من كان يصدق أن بلد الإشعاع والنور سيبلغ هذا المستوى من الانحطاط والتفكك، حيث يعجز عن جمع نفاياته لما يقرب العام. حصل ذلك أمام أعين المواطنين المذهولين من أداء مسؤوليهم السياسيين. تأخروا في الانتفاض واتهموا الطبقة السياسية بكامل أعضائها “كلن يعني كلن”. مع ذلك استطاعت الطبقة السياسية أن تستوعب الصدمة الأولى متحدة، وأن تفخخ الحراك وتجهضه. والمضحك المبكي أن أزمة النفايات انطلقت بسبب اعتراض الأهالي على مطمر الناعمة لأنه “غير صحي” والمطالبة بإقفاله لرد الأذى عن المنطقة. فعمّت الزبالة مساحة لبنان وانتشر الأذى وتعمم مع انتشار المطامر العشوائية في جميع الأنحاء موزعة روائحها السامة المحملة بالمواد المسرطنة. المهزلة إذن أنه وبعد 8 أشهر من المعاناة والاتفاق على الحصص والصفقات، أعيد فتح نفس المطمر الذي تسبب في أصل المشكلة مع مطمريْن إضافيين. الفساد يعمّ جميع قطاعات لبنان المنتجة وغير المنتجة ويطال البنى التحتية وكافة مؤسسات الدولة ويلحق بها القطاع الخاص، بشكل جعل الفساد المعلن جزءا من الحياة اليومية الروتينية. والمثال على ذلك ما أوردته صحيفة النهار في 22 مارس في أسرارها:
– سأل رئيس حكومة سابق عن مصير فضائح الفساد التي ضجّت بها وسائل الإعلام ولم يصدر بها أي حكم قضائي أو إداري أو حتى سياسي حتى الآن. – لوحظ أن أحكاما قضائيّة وقرارات إدارية صدرت لا يحترمها أصحاب النفوذ بل يواصلون ارتكاب المخالفات. – تعالج بلديات كبرى من الآن نفاياتها بوسائلها الخاصة من دون الاعتماد على الخطة التي أقرّتها الحكومة وذلك تطبيقا للامركزية في هذا المجال. لبنان الإقطاعات المنفصلة يعاني من فساد مؤسساتي يحتاج إلى مؤلفات كي نفهم بعض ما يجري وكيف؛ وربما هذا ما حدا بالكاتب الصحافي فارس خشان كي يلجأ إلى كتابة “رواية” ابتغى من خلالها فضح آليات الفساد داخل الطبقة السياسية، دون أن يتعرض للمساءلة طالما أنها رواية وشخوصها “متخيلون”. اختار عنوان “مومس بالمذكر أيضا”؛ فالدعارة لا تقتصر على النساء ولا على الجنس، بل هي تطال مختلف نواحي الحياة من الفكر إلى السياسة إلى الجنس. والمومس الحقيقية في الرواية هي أكثرهم صدقا مع نفسها وأقربهم للحرية وأقلهم استعباداً، فهي “سيدة نفسها” على الأقل.
في لبنان جرت الكثير من المحاولات لفضح الفساد من قبل طرف سياسي لطرف سياسي آخر. لكن جميع هذه المحاولات لم تبلغ هدفها وانتهت إلى الصمت. ذلك أن أي فضيحة فساد لن تصل إلى غايتها لأن القائم بالاتهام نفسه لا يختلف عن المتهم ولأن المتهم سوف يستفيد من العطف السياسي، الذي يقوم على أساس أن كثيرين من هذه الطبقة يدركون أنهم هم أيضا يقومون بأعمال غير مشروعة ولا يريدون أن يستيقظوا، يوما ما على فضيحة مماثلة. فيغدق المتهم العطاء لشراء الصمت، ما يقوّي التضامن معه. الوصول إلى السلطة والاحتفاظ بها حلقة مفرغة متصلة كالآنية المستطرقة. فالمتطلبات المالية لا تنتهي بالوصول إلى المنصب بل تتطلب الاستمرار في بذل الأموال الطائلة للحفاظ عليه، يكتب خشان “وشددت التقارير التي وصلت إلى ربيع، على أن تكريس وجيه لمداخيله من أجل ما يصبو إليه، هو الذي جعله يتفوق عليه في مجالات سلطوية كثيرة، وأنه يتطلع، في القريب العاجل إلى إلغائه، على أن يعمل على استرداد ما دفعه، من مردود مشاريع ينكب على دراستها، وكلها تشترط وصوله إلى المنصب المتنازع عليه، ليتمكن من تحقيقها، نظراً لحاجتها إلى السلطة والنفوذ المباشرين”.
لبنان دولة يتحكم فيها عدد ضئيل من الزعماء – المستبدين، وهؤلاء يختارون النواب فينتخبون. ومنهم من يجعلونه وزيرا. “المفارقة أن الدستور (الطائف) أعطى الوزير صلاحيات ليتحرر من أي تبعية، فأصبح بالممارسة، مجرد مأمور عند أشخاص لا يملكون أي حيثيات دستورية”.
أمعنت الطبقة الحاكمة في جعل الفساد جزءا من النظام اللبناني نفسه. إن إنتاج السلطة وتسييرها عبر نظام المحاصصة الطائفي يحمي الفساد، فيما هذا الأخير يحميه. ولفهم ميكانيزمات الفساد المحلية، يجب توضيح مفهوم “عام / خاص”. فالفساد المقصود هنـا هو أخـذ مال عام وجعله خاصا، أو التسبب بهدر المال العام، أو الاستفادة من الوظيفة العامة للمصلحة الشخصية. إن من يود الاضطلاع بمسؤوليات سياسية في لبنان (وزارة، نيابة، وظيفة عليا) عليه أن يتخلى عن “حيزه الخاص”، أو أن يجعله فـي حدوده الـدنيا. فمنزل السياسي (أو مكتبه) يجب أن يظل مفتوحا ليلا نهارا أمام طلاب الحاجات، فليس هناك أي فصل بين وظيفته العامة (الانتماء للدولة) وبين حيـاته الخاصة كما التزامه بفئة معينة. ذلك أن بقاءه في وظيفته أو منصبه وقف على مدى التزامه بـ“المصالح الخاصة” لتلك الفئة المحددة التي أتت به إلى السلطة، وعليه الاستمرار في استمالتها. تكتسب هنا كلمة خاص بعض المعنى الذي كان لها في اليونانية قديماً، أي اقتطع. وكأن الزعيم يعتقد أنه يحق له أخذ المال العام أو اقتطاع جزء منه، وكلمة اقتطع لا تزال مستخدمة حتى الآن على صعيد رسمي، من الدولة طالما أن هذا المال سوف يكون “عاما” أيضا لكن بالطبع لفئة معينة في نظام الزبائنية الذي نخضع له، أي لفئة يعتقد أنها أحق به وأنه يتكلم باسمها.
وبالتالي عندما يقتطع جزءا من هذا المال لنفسه لا يعد ذلك فساداً “بل هي حصته من الحصة التي حققها لجماعته”. في لبنان انقلبت المعايير، بحيث صارت الوظيفة العامة شأنا خاصا، وانتفت عنها صفة الخدمة العامة: أي أن يكون من واجب الموظف احترام المواطن ومعاملته على قدم المساواة، بمعزل عن “علاقات الخاصة” به وأن يخدمه. ذلك من بديهيات الوظيفة العامة في الغرب، حيث يستقبلك الموظف بكل لطف ودماثة ولو كنت أجنبياً، فهو في خدمة المواطن. بينما يشعر المواطن هنا بأنه يستجدي خدمة، والموظف “يمنّ عليه بالخدمة”، وكأنه يعطي شيئاً من جيبه أو من حصة جماعته.
نفس هذه الخدمات تساعد في تقوية نظام الولاء الشخصي الذي يحرص كل زعيم، وكل متنفذ، على تدعيمه. يغضب الزعيم، أحيانا، عندما يقوم أحد أزلامه بإسداء خدمة مباشرة إلى مواطن من دون معرفته، أو من دون حضوره المعنوي. لأن كافة الأمور ينبغي أن تتمركز بيد الزعيم المستبد. وتلك هي أداة الاستتباع، وجعل أمور الدولة وشؤون المواطن، كلها، جزءاً من قطاع خاص من نوع خاص. فالمجال العام اللبناني يتبع لمفاتيح ومداخل وزعامات ومناطق وطوائف.
هل يمكن مكافحة الفساد ضمن هذه الدائرة المغلقة؟ عنـدما يشعر كل فرد في لبنان أنه مستفيد، بشكل أو بآخر، من خدمات أحدهم “الشخصية”، وبالتالي وضمن مفهوم: لا تعلو العين على الحاجب، يستحي ويتم تخجيله أو بمعنى آخر إسكاته. بينما يشعر غيره بالعجز والمرارة وأن الأمور غير سوية. الغالبية تمارس المثل “قبّل اليد وادع عليها بالكسر”. إنها الازدواجية في السلوك. وعندما ينتفي الحق في العدالة والمساواة أمام القانون، يتوجب على الأفراد تدبير الحال وتمشيته. فهل ثمة فساد وإفساد أكثر من ذلك؟ وهل هو بعيد عن الاستبداد أو ليس هو وجهه الآخر؟
كتب عبدالرحمن الكواكبي في مطلع القرن الماضي عن الاستبداد ما يلي “إن الناس وضعوا الحكومات لأجل خدمتهم، والاستبداد قلب الموضوع، فجعل الرعية خادمة الرعاة فقبلوا وقنعوا”. إن الاختلاط القائم بين الوظيفة والمنصب وبين القائم بهما، واعتقاده بأن المنصب هو لخدمة من أعطاه إياه، يؤدي إلى الخلط بين المصلحة العامة والمصلحة الشخصية أو الخاصة. وذلك، كله، يلغي أولويات المحاسبة ويجعلها مستحيلة، لأن الجميع جزء من هذه التركيبة الشاملة: الجماعة – الفرد، التبعية، انعدام الاستقلالية.
معادلة مختلفة في اليمن خيرالله خيرالله/العرب/06 نيسان/16
كان منتظرا الإقدام على تعديل في هرم السلطة في اليمن. لم يكن طبيعيا أن يكون على رأس السلطة شخصان (عبدربّه منصور هادي وخالد بحّاح) هناك تناحر يومي بينهما. كذلك لم يكن ممكنا إبقاء الشمال غائبا عن تركيبة السلطة. ولكن، هل كان لا بدّ من الإتيان بالفريق علي محسن صالح الأحمر، بحسناته وسيئاته، والذي لديه صلة قربى بعلي عبدالله صالح، وابن قريته في مديرية سنحان، ليكون نائبا لرئيس الجمهورية؟ يعتبر علي محسن صالح، القريب من الإخوان المسلمين والسلفيين، والعدو اللدود للرئيس السابق، العنوان الأساسي للتغيير الذي حصل، وهو تغيير استبق انعقاد جولة جديدة من المفاوضات بين اليمنيين في الكويت، بإشراف من الأمم المتحدة. كلّ ما في الأمر أن المفاوضات التي ستدور في الكويت في غاية الأهمّية. وهذا يستوجب، في طبيعة الحال، أن يكون لدى الشرعية فريق متماسك يمثّل كل اليمن. لذلك، لم يكن مقبولا أن يكون هناك غياب للشمال وللزيود، على الرغم من أن علي محسن صالح زَيْديّ بالولادة فقط، لكنّه تحول إلى إخواني وسلفي لاحقا، وسعى إلى أن يخلف علي عبدالله صالح.. أو أن يكون في الموقع الذي كان فيه بين 1978 و2004، أي الرجل القويّ في البلد، عندما بدأت الحروب مع الحوثيين على خلفية التوريث في اليمن. كان علي محسن صالح يعتبر نفسه الخليفة الطبيعي لعلي عبدالله صالح وذلك قبل أن تطفو نغمة خلافة أحمد علي عبدالله صالح لوالده في مرحلة معيّنة. قبل بروز نجم أحمد علي عبدالله صالح، كان علي محسن صالح الرجل الثاني في الدولة، أقلّه من الناحية الواقعية. كان يعتبر نفسه المؤهل للحلول مكان علي عبدالله صالح أو لأن يكون في الموقع نفسه متى خلف الشيخ حميد عبدالله بن حسين الأحمر علي عبدالله صالح. لا بد من الإشارة مرة أخرى إلى أن لا علاقة قربى عائلية لعلي محسن صالح بآل الأحمر، زعماء حاشد، أقوى القبائل اليمنية، سابقا. هناك علاقة قربى وطيدة بينه وبين علي عبدالله صالح، فيما آل الأحمر، وهم من عمران، شيء آخر كليا.
لا يمكن تجاهل أهمّية علي محسن صالح الأحمر ودوره في اليمن. لا شك أن اختياره نائبا للرئيس يشير إلى وجود نيّة في سدّ فراغ بقي قائما منذ استيلاء الحوثيين على صنعاء في أيلول – سبتمبر من العام 2014 وتوصّلهم إلى “اتفاق السلم والشراكة” الذي كان بمثابة استسلام لإيران. وقتذاك، سارع الأمين العام لـ“حزب الله” حسن نصرالله إلى الإشادة بـ“اتفاق السلم والشراكة” الذي باركته الأمم المتحدة، للأسف، عبر جمال بنعمر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وقتذاك. عكس كلام نصرالله مدى ارتياح إيران لوضع الحوثيين يدهم على صنعاء.
كان لا بدّ من سدّ فراغ معيّن في الوفد الرسمي الذي يمثل الشرعية في اليمن، وذلك قبل جولة المفاوضات بين الأطراف اليمنية في الكويت. لم يكن معقولا أن تبقى الشرعية مقتصرة على ممثلي الجنوب، علما أن لا شيء يؤكّد أنّ علي محسن صالح يمكن أن يشكّل وزنا في الشمال باستثناء أنه كان ولا يزال رجلا لديه نفوذه بين بعض القبائل وفي أوساط عسكرية. تكمن مشكلة علي محسن صالح في أنّ لديه عداوات كثيرة في الشمال منذ كان قائدا للفرقة الأولى/مدرّع، كما كانت تسمّى، والتي كانت رأس الحربة في الحروب الست مع الحوثيين بين 2004 وبداية 2010، وهي حروب كانت في جانب منها حروبا بينه وبين علي عبدالله صالح لم يكن هناك من يريد أن يحسمها بأي شكل من الأشكال. سيكون وفد الشرعية في مفاوضات الكويت في وضع أفضل، بوجود الأحمر أو بدونه، خصوصا في حال نجحت المفاوضات التي يجريها الوفد الحوثي في الرياض. وكان الأمير محمد بن سلمان، وليّ وليّ العهد السعودي، أكّد حصول هذه المفاوضات مشيرا إلى “تقدّم كبير”، مضيفا “نحن نضغط في اتجاه ترجمة هذه الفرصة على الأرض، لكنّنا جاهزون في حال انتكست الأمور”.
إذا كان مطلوبا اختصار الوضع اليمني بعبارة واحدة، كلّ ما يمكن قوله إن مفاوضات الكويت تشكّل فرصة لوضع الأسس لتسوية تأخذ في الاعتبار الحاجة إلى صيغة جديدة لليمن في غياب القدرة على العودة إلى ما كان عليه البلد سابقا، أي أن يكون بلدا محكوما من المركز الذي اسمه صنعاء.
ما لا بدّ من تذكّره أن الكويت لم تكن يوما بعيدة عن اليمن أو غريبة عنه. حتّى عندما كان اليمن يمنين، كانت الكويت على علاقة باليمن الجنوبي. تجاوزت كل الاعتبارات التي تدعو إلى مقاطعة هذا البلد وحاولت مساعدته قدر المستطاع. كانت الكويت وراء معظم المشاريع ذات الطابع المفيد في اليمن الجنوبي قبل الوحدة. بنت الكويت طرقات وأنفاقا وجسورا ومدارس ومستشفيات، حتّى عندما كانت معظم دول الخليج تقاطع الدولة الماركسية الوحيدة في العالم العربي. في العام 1979، أي مباشرة بعد تولّي علي عبدالله صالح السلطة في الشمال، استضافت الكويت، إبان الحرب الباردة، مفاوضات بين الشمال والجنوب إثر اشتباكات حدودية بين بلدين مستقلين كادت تتحوّل إلى حرب شاملة بينهما. نجحت المجموعة العربية، وقتذاك، في منع اندلاع حريق كبير في اليمن. في الواقع، نجحت الكويت وقتذاك، بدعم عربي سعودي وعراقي وسوري، في استيعاب الأزمة الخطيرة بين عدن وصنعاء في وقت كان الجنوب يعتقد أن علي عبدالله صالح سيكون لقمة سائغة، خصوصا أنّه لم تمض سوى أشهر قليلة على وصوله إلى الرئاسة. تمتلك الكويت خبرة طويلة في اليمن. لا شكّ أن الشرعية ستكون في وضع أفضل في المفاوضات التي ستستضيفها الكويت في ظلّ تبدّل عميق في المعادلة القائمة منذ بدأت “عاصفة الحزم” التي حالت دون تحوّل اليمن إلى مستعمرة إيرانية. وهذا يشكّل بحدّ ذاته نجاحا كبيرا للمملكة العربية السعودية وقيادتها الجديدة وللملك سلمان بن عبدالعزيز شخصيا. جديد المعادلة اليمنية أن علي محسن صالح صار جزءا من الشرعية في ظل الحاجة إلى عبدربّه منصور هادي بكل ما يرمز إليه من بقايا شرعية. هناك أيضا رئيس للوزراء من حضرموت هو أحمد عبيد بن دغر يمتلك بعض الخبرة السياسية، خصوصا أنه عمل في ظل الحزب الاشتراكي الذي حكم الجنوب حتّى العام 1990، كما تعاون في مرحلة لاحقة مع علي عبدالله صالح وحزبه “المؤتمر الشعبي العام”. بقي أن رفض نائب الرئيس السابق خالد بحاح للقرار سيكون عاملا مهما في تحديد مسار الأمور.
جديد المعادلة أيضا، وجود الوفد الحوثي في الرياض والحشد الكبير الذي استطاع علي عبدالله صالح جمعه في صنعاء قبل أيّام لإثبات أن العاصمة لا تزال تحت سيطرته أكثر بكثير مما هي تحت سيطرة الحوثيين. هناك بكل بساطة معادلة مختلفة في اليمن. ليس صدفة انتقال الأطراف المعنية إلى الكويت بدل العودة إلى جنيف في ظل توازن جديد استطاعت السعودية فرضه. إنّه توازن عسكري وسياسي في آن، قد تكون الأطراف المعنية أخذت علما به بعدما تبيّن أن “عاصفة الحزم” لا يمكن أن تتوقف قبل بلوغ أهدافها.
