غسان شربل: حدود الدور الإيراني/جورج سمعان: توتر مقيم ينتظر وجهاً آخر لإيران أو خرائط جديدة/داود الشريان: إيران ستتغير إذا واجهت موقفاً عربياً/موسى برهومة: الطريقة المثلى في ردع إيران

حدود الدور الإيراني
غسان شربل/الحياة/11 كانون الثاني/16
الأزمة السعودية – الإيرانية الحالية هي قبل كل شيء أزمة الدور الإيراني في الإقليم. أزمة حدوده. وأزمة طبيعته. وهي أزمة مقلقة. الحرب فيها كارثة. والتوتر الدائم محفوف بالأخطار. والمخرج وحيد. علاقات طبيعية بين دول طبيعية. يحق للإيرانيين أن يعيشوا في الداخل على جمر الثورة. هذا شأنهم وقرارهم. لكن في الخارج لا تستقيم العلاقات إلا إذا قامت مع دولة طبيعية. عندها يمكن اللقاء تحت خيمة القاموس الدولي الذي يحدد الحقوق والالتزامات وآلية حل الخلافات. الدولة الطبيعية تطمئن وإن تعاظم دورها. الدولة المحمولة على رياح الثورة تقلق وإن زينت خيارات المرشد بابتسامات الرئيس.
كانت أزمة الدور الإيراني البند الوحيد على جدول اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي. والبيان الذي صدر بإجماع المشاركين يؤكد أن أزمة الدور الإيراني لا تعني السعودية وحدها. وكانت البند الوحيد على اجتماع وزراء الخارجية العرب أمس في القاهرة. وقد كشفت مقررات الاجتماع وجود أزمة عربية – إيرانية جوهرها قلق العرب من طبيعة الدور الإيراني وحدوده. تعايش العرب في السنوات الماضية مع اختراقات إيرانية كبرى على ملعبهم. أظهرت التجارب أن إيران صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في بغداد. وتصرفت إيران بعد اندلاع الأحداث في سورية على قاعدة «تكون سورية كما كانت أو لن تكون لأحد». وليس سراً انه لا يمكن تشكيل حكومة في لبنان أو انتخاب رئيس للجمهورية من دون الاستحصال على جواز مرور من طهران. أجد صعوبة في فهم بعض الخطوات الإيرانية التي أدت إلى تحويل الدور الإيراني هاجساً مقلقاً لدى الدول العربية في الخليج. هل قررت طهران الإفادة إلى أقصى حد من النهج الانسحابي لباراك أوباما؟ هل اعتبرت أن توقيع الاتفاق النووي يحيد الغرب ويعطيها فرصة إنجاز انقلاب كبير ونهائي في الإقليم يقوم على تحجيم أدوار السعودية ومصر فضلاً عن تركيا؟
والحقيقة أن ما جرى في اليمن هو الذي حول الدور الإيراني هاجساً مقلقاً. استولى الحوثيون على صنعاء وأسلحة الجيش اليمني. وقاموا بمناورات على الحدود مع السعودية. والأمر الغريب أنهم استولوا على مضيق باب المندب غير آبهين بالقلق الإقليمي والدولي الذي يثيره استيلاء ميليشيا مسلحة على معبر حيوي من هذا النوع. كانت المغامرة الحوثية أكبر من القدرة على الاحتمال والدليل أنها لم تترك للسعودية غير خيار الحرب. هل كانت إيران مضطرة لمغامرة من هذا النوع في اليمن؟ وهل خانت البراعة جنرالات «الحرس الثوري» حين سارعوا إلى الاحتفال باجتذاب عاصمة عربية رابعة إلى الفلك الإيراني؟ وهل أساءت إيران تقدير قدرة السعودية على اتخاذ قرار كبير من دون دعم واشنطن؟ وهل يندرج استهداف السفارة والقنصلية السعوديتين في إيران في هذا السياق؟ لا ينكر أي عربي أن إيران دولة كبيرة وعريقة في الإقليم. ولا ينكر أحد أن من حقها بهذه الصفة أن تكون صاحبة دور ونفوذ. لكن تجربة أهل الإقليم في الأعوام الماضية تضعهم في حيرة. هل تريد إيران دوراً بارزاً في الإقليم أم تريد الدور الأول فيه؟ وهل سعيها إلى الدور الأول يتضمن بالضرورة تحجيم أدوار سائر القوى الإقليمية وخصوصاً السعودية صاحبة الثقل العربي والإسلامي بحكم قوتها الاقتصادية وموقعها الديني؟ وهل يطمح الدور الإيراني إلى انتزاع زعامة الإقليم وموقع الزعامة في العالم الإسلامي أيضاً؟ وهل يغيب عن بال طهران أنها لا تمثل الأكثرية لا في الشرق الأوسط ولا في العالم الإسلامي؟ وأن إصرارها على انتزاع هذا الدور يتخذ في النهاية منحى انقلابياً لا بد أن يصطدم بمصالح الأكثرية ومشاعرها؟ يحق لإيران أن تكون صاحبة دور بارز في الإقليم. لكن هل يحق لها حجز هذا الدور من دون الالتفات إلى حصانة الحدود الدولية والقوانين الدولية والأعراف الديبلوماسية؟ وهل يحق لها أن تنشئ على أراضي الآخرين جيوشاً موازية مستقلة؟ وهل يحق لها أن تعتبر نفسها المرجع الديني والسياسي معاً للشيعة العرب وأن تذهب في محاولة اجتذابهم إلى حد تهديد سلامة خرائط بلدانهم والنسيج الوطني فيها؟ وهل يحق لإيران التدخل لاعادة صياغة المشهد السياسي في دولة عربية واعتبار أي تدخل عربي هناك لاحتواء تدخلها عدواناً خارجياً؟ ساهمت إيران في جعل السؤال عن حدود دورها السؤال الأول لدى دول مجلس التعاون الخليجي ومعها دول عربية وإقليمية. السؤال عن حدود الدور الإيراني هو سؤال عن حدود دور العرب في الإقليم وعن شروط أمنهم واستقرار دولهم وسلامة نسيجها الوطني. وهو سؤال أيضاً عن دور الأكثرية السنية فيه في ضوء الدورين الإيراني والروسي. والسؤال لا يعني أبداً التمهيد لحرب يتفق الجميع في اعتبارها كارثة بل لعله فرصة لمغادرة لعبة حافة الهاوية والعودة إلى علاقات شبه طبيعية تغيب عنها الاختراقات الحادة التي تمزق دولاً وتدمي شعوباً..

توتر مقيم ينتظر وجهاً آخر لإيران أو… خرائط جديدة
جورج سمعان/الحياة/11 كانون الثاني/16
التوتر بين المملكة العربية السعودية وإيران بلغ ذروة لم يشهدها من قبل. وصل إلى حافة الهاوية. هذه نتيجة طبيعية لحرب باردة طويلة بينهما تجلياتها في حرائق مستعرة من اليمن إلى سورية والعراق. ولم تخل من انخراطهما الميداني المباشر هنا وهناك. التوتر فرضته تداعيات وتراكمات كثيرة، بمقدار ما جاء مؤشراً إلى مقدمات واستحقاقات. من التداعيات القريبة فشل الهدنة في اليمن مع فشل محادثات جنيف السياسية. وسعي الحوثيين إلى اختراق الحدود الشمالية مع المملكة وإشعالها. وتعثر التسوية الرئاسية في لبنان. وحملة طهران على مؤتمر المعارضة السورية في الرياض ورفضها نتائجه، في ضوء شعورها المتنامي بأن روسيا باتت لها الكلمة العليا في دمشق. فضلاً عن توجسها من الدور الأميركي في العراق وبلاد الشام عموماً. وأخيراً وليس آخراً قلقها من عزلة في الفضاء الإسلامي لإبعادها عن التحالف الإسلامي العسكري الواسع بقيادة الرياض. وهذه ينتابها قلق من الدور الأميركي الملتبس. إذ تعتبر أن واشنطن راعت وتراعي تقديم طهران نفسها القوة الإقليمية الكبرى فيما تواصل بناء ترسانتها الصاروخية. ومن المقدمات حاجة التيار الإيراني المحافظ إلى إعادة استنفار الشارع الداخلي على أبواب الانتخابات الشهر المقبل. وهي حاجة فرضها مزاج شعبي ينتظر انفراجاً سياسياً واقتصادياً ثمرةً للاتفاق النووي الذي حققه فريق الرئيس حسن روحاني وعزز مواقع الفريق الإصلاحي في البلاد.
جاء رد الفعل الإيراني على حكم القضاء السعودي بإعدام 47 متهمين بالإرهاب بينهم الشيخ الشيعي نمر النمر، الشرارة التي أعادت إشعال فتيل التوتر. ويستبعد أن تنجح أي وساطة في تسوية قريبة للخلاف بين البلدين. عامل الوقت كفيل بتهدئة التوتر الناشئ، ما لم تنزلق المنطقة كلها إلى مواجهة واسعة. كلا الطرفين لا يرغب في الذهاب بعيداً إلى مثل هذه المواجهة. لكن استمرار الحرائق مع تراجع فرص التسويات من اليمن إلى سورية يظل نذير سوء. وقد لا يكون التعويل على ضغوط القوى الكبرى المخرج الوحيد. صحيح أن هذه لا يمكنها السماح أصلاً بحرب شاملة ومباشرة. لكن الاكتفاء الأميركي والغربي عموماً بإدانة الإعدام من جهة واقتحام مقرين لبعثتي المملكة لا يؤشر إلى جدية لكبح جماح الصراع المذهبي. فالتسوية لا تقف عند معالجة تداعيات اقتحام السفارة السعودية. تتجاوز الخلافات قضية أو مشكلة طارئة بين الطرفين. وصول العلاقات إلى هذا الدرك كان نتيجة طبيعية لسياسات نهجتها طهران لسنوات. وتعزز تمسكها بها بعد اتفاقها النووي مع الدول الكبرى. وهذا واضح من الحرب الدائرة في اليمن وسورية والاستعصاء السياسي في لبنان والعراق. وهو ما رفع وتيرة الاستقطاب وامتدادها خارج حدود الإقليم. ولن تتوقف المملكة عن رفع التحدي، إذ لا يكفي أن يتهم المسؤولون في طهران عناصر مندسة وغير مسؤولة بحرق السفارة السعودية، فيما مواقفهم تنذر القيادة في الرياض بالويل والثبور وعظائم الأمور! هذه المواقف المتناقضة تثبت بوضوح أن لا شيء تغير في الجمهورية الإسلامية.
التسوية إذاً لا تشمل مشكلة أو حادثة بعينها. إنها لائحة طويلة من القضايا الشائكة والمعقدة. وما لم يبدأ التفاهم الجدي على حلول سياسية مرضية لجميع الأزمات أو الحروب الأهلية في المنطقة، سيظل التوتر سيداً. مثل هذه الحلول لا يمكن تحقيقها في ظل الاستراتيجية التي تنهجها إيران منذ قيامها قبل ثلاثة عقود. كان التعويل على أن تعود، بعد اتفاقها النووي مع الدول الكبرى، إلى ممارسة سياساتها تحت سقف الشرعية الدولية وأعرافها ومواثيقها. لكنها تجازف بتبديد صلاتها بالعالم الإسلامي الواسع، وليس الخليجي أو العربي. فليس المطلوب ما تتمناه القيادة الإيرانية من تغيير للنظام في المملكة، بمقدار ما إن المطلوب أولاً وأخيراً أن تكف عن التدخل في شؤون الآخرين. وأن تترجم فعلاً عودتها إلى كنف الشرعية الدولية، بالتزام شرعتها وأعرافها وأدواتها. لا يمكن المملكة ولا أي بلد عربي أن يقبل بأن تتوكأ الجمهورية الإسلامية على أدوات محلية في هذا البلد العربي أو ذاك، بحجة الدفاع عن أبناء المذهب الشيعي. لأنها بذلك تمنح الآخرين شرعية التدخل علناً في شؤونها الداخلية بذريعة حماية الأقليات المذهبية أو العرقية. كما أنها لا يمكن أن تزايد على الآخرين في مجال التعامل بميزان المساواة والندية مع رعاياها على اختلاف مذاهبهم أو عرقياتهم. أي أن المطلوب رسو النظام الإيراني على «وجه» جديد واحد، خصوصاً في مجال إدارته علاقات الجمهورية ومصالحها مع الخارج. وليس «الوجه الإمبراطوري» الجاثم فوق أربع عواصم عربية، كما تغنّى أركانه طويلاً قبل أن تفتح الأبواب واسعة بين طهران وعواصم الغرب عموماً وواشنطن خصوصاً. بالطبع يصعب في هذه المرحلة أن يتوقع المتوسطون طلاقاً بائناً بين النظام وماضيه القريب والبعيد. سيمر وقت طويل قبل أن تقتنع إيران بأنها لا يمكن أن تكون نداً للقوى العظمى. فلا أحمدي نجاد تمكن في ولايتيه أن يقيم «أمم متحدة» جديدة للحد من سيطرة الكبار. ولا «حلف الممانعة» الذي روج له استطاع أن يمسك بالمنطقة. ولا الذين قبله تحقق لهم «تصدير الثورة». بل لم تستطع الآلة الإيرانية أن تهضم ما تعتقد بأنه بات لها في العراق. وحتى سورية انتقلت سريعاً إلى يد موسكو، فيما «فضائل» التركيبة اللبنانية لم تسمح ولن تسمح لأي طائفة أو مذهب بأن يمسك بتلابيب السلطة والقرار في البلد الصغير. بينما يدفع اليمنيون جميعاً ثمن مغامرة الحركة الحوثية، مثلما دفعت القضية الفلسطينية وتدفع ثمن تشتيت وحدة فصائلها.
سعت إيران منذ إحكام الحصار الدولي عليها، قبل البرنامج النووي وبعده، إلى تحقيق حضورها على الساحة الدولية بعيداً من الأحكام والأعراف المرعية. ألقت بثقلها خلف القضية الفلسطينية. وسعت إلى تكريس نفسها طرفاً مباشراً في الصراع مع إسرائيل. ووفرت لها المقاومة الإسلامية في لبنان هذا التماس مع الدولة العبرية. وتعزز ذلك أيضاً إثر وقوفها خلف «حماس» و «الجهاد الإسلامي». وشكلت لها «الحروب الأميركية الاستباقية» لاحقاً، ثم الاضطرابات في عدد من الدول العربية وإشاحة أميركا وجهها نحو المحيط الهادئ، وتخبط النظام الدولي وعجز القوى الكبرى عن القيادة، فرصة ثمينة لمزيد من التدخلات. توسلت قوى وأحزاباً مذهبية دعمتها ومولتها وسلحتها لتكون أدوات لها بديلة من تغييبها في ضوء الحصار الاقتصادي الدولي. كما أن حرص الإدارة الأميركية الحالية على إعادة فتح الأبواب أمام الجمهورية الإسلامية، أتاح لهذه مزيداً من حرية الحركة. فواصلت اعتمادها على هذه القوى والميليشيات رافعةً لتحقيق مطامحها القومية واستعادة دورها الإمبراطوري. لم تنجح في تصدير «ثورتها الإسلامية» في عالم غالبيته العظمى من السنّة. ولم تجد ضيراً في تغليف طموحاتها القومية بعقيدتها المذهبية مستندة إلى قوة عسكرية متنامية من أجل اختراق المنطقة. وهو ما شكل ولا يزال تهديداً لدول عربية عدة، خصوصاً دول الخليج. أمام هذا التحدي المصيري، شعرت السعودية بأن عليها أن تأخذ على عاتقها إعادة تصحيح ميزان القوى في الإقليم، بما يضمن الأمن والاستقرار والحد الأدنى من النظام الأمني الخليجي والقومي العربي عموماً. في حين كانت دول الاعتدال العربي تعول على واشنطن لأداء هذا الدور الذي سبق أن لعبته، إلى حد ما، أيام حكم الشاه. وكانت طهران تعي من زمن أنها لا يمكن أن تسيطر على الإقليم وأن تواصل خطتها لتطويق شبه الجزيرة العربية، في ظل معارضة تقودها المملكة التي تتمتع بثقل وازن على المستوى الإسلامي والعربي، دينياً وسياسياً واقتصادياً.
صحيح أن إيران ليست المسؤولة وحدها عن ضرب النسيج الوطني في أكثر من بلد عربي في ضوء الرياح التي تعصف بالمنطقة. ثمة أسباب بنيوية داخلية وخارجية كثيرة أشبعت درساً وتحليلاً. ليس أولها تعقيدات الخرائط في المنطقة التي ساهمت في هز الوحدات الوطنية وتأجيج الصراعات، الأهلية والإقليمية. فالحدود التي رسمها الخارج لمعظم دول المشرق العربي لم تراع «حدود» انتشار المكونات على أساس ديني أو مذهبي أو عرقي أو حتى قبلي، بمقدار ما راعت مصالح الدول الاستعمارية في تقاسمها تركة «الرجل التركي المريض». إضافة طبعاً إلى استبداد أنظمة وحكام… لكن الجمهورية الإسلامية كانت سباقة إلى ركوب مركب تعميق الخلافات والمخاوف والهواجس. واستعجلت وتيرة الإفادة من الفوضى التي ضربت عدداً من الدول العربية، بعد سقوط رهانها على «الربيع العربي»، أو «الربيع الإسلامي» كما وصفه المرشد الأعلى السيد علي خامنئي. كان عليها أن تمارس دوراً مسؤولاً عن استقرار لا بديل منه في الإقليم. فلا قوة أو دولة يمكن أن تتجاهل وجودها دولة إقليمية كبرى لها مصالح وأمن قومي. لكن الحفاظ على هذه المصالح وهذا الأمن لا يكون بتقويض مصالح الآخرين وضرب أمنهم وتهديد كياناتهم بميليشيات أو «جيوش خاصة»… إلا إذا كانت تراهن على مواقع على وقع دعوة كثيرين إلى إعادة النظر في الخرائط وحدود الدول القائمة في المشرق. ولكن حتى هذا المصير لن تنجو منه هي ولا بعض دول الجوار العربي. شهد الخليج ثلاث حروب إقليمية كبرى، ويعيش بين نيران حارقة في اليمن والعراق وسورية وتوترات في ظهرانيه، فهل يسقط الإقليم من على حافة الهاوية، أم ينتظر مفاجأة في الانتخابات الإيرانية تلبس بعدها إيران وجهاً آخر جديداً، أم تبدل خرائطُ جديدة وجهَ المنطقة كلها؟

إيران ستتغير إذا واجهت موقفاً عربياً
داود الشريان/الحياة/11 كانون الثاني/16
دول مجلس التعاون أعلنت وقوفها مع الرياض ضد التجاوزات الإيرانية، مؤملةً أن تسجل الدول العربية الأخرى موقفاً قوياً في اجتماع وزراء الخارجية في القاهرة الذي عقد أمس. اجتماع وزراء الخارجية العرب لبى أمنية دول التعاون، ودان اعتداء إيران على السفارة والقنصلية السعوديتين، ومحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية عامة. المطلوب اليوم موقف أكثر من الإدانة. إقدام إيران على “تسهيل” حرق السفارة والقنصلية السعوديتين، ينبغي أن يصبح نقطة تحول في الموقف العربي تجاه طهران. ليس المطلوب إعلان الحرب على إيران بل اتخاذ موقف سياسي جماعي، يترجم الرسالة السعودية للنظام الإيراني. مشكلة العرب مع الجارة المسلمة أنهم يتعاملون معها في شكل منفرد. يتعاطفون مع دول عربية تواجه أزمة مع إيران، ويبقى الموقف عند هذا الحد. ولهذا استطاعت طهران على مدى العقود الأربعة الماضية أن تتدخل في شؤون الدول العربية من دون أن تخشى موقفاً عربياً مشتركاً. أيدت اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، ووضعت اسم القاتل على أحد شوارع طهران، وقطعت مصر علاقاتها مع إيران، وبقيت علاقات هذه الأخيرة مع بقية العرب، فتمادت تالياً، وتدخلت في لبنان والبحرين والعراق وسورية وأخيراً اليمن. وعلى رغم ذلك تمسك العرب ببيانات الإدانة، وبقية العلاقات الثنائية سمناً على عسل. هذا النهج مارسه من قبل مجلس التعاون، استمر على مدى عقود يضمّن بياناته رفض الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية، ولكن، من دون موقف جماعي يشكل ضغطاً على طهران، وهو ما جعل إيران ترفض التفاوض مع المجلس في قضية الجزر، ليس بسبب رفضها مجلس التعاون، الذي تعتبره تجمُّعاً إقليمياً موجَّهاً ضدها، بل لأنها تسمع بيانات جماعية لا تترجم على صعيد العلاقات الثنائية معها، ولهذا أصبحت تتعامل مع دول المجلس في شكل منفرد. هذه السياسة ساهمت في إضعاف دور مجلس التعاون وغياب تأثيره في توحيد مواقف دوله تجاه السياسة الإيرانية. المطلوب عدم تكرار خطأ دول مجلس التعاون، من خلال وقف هذه الازدواجية في التعامل مع السياسة الإيرانية. لا بد من توحيد الموقف الجماعي، الذي يدّعي الغضب، بالآخر المنفرد الذي يتصرف في معزل عن التجاوزات الإيرانية، وتسخير العلاقات الثنائية مع طهران لدعم الموقف الجماعي، والسعي إلى وقف أي تحرُّك يكرّس عدم مبالاة إيران بموقف عربي صارم. الأكيد أن تبني الدول العربية موقفاً جماعياً تجاه طهران، بدءاً من تعليق العلاقات الديبلوماسية ووقف التبادل التجاري ورحلات الطيران، سيجعل إيران تعاود النظر في سياساتها تجاه الدول العربية. ومن دون هذا الموقف فإن إيران ستستمر في استخدام الورقة الطائفية، وفرض وصاية على الشيعة العرب، وإشغال المنطقة بحروب مذهبية.

الطريقة المثلى في ردع إيران
موسى برهومة/الحياة/11 كانون الثاني/16
كشف الاعتداءان المتزامنان على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد الإيرانية، وحرقهما، عن نوايا مبطّنة تجاوزت دعاء ورغبة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي بأن يطال «العقاب الإلهي حكام السعودية» بعد حادثة إعدام 47 شخصاً من بينهم رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر الذي أصدرت محكمة في الرياض متخصصة بقضايا «الإرهاب»، قبل عام، حكماً بإعدامه بعدما دانته بتهم «الدعوة إلى الفتنة» و «حمل السلاح» و «الخروج على ولي الأمر». فقد هدّد نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بأنّ «إعدام الشيخ النمر سيكلف السعودية ثمناً غالياً»، مع أنّ الأنباء، من مصادر متعدّدة، تُفيد بأنّ طهران أعدمت، العام الماضي، زهاء ألف شخص، بل إنّ منظمات حقوق الإنسان تصنّف إيران باعتبارها من أكثر الدول تنفيذاً لأحكام الإعدام في العالم. ولئن كشف الاعتداء على المقار الديبلوماسية السعودية في إيران عن أحقاد تاريخية «فارسية» مع الجيران العرب، وبخاصة دول الخليج، إلا أنّه كشف، وهذا هو الأهم، عن ثقوب في ثوب التضامن العربي، لا يتعيّن القفز عما تحمله من استحقاقات لا تخفى على الرياض بالتأكيد. وما يلاحظه المراقب أنّ ردّة الفعل العربية، وبخاصة بعض دول الخليج (قطر وعُمان تحديداً) جاءت دون المستوى المأمول، فالبلدان صمتا أربعة أيام، قبل أن تتحرك الدوحة فتستدعي سفيرها من طهران، في حين اكتفت مسقط بالأسف، واعتبار إحراق السفارة والقنصلية السعوديتين في طهران أمراً «غير مقبول»، بينما سارعت الكويت على الفور إلى استدعاء سفيرها من طهران، وخفّضت الإمارات مستوى التمثيل الديبلوماسي مع إيران، وقطعت البحرين علاقتها مع طهران.
وكانت الدولتان العربيتان الوحيدتان، خارج دول الخليج، اللتان قطعتا علاقاتهما بإيران هما السودان وجيبوتي، فيما اكتفت مصر وتونس بالإدانة، واستدعى الأردن السفير الإيراني في عمّان وأبلغه احتجاجه على الاعتداء. وما يجعل ردّ الفعل العربي مخيّباً للآمال، أنّه تغافل عن حقيقة أساسية، وهي أنّ إحراق المقرّات الديبلوماسية السعودية، جاء تتويجاً للشحن السياسي والعسكري والمذهبي الذي تشنّه طهران ضد الرياض وبعض دول الخليج، فضلاً عن تدخلاتها في العراق وسورية واليمن ولبنان، ومصر وسواها من بلدان تطاولها نزعتها التوسعيّة التي دفعت وزير الاستخبارات الإيراني السابق حيدر مصلحي، إلى التباهي بأنّ بلاده «تحتل أربع عواصم عربية»، فضلاً عن تطويقها باب المندب، من خلال الدعم غير المحدود للحوثيين في اليمن. أضف إلى ذلك، أنّ في تغليب بعض الدول العربية مصالحها السياسية، والاعتصام بالبراغماتية في علاقتها بإيران، والتغاضي عن تدخلات إيران المتواصلة في سياسات الدول الأخرى، ووصايتها على مواطني تلك الدول، ما يـــبعــث على الشعور بـــأنّ ردع إيران ومحاصرتها أمرٌ ليــس في متناول اللحظة العربية الراهنة، وهذا يمنح دولة ولايـة الفـقـيه المزيـد من الثقة والدعم، ما دام أنّ الغاضبين حفنــة قليـلة، وأنّ كفة المستفيدين من عدم توتيــر علاقات بلادهم بطهران، أكثر رجحاناً، خشية أو انتهازيّة أو نأياً بالنفس عن الاشتباك في ما لا يحتلّ أولوية في قضاياهم الوطنيّة. إنّه درس بليغ، يؤكد الوجه القبيح للسياسة، وتحالفاتها الانتهازيّة، وتحلّلها من الثوابت والمعايير الأخلاقية. كما يكشف، علاوة على ذلك، سقوط «أكذوبة التضامن العربي» رغم أنّ من يتعين التضامن معه والوقوف المخلص إلى جانبه، دولة كبرى بحجم السعودية تسعى لحماية نفسها والآخرين من نزعة التوسع والغطرسة والتوحش الإيراني، ولئلا يرتفع باضطراد عددُ العواصم العربيّة التي يتباهى قادة إيران باحتلالها!