سلام في مجلس الوزراء: لتصحيح العلاقة العربية/محمد شقير: جهنم عربي في لبنان وعلى الحكومة الاعتذار من السعودية/اللبنانيون في السعودية تقلقهم توقعات الإعلام.. وزير الخارجية والمغتربين أخطأ… فليعتذر

اللبنانيون في السعودية تقلقهم توقعات الإعلام “وزير الخارجية والمغتربين أخطأ… فليعتذر”
محمد نمر/النهار/26 شباط 2016

بعيداً من المجاملات والمزايدات في حب السعودية، بات واضحاً أن المملكة ملّت “الكلام المعسول” وتتطلع إلى أفعال لبنانية تعالج “خطأ” ارتكب بالخروج على الإجماع العربي، ولا يصيب هنا بعض وسائل الإعلام في “الاجتهادات والتوقعات” بما يمكن أن تقدم عليه السعودية من قرارات تصاعدية جديدة، ما دامت هي نفسها لم تتحدث بعد عن إلغاء تحويلات أو سحب ودائع مصرفية أو وقف رحلات سعودية أو سحب سفير. فهذه فرضيات ولّدت قلقاً لدى اللبنانيين المقيمين في السعودية ودول الخليج عموماً. “نعم هناك غلطة ارتكبت ومن حق السعودية أن تغضب” جملة صريحة قالها رئيس الحكومة تمام سلام في مقابلة تلفزيونية ويرفض الاعتراف بها وزير الخارجية جبران باسيل ووزراء قوى 8 آذار وكذلك وزير الاقتصاد آلان حكيم الذي أثار موقفه الأخير “لبنان لم يخطىء ليعتذر” تساؤلات لدى مصادر لبنانية معنية في السعودية. وبدا أن قيادة المملكة غير راضية، رغم مواقف وخطوات تصاعدية أعلنتها قوى 14 آذار داعمة للسعودية ودول الخليج، ورغم اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي طوال 7 ساعات لصياغة بضعة أسطر “لا تشفي الغليل”، وأيضاً الزيارات المتواصلة للسفارة السعودية في بيروت، ما يدفع البعض إلى السؤال: ما المطلوب لتعود المياه إلى مجاريها؟
اعتذار من باسيل؟
“لا تراجع عن القرارات المتخذة التي يمكن أن تتصاعد إلا بتغير ملموس من الحكومة اللبنانية”، هذا ما أكدته المصادر المعنية بعدما لاحظت أن “كلام المحبة والتصريحات الاعتذارية لم تعد ترضي السعودية بل تريد أمراً ملموساً، كزيارة مسؤول ما للسفارة السعودية، في شكل اعتذار رسمي أو تغيير قرارات معينة ربما”. هذه المعطيات تؤكد أن الحديث عن زيارة لا تعني اللبنانيين المتمسكين بالعلاقات مع السعودية أو الذين زاروها خلال الايام الثلاثة الماضية، بل يبدو أن التصويب هو على شخص وزير الخارجية جبران باسيل، خصوصاً أن المملكة لا تحمل رئيس الحكومة المسؤولية فهو لم يترك فرصة إعلامية إلا وعبر فيها عن “ارتكاب الخطأ” وعن دعمه للمملكة. ما هو المطلوب؟ سؤال طرحته “النهار” على رئيس مجلس العمل والاستثمار في السعودية محمد شاهين فأجاب: “حصلت إساءة كبيرة وخيبة أمل، فهناك بلد اجنبي اعتدى على البلد العربي السعودية ولم يقف لبنان الشقيق مع المملكة أمام المحافل الدولية بل ضدها، علما أن حكام ايران أنفسهم أدانوا الاعتداء على السفارة السعودية، لهذا يجب أن نحدد المسؤولية بشخص وزير الخارجية، أما رئيس الحكومة فيرأس 24 رئيس جمهورية”، ويضيف: “المطلوب اعتذار من باسيل ويمكن ترتيب زيارة لمقر جامعة الدول العربية يقدم منها اعتذاره علناً إلى السعودية، وهذا ليس ضعفاً بل رجولة وبطولة بالاعتراف بالخطأ”، وتوجه إلى باسيل بالقول: “يا وزيرنا، انت وزير الخارجية والمغتربين ونحن المغتربين، انت مسؤول عن إبعاد الضرر عما يسيء إلى وزارتك ونحن جزء منها، وعندما يصل إلينا الضرر فإنه يطاول وزارتك، فاقدم على ما هو صحيح”.
تأثير نفسي كبير
وتؤكد المصادر اللبنانية في السعودية أن “كل ما تم تداوله من قرارات سواء في شأن سحب الودائع أو ايقاف الرحلات والاستثمارات والتحويلات، سمعنا بها كما سمع بها اللبنانيون ولم يتبلغ أي لبناني بها، ولا حديث في الاوساط السعودية عن ترحيل لبنانيين، ولم تصل أي اشارة رسمية إلى أي لبناني في هذا الشأن، خصوصاً أن القرار الأول جاء على لسان مصدر مسؤول”. ولا تخفي المصادر امتعاضها من “استغلال القضية سياسياً”، مؤكدة “وجود مخاوف بين اللبنانيين لم يشعروا بها سابقاً”، ولافتة إلى “الغلط الواقع في عدد اللبنانيين في الخليج، فعددهم لا يتجاوز 500 ألف لبناني في الخليج ككل، أما في السعودية فيراوح بين 250 ألفاً و300 ألف”، وتقول ان “الجالية اللبنانية واقعة تحت تأثير نفسي كبير، بعضها بفعل اعتبارات جدية ومنطقية وأخرى بسبب الإفراط الاعلامي، ولكن الأمور جدية عموماً وتستدعي تصرفاً فعلياً من لبنان”.وعن احتمال اعتبار السفير اللبناني في الرياض غير مرغوب فيه، تقول المصادر: “كل الأمور واردة، وما يحكى عنه يندرج ضمن تدابير تتخذها الدول في ما بينها عندما تريد أن تعبر عن استيائها”.
3,5 مليارات من السعودية إلى لبنان
ويؤكد رئيس مجلس العمل والاستثمار أن “5 مليارات دولار هي قيمة التحويلات السنوية إلى لبنان من المقيمين في دول الخليج، و3,5 مليارات منها فقط من السعودية وفق احصائيات المصرف المركزي”، مضيفاً ان “اللبنانيين في الخليج لا يمثلون أنفسهم فحسب بل يمثّلون أيضاً عائلاتهم، وبالتالي أي ضرر سيؤثر في ربع أو ثلث اللبنانيين وليس 500 ألف فحسب”. ويختم شاهين: “لا أحد يعلم بما يمكن أن يصدر من قرارات إلا الجهات الرسمية السعودية نفسها، وما ذكر في وسائل الاعلام ليس سوى اجتهادات وتوقعات، فلا يمكن معرفة القرار إلا بعد صدوره”

رئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير: ‘جهنم عربي” في لبنان وعلى الحكومة الاعتذار من السعودية
ام تي في/25 شباط/16/ حذر رئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير من ‘اننا مقدمون على ما هو أسوأ في حال لم تقدم الحكومة اعتذاراً الى السلطات السعودية بأسرع وقت ممكن وتصحح الامور”. وفي حديث لقناة الـmtv، علّق على فيديو نشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعية يظهر فيه عناصر من ‘حزب الله” وهم يدربون حوثيين، سائلاً ‘ماذا ننتظر من اجراءات ازاء اللبنانيين في الخليج؟”. واعتبر ان ‘ما نشهده هو نتيجة قرار سياسي وهناك استياء من القطاع السعودي على اللبنانيين”. ونبّه من ان دول الخليج قد تلجأ الى اقفال الحدود بوجه الصادرات اللبنانية، مشيراً الى انه في حال لم تعتذر الحكومة فـ”اننا نتجه الى كارثة اقتصادية لا يتحملها لبنان”.وشدد على انه ‘على الحكومة ان تخاف على اللبنانيين وعلى ما تبقى من الاقتصاد الوطني”. ولفت الى ‘أننا سنشهد جهنم عربي في لبنان اذا استمرت الحكومة على هذا الحال”. وختم شقير أن ‘حل الازمة هو في انتخاب رئيس وحكومة جديدة من اجل تخفيف الاحتقان الخليجي على لبنان”.

سلام في مجلس الوزراء: لتصحيح العلاقة العربية استمرار الحكومة رهن بملف النفايات
النهار/26 شباط 2016/أكد رئيس الحكومة تمّام سلام بذل جهوده من أجل تصحيح العلاقات مع دول الخليج، متمنيا على الوزراء مراعاة الإجماع العربي “لأنّ الوضع حساس ودقيق وأسعى في كل الاتجاهات من أجل تجاوز التوتر مع السعودية”. ولفت الى تقدم حصل في ملف النفايات، آملا أن تصل اللجنة المكلفة البحث في الملف الى نتيجة خلال أيام، لأن استمرار الحكومة مرهون به”. وكان سلام يتحدث في مستهل جلسة مجلس الوزراء العادية التي استمرت أكثر من أربع ساعات، وخصصت للبحث في جدول أعمال عادي. ورغم المواقف المشحونة التي سبقت الجلسة لجهة رفض الوزراء تحمل مسؤولية الموقف السعودي، خرجت بمقررات متعلقة بجدول الأعمال. وتلا وزير الاعلام رمزي جريج المعلومات الرسمية، فلفت الى أن رئيس الحكومة “استهل بالإشارة الى الأزمة الناجمة عن الاجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى في حق لبنان، مؤكدا الإجماع الذي تجلى في جلسة الاثنين الماضي حول البيان الصادر عن مجلس الوزراء. وتمنى على الوزراء أن يراعوا في مواقفهم السياسية هذا الإجماع الذي يجب التمسك به في معالجة شؤوننا الوطنية، قائلا إن الوضع حساس ودقيق وعلى الجميع العمل في الاتجاه المفيد وإلا فإن النتائج ستكون عكسية ومضرة. وقال إنه يبذل جهدا كبيرا ويسعى في كل الاتجاهات من أجل تجاوز الواقع الراهن للعلاقات مع المملكة وبقية دول مجلس التعاون الخليجي”. وتطرق سلام الى ملف النفايات فقال إن “استمرار الحكومة مرهون به، لأن الفشل في معالجته يعني ان الحكومة فاشلة ولا جدوى من بقائها”. وأعلن أن “تقدما حصل في الملف نتيجة تعاون أظهره بعض القوى السياسية، ولو أن الحل لم يكتمل بعد”، آملا “أن تصل اللجنة الوزارية المكلفة ملف النفايات الى نتيجة ايجابية خلال أيام، يتم بعدها عرضها على مجلس الوزراء”. وأبرز القرارات التي اتخذها المجلس هي الموافقة على:
– مشاريع مراسيم لنقل اعتمادات من احتياط الموازنة الى موازنات بعض الوزارات لاستكمال تنفيذ بعض المشاريع.
– عقد اتفاق بالتراضي متعلق بتنفيذ مشروع مكننة وزارة الخارجية والمغتربين.
– مرسوم يرمي الى تعديل تعرفة الرسوم الجمركية في ما يتعلق باستيراد الحديد.
– المصادقة على عقد سلة الحوافز الموقع بين الدولة وإحدى الشركات في ما يتعلق بمشروع التوسعة الاستثماري المنوي تنفيذه.
– مشاريع مراسيم للترخيص بإنشاء فروع في لبنان لبعض الجمعيات الأجنبية.
– طلب وزارة الاقتصاد تأهيل مستودعات ومكاتب المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري وترميمها.
– طلبات تطويع 200 تلميذ ضابط لمصلحة الجيش و60 لقوى الأمن الداخلي و12 لمصلحة المديرية العامة للأمن العام في الكلية الحربية.ا