الاتفاق النووي الإيراني: معارك أوباما مع الكونغرس
رياض طبارة/سفير لبنان لدى الولايات المتحدة سابقاً
الحياة/09 أيلول/15
المواجهة بين الرئيس الأميركي باراك أوباما ومعارضيه في الكونغرس الأميركي حول مشروع الاتفاق النووي بين إيران ودول الخمسة زائد واحد أصبحت معقدة ويزداد تعقيدها مع اقتراب ساعة الحسم، أي يوم تصويت الكونغرس على رفض أو قبول الاتفاق (لا تعديله). يعود الكونغرس من عطلة الصيف في 8 من هذا الشهر ولديه مهلة حتى 17 منه للوصول إلى القرار النهائي. المواجهة الدائرة والمنتظرة بين الكونغرس والإدارة الأميركية ستمر بمعارك عدة.
المعركة الأولى
هدف أوباما وإدارته هو طبعاً الحصول على غالبية الأصوات في مجلسي النواب والشيوخ لمصلحة مشروع الاتفاق، وينتهي الأمر بفوز ساحق له. ولكن، هناك استحالة في الوقت الحاضر في الوصول إلى هذه النتيجة. ففي مجلسي النواب والشيوخ كما هو معروف غالبية جمهورية تواكبها أقلية ديموقراطية من حزب أوباما تمنع أن تكون هناك غالبية لمصلحة الاتفاق. هذه المعركة سيخسرها أوباما بالتأكيد.
المعركة الثانية
يعلم أوباما أنه سيخسر المعركة السابقة وكل ما يليها في مجلس النواب لأن الغالبية الجمهورية في هذا المجلس كبيرة (247 نأئباً من أصل 435) وأن اللوبي الإسرائيلي قوي جداً في المجلس النيابي، لأن المقاطعات التي يمثلها النائب صغيرة الحجم وأموال اليهود وأصواتهم تلعب بالتالي دوراً كبيراً في الانتخابات التشريعية، أهم مما تلعبه في انتخــابات مجـــلس الشيــــوخ حيث التمثيل هو على مستوى الولاية. لذلك فإن استراتيجيته لا تركّــــز على هذا الشق من المعركة. يبقى إذاً مجلس الشيوخ. يريد أوباما بأي ثمن أن يتفادى وضع فيتو علـــى قرار مجلسي النواب والشيوخ، ولذا فإنه سيلجأ إلى ما يسمى الفيليبستر (Filibuster) في مجلس الشيوخ، أي إلى قيام مؤيديه بالكـــلام من دون انقطاع و بالتناوب إلى ما لا نهايـــة، أو إلى أن توافق الغالبية على إغــــلاق النقاش من دون الوصول إلى قرار. لفــــرض الفيليبستر في مجلس الشيوخ يجب الا يحصــــل أخصامه على 60 صوتاً من أصل مئة لازمة للبدء بالنقاش المنظّم (تسمى الإغلاق أو closure أو cloture) الذي لا يعود يسمــــح باللجوء إلى الفيليبستر. إذاً فخط الدفاع الثانــــي للإدارة الأميركية هو الحصول على 41 صـــوتاً في مجلس الشيوخ لمنع المجلس من إجبارهم على التقيّد بالوقت المحدد للكلام وتعطيله من اتخاذ قرار ضد الاتفاق. جهد أوباما ومعاونوه ومؤيدوه ينصبّ حالياً على هذا الاحتمال على رغم أنه قد يكون صعب المنال لكنه غير مستحيل (عدد الديموقراطيين في مجلس الشيوخ هو 46 من أصل 100، ولكن، بينهم معارضين للإاتفاق يعتقد بأنهم يتجاوزون الـ 6 المطلوبة للإغلاق).
المعركة الثالثة
إذا خسرت الإدارة الأميركية هذه المعركة وصوتت غالبية النصف زائد واحد، أي 51 سيناتوراً لمصلحة رفض الاتفاق فسيكون على أوباما، كما هو منتظر، أن يضع فيتو رئاسياً على القرار الصادرعن الكونغرس ويعيده إلى مجلسي النواب والشيوخ لإعادة النظر والتصويت مرة أخرى.كل ما يحتاج أوباما لتمرير الفيتو هو ثلث أعضاء أيّ من المجلسين (أي 145 في مجلس النواب أو34 في مجلس الشيوخ) وهذا أصبح متوفراً له بالنسبة الى مجلس الشيوخ كما تدل آخر الإحصاءات. بمعنى آخر فقد أصبح لدى أوباما أقلية تكفي لتمرير الفيتو، أي ثلث الأصوات في مجلس الشيوخ، وليس الغالبية. لذا فإن هذا سيضع علامة سوداء في سجل أوباما إذ إنه سيكون قد اتخذ قراراً يُعتبر مصيرياً، في رأيه وفي رأي الكونغرس على الأقل، خلافاً لإرادة الغالبية الكبرى من ممثلي الشعب في المجلسين وسيقلل بالتالي من أهمية وقوة الاتفاق في المستقبل.
المعركة الرابعة
رفع العقوبات الأميركية لن يكون سهلاً في وجه معارضة كبيرة في الكونغرس، خصوصاً في وجه التعقيدات التاريخية والقانونية لهذه العقوبات كما شرحت في مقالة سابقة (الحياة 13 حزيران – يونيو 2015). من المرجح أن يقوم الكونغرس بوضع عقوبات جديدة على إيران تتعلق ليس بالملف النووي بل بأعمال إيران التي يعتبرها الكونغرس إرهابية منها عقوبات مالية موجعة. يستطيع الرئيس أن يرفع العقوبات التي وضعها في قرارات رئاسية ويستطيع أن يعلق العقوبات التي وضعها ويضعها الكونغرس لأسباب تتعلق بأمن الدولة وسلامتها، كما يستطيع أن يرفع اسم إيران من لائحة أميركا للدول المساندة للإرهاب. ولكن هذا يتطلب منه أولاً أن يتقدم إلى الكونغرس قبل القيام بمثل هذا الإجراءات بمدة محددة (عادة 45 يوماً) بتقرير يظهر أن الحكومة الإيرانية لم تعد تساند الإرهاب وأنها أكدت له بأنها لن تفعل ذلك في المستقبل وأن إيران لم تقم فعلاً بمساندة أي عمل إرهابي خلال الأشهر الستة
الماضية. ويستطيع الكونغرس أن يطلب من الرئيس أن يقدم تقريراً بهذا المعنى شهرياً قبل الموافقة على إجراءاته برفع أو تعليق العقوبات المفروضة بسبب علاقة إيران بالإرهاب وفق رأي الكونغرس. هذا يعني أن المواجهة ستبقى قائمة حتى نهاية عهد أوباما في كانون الثاني (يناير) 2017.من الواضح أن إسرائيل واللوبي اليهودي في الولايات المتحدة سيساندان ويرعيان هذه المواجهة ولن يتوقفا عن محاربة الاتفاق حتى بعد تمريره في الكونغرس. الجالية اليهودية في أميركا منقسمة حول هذا الموضوع أكثر من أي وقت مضى. يقول أحد كتاب صحيفة «نيويورك تايمز» إن النقاش اللاذع بين مؤيدي الاتفاق ومعارضيه أصبح يشكل ضرراً طويل الأمد على المنظمات اليهودية المتناحرة وعلى العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وعلى رغم أن هذا الكلام فيه بعض المبالغة، غير أنه يدل على تصميم الجهتين على المضي في هذه المعركة حتى النهاية، مع العلم أن الجهة المعارضة للاتفاق، والتي تضم إيباك، مؤسسة اللوبي اليهودي الكبرى، هي الأقوى مالياً وانتخابياً. هذا يعني أن ارتدادات المعارك الآنفة الذكر ستبقى حاضرة بقوة خلال الفترة المتبقية من عهد أوباما، أي حتى الانتخابات المقبلة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، وستؤثر بالتالي في مشاريعه الأخرى التي تتطلب موافقة الكونغرس. كما أنها ستكون حاضرة بقوة أيضاً في الانتخابات المقبلة، في انتخابات الكونغرس، حيث سيصفّي اللوبي الإسرائيلي حساباته مع مرشحي أعضاء الكونغرس الذين خالفوا الأوامر، وكذلك على مستوى الانتخابات الرئاسية، كما بدأ يظهر من النقاش الدائر بين المرشحين للرئاسة، خصوصاً في تصريحات المرشح الأكثر شعبية بين المرشحين الجمهوريين، دونالد ترامب، الذي يستمد شعبيته من انتقاد سياسات أوباما وعلى رأسها سياسته تجاه إيران.
حقيقة الأمر هي أن كل المرشحين، بمن فيهم المرشحة الديموقراطية الأكثر حظاً في الوقت الحاضرهيلاري كلينتون، ينأون بأنفسهم عن سياسة أوباما تجاه إيران، ما قد يضع علامات استفهام أمام علاقة الإدارة الأميركية المقبلة بإيران، اللهم إلا إذا غيرت إيران في هذه الأثناء سياستها الخارجية، خصوصاً في الشرق الأوسط. بمعنى آخر، المسألة ما زالت طويلة وما بعد الكونغرس سيكون كما قبله.
أمّا وقد وصلوا إلى أوروبا
محمد علي فرحات/الحياة/09 أيلول/15
هجرة السوريين إلى أوروبا بأعداد غير مسبوقة تشغل الأوساط السياسية والاجتماعية في القارة العجوز، لكنها بالنسبة إلى الوطن الأم نوع من الاستفتاء انتهى إلى رفض الجهتين الحاكمتين، «نظام» الأسد و «لا نظام» الجماعات الإسلامية المتطرفة، وفي مقدمها «داعش» و «النصرة». نقول «الوطن الأم» تذكيراً بأن كلمة «سورية» ممنوعة في الخطابين المتصارعين، البعثي والإسلامي، الأول يستخدم كلمة «القطر» لئلا تكون سورية وطناً منفصلاً عما تسميه الأدبيات البعثية (والقومية بالتالي) الوطن العربي، فـ «القطر» يشكل إطاراً جغرافياً موقتاً بانتظار أن يجد ديمومته في الإطار العربي الواسع. والخطاب الإسلامي السياسي يرفض مبدئياً فكرة الوطن ويعتبرها انتقاصاً من الانتماء إلى دار الإسلام، معتبراً «الأخوّة الإسلامية» حقيقة تاريخية وروحية تتعارض تماماً مع «المواطنة».
كأن سورية التي نرى حطامها ودم أبنائها المسفوك، لم توجد أبداً في نظر حكامها ومعارضيهم، وكأنها توجد للمرة الأولى في نعت المهاجرين بأنهم «سوريون». هناك ما يشبه المفارقة حين يجد المهاجرون السوريون اعترافاً بهويتهم في لحظة تهيؤهم للانتماء إلى أوطان أوروبية سيحملون جزءاً من هوياتها. أما وقد وصل المهاجرون السوريون إلى أوروبا فسيُدركون أنها ليست جنّة الأرض، وأن مجتمعاتها التي أنشأت النهضة الحديثة وصدّرتها للعالم، تشكو من أزمات اقتصادية وارتفاع في معدّل البطالة. وأوروبا في الأصل قارة طاردة للسكان، وإن حدث ذلك أثناء الاكتشافات والمدّ الاستعماري، حين شكل أوروبيون الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، واستوطنوا في أنحاء كثيرة من العالم، كما في جنوب أفريقيا وبعض جزر الباسيفيك.ولا تعتمد دول أوروبا إجمالاً التعددية الثقافية التي نجدها في الولايات المتحدة وكندا، فلكل دولة ثقافتها العميقة، وثمة فارق ثقافي واجتماعي بين اليونانيين والألمان والفرنسيين والإنكليز والإسبانيين وغيرهم من شعوب أوروبا التي تعتمد، لأسباب اقتصادية وسياسية، عملة موحدة وتلتقي في اتحاد له برلمانه وقراره السياسي، لكنها تفترق في شؤون أخرى كثيرة.
ويجب أن يعني كثيراً للسوريين المهاجرين قول المستشارة الألمانية انغيلا مركل إن تدفّقهم بأعداد كثيرة «سيغيّر ألمانيا، وهذا سيشغلنا في السنوات المقبلة وسيغيّر بلادنا، ونريد أن يكون هذا التغيير إيجابياً، ونعتقد أن بوسعنا تحقيق ذلك». كلام مركل الصريح عن المهاجرين الجدد الذين سيحميهم القانون، يؤدي إلى طرح قضايا لم تستطع الجاليات العربية والإسلامية التي سبقتهم حلّها بصورة واضحة. ويمكن اختصار هذه القضايا في اثنتين، الأولى مدى الاندماج في مجتمعات فصلت الدين عن الدولة منذ عصر النهضة، فهي تتقبل حرية الإيمان المتصل بأخلاق عابرة للثقافات، لكنها لا تتقبل تقديساً لنماذج من الحكم الشمولي ومحاولة فرضها على أوروبا، سواء بالانسحاب من حركة المجتمع أو بالهجوم على مؤسسات وأفراد يمارسون حرية في إطار القانون.
والقضية الثانية هي عجز المهاجرين عن تكوين رجال دين من الجالية يستطيعون تكوين خطاب إسلامي أمين لأصول الدين ومدرك لطبيعة المجتمع الذي يعيشون فيه، فما زال معظم رجال الدين الإسلامي في أوروبا يأتون من البلاد العربية والإسلامية، ويتسبب خطابهم ومرجعيته الحرفية في بلاد المنشأ، في شرخ الجالية إلى قسمين، الأول ينصرف إلى الاندماج بلا حدود والثاني يتفادى المجتمع أو يعاديه وربما يكفّره في بعض الحالات.
وفضلاً عن اليمين المتطرف القليل النفوذ حالياً في أوروبا، سيسمع المهاجرون أصواتاً شرقية وغربية لن تدعهم وشأنهم في تجربة عيشهم الجديدة، فهي تنغّص حياتهم وتُربك سلوكهم عن سابق تصور وتصميم، ومن الأصوات مثلاً لا حصراً، كلام الرئيس الهنغاري فيكتور أوربان عن تعرّض مسيحية أوروبا للخطر بسبب المهاجرين، وكلام رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو عن أن أوروبا عادت قلعة مسيحية، وقد نسي الرئيسان أو تناسيا موقف بابا الفاتيكان الإيجابي من استقبال المهاجرين الهاربين من عنف أعمى يعطّل حياة البشر.
استضافة اللاجئين السوريين.. عيب!
طارق الحميد/الشرق الأوسط/09 أيلول/15
هناك كارثة إنسانية تقع بحق السوريين، وتتزايد بسبب الإهمال من قبل المجتمع الدولي المتقاعس في التصدي لجرائم نظام بشار الأسد، وهو ما أوصلنا لأزمة اللاجئين المأساوية. وللأسف، وعلى خلفية كارثة اللاجئين هذه، نجد حملة ظالمة تتهم دول الخليج العربي بالتقاعس عن مساعدة اللاجئين السوريين وغيرهم، وهي حملة هدفها التأليب على الخليج، وكالعادة. وفي قصة السوريين تحديدًا، فإن الأرقام، ميزانيات وبشرًا، تظهر أن الخليجيين، والسعودية، مثلا، لم تقصر بحق السوريين، وغيرهم. وكما كتب الأستاذ عبد الرحمن الراشد بمقاله هنا «الخليج ولاجئو سوريا»، فإن «نسبة كبيرة من الأموال التي تنفقها المنظمات الدولية، وتلك التي تتلقاها الحكومات المضيفة وتنفقها على اللاجئين مثل لبنان والأردن تأتي من دول الخليج». وإن دول الخليج هي الممول الأكبر لنحو ثلاثة ملايين لاجئ سوري ويمني بمناطق متفرقة. و«أقرت الحكومة السعودية استثناء السوريين، واعتبارهم الجنسية الوحيدة غير المطالبة بتجديد تأشيراتها ولا ملزمة بعقد عمل للبقاء داخل هذه البلدان، أو بعضها. وفي السعودية اليوم أكثر من نصف مليون سوري، يمثلون الجالية الثالثة الأكبر بعد المصرية واليمنية. كما تجاوز عدد أبناء أفراد الجالية اليمنية المليون في السعودية منذ اندلاع الحرب، وتم منح كل اليمنيين اللاجئين والمتسللين بطاقات إقامة شرعية في السعودية، التي تسمح لهم بالبقاء وحق العمل». هذا ما كتبه الأستاذ الراشد، وأزيد وأذكر أن السعودية تبرعت أيضًا للاجئين العراقيين المتضررين من أزمة «داعش» وغيرها، وسلمت تبرعها للأمم المتحدة! فهل يمكن بعد كل ذلك التحريض على الخليج، أو السعودية؟ بالطبع لا. الحقيقة التي يجب أن تقال بوضوح هي أنه عيب أن تناقش إسرائيل عملية استقبال لاجئين من عدمها بينما يحرض البعض ضد دول الخليج، بدلا من انتقاد تجار «المقاومة والممانعة» الكاذبة. عيب على الجماعات الإسلامية، وتحديدًا الإخوان المسلمين، وعيب على مدعي العروبة. وعيب على إيران، وأتباعها، أن تناقش إسرائيل إمكانية استضافة السوريين من عدمها والأسد يقتل السوريين بالكيماوي، والبراميل المتفجرة، وبأموال ورجال إيرانيين، ودون أن يكسر مدّعو «المقاومة» الكذابة، والعروبة، والنصرة الإلهية، صمتهم، ويتركوا تخاذلهم، ليدينوا الأسد، وحلفاءه، بوقت تذبح فيه الأقلية والأكثرية بسوريا، والعراق. نقول عيب على «الإخوان المسلمين»، والجماعات الإسلامية الأصولية، لأنها لم تدن «داعش» وغيرها، كما ينبغي، سواء بسوريا، والعراق، ومصر، أو ليبيا، ولأن غزة اليوم تشهد نفس معاناة اللاجئين! عيب ألا يدان الأسد من قبل البعض بالخليج، ومعه إيران، وها هو السيستاني يطالب بوضع حد لتحركات قاسم سليماني بالعراق! عيب ألا تدان الخلايا الإيرانية الإرهابية بالبحرين والكويت. وعيب على المثقف العربي أن يوجه سهام النقد بغرق الطفل السوري لغير الأسد، ومن يقف خلفه. نقولها ويغضب من يغضب، لأنها شهادة للتاريخ، وإدانة لمن يستحق الإدانة، وليس الخليج، وأهله.
