إيران «الدولة» للغرب وإيران «الثورة» للعرب
الياس حرفوش/الحياة/17 كانون الثاني/16
لا تبالغ إيران عندما تحتفل برفع العقوبات التي كانت مفروضة عليها بسبب ملفها النووي. إنها خطوة سوف تحرر الاقتصاد الإيراني وتفتح أسواقه أمام المنتجات الغربية، ما سوف ينعكس بشكل طبيعي انخفاضاً في الأسعار وتنوعاً في البضائع. كما أن هذه الخطوة سوف تضخ في الخزينة الإيرانية 30 بليون دولار بصورة فورية، من أصل مئة بليون دولار من أموال إيران المجمدة، بالإضافة إلى 500 ألف برميل من النفط سيتاح لإيران أن تضيفها يومياً إلى صادراتها الحالية، كخطوة أولى على طريق إعادة إنتاجها إلى ما كان عليه قبل العقوبات.
ليس صعباً أمام مردود فاتورة غنية كهذه، أن نفهم أسباب التسامح الذي لقيه الرئيس روحاني ووزير خارجيته الظريف من قبل المرشد علي خامنئي وجماعة «الحرس الثوري»، والذي أتاح لفريق روحاني «الإصلاحي» إتمام عملية التفاوض مع الغرب وتلبية الشروط والقيود التي تم فرضها على البرنامج النووي، في مقابل المكاسب الاقتصادية التي تحققت لطهران. في الصراع القائم في إيران بين سلوك «الدولة» القائم على ضرورة احترام أصول العلاقات بين الدول، ونهج «الثورة» القائم على الفوضى والاستقواء والتدخل في شؤون الآخرين، وصلت إيران إلى قناعة بأن مصلحتها تقتضي التعامل مع الغرب بمنطق «الدولة»، في الوقت الذي يغض هذا الغرب، وخصوصاً إدارة أوباما، الطرف عنها، بينما يستمر سلوكها في المنطقة هو سلوك «الثورة» الجاهزة للتصدير إلى الدول المجاورة، كما كان عليه الحال منذ عام 1979.
تصرفت إيران مع الغرب منذ وصول روحاني إلى الحكم عام 2013 تصرف «الدولة». تخاطب الغرب بلغة مصالحه. لهجة العداء تراجعت، ولم يعد هناك مكان لتهمة «الشيطان الأكبر» التي كانت صفة لازمة للولايات المتحدة، إلا بقدر ما يحتاج الاستهلاك المحلي إلى هذا الخطاب. ولم يكن القبض على البحارة الأميركيين في الأسبوع الماضي فوق إحدى الجزر الإيرانية في الخليج، وطريقة الإفراج عنهم إلا دليلاً على المناخ الجديد في علاقات البلدين. في هذا كان وزير الخارجية الأميركي جون كيري صادقاً عندما قال إنه لو حصل حادث كهذا قبل ثلاث أو أربع سنوات، لكانت النتيجة مختلفة تماماً.
لكن، ما الذي تغير خلال هذه السنوات؟ أهم ما تغير أن إيران لم تعد تجرؤ على ارتكاب الاستفزازات التي كانت تقوم بها في السابق حيال الولايات المتحدة والغرب عموماً. اقتنعت طهران بأن مواجهة كهذه ستكون بالغة الكلفة عليها، وقد تنتهي إلى تدمير النظام بكامله فوق أصحابه الملالي. هذه القناعة هي التي ساهمت في إسكات الفريق الذي كان رافضاً للتفاوض مع الغرب، بعد أن اتخذ خامنئي قراره بأن يشكل مظلة للفريق المفاوض، متجاوزاً «الخطوط الحمر» السابقة، التي كان قد وضعها هو شخصياً، ومنها تحريم التفاوض مع «الشيطان الأكبر» أو عقد اتفاقات معه.
وأهم ما تغير أيضاً، بل ما لم يتغير، هو أن إيران لا تزال كما كانت في علاقاتها مع جيرانها العرب، ففي الوقت الذي تسعى إلى تحسين صورتها في الغرب، تزداد عزلة في محيطها. سفاراتها في عواصم المنطقة تُغلق، ومستوى تمثيلها ينخفض، والاتهامات بتدخلها في شؤون جيرانها تتزايد. وكل ذلك تحت نظر الغرب، وأحياناً كثيرة في حمايته. ولم يكن من قبيل الصدف أن يدشن قائد «الحرس الثوري» محمد علي جعفري عهد الانفتاح الجديد على الغرب بإعلانه الأخير أن إيران تدرب 200 ألف مقاتل في خمس دول تحيط بها، هي سورية والعراق واليمن وباكستان وأفغانستان! ولسبب ما، نسي الجنرال جعفري «حزب الله» في لبنان، ربما لأنه يعتبر أن عناصر هذا الحزب اكتمل تدريبهم وما عادوا بحاجة إلى رعاية «الحرس الثوري»! فوائد إيران «الدولة» من الاتفاق مع الغرب، والتي تقدر ببلايين الدولارات، سوف تنتهي بتمويل إيران «الثورة» لعملياتها واعتداءاتها وتدخلها في شؤون المنطقة العربية. هل هذا ما قصده الوزير الظريف عندما قال أمس إن رفع العقوبات عن إيران هو «نهار جيد» للعالم؟!
هل هذا نزاع سعودي إيراني؟!
خالد الدخيل/الحياة/17 كانون الثاني/16
يتردد كثيراً في الإعلام العربي أخيراً، حديث عن خطورة المذهبية والاصطفاف المذهبي، وضرورة الابتعاد عن مثل هذا المنزلق وعدم التورط فيه. من حيث المبدأ هذا حديث عقلاني مستنير ينحاز، أو يجب أن ينحاز إلى فكرة الدولة الوطنية الجامعة، التي لا تفرق بين مواطنيها على أساس من دين أو مذهب أو أصل قومي. مثل هذا الحديث، وبهذا المعنى يجب وجوباً أن يكون نبراساً للجميع: دولاً، ومجتمعات، وأحزاباً، ونخباً. لكن في واقع الأمر، ومن حيث إنه حديث عن حال معينة، هي التدخلات الإيرانية المدمرة في العراق وسورية ولبنان واليمن، هو من نوع الهمهمة المبهمة، لا يبين في شكل مباشر من هو الطائفي في هذه المواجهة. ولكي يستقيم هذا الحديث مع معناه الأصلي المستنير، ويمهد الطريق للهدف الذي يتجه إليه، يجب على أصحابه الإجابة عن أسئلة محددة تفرضها الحال المعينة التي يتوجه إليها من دون أن يسميها صراحة ومباشرة: من هي الدولة التي تجعل من المذهبية عنصراً أساسياً في تحديد هويتها الدينية والسياسية، بنصوص دستورية ملزمة؟ ومن هي الدولة في هذه الحال المعينة التي تجعل الميليشيا المذهبية آلية رئيسة لدورها في المنطقة، وتمنح الغطاء السياسي لميليشيات مذهبية تتولى هي إنشاءها، أو تشجع على إنشائها، وفي كلا الحالين توفر لها التمويل والتسليح والتدريب في بلدان عربية من دون غيرها؟!
الحقيقة التي لا يرقى إليها الشك أن إيران هي الدولة الإسلامية الوحيدة التي تحدد هويتها السياسية على أساس مذهبي في شكل واضح ومباشر، ومن دون مواربة، بنصوص دستورية، وبخاصة المادة 12 من دستورها. بل إن المادة 71 تحرّم على مجلس الشورى (بمثابة البرلمان) تمرير أي قانون يتعارض مع مبادئ المذهب الرسمي للدولة، وليس مع الدستور، على رغم أن هذا «الدستور» مذهبي في معظم مواده. في المقابل، وعلى العكس من إيران، نجد أن كل الدول العربية من دون استثناء لا تتطرق في دساتيرها عند تحديد هوية الدولة إلى هذه المسألة المذهبية لا من قريب ولا من بعيد. تكتفي هذه الدول عند تعريف نفسها بالإشارة إما إلى «أن دينها الإسلام»، وإما «أنها دولة عربية إسلامية»، وأن الشريعة (من دون تحديد مذهب معين) إما مصدر من مصادر التشريع فيها، وإما مصدر للتشريع، وإما أنها تحكم وفقاً للشريعة، كما في السعودية مثلاً، في نظامها الأساسي للحكم الذي هو بمثابة دستور للدولة.
قد يقال إن أمر تحديد هوية الدولة شأن داخلي للدولة، يعبر عن إرادتها بوصفها دولة ذات سيادة. وبالتالي لا يحق لأحد أن يفرض على إيران أو غيرها كيف ينبغي لها أن تحدد هويتها، حتى وإن اختارت المذهبية بمثابة محدد من محددات هذه الهوية. وهذا صحيح، لكن إيران تجعل من هويتها المذهبية هذه أساساً لدورها ولتحالفاتها الإقليمية. تختار حلفاءها على أساس مذهبي، وتجعل من الميليشيا المذهبية أداة رسمية لهذا الدور، وقاسماً مشتركاً يجمعها مع هؤلاء الحلفاء. بالتالي فإن تحديد إيران هويتها المذهبية بنصوص دستورية لم تعد تقتصر آثاره وتبعاته داخل حدودها، حتى يقال إنه خيار لها نابع من سيادتها، وإنما تجاوز ذلك، وأصبح منطلقاً لسياستها الخارجية، وأساساً تبرر به تدخلاتها في دول الجوار، ونشر آثار هذه الهوية وتبعاتها المدمرة خارج حدودها. هذا واضح في حالة العراق الآن، الذي يعاني من حروب أهلية وتطهير مذهبي منذ أكثر من اثنتي عشرة سنة بسبب الاحتلال الأميركي الذي دمر الدولة هناك، والنفوذ الإيراني الذي جاء معه بآلية الميليشيا بمثابة قوة موازية ومنافسة للدولة التي أعيد بناؤها على أساس مذهبي. وقبل ذلك هناك «حزب الله» في لبنان، الذي يكاد أن يلتهم الدولة بتشجيع وتسليح إيراني معلن، وتتفاخر به قيادات هذا الحزب. ومن المنطلق ذاته كان ولا يزال التدخل الإيراني في سورية من خلال ميليشيات شيعية تأتي بها إيران من لبنان والعراق وأفغانستان دعماً للإبقاء على بشار الأسد رئيساً للدولة، لا لشيء إلا لأنه علوي، خوفاً من استيلاء الغالبية السنية على الحكم هناك، وكسر الطوق المذهبي الذي تحاول ترسيخه من بغداد إلى بيروت مروراً بدمشق.
الآثار المدمرة لهوية إيران المذهبية في هذه الحال هي ما يهدد وطنية الدول العربية وسيادتها، وليس العكس. وذلك لأن إيران تنطلق من هذه المذهبية لتجعل من نفسها دولة ليس فقط للشيعة الفرس، بل وللشيعة العرب في المنطقة، بما يسمح لها – كما ترى – بالتدخل سياسياً وعسكرياً في دول عربية (العراق وسورية مثالاً) متجاوزة بذلك حدود الدول وسيادتها. والأخطر أنها لا تعمل على تحقيق ذلك من خلال السياسة والنشاطات الدينية والثقافية فحسب، بل تعمل إلى جانب ذلك على نشر ثقافة الميليشيا في دول الجوار، في الوقت الذي تحرم هي فكرة الميليشيا على أراضيها. وإذا كانت الميليشيا المذهبية المسلحة هي نقيض للدولة ومصدر تهديد لوحدتها وسيادتها، فإنه يصبح من الواضح أن استثمار إيران للكثير من مواردها لنشر هذه التنظيمات وتمويلها في الدول العربية إنما هو بهدف إضعاف هذه الدول، بما يمكنها من استخدام هذه التنظيمات قناة للتدخل فيها، والتأثير في سياساتها وخياراتها المحلية والخارجية. آخر تجليات هذا التأثير هو امتناع لبنان قبل أيام عن التوقيع على قرار الجامعة العربية برفض التدخلات الإيرانية، بذريعة أن القرار جاء على ذكر «حزب الله»! وهكذا فإن حزباً أنشأته وتموّله إيران في لبنان يضع قيداً على سيادة دولة عربية في اتخاذ موقف يحظى بإجماع عربي!
لماذا استعادة كل ذلك وهو معروف للجميع؟ قد يبدو السؤال مشروعاً، لكن حقيقة أن «كل ذلك» معروف للجميع، هو ما يبعث على الحيرة أمام محاولات عربية لوصف ما يحصل في المنطقة بأنه صراع سعودي إيراني حصراً، وليس صراعاً عربياً إيرانياً. وفضلاً عن أن هذا وصف يجافي تماماً حقيقة ما يحصل، فإنه يخدم – من دون قصد لدى البعض – الخطاب الإيراني الذي يحاول الإيحاء بأن السعودية هي وحدها من يعترض على دور إيران وتدخلاتها العبثية في الدول العربية. أبرز من استخدم هذا الوصف جميل مطر، أحد ألمع كتاب مصر السياسيين، في مقالة له في صحيفة «الشروق» المصرية يوم الأربعاء الماضي، بعنوان: «نحن والنزاع السعودي الإيراني». ومن حيث إن كلمة «نحن» هنا تشير إلى مصر، توحي وكأن مصر بمعزل عن «النزاع» بين السعودية وإيران، وأن إيران لم تصطدم إلا مع السعودية، وبالتالي فإن هذا «النزاع» محصور بينهما. السؤال: كيف يمكن أن يستقيم هذا الوصف والآثار المدمرة للدور الإيراني تطاول أكثر من أربع دول عربية، ليس من بينها السعودية حتى الآن؟ هذا في حين أن طبيعة وحجم ومدى التدخلات الإيرانية تقول إن طهران تعتبر نفسها في صراع عربي إيراني. لحمة هذا الصراع المذهبية هي ما يفرض ذلك، فالمذهب بوصفه تعبيراً عن رؤية دينية عابرة للحدود، وهي لحمة فرضتها وتفرضها الطبيعة المذهبية لنظام «الجمهورية الإسلامية»، وهي من ألزمت نفسها بذلك دستورياً، وتنطلق منه في سياستها الخارجية بمثابة امتداد لسياستها الداخلية، وبالتالي تدير الصراع مع الدول العربية على هذا الأساس. طبعاً لا ينبغي الانجرار مع ايران إلى هذا المنزلق البائس، وإنما يجب مواجهتها بخيار نقيض للمذهبية. صحيح أن السعودية هي من يقود الآن مواجهة التدخلات الإيرانية، لكن هذا ليس لأن الأمر محصور بين الرياض وطهران، وإنما هو أمر فرضته طبيعة المرحلة. كان العراق هو من يقود هذه المواجهة، لكنه سقط تحت النفوذ الإيراني، وتلته سورية، وهو ما يؤكد أن ما يحصل صراع عربي إيراني. تراجع دور مصر الإقليمي في شكل كبير منذ ما قبل ثورة 25 كانون الثاني (يناير)، وتضاعف هذا التراجع بعد الثورة، وهو تراجع أفسح في المجال العربي للعبث الإيراني، ما يؤكد مرة أخرى طبيعة الصراع. حصر المواجهة مع إيران بالسعودية لا يجافي الواقع فحسب، بل هو نوع من الهرب من حقيقة ما يحدث، ويطيل أمد الصراع ولا يساعد في وضع حد له.
«داعش» يمد نفوذه إلى ليبيا والمتوسط
سليم نصار/الحياة/17 كانون الثاني/16
عقب تحرير مدينة الرمادي من سيطرة «داعش»، دخلها رئيس الحكومة حيدر العبادي مع عدد من الوزراء. وبعد أن تجوَّل في شوارعها المهدمة، أعلن أن الخطوة التالية تستهدف استعادة الموصل، أي المدينة التي اتخذها تنظيم «الدولة الإسلامية» عاصمة لـ «الخليفة» أبو بكر البغدادي. واعتبر المراسلون والمرافقون أن العبادي يريد رفع معنويات القوات المحاربة، الأمر الذي دفعه إلى الإدلاء بتصاريح مشجعة يصعب تحقيقها. والسبب أن استعادة الرمادي أخذت ثمانية أشهر من الجهد والاستعداد قبل التنفيذ. «مركز دراسات الحرب» في واشنطن ردَّ على مبالغات العبادي بالتذكير بأن الجيش النظامي لم يصمد أكثر من أسبوع سنة 2014، أي عندما استولى أنصار البغدادي على الثكنات وصادروا كل الأعتدة الحربية المخزنة في عنابرها. وعلى الفور أعلنت واشنطن في حينه أنها باعت حكومة نوري المالكي أسلحة مختلفة بقيمة عشرين بليون دولار تسلمها الجيش العراقي على دفعات ما بين سنتَي 2005 و2011.
وعندما تم تحرير الرمادي أعلن «البنتاغون» أن هذه المغامرة العسكرية الناجحة تُعتبَر الاختبار الأول لما ستكون عليه المغامرات الأخرى الرامية إلى استرجاع كل الأراضي العراقية التي احتلها «داعش». ولكن هذا الإعلان تعرض لانتقاد الصحف التي تجاهلت دور القيادة الاميركية التي ساهمت من وراء الستار في تحقيق هذا النصر. ذلك أنها أشرفت على تدريب المقاتلين، وعلى إنشاء فرقة تابعة للعشائر السنيّة. كما مهَّدت طلعات طائراتها الحربية (630 طلعة فوق الرمادي) لإخلاء المراكز التابعة لـ «داعش». ووفق المراجع الرسمية في بغداد، فإن القصف المتواصل الذي نفذته الطائرات الاميركية على امتداد شهر كامل كان كافياً لهرب سكان المدينة، ومن بعدهم القوات المحتلة. ومع أن مدينة الرمادي، التي كان يسكنها أكثر من مئتي ألف مواطن، بدَت في حينه خالية كمدينة أشباح إلا أن قوات «داعش» زرعت الشوارع بالألغام من أجل إعاقة مرور الدبابات والمجنزرات والشاحنات. وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته القوات العراقية التي رفعت العلم الرسمي فوق مبنى الحكومة، فقد اعترفت وزارة الدفاع الاميركية بأن جماعات تابعة لـ «داعش» لا تزال موجودة في الضواحي الشرقية الشمالية للمدينة.
وذكرت مصادر إعلامية في الموصل أن تنظيم «الدولة الإسلامية» ردَّ على خسارته في مدينة الرمادي بإعدام 83 شخصاً من عشيرة الجبور في محافظة نينوى، بتهمة التعاون مع الدولة والبيشمركة. وذكرت أن غالبية الأشخاص الذين أعدِموا كانت تنتمي إلى الجيش العراقي أو الشرطة. ورأى المراسلون في بغداد أن الحملة الإعلامية التي تشنها حكومة العبادي وتهديدها باسترجاع مدينة الموصل، كانا السبب في الإعدامات التي نفذها تنظيم «داعش» بغرض تخويف عناصر «الحشد الشعبي» والمتعاطفين معهم. ويضم «الحشد الشعبي» عدداً كبيراً من المتطوعين. وهم ينتظرون ساعة الصفر للهجوم على الموصل، بالتعاون مع الجيش العراقي وقوات التحالف الدولي وعناصر البيشمركة.
ومع أن المتحدث باسم التحالف الدولي ستيف وارن حذر من الإقدام على مغامرة غير محسوبة في الموصل والفلوجة، إلا أنه أعلن أيضاً ضمور المساحة التي كان يحتلها «داعش» في العراق بنسبة أربعين في المئة. ثم تراجع عن بيانه الأول ليقول: تنظيم «داعش» خسر أربعين في المئة من قدرته على القتال!
وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني خالفت تقويم وارن، لأنه تجاهل مساحة التمدد الخارجي التي أحرزها تنظيم «داعش» في ليبيا ودول المغرب العربي، إضافة إلى ضم «بوكو حرام» إلى رعايته السياسية.
ويُعتبَر تمدد تنظيم «داعش» في المناطق الساحلية لليبيا، وتهديده المثلث النفطي، تحدياً كبيراً لاوروبا ومصالحها الحيوية. وهو ما يفسر حرص الاتحاد الاوروبي على الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية من شأنها أن تمنع الانقسام السياسي بين الحكومتين المتنازعتين في طرابلس وطبرق.
من أجل دعم هذا التوجه، التقت موغيريني في تونس، مسؤولين ليبيين، أبلغتهم أن الاتحاد الاوروبي مهتم بتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، وأنه على استعداد لتقديم مئة مليون يورو في سبيل تحقيق هذا الهدف. وأخبرتهم أيضاً أن الاتحاد الاوروبي متخوف من ازدياد حدة الانقسام العشائري الذي يشجعه «داعش». لذلك أكدت مشاركة فرقة ألمانية مؤلفة من 150 جندياً سيتوجهون إلى تونس للمباشرة في تدريب عناصر ليبية. والسبب أن الوضع الأمني داخل ليبيا لا يسمح بذلك.
وبما أن ليبيا تُعتبَر البوابة الاستراتيجية لاوروبا وبما أن تمزقها الجغرافي سيؤثر في الأمن الاوروبي وحوض الأبيض المتوسط، لذلك اتفق الرئيسان الاميركي باراك اوباما والفرنسي فرانسوا هولاند على شن حرب جوية ضد مراكز «داعش». وهي منتشرة في مدينة سرت وحولها، أي على المنطقة الوسطى من الساحل. ويزعم أهل تلك المدينة أن غالبية المتطوعين جاءت من تونس والسودان ومصر وبعض مناطق الخليج العربي.
وترى حكومة فرنسا أن طموح «داعش» لحكم ليبيا من سرت يؤهله مستقبلاً للاستيلاء على آبار النفط، وعلى تقييد حركة الملاحة في البحر الأبيض المتوسط. أي أن يلعب دور «القاعدة» في الصومال، وما يمثله «الشباب» من مخاطر على التجارة البحرية قبالة مضيق باب المندب.
والمؤكد أن دولاً اوروبية غير فرنسا أيدت المشاركة في ضرب مراكز «داعش»، شرط موافقة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة فائز السراج على ذلك. ويبدو أن الجزائر تحفظت على القرار الغربي، بحجة أن الهاربين من الهجمات الجوية قد يلجأون اليها أو إلى تونس.
والملفت في الأمر أن فرنسا لم تعد تنتظر الضوء الأخضر، بدليل أن طائرتها من طراز «رافال» شنت الإثنين الماضي هجوماً على ستة أهداف تابعة لتنظيم «داعش» في سرت والنوفلية. والسبب، كما حددته جماعة تابعة للفريق خليفة حفتر، أن تنظيم «داعش» قام بمهاجمة ميناء الزويتينة بواسطة ثلاثة زوارق حربية كان يقود أحدها شاب تونسي ألقي القبض عليه.
ومثل هذا الانتشار الخطر أثار تساؤلات كثيرة حول قدرة «داعش» على الاستمرار في تحدياته، وما إذا كانت التوقعات، التي أعلنها الرئيس باراك اوباما، ستصدق أم لا.
واعترض بعض زعماء الشرق الأوسط، وبينهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، على هذا التصور الخاطئ، لأن تنظيم «داعش» يصعب حصره ضمن حدود جغرافية معينة.
فالذين يشرفون على التنظيم الخارجي لـ «داعش» هم من الضباط البعثيين الذين اختبروا في عراق صدام حسين نظام الخلايا المستقلة. ويبدو أن «داعش» نقل هذا التنظيم إلى صفوف عناصره في المغرب العربي، بدليل أن ليبيا والجزائر وتونس والمغرب كانت تفاخر بخلو مجتمعاتها من هذه الآفة. وفجأة، أعلن هذا الأسبوع مدير مكتب التحقيقات القضائية في المغرب تفكيك خلية إرهابية تضم سبعة أفراد كانوا ينشطون في ضواحي الدار البيضاء. كما كشفت السلطات الجزائرية عن وجود فرع لتنظيم «جند الخلافة»، وهو ينشط بطريقة سرية، لاجتذاب المقاتلين. وأعلنت إدارة التحقيقات عن التحاق ثلاث جزائريات بصفوف «داعش» في ليبيا. وكما استقطب أبو بكر البغدادي ضباط صدام حسين لإدارة العمليات الارهابية في سورية والعراق كذلك فعل في ليبيا بحيث أنه ضم ما نسبته ثمانون في المئة من قوات معمر القذافي إلى فرع «سرت».
وتعترف الدول الغربية بأن «داعش» يتقدم على «القاعدة» في حقل الاعلام ونشر المعلومات. وأظهرت الأحداث في سنتي 2014 و2015 أن هذا التنظيم برع في استخدام الوسائل العصرية كـ «اليوتيوب» و «الفايسبوك» و «تويتر» من أجل نشر أخبار عملياته وصورها الوحشية المنفرة بغرض التخويف. ومن الواضح أن صور قطع رؤوس الرهائن كانت تحمل رسائل سياسية أبعد من الأذى والاستفزاز.
وإلى جانب مظاهر العنف التي اشتهر بها «داعش»، فإن التقرير السنوي الذي تصدره الخارجية الاميركية عن الارهاب أشار إلى سفر أكثر من 20 ألف مقاتل إلى سورية والعراق ينتمون إلى 99 دولة. وقال ما معناه أن الحياة «الرغيدة» «السعيدة» التي يعيشها «الداعشيون» على الأرض تجعلهم يتخلون عن انتسابهم العائلي والوطني. وأكبر مثل على ذلك ما كشفه «المرصد السوري لحقوق الإنسان». فقد ذكر هذا الأسبوع أن علي صقر، أحد عناصر «داعش»، قام بإعدام والدته أمام جمع من الناس في وسط مدينة الرقة. والسبب أن الأم حاولت إقناع ابنها بالانسحاب من هذا التنظيم الارهابي. وعلى أثر الشكوى التي تقدم بها علي صقر (20 سنة) قام جهاز الأمن في التنظيم باعتقالها واتهامها بالردة. وبعدما نظر قاضي الشرع التابع للتنظيم بوضعها الديني، حلَّل إعدامها. وقد وزع مكتب الاعلام صورة الابن وهو يتكئ على رشاشه، بعد أداء مهمته!
وفي حكاية مشابهة، ذُكِرَ قبل عدة سنوات أن شرطة «طالبان» ضبطت امرأة فقيرة تمارس الزنا، فحكمت عليها بالموت رجماً. وبعدما حفرت لها حفرة في وسط مدينة قندهار، كلفت نجلها بأداء دور الراجم!
ومع هذا كله، فإن العالم مليء بالذين يؤيدون عودة «طالبان» إلى حكم أفغانستان أو يبررون قطع رؤوس معارضي «داعش»، ومخالفي أحكام «بوكو حرام».
منذ انتخاب الرئيس محمد بخاري في نيجيريا وهو يسعى إلى إقامة تعاون اقليمي، يضم النيجر وتشاد وبينين والكاميرون، بهدف تشكيل قوة ضاربة تمنع عناصر «بوكو حرام» من التمدد والانتشار. وازاء تهديدات العسكريين في كل الدول المعنية بسلامة مواطنيها، أعلن زعيم «بوكو حرام» مبايعته تنظيم «داعش»، وطلب الحماية والرعاية من أبو بكر البغدادي. ورأت الدول المهتمة بمكافحة تنظيمات الارهاب أن مبايعة «بوكو حرام» أعطت البغدادي نفوذاً إضافياً يمكن أن يستخدمه خلال سنة 2016، بحيث تصبح توقعات الرئيس اوباما مجرد تكهنات سياسية يصعب تحقيقها ميدانياً.
