وإلى الشعب، من دون إبطاء، وهذا هو السبيل الأول،
بإجراء انتخابات نيابية النسبية هي النظام في قانونها، تطبيقا للدستور وأخذا بما أظهره الحوار العام. هذا الحوار الذي لا يعوق الأخذ به سوى الأطماع الشخصية أو الفئوية بذرائع واهية لا علاقة لها بمخاوف الطوائف أو بعدالة تمثيلها أو بحرية الناخبين.
ثم تكون الخطوة الثانية باجتماع مجلس النواب بحكم القانون لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، حال الفراغ من الأعمال الانتخابية،
وفقا لما تنص عليه المادة 74.
ولم لا وقول المعاندين للانتخابات النيابية جار بإمكان إجراء الانتخابات البلدية.
ب - أو، وهذا هو السبيل الثاني، تكون العودة عن الانقلاب، بفترة انتقالية يكون أولها التوافق على رئيس جديد للجمهورية لمدة سنة واحدة،
فيتم خلالها وضع قانون الانتخابات النيابية وإجراء هذه الانتخابات وانتخاب رئيس جديد للجمهورية لولاية دستورية كاملة، ثم يلي ذلك تكوين الحكومة الشرعية:.
واردف: “ولا اعتداد هنا بالقول بعدم الدستورية في ولاية الرئيس الانتقالي من حيث تقصير مدتها، فالمقصود هنا هو أسلم انتقال، بالتوافق، من الحكم بلا نظام ولا قدرة، إلى الحكم الدستوري القادر بمنطق النظام، وفي أقصر مهلة ممكنة.
واللادستورية إنما هي بانتخاب مجلس نواب غير منتخب لرئيس للجمهورية لولاية دستورية كاملة، بما يخالف لا روح الدستور وحسب بل نصه أيضا.
إذ إن انتخاب الرئيس دستوريا ولولاية دستورية كاملة إنما يكون من مجلس نواب دستوري قائم (م 24 وم49)، وليس من مجلس كهذا المجلس المنحل،
دستوريا وعمليا.
ثم ألا يفرض المسار المشؤوم الذي أدى إلى هذا التفكك مراجعة عبر فترة انتقالية؟
وإلا، وهذا هو السبيل الثالث والأخير، على ما في هذا السبيل الأخير من الاخطار والمصاعب،إذ إن الحياة هي الأولى بالحفظ، تكون العودة عن الانقلاب بالعودة المباشرة إلى الشعب، أي إلى الهيئات الناخبة، في مؤتمر وطني يمثلها فيقر ويفرض اقتراحا شعبيا (initiative populaire) بالإجراءات العملية اللازمة لإقامة النظام.
ففي ظل نشوء الفراغ في المؤسسات وفقدانها شرعيتها، هذه المؤسسات التي يجب أن تكون قائمة بأعمال الدولة بوكالة محدودة ومشروطة وليست باعتبار نفسها بنفسها مالكة أصلية، ففي ظل هذا الوضع، تنتقل السلطة إلى المؤسسة الشرعية الأصيلة، الوحيدة والدائمة، أي إلى هذه الهيئات الناخبة التي هي الشعب بالمعنى الدستوري، هذا الشعب الذي هو مصدر السلطات وصاحب السيادة.
ولا حديث هنا عن شارع وساحات فحسب بل عن مقار ووسائل وأدوات وأجهزة هي للشعب في الأصل والغاية”.
واشار الى ان “لا حاجة الى الحديث عن دور مجلس غير منتخب وغير منتخب، عاجز منحل،
دستوريا وعمليا، ولا حاجة إلى الحديث عن حكومة ليست حكومة قائمة بل تجمع وزراء،
هم في العمل والمسؤولية، في تضارب لا تضامن وفي تقاسم لا تشارك إلا في التمسك بمراكز السلطة وأدواتها وأجهزتها، بحيث لكل واحد في ذلك التجمع ما يتحكم به ويتمترس، كأنه في مزرعة خاصة شخصية أو حزبية أو طائفية.
وفي ما عدا تلك السبل، وهو ما نحن فيه الآن من انتظار عقيم أو وهم مستحيل،
ليس سوى الاستسلام لموت بطيء متسارع، لدولة وشعب، في خزي وعار”.
وختم: “إنني أدعو دعوة عامة إلى أوسع تشاور لاختيار السبيل الأنسب،
والعمل بكل ما أوتينا من قوة، ولا عذر لأحد، بالتشكي أو التمني أو الانتظار، فحق النفس على النفس إنما هو واجب الدفاع عن النفس، “ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض”.
أسئلة وأجوبة
وردا على سؤال عن استقالة وزير العدل اللواء الوزير ريفي وهو ما زال يقوم بأعمال، فهل هذا عمل دستوري، اجاب الرئيس الحسيني: “لا، لأنه بمجرد اعلان الوزير او النائب استقالته في المجلس يعتبر مجرد أخذ المجلس علما بها تعتبر الاستقالة قائمة ومنتهية. ايضا الوزير ورئيس الجمهورية مجرد اعلان الاستقالة، مثلا، المرحوم الرئيس سامي الصلح خرج من جلسة مجلس النواب وعلى درج المجلس اعلن استقالته فورا اعتبرت مقبولة في ذاتها لأن الموظف لا يمكن ان تقيد حريته بالقول لا يمكنك تعطيل العمل قبل ان اقبل استقالتك، انما الوزير او النائب او الرئيس ليسوا موظفين بل ممثلين للناس، بالتالي مجرد اعلان الاستقالة تعتبر مقبولة”.
لا بديل من الطائف
وردا على سؤال عن الثغر في الطائف، قال: “لا بديل من الطائف الا الطائف لان النظام اللبناني القائم على المادة التي وردت في مقدمة الدستور التي تقول نظام الحكم جمهوري ديموقراطي برلماني يقوم على احترام الحريات وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، هذا النظام هو الذي يناسب التكوين الاجتماعي والسياسي للبنانيين لكونهم في متنوع من ضمن الوحدة، أي نظام آخر لا يناسب التكوين السياسي والاجتماعي، فبالتالي اذا مطلوب تغيير النظام يكون انقلاب على كيان الوطن فهذا هو النظام الملائم ولا بديل منه بدليل انه عندما اعلنا الاتفاق في الطائف ثم في جده ثم اقر في جلسة رسمية في القليعات، أعلنا معه خطة عمل لاقامة الدولة على النظام الجمهوري الديموقراطي البرلماني، ونقبل فزرا بأفضل من هذه الخطة، المهم تثبيت النظام. بعض الشباب الذين قاموا بالحراك الشعبي اطلقوا شعار “الشعب يريد اسقاط النظام”. هنا نبهنا انكم تقولون الكيان وليس النظام الان النظام لم يطبق وما هو طبق هو حكم قوى الامر الواقع التي تسلمت فأمراء الحرب تسلموا السلطة وبالتالي لم نطبق بعد النظام. المطلوب تطبيق النظام. اليوم هناك فراغ في رئاسة الجمهورية والمجلس والحكومة فما السبيل حتى نستعيد الشرعية لمؤسساتنا الدستورية؟”.
رئيس انتقالي لسنة
وقال: “أنا اعرض هذه الحلول الثلاثة، انما الحل الانسب، وأنا أصر عليه، هو انتخاب رئيس لمدة سنة على الاكثر بصورة انتقالية حتى يعيد الشرعية الى المؤسسات الدستورية
وما هي آلية هذا الاقتراح ومجلس النواب لا يجتمع؟
اجاب: “يتفقون على رئيس انتقالي لمدة سنة على الاكثر، بمعنى وظيفة هذا الرئيس ومهمته انقاذية تقول ان الرئيس يشكل حكومة حيادية ويتم اقرار قانون الانتخاب، وفق النظام النسبي، وتجري الانتخابات بحسب هذا القانون ونبقى بوسائل استثنائية حتى تصدر نتيجة الانتخاب. وبمجرد ظهور نتيجة الانتخاب تنتهي ولاية الرئيس الانتقالي وينتخب رئيس للجمهورية لولاية كاملة وعند ذلك نعود الى حياتنا الطبيعية”.
وعن مدى قبول القوى السياسية لهذا الطرح، قال: “هذا كلامنا هو رأي ومن يأت بأفضل منه او اسرع نمش به. وهذا طرحناه قبل ستة اشهر من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ويومها قالوا ان فترة سنة هي طويلة ونحن اليوم بلا رئيس منذ عامين”.
وهل طاولة الحوار تملأ هذا الشغور؟ اجاب: “هذه الطاولة لا محل دستوريا لها، ممكن ان توافق قوى الامر الواقع على امور خارج الدستور وخارج النظام فلا يوجد بلد في العالم يعيش بلا نظام وإلا يعود الناس الى نظام طوائفهم وعشائرهم. ورأينا ماذا جرى في لبنان خلال ال 16 عاما من الحرب الاولى. وانبه الى ان النظام اللبناني دفع ثمنه اللبنانيون 220 الف قتيل. فنحن لديه ترف في عودة الامور الى ما كانت أيام المحنة فلا اعتقد ان العقل السليم يستنتج هذا الشيء”.
وعن الانتخابات البلدية والاختيارية، قال: “نحن لدينا ازمة مشينة ومصيبة وهي ازمة النفايات. هذه الازمة تكشف ان السلطة القائمة تصادر صلاحيات البلديات واموالها ونحن اليوم نشد الهمة لاجراء انتخابات بلدية. كان الاجدى ان نشد الهمه لإجراء انتخابات نيابية، اعادة الصلاحيات والاموال الى البلديات على كل حال هذا التخبيص يدل على حال التخبط للسلطة العاجزة التي تمارسها”.
وقال ردا على سؤال: “ان النائب اللبناني لديه حرية الرأي وحرية رفض المشروع او قبوله او الامتناع عنه او الغياب عن الجلسة، هل أضر هذا الغياب بالمصلحة العامة؟ حسابه عند الناس الذين انتخبوه فلا يمكن انتهاك حرية النائب بحكم. أنا مارست المقاطعة ثلاث مرات في انتخاب الرئيس المرحوم الياس سركيس ومعي ريمون اده وصائب سلام وعدد كبير من الزملاء لاننا شعرنا بان هذا الانتخاب مفروض علينا فرضا. حاولنا تعطيل النصاب ولم نتمكن، ومرة ثانية قاطعنا انتخاب الشيخ بشير الجميل، رحمه الله. ومرات عدة قمنا بهذا الدور فحسابنا عند الناس الذين انتخبونا وليس عند سلطة تزيل حرية للنائب. فأهمية الحصانة النيابية انها تعطيه حصانة عن رأيه وهو يعاقب على فعل ولا توجد حصانة”.
وهل انتخاب رئيس لفترة سنة قانوني او يتوجب تغيير القانون او الدستور، قال: “المجلس الحالي هو مجلس غير منتخب وانتهت مدته ويجب الانتباه الى ان المجلس مدد لنفسه خلافا للدستور ومعارضا لارادة الحكومة ورئيس الجمهورية، لأن الحكومة ورئيس الجمهورية دعوا الى الانتخابات. المجلس اغتصب السلطة بأن مدد لنفسه من دون ارادة الناس الذين يستطيعون ان يقدروا ما اذا كانت هناك قوة قاهرة تمنع الانتخابات ام لا. على أي حال، هذه الطريقة عنده شرعية. المجلس يقر قانون الانتخاب وفقا للدستور ولديه شرعية لماذا؟ لأنه يكون يسهل الخروج من اللاشرعية”.
وهل يمكن الوزير ريفي العودة عن استقالته، قال: “لا يمكنه لأنه عند تأليف الحكومة يجري تعيين وزراء بالوكالة، فلكل وزير هناك وزير بالوكالة، وبمجرد استقالة الوزير يحل مكانه الوزير المعين بمرسوم الوكالة. والمبدأ ان لا تراجع في السلطة، مبدأ استمرار سير المرافق العامة، وما دامت هناك وزيرة وكيلة هي تمارس العمل وليس هناك تصريف أعمال الوزير بل تصريف اعمال للحكومة. ان الاستقالة يجب ان يوافق عليها اعضاء الحكومة، والوزير ريفي قدم استقالته سواء مكتوبة او غير مكتوبة لأنه بمجرد اعلانها تعتبر مقبولة، وهي بالتالي لا تؤدي الى فراغ والاصل عدم إحداث فراغ في استمرار المرفق العام”.
