ميشيل تويني: حقيقة من قتل مارسيلينو/نبيل بومنصف: مساكنة العبث والاستنزاف/ريتا صفير: هل يتحول لبنان جائزة ترضية على طاولة المفاوضات السورية/ميرنا زخريا: مَن يقودنا إلى مجلس رئاسي

حقيقة من قتل مارسيلينو…
ميشيل تويني/النهار/24 شباط 2016
مارسيلينو شاب لبناني طموح قرر أن يعيش في لبنان مع خطيبته ستيفاني، رغم انه يعيش من دون استقرار ومن دون أمان وبين النفايات، ورغم أن غالبية الشباب يختارون الرحيل لتأمين مستقبل أفضل بعيداً من تجار السياسة. مارسيلينو قرر البقاء ليُقتل على يد زعران بدقيقة واحدة، من أجل ماذا؟ من أجل لا شيء! بدقيقة واحدة وبطريقة وحشية ومحترفة طعن في قلبه، في قلب العاصمة في الأشرفية، وأمام أعين الجميع! نقول اليوم إن من قتل مارسيلينو ليس فقط هؤلاء الزعران المجرمين، بل ايضاً دولة وحكومة وجهات أمنية غائبة عن الوعي! فالبعض يقول إنه في كل أنحاء العالم تحصل جرائم كذلك. لكن الأكيد في لبنان أن العنف والفلتان الى ازدياد، والوقاحة في القتل لم تكن يوماً كما هي اليوم! يُقتل الناس على الطرق ليس للسرقة أو لثأر شخصي، بل فقط لإشكال بسيط بين أشخاص، وهذا دليل على عنف في نفوس الناس وانفلات أمني يؤدي الى ان يحسب كل واحد نفسه فوق القانون وأقوى من الدولة! إيف نوفل، جورج الريف، العقيد ربيع كحيل وغيرهم، كلهم في أقل من سنة جراء إشكالات سخيفة، والسبب:
أولاً- إن بعض القتلة كانوا أصحاب سوابق ولم يعاقبوا كما يجب لأنهم كانوا مدعومين.
ثانياً- إن الحدود المفتوحة التي يدخل عبرها سلاح وإرهابيون تسمح لمجرمين بأن يقتلوا ويهربوا من دون ان تتمكن الجهات الرسمية من منعهم. ثالثاً- تقصير الجهات الأمنية في فرض الأمن والرهبة يشجع القتلة. آخر مرة رأينا حواجز او دوريات كانت منذ زمن بعيد، فهدف الحواجز ان توقف من يحمل سكاكين وأسلحة، ومن يحملها يخاف عندما يعلم ان هناك من سيحاسبه.
رابعاً – إن الاستنكارات والمزايدات السياسية حول ارتكاب جريمة لا يفيد بشيء. فالمطلوب الوقاية كي لا نخسر شباباً كمارسيلينو، لا أن نضيء الشموع بعد الجريمة او نذكّر رجال الأمن بأن عليهم ان يكونوا صارمين وفعّالين أكثر. خامساً: لا ننسى المخدرات وملف مكافحته الذي لم يعد أحد يتحدث عنه، والأكيد أن للمخدرات دوراً في الجرم والقتل بهذه السهولة، وربما وزارة الداخلية لا تعي كم أن المخدرات أصبحت منتشرة عند الشباب في لبنان، ومعالجة هذا الملف يجب أن تكون أولوية!
سادساً: إن الجو العام السياسي والاجتماعي في البلاد وإضعاف الدولة والمؤسسات يؤديان الى هذا الانفلات. فجرائم كهذه يجب ألا تكون سبقاً صحافياً أو فرصة للسياسيين والمرشحين في المنطقة لكسب نقاط، بل يجب أن تكون درساً وناقوس خطر كي ندرك أنه يجب معالجة هذه الظاهرة بصرامة وجدية. رحم الله مارسيلينو الذي قتل على يد كثيرين عن قصد أو عن إهمال، وفي الحالتين هذه جريمة.

مساكنة العبث والاستنزاف!
نبيل بومنصف/النهار/24 شباط 2016
كان يمكن الحكومة ان تضع بياناً وزارياً فائضاً في سبع ساعات استنزفت أعصاب المتحرقين الى أحد الابتكارات الجديدة الطارئة لتجنب انهيار المساكنة الشاقة في آخر هياكل الجمهورية المتهالكة. لا بل كان يمكن لبنان ان يحلق بدولة طبيعية لا تقف اليوم عند مشارف انهيارات معممة لو كان لأعمار الناس ادنى حساب في خانة الذين قرروا ان لا حساب للزمن والأعمار والمصائر في حساباتهم السياسية. ليس هذا سوى فصل اضافي في نمط الرهان على الإنهاك والاستنزاف لاحلال الامر الواقع تلو الآخر الذي يقضي دوماً بإغراقنا في فراغ الانتظار. لعلها فسحة أخرى للتذكير بادمان الفراغ وقتل الوقت الذي نعيشه. تتوغل أزمة الفراغ الرئاسي في شهرها الواحد والعشرين محققة الرقم القياسي الاكبر في أزمات الفراغ الرئاسي التي عرفها لبنان. بعد انصرام الوصاية السورية التي كانت سطوتها كافية لاختصار الاستحقاقات اللبنانية بأسرع ما ترغب فيه من تركيبات مفروضة، بدأت في عهد الرئيس ميشال سليمان بدعة استهلاك الوقت في تشكيل الحكومات التي استنزفت من العهد ما يناهز نصفه. في “عهد الفراغ” الحالي أبحرت حكومة الرئيس سلام منذ أسابيع في مطالع سنتها الثالثة لتنجز الرقم القياسي ايضا كحكومة انتقالية “مفترضة”، فإذ بها ترزح تحت اشد التجارب قسوة في المساكنة القسرية بين مكوناتها. بين هذا وذاك، وبغفلة ما كانت عقول اللبنانيين لتتصورها، تجاوزت أزمة النفايات شهرها السابع ولا شيء ينبئنا بعد بان هذا الاستعصاء في العجز الحكومي والتواطؤ السياسي آيل الى نهاية وشيكة تضع حداً لأسوأ ما أصاب صورة لبنان من تشويه وتحقير وتيئيس. ولئلا نبتعد كثيراً عن جوهر المعضلة لا يمكننا القفز فوق بدعة مقيمة صارت أقوى من الدستور والقانون وتضاهي استسهال التمديد لمجلس النواب، وهي بدعة التطبع مع عدم وضع الموازنات وإقرارها دورياً منذ أكثر من عقد كامل، فيما العافية الاقتصادية للبلد تتوسل المعجزات. وها هي العاصفة الخليجية الأخيرة تفضح ما تبقى من مناعة لدينا فيما مصير مئات ألوف اللبنانيين العاملين في دول الخليج تحت رحمة عابثين في السياسات الخارجية والداخلية لا يقيمون وزناً إلا لارتباطات مدمرة ومهلكة. مفاد ذلك بكل الوضوح اللازم ان المنحى الصراعي في لبنان يتوغل الى أبعد مما يتصوره اللبنانيون أو يترقبون نهايات قريبة له. حين تصبح الحاجة الضاغطة الى صرف سبع ساعات للتوصل الى تسويات لغوية كمثل تلك التي خاض غمارها مجلس الوزراء لاستدراك الخراب الذي أصاب العلاقات اللبنانية – الخليجية، فمعنى ذلك ليس عابراً وبسيطاً، بل هي دلالة ناطقة على صراع متعمق حول هوية لبنان وطبيعة مشروع الدولة وليس اقل من هذا، وليست هذه سوى عينة مستحدثة ولن تكون الأخيرة حتماً.

هل يتحول لبنان “جائزة ترضية” على طاولة المفاوضات السورية؟
ريتا صفير/النهار/24 شباط 2016
على رغم ان عبارة “التمسك بالاجماع العربي في القضايا المشتركة” انقذت “التضامن الحكومي”، غداة قرار المملكة العربية السعودية وقف هبة الـ 3 مليارات دولار الى الجيش وقوى الامن الداخلي، الا ان الاهتمام الديبلوماسي الغربي يبقى منصبا على قياس “الترددات” المترتبة على هذه الخطوة، في ضوء معطيات عدة. لعل ابرزها مضي الرئيس سعد الحريري قدما بمبادرته المتمثلة بـ “وثيقة الوفاء للمملكة العربية السعودية والتضامن مع الاجماع العربي”، بعيد مناشدته الملك سلمان بن عبد العزيز “عدم نسيان لبنان ومواصلة دعمه واحتضانه”، فضلا عن تحديد مآل جولة رئيس الحكومة تمام سلام على عدد من العواصم بينها الرياض، بهدف احتواء “العاصفة” الخليجية ضد لبنان، فمطالبة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع باستقالة الحكومة. في اي حال، وعلى وقع استمرار الردود المتبادلة بين الرئيس سلام ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل حيال بلورة موقف لبنان الرسمي من المسألة، تلفت الاوساط الديبلوماسية الغربية الى تجديد طهران استعدادها تسليح الجيش اللبناني من خلال الموقف الذي اعرب عنه الناطق باسم الخارجية الايرانية حسين جابري انصاري في هذا الخصوص. ويبدو ان “شد الحبال” هذا، معطوفا على حركة الاتصالات التي نشطت في الايام الاخيرة، تدفع بالمصادر الديبلوماسية الغربية الى التوقف عند مجموعة مفارقات اهمها:
– ان بيان مجلس الوزراء الاخير لم يرق الى مستوى الخطر المحدق بلبنان والمسؤولية المترتبة على الحكومة. واذا كان “تدوير الزوايا” الذي واكب التراشق بين سلام وباسيل من جهة، ووزير العدل المستقيل اشرف ريفي ووزير الداخلية نهاد المشنوق من جهة اخرى كشف مجددا هشاشة التضامن الحكومي، فان الاوساط الديبلوماسية ترسم اكثر من علامة استفهام حيال تداعيات مضي المسؤولين اللبنانيين قدما في تسويات، تتضمن في ما تتضمنه، تعليق العمل بالدستور ما قد يبرر الدعوات الى قيام عقد جماعي جديد.
– ان “زعزعة” الوضع الحكومي تأتي في ظل فراغ تخطى الـ 21 شهرا في سدة رئاسة الجمهورية. ووقت تم ملء “فراغ 2008” في الدوحة، العاصمة الملائمة لتوازن القوى حينذاك تحت شعار “لا لاخراج سوريا من المعادلة السياسية اللبنانية بعد انسحاب جيشها”، فان الانظار تبقى شاخصة اليوم الى كيفية إنتاج توازن قوى جديد تحت شعار “لا لطاولة مفاوضات حول سوريا دون أن تكون الساحة اللبنانية أحد أوراقها وربما جائزة الترضية لأحد لاعبيها”، بتوصيف المصادر الديبلوماسية التي تذكّر باعلان الولايات المتحدة وروسيا اتفاقا لوقف النار قد يدخل حيز التنفيذ في 27 الجاري.
– من المعلوم ان المادة 62 من الدستور نصّت على إناطة صلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً بمجلس الوزراء، في حال خلو سدة الرئاسة. الا ان تآكل صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، تزامنا مع “تلاشي الغالبيات” المطلوبة لانتخاب رئيس للجمهورية في الدورات المحددة في المادة 49 من الدستور، افقد “الغالبيات السياسية” أي مسوغ دستوري. وتستشهد المصادر الديبلوماسية الغربية في هذا الاطار، بتوصيف رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط لـ “هيئة الحوار الوطني” بـمجلس تشخيص مصلحة النظام في ايران.
– تزامناً مع ترقب الغرب لحركة الاتصالات التي يقودها الرئيس سعد الحريري والدينامية التي يمكن ان تنتج منها، تكرر المصادر الديبلوماسية الغربية موقف المجتمع الدولي الداعي الى ضرورة ملء الشغور في رئاسة الجمهورية وضمان أمن لبنان واستقراره في هذه الظروف الصعبة.

مَن يقودنا إلى مجلس رئاسي؟
ميرنا زخريا/النهار/24 شباط 2016
يمتاز المسيحي باحترامه مبدأ التعدّدية، مِن خلال التعايش السلمي والانفتاح المثمر؛ وقد تُرجم هذا الاحترام باتقان:
أولاً – لعل الحالة الديمُوغرافية خير دليلٍ؛ بحيث يتمركز السنّي والشيعي على نحو ربع مساحة لبنان، في حين تتجاوز نسبة الامتداد المسيحي نصف مساحة الوطن، وهذا ليس من باب المصُادفة.
ثانياً – التحالفات التاريخية مع الطوائف الاسلامية؛ ذلك أن النظام السياسي التوافقي التعدّدي الراهن ليس مولوداً تبنّاه اللبناني من القوى الخارجية التي تحكّمت بنا، انما هو ابن شرعي للقوى اللبنانية الداخلية.
ثالثاً – مُقرّرات الإرشاد الرسولي الواضحة جداً لناحية ضرورة التضامن مع العالم العربي؛ بالإضافة إلى العبارة الشهيرة للراحل البابا يوحنا بولس الثاني حين صرّح بأن لبنان أكثر من وطن، إنه رسالة.
هذا ما بناه المسيحي اللبناني على مرّ العصور على الرغم من الصعاب التي واجهها إلى جانب شريكه المسلم؛ لقد بنى ركائز جبارة في بُنية الشركة الوطنية، ثم حصّنها من خلال تثمينه آراء الشركاء. فمنْ ذا الذي يحاول اليوم هدم هذا التآلفِ والتعاونِ والتآخي؟ مَن ذا الذي يدقّ إسفيناً بين المسيحي والمسلم، تحت غطاءٍ لعوبٍ سمّوه حقوق المسيحيين؟
عودوا إلى مسيحيّتكم: فالمطلوب منكم أنْ تُعزّزوا صلاحيات الرئيس، وليس أنْ تُعزّزوا مارونية الرئيس.
عودوا إلى رُشدكم: وفكروا في المواطنين المسيحيين فيما لوْ صحّت بِدعة الرئيس الأكثر تمثيلاً للمسيحيين فقط.
مِن مصلحة مَن إثارة القلق في الشارع الإسلامي (اللبناني خاصةً، والإقليمي عامةً)؟ لنضع خياراتنا في ميزانٍ من ذهب ولنتساءل: ماذا سيفعل المسلمون (ولوْ بعد حين)، حين يجدون أن لا رأيَ وازنَاً لهم في اختيار رئيس بلادهم؟ فمنْ جهةٍ أولى، رئيس الجمهورية هو رئيس لكل أبناء الجمهورية؛ ومنْ جهةٍ ثانية، الدستور لمْ يحصر الرئاسة لا بالمسيحيين ولا بالموارنة، فهي ليست إنتخابات للرابطة المارونية بلْ هي للجمهورية اللبنانية.
ليس المُهم مَن يفوز، أكان ميشال عون أو سليمان فرنجية، بلْ “الهمّ الأعظم” هو مَن يُحافظ على الحضور المسيحي في شرقنا العظيم. لذا، لا بُد مِن التوجّه إلى الأصوات التي تُنادي بالرئيس الأقوى مسيحياً فقط لا غير: ماذا ستقدّمون لنا حين تعلو في وجهكم ووجهنا الأصوات التي تُنادي بـ “مجلس رئاسي” يكون فيه للمسلم رأي فاعل؟ وذلك: تعويضاً عن الإستبعاد القسري الذي طال المسلم (ولا سيّما السنّي)، كما ردّاً على الانزواء الطوعي الذي طال المسيحي (ولا سيّما الماروني).
– الرؤساء الأقدمون، لطالما كانوا يُدركونَ أضرار هذه الفرضية الحسابية، ويعونَ أسلوب المحافظة على الرئاسة المارونية؛ ولطالما كانوا يفقهونَ أثر النتائج السلبية حيال الإحتكارية المسيحية، ويترفّعونَ عن خيار القوي مسيحياً مقابل الأقوى وطنياً. – الرؤساء الأقدمون، وقفوا بشجاعةٍ ضدّ منطق التفرّد بمنصب الرئيس، وتصدّوا بقناعةٍ ضدّ منطق إستبعاد باقي الطوائف؛ فلمْ يعتبروهم شركاؤهم دُعاة تعنّت وتهديد، ولمْ يلجأوا إلى المطالبة بمجلس رئاسي بدل الرئيس.
ليس مِن مصلحتنا نحن المسيحيين “لا الفردية ولا الثنائية ولا حتى الثلاثية أو الرباعية”. جميعها مجرّد مشاريع تفتيتٍ عبقريّة.
مِن هنا كانت وثيقة بكركي لتصبّ في صميم الشركة الوطنية درءاً للمهاترات الإلغائية. النصّ وصفَ فخامة الرئيس بوُضوحٍ ما بعده وُضوح “إنه المقبول من بيئته والمطمئِن لجميع المكونات”. هذه المواصفات لا تنطبق اليوم إلا على سليمان فرنجية (قد تكون الظروف الدولية ساعدتهُ، وقد تكون درجة صدقيته رقّتهُ، وقد تكون القدرة الإلهية رعتهُ)، فهو الوحيد المقبول من بيئته المسيحية والمطمئِن لباقي البيئات الإسلامية (مِن سنية وشيعية ودرزية وعلوية). إنه الشاب اللبناني الذي نال شرعيته في الترشّح من الصرح البطريركي، إنه ابن الشمال الشامخ الذي سمّاه علناً زعيم المختارة، إنه نور عين المقاومة الذي حاز الثقة الحريريّة، إنه حليف سوريا الذي ذكّته المملكة السعوديّة، إنه السياسي الذي احترمته الدولة الأميركية قبل أنْ توليه رعايتها أمنا الحنون الفرنسية، إنه سليمان طوني فرنجية.
بالله عليكم، كفاكم تركيزاً على مصالحكم الحزبية، كفاكم تأهيلاً لامتيازاتكم الانتخابية، كفاكم توقيعاً على اتفاقاتكم الضبابية، كفاكم مُقامرةً بمصير أبناء الطائفة المارونية… بالله عليكم، يكفي مُتاجرةً بالأصوات المسيحية، أصلاً حوالى النصف لمْ يقتنع ولمْ يقترع، فكيف حصلتم على تأييد ثلثيّ المسيحيين؟… بالله عليكم، واجهوا الواقع
برويّة، وتنبّهوا لتبعات المضي بتعيين القوي مارونياً والضعيف إسلامياً (لبنانياً وعربياً)… بالله عليكم، ألا تسمعونَ أصداء ناقوس الخطر الذي أخذ يدقّ مُبشراً بمجلسٍ رئاسيٍ مكان الرئيس؟ ألا تعلمونَ أنّ درهم وقايةٍ خير من قنطار علاج؟.. بالله عليكم، فكّوا أسر نوابكم وقوموا بواجباتكم وانتخبوا رئيساً لبلادكم..
*باحثة في علم الاجتماع السياسي