فيينا وإدارة الحرب بدل الحل
وليد شقير/الحياة/13 تشرين الثاني/15
يعقد الاجتماع الثاني للدول الـ17 التي تبحث الحل السياسي في سورية غداً، في ظل غلبة التوجه نحو استمرار هذه الدول في إدارة الحرب الدائرة في الملعب السوري، بدلاً من اتفاقها على قيام مظلة دولية لإدارة المرحلة الانتقالية التي ما زال الوصول إليها بعيداً، وفق المقدمات التي يشهدها الميدان، والمواقف السياسية والديبلوماسية حيال دور بشار الأسد في التسوية. ويُعقد الاجتماع في ظل تراجع روسي عن إمكان البحث في مصير الأسد الذي كانت موسكو قدمت إغراءات عن إمكان عدم ترشحه للرئاسة في انتخابات مفترضة تجرى أثناء المرحلة الانتقالية، وفي ظل مراجعة إيران حساباتها بعد مشاركتها في الاجتماع الأول الذي حضرته من دون أن تتمكن من الحؤول دون تبني سائر الدول المشاركة في فيينا – 1 لبيان جنيف عام 2012 الذي ينص على المرحلة الانتقالية والقرار الدولي 2118 (في شأن تجريد سورية من الأسلحة الكيماوية) والذي نص على اعتماد بيان جنيف أساساً للحل. فطهران قد تتجه إلى الانسحاب من عملية فيينا، بعد اجتماع غد، طالما يتعذر عليها سحب صيغة جنيف للحل التي تكرّست في بيان المجموعة الدولية من التداول، وطالما تمعن في تعزيز وجودها العسكري على الأراضي السورية. فهي زادت في الأسابيع الماضية من حضور «الحرس الثوري» في دمشق ومحيطها، وصولاً إلى مطار العاصمة السورية بأعداد كبيرة، إضافة إلى وجود «الحرس» في محيط حلب حيث يتكبد خسائر متنامية في صفوفه. والهدف من تكثيف الانتشار في محيط العاصمة هو الإبقاء على المطار والطريق منه إلى دمشق، وصولاً إلى لبنان في عهدتها للحفاظ على خط الإمداد بين طهران ولبنان ومناطق «حزب الله»، في حال تغيّرت الظروف الدولية ودفعت موسكو إلى قبول تسوية ما، ترسم ملامح المرحلة الانتقالية في سورية، لن تنجح إلا بانتشار قوات دولية لحفظ السلام في بلاد الشام، بحيث يتعذر إمكان الحفاظ على خط التواصل الإيراني مع «حزب الله» في لبنان.
فتحت سقف التحالف والتعاون بين موسكو وطهران الذي أوجب قرار الأولى الإعلان عن قرب تسليم صواريخ «إس – 300» للثانية، تبقى القيادة الإيرانية على حذرها إزاء الموقف الروسي في سورية، بدليل تصريحات قادة «الحرس الثوري» الإيراني عن أن «روسيا تقدم المساعدات على أساس المصالح المشتركة، لكن ليس واضحاً أن مواقفها تتطابق مع إيران في شأن الرئيس بشار الأسد…». ليس الميدان السوري وحده ضحية التشدد الإيراني، عبر استمرار المواجهات العسكرية وتصاعدها، بل إن فرملة التطبيع بين طهران وواشنطن التي كانت منتظرة بعد الاتفاق النووي، وعودة اللغة العدائية، تدفعان الجانب الإيراني إلى العودة إلى التصعيد في كل الميادين. وهذا يشمل إفشال محاولات التسوية في اليمن واستمرار عمليات التدخل الأمني والاستخباراتي في دول الخليج، مثل الكويت والبحرين اللتين أعلنت سلطاتهما اكتشاف خلايا إيرانية تحضّر لأعمال أمنية. ولا تقل الاعتقالات في إيران للصحافيين ورجال الأعمال الذين يهيئون للتطبيع الاقتصادي والناشطين في مجال حقوق الإنسان، دلالة على أن القيادة الإيرانية المتشددة غير حاضرة لقبول أي صيغة تحت عنوان عودة ايران إلى المجتمع الدولي، التي كان أمل بها الذين تحمسوا للاتفاق النووي.
دليل آخر على غلبة الاتجاه نحو إدارة الحرب في سورية بدل المرحلة الانتقالية، هو أن لقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما بـ «غريمه» الإسرائيلي بنيامين نتانياهو انتهى إلى وضع الخلافات جانباً حول النووي بعد هزيمة الثاني في معركته للحؤول دون إقراره في الكونغرس، من أجل التعاون وتنسيق الموقف في مواجهة «حزب الله» كذراع إيرانية في سورية وغيرها، إضافة إلى مواجهة «داعش». وهذا يعني إطلاق يد إسرائيل في التدخل المحسوب الذي دأبت عليه في بلاد الشام لقصف شحنات أسلحة أو مواقع للحزب قريبة من حدود الجولان. وهو ما فعلته قبل يومين في مطار دمشق وفي محيطه. وهو تعاون لا يقل تواطؤاً عن ذلك الذي سلّمت به موسكو للإسرائيليين عبر تنسيقها معهم حول الطلعات الجوية منعاً لاصطدام طائرات الدولتين أثناء استباحة الأجواء السورية. ومثلما يؤشر التعاون الروسي – الإيراني والروسي – الإسرائيلي، إلى أن مأساة الشعب السوري مستمرة، فإن التعاون الأميركي – الإسرائيلي في سورية يكرّس الشعب الفلسطيني ضحية رياء واشنطن مقابل الخدمات التي تؤديها لها الدولة العبرية، فيُترك وحده في مواجهة سياسة التهويد والاقتلاع والقتل…
عملية فيينا: مكافحة الإرهاب بموازاة الحل السياسي
راغدة درغام/الحياة/13 تشرين الثاني/15
الزخم هو العنوان الذي وقع اختياره على اجتماعات فيينا الثانية لمعالجة المسألة السورية بمشاركة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وأكبر الدول الإقليمية وبقيادة روسية – أميركية يأمل وزيرا الخارجية سيرغي لافروف وجون كيري بأن تقودهما إلى أوسلو ليتسلما جائزة نوبل للسلام في غضون 18 شهراً. هذا البرنامج الزمني اقترحته موسكو ليكون روزنامة إنجازات عسكرية تتمثل في سحق «داعش» و «جبهة النصرة» وتنظيمات أخرى تريد لها أن تُصنّف إرهابية، وروزنامة سياسية تتمثل في إصلاحات وتعديلات دستورية وإعادة صوغ نظام حكم في سورية تنتهي بانتخاب رئيس. إحدى الأفكار الخلاقة لرحيل الرئيس بشار الأسد هو إقناعه أو إجباره على عدم خوض المعركة الرئاسية، وهكذا يتم تفكيك عقدة الأسد. إنما العقَد لا تقتصر على الرجل، بل تشمل عقدتين ستتناولهما عملية فيينا هما: تصنيف مَن هو الإرهابي ومَن هو المعارض في الساحة السورية، أولاً. وثانياً، ما هو مصير القوات الأجنبية التي تحارب في سورية حالياً، وما هو التدريج الزمني لمغادرتها الأراضي السورية وتحت أية ظروف، والكلام ليس عن القوات الروسية وإنما هو عن القوى الإيرانية المتمثلة بوجود عسكري مباشر وبميليشيات منظمة مرجعيتها طهران. العقدة الأهم تكمن في المتطلبات الميدانية للأولوية القاطعة لكل من روسيا والولايات المتحدة وهي سحق «داعش» و «جبهة النصرة» و «القاعدة» ومشتقاتها، إذ إن موسكو لا تأبه بهوية من يتحالف معها في الحرب على هذه التنظيمات الإرهابية بينما واشنطن لا تريد أن تكون حليفاً مع «حزب الله» والميليشيات الأخرى التابعة لطهران، والتي تحارب في سورية دعماً لبشار الأسد ونظامه، والتي تصنّفها في خانة الإرهاب. العقدة، إذاً، إيرانية نوعاً ما، إنما نظراً إلى العلاقة التهادنية بين واشنطن وطهران، إنها قابلة للمعالجة وفق تفكير الثنائي لافروف – كيري ورغبته، لكنها موضع خلاف عميق مع القيادات العربية التي تحتاج إليها موسكو وواشنطن لإنجاح عملية فيينا وللانتصار في الحرب على الإرهاب في سورية.
إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء على أيدي إرهابيي «داعش» أو مشتقاته سيكون حاضراً في فيينا الثانية، وجولات أخرى تليها. فهذه حرب نصبت روسيا نفسها في الصفوف الأمامية ضدها، وإسقاط الطائرة الروسية نبّه الكرملين إلى خطورة تلك القيادة على روسيا. القاعدة الشعبية الروسية قد تقرر أن لا شأن للرئيس فلاديمير بوتين بتنصيب نفسه زعيم الحرب على الإرهاب الذي يأتي بالانتقام من سياساته على المصالح الروسية وربما لاحقاً في عقر الدار الروسية، فتعارض سياساته. وقد تقرر، بدلاً، أن منطق بوتين الذي يتبنى منطق الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش في حربه على العراق صحيح وهو: نحاربهم هناك كي لا نحاربهم في المدن الروسية. إنما الآن، لا مناص من الإقرار بأن الانتقام من السياسة الروسية في سورية أتى سريعاً، وأن موسكو قد تختار التقدم بالتنازلات السياسية الضرورية لتوطيد مقومات إنجازاتها الميدانية في الحرب على الإرهاب. منطقياً، هذا يعني أن «الجيش السوري الحر» وأمثاله من المعارضة السورية التي تمثّل القوى على الأرض أو ما يسمىboots on the ground تشكل حاجة روسية لا يمكن موسكو الاستغناء عنها. فالجيش النظامي غير قادر على أن يلعب الدور المطلوب بكامله. وبما أن لا خلاف، وفق ما بات واضحاً، على ترتيبات الحفاظ على ركائز نظام الدولة الذي يُصنَع شرط الاتفاق على حل عقدة رئيس النظام، فقد ترى موسكو أن عليها التعجيل بتفكيك عقدة الأسد في أسرع مما تصوّرت. فإذا اختارت العكس، قوّضت إمكاناتها.
موسكو لن تعترف بأية ترتيبات أو تفاهمات أو أفكار خلاقة تتعلق بمصير الأسد، لا في فيينا، ولا في سوتشي. وإذا كانت هناك تفاهمات خلاقة، من الضروري أن تستمر التصريحات التي تبيّن الخلاف للتغطية على سرية الاتفاق. الزيارات الخليجية الرفيعة المستوى إلى سوتشي وموسكو تفيد بأن خيط الثقة لم ينقطع، وأن العمل جارٍ على إصلاح العلاقة الروسية – الخليجية، بل على توطيدها على مختلف المستويات، وأن التدخل العسكري الروسي في سورية لم تجد فيه الدول الخليجية داعياً لتأجيل أو إلغاء زيارات آخرها زيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وزيارة مرتقبة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قبل نهاية السنة.
استراتيجية الدول الخليجية للتواصل مع روسيا لم تأتِ من فراغ، وإنما نتيجة تآكل نسبي في العلاقة الأميركية – الخليجية التقليدية. العلاقة التحالفية بين موسكو وطهران، وبالذات في سورية، لم تشكل عائقاً أمام إقبال القيادات الخليجية على روسيا، على رغم تاريخ الاستياء الخليجي من السياسات الروسية والإيرانية الداعمة نظامَ الأسد على مدى خمس سنوات. لعل وراء هذا الإقبال نحو موسكو اقتناع بأنه سيسفر عن تباعد نسبي مع طهران. ولعل هناك اقتناعاً بأن لا مجال للاستقطاب، إنما لا داعي للعداء. ولعل واشنطن نفسها شجعت التقارب الخليجي – الروسي لأنه ضروري لتقاربها مع كل من روسيا وإيران معاً. ولعل الدول الخليجية أدركت أن أمامها إما خيار المقاطعة احتجاجاً على العلاقة الجديدة بين واشنطن وموسكو وطهران، أو خيار الموافقة على متطلبات الأمر الواقع الجديد فقررت الموافقة.
ما يحدث عملياً في فيينا هو تشكيل مجموعة دولية – إقليمية للبحث في المسألة السورية وصوغ الحلول لها. عندما تولى الأمين العام السابق كوفي أنان مهمة المبعوث الدولي لسورية، سعى وراء أرضية مشتركة بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن. تلاه الأخضر الإبراهيمي الذي سعى وراء أرضية مشتركة أميركية – روسية كأساس ضروري لأي حل في سورية. كلاهما شجّع تكراراً على القبول بإيران على طاولة المفاوضات حول مستقبل سورية، وكان الرد السعودي أن ذلك مرفوض لأنه يمثل شرعنة للدور الإيراني في سورية. المبعوث الحالي، ستيفان دي ميستورا، ينظر إلى مهمته اليوم بأنها تسهيلية وليست قيادية ويقول: «وظيفتي هي التأكد من أن تجلس روسيا والولايات المتحدة والسعودية وإيران إلى الطاولة لتأتي بالعملية السياسية، ثم نجمع النقاط ونمشي بها، أن نفرض نحن معادلة معينة للحل». وهذا هو الزخم الذي أنتجه اجتماع فيينا الأول، في نظره، والذي يجب البناء عليه بدعم من مجلس الأمن الدولي.
الصين التي تتبنى تقليدياً الجلوس في المقعد الخلفي لكل ما يتعلق بسورية في مجلس الأمن تاركة القيادة لروسيا، قرر فجأة سفيرها لدى الأمم المتحدة أن يظهر أمام الصحافة في إطلالة غير مسبوقة ليشدد على «ضرورة تآزر الجهد الدولي في محاربة الإرهاب» في سورية، وليرحب بانعقاد اجتماع فيينا مشدّداً على أن الصين «ستواصل دعم الاجتماع الوزاري الثنائي» بهدف الدفع قدماً إلى «حل من طريق المفاوضات». وفي الجلسة المغلقة، كان سفير الصين متحمساً لإبراز موقف بلاده ذي الأربع نقاط: الدفع نحو إطلاق النار، ما يساعد على تحسين الأوضاع الإنسانية. الالتزام بالحل السياسي من خلال عملية سورية. دعم دور الأمم المتحدة كقناة حوار ودورها في إجراء الانتخابات. توطيد التعاون الدولي وتعزيزه لمكافحة «داعش».
دي ميستورا أبلغ أعضاء مجلس الأمن في الجلسة المغلقة بأن عملية فيينا تنطلق من نقطة مشتركة أساسية يوجد تفاهم حولها هي مكافحة الإرهاب كأولوية، مع تأكيد أن تلك المكافحة تكون فعّالة فقط إذا كانت هناك عملية سياسية موازية. قال أن المهام الرئيسية للأمم المتحدة وفق تصوّر فيينا هي المساعدة على وضع الدستور، المساعدة في الانتخابات، ووضع شروط وقف النار. وأوضح أن مجموعة الدعم الدولية ستسعى لتعالج الخلافات حول تصنيف الإرهاب وتحديد المعارضة السورية.
وأثناء لقائه الصحافة، رفض دي ميستورا إعلان موقفه حيال معايير تحديد المقاتلين الإرهابيين الأجانب، خصوصاً أن لإيران و «حزب الله» مقاتلين في سورية، معتبراً أن مهمته هي «تسهيل المفاوضات الجارية، لا قيادتها». وقال: «لن أحدد موقف الأمم المتحدة من هذه القضايا لأننا نحاول لأربع سنوات ولم ننجح، وحان الآن دور الدول لتتولى هذه التحديات». هناك رأيان حول جلوس إيران إلى طاولة رسم المستقبل السوري: رأي يقول أن إيران ستكون مسؤولة أكثر، وأنها ستكون رهن المحاسبة أكثر لأنها لاعب واضح على الطاولة، والمطلوب منها الآن هو التقدم بأدلة على أنها تستخدم اتصالاتها وميليشياتها بصورة بنّاءة وفي إطار التفاهم العالمي على ضرورة سحق «داعش»، وضرورة الانتقال السياسي في سورية. الرأي الآخر يقول إن إجلاس إيران إلى الطاولة هو عبارة عن دعم الأمر الواقع للطروحات الروسية القائمة على أولوية سحق الإرهاب وهو تأهيل للميليشيات التابعة لطهران كطرف شرعي في هذه الحرب، وبالتالي إلغاء صفة الإرهاب عنها. وأصحاب هذا الرأي يريدون إيضاحات حول ما تريد إيران لنفسها في سورية الغد ومدى قبول الثنائي الأميركي – الروسي بالطموحات الإيرانية في سورية. ليست هناك رائحة اتفاق في فيينا على تقسيم سورية، بل هناك إصرار علني على وحدة أراضيها. لا دخان من فيينا بأن العلاقة السعودية – الإيرانية على وشك الانفجار، وإلا لما عاد الوزيران إلى طاولة المفاوضات. نكهة المقايضات تفيد بأن الولايات المتحدة وروسيا تصران على لجم شهية إيران في اليمن. إنما لا مؤشر إلى استعداد أي كان لاستخدام أدوات الضغط على طهران، حالياً، على نسق تحدي شرعية وجودها عسكرياً في سورية بانتهاك لقرار صادر عن مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق.
ميليشيات إيران… وقوائم الإرهاب الدولي
داود البصري/السياسة/13/11/15
السياسة/الهوجة الدموية التي يثيرها النظام الإيراني في الشرق بلغت مبلغا صعبا، بعد أن نجح في تسويق بضاعته الطائفية الرثة وأستطاع اختراق السياج الوطني لثلاث دول عربية باحترافية ومهارة تخطيطية وبما جعله يتصرف في شؤون المنطقة بطريقة مستهترة وفظة تعبر أساسا عن طبيعة مشروعهم الهجومي والهدام ضد شعوب وأنظمة المنطقة. لقد نتج عن العربدة الإيرانية والتمادي في صناعة فرق الإرهاب الطائفية المرتبطة بنظام طهران، نتائج دموية مروعة خلطت معها الأوراق بشكل مروع، وبما دفع ويدفع لحروب أهلية طائفية اخترقت السلم الأهلي وشكلت تحديات خطيرة على مستقبل الوحدة الوطنية لدول عربية عدة، فالعصابات الطائفية المرتبطة بإيران تخوض اليوم حربا طاحنة في جنوب الجزيرة العربية وفي اليمن تحديدا بعد أن أوصلوه لحالة انفجارية بشعة كادت أن تنشر مشروعا تخريبيا هائلا لولا عاصفة الحزم العربية السعودية التي أرسلت رسالة واضحة وبليغة للنظام الإيراني مفادها أن وقت العربدة والفوضى قد انتهى للأبد، وإن على مثيري الفتنة والنافخين في أبواقها الاستعداد ليوم قمطرير سترتد فيه تلك الفتنة على صدور مطلقيها لا محالة… وهو يوم قد اقتربت إرهاصاته ووتوقيتاته! أما تعطيل الحياة السياسية وتعكير السلم الأهلي في لبنان بسبب ممارسات «حزب الله» الإرهابية فهي واحدة من أبشع صيغ ونتائج التدخل الإرهابي الإيراني الذي حول حزباً طائفياً لأكبر عصابة بلطجية في التاريخ اللبناني المعاصر، بعد سقوط ورقة الممانعة والمقاومة، وبروز الحقيقة العارية لعمالة حزب حسن نصر الله الإرهابي وإضراره التام بمستقبل الوطن اللبناني. أما في الحالة السورية فإن النظام الإيراني وعبر عصاباته الطائفية المشكلة من سقط متاع الدنيا قد حولت أرض الشام لأرض يباب ولقطعة من الجحيم بعد الاستمرار في إرسال العصابات الطائفية وتمويل الحرب القذرة التي يشنها النظام السوري المجرم ضد شعبه، وحيث جاء الغزو العواني الروسي لسورية ليساهم أبشع مساهمة في تحويل حرب الشام لحرب كونية مصغرة تجمع فيها كل حلفاء النظام المافيوزيين والطائفيين في جبهة موحدة عدوانية تؤدي فيها الجيوش الإيرانية دورا مركزيا في إدامة استمرار جداول الدم، وتقسيم الوطن السوري وحفر أخاديد صراعات وأحقاد لن تنتهي بسهولة، بل ستترك ندوبها الغائرة على الوجه السوري الجميل.
النظام الإيراني ومن خلال حرسه الثوري وقوات التعبئة والميليشيات العراقية واللبنانية والأفغانية يخوض اليوم حربا مصيرية فوق الأرض السورية سيخسرها لا محالة وستكون هزيمته فيها تاريخية وستنهار بعدها حصون النظام في العمق الإيراني أيضا، وهو الأمر الذي يعرفه النظام الإيراني جيدا ويلمس مؤثراته المستقبلية التي يحاول تجنبها عبر مراهنته على استمرار النظام السوري وهو في الواقع حلم إبليس بالجنة، وهاهي الخسائر الإيرانية تتصاعد في سورية، وهاهي توابيت جنرالاتهم وعناصرهم تملأ مقابر إيران في مشاهد سوريالية معبرة فعلا عن حقيقة وأزمة التورط الإيراني الفظيع في المعضلة السورية.
أما في العراق المحتل، فحكاية الميليشيات الإيرانية هناك من أخطر وأعقد الحكايات، فهي قد بلغت من التغول والنمو والإرهاب حدا جعل الدولة العراقية الهشة أساسا أسيرة لها، وتحول قادة الميليشيات الإرهابيين وبقيادة العميل الإيراني المعروف والعميد في الحرس الثوري والسياسي العراقي هادي العامري ونائبه الإرهابي الدولي أبو مهدي المهندس لأرقام صعبة ولعناصر قيادية مؤثرة في بلد ضاعت فيه كل معاني السيادة!
الميليشيات العراقية الطائفية العميلة لإيران تحفر المواقع اليوم لحرب طائفية مدمرة ليس بين المكونات المختلفة فقط، بل ضمن الطائفة الواحدة أيضا فبإشارة واحدة من النظام الإيراني ستقوم الميليشيات الإيرانية بقيادة انقلاب سلطوي في عمق المنطقة البغدادية الخضراء وتنقض على السلطة وتحكم البلد بشكل مباشر لصالح إيران، وهي عملية ستحدث قريبا إذ تبدو كل الظواهر والمؤشرات مهيئة لها تماما…! وتكون المسؤولية مضاعفة لدول المنطقة الحريصة على الأمن والسلام الاقليميين للتحرك العاجل على المستوى الدولي من أجل إدراج تلكم العصابات الطائفية المرتبطة بالنظام الإيراني كميليشيات «حزب الله» والحوثي والميليشيات الإرهابية التابعة للأحزاب الطائفية العراقية في قوائم الإرهاب الدولي ومحاصرتها دوليا وإقليميا وإفشال مخططات النظام الإيراني في تدمير الأمن القومي للمنطقة! لابد من تحرك إقليمي عاجل لقطع مكامن الفتنة ولتوصيف تلكم العصابات بأوصافها وسمتها الحقيقية. التلكؤ والتباطؤ أو إهمال ذلك الملف ستكون له نتائج رهيبة على مستقبل المنطقة وشعوبها. لابد من استئصال شأفة الإرهاب الدولي الطائفي الإيراني وأدواته القذرة بأسرع وقت ممكن.. والتاريخ لن يرحم أبدا المتخاذلين.
