عاصفة تضامن» لبنانية مع السعودية.. ومصير الحكومة في مهب «إعادة النظر» الخليجية
عسيري لـ {الشرق الأوسط} : مسؤولية اللبنانيين منع جر لبنان إلى حيث لا ينتمي
المشنوق: القرار السعودي تأخر كثيرًا.. ومستعدون للمواجهة
بيروت: ثائر عباس/الشرق الأوسط/21 شباط/16
شهد لبنان أمس «عاصفة تضامن سياسية» مع السعودية، بعد الموقف الأخير للمملكة الذي حذر من خروج لبنان عن الإجماع العربي، في حين لم تنجح المساعي بعد في تأمين عقد جلسة للحكومة يطالب بها تيار «المستقبل» للبحث في السياسة الخارجية للحكومة، بسبب تردد رئيس الحكومة تمام سلام في الدعوة إلى مثل هذه الجلسة خوفا على مصير الحكومة «التي تعتبر آخر المؤسسات اللبنانية العاملة في ظل الشلل الذي يصيب البرلمان وفراغ منصب رئاسة الجمهورية»، كما قالت مصادر قريبة منه لـ«الشرق الأوسط».
وأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق، لـ«الشرق الأوسط»، العمل على عقد جلسة خاصة للحكومة لمناقشة السياسة الخارجية، معربا عن اعتقاده «اننا سنصل إلى نتيجة في هذا المجال مع رئيس الحكومة تمام سلام»، في حين خرج السفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري عن صمته قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن السفارة في بيروت تراقب ردود الفعل اللبنانية باهتمام حيال القرار السعودي، خصوصا من قبل الإعلام غير المسؤول الذي يخدم مصالح غير لبنانية وينتمي إلى جهات غير لبنانية.
ورأى السفير عسيري أن الموضوع الآن هو مسؤولية لبنانية، وعلى اللبنانيين العمل من أجل منع انجرار لبنان إلى حيث لا ينتمي، وحيث لا يجب أن يكون، معتبرا أن موقع لبنان الطبيعي هو بين أشقائه الذين وقفوا إلى جانبه طوال السنوات الماضية من دون قيد أو شرط.
وقال عسيري: «لقد باتت الصورة واضحة الآن، فهناك جهات تود تدمير لبنان، وجهات أخرى حريصة على لبنان، وقد سمعنا خلال اليومين الماضيين أصوات هؤلاء، وعرفنا من يريد مصلحة وطنه ومن يريد جره إلى الوراء».
وقال الوزير المشنوق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار السعودي تأخر كثيرا، معتبرا أنه يجب أن يكون واضحا ما إذا كان هذا القرار هو جزء من المواجهة أم من الانسحاب من الساحة اللبنانية. وطالب المشنوق السعودية بـ«الانغماس في احتضان جمهورها ورعايته ودعمه، وهو الغالبية العظمى من اللبنانيين، وهم يعرفون ذلك، ونحن نعلمه وكذلك كل العالم». وأكد المشنوق أن خيار لبنان عربي مهما كلف ذلك. وأضاف: «دفعنا ثمنا غاليا في السابق للدفاع عن هذا الخيار خلال 10 سنوات دما وموقفا ومواجهة، ونحن مستعدون وقادرون وصامدون على هذا الطريق».
إلى ذلك، أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بيانا، بررت فيه مواقف وزيرها، معتبرة أن «العلاقة بين لبنان والسعودية ليست علاقة ظرفية مرتبطة بظروف عابرة، بل هي علاقة تاريخية عميقة مبنية على روابط وثيقة بين الدولتين والشعبين»، لافتة إلى أن «الموقف السعودي المستجد لا يلغي الحرص الذي يبديه اللبنانيون، المقيمون والموجودون في السعودية، بالحفاظ على هذه العلاقة، ولا يوقف الجهد الدائم الذي تقوم به الخارجية لحماية هذه العلاقة مما يسيء إليها خارجا عن إرادة الوزارة والحكومة اللبنانية، مع أهمية التفهم السعودي لتركيبة لبنان وظروفه وموجبات استمرار عمل حكومته واستقراره».
وأكدت الخارجية أنها «كانت أول من بادر في لبنان إلى إصدار موقف رسمي على لسان وزير خارجيتها جبران باسيل، أدان فيه التعرض للبعثات الدبلوماسية السعودية في إيران ولأي تدخل في شؤونها الداخلية، وأعلن تضامنه معها في هذا المجال. كما أعادت تأكيد هذا الموقف في محطات عدة، ومنها في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة بطريقة خطية، وبتوقيع من الوزير نفسه، وفي اجتماع منظمة العمل الإسلامية خطيا من قبل سفير لبنان لدى السعودية».
وأوضحت الخارجية أن «الموقف الذي عبّرت عنه جاء مبنيا على البيان الوزاري وبالتنسيق مع رئيس الحكومة تمام سلام كما هو معروف، ومن ثم من خلال عرضه من قبل باسيل على طاولة الحوار الوطني وفي داخل مجلس الوزراء، موافقا على مراجعته إذا قررت الحكومة ذلك، وهو ما لم تفعله، وهو موقف قائم على الحفاظ على الوحدة الوطنية من دون التعرض للتضامن العربي ولصدور أي موقف نابع عنه، حيث إن الموقف المبدئي الدائم الذي اعتمدته الحكومات اللبنانية الأخيرة هو عدم الدخول في نزاعات إقليمية بل اعتماد مقاربة توفيقية، وإذا تعذر ذلك فالاكتفاء بالنأي بلبنان بحسب مقررات الحوار الوطني والبيان الوزاري، وهو الأمر الذي تم تفهمه وتشجيعه دائما من قبل إخواننا العرب، إلا إذا أصبح مطلوبا من لبنان الآن أن يدخل في قلب هذا الصراع وفي أحد محاوره».
ورأت الخارجية أن «المواقف اللبنانية التي تصدر محاولة الاستفادة السياسية الرخيصة من موقف السعودية من دون أن تتحمل المسؤولية في تقديم البديل وتحمل تبعاته هي مواقف تزور حقيقة الموقف اللبناني السليم، وتتسبب في زيادة التشنج في العلاقة اللبنانية – السعودية وفي المزيد من التوتير الداخلي، وتشجع السعودية على المزيد من الإجراءات في إطار مراجعة العلاقة اللبنانية – السعودية، وتضع مصالح اللبنانيين على محك المراهنات الداخلية لأصحابها في موضوع الرئاسة».
وحذر رئيس «اللقاء الديمقراطي» وليد جنبلاط من «وضع مصير مئات الآلاف من اللبنانيين قصدوا الخليج منذ عقود وتمتعوا بخيراته وانخرطوا في مجتمعاته وأسهموا في إعماره ونهوضه، مما ساعد بدوره على دعم الاقتصاد اللبناني وصموده ونموه على المحك. وسأل في تصريح أدلى به أمس «لماذا تعريض لبنان لمغامرات هو في غنى عنها بحكم العلاقات الوطيدة والودية منذ عشرات السنين مع السعودية ودول الخليج العربي؟»، معتبرا أن المطلوب اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، الامتناع عن إصدار مواقف تفاقم اضطراب العلاقات وانتكاستها كما حدث في اليومين الماضيين.
وناشد جنبلاط قيادة المملكة العربية السعودية إعادة النظر بقرارها وقف المساعدات العسكرية للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، وهي التي لطالما وقفت إلى جانب لبنان في أصعب الظروف وأقساها، خصوصا في مرحلة الحرب الأهلية وبعد انتهائها وأثناء العدوان الإسرائيلي في عام 2006، حيث كانت لها مساهمات كبرى في إعادة الإعمار، وقدمت السعودية الدعم للبنان في المحافل الدولية وفي مؤتمرات باريس 1 و2 و3، وللاقتصاد اللبناني من خلال تمويل المشاريع الإنمائية في مختلف القطاعات والمجالات، بالإضافة إلى الودائع النقدية ودعم العملة الوطنية. وأشار إلى أن المملكة جهدت لدعم مشروع الدولة ومؤسساتها في لبنان دون تفرقة أو تمييز.
وقال: «إن الجيش اللبناني والقوى الأمنية المختلفة بحاجةٍ ماسةٍ لهذا الدعم، لا سيما أنها بذلت وتبذل جهودا استثنائية لحفظ الأمن والاستقرار من نهر البارد إلى طرابلس إلى الحدود، فضلا عن كشف المخططات الإرهابية والشبكات التجسسية التي كانت ترمي إلى زعزعة الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي. لذلك، نأمل معاودة الدعم لتمكين الجيش من مواجهة التحديات الإرهابية المتنامية، لأن أي سلاح آخر لن يعوضه، فواهمٌ من يظن أن سلاحا آخر سيُقدّم إلى لبنان».
وشجب جنبلاط «بعض ردود الأفعال والمواقف السياسية اللبنانية»، ودعا كل القوى اللبنانية لإعادة النظر في مواقفها تجاه الدول العربية والتأكيد على عروبة لبنان وعدم الخروج منها أو عليها وهي التي كلف التفاهم الوطني حولها تضحيات كبرى»، متطلعا لأن يكون ما حدث مجرّد غمامة صيف عابرة كي تستعيد العلاقات اللبنانية – السعودية والعلاقات اللبنانية – الخليجية طبيعتها، وتستأنف المسيرة المشتركة من التقارب العروبي الأخوي الصادق.
وأصدرت كتلة «المستقبل» أمس بيانا رأت فيه أن القرار السعودي أتى نتيجة الاستهانة والاستخفاف بالمصلحة الوطنية اللبنانية من قبل وزير الخارجية اللبناني، والتنكر لتاريخ السياسة الخارجية المستقرة والمعتمدة من قبل لبنان في علاقاته مع الدول العربية الشقيقة، المبنية على أساس انتمائه العربي وعلاقات الأخوة التي تربطه بها. واعتبرت أن ارتكابات وزارة الخارجية اللبنانية مست بداية بعروبة لبنان وانتمائه الحاسم للعالم العربي والذي عبر عنه اللبنانيون في وثيقة الوفاق الوطني وفي الدستور.
كما أشارت إلى أن «الاستهانة وسوء التقدير والتصرفات غير المسؤولة والحملات الإعلامية غير الأخلاقية والتهجم المسف، والتي ارتكبتها قيادات حزب الله بحق السعودية وبحق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج العربية والدول العربية قاطبة، تسببت في الأزمة التي وصلنا إليها، وأدت إلى التفريط بمصالح اللبنانيين في العالم نتيجة تهور حزب الله ومغامراته غير المسؤولة والبعيدة عن مصالح لبنان واللبنانيين، وعمله على تعطيل الهبتين السعوديتين منذ الإعلان عنهما».
وطالبت الكتلة الحكومة اللبنانية بالعودة الفورية للالتزام بالبيان الوزاري الذي نالت الثقة على أساسه، والالتزام بالإجماع العربي ليكون هذا الأمر ثابتا وغير خاضع لأهواء وزير الخارجية أو ضغوطات حزب الله، كما طلبت من الحكومة اللبنانية القيام بتحرك واجتماع فوري لمجلس الوزراء لمعالجة هذه الأزمة وإبقاء جلساتها مفتوحة، وكذلك إرسال وفد على أعلى المستويات إلى المملكة العربية السعودية لمعالجة هذه الأزمة الخطيرة.
ورأى الرئيس الأسبق للجمهورية أمين الجميّل أن القرار السعودي بوقف الهبة للجيش اللبناني والقوى الأمنيّة «يزيد القضية اللبنانيّة تعقيدا». وقال: «الواقع الذي نعيشه اليوم هو واقع سوريالي وعبثي لم يشهده لبنان على مدى تاريخه. إن المواقف المتخذة في لبنان هي من نوع الانتحار والتدمير الذاتي، وكأننا نصر على الإضرار بمصالح لبنان وتقديم كل المصالح الخارجية على حساب المصلحة الوطنيّة ومصلحة الشعب اللبناني».
ورأى أن «المطلوب من لبنان التضامن مع السعوديّة التي ما أضرّت يوما بمصالح لبنان، بل كانت على الدوام المبادرة والداعمة للبنان في السياسة والأمن والمال والإنماء، دون حساب أو تمنين. ووقفت المملكة إلى جانب لبنان في كل محنه وأزماته، كما احتضنت اللبنانيين في سوق العمل السعودية والخليجية، وهذا واقع لا يمكن لأحد نكرانه أو التنكر له».
وأكد الرئيس الجميّل ضرورة أن يكون هناك موقف تضامني بالغ الوضوح مع المملكة على الصعيد السياسي. ودعا رئيس الحكومة إلى وقفة مسؤولة، والحكومة إلى التضامن الكامل بما يؤمنّ معالجة الأمر سريعا.
عتب سعودي على سلام؟
وليد شقير/الحياة/21 شباط/16
تكثر التكهنات والتفسيرات حول القرار السعودي وقف المساعدات العسكرية للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وخلفياته، والذي سبب صدمة للوسط السياسي، إلا أن التفسير الذي يتفق عليه غير مصدر سياسي قيادي هو أن المملكة لم تعد تحتمل استمرار استخدام «حزب الله» القرار السياسي اللبناني ضدها في المواجهة التي تخوضها مع التدخلات الايرانية على امتداد المنطقة، بسبب ضغوط الحزب على مركز القرار اللبناني. ويقول مصدر سياسي بارز أن بعضهم اعتبر بأن الرياض تتجه الى الانسحاب من لبنان عبر قرارها وقف مساعداتها العسكرية، إلا أن هذا التفسير يتجاهل الواقع الفعلي وهو ان القرار السعودي يأتي في اطار المواجهة مع التدخلات الإيرانية في المنطقة، من اليمن الى سورية مروراً بسائر دول الخليج والعراق حيث لكل ساحة من هذه الساحات مقتضياتها.
ويضيف المصدر أنه لم يكن عن عبث أن القرار السعودي، ومن بعده التأييد الإماراتي والبحريني، أشار بوضوح الى «مصادرة حزب الله القرار اللبناني وإرادة الدولة اللبنانية»، ما يعني أن الرياض تأخذ على القيمين على السلطة السياسية في لبنان مراعاتهم لمقتضيات الهجوم الإيراني عليها والسياسة العدائية التي تنتهجها طهران ضد المملكة ودول الخليج وأن لبنان بات أحد ميادين النفوذ الطاغي لإيران مثل دول أخرى بحيث ان المواجهة التي تخوضها معها باتت تشمل لبنان، طالما ان «حزب الله» يستخدمه منصة في تنفيذ السياسة الإيرانية ضد السياسة السعودية، إضافة الى العراق وسورية والتمرد على الشرعية في اليمن. وفي اعتقاد غير مصدر ان اتخاذ وزير الخارجية جبران باسيل في كل من مؤتمري وزراء خارجية دول الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، موقف النأي بالنفس عن التضامن مع المملكة إزاء التدخلات الإيرانية في شؤونها، تحت تأثير الحزب، أثار غضب المملكة والدول الخليجية، لكن هناك من يعتقد في بيروت ان رئيس الحكومة تمام سلام تأخر في تصحيح الموقف في شكل واضح وأن تسلحه بالبيان الوزاري لتبرير موقف باسيل جاء ليثبت لها ان قرار الحكومة يتأثر بما تريده ايران والحزب وليس بما تقتضيه العلاقة الخاصة بين لبنان والمملكة. وتشير مصادر سياسية لبنانية الى انه على رغم العلاقة التاريخية بين سلام (وبيته السياسي) والسعودية، كان هناك عتب عليه لعدم تصحيحه موقف باسيل. بل ان البعض يعتقد بأن المسؤولين السعوديين انتظروا مقابلته التلفزيونية ليل الخميس الماضي لعله يوضح الموقف في شكل حاسم، إلا أنه عاد فكرر اللهجة التبريرية بأن التوجهات اللبنانية في السياسة الخارجية محكومة بالدستور وبقرار مجلس الوزراء اللبناني، ما أوحى بأن وجود «حزب الله» كشريك في الحكومة يحول دون هذا التصحيح وأنه يراعي الحزب وبالتالي ايران، بدلاً من مراعاة المملكة التي لا تستطيع ان تقبل بهيمنته على الحكومة، فهي تقدم لها المساعدات لمواجهة التحديات بما فيها محاربة الإرهاب، وهو الأمر الذي دفعها الى منح لبنان هبة الثلاثة بلايين دولار ثم البليون دولار في مواجهته، ولتقوية المؤسسات الأمنية في وجه ما تعتبره استباحة «حزب الله» للحدود مع سورية.
ورأى أحد السياسيين الفاعلين ان هذه المحطة الجديدة في الصراع السعودي – الإيراني، تنقل الوضع اللبناني الى مرحلة مختلفة طالما ان الرياض اتخذت اجراءات ضد النفوذ الإيراني فيه والتي يبدو ان وقف المساعدات العسكرية أول الغيث فيها.
وفي اعتقاد السياسي نفسه أنه مع انزعاج قادة السعودية والخليج من تكرار الأمين العام لـ «حزب الله»، (وحلفائه) هجومه على سياسة المملكة في مواجهة التمدد الإيراني في المنطقة وانخراطه عبر أجهزته الحزبية ومقاتليه في هذا التمدد، وفق خطة إيرانية، واستعماله لبنان منبراً دائماً لهذا الهجوم، فإن تأثير الحزب على أي قرار حكومي في السياسة الخارجية شكل خطاً أحمر لديهم، كانوا يأملون بألا يسمح سلام وسائر القوى الممثلة في الحكومة بتجاوزه، حتى لا يتكرس الانطباع بأن الحكومة خاضعة لإملاءات إيرانية كما في دول أخرى تناهض المملكة العداء. ويشير السياسي نفسه الى أن ما حصل في الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي يأتي في وقت تُتهم إيران بأنها تعطل انتخاب رئيس جديد في لبنان لاستخدام الفراغ ورقة ضاغطة على سائر الدول ومنها السعودية في سياق الصراع في المنطقة، ولأنها تهدف الى ضمان تركيبة حاكمة تنسجم مع النفوذ الذي تسعى الى تكريسه على الصعيد الإقليمي.
وينتهي المصدر الى القول إنه على رغم ان القادة السعوديين قبلوا بسعي بعض أصدقائهم في لبنان الى تحييده عن الصراعات في المنطقة عبر تسوية لإنهاء الشغور الرئاسي، فإن الأزمة الأخيرة أظهرت ان النفوذ الإيراني ليس في مناخ تحييد السلطة السياسية اللبنانية عن هذا الصراع، وهو التحييد الذي توخى زعيم تيار «المستقبل» سعد الحريري تحقيقه عبر قراره دعم مرشح من قوى 8 آذار، حليف للحزب آملاً بأن يشكل هذا التنازل انقاذاً للبلد من الانغماس أكثر في التناقضات الإقليمية. لذلك، فإن الأوساط المتابعة للقرار السعودي الأخير تضعه في خانة الرد على إمعان إيران عبر الحزب في السيطرة على القرار اللبناني والذي يشمل اطالة الشغور الرئاسي.
