سوريا أوباما أسوأ من بوتين وخامنئي
علي حماده/النهار/29 أيلول 2015
من تابع خطابي الرئيسين الأميركي والروسي باراك أوباما وفلاديمير بوتين أمام الجمعية العمومية للامم المتحدة المنعقدة في دورتها السبعين، لاحظ ان الفجوة بالنسبة الى الأزمة السورية قد ضاقت بين البلدين الى حد بعيد، على الرغم من اختلاف موقفيهما المعلنين من مسألة بقاء بشار الأسد في المعادلة السورية في المرحلتين الانتقالية والمستقبلية. لم يلمس المراقبون المتابعون للسياسة الأميركية “حرارة” لافتة في نبرة أوباما عندما تناول الأزمة السورية، او لدى حديثه الانتقادي لشخص بشار الأسد، مما عزز الانطباع ان الادارة الأميركية الحالية لا تزال تفضل البقاء في المقعد الخلفي في ما يتعلق بالأزمة السورية. فلا التدخل الروسي المباشر عبر ارسال طائرات حربية وقوات نخبة الى منطقة الساحل، غيّر قرار أوباما القديم الابتعاد عن التدخل المباشر لإنهاء الصراع بالاسهام الجدي في إسقاط بشار، ولا مشهد ملايين النازحين السوريين داخل بلادهم وخارجها، فضلاً عن مئات الآلاف من المرميّين على أبواب أوروبا، حرّك الموقف الأميركي في الاتجاه الصحيح. على العكس من ذلك، اقترب أوباما ومعظم أوروبا من الموقف الروسي – الايراني الذي يهدف الى الابقاء على بشار بعد اكبر مجزرة في تاريخ المنطقة ارتكبها ونظامه. والأسوأ من ذلك ان بوتين الذي وضع موضوع محاربة “داعش” فوق كل اعتبار لم يجد في مواجهته موقفاً قوياً في خطاب أوباما. لقد كان أوباما في الجزء المخصص لسوريا من خطابه بارداً ومبتعداً الى درجة كبيرة، قد يقرأها بوتين على انها ضوء أخضر أميركي لروسيا للتوغل في الصراع السوري، بما يمنع سقوط بشار. وللتوضيح، كان موقف أوباما البارد والضعيف الذي لا يزيد شيئاً على مواقفه اللفظية من أزمة أوكرانيا اشارة اخرى لبوتين ان امامه رئيس اميركي ضعيف للغاية، وان عليه استغلال ما تبقى من ولاية الأخير لإحراز خطوات الى الأمام وتثبيت مكاسب جديدة على الساحة الدولية، خصوصاً في سوريا وأوكرانيا. لم يكن احد من المراقبين يتوقع ان يولد أوباما جديد، بعدما باغته بوتين بتشكيل “حلف رباعي” تحت شعار محاربة “داعش” يضم الى روسيا، إيران والعراق وسوريا، وهدفه الأساسي مواجهة النظام العربي ومن خلاله مصالح أميركا وأوروبا معاً. لقد شاهدنا بالأمس رئيساً أميركياً تجاوزته الأحداث في الشرق الأوسط، وفشل في إعادة احياء القليل من عناصر الثقة مع الحلفاء في المنطقة. بالطبع هذا لا يعني ان المشروع الروسي سينجح، كما لا يعني ان الايرانيين والروس يلتقون حول جميع القضايا المطروحة. ولكن هذا معناه ان شلالات الدم في سوريا ستستمر طويلا، باعتبار ان محاولة احياء “الجثة” بشار، لا يمكن ان تكون ضماناً للاستقرار في سوريا. فبشار ونظامه بإرهابهما وإجرامهما هما أساس المشكلة، والقوة الخالقة ثم الجاذبة لكل ارهاب مواز لها. وفي انتظار ان يرحل أوباما واحتمال ان تأتي ادارة اميركية جديدة اكثر حزماً وجدية، سيستمر حمام الدم في سوريا ويتوسع مع انخراط روسيا المباشر على الأرض.
الحلفاء يهربون بين النقط من ترقية روكز تسريحه من الخدمة تسريح للحكومة أيضاً!
ايلي الحاج/النهار/29 أيلول 2015
عندما يتعلق الحديث بترقية العميد شامل روكز إلى رتبة لواء، تتقاذف قوى سياسية الموقف السلبي منها ويحاذر كل طرف إجمالاً تحمل التبعات بمفرده ويزين المعطيات مراراً. “تيار المستقبل” مثالاً: رئيس كتلته النيابية الرئيس فؤاد السنيورة يجهر بتحفظه عن هذه الترقية ذات الدوافع السياسية والتي تؤثر سلباً في المؤسسة العسكرية، من دون الذهاب إلى إعلان الرفض بالمطلق، فيما المعلومات المستقاة من مصادر رئيس “التيار” الرئيس سعد الحريري توحي خياره القبول إذا كان ثمناً لعودة الحكومة إلى العمل وتوفير مناخات استقرار، وإن بالحد الأدنى للبلاد، إلى أن تعبر الغيمة السوداء فوق المنطقة.
في النتيجة يبقى الموقف النهائي لـ”المستقبل”بين أخذ ورد ولا حسم حتى اليوم. يأخذ الحريري في الاعتبار عند مقاربة وضع النائب العماد ميشال عون موقف حليفه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الذي لا يعلن رفضاً لترقية العميد روكز مراعاةً لورقة “إعلان النيات” الجامعة بينه وبين “الجنرال”، وأيضاً لتطبيقات هذه الورقة في مستوى القواعد “القواتية” و”العونية”، وآخر تجلياتها لقاء الكوادر النقابية في الجانبين بدعوة من “القوات” في برمانا اليوم. يحرص الحريري على عدم إعطاء عون ذريعة للترويج أن الزعيم اللبناني السنّي الأبرز يعترض طريق الزعيم المسيحي الأبرز و”الأقوى” وطموحاته، سواء في الرئاسة أو في قيادة الجيش، بينما يسايره حليفه المسيحي الأقوى ومرشح قوى 14 آذار الرئاسي. في المقابل يكتفي جعجع في العلن بالدعوة إلى بقاء السياسيين بعيدين من التدخل في المؤسسة العسكرية، ويمكنه الإفادة من عدم مشاركة حزبه في الحكومة للنأي بنفسه عن هذه المعمعة. لا يلغي ذلك بالطبع أن المسألة سياسية بامتياز وليس القرار في شأنها حكومياً. فللموقف ثقله في ظرف كهذا من داخل الحكومة أو من خارجها. يختلف الأمر عند حزب الكتائب الناظر إلى الترقية من أربع زوايا: أولاها الحرص على وحدة الجيش وقوة قيادته وتقديم الدعم إليها في ما تراه مناسباً. ثانيتها عدم الرضوخ لمطالب عون خصوصاً إذا كان لا يزال غير مستعد لإعطاء أي ثمن سياسي في المقابل مثل تسهيل انتخاب رئيس للجمهورية. ثالثتها عدم إفادة رئيس حزب “القوات” من هذا الوضع لتعزيز صورة الحريص على وحدة المسيحيين والمقبول بالتالي عند الجمهور العوني الهوى، خلافاً للكتائب بدليل موقفه من ترقية العميد روكز. غني عن الذكر أن المسؤولين الحزبيين في الصيفي لم يهضموا كلام جعجع الذي حمّل فيه تبعة أزمة النفايات والفساد لمن شاركوا في الحكومة. رأوا فيه ظلماً من حليف وتحاملاً وتجاهلاً لوقائع. جعجع في المقابل لم تهضم أوساطه كلام رئيس حزب الكتائب على انعدام فرص وصول مرشح من قوى 14 آذار أو 8 آذار إلى رئاسة الجمهورية.
الزاوية الرابعة التي ينظر منها حزب الكتائب إلى موضوع الترقية هي ضرورة إفهام كل من يعنيهم الأمر أنه ليس “شرابة خرج” يسهل البحث والاتفاق على حلول بتغييبه ومن دون تشاور معه حتى، خصوصاً بعد اجتماع القيادات السياسية السداسي الذي انعقد في مكتب رئيس مجلس النواب نبيه بري إثر انتهاء جلسة الحوار الثلثاء الماضي، والذي لم يدعُ إليه بري رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل، حاصراً تمثيل المسيحيين بالعماد عون. هذه “الدعسة الناقصة” لبري، إن جاز التعبير، جعلت إمرار قرار في مجلس الوزراء بخصوص العميد روكز أصعب من السابق، وإن واصل الوزير وائل أبو فاعور زياراته المكوكية والتوسطية بين “بيت الوسط” والرابية بتوجيه من رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط حتى اليوم الأخير من مدة خدمة روكز المسرعة إلى نهايتها منتصف تشرين الأول المقبل. فهناك ثمانية وزراء على الأقل يشكلون “اللقاء التشاوري” برعاية الرئيس ميشال سليمان سوف يعارضون حتماً قرار الترقية في مجلس الوزراء.
يعني كل ذلك أن الحل الوسط المُتاح والممكن- إذا قبل به الرئيس سليمان والعماد قهوجي – هو إصدار وزير الدفاع الوطني سمير مقبل قراراً بتأجيل تسريح العميد روكز سنة، إذا سبق القرار موعد انتهاء خدمته بعد أسبوعين، فيكرّر سابقة مع قائد الجيش العماد جان قهوجي، أو إصداره قراراً باستدعاء روكز من الاحتياط بعد حلول موعد انتهاء خدمته، فيكرّر سابقة مع مدير مديرية المخابرات العميد إدمون فاضل. في الحالين سيستخدم العميد روكز حقه القانوني في توجيه كتاب إلى القيادة بطلب تسريحه وفق معلومات تتقاطع عندها مصادر “التيار الوطني الحر” وغيره.
وفي الأساس لا يتطلع الجنرال عون إلى إبقاء العميد روكز في المؤسسة العسكرية لمجرد البقاء، بل أن يُرقى إلى الرتبة الأعلى لضابط مسيحي بعد قائد الجيش الذي تنتهي ولايته الممددة قبل انتهاء خدمة روكز في حال تمديدها بشهر، وفي حال انتخاب عون أو غيره رئيساً يكون قائد المغاوير جاهزاً داخل المؤسسة للمنصب الأعلى. أما ذهاب روكز إلى بيته بعد منتصف تشرين فيعني لعون وحلفائه عطلة أخرى قسرية للحكومة طويلة جداً هذه المرة، وبين النفايات على أنواعها.
