الياس بجاني/فيديو ونص: اتفاق 17 أيار مع دولة إسرائيل فرصة سلام مميزة خسرها لبنان/مع نص الإتفاق باللغتين العربية والإنكليزية

725

اتفاق 17 أيار مع دولة إسرائيل فرصة سلام مميزة خسرها لبنان
الياس بجاني/17 أيار/2023

اضغط هنا لقراءة المقالة باللغة الإنكليزية

يتذكر لبنان اليوم اتفاق 17 أيار الذي وقعته الدولتان اللبنانية والإسرائيلية في 17 أيار سنة 1983 في عهد فخامة الرئيس أمين الجميل ورئيس الوزراء شفيق الوزان بعد مفاوضات مضنية وشاقة تمكن من خلالها المفاوض اللبناني البارع من النجاح بامتياز في تثبيت وصون كل مقومات السيادة والحقوق، وتأمين الانسحاب الكامل والسلمي غير المشروط للجيش الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية.

الاتفاق أيدته علنية وبقوة وبحماس وفرح غالبية شرائح الشعب اللبناني، ورئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء ومجلس النواب، كما باركته معظم الدول العربية وكل دول العالم الحر، وكان بالفعل فرصة كبيرة لا تعوض لإحلال السلام الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط عموماً، وبين لبنان وإسرائيل خصوصاً. إلا أن الحكم السوري البعثي ومن خلال تأثيره السرطاني على مجموعات لبنانية مسلحة من المرتزقة وتجار المقاومة الكاذبة والأصوليين المتلونين بألف لون ولون، الذين لا ولاء عندهم للبنان الإنسان والكيان والهوية والتاريخ والقومية والرسالة والحضارة، ومن خلال الإرهاب وأعمال العنف أفشل الحكم السوري هذا الاتفاق ومنع بالقوة تنفيذه، ومن يعود إلى أحداث ووثائق تلك الحقبة من التاريخ يدرك تماماً الأهداف السورية الحقيقة المدمرة التي لا تزال على حالها دون أي تغيير.

الحكم السوري الدكتاتوري لا يريد السلام الموثق والعلني مع إسرائيل، هذا أمر لا شك ولا لبس فيه، وهو بالتالي لا يسعى له ويترك لبنان من ليحققه لأن السلام يعني نهاية القيمين على هذا الحكم الشمولي والأحادي وسقوطهم. فهم يحكمون بلدهم منذ 40 سنة بالحديد والنار وبوحشية منقطعة النظير ويمارسون دون رحمة أو خوف من الله كل وسائل الاستبداد والاستعباد والإرهاب والاغتيالات وقمع الحريات والتنكيل بالأحرار وحال سوريا الدموي والإجرامي اليوم خير دليل قاطع على عقلية وثقافة نظام الأسد البراميلي والكيماوي.

الحكم السوري البعثي سعى ويسعى باستمرار لإبقاء لبنان ساحة مفتوحة ومشرعة لحروبه العبثية، وصندوق بريد لرسائله النارية الإرهابية، وورقة تفاوض ومساومة في جيبه يستعملها متى يشاء مع دول المنطقة والعالم ليضمن استمرارية حكمه القمعي. الحكم السوري يدعي باطلاً وزوراً المقاومة والممانعة فيما يُحرمهما كلياً في بلده وعلى حدوده مع إسرائيل، وفي نفس الوقت يفرضهما بالقوة والإرهاب والبلطجة على لبنان. هذا وبعد إجبار الحكم السوري على الانسحاب العسكري من لبنان عام 2005 حل مكانه المحتل الإيراني بواسطة جيشه المحلي الذي هو حزب الله الإرهابي وبذلك بقي لبنان تحت الاحتلال ولا يزال.

الحكم السوري ومن بعد الاحتلال الإيراني وبواسطة حزب الله وزمر الميليشيات منع لبنان من التفاوض مع إسرائيل حتى من خلال الأمم المتحدة وهم ينعتون باستعلاء وفوقية كل لبناني يسعى لهذا الأمر بالخيانة والعمالة، فيما هم أي الإيراني والسوري يفاوض الدولة العبرية باستمرار علنية وبالسر، مباشرة ومواربة ويخطبان ودها ورضاها، رغم خطابهم العدائي والاستعراضي لليهود وللدولة العبرية.

إن اتفاق 17 أيار كان فرصة ذهبية للبنان من أجل أن يستعيد استقلاله وسيادته ويصون حدوده وأمنه وينهي هرطقة “لبنان الساحة” ويضع نهاية لكل أطماع ومؤامرات وكفر تجار المقاومة المنافقين والأصوليين ودجلهم.

أراد لبنان من خلال اتفاق 17 أيار السلام والاستقرار والرخاء لأبناء شعبه، تماماً كما فعل قبله المصري والأردني. إلا أن سوريا البعث وإيران الملالي ومعهما تجار المقاومة وربع الأصوليين افشلوا مسعاه بالقوة وهم لا يزالون مستمرين في فرض نفس المؤامرة القذرة على لبنان واللبنانيين ولكن بوجوه مختلفة وتحت عناوين خبيثة مستحدثة.

بالتأكيد الجازم لبنان لن نحصل من إسرائيل في أي وقت وتحت أي ظرف على اتفاق سلام أفضل شروطاً وبنوداً من اتفاق 17 أيار، في حين أن الاتفاقات الأردنية والمصرية مع إسرائيل ليست بأي شكل من الأشكال أفضل من اتفاق 17 أيار. من هنا على كل الذين يهاجمون اتفاق 17 أيار أن يصمتوا ويبلعوا ألسنتهم السليطة التي لا تجيد إلا اللغة الخشبية وكل فنون الكذب والنفاق والكفر والفبركة والتعدي على الغير وفي مقدمة هؤلاء إيران وحزب الله وودائع جماعات 8 آذار.

من حق لبنان شرعاً وقانوناً ووطنياً أن يسعى من أجل الحفاظ على مصالحه وأمنه وسيادته واستقلاله، وهذا بالضبط كان الهدف الأساس من اتفاق 17 أيار الذي للأسف أفشله النظام السوري وجماعات تجارة المقاومة والممانعة.

كفى وطننا نفاقاً، وكفى متاجرة بدم ولقمة عيش أهلنا، وكفانا هرطقة وطن الساحة وأكياس الرمل ونفاق المقاومة وخداع الممانعة وهرطقات التحرير. من حق اللبناني أن ينعم بالسلام والطمأنينة في ظل دولة تشبهه ولا تشبه همجية نظامي دولتي محور الشر سوريا وإيران.

*المقالة كانت نشرت عام 2015 ونعيد نشرها مع بعض التعديلات

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي
رابط موقع الكاتب الألكتروني
http://www.eliasbejjaninews.com
*عنوان الكاتب الألكتروني
phoenicia@hotmail.com

 إلغاء إتفاق 17 أيار 

بيان مجلس الوزراء اللبناني بإلغاء الاتفاق اللبناني – الإسرائيلي
بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية الشيخ أمين الجميل، التقى دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ شفيق الوزان والسادة الوزراء في القصر الجمهوري قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 5 / 3 / 1984 وجرى عرض للأوضاع الراهنة على الصعيدين: الأمني والسياسي، وشمل ذلك المحادثات التي تمت في دمشق بين فخامة الرئيس الجميل وسيادة الرئيس الأسد والتي أبرزت توافقاً على نقاط ومرتكزات عدة تشكل مدخلاً لحل الأزمة التي تتخبط فيها البلاد. وقد أوضح فخامة الرئيس أن جملة من الأمور المصيرية والدستورية تفرض وجود حكومة بكامل صلاحياتها لمواجهة المسؤوليات المطلوبة، وأنه لهذه الأسباب يطلب من دولة الرئيس العودة عن استقالة حكومته، خصوصاً أنه لم يصدر بعد مرسوم قبول هذه الاستقالة، وقد سلمه كتاباً بهذا المعنى. وبنتيجة التشاور ونظراً إلى الظروف المصيرية الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتي تفرض اتخاذ قرارات ومواقف أساسية، إضافة إلى اضطرار الرئيس الجميل إلى التغيب عن البلاد، لأسباب تتعلق بمصالح الوطن العليا والمصيرية في إطار متابعة مؤتمر الحوار الوطني، ومراعاة لأحكام المادة 62 من الدستور اللبناني، فقد تجاوب رئيس الحكومة مع طلب رئيس الجمهورية العودة عن استقالة حكومته لفترة وجيزة، مؤكدا لفخامة الرئيس رغبته في أن يوفق سريعاً في تأليف حكومة اتحاد وطني جديدة، وسلم الرئيس الوزان الرئيس الجميل كتاباً بهذا المعنى. وهنا دعي مجلس الوزراء إلى الانعقاد في جلسة، وجرت مناقشة شاملة للشؤون المتعلقة بالوضع الراهن في البلاد، والمخاطر التي تحيق بها على كل صعيد، وبحث مجلس الوزراء في النتائج التي أسفرت عنها المحادثات التي قام بها رئيس الجمهورية ووزير الخارجية والمغتربين في دمشق والتي يهدف منها لبنان إلى استعادة وحدة الصف ومتابعة مسيرة الإنقاذ واستكمال السيادة على أراضيه وتحقيق الإصلاحات المنشودة، فضلاً عن إعادة النظر في موضوع اتفاق السابع عشر من أيار 1983 الذي اعتمدت لبنان وسيلة من وسائل تأمين الانسحاب الإسرائيلي من أراضيه، بعدما تحققت عملية الانسحاب عن بيروت، وهو الاتفاق الذي أحجم لبنان عن إبرامه، وبالتالي بقي مشروعاً ولم يصبح اتفاقاً مبرماً. وقد أوضح رئيس الحكومة أن لبنان لم يبرم هذا الاتفاق، وأنه يعتبره بحكم الملغى، لأنه في كل المناقشات التي دارت في مجلس الوزراء منذ بضعة أشهر، برز هذا الموقف خصوصاً أن إسرائيل تصرفت بما يناقض تعهداتها في الانسحاب. كما أن رئيس الحكومة سبق له أن أبلغ خلال شهر أيلول 1983 الأمين العام لجامعة الدول العربية هذا الموقف، مؤكداً أن الاتفاق بحكم الملغى.
كما أوضح وزير الخارجية والمغتربين أن الكتاب الذي وجهه لبنان إلى الجانب الأميركي المشارك في الاتفاق جواباً عن كتاب الجانب الإسرائيلي باشتراط الانسحاب السوري الفلسطيني يؤكد حق لبنان في تعليق الاتفاق أو إلغائه مع حفظ لبنان حقه في متابعة تأمين الانسحاب بشتى الطرق التي يراها مناسبة. وبما أن كل المستجدات الطارئة على الساحة اللبنانية تفرض التخلي عن هذه الوسيلة التي كانت معتمدة لتحقيق هذه الغاية، وبالتالي إلغاء هذا الاتفاق ومتابعة تحقيق الانسحاب بكل الطرق المفيدة الأخرى حتى استكمال تحرير جميع الأراضي اللبنانية، لذلك أن مجلس الوزراء بعد اطلاعه عل نص المادتين 56 و 57 من الدستور اللبناني الذي يلزم رئيس الجمهورية نشر القانون المرسل من المجلس النيابي خلال فترة محددة أو إعادته.وحيث إن رئيس الجمهورية لم يصدر القانون الذي أقره المجلس النيابي في تاريخ 14 حزيران 1983 والمتعلق بإجازة المجلس إبرام الاتفاق الموقع بين ممثلي الحكومة اللبنانية وإسرائيل ومشاركة الولايات المتحدة الأميركية بصفتها شاهداً على الاتفاق، ولم يقم رئيس الجمهورية برد القانون إلى المجلس النيابي خلال المدة المحددة، لذلك قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في تاريخ 5 آذار 1984 برئاسة رئيس الجمهورية ما يأتي:
1.- إلغاء قرار مجلس الوزراء المؤرخ 14 / 5 / 1983 والقاضي بالموافقة على الاتفاق المشار إليه الموقع في تاريخ 17 أيار 1983 بين ممثلي الحكومة اللبنانية وإسرائيل ومشاركة الولايات المتحدة بصفتها شاهداً، كما قرر إلغاء هذا الاتفاق غير المبرم واعتباره باطلاً وكأنه لم يكن وإلغاء كل ما يمكن أن يكون ترتب عليه من آثار.
2.- إبلاغ هذا القرار الفرقاء الموقعين الاتفاق.
3.- قيام الحكومة اللبنانية بالخطوات اللازمة التي تؤدي إلى وضع ترتيبات وتدابير أمنية تؤمن السيادة والأمن والاستقرار في جنوب لبنان وتمنع التسلل عبر الحدود الجنوبية وتحقق انسحاب القوات الإسرائيلية من كل الأراضي اللبنانية.

في أسفل نص اتفاق 17 أيار باللغتين العربية والإنكليزية

إتفاق17 ايار 1983 بين لبنان واسرائيل
اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة إسرائيل 

خلدة، كريات شمونة، 17 / 5 / 1983

  إن حكومة جمهورية لبنان  وحكومة دولة إسرائيل وادراكا منهما لأهمية وتعزيز السلام الدولي القائم على الحرية  والمساواة والعدالة واحترام حقوق الإنسان الأساسية،  تأكيداً لايمانهما بأهداف شرعة الأمم المتحدة ومبادئها وإقرارا بحقهما وواجبهما في العيش بسلام مع بعضهما ومع جميع الدول داخل حدود آمنة ومعترف بها، بناء على اتفاقهما على إعلان إنهاء حالة الحرب بينهما، رغبة منهما في إقامة أمن دائم ما بين بلديهما وتلافي التهديد  واستعمال القوة فيما بينهما، رغبة منهما في إقامة علاقاتهما المتبادلة وفقا لما نص عليه هذا  الاتفاق،   وبعد ان زودتا مندوبيهما المفوضين الموقعين أدناه  بصلاحيات مطلقة لتوقيع هذا الاتفاق، بحضور ممثل الولايات المتحدة الأميركية، إتفقتا على الأحكام الآتية:

 المادة 1
1. – يتعهد كل من الفريقين باحترام سيادة الفريق الآخر واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه، ويعتبر أن الحدود  الدولية القائمة بين لبنان وإسرائيل غير قابلة للانتهاك.
2. – يؤكد الفريقان أن حالة الحرب بين لبنان وإسرائيل  أنهيت ولم تعد قائمة.
3. – عملا بأحكام الفقرتين الأولى والثانية، تتعهد  اسرائيل بأن تسحب قواتها المسلحة من لبنان وفقا لملحق هذا  الاتفاق.

 المادة 2
في ضوء مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي،  يتعهد الفريقان بتسوية خلافاتهما بالوسائل السلمية وبطريقة  تؤدي الى تعزيز العدالة، والسلام والأمن الدوليين.

 المادة 3
رغبة في توفير الحد الأقصى من الأمن للبنان ولإسرائيل،  يقيم الفريقان ويطبقان ترتيبات أمنية، بما في ذلك إنشاء منطقة أمنية، وفقا لما هو منصوص عليه في ملحق هذا الاتفاق.

 المادة 4
1. – لا تستعمل أراضي أي من الفريقين قاعدة لنشاط  عدائي أو إرهابي ضد الفريق الآخر، أو ضد شعبه.
2. – يحول كل فريق دون وجود أو إنشاء قوات غير نظامية أو  عصابات مسلحة، أو منظمات أو قواعد أو مكاتب أو هيكلية تشمل أهدافها أو غاياتها الإغارة على أراضي الفريق الآخر أو القيام بأي عمل إرهابي داخل هذه الأراضي، أو أي نشاط يهدف الى تهديد أو تعريض أمن الفريق الآخر أو سلامة  شعبه للخطر. لهذه الغاية، تصبح لاغية وغير ملزمة جميع  الاتفاقات والترتيبات التي تسمح ضمن أراضي أي من  الفريقين بوجود وعمل عناصر معادية للفريق الآخر.
3. – مع الاحتفاظ بحقه الطبيعي في الدفاع عن النفس وفقا  للقانون الدولي، يمتنع كل من الفريقين:
أ ) عن القيام أو الحث أو المساعدة أو الاشتراك في  تهديدات أو أعمال حربية أو هدامة، أو تحريضية أو عدوانية  أو الحث عليها ضد الفريق الآخر، أو ضد سكانه أو ممتلكاته، سواء داخل أراضيه أو انطلاقاً منها، أو داخل أراضي الفريق الآخر.
ب ) عن استعمال أراضي الفريق الآخر لشن هجوم عسكري ضد أراضي دولة ثالثة.
ج ) عن التدخل في الشؤون الداخلية أو الخارجية للفريق  الآخر.
1. – يتعهد كل من الفريقين باتخاذ التدابير الوقائية  والإجراءات القانونية بحق الأشخاص والمجموعات التي  ترتكب أعمالا مخالفة لأحكام هذه المادة.

 المادة 5
إنسجاماً منهما مع إنهاء حالة الحرب يمتنع كل فريق، في إطار انظمته الدستورية، عن أي شكل من أشكال الدعاوة المعادية للفريق الآخر.

 المادة 6
فيما عدا حق العبور البريء وفقا للقانون الدولي، يمنع كل  فريق دخول أرضه أو الانتشار عليها أو عبورها لقوات عسكرية أو معدات أو تجهيزات عسكرية عائدة لأية دولة  معادية للفريق الآخر، بما في ذلك مجاله الجوي وبحره  الإقليمي.

 المادة 7
باستثناء ما هو منصوص عليه في هذا الاتفاق وبناء على  طلب الحكومة اللبنانية وموافقتها، ليس هناك ما يحول دون  انتشار قوات دولية على الأرض اللبنانية لمؤازرة الحكومة  اللبنانية في تثبيت سلطتها. ويتم اختيار الدول المساهمة  الجديدة في هذه القوات من بين الدول التي تقيم علاقات  دبلوماسية مع الفريقين.

 المادة 8
1-
أ ) عند دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، ينشئ الفريقان لجنة اتصال مشتركة تبدأ ممارسة وظائفها من وقت انشائها وتكون الولايات المتحدة الأمير كيه فيها مشاركا. يعهد الى هذه اللجنة بالاشراف على تنفيذ هذا الاتفاق في جميع جوانبه.وفيما يخص القضايا ذات العلاقة بالترتيبات  الأمنية، تعالج هذه اللجنة المسائل غير المفصول بها والمحالة  اليها من قبل لجنة الترتيبات الأمنية المنشأة بموجب الفقرة  (ج) أدناه. تتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع.
ب ) تهتم لجنة الاتصال المشتركة بصورة متواصلة بتطوير  العلاقات المتبادلة بين لبنان وإسرائيل، بما في ذلك ضبط  حركة البضائع والمنتوجات والأشخاص، والمواصلات  الخ.
ج ) في إطار لجنة الاتصال المشتركة تنشأ لجنة الترتيبات الأمنية المحدد تشكيلها ووظائفها في ملحق هذا الاتفاق.
د ) يمكن إنشاء لجان للجنة الاتصال المشتركة حينما تدعو الحاجة.
هـ ) تجتمع لجنة الاتصال المشتركة في لبنان وإسرائيل دوريا.
و ) لكل من الفريقين، إذا رغب في ذلك، وما لم يحصل  أي اتفاق على تغيير الوضع القانوني، أن ينشئ مكتب  اتصال على أراض الفريق الآخر، للقيام بالمهام المذكورة  أعلاه في إطار لجنة الاتصال المشتركة وللمؤازرة في تنفيذ هذا  الاتفاق.
ز ) يرئس أعضاء كل فريق في لجنة الاتصال المشتركة  موظف حكومي رفيع المستوى.
ح ) تكون جميع الشؤون الأخرى المتعلقة بمكاتب  الاتصال هذه، وبموظفيها، وكذلك بالموظفين التابعين لأي  من الفريقين والموجودين على أرض الفريق الآخر لسبب ذي  صلة بتنفيذ هذا الاتفاق، موضوع برتوكول يعقد بين  الفريقين ضمن لجنة الاتصال المشتركة، وبانتظار عقد هذا  البروتوكول تعامل مكاتب الاتصال والموظفون المشار اليهم  وفقا للأحكام المتصلة بهذا الموضوع المنصوص عليها في  اتفاقية الأحكام المتعلقة بالامتيازات والحصانات. وهذا دون  المساس بموقف الفريقين من تلك الاتفاقية.

1. – خلال فترة الستة أشهر التالية لانسحاب القوات  المسلحة الإسرائيلية من لبنان وفقا للمادة الأولى من هذا  الاتفاق، وبعد الاعادة المتزامنة لبسط السلطة الحكومية  اللبنانية على طول الحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل، في  ضوء إنهاء حالة الحرب، يشرع الفريقان، في إطار لجنة  الاتصال المشتركة، بالتفاوض، بنيه حسنة، بغية عقد اتفاقات حول حركة السلع والمنتجات والأشخاص وتنفيذها  على أساس غير تمييزي.

 المادة 9
1. – يتخذ كل من الفريقين، في مهلة لا تتعدى عاما واحدا من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، جميع الاجراءات اللازمة لإلغاء المعاهدات والقوانين والأنظمة التي تعتبر  متعارضة مع هذا الاتفاق، وذلك وفقا للأصول الدستورية  المتبعة لدى كل من الفريقين.
2. – يتعهد الفريقان بعدم تنفيذ أية التزامات قائمة  تتعارض مع هذا الاتفاق وبعدم الالتزام بأي موجب أو  اعتماد قوانين أو أنظمة تتعارض مع هذا الاتفاق.

 المادة 10
1. – يتم إبرام هذا الاتفاق من قبل الفريقين طبقا للأصول الدستورية لدى كل منهما، ويسري مفعوله من تاريخ تبادل  وثائق الإبرام، ويحل محل الاتفاقيات السابقة بين لبنان وإسرائيل.
2. – تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق كل المرفقات له  ( الملحق والذيل، والخريطة والمحاضر التفسيرية المتفق  عليها).
3. – يمكن تعديل هذا الاتفاق أو تنقيحه أو استبداله برضى الفريقين.

 المادة 11
1. – تجري تسوية الخلافات الناجمة عن تفسير هذا الاتفاق  أو تطبيقة بطريقة التفاوض ضمن لجنة الاتصال المشتركة. وكل خلاف من هذا النوع تعذرت تسويته بهذه الطريقة يجري  طرحه للتوفيق. وإذا لم يحل، يصار إلى إخضاعه لإجراء  يتفق عليه للفصل فيه بصورة نهائية.

 المادة 12
يبلغ هذا الاتفاق إلى أمانة الأمم المتحدة لتسجيله وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
حرر في خلدة وكريات شمونة في اليوم السابع عشر من أيار 1983 على ثلاث نسخ بأربعة نصوص رسمية باللغات العربية والعبرية والانكليزية والفرنسية. في حال أي اختلاف  بالتفسير يعتمد على حد سواء النصان الانكليزي والفرنسي.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية
انطوان فتّال

عن حكومة دولة إسرائيل
دايفيد كمحي

The May 17, 1983, agreement between Lebanon and Israel
Following Operation Peace for Galilee, Israeli and Lebanese negotiators met to discuss a treaty between the two countries. The delegations held over 35 sessions alternatively in Khalde, Kiryat Shemona, and Netanya starting on 28 December 1982. The agreement was finally signed on 17 May 1983 following high-level US involvement including ten days of shuttle diplomacy by Secretary of State Shultz. The main features of the agreement include putting an end to the state of war between Israel and Lebanon, a mechanism for cooperation and the establishment of an Israeli consulate in Beirut. Although the agreement was signed it was never ratified due to strong violent Syrian opposition to the treaty.
Text of the May 17, 1983, agreement between Lebanon and Israel
The Government of the State of Israel and the Government of the Republic of Lebanon:
Bearing in mind the importance of maintaining and strengthening international peace based on freedom, equality, justice and respect for fundamental human rights;
Reaffirming their faith in the aims and principles of the Charter of the United Nations and recognizing their right and obligation to live in peace with each other as well as with all states within secure and recognized boundaries;
Having agreed to declare the termination of the state of war between them;
Desiring to ensure lasting security for both their States and to avoid threats and the use of force between them;
Desiring to establish their mutual relations in the manner provided for in this Agreement;
Having delegated their undersigned representative plenipotentiaries provided with full powers in order to sign in the presence of the representative of the United States of America this Agreement;

Have agreed to the following provisions:
ARTICLE 1
1. The Parties agree and undertake to respect the sovereignty political independence and territorial integrity of each other. They consider the existing international boundary between Israel and Lebanon inviolable.
2. The Parties confirm that the state of war between Israel and Lebanon has been terminated and no longer exists.
3. Taking into account the provisions of paragraphs 1 and 2 Israel undertakes to withdraw all its armed forces from Lebanon in accordance with the Annex of the present Agreement.
ARTICLE 2
The Parties being guided by the principles of the Charter of the United Nations and of international law undertake to settle their disputes by peaceful means in such a manner as to promote international peace and security and justice.
ARTICLE 3
In order to provide maximum security for Israel and Lebanon the Parties agree to establish and implement security arrangements including the creation of a Security Region as provided for in the Annex of the present Agreement.
ARTICLE 4
1. The territory of each Party will not be used as a base for hostile or terrorist activity against the other Party its territory or its people.
2. Each Party will prevent the existence or organization of irregular forces armed bands organizations bases offices or infrastructure the aims and purposes of which include incursions or any act of terrorism into the territory of the other Party or any other activity aimed at threatening or endangering the security of the other Party and safety of its people. To this end all agreements and arrangements enabling the presence and functioning on the territory of either Party of elements hostile to the other Party are null and void.
3. Without prejudice to the inherent right of self-defense in accordance with international law each Party will refrain:
a. from organizing instigating assisting or participating in threats or acts of belligerency subversion or incitement or any aggression directed against the other Party its population or property both within its territory and originating therefrom or in the territory of the other Party.
b. from using the territory of the other Party for conducting a military attack against the territory of a third state.
c. from intervening in the internal or external affairs of the other Party.
4. Each Party undertakes to ensure that preventive action and due proceedings will be taken against persons or organizations perpetrating acts in violation of this Article.
ARTICLE 5
Consistent with the termination of the state of war and within the framework of their constitutional provisions the Parties will abstain from any form of hostile propaganda against each other.
ARTICLE 6
Each Party will prevent entry into deployment in or passage through its territory its air space and subject to the right of innocent passage in accordance with international law its territorial sea by military forces armament or military equipment of any state hostile to the other Party.
ARTICLE 7
Except as provided in the present Agreement nothing will preclude the deployment on Lebanese territory of international forces requested and accepted by the Government of Lebanon to assist in maintaining its authority. New contributors to such forces shall be selected from among states having diplomatic relations with both Parties to the present Agreement.
ARTICLE 8
1. a. Upon entry into force of the present Agreement a Joint Liaison Committee will be established by the Parties in which the United States of America will be a participant and will commence its functions. This Committee will be entrusted with the supervision of the implementation of all areas covered by the present Agreement. In matters involving security arrangements it will deal with unresolved problems referred to it by the Security Arrangements Committee established in subparagraph c. below. Decisions of this Committee will be taken unanimously.
b. The Joint Liaison Committee will address itself on a continuing basis to the development of mutual relations between Israel and Lebanon inter alia the regulation of the movement of goods products and persons communications etc.
c. Within the framework of the Joint Liaison Committee there will be a Security Arrangements Committee whose composition and functions are defined in the Annex of the present Agreement.
d. Subcommittees of the Joint Liaison Committee may be established as the need arises.
e. The Joint Liaison Committee will meet in Israel and Lebanon alternately.
f. Each Party if it so desires and unless there is an agreed change of status may maintain a liaison office on the territory of the other Party in order to carry out the above-mentioned functions within the framework of the Joint Liaison Committee and to assist in the implementation of the present Agreement.
g. The members of the Joint Liaison Committee from each of the Parties will be headed by a senior government official.
h. All other matters relating to these liaison offices their personnel and the personnel of each Party present in the territory of the other Party in connection with the implementation of the present Agreement will be the subject of a protocol to be concluded between the Parties in the Joint Liaison Committee. Pending the conclusion of this protocol the liaison offices and the above-mentioned personnel will be treated in accordance with the pertinent provisions of the Convention on Special Missions of December 8 1969 including those provisions concerning privileges and immunities. The foregoing is without prejudice to the positions of the Parties concerning that Convention.
2. During the six-month period after the withdrawal of all Israeli armed forces from Lebanon in accordance with Article 1 of the present Agreement and the simultaneous restoration of Lebanese governmental authority along the international boundary between Israel and Lebanon and in the light of the termination of the state of war the Parties shall initiate within the Joint Liaison Committee bona fide negotiations in order to conclude agreements on the movement of goods products and persons and their implementation on a non-discriminatory basis.
ARTICLE 9
1. Each of the two Parties will take within a time limit of one year as of entry into force of the present Agreement all measures necessary for the abrogation of treaties laws and regulations deemed in conflict with the present Agreement subject to and in conformity with its constitutional procedures.
2. The Parties undertake not to apply existing obligations enter into any obligations or adopt laws or regulations in conflict with the present Agreement.
ARTICLE 10
1. The present Agreement shall be ratified by both Parties in conformity with their respective constitutional procedures. It shall enter into force on the exchange of the instruments of ratification and shall supersede the previous agreements between Israel and Lebanon.
2. The Annex the Appendix and the Map attached thereto and the Agreed Minutes to the present Agreement shall be considered integral parts thereof.
3. The present Agreement may be modified amended or superseded by mutual agreement of the Parties.
ARTICLE 11
1. Disputes between the Parties arising out of the interpretation or application of the present Agreement will be settled by negotiation in the Joint Liaison Committee. Any dispute of this character not so resolved shall be submitted to conciliation and if unresolved thereafter to an agreed procedure for a definitive resolution.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 disputes arising out of the interpretation or application of the Annex shall be resolved in the framework of the Security Arrangements Committee and if unresolved shall thereafter at the request of either Party be referred to the Joint Liaison Committee for resolution through negotiation.
ARTICLE 12
The present Agreement shall be communicated to the Secretariat of the United Nations for registration in conformity with the provisions of Article 102 of the Charter of the United Nations.
Done at Kiryat Shmona and Khaldeh this seventeenth day of May 1983 in triplicate in four authentic texts in the Hebrew Arabic English and French languages. In case of any divergence of interpretation the English and French texts will be equally authoritative.
David Kimche,
For the Government of the State of Israel
Antoine Fattal,
For the Government of the Republic of Lebanon
Witnessed by:
Morris Draper,
For the Government of the United States of America
ANNEX
SECURITY ARRANGEMENTS
1. Security Region:
a. A Security Region in which the Government of Lebanon undertakes to implement the security arrangements agreed upon in this Annex is hereby established.
b. The Security Region is bounded as delineated on the Map attached to this Annex in the north by a line constituting “Line A” and in the south and east by the Lebanese international boundary.
2. Security Arrangements
The Lebanese authorities will enforce special security measures aimed at detecting and preventing hostile activities as well as the introduction into or movement through the Security Region of unauthorized armed men or military equipment. The following security arrangements will apply equally throughout the Security Region except as noted:
a. The Lebanese Army Lebanese Police Lebanese Internal Security Forces and the Lebanese auxiliary forces (ANSAR) organized under the full authority of the Government of Lebanon are the only organized armed forces and elements permitted in the Security Region except as designated elsewhere in this Annex. The Security Arrangements Committee may approve the stationing in the Security Region of other official Lebanese armed elements similar to ANSAR.
b. Lebanese Police Lebanese Internal Security Forces and ANSAR may be stationed in the Security Region without restrictions as to their numbers. These forces and elements will be equipped only with personal and light automatic weapons and for the Internal Security Forces armored scout or commando cars as listed in the Appendix.
c. Two Lebanese Army brigades may be stationed in the Security Region. One will be the Lebanese Army Territorial Brigade stationed in the area extending from the Israeli-Lebanese boundary to “Line B” delineated on the attached Map. The other will be a regular Lebanese Army brigade stationed in the area extending from “Line B” to “Line A”. These brigades may carry their organic weapons and equipment listed in the Appendix. Additional units equipped in accordance with the Appendix may be deployed in the Security Region for training purposes including the training of conscripts or in the case of operational emergency situations following coordination in accordance with procedures to be established by the Security Arrangements Committee.
d. The existing local units will be integrated as such into the Lebanese Army in conformity with Lebanese Army regulations. The existing local civil guard shall be integrated into ANSAR and accorded a proper status under Lebanese law to enable it to continue guarding the villages in the Security Region. The process of extending Lebanese authority over these units and civil guard under the supervision of the Security Arrangements Committee shall start immediately after the entry into force of the present Agreement and shall terminate prior to the completion of the Israeli withdrawal from Lebanon.
e. Within the Security Region Lebanese Army units may maintain their organic anti-aircraft weapons as specified in the Appendix. Outside the Security Region Lebanon may deploy personal low and medium altitude air defense missiles. After a period of three years from the date of entry into force of the present Agreement the provision concerning the area outside the Security Region may be reviewed by the Security Arrangements Committee at the request of either Party.
f. Military electronic equipment in the Security Region will be as specified in the Appendix. Deployment of ground radars within ten kilometers of the Israeli-Lebanese boundary should be approved by the Security Arrangements Committee. Ground radars throughout the Security Region will be deployed so that their sector of search does not cross the Israeli-Lebanese boundary. This provision does not apply to civil aviation or air traffic control radars.
g. The provision mentioned in paragraph e. applies also to anti-aircraft missiles on Lebanese Navy vessels. In the Security Region Lebanon may deploy naval elements and establish and maintain naval bases or other shore installations required to accomplish the naval mission. The coastal installations in the Security Region will be as specified in the Appendix.
h. In order to avoid accidents due to misidentification the Lebanese military authorities will give advance notice of all flights of any kind over the Security Region according to procedures to be determined by the Security Arrangements Committee. Approval of these flights is not required.
i. (l) The forces weapons and military equipment which may be stationed stocked introduced into or transported through the Security Region are only those mentioned in this Annex and its Appendix.
(2) No infrastructure auxiliary installations or equipment capable of assisting the activation of weapons that are not permitted by this Annex or its Appendix shall be maintained or established in the Security Region.
(3) These provisions also apply whenever a clause of this Annex relates to areas outside the Security Region.
3. Security Arrangements Committee
a. Within the framework of the Joint Liaison Committee a Security Arrangements Committee will be established.
b. The Security Arrangements Committee will be composed of an equal number of Israeli and Lebanese representatives headed by senior officers. A representative of the United States of America will participate in meetings of the Committee at the request of either Party. Decisions of the Security Arrangements Committee will be reached by agreement of the Parties.
c. The Security Arrangements Committee shall supervise the implementation of the security arrangements in the present Agreement and this Annex and the timetable and modalities as well as all other aspects relating to withdrawals described in the present Agreement and this Annex. To this end and by agreement of the Parties it will:
(l) Supervise the implementation of the undertakings of the Parties under the present Agreement and this Annex.
(2) Establish and operate Joint Supervisory Teams as detailed below.
(3) Address and seek to resolve any problems arising out of the implementation of the security arrangements in the present Agreement and this Annex and discuss any violation reported by the Joint Supervisory Teams or any complaint concerning a violation submitted by one of the Parties.
d. The Security Arrangements Committee shall deal with any complaint submitted to it not later than 24 hours after submission.
e. Meetings of the Security Arrangements Committee shall be held at least once every two weeks in Israel and in Lebanon alternately. In the event that either Party requests a special meeting it will be convened within 2 hours. The first meeting will be held within 48 hours after the date of entry into force of the present Agreement.
f. Joint Supervisory Teams
(l) The Security Arrangements Committee will establish Joint Supervisory Teams (Israel-Lebanon) subordinate to it and composed of an equal number of representatives from each Party.
(2) The teams will conduct regular verification of the implementation of the provisions of the security arrangement in the Agreement and this Annex. The teams shall report immediately any confirmed violations to the Security Arrangements Committee and ascertain that violations have been rectified.
(3) The Security Arrangements Committee shall assign a Joint Supervisory Team when requested to check border security arrangements on the Israeli side of the international boundary in accord with Article 4 of the present Agreement.
(4) The teams will enjoy freedom of movement in the air sea and land as necessary for the performance of their tasks within the Security Region.
(5) The Security Arrangements Committee will determine all administrative and technical arrangements concerning the functioning of the teams including their working procedures their number their manning their armament and their equipment.
(6) Upon submission of a report to the Security Arrangements Committee or upon confirmation of a complaint of either Party by the teams the respective Party shall immediately and in any case not later than 24 hours from the report or the confirmation rectify the violation. The Party shall immediately notify the Security Arrangements Committee of the rectification. Upon receiving the notification the teams will ascertain that the violation has been rectified.
(7) The Joint Supervisory Teams shall be subject to termination upon 90 days notice by either Party given at any time after two years from the date of entry into force of the present Agreement. Alternative verification arrangements shall be established in advance of such termination through the Joint Liaison Committee. Notwithstanding the foregoing the Joint Liaison Committee may determine at any time that there is no further need for such arrangements.
g. The Security Arrangements Committee will ensure that practical and rapid contacts between the two Parties are established along the boundary to prevent incidents and facilitate coordination between the forces on the terrain.
4. It is understood that the Government of Lebanon may request appropriate action in the United Nations Security Council for one unit of the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) to be stationed in the Sidon area. The presence of this unit will lend support to the Government of Lebanon and the Lebanese Armed Forces in asserting governmental authority and protection in the Palestinian refugee camp areas. For a period of 12 months the unit in the Sidon area may send teams to the Palestinian refugee camp areas in the vicinity of Sidon and Tyre to survey and observe if requested by the Government of Lebanon following notification to the Security Arrangements Committee. Police and security functions shall remain the sole responsibility of the Government of Lebanon which shall ensure that the provisions of the present Agreement shall be fully implemented in these areas.
5. Three months after completion of the withdrawal of all Israeli forces from Lebanon the Security Arrangements Committee will conduct a full-scale review of the adequacy of the security arrangements delineated in this Annex in order to improve them.
6. Withdrawal of Israeli Forces:
a. Within 8 to 12 weeks of the entry into force of the present Agreement all Israeli forces will have been withdrawn from Lebanon. This is consistent with the objective of Lebanon that all external forces withdraw from Lebanon.
b. The Israel Defense Forces and the Lebanese Armed Forces will maintain continuous liaison during the withdrawal and will exchange all necessary information through the Security Arrangements Committee. The Israel Defense Forces and the Lebanese Armed Forces will cooperate during the withdrawal in order to facilitate the reassertion of the authority of the Government of Lebanon as the Israeli armed forces withdraw.