علي حماده: حزب الله” العين بصيرة واليد قصيرة/علي رباح: نصرالله وحقيقة المعركة المذهبية/اميل خوري: ما لم يُصبح حضور النائب إلزامياً لبنان يُواجه أزمة رئاسيّة عند كل استحقاق

“حزب الله”: العين بصيرة واليد قصيرة!
علي حماده/النهار/5 كانون الثاني 2016
السؤال العاجل المطروح لبنانيا هو: هل تنعكس المواجهة السعودية – الايرانية التي تصاعدت حدتها في اليومين الأخيرين إثر تنفيذ السلطات السعودية حكم الاعدام بعدد من المتهمين بأعمال إرهابية، ومن بينهم الشيخ السعودي الشيعي نمر النمر؟ فردة الفعل الايرانية التي تجاوزت كل ما سبقها من مواقف وما أعقبها من ردّ سعودي، دفعت العلاقات بين البلدين الى مكان أكثر خطورة من أي وقت مضى. فالصراع المستمر بين البلدين منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري في لبنان، واتضاح مسؤولية ايران ونظام بشار الاسد المشتركة عنها مر بمراحل عدة على مساحة الاقليم من لبنان، الى العراق فسوريا والبحرين ثم اليمن، والان يشهد اندفاعة كبيرة نحو منزلق اكثر خطورة ، عبر وصوله الى الساحات الداخلية للبلدين. فالتورط الايراني المباشر في تحريض شيعة البحرين ضد النظام، وامتداد التورط نحو المنطقة الشرقية في السعودية ينذر ببلوغ المواجهة نقطة خطرة، وخصوصا أن السعودية لن تتأخر في الرد في الداخل الايراني، من الاحواز العربية، الى بلوشستان، مما سيضع البلدين امام “هاوية “الصدام المباشر”، والامر خطير جدا نظرا الى تداعياته الاقليمية والدولية. هذا احتمال قائم في ظل اختلال التوازن الدولي الذي أحدثته سياسات ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما المنكفئة تارة، والمترجحة طورا، والتي أثبتت في اكثر من مناسبة للحلفاء في العالم العربي ان عليهم ان يقودوا “عربة” السياسة الاقليمية من المقعد الامامي! هذا ما حدث في اليمن، وهذا ما يمكن ان يحصل في سوريا على الرغم من دخول العامل الروسي على الساحة. لكن من المؤكد اننا امام احتمالات نشوب مواجهة ناجمة عن خطأ في التصرف او التقدير في اي لحظة بين البلدين، ما لم يتضح مسار للتهدئة تقوده دول كبرى معنية بالمنطقة. هذا الاحتمال وارد لكنه لم يتبلور بعد. في لبنان خوف كبير من ان ينعكس الصدام السعودي – الايراني سلبا على الداخل، وخصوصا ان “حزب الله” يرفع من نبرة خطابه السياسي المعادي للسعودية الى حدود قصوى، ولا سيما عندما يشكك الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله في شرعية وجود المملكة العربية السعودية كما جاء في خطابه عصر الاحد، او من خلال قول الاعلام الحزبي ان قتال السعودية يجب ان يسبق قتال اسرائيل! على الرغم من ذلك الكلام الكبير والمؤذي للبنان أكثر مما هو مؤذ للسعودية، تبدو “التفاهمات” الداخلية التي تقوم على أساسها “التهدئة” محمية بمظلة اقليمية – دولية مزدوجة قائمة. ولا مصلحة لأي طرف، حتى لـ”حزب الله” بتجاوز حدود الموقف الخطابي مهما كان حادا، لاعتبارات تتعلق بوضعه الداخلي في ضوء كلفة تورطه العالية في سوريا وفشله المدوي فيها. هذا الامر ينطبق أيضا على اسرائيل حيث يكتفي “حزب الله” باستخدام مزارع شبعا ساحة لتنفيس المواقف مثلما حصل البارحة خلال عملية الرد في المزارع على اغتيال سمير القنطار الذي لا يمكن ان يكون أغلى من عماد وجهاد مغنية. في اختصار: العين بصيرة واليد قصيرة هذه الايام!

نصرالله وحقيقة المعركة المذهبية
علي رباح/المستقبل/05 كانون الثاني/16
غطس الأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصرالله في مستنقع لطالما تحاشى السقوط فيه، خشية تعرقل مشروع المدّ الإيراني الذي أخذ من «القدس» و»العداء لأميركا وإسرائيل» عناوين عزف من خلالها على مشاعر الرأي العام الإسلامي. إنه مغطس «المذهبية» الذي حاول السيّد جاهداً إقناع الشارعين العربي والإسلامي بأن حروبه العابرة للدول العربية لا تندرج فيه. العناوين المتلوّنة كافة التي اختبأ «الولي الفقيه» خلفها في حروبه المذهبية على مساحة المنطقة، لا يمكن أن تنطبق على قضية إعدام الشيخ نمر النمر. فبين عامَي 2006 و2008، وابّان «غزوة بيروت»، قال نصرالله إن صراعه مع تيار المستقبل ليس مذهبياً، بل هو مواجهة بين عملاء أميركا وأعدائها. وحين توغّل في الدم السوري صار يقاتل التكفيريين على طريق القدس. ومن ثم اخترع العداء لـ»الوهابية» ليُسوّغ تورطه في اليمن. أما اليوم، فيتدخّل السيّد في الشأنين السعودي والبحريني على خلفية مذهبية واضحة، حتى وإن ادّعى العكس، ويكشف زيف العناوين كافة التي قدّمها ليبرّر حروبه في المنطقة. لا مجال للزعم أن كلمة نصرالله، وما حملته من شتائم وتهديدات طالت حكام المملكة العربية السعودية، جاءت في إطار «مواجهة أميركا وإسرائيل والخطر التكفيري». فالسيّد الذي باع الجماهير العربية والإسلامية وهم نصرة المستضعفين والمظلومين أينما وجدوا على وجه البسيطة، لم يكترث من بين أحكام الإعدام كافة التي نُفّذت بحق 47 متّهماً بالإرهاب، إلّا بحكم إعدام شيخ شيعي طالب بإسقاط النظام العربي ليحل مكانه حكم «الولي الفقيه»! لكن ذاكرة «سيّد المستضعفين والمظلومين» لم تسعفه لتذكّر مئات الإعدامات المذهبية التي نُفّذت وتنفّذ بحق الدعاة والنشطاء السنة والأكراد والمسيحيين على مساحة إيران. ففي زمن تنفذ فيه السعودية حكم الإعدام بحق رجل شيعي سعودي، تصبح آلاف الإعدامات المذهبية التي تنفذها طهران وأذرعها في المنطقة، تفصيلاً لا يستأهل الحديث عنه. تعدم طهران 4 نشطاء يومياً؟ لا بأس، مواجهة الفكر الوهابي في إيران يقتضي ذلك. يستشهد 11 ألف سجين تحت التعذيب والتجويع في سجون الأسد؟ يُذبح القاشوش وتُقتلع حنجرته؟ تُقلع أظافر حمزة الخطيب ويُبتر عضوه التناسلي؟ يدفنون ناشطاً في التراب وهو حي وهم يجبرونه على الكفر بالله وتوحيد إلههم بشار؟ هذا تفصيل، انظروا الى المؤامرة! تُسلخ جلودهم ويُحرقون أحياءً ويعبث الحشد الشعبي بأشلائهم؟ هؤلاء مشتبه بانتمائهم لـ»داعش«، والأخطاء تقع في كل الحروب. تعدم السعودية رجلاً شيعياً سعودياً يدعو لإنهاء النظام الوطني لصالح الولي الفقيه الإيراني؟ لا، كلا، هيهات منّا الذلة، سنزلزل الأرض تحت أقدام آل سعود، عليهم أن يختبئوا من ردنا الآتي ولو تأخر! لم يعد النقاش في ما إذا كان الحكم بإعدام النمر هو حكم سياسي أم لا، بل أصبح في كيفية إقناع نصرالله الجماهير العربية والإسلامية بأن حروبه التي أوقعت مئات آلاف القتلى من العرب من دون أن يرف جفن لإسرائيل لم تكن مذهبية. كيف لمن تقوم قيامته لإعدام رجل شيعي ولا يرف له جفن على آلاف الإعدامات في إيران والمذابح المذهبية على مساحة المنطقة، أن يقنع الجمهور بأنه يخوض حرب الضرورة للوصول الى القدس؟
غاب الحديث عن المؤامرة الكوينية في خطاب نصرالله، كما غابت الاتهامات لإسرائيل وأميركا بدعمهما للإرهاب. أصبحت «السعودية هي من أنشأ وأسّس وصنع وأطلق الفكر التكفيري الذي يدمّر ويرتكب المجازر ويهدّد شعوب المنطقة»، يقول السيّد في خطابه. فليقدّم نصرالله لجمهوره وللجماهير العربية والإسلامية تعريفاً واضحاً للإرهاب. إذا كان الإرهابي هو من يَذبح ويُكفّر الآخر المختلف، فهذه مواصفات تنطبق على إيران وأذرعها في المنطقة (والشواهد كثيرة). إجرام «داعش« والتنظيمات الشيعية واحد، إلا أنه في هذا الطرف يحظى بترحيب ودعم مباشرين وعلنيين من إيران و«حزب الله«، فيما تخوض السعودية ودول الخليج حرباً أمنية وإعلامية ودينية ضد الإرهاب والتكفير في المقلب الآخر. وليقدّم السيّد مطالعة ومقارنة بين الإعلام السعودي والنفخ في بوق الفتنة المذهبية في «المنار» ووسائل الإعلام الموالية لإيران. وليشرح سماحته للجماهير العربية والإسلامية أين كان «داعش« عندما ارتكب الأسد مذابح مذهبية بحق أهالي بانياس والحولة وحماة. وليشرح لجمهوره (على الخارطة) أين واجه «داعش« على مساحة سوريا، وكيف وصل «داعش« الى اليرموك والقلمون؟ والأهم أن يخبر السيّد الجماهير حقيقة الحديث الذي دار بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني، والذي نقلته المنظومة الإعلامية لـ»حزب الله« بلا خجل. فلدى استقباله الرئيس الروسي، سأل روحاني ضيفه: «هل نستطيع أن نتوافق سيادة الرئيس على تعريف الإرهابي؟». كان جواب القيصر سريعاً: «هذا أمر سهل جداً سيادة الرئيس. كل من هو ضدنا إرهابي، وكل من هو معنا ليس إرهابياً». وخلصت المنظومة الى القول، إن «الجملة خلطت الجد بالمزاح، لكنها تختصر معادلة فرضت نفسها في الميدان»! (هكذا بالحرف).
وفي إطار تهجّمه غير المسبوق على السعودية، كشف السيّد عن «عرض قدّمه الأميركيون الى بعض قادة الشيعة في المنطقة الشرقية للانفصال عن السعودية»! ويتابع سماحته، أن «علماء الشيعة هناك رفضوا الانشقاق والانقسام والتقسيم». جميل. لماذا لا يتمثّل السيّد بشيعة المنطقة الشرقية؟ قبل شهور، أطلّ نصرالله على اللبنانيين والعرب، ليعلن رفضه «تقسيم المقسّم وتجزئة المجزّأ». وهو، بحسب قوله، ما تفعله أميركا وإسرائيل والسعودية في سوريا! يومها، كان الوسيط الإيراني بين «أحرار الشام» من جهة وجيش الأسد و«حزب الله« من جهة أخرى، يقترح «الترانسفير المذهبي» لأهالي الزبداني باتجاه إدلب، مقابل خروج عائلات الفوعة وكفريا باتجاه دمشق والقلمون والقصير، كحلّ أولي للاشتباكات الدائرة في الجغرافيّتين. كيف لمن يعمل على تهجير الأهالي الأصليين لمدن وقرى القلمون والقصير وحمص، ويطرح الترانسفير المذهبي، لإنشاء «سوريا المفيدة»، أن يقنع الجماهير العربية والإسلامية بأن التقسيم هو مشروع صهيو-أميركي؟ اللهم إلا إذا كان السيّد ينفّذ أجندة أميركية! ربما لا يكترث الإيرانيون لإعدام الشيخ نمر النمر أو غيره. من يضحّي بالشيعة العرب في حروب الولي الفقيه، لا يمكن أن يحزن لإعدام رجل. ما يزعج الإيرانيين، أو ربما ما يقوله المنطق الفارسي التاريخي: كيف يجرؤ التنابل والكسالى والفاشلون على مواجهتنا؟ الحلول والحوارات في المنطقة، بنظر الإيرانيين، هي أن تتحول الشعوب العربية الى أهل ذمة في ظل جيش الولي الفقيه. وأن ترسل طهران خلاياها وأطنان الأسلحة الى الكويت والبحرين والإمارات والسعودية، من دون أن يكون للعرب الحق حتى في الاعتراض أو الاستنكار.

ما لم يُصبح حضور النائب إلزامياً لبنان يُواجه أزمة رئاسيّة عند كل استحقاق
اميل خوري/النهار/5 كانون الثاني 2016
ما دام حضور النواب جلسة انتخاب رئيس للجمهورية غير ملزم، فإن لبنان قد يواجه عند كل انتخاب أزمة كتلك التي يواجهها اليوم ويعجز عن الخروج منها. لذلك ينبغي حسم الخلاف حول هذا الحضور كما حسم الخلاف حول وجوب حضور أكثرية الثلثين شرطاً لمباشرة عملية الاقتراع السرّي لانتخاب الرئيس. وإذا كان “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” و”تيار المردة” يقاطعون اليوم جلسات انتخاب الرئيس، فإن هذا الدور السيّئ قد تلعبه أحزاب وتيارات أخرى عند الاستحقاق الرئاسي لتخيّر الآخرين بين القبول بالرئيس الذي تريد أو مواجهة استمرار الشغور الرئاسي إلى أجل غير معروف…
لذلك بات من الملحّ جداً اتخاذ قرار يلزم النواب حضور جلسات انتخاب رئيس الجمهورية وعدم التغيّب عنها إلا بعذر شرعي، كما اتّخذ قرار بوجوب حضور أكثرية ثلثي النواب جلسة الانتخاب، إذ كيف يعقل أن تكون أكثرية الثلثين شرطاً لانتخاب الرئيس ولا يكون حضور النواب إلزامياً لتأمين حضور هذه الأكثرية؟ وقد لا يحتاج ذلك إلى تعديل دستوري يوضح النص الملتبس لدى البعض، إنّما يحتاج إلى إضافة مادة الى النظام الداخلي للمجلس تجعل حضور النواب جلسة انتخاب الرئيس الزامياً. كما نص هذا النظام في المواد 69 و70 و71 على الآتي: “لا يجوز للنائب التغيّب عن أكثر من جلستين في أية دورة من دورات المجلس العادية والاستثنائية إلا بعذر مشروع مسبق يسجّل في قلم المجلس. وفي حال اضطرار النائب للتغيّب بغير مهمّة رسمية وبصورة مستمرة عن أكثر من جلسة واحدة، عليه أن يقدّم طلباً إلى قلم المجلس يبيّن فيه أسباب التغيّب، ويعرض هذا الطلب على المجلس لأخذ العلم في أول جلسة يعقدها. وعندما لا يتمّ عقد جلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني يضع مدير شؤون الجلسات جدولاً بأسماء النواب المتغيّبين من دون إذن أو عذر، وتُدرج أسماء المتغيّبين في محضر الجلسة التالية”. وأهم ما نصّ عليه النظام الداخلي للمجلس الآتي: “إن حضور جلسات اللجان إلزامي، ويعتبر مستقيلاً حكماً عضو اللجنة الذي يتغيّب عن حضور ثلاث جلسات متوالية من دون عذر مشروع مقدّم وفقاً للمادة 69 من النظام الداخلي، وعلى رئيس اللجنة أن يبلغ رئيس المجلس الأمر لانتخاب خلف له” (المادة 52). فهل يعقل أن يكون حضور النواب جلسات اللجان إلزامياً ولا يكون إلزامياً حضور جلسات انتخاب رئيس للجمهورية، ولا يتّخذ أي تدبير بحق المتغيّب من دون عذر أو أقلّه عدم احتساب المتغيّب عند تعداد أكثرية الثلثين؟ وعندما يصبح حضور النواب جلسة انتخاب الرئيس إلزامياً فلا يعود في استطاعة أي حزب أو كتلة أو تيار تعطيل نصابها بالتغيّب كما يحصل اليوم، ولا تعود البلاد تواجه أزمات رئاسية عند كل استحقاق، بل يصبح انتخاب الرئيس محتوماً ضمن المهلة الدستورية ولا قدرة للمعطّلين على فرض شروطهم على الأكثرية. فإذا لم يحسم موضوع حق التغيّب عن جلسات انتخاب رئيس الجمهورية فسوف يظل في استطاعة من يشاء من النواب تعطيل الجلسات وخلق أزمة انتخاب رئيس خدمة لمصالح ذاتية أو خارجية. فعلى مجلس النواب إذاً وعلى القادة عدم التلهّي بالخلاف على أسماء المرشّحين للرئاسة بل حسم الخلاف حول حق أو عدم حق النائب بالتغيّب عن جلسات الانتخابات الرئاسيّة، وعندما ينتخب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية فلا تعود عندئذ حاجة لنقل صلاحيات الرئاسة إلى الحكومة يختلف أعضاؤها على استخدام هذه الصلاحيات كما هو حاصل مع الحكومة الحالية، ولا يظل المرشّحون للرئاسة يتنافسون خارج مجلس النواب بل داخله بحيث يفوز بالاقتراع السرّي من ينال الأكثرية النيابيّة المطلوبة. إن القوى السياسيّة الأساسية في البلاد، وتحديداً المارونيّة، مدعوّة إلى حماية منصب الرئاسة الأولى ودورها، وإلى حسم الخلاف حول موضوع حق أو عدم حق النائب في التغيّب من دون عذر شرعي وذلك بقرار يصدر عن هيئة مكتب المجلس كما صدر عنها قرار بوجوب حضور أكثرية الثلثين لانتخاب رئيس للجمهورية، أو اضافة مادة إلى النظام الداخلي للمجلس تلزم النائب حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية كما ألزمه حضور جلسات اللجان النيابية لتجنّب تعريض البلاد عند كل استحقاق لأزمة رئاسية لا تُعالج، وإن موقتاً، بتفعيل عمل الحكومة وعمل مجلس النواب وكأن الرئاسة الأولى يمكن الاستغناء عنها ولا تشكّل بالضرورة الركيزة الأساسية من ركائز “الميثاق الوطني” الثلاث وهي: رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس ورئاسة الحكومة، والكفّ عن إثارة الخلافات حول المرشّحين للرئاسة خارج المجلس بل داخله تطبيقاً للدستور وللنظام الديموقراطي.