تركيا.. وخيارات أقل سوءًا
أمير طاهري/الشرق الأوسط/06 تشرين الثاني/15
تأتي نتائج الانتخابات العامة الأخيرة في تركيا مخيبة لآمال الكثيرين ممن اعتقدوا أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا قد جاوز تاريخ انتهاء صلاحيته السياسية في البلاد. بادئ ذي بدء، لم يكن سجل الحزب في حياة البرلمان السابق ناصعًا ومضيئًا بكل المقاييس. وعلى الصعيد المحلي، عمل الحزب على تقسيم الأمة التركية كما لم يحدث من قبل في تاريخها الحديث ومنذ الانقلاب العسكري في عام 1960. ومن زاوية السياسة الخارجية، كانت قصة الحزب واحدة من مقتطفات المشاجرات اليومية لدى الجميع تقريبًا، مما يدفع بالجمهورية التركية إلى خضم مياه مجهولة.
وفي الأثناء ذاتها، لم يطرح حزب العدالة والتنمية برنامجًا انتخابيًا ذا مصداقية، فضلاً عن كونه ذا جاذبية سياسية، بالنسبة لفترة الولاية الجديدة. كانت الحملة الانتخابية مصممة وموجهة فقط لتشويه المعارضة، ونشر أقاصيص مستوحاة من نظرية المؤامرة بهدف تخويف الطبقة الوسطى المدنية من احتمالات الفوضى أو ما هو أسوأ بفرضية نشوب حرب أهلية داخلية. لذا، لقد فاز حزب العدالة والتنمية، ولكنه لم يفز بشفافية. وبعبارة أخرى إن الحزب لحق بالحافلة التي كاد يسقط تحت عجلاتها، ولكن أنقذ نفسه في اللحظات الأخيرة. ومن واقع ذلك، فهناك بعض الأنباء السارة.
أولاً، أن الرئيس رجب طيب إردوغان لم يحصل على أغلبية الثلثين التي تمكنه من اللعب بسرعة وبحرية مع دستور البلاد، وهو السيناريو الذي كان يعده ويجهز له خلال الثلاث إلى الأربع سنوات الماضية. ومع ذلك السيناريو، لم يعد يتمتع بالمصداقية التي كانت تمكنه من إيجاد فائدة أخرى يحققها من خلال نجاحه. وهناك كثير من مثل تلك الفوائد التي سوف نعود إليها لاحقًا.
العنصر الثاني من الأنباء السارة هو أن تركيا لم تحصل على برلمان معلق، الذي كان يعني إما دخول تركيا في أزمة دستورية مطولة، متبوعة بانتخابات جديدة بطبيعة الحال، أو بناء التحالفات وعقد المساومات في ظل ظروف مشكوك فيها. أما العنصر الثالث من الأنباء السارة، فيكمن في أن المشهد السياسي التركي الجديد يتيح الفرصة لإعادة تهيئة المعارضة الديمقراطية. لم يفلح حزب الشعب الجمهوري، حزب كمال أتاتورك، أو حزب الشعب الديمقراطي، وهو النجم الصاعد الجديد في سماء السياسة التركية، في طرح مشروع واف وجدير بالثقة لحكومة تركية بديلة. والآن، قد سنحت أمامهما الفرصة لتنفيذ ذلك، إما بالطريق الفردي أو عبر التعاون الوثيق فيما بينهما. على أية حال، حتى أولئك الذين انتظروا نتائج مختلفة للانتخابات الأخيرة، وهم بالفعل كثيرون، سيكون من حقهم الآن تنفس الصعداء. وفي الوقت الذي تنهار فيه منطقة الشرق الأوسط في مستنقع من الأزمات المتعددة، فإن فكرة انجرار تركيا إلى دوامة من الاضطرابات السياسية ليست فكرة لطيفة بحال. فإذا كان من شأن الانتخابات التركية الحيلولة دون زعزعة الاستقرار الداخلي في البلاد، ناهيكم بذكر الحرب الأهلية كما تشير وسائل الإعلام المملوكة للدولة في طهران منذرة بشر مستطير، فإن الواقع الديمقراطي التركي بإمكانه تحمل بضع سنوات أخرى من الفساد والحكم السلطوي.
ولكن الأمر المهم في ذلك هو ما ينتوي إردوغان حقًا فعله بفوزه ذلك.
قد يضيع الأمر برمته من يديه سعيًا وراء الثأر الشخصي من المعارضين الحقيقيين أو الوهميين، أو إتاحة الفرص الجديدة للزمرة الملتفة من حوله لإعادة ملء جيوبهم الخاوية! جاءت إحدى الإشارات المبكرة بعد يوم واحد من الانتخابات عندما أعلن إردوغان عما يرقى إلى عملية تطهير واسعة في الجيش والشرطة، وهو ما يبدو كأنه مجموعة من الاتهامات الزائفة. وهناك أيضًا تقارير حول عملية تطهير أخرى تتم في الخدمة المدنية والقضاء التركي، مما يشير إلى ميل لتعزيز سياسة الحزب الواحد. بدأ إردوغان في بناء ولايته الناجحة بصفته رئيس الوزراء الأطول من حيث عمر خدمته في تاريخ الجمهورية التركية، ارتكانًا على إنجازات ثلاثة:
الإنجاز الأول كان نزع فتيل الصراع مع الأقلية الكردية من خلال مزيج من الإصلاحات التي تأخرت كثيرا. والإنجاز الثاني كان التحول المشهود للاقتصاد التركي من حالة اقتصادية محتضرة من نموذج العالم الثالث، إلى اقتصاد متنام وحديث. أما الإنجاز الثالث، فكان اقتلاع نخب الحكم الفاسدة التي تعاملت مع الجمهورية التركية وكأنها بقرة حلوب لعقود وعقود.
بكل أسف، وبعد 13 عامًا، لم يعد من الممكن تعريف إردوغان وفقًا لتلك النجاحات المحققة.
ويعود الفضل في ذلك، بصفة جزئية، إلى الغطرسة التي تتمتع بها أنقرة وسخافة القضية الكردية التي عادت بأعمال انتقامية مع أنصار للعنف والفوضى من كلا المعسكرين؛ مما يدفع بالقضية برمتها إلى واجهة الأحداث مجددًا.
وفي الوقت ذاته، فإن الاقتصاد التركي على شفا هبوط تغذيه حالة الركود التضخمي الذي عاد رافعًا رأسه القبيح مرة أخرى وسط انخفاض لقيمة الليرة.
وأخيرا، فإن لون حزب العدالة والتنمية (الأبيض)، قد تحول إلى (الرمادي)، إثر فضائح الفساد الهائلة التي نالت من مستويات الحياة كافة في تركيا. وبلغ الفساد مداه حتى إنه لا يعبر عنه إلا بكلمة «إلغار» التركية القديمة وتعني «النهب»، وهو تكتيك عسكري قديم كانت تطبقه الجحافل في آسيا الوسطى خلال غزوهم إقليم الأناضول في العصور الوسطى.
بعبارة أخرى، تعاني تركيا من حالة سيئة تتعلق بالسياسة الداخلية؛ حيث إن اقتصادها والمعايير الأخلاقية للنخبة الحاكمة في البلاد، باتت في أمس الحاجة لإصلاحات عاجلة. ورغم ذلك، لا تمثل المشكلات الداخلية إلا نصف التحديات التي تواجه حزب العدالة والتنمية في الوقت الحالي، في حين يتعلق النصف الآخر بالسياسة الخارجية، وتكتيك اللعب على كل الطاولات بالقليل من ورق اللعب هنا وهناك، قد أثبت فشله. وتحتاج تركيا إلى توضيح موقفها حيال ثلاث قضايا على أدنى تقدير:
أولاً، ما يتعلق بسوريا؛ حيث تتعارض الحكومة التركية مع الرئيس السوري بشار الأسد، وفي الوقت ذاته تعمل على مساعدته عبر علاقات خفية مع تنظيم داعش الإرهابي؛ مما يعزز من أقصوصة أن كلا الفريقين يمثل الخيارات ذاتها في تلك الدولة التي مزقتها الحرب الأهلية.
يجب على تركيا أيضًا إنهاء موقفها الغامض من الطموحات الإقليمية الإيرانية؛ حيث كانت العلاقات الصحيحة مع إيران من الركائز الأساسية للسياسة التركية لما لا يقل عن مائتي سنة ويتعين المحافظة عليها. ولكن ذلك لا يعني غض الطرف عن التدخلات السافرة من جانب الجمهورية الإسلامية في شؤون دول المنطقة، بما فيها تركيا ذاتها. وأخيرا، تحتاج تركيا إلى مراجعة استراتيجيتها الأوروبية مع عضوية في الاتحاد الأوروبي باعتباره الهدف الأخير. وإذا ما قُدر لذلك الهدف أن يظل باقيًا وصالحًا للتنفيذ، فمن الضروري بالنسبة لتركيا أن تعيد تنشيط المحادثات المجمدة مع بروكسل، وإذا لم تفعل تركيا ذلك، فينبغي على كلا الجانبين النظر في شكل جديد من التنظيم والتعاون، نظرًا لأن أوروبا لا يمكنها ببساطة تجاهل تركيا، كما أن تركيا ليس بوسعها إدارة ظهرها إلى الاتحاد الأوروبي. ربما لا يمكن لأية دولة الحصول على الديمقراطية من دون انتخابات، ومع ذلك، فهناك حالات يمكن فيها عقد الانتخابات من دون ديمقراطية. وذلك هو الوضع في تركيا اليوم، على الرغم من ابتعادنا كل البعد عن النظام الاستبدادي الذي يزعم معارضو إردوغان أنه يحاول بناءه. ومع الانتخابات الأخيرة الأحد الماضي، وصلت تركيا إلى مفترق طرق؛ إما العودة إلى الديمقراطية، أو السقوط في هوة الاستبداد. ولسوف تنبئنا الأيام في أي طريق سوف يقود إردوغان بلاده.
المواجهة المستمرة: الفوارق بين سوريا واليمن
رضوان السيد/الشرق الأوسط/06 تشرين الثاني/15
في حين يمضي الحوثيون، فيما يبدو، باتجاه الدمار الكامل، يحاول الروس والإيرانيون، ومعهم أطراف عربية ودولية معلنة وغير معلنة، ترميم أوضاع الرئيس السوري بشار الأسد. هل من رابطٍ بين الأمرين؛ دمار الحوثيين وعفّاش، والإصرار على استدامة الأسد؟ نعم، هناك رابطٌ أساسي يتمثل في الحبل الإيراني الجامع بين مواقف الطرفين: الإصرار على تدمير المجتمع والدولة في كلٍ من سوريا واليمن. وما استطاع الإيرانيون التدخل مباشرةً أو عبر ميليشياتهم المرسَلة في اليمن، بخلاف ما حصل في سوريا، ولذلك أصرُّوا على الحوثيين أن يستمروا في تدمير المدن وقتل الناس، رجاءَ أن يدفَعَ ذلك المجتمع الدولي والتحالف العربي للخضوع لرغبات الحوثي وعفّاش غير المحدَّدة حتى الآن! هذا هو الجامع الأول. أما المشترك الثاني بين سوريا واليمن فيتمثل في أنّ الأكثرية الشعبية في البلدين ثارت عام 2011 على النظامين الأقلويين الفاسدَين. وفي الحالتين تدخلت إيران للحفاظ على حكم الأقلية الاجتماعية والمذهبية، التي أرادت البقاء في السلطة أو اقتناصها بالقوة. وهنا تبدأ الفوارق بين الحالتين: تُرك الشعب السوري للدمار تحت وطأة كيماويات وطائرات الأسد والميليشيات الإيرانية والسلاح الروسي، وتحالف الأقليات (المظلومة!)، في حين تدخَّل مجلس التعاون الخليجي في اليمن منذ 2011 لنظْم التغيير في عمليةٍ سياسية لا ظالمَ فيها ولا مظلوم. وعندما تدخّل عفّاش من جديد متحالفًا مع الحوثي مستعملاً القوة، تدخل مجلس التعاون بالتحالف مع دولٍ عربيةٍ أخرى وبقيادة السعودية، لإحباط الانقلاب الجديد عسكريًا دون التخلي عن العملية السياسية التي حاول الانقلابيون تدميرها.
لماذا حصل في اليمن ما لم يحصل في سوريا، فجرت صيانة اليمن بينما بقيت سوريا مهدَّدةً بالضياع؟ في سنة الربيع العربي الأولى (2011) ضاع القرار في كل دول المشرق العربي، وصان الخليج نفسه وأظهر فعاليةً بالتدخل في البحرين واليمن. وقد مضت على الأحداث بسوريا ستة أشهر تزايد فيها العنف، فَحرَّك الخليج المسألة بالجامعة العربية لأنه لا يملك حدودًا مع سوريا، ولا يريد زيادة التدخل الخارجي، وقد بدأت كُلٌّ من إيران وتركيا تتدخلان بأشكال مختلفة. وما أرادت الدول العربية الأخرى أن تفعل شيئًا، لأن سلطات تلك الدول خارج الجزيرة كانت في أحد موقفين: إما سقطت أو معرضة للسقوط، أو تعتبر أنّ وضع بشار الأسد مثل وضْعها، وبالتالي فهي لا ترغب في تغييره. وقد أرسلت الجامعة مبعوثًا فمبعوثًا فمبعوثًا، وسارعت إلى مشاركة الأمم المتحدة إشعارًا بالضعف، وعدم اتفاق دولها على ما يجب فعله. وما حصل خلال السنوات الأربع غير أمر إيجابي واحد هو بيان «جنيف – 1»، الذي ما قبل المعسكر الملتف حول الأسد تنفيذه. وتقدم النظام عام 2014 بدعم إيران وميليشياتها في العراق ولبنان، وزيادة التسليح من جانب روسيا. لكنْ في العام 2015 عاود الثوار المسلَّحون التقدم على حساب النظام، وحساب «داعش»، فاستغاث النظام بروسيا، التي استشارت إيران، وتحدثت إلى الأميركيين والسعوديين والبريطانيين والألمان والصين ودول أخرى مثل مصر وعُمان والجزائر تعتبرها حليفة.
وبالإضافة إلى أن التدخل الروسي خلَّف مئات القتلى المدنيين، وبدا مهتمًا بدعم قوات النظام وحسْب، فإنّ ذاك التدخل أثمر مؤتمر «فيينا – 1» الذي حضرته 17 دولة، وبدا أقل من خُطْوةٍ على طريق تنفيذ «جنيف – 1». وأنا لا أقول ذلك لأن وسائل التنفيذ على الأرض ليست حاضرة ولا يمكن أن تحضر بسهولةٍ فقط، ولا بسبب الخلاف على مدى استمرار بشار الأسد، بل أقول ذلك لأن المقصود وضع المعارضة المسلّحة وغير المسلَّحة في مواطن الإحراج والتشرذم. فهناك معارضة موسكو ومعارضة القاهرة. وهناك أخيرا الائتلاف في تركيا. ثم لا ندري مدى العلاقة بين الائتلاف والجيش السوري الحر. ثم مَنْ هو الجيش الحر الذي يقبل التفاوض، ومن هم «المعتدلون» من الجيش الحر، الذين يستحقون التمثيل في نظر روسيا وأميركا؟! وإذا كانت العملية الانتخابية ضروريةً الآن، وليس في المستقبل، فينبغي التفكير بالمهجَّرين (الذين ذُكروا في بيان فيينا، وهم منتشرون في سائر أنحاء العالم). وينبغي التحرك باتجاه المجتمعات وليس باتجاه الدول فقط. إنّ هذا الجهد ينبغي أن يقوم به المهتمون العرب لجمع كلمة السوريين في المفاوضات بشأن السلام. وقد صار ذلك الآن ضروريًا ضرورةَ الدعم بالسلاح في الشهور القادمة السابقة على وقف إطلاق النار. وهناك التعب الآخر، فماذا سيصادف العائدون من الهجرة أو المهجر، وما هو الجيش السوري الباقي، وأي المسلحين من الجيش وغيره يجري نزع سلاحهم، وأيهم يجري إدخالهم للجيش؟! كلها قضايا حسّاسة في الظروف العادية، فكيف بالوضع الحالي الذي تتكاثر فيه الشكوك، ولا يتصور أحد الآخر. وبخاصة أنه صار بين الطرفين قاتل ومقتول!!
إنّ المقصود من هذا كلِّه مرةً أخرى ليس توضيح الصعوبات؛ بل القول إن هذه الصعوبات ناجمةٌ في معظمها عن ضعْف الطرف العربي، واضطراره إلى العهد بذلك للدوليين، ثم الاعتماد على أميركا وروسيا بالمطلق، ودخول عشرات الأطراف الصغيرة والمتوسطة بحثًا عن دورٍ وعن إرضاء. ثم لا يدري أحد بعد هذا، هل من الممكن استعادة وحدة سوريا، وبأي شروط؟
ولنعد إلى اليمن. الفرق واضحٌ بين الحالتين اليمنية والسورية. فدخول التحالف العربي أخرج اليمن من احتمالات الصراع الدولي، والصراع الإقليمي. ولذلك وبعد ضرب الحوثيين وعفّاش، يمكن القول: نعود لمخرجات الحوار، وكتابة الدستور، والانتخابات. لكنّ هذا كلَّه غير كافٍ، بل لا بد من استراتيجية للخروج أو للتلاؤم، ولا أقصد بذلك خطة التنمية الشاملة، وإمكان الإدخال في مجلس التعاون الخليجي، فهذه أمورٌ حيويةٌ ومهمةٌ، لكنها تشترط الانتظام السياسي. وهذا هو المقصود باستراتيجية الخروج. فلدينا الأحقاد بين الشمال والجنوب. ولا يزال جنوبيون كثيرون يريدون الاستقلال. والمشكلة أنّ هيكلية السلطة كلّها جنوبية تقريبًا. ثم إنه لو أُريد إعادة التفاوُض بين الشمال والجنوب، فإنّ الجنوبيين برز من بينهم أُناسٌ كثيرون، بينما لا يعرف الشمال غير الأحزاب التقليدية التي ما استطاعت التعامل الصحيح لا مع صالح ولا مع الحوثيين، لا في زمن السلم ولا في زمن الحرب.
إنّ الفرق مرةً أخرى في النهاية كما في البداية بين سوريا واليمن، أنه إذا كان السوريون يحتاجون للكثير من الجهد العربي من أجل الاجتماع والتوافق، فإنّ جهد التوافق والتوفيق في اليمن ينبغي أن يقوم به اليمنيون أنفسهم، وذلك لأنه ليست بينهم عداوات، فجميعهم ناضلوا ضد صالح وضد الحوثي. وإذا هدأ اليمن، وهو سيهدأ، فإنهم يستطيعون الاجتماع بالداخل أيضًا.
