علي الحسيني: حزب الله يعلن عن قتلاه بالتقسيط المريع/اميل خوري: الصراع على السلطة يبدأ مع قانون الانتخاب هل يُتّفق عليه وتُجرى الانتخابات في 2016/غسان حجار: وتفرَّق عشّاق 8 و14 آذار
«حزب الله» يعلن عن قتلاه بـ «التقسيط المريع» علي الحسيني/المستقبل/26 تشرين الثاني/15
في غفلة من الزمن يتحوّل الموت إلى عادة يوميّة وتُصبح فيه الحياة رهن إشارة من قيادة حزبية ما عادت ترى في عناصرها سوى مجموعة من الأرقام تهوى لعبة العد التنازلي وكأنهم يضجرون من حياة لا جديد تمنحهم إياه سوى أكفان موت ملوّنه بلون الدماء وأجساد مُمدّدة داخل نعوش خشبية تُغلق على آخر نافذة حلم تُشبه فرحة أطفال ينتظرون عودة آبائهم وأشقائهم عند عتبة منزل تشهد على أمنياتهم وضحكاتهم ودموعهم. هو الموت العابر إلى القرى والبلدات التي ينتمي اليها جمهور «حزب الله». يزور بيتهم ليحصد منهم خيرة شبابهم ثم يعود ويتركهم لأوجاعهم وأحزانهم. في المقابل يُصر الحزب على جعل جمهوره يكتوي بنيران حروب يبتكرها ويُلاحق شرارتها من مكان إلى آخر ليعود في كل فجر ويزّف اليهم أخباراً موجعة وروايات من نسج الخيال عن «الواجب الجهادي» الذي تحوّل إلى مسلسل رعب لا نهاية له يروي قصة بيئة يُلاحقها الموت من حلقة إلى أخرى. تتكرّر الاخبار وأحياناً تتشابه الأسماء. حكايات يوميّة تُسمع بدايتها في الضاحية الجنوبية والبقاع وقرى الجنوب من دون ان تجد لنفسها خاتمة. أمس الاول أعلن «حزب الله» للمرة الألف وربما أكثر عن سقوط عنصرين له في سوريا هما عباس حسان واحمد صالح وكان سبقهما بيومين تشييع مجموعة من عناصره كانوا سقطوا في سوريا وآخرين لم يُعلن عنهم حتى اليوم بإنتظار اعلام اهاليهم وتهيئة الاجواء المناسبة، وكانت مواقع إلكترونية مؤيدة للحزب ذكرت ايضاً مقتل ما لا يقل عن عشرة عناصر للحزب خلال يوم واحد في سوريا من دون أن يُعلن عن أسمائهم.
بالأمس غابت أحداث تفجيري برج البراجنة عن مُذكّرة «حزب الله» بالكامل بعدما استبدل مشاهد عائلات الضحايا وآلام الناس المنكوبين وأوجاعهم، بنعوش آتية من خلف الحدود كان أرسلها تحت حجّة حماية الحدود ثم المقامات الدينية قبل أن تجد نفسها تدافع عن نظام مبتور ارتكز على جثثهم منذُ ان سخّرتهم قيادتهم لخدمته وبقائه. ووسط الإلتفاف على أوجاع الناس يعتمد الحزب سياسة «التقسيط المؤجّل» و»المريح» في الاعلان عن عناصره الذين يسقطون في الحرب السورية، فالإعلان يتم على مراحل وكأنها محاولة لإمتصاص نقمة الناس وغضبهم من موت يُلاحقهم ويُحاصرهم من كل الجهات وحتّى داخل بيوتهم وأرزاقهم، وهو السبب الرئيس والأساس الذي يأخذ أبناء هذه البيئة إلى حنين لزمن كان للشهادة وقع يُشبه مواقع «جبل الرفيع» و»سجد» و»الدبشة» ومعبر «بيت ياحون»، لكن هذه البيئة لا تلبث أن تعود وتصحو من أحلامها لتستفيق على رحيل أحد أفرادها.
إلى اليوم تغيب الإحصاءات الرسمية لعدد عناصر «حزب الله« الذين سقطوا في سوريا منذ بداية الثورة ولغاية اليوم رغم أن المعلومات تُشير إلى أن العدد قارب الالف وخمسمئة مقاتل واكثر من ثلاثة آلاف جريح ، ومع هذا لم يخرج حتى الساعة عن مؤسّسة «الشهيد« التابعة للحزب أي رقم مُحدّد، بل على العكس، فهناك من يقول إن تلاعباً وتفاوتا في أعداد القتلى بين ما يُعلنه السيد حسن نصرالله في كل إطلالة وبين ما تؤكّده الوقائع الميدانيّة في سوريا وعمليّات التشييع التي تقوم بها عائلات هؤلاء العناصر، خصوصاً أن أي مُراقب لسير المعارك التي تدور في سوريا يُمكن أن يُلاحظ أن عدد الذين شيّعهم الحزب من ثلاثة أشهر فقط ولغاية اليوم، يفوق الثلاثمئة عنصر.
موت جرى الترخيص له يوم أعلن الإستعداد لـ «التضحية بثلثي أبناء الطائفة الشيعية مُقابل أن يعيش الثلث المُتبقي بكرامة» وقد ترافق مع الإعلان هذا، تحويل كل مجالس العزاء لعناصر «حزب الله» إلى حلقات وعظ أساسها الدعوات إلى التأقلم مع الموت، دعوات تغفل التورّط والنزف القاتل تماما كما تتغافل في الرد عن مجموعة أسماء لقادة كبار من زمن المقاومة ضد إسرائيل جرّهم الحزب ليُقتلوا في أحياء سوريا وزواريبها تحت عناوين وخلفيات ابتكرها هو، مرّة دعاهم فيها لحسم الصراع في «القلمون» ومرّات «الجرود» ثم «الزبداني» واليوم في ريفي «إدلب» و»حلب» والتلميح أيضاً بالعودة إلى القرى الحدودية اللبنانية خصوصا في ظل الخسائر والنكبات التي يتكبدها. صرخات خجولة لم تجد طريقها بعد إلى مسامع قيادة «حزب الله« تدعو إلى وضع حد للنزف القاتل وإلى إيجاد مخرج يُجنّب عائلات تدفع ضريبة الدم نتيجة سياسات لا طريق لها سوى عبر النعوش، ومن رحم الفاجعات إلى سياسة «التعميات « تستعيد بيئة الحزب كلاماً للسيد حسن نصرالله يقول فيه «لا نريد أن يأتي يوم ويُصبح فيه قتل الفلسطينيين بالنسبة إلينا أمراً عاديّاً»، لتسأله بدورها اليوم: هل أصبح قتل أبنائنا أمراً عاديّاً؟.
علي حماده/النهار/26 تشرين الثاني 2015
الحادث الأخير على الحدود بين سوريا وتركيا والذي أدى إلى إسقاط مقاتلة روسية لن يشكل الشرارة الأولى لحرب قد تقع بين روسيا وتركيا، ولن يكون مقدمة لمواجهة بالواسطة بين الشرق والغرب تستعيد فيها نموذج حرب الكوريتين في منتصف القرن الماضي، ولا تستعيد نموذج فيتنام. فالصوت الروسي العالي النبرة تعود جذوره الى تلك الصورة التي اجتهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبنائها على مر السنين الماضية. فقد عمل بجهد جهيد على محاولة استعادة صورة “الاتحاد السوفياتي” السابق وزرعها بلباس امبراطوري قيصري جديد بما ينسي الروس سنوات “المهانة” الوطنية والقومية التي عاشوها اثر سقوط الاتحاد السوفياتي بنهاية ثمانينات القرن الماضي. عمل فلاديمير بوتين بمنهجية عالية على بناء صورة روسيا “القوة العالمية” التي توازي الولايات المتحدة وتقارعها، وتقف أمامها أو بمواجهتها بندية شبيهة بما كان حاصلاً أيام الاتحاد السوفياتي السابق. وقد نجح بوتين الى حد ما في رسم صورة جديدة لبلاده تظهرها كقوة دولية جدية توحي بالخوف في جوارها الاقليمي، وتؤخذ على محمل الجد عند نشوب ازمات تعنيها مباشرة، أو تعني أمنها القومي. حصل هذا في الحرب المحدودة التي نشبت بين روسيا وجورجيا سنة 2008 حول جمهورية ابخازيا القوقازية، وحصل أيضاً بشكل أكثر عنفاً وعدائية مع اوكرانيا واحتلال شبه جزيرة القرم، ودخولها غير المباشر في حرب شرق اوكرانيا. في المرتين لم تواجه روسيا بردة فعل موازية من الغرب الذي تدخل في المرة الأولى كوسيط، واكتفى في المرة الثانية بفرض عقوبات اقتصادية على موسكو. في بداية شهر تشرين الأول المنصرم اقدمت روسيا للمرة الثالثة في عهد بوتين على خوض مغامرة عسكرية – ديبلوماسية في سوريا. وفي الأسابيع الأولى شكل تدخلها بالطيران العسكري، وبإنزال عدد محدود من القوات وذلك تحت عنوان محاربة تنظيم “داعش” والارهاب بشكل عام، صدمة على أرض المعركة في سوريا، واعاد خلط الأوراق بالنسبة الى مشاريع الحلول التي ركزت منذ 2012 على كيفية إخراج بشار الأسد من المعادلة. منذ بدء التدخل الروسي العسكري المباشر في سوريا، يعمل بوتين بقوة لتغيير المعادلة على الأرض من خلال دعم محاولات استعادة قوات بشار الأسد والميليشيات الطائفية التابعة لايران الأرض التي خسروها، بما يعيد رسم مشهد جديد في سوريا يقوم على التسليم ببقاء الأسد، ومنع اقامة منطقة آمنة في الشمال مع تركيا، وضرب فصائل المعارضة المسلحة تمهيداً للجلوس إلى طاولة مفاوضات يكون فيها محور موسكو – طهران – بشار قادراً على فرض الحل الذي يراه مناسبا. والسؤال كيف سترد انقرة، وهل تقدر أن تعتمد على حلفائها في حلف “الناتو” ولا سيما على الولايات المتحدة، وتحديداً إدارة الرئيس باراك أوباما الضعيفة تعريفا؟ إنها مرحلة محفوفة بالأخطار.
الصراع على السلطة يبدأ مع قانون الانتخاب هل يُتّفق عليه وتُجرى الانتخابات في 2016؟
اميل خوري/النهار/26 تشرين الثاني 2015
بعدما تم تأليف لجنة نيابية موسعة لدرس قانون جديد للانتخابات النيابية في مهلة شهرين، ثم يعرض على الهيئة العامة لمجلس النواب لمناقشته وإقراره، فإن السؤال المطروح هو: متى يولد قانون جديد للانتخابات ويكون مقبولاً من كل القوى السياسية الأساسية في البلاد، وهل مهلة الشهرين كافية للاتفاق عليه، وإذا لم تكن كافية هل يطرح عندئذ كل ما لدى مجلس النواب من مشاريع قوانين على الهيئة العامة ثم على التصويت لتقرر الأكثرية أي مشروع تختار منها؟ لقد كان في ودّ الرئيس نبيه بري أن تكون اللجنة مصغّرة علها تنجز عملها بسرعة أكثر من لجنة موسعة كي لا يصح فيها القول: “إن اللجان هي مقبرة المشاريع”. فهل سيكون في الإمكان إجراء انتخابات نيابية على أساس قانون جديد خلال ربيع سنة 2016 توصلاً الى وضع حد لتمديد ثالث للمجلس يفرض نفسه وهو ما يضع لبنان في مصاف الدول الفاشلة أو المارقة؟ وهل يظل انتخاب رئيس للجمهوريّة ينتظر الاتفاق على هذا القانون مهما طال الوقت، أم ينبغي انتخاب رئيس للجمهوريّة قبل أي أمر آخر ليكون له عندئذ رأي في رفضه وإعادته الى مجلس النواب لدرسه مجدداً أو الموافقة عليه، وإبقاء هذا القانون من جهة أخرى خارج بازار التسويات والمساومات والمحاصصات؟
مما لا شكّ فيه أن وضع قانون جديد للانتخابات النيابية يكون عادلاً ومتوازناً، لا يقل أهمية عن انتخاب رئيس للجمهوريّة لأن مجلس النواب المنبثق من انتخابات حرة ونزيهة، ويمثل إرادة الشعب تمثيلاً صحيحاً بشتى فئاته وأجياله، وينتخب رئيساً للجمهوريّة ومنه تنبثق أيضاً الحكومات وهو الذي يحاسبها على أعمالها، أفضل من أن يتولى ذلك مجلس ممدد له. لكن لقانون الانتخابات أهمية تجعل كل القوى السياسية تهتم به عند درسه ووضعه في صيغته النهائية ولا سيما عند تقسيم الدوائر بحيث يحاول كل حزب وكل تكتل من خلال هذا التقسيم معرفة حصته ونتائج الانتخابات قبل إجرائها، لأن من يفوز بأكثرية المقاعد النيابية هو الذي يستطيع أن يتحكم بالانتخابات الرئاسية وبتشكيل الحكومات وبإقرار المشاريع إذا لم يحكم. فإذا لم يكن القانون عادلاً ومتوازناً والانتخابات حرة ونزيهة كي تأتي نتائجها لمصلحة الموالين للسلطة، وباعتماد الغش والتزوير أحياناً، فإن المعارضة لا تجد أمامها عندئذ سوى الشارع للتعبير عن رأيها الذي يكون مسموعاً أكثر من داخل مجلس النواب كونها أقلية نيابية ولكنها أكثرية شعبية لم تتمكن من التعبير عن نفسها في صناديق الاقتراع لأسباب شتى. يقول الرئيس حسين الحسيني في هذا الصدد إنه عندما بدأت الأعمال التحضيرية لمؤتمر الطائف جاء في ما يتعلق بقانون الانتخاب وكما نصت عليه “وثيقة الوفاق الوطني” حول الصيغة العملية للعيش المشترك بين اللبنانيين التي تسمح لإرادتهم بالظهور كما تسمح باعادة تكوين سلطات الدولة، إن المحافظة دائرة انتخابية ويجب أن يأخذ أي تمثيل نيابي صحيح بثلاثة معايير هي الآتية:
الأول: أن يكون المرشح مؤهلاً اجتماعياً، أي أن يكون ممثلاً لمكوّن اجتماعي هو طائفة المرشح ومجتمعه.
الثاني: أن يكون مؤهلاً مناطقياً، أي ممثلاً لمنطقة معينة التي هي القضاء.
الثالث: أن يكون ممثلاً للوطن كلاً، وهذا يستدعي انتخابه من ناخبي المنطقة وفق النظام النسبي والصوت التفضيلي.
ويبقى السؤال المهم وهو: هل تتوصل اللجنة النيابية الى اتفاق على وضع قانون للانتخابات يكون عادلاً ومتوازناً وغير مفصل على قياس هذا الحزب أو ذاك، خصوصاً أن اللجنة النيابية تتمثل فيها كل القوى السياسية الأساسية في البلاد بحيث إن مجرد موافقتها على مشروع قانون ينبغي أن يوافق عليه مجلس النواب باعتبار أن ممثل كل حزب في اللجنة يكون قد ناقش كل بند فيه وعاد إلى حزبه للموافقة عليه أو رفضه؟
الواقع أن الصراع على السلطة يبدأ مع قانون الانتخاب لأن من يفوز بأكثرية المقاعد النيابية تكون له السلطة بكل مواقعها. هذا في النظام الديموقراطي، أما في بدعة النظام التوافقي وقد أملتها تركيبة لبنان الطائفية الدقيقة، فإن الأكثرية النيابية تتساوى والأقلية في الربح والخسارة، فلا يتم انتخاب رئيس للجمهوريّة إلا بالتوافق وبتسوية، ولا يتم تشكيل حكومة إلا بالتوافق أيضاً، وإلا طالت أزمة انتخاب الرئيس وأزمة تشكيل الحكومة، وفقدت نتائج الانتخابات النيابية معناها عندما يتساوى الرابح والخاسر فيها، وهو الحاصل في لبنان منذ عام 2005.
وتفرَّق عشّاق 8 و14 آذار
غسان حجار/النهار/26 تشرين الثاني 2015
من الضروري كسر الاصطفافات الجامدة بين الحين والاخر، خصوصاً اذا كانت قد أثبتت عقمها في استيلاد حلول لمشكلات تزداد تعقيداً، وتقف الاحزاب والتيارات نفسها عاجزة عن اتفاق الحد الادنى لتجاوزها. والايجابية الوحيدة في تحالفي 8 و14 آذار، بغض النظر عمن يدخلهما أو يخرج منهما، أو يرفض التسمية، سجلت في كون التحالفين كانا عابرين للطوائف، وهو أمر يحتاجه لبنان، المعرّض دوماً للاشتعال المذهبي المدمّر. مرت على التحالفين العريضين عشر سنوات كانت كافية لانتهاء الصلاحية، وقد مررت القوى على الضفتين استحقاقات مهمة، وربما تكون انجزت مهمتها. قبل مدة بدأ الدف ينفخت، وتنوعت الاهتمامات، وتعددت الرؤى، ونشأت تحالفات جديدة، وتجرّحت تفاهمات قائمة. وجاء اللقاء الاخير الذي جمع الرئيس سعد الحريري بالنائب سليمان فرنجيه لينعى الفريقين، رغم محاولات ترميم لم تعد تنفع. على جبهة 8 آذار، التباعد، بل الخلاف، واقع أصلاً بين الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون، ولم تجد محاولات “حزب الله” رأب الصدع حتى أصاب الوهن علاقة الأخير بعون. فإعلان دعم ترشيحه للرئاسة لم يترجم واقعاً، ولم يتوافر له الإسناد العملي في قيادة الجيش، ولا في الترقيات، ولا حيال الجلسة التشريعية. وقد تركت قوى 8 آذار الحليف العوني وحيداً في رفض التمديدين لمجلس النواب. أضف الى ذلك تراكمات التواصل بين عون والحريري، وبين الحزب و”تيار المستقبل”، و”اعلان النيات” بين “التيار” و”القوات”، واخيراً ظهر التباعد الذي كان غير معلن بين عون وفرنجيه، وبينه وبين الطاشناق. واليه أيضاً، محاولة بعض القوى في 8 آذار الانفتاح على السعودية. أما”حزب الله” فوجد نفسه وحيداً في الساحة السورية الداخلية، وتحديداً في حرب القلمون، حينما انكفأ تأييد عون له، فيما لم يتوافر هذا الدعم من برّي أصلاً. وفي الثنائي الشيعي، قاطع الحزب جلسات انتخاب الرئيس فيما كان نواب “التنمية والتحرير” يشاركون. في الجهة المقابلة، 14 آذار، تباعد بين “المستقبل” و”القوات” و”الكتائب” والمستقلين. فالامانة العامة لهذه القوى صارت في خبر كان، وتقارب “القوات” مع “التيار” جعل الكتائب في مواجهة الاثنين معاً. وخروج “القوات” عن بيت الطاعة في الحكومة والمجلس والحوار الوطني، كما في التفاهم مع عون، أظهر تفرداً وتميزاً قواتياً عن الحلفاء بلغ حدّه في التقليل من شأن المستقلين الذين انتقموا من الدكتور سمير جعجع في انتخابات نقابة المحامين. هكذا يتبين ان الاتصالات الليلية والنهارية، واللقاءات واجتماعات جمع الصفوف، لم تعد تجدي ما دامت الثقة صارت مفقودة، وما دامت المصالح تباعدت الى هذا الحد. فهل يكون فرط التحالفات الحالية إيجابياً؟ ربما
