خيرالله خيرالله: لبنانان لا لبنان واحدا في كل مناسبة/محمد شقير: ترشيح جعجع لعون ينتظر لقاءهما/وسام سعادة: إعادة تحريك الملف الرئاسي رغم التوتر الإقليمي/نبيل بومنصف: الحكيم يختبر الحزب

لبنانان لا لبنان واحدا.. في كل مناسبة
خيرالله خيرالله/العرب/11 كانونالثاني،16
الانقسام اللبناني ظهر بوضوح عبر المواقف التي خرجت إلى العلن مع تكشف فصول المأساة التي يعاني منها أهل مضايا البلدة السورية التي يشارك ‘حزب الله’ في حصارها.
لم يعد هناك ما يتّفق اللبنانيون في شأنه. يظهر كم الانقسام بينهم عميق في كلّ مناسبة، أكانت داخلية أو ذات بعد إقليمي. رحم الله الرئيس صائب سلام، والد تمّام سلام رئيس مجلس الوزراء الحالي. رفع صائب سلام بعد أحداث العام 1958، التي شهدت انقساما واضحا ذا طابع طائفي، شعار “لبنان واحد لا لبنانان”. استطاع لبنان في تلك المرحلة، مرحلة ما بعد تلك الأحداث ووصول اللواء فؤاد شهاب إلى رئاسة الجمهورية، تجاوز مخاطر كثيرة على الصعيد الإقليمي وتفادي الانعكاسات السلبية لهذه المخاطر عليه. كان ذلك بفضل سياسة حكيمة شارك في وضعها أشخاص من مستوى وزير الخارجية السابق فؤاد بطرس الذي توفّي قبل أيّام. كذلك، استطاع لبنان في عهد الرئيس شارل حلو، الذي خلف فؤاد شهاب في العام 1964، تفادي الدخول في حرب حزيران – يونيو 1967، التي عادت بالويلات على مصر وسوريا والأردن، وهي حرب لا يزال العالم العربي عموما والمشرق خصوصا يعانيان من نتائجها إلى اليوم.
لم يكن أسهل من دخول لبنان تلك الحرب والوقوع في الفخّ الذي نصبه وقتذاك البعث السوري لجمال عبدالناصر.
لو أصغى شارل حلو للمزايدين واستجاب لما كان يطلبه منه زعماء كثيرون كانوا يريدون زجّ البلد في حرب خاسرة سلفا، لكان دخل الحرب إلى جانب مصر وسوريا والأردن. عرف شارل حلو كيف يتفادى، وإن مؤقتا، خسارة جنوب لبنان ووضعه تحت الاحتلال. لم يدم صمود شارل حلو طويلا. رضخ أخيرا للضغوط التي مُورست عليه وقبل في العام 1969 توقيع اتفاق القاهرة، وذلك بعد اعتكاف طويل لرشيد كرامي، رئيس الوزراء وقتذاك. كان اتفاق القاهرة يعني، أوّل ما يعني، التنازل عن السيادة الوطنية على جزء من الأراضي اللبنانية، أي أن الدولة اللبنانية لم تعد دولة طبيعية. منذ توقيع اتفاق القاهرة وبدء حلول السلاح غير الشرعي الإيراني، في العام 1982، مكان السلاح غير الشرعي الفلسطيني، زاد الانقسام اللبناني وتعمّق على الرغم من كلّ ما بذله الرئيس رفيق الحريري من أجل إعادة اللحمة بين أبناء الشعب الواحد. كان اغتيال رفيق الحريري في 2005، خطوة على طريق تكريس الشرخ اللبناني. لم يعد سرّا من اغتال الحريري الأب ورفاقه ومن عمل من أجل تحويل لبنان مستعمرة إيرانية، خصوصا بعد سقوط النظام السوري في 2011 واضطراره، قبل ذلك، في 2005 إلى الانسحاب عسكريا من لبنان. لا تمرّ مناسبة أو حدث، إلّا ويتبيّن أن هناك لبنانيْن وليس لبنان واحدا. في جنازة فؤاد بطرس، الشخصية الوطنية اللبنانية التي ترمز إلى وحدة لبنان بمسلميه ومسيحييه وإلى المحاولة الجدّية التي قام بها فؤاد شهاب من أجل بناء دولة المؤسسات في ظلّ العدالة الاجتماعية، كان الانقسام واضحا.
كان هناك لبنان المؤمن بلبنان. حضر لبنان هذا الجنازة وعزّى ذوي الفقيد الكبير. كان هناك لبنان آخر لا علم لديه بفؤاد بطرس وبما قدّمه للبنان واللبنانيين وما فعله من أجل المحافظة على الكرامة اللبنانية في ظروف بالغة الصعوبة، خصوصا عندما كان حافظ الأسد في أوج عزّه وجبروته. غاب قسم من لبنان، الذي يمثّله “حزب الله” وتوابعه، عن الجنازة التي ذكّرتنا في الوقت نفسه بأنّه لا تزال هناك شخصيات ما زالت تعمل من أجل استعادة تلك الروح التي حاول نشرها على صعيد الوطن كلّه كبار من طينة صائب سلام وتقيّ الدين الصلح اللذين اغتالهما النظام السوري سياسيا. في الكنيسة، حيث جرت مراسم جنازة فؤاد بطرس، كان حاضرا الرئيس حسين الحسيني، أطال الله عمره، وذلك للتذكير بأنّ الأمل ليس مفقودا كلّيا بلبنان الواحد الذي لا يحلّق إلّا بجناحيْه المسلم والمسيحي، على حدّ تعبير صائب سلام أيضا. جاء حضور حسين الحسيني، وهو سيّد حقيقي، لتأكيد أن الخميرة التي يأتي منها الخير لم تفسد بعد.
ظهر الانقسام اللبناني بوضوح أكثر عبر المواقف التي خرجت إلى العلن مع تكشّف فصول المأساة التي يعاني منها أهل مضايا البلدة السورية التي يشارك “حزب الله” في حصارها. هناك لبنان المتضامن مع أهل مضايا ومع كلّ مواطن يعاني من الحرب التي يشنّها النظام السوري على شعبه، وهناك لبنان الذي يستمتع بمأساة السوريين ويشارك من منطلق مذهبي في تجويع أهل مضايا وغير مضايا ويعمل على تهجيرهم لمجرّد أنّهم سنّة. كيف يمكن لحزب، يعتبر نفسه لبنانيا، ولديه أعضاء في مجلس النوّاب ووزيران في الحكومة المشاركة في حصار مضايا؟
من جنازة فؤاد بطرس، الذي دافع بكل ما كان يمتلكه عن استقلال لبنان، إلى مأساة مضايا التي يشارك فيها “حزب الله”، وهو لواء في “الحرس الثوري” الإيراني، عناصره لبنانية، يتعمّق الانقسام اللبناني ويتأكّد حجم الهوة التي تفصل بين لبنانيْن لم يعد يجمع بينهما شيء. لم تعد هناك أيّ قيم مشتركة بين مواطن يطمح إلى أن يكون لديه رئيس للجمهورية وأن يكون لبنان بلدا مستقلّا يمتلك مؤسسات حقيقية، وبين لبنان الذي ليس سوى تابع لإيران وما تريد تحقيقه في سياق مشروعها التوسّعي الذي في أساسه إثارة الغرائز المذهبية. أكثر من ذلك، لم يعد هناك قاسم مشترك بين مواطن لبناني يعرف أن لا خيار آخر أمام بلده سوى أن يكون منفتحا على الدول العربية، في مقدّمها أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبين مواطن يستهدف أهل الخليج ويسعى إلى الإساءة إليهم عن سابق تصوّر وتصميم. هناك من يريد الخير والازدهار للبنان وهناك من يريد نشر البؤس فيه. الفارق بين الخير والازدهار من جهة، والبؤس من جهة أخرى يلخص عمق الانقسام اللبناني الذي لم يعد يفوّت مناسبة إلّا ويظهر فيها.
لم يستطع لبنان حتّى التضامن مع المملكة العربية السعودية بعد التعرّض لسفارتها في طهران ولقنصليتها في مشهد. هناك، بكلّ بساطة، من يريد أن ينزع عن لبنان أي صفة ذات طابع عربي. هناك من يريد تحويله إلى الخروف الأسود في القطيع. هذا جزء مما يتعرّض له لبنان في وقت يتفرّج العالم، على رأسه إدارة باراك أوباما، على المأساة الأفظع منذ الحرب العالمية الثانية، أي مأساة الشعب السوري. هل يعود لبنان موحّدا يوما؟ لبنان ما زال يقاوم، لا يزال فيه رجال يؤمنون بأنّه لن يصحّ إلّا الصحيح في نهاية المطاف، وأنّ الظلم لا يمكن أن يستمرّ إلى ما لا نهاية. في انتظار نهاية الظلم، نحن أمام لبنانيْن وليس أمام لبنان واحد كان يطمح إليه صائب سلام الذي عمل من هدي ما آمن به.

ترشيح جعجع لعون ينتظر لقاءهما القريب ويُعدّان ورقة سياسية… و «14 آذار» تدرس الموقف
محمد شقير/الحياة/11 كانون الثاني/16
لن يحمل الحوار الوطني الموسع الذي يرعاه رئيس المجلس النيابي نبيه بري ظهر اليوم في مقر الرئاسة الثانية والآخر الذي يستضيفه ليلاً بين تيار «المستقبل» و «حزب الله» أي مفاجأة تذكر. ويكاد يكون الجامع الوحيد بينهما تأكيد «ربط النزاع» طالما أن ملء الشغور في الرئاسة الأولى إلى مزيد من الترحيل أسوة بقانون الانتخاب الجديد الذي يناقش حالياً في لجنة التواصل النيابية المكلفة وضع هذا القانون، مع أن رئيسها النائب في حزب «القوات اللبنانية» جورج عدوان يتحدث عن تحقيق تقدم لا ذكر له على لسان أعضاء اللجنة ممن يقولون في مجالسهم الخاصة إن البحث لا يزال مفتوحاً على كل الاحتمالات ولم يتم الاتفاق حتى الساعة على البنود التي يمكن التأسيس عليها لإنتاج قانون جديد. ومع أن الحوار الموسع سيركز على تفعيل العمل الحكومي من خلال إعادة الاعتبار لانتظام انعقاد جلسات مجلس الوزراء لئلا يبقى جدول أعماله «بلا دسم» سياسي في ظل استمرار الاختلاف على آلية إصدار القرارات والتصويت عليها بدءاً من الجلسة المقررة الخميس المقبل، فإن عودة الحوار الثنائي بين «المستقبل» و «حزب الله» يأتي هذه المرة على إيقاع ارتفاع منسوب التوتر المذهبي والطائفي ويتلازم مع التحضيرات الجارية لعقد لقاء بين رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون ورئيس «القوات» سمير جعجع في ضوء الترويج لموقف تاريخي يصدر عن الأخير يؤيد فيه ترشيح «الجنرال» لرئاسة الجمهورية.
ماذا عن الحوار الثنائي؟
بالنسبة إلى حوار «المستقبل» – «حزب الله» ينقل زوار رئيس المجلس عنه قوله إن هذه الجلسة ستكون من أهم الجلسات الحوارية لأنها تعقد مع تصاعد وتيرة الاحتقان السني – الشيعي في المنطقة على خلفية إعدام الشيخ نمر النمر ورد فعل إيران و «حزب الله» على إعدامه. وؤكد الزوار أن بري سيبذل قصارى جهده لمنع الفتنة السنية – الشيعية في لبنان، وأنه لن يقف أمام التضحيات للحفاظ على وحدة المسلمين في لبنان كأساس لحماية الوحدة بين المسلمين والمسيحيين. ويضيف هؤلاء أن جلسة الحوار هذه مطلوبة أكثر من أي وقت مضى لتوجيه رسالة فحواها عدم التفريط بالوحدة الإسلامية وبالتالي فإن الحوار الثنائي هو بمثابة النافذة الوحيدة لخفض منسوب التوتر الطائفي والمذهبي واستيعاب الاحتقان الذي يكاد يسيطر على المنطقة. ويعتبر بري – كما ينقل عنه الزوار – أن الاختلاف لا يمنع الجلوس حول طاولة واحدة تكاد تكون الطاولة الوحيدة في المنطقة التي يلتقي فيها السنة والشيعة. ومع أن بري لم يحبذ احتدام السجال بين «المستقبل» و «حزب الله»، فإن مصادر سياسية مواكبة لردود الفعل وتبادل الحملات بين الطرفين تعتقد أن من حق الرئيس الحريري أن يرد على ما صدر عن السيد حسن نصرالله من حملة على المملكة العربية السعودية. وترى أن الحريري توسع في رده، لكنها تتعامل مع رد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد على أنه ذهب بعيداً في رده وارتجل مواقف سياسية لا يمكن السكوت عنها، خصوصاً عندما أشار في طريقة غير مباشرة إلى زعيم «المستقبل» بأن لا مكان له في لبنان. وتؤكد أن موقف رعد هذا تسبب بمزيد من الاحتقان، وتقول: «لا نعرف رد فعل قيادة حزب الله على موقفه من الحريري لجهة إقصائه عن الشراكة السياسية في البلد وصولاً إلى إخراجه من المعادلة القائمة حالياً مع أن القرار ليس بيده ولن يكون في مقدوره أن يشطبه من الحياة السياسية».
موقف إيران
وتعتقد المصادر نفسها أن لا مصلحة لإيران في دفع البلد إلى هاوية الفلتان الأمني والانحلال السياسي، وترى أن التصعيد بلغ ذروته ولم يعد هناك مبرر لإقحام لبنان في دوامة من الفوضى، خصوصاً أن الاحتكام إلى السلاح أو الاستقواء به سيزيد من هذا الاحتقان. وتسأل المصادر عينها ما إذا كانت طهران لا تدعم الجهود الرامية إلى إنجاز تسوية سياسية في لبنان بذريعة أنها مرتاحة إلى وضع حليفها «حزب الله» في وقت تبدو مربكة في المنطقة وبالتالي تبقى عليه ورقة إلى حين وضوح الرؤية السياسية والعسكرية في سورية؟ كما تسأل أيضاً عن الضمانات السياسية التي تبقي طهران على ارتياحها إلى الوضع في لبنان إلى أمد طويل وهل تستطيع أن تبني موقفها هذا على التمنيات ما لم تكن مقرونة بوقائع على الأرض؟ وفي تقدير هذه المصادر أن بري قد يكون على حق في قوله إن ملف الرئاسة الأولى وضع في الثلاجة، لكن لا بد من إعادة تحريكه في الربيع المقبل، وهذا ما يعيد الاعتبار إلى مبادرة الحريري لملء الشغور الرئاسي بدعم ترشح زعيم تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية للرئاسة.
ماذا بين عون وجعجع؟
وفي هذا السياق لا بد من تسليط الأضواء على الاستعدادات السياسية القائمة تمهيداً للقاء عون – جعجع ورد فعل «قوى 14 آذار» في حال حزم رئيس «القوات» أمره ووقف إلى جانب ترشح «الجنرال» لرئاسة الجمهورية. وعلمت «الحياة» من مصادر بارزة في «14 آذار» أن قياداتها التقت ليل أمس برئاسة رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة وفي حضور ممثلين عن جميع مكوناتها، إضافة إلى المستقلين فيها. وناقشت بنداً وحيداً يتعلق بصحة ما يقال عن أن لقاء عون – جعجع أصبح وشيكاً وأن هناك رغبة لدى الطرفين، ولاعتبارات أمنية في الإبقاء عليه سرياً، إلى حين حصوله في معراب مقر رئيس «القوات».
وتلفت هذه المصادر إلى أن مجرد حصول هذا اللقاء ستكون له تداعيات على مستقبل «14 آذار». وتشير إلى تذرع «القوات» بأن لا مانع من عقده لأنه كان سبق للحريري أن التقى عون من دون التنسيق أو التشاور مع حلفائه، ما ترى أنه شكل خطأ، لكن ترشيح جعجع لعون من وجهة نظر أكثرية الأطراف فيها يمكن أن يشكل خطأ أكبر.
وتسأل ماذا سيربح جعجع من دعمه ترشح عون، وهل يستطيع أن يحافظ على موقعه المميز في داخل «14 آذار» وعلى حضوره الإسلامي، خصوصاً بين السنّة وعلى علاقاته العربية في ضوء ما حققه على هذا الصعيد، أم أن تطويره «إعلان النيات» الذي أبرمه سابقاً مع «الجنرال» يتيح له التعويض عن اهتزاز علاقاته في أمكنة سياسية أخرى.
هل من جامع سياسي بينهما؟
وفي المقابل، فإن مصادر رفيعة في «التيار الوطني الحر» و «القوات» أخذت تتصرف على أن اللقاء بينهما حاصل لا محالة وأن التحضيرات السياسية له ناشطة على أكثر من صعيد، لا سيما بالنسبة إلى جعجع الذي يواصل لقاءاته بكوادر أساسيين في «القوات» ليشرح لهم وجهة نظره والأسباب الموجبة للانتقال من «إعلان النيات» إلى دعمه ترشح عون للرئاسة. وتؤكد هذه المصادر أن جعجع يولي في لقاءاته الحزبية اهتماماً خاصاً بـ «الحرس القديم» في «القوات» الذين كانوا رأس حربة في حرب الإلغاء التي خاضوها ضد عون أثناء وجوده في القصر الجمهوري في بعبدا. وتقول إن جعجع وعون كانا أسقطا الاتفاق الثلاثي الذي أبرم في عام 1986 بين «القوات» برئاسة إيلي حبيقة آنذاك وبين الحزب «التقدمي الاشتراكي» وحركة «أمل» برعاية مباشرة من سورية لأنه يتيح للنظام في سورية الهيمنة على لبنان. وإذ تذكر بأن إسقاط هذا الاتفاق حصل في 15 كانون الثاني (يناير) 1986، تلفت إلى أن جعجع يعارض وصول فرنجية إلى الرئاسة لأنه حليف للنظام الحالي في سورية. إلا أن إصرار «القوات» على وضعها إسقاط «الاتفاق الثلاثي» في سلة واحدة مع إبعاد فرنجية عن الرئاسة – ومن وجهة نظرها هذه – قد يشكل إحراجاً لعون الحليف للنظام السوري و «حزب الله». لكنه لا يمنع السؤال ما إذا كان اللقاء المرتقب بينهما سيُعقد في التاريخ نفسه، أي مع حلول الذكرى الثلاثين لإسقاط الاتفاق الثلاثي. وإلى أن يحين موعد هذا اللقاء، يقول مصدر بارز مقرب من عون، إنه سيعقد وأن مجرد حصوله سيشكل إحراجاً للأطراف المسيحيين الآخرين وقد يدفع حزب «الكتائب» إلى الانضمام إليه باعتبار أنه يجمع بين أكبر قوتين في الشارع المسيحي تحت سقف قطع الطريق على انتخاب فرنجية رئيساً للجمهورية، «لكن من غير الجائز أن نستبق موقفه قبل صدور موقف مشترك عن اجتماعهما في معراب».
ويؤكد المصدر أن التحضيرات تجاوزت تأييد جعجع ترشيح عون باعتبار أنه قائم ولا مجال للعودة عنه، ويقول إن البحث يدور حالياً حول مرحلة ما بعد ترشيحه وانتخابه رئيساً في حال تأمن النصاب القانوني لجلسة الانتخاب. ويضيف أن عون يعتمد على دور «حزب الله» في إقناع بري بتأييده، لكنه سيتجنب أي إشارة إلى موقف الحزب من لقاء حليفه بجعجع، خصوصاً إذا اقترن بتفاهم على أمور سياسية وأولها قانون الانتخاب الجديد. بدوره يقول مصدر في «القوات» إن إصرار جعجع على إبعاد فرنجية عن رئاسة الجمهورية لا يعني تفريطه بوحدة «14 آذار» أو بعلاقته مع الحريري من موقع تنظيم الاختلاف بينهما حول الملف الرئاسي. ومع أن هذا المصدر يحاول أن يوحي بأن تأييد جعجع لعون لن يرتب تداعيات داخل «14 آذار» وتحديداً على علاقته بالحريري بذريعة أن رئيس «القوات» على موقفه إسناد رئاسة الحكومة إلى الأخير وأن لا عودة عن قراره في هذا الخصوص، فإن تبسيطه لردود الفعل والتخفيف منها يتعارض مع الأجواء التي تسيطر حالياً على علاقة «القوات» بـ «المستقبل». ويؤكد أن موضوع إسناد رئاسة الحكومة إلى الحريري هو موضع نقاش بين عون وجعجع، إضافة إلى قانون الانتخاب والعلاقة مع «حزب الله» وسلاحه في الداخل ومشاركته في الحرب في سورية إلى جانب الرئيس بشار الأسد.
لذلك، فإن لقاء عون – جعجع – بحسب مصادرهما بات وشيكاً، لكن هذا لا يعني أن مرحلة ما بعد تفاهمهما على رئاسة الجمهورية لن تحمل ردود فعل أقل ما يقال فيها إن الطريق إلى بعبدا ليست سالكة حتى إشعار آخر، مع أن تفاهمهما يمكن أن يدفع في اتجاه إعادة خلط الأوراق السياسية من دون أن يؤدي هذا إلى إخراج الرئاسة من الثلاجة على الأقل في المدى المنظور

إعادة تحريك الملف الرئاسي رغم التوتر الإقليمي مسألة أساسية
وسام سعادة/المستقبل/11 كانون الثاني/16
أياً كان الموقف والموقع بازاء المبادرة التسووية الرئاسية الذي طرحت بشكل أو بآخر الشهر الماضي، يبقى أنها نجحت في اعادة الدفع بالنقاش في البلد باتجاه الشأن الداخلي، وباتجاه المعضلة التي تفوق كل معضلة، وتستفحل منذ عام ونصف عام، وهي شغور المنصب الأول في الدولة اللبنانية، وما يترتب على هذا الشغور الرئاسي من فراغ دستوري، متصل بتأجيل الصلاحية التشريعية للمجلس النيابي الى حين انتخاب رئيس. لأجل ذلك، فإن عودة مؤشر التوتر في المنطقة الى الارتفاع، على خلفية السياسات الهيمنية والتوسعية والتحرشية والتحريضية لايران تجاه بلدان الشرق العربي، وكذلك المشكلات الأهلية الحقيقية المتصلة بكيفية عيش التعددية الاثنية والدينية والمناطقية على امتداد هذه المنطقة، ينبغي أن لا يدفع باتجاه اخماد البعد الداخلي، الرئاسي، في المداخلة السياسية اللبنانية.
لكن مؤشر التوتر انعكس أيضاً اعادة استخدام «حزب الله»، على لسان رئيس كتلته النيابية النائب محمد رعد، للغة تهديدية الغائية كانت تراجعت على الصعيد الداخلي العام الماضي، الذي سجل تراجعاً في احتكام الحزب للسلاح عملياً أو قولياً في الداخل. وهذا بحد ذاته منحى سلبي للغاية يبدأ معه العام الجديد.
بالتوازي، المهم عدم العودة الى الصفر في الموضوع الرئاسي. لكن هذا لا يعني تمييع الأمور: الآونة الأخيرة، اظهرت لنا مبادرة لا تزال بحاجة الى استكمال شروط تحققها، واظهرت مواقف مختلفة تجاهها، لكنها أظهرت اتجاهاً داخل منظومة الممانعة لا يريد تعبئة الشغور الرئاسي بأي شكل كان، ولو كان من جملة حلفائه، ولو كان الاستحقاق تفاضلياً بين حليفين له. وعندما نقول «أظهرت» يفترض أن يعني ذلك أن ذلك صار بادياً للمرشحين الرئاسيين جميعاً اليوم. هناك «نَفَس» لا يريد وضع حد للشغور الرئاسي بأي شكل كان، وبالتالي فان تفكيك هذا الحاجز هو مهمة أساسية يمكن أن يتعاون عليه أكثر من موقع، كل انطلاقاً من قناعاته وحساباته وانتظاراته. لكن تفكيك هذا الحاجز تدريجياً، واعادة الضغط باتجاه تحريك الموضوع الرئاسي، لا يسعها مع ذلك الافلات من السياق الاقليمي بشكل مطلق. ما يمكن فعله جدياً هو تخفيف وطأة التوتر الاقليمي على الداخل بعض الشيء، من خلال مواصلة الاهتمام بالمعضلة الرئاسية، وكذلك معضلة ملف النفايات، والحرص على ان لا يلغي الاهتمام الاقليمي خطورة هاتين المسألتين، لا سيما وان خطورتهما متزايدة مع مرور المزيد من الوقت، وشغور الرئاسة، كما التعطل في ادارة ملف النفايات، هي أخطار على الأمن الوطني.

“الحكيم” يختبر “الحزب”!
نبيل بومنصف/النهار/11 كانون الثاني 2016
ثمة من أضاء قبل ايام الاشارة الخضراء لموجة تسريبات كثيفة تتحدث عن خطوة دراماتيكية بالبعدين الرمزي والعملي ، يعلن عبرها زعيم “القوات اللبنانية” دعمه ترشيح الجنرال ميشال عون لرئاسة الجمهورية ردا على مبادرة الرئيس سعد الحريري بترشيحه النائب سليمان فرنجية. ما كان لهذه الموجة ان تكتسب دلالات جدية لولا انها بدت فعلا بمثابة كاسحة ألغام تمهد لشيء ما يجري طبخه بين الرابية ومعراب . في اي حال ، سيبقى استباق اي خطوة محتملة من هذا النوع مشوبا بالكثير من الارتجال والتسرع خصوصا لجهة الحسابات التي نفترض انها ستحكم موقف الدكتور سمير جعجع من احتمال ترشيح الجنرال بذاته ، كما من معنى ان تتحول المبارزة الرئاسية الى ضربة مدمرة لقوى 14 آذار في حال اضحى الفصل النهائي فيها تكريسا لانتصار معسكر 8 آذار والتحالف الاقليمي الذي يرتبط به . وما يشكل الآن نقطة استقطاب لاهتمامات كثيرين يتصل واقعيا بما اذا كان ذاك الشيء الجاري بين الرابية ومعراب بدأ او سيبدأ يثير حسابات اخرى لدى الحليف الحديدي الاول للرابية، اي “حزب الله” ليس في شأن ترجمة دعمه الحصري “المقدس” للعماد عون فقط بل في الافراج عن الاستحقاق الرئاسي بعد طول تعطيل له بالتكافل والتضامن بينه وبين الجنرال عون. لا يمكن تجاهل البعد البالغ الخطورة ، في كلام التسريبات عن الاحتقان المتراكم بين مكونين اساسيين من مكونات 14 آذار بفعل مقارعة بالاخطاء في المعركة الرئاسية . ولكن اذا كان “اليأس” من استدراك التحالف السيادي أوضاعه المنذرة بانهيار عميم قد بلغ مراحل متقدمة فان ذلك لا يسقط اختبارا يتيما في هذا الذي يجري الترويج له على صعيد دعم معراب للرابية رئاسيا. وهو البعد الذي نظن انه سيحشر “حزب الله” اخيرا في التزاماته المعلنة منذ بداية ازمة الفراغ الرئاسي متى يتحقق لحليفه دعم احد اشد أنداده في منظومة الزعماء الأقوياء . فثمة الكثير مما قد يفتحه هذا الاحتمال الذي بدأت عملية الترويج له تتخذ طابعا تصاعديا يراد له ان يعمم الطابع الجدي لتطور قد يحسب بانه الاكثر انقلابية في مسار العلاقات المسيحية – المسيحية والمسيحية – الاسلامية في الداخل . ومع ذلك ترانا الآن امام الاختبار الاهم في معرفة الى اي مدى يمكن ان يتقاطع معه “حزب الله” مع هدية جعجع لعون فلا يحتسبها كما احتسب هدية الرئيس الحريري لفرنجية فارتد مسقطا المبادرة الحريرية؟ هل يذهب “حزب الله” هذه المرة الى الانتظام الدستوري وينتخب مع اغلبية محتملة العماد عون رئيسا ويسقط تاليا ما صار اقتناعا كاسحا بانه يضمر شرطا للافراج عن الرئاسة هو امتلاك أوراق النظام البديل من الطائف؟