شعار إسقاط النظام: إمّا غبي أو خبيث
علي الأمين/جنوبية/الثلاثاء، 25 أغسطس 2015
ثمة ألف مبرر لمن هم خارج السلطة الحاكمة في لبنان للنزول الى الشارع في وجه السلطة. فحجم الاستهانة بحقوق المواطنين اكثر مما يحتمل. وهذه السلطة هي المسؤولة من دون استثناء، هي المسؤولة عن ملف النفايات وتفاقمه، هي المسؤولة عن عدم اقرار سلسلة الرتب والرواتب، وهي المسؤولة عن مافيا الكهرباء وهي صانعة أزمتها. والسؤال هو: كيف لا يخرج الناس ضد هذه السلطة؟ وليس: لماذا يخرجون؟ ثمة ألف مبرر لمن هم خارج السلطة الحاكمة في لبنان للنزول الى الشارع في وجه السلطة. فحجم الاستهانة بحقوق المواطنين اكثر مما يحتمل. وهذه السلطة هي المسؤولة من دون استثناء، هي المسؤولة عن ملف النفايات وتفاقمه، هي المسؤولة عن عدم اقرار سلسلة الرتب والرواتب، وهي المسؤولة عن مافيا الكهرباء وهي صانعة أزمتها. والسؤال هو: كيف لا يخرج الناس ضد هذه السلطة؟ وليس: لماذا يخرجون؟
ثمة دعوة من حملة “طلعت ريحتكم” للنزول الى الشارع السبت المقبل. وثمة دعوات متتالية لحملات حقوقية ومدنية للنزول الى ساحة رياض الصلح، تكشف كلها عن حال الضيق الذي يعيشه اللبنانيون من الاستخفاف بهم ومحاولة مصادرتهم بسلاح المذهبية والطائفية وبسلاح الفوضى التي تستخدمها القوى المشاركة في الحكم من اجل تناتش الدولة وصلاحياتها. ليس خفيا ان السلاح غير الشرعي في لبنان يحيا باسم المذهبية ويقوى بمزيد من اضعاف الدولة. والمرافىء العامة تحولت الى دكاكين للفساد بقوة اللاشرعية وبفعالية المحاصصة التي تزيد من نفوذ المذهبية والطائفية. فيما المحاسبة تقع على كاهل من لا حامي له من مصادري الطوائف.
اللبنانيون مدعوون الى النزول الى الشارع، المتضررون منهم تحديدا، وهم الغالبية العظمى، وهم في الوقت نفسه مدعوون الى تحميل الحكومة والسلطة مسؤولية ما آلت اليه اوضاع البلد، خصوصاً ان من يشاركون في هذه السلطة يتقاسمون الدولة حصصا بينهم.
ليس خفيا ان السلاح غير الشرعي في لبنان يحيا باسم المذهبية ويقوى بمزيد من اضعاف الدولة
“هذه السلطة التي تتقاسم الدولة لمآربها الخاصة، منتهكة سيادة الدستور والقانون، بدأت بالتسلل الى اوجاع الناس ومحاولة مصادرتها. فالذين خرجوا من اجتماع مجلس الوزراء امس لم يخرجوا بسبب فضيحة التلزيمات التي كشفت كيف تتم المحاصصة بين المتنفذين فيها، بل لأسباب اخرى يرونها اهم من الفساد والافساد واهم من ابقاء موقع رئاسة الجمهورية شاغرا لعام وثلاثة اشهر. وهذه الاسباب ايضا هي اهم من السلاح غير الشرعي، ومن الجزر الأمنية التي تنتهك سيادة البلد، واهم بكثير من توريط لبنان في الحرب السورية.
حملة طلعت ريحتكم ليست معنية بالانقسام السياسي المذهبي والطائفي العقيم في البلد، ولاهي معنية بالاصطفاف السياسي المبني على حسابات سياسية اقليمية وطائفية. هي معنية بحماية الجمهورية من كل خارج على شرط الدولة والدستور والقانون. وبالتالي هي صوت المواطن في مواجهة كل مصادرة من ايّ فئة اتت. وكما أنّ قضية النفايات هي عنوان صارخ للفساد والافساد من نفايات النبطية الى نفايات عكار وما بينهما، فإن شرط الحراك المدني الجاري ونجاحه هو في قدرته على منع احزاب السلطة من التسلل اليه ومحاولة تجويفه وجرّه نحو مساحات طائفية ومذهبية او الى الانقسام السياسي بين 8 و14 آذار. وإذا كانت حملة طلعت ريحتكم حققت انجازا كبيرا يسجل لها في التعبير عن وجع لبناني عام، فهي معنية بأن تحافظ على استقلالية هذا التحرك وعدم جرّه الى مهالك الطائفية والسياسات الضيقة والعبثية، وبالتالي منع أي محاولة لاحداث شرخ في الثقة التي نشأت بين هذا الحراك المدني وبين الجمهور الذي تعاطف معه واستجاب لدعوته. من هنا فإن التصويب على مطالب محقة وقابلة للتنفيذ، وتستجيب لتعزيز قاعدة مدنية في خضم التناتش الطائفي، هي مهمة ملحة. ذلك ان محاولة استغلال هذا التحرك من قبل الاحزاب الطائفية في السلطة وتجييرها لحساباتها لهو خطر موضوعي، يتطلب التأكيد على ان احزاب السلطة، اي تلك المشاركة في الحكومة، هي خصم هذا التحرك، وبالتالي لايمكن التمييز بين حزب وآخر في هذا التحرك. هذا باعتبار ان مجلس الوزراء متضامن في المسؤولية تجاه المواطنين، ومن يعتبر انه غير مسؤول عن السياسات الحكومية يمكنه ان يخرج من الحكومة وينضم الى صفّ المتظاهرين. من هنا فإن التصويب على مطالب محقة وقابلة للتنفيذ، وتستجيب لتعزيز قاعدة مدنية في خضم التناتش الطائفي“ إسقاط النظام بالمعنى السياسي والعملي شعار اما هو غبي او خبيث، لأنه شعار لا يمكن لقوى المجتمع المدني ان تتحمل نتائجه فيما لو سقط النظام. فهل من بدائل قابلة للتحقق؟ قوى المجتمع المدني عاجزة عن تبني مشروع قانون انتخاب، فكيف ببناء نظام جديد؟ وتكبير الشعارات غير مفيد، لأنه سيمهد لحالة خيبة واحباط بسبب عدم وجود قوى قادرة على السير فيه الى النهاية. ومن هنا فإن هناك احتمالا ان يكون من يرفع هذا الشعار يريد لهذا التحرك المدني ان يفشل. وبالتالي الدفع للعودة الى الاصطفاف مجددا خلف هذا الحزب الطائفي او ذاك. التحرك المدني الذي تقوده حملة طلعت ريحتكم ليس نهاية المطاف، بل هو مؤشر على تطور في عمل مؤسسات المجتمع المدني. لكنه امام تحدي تحقيق انجاز بدل السقوط في خيبة جديدة. هذا التحرك معني بأن يمنع التسلل الحزبي من السلطة اليه، معني بأن يضع حدودا بينه وبين احزاب السلطة… وإذا لم يبادر إلى وضع هذه المسافة سيجد نفسه ورقة تباع بأبخس الأثمان حين تجلس الاحزاب باسم طوائفها على طاولة التسويات.. وهي اليوم تحاول تحسين شروطها في هذه التسوية ليس أكثر.
الحكومة تتأرجح على شفير الهاوية
صبحي أمهز/المدن/الثلاثاء 25/08/2015
أصرّ رئيس الحكومة تمام سلام على أن يتخذ قرارات في جلسة الحكومة “الإستثنائية”، التي عقدت على خلفية أزمة النفايات، والإحتجاج في الشارع. دخل سلام الى الجلسة رافضاً، كما أعلن سابقاً، التعطيل والشلل، وعليه فإن الجلسة التي عقدت في السراي الحكومي لجأت الى خيار التخلي عن العمل وفق آلية التوافق، وهو عملياً ما أرضى رئيس الحكومة، على الرغم من المناوشات التي حصلت على الطاولة بين الوزراء، ولكنه أغضب وزراء تكتل “التغيير والإصلاح” وسط رفض مطلق لإقرار أي بند وفق مبدأ الأكثرية، وهو ما أدى الى إنسحابهم بالتضامن مع وزراء “حزب الله”، رفضاً لما اعتبروه تخطياً لمبدأ الشراكة. في القرارات، الغت الحكومة مناقصات النفايات، إذ اعتبر وزير البيئة محمد المشنوق، أن الأسعار المقدمة مرتفعة جداً، وقد كان بادياً، بحسب مصادر “المدن”، حجم الإعتراض على هذه المناقصات من مختلف الاطراف، وبالتالي كان قرار الإلغاء، والطلب من شركة “سوكلين” العمل على إزالة النفايات من شوارع بيروت، فيما تقرر أن تجتمع اللجنة الوزارية من أجل البحث عن البدائل. ومن جملة القرارات والتي وصفت بالمهمة أيضاً، خصصت الحكومة مبلغ مئة مليون دولار لدعم عكار، ستوزع على ثلاث سنوات كحافز إنمائي من أجل إنشاء مطمر في المنطقة، وهو الأمر الذي عارضه وزير العدل أشرف ريفي الذي اعتبر أن “إنماء عكار والبقاع الشمالي هو واجب على الدولة ويجب أن يحصل من دون مقابل”، فيما عارض “حزب الله” و”التيار الوطني الحر هذا الأمر”، واتخذ ذريعة لتعطيل عمل الحكومة وتبرير إنسحابهما منها. وشهدت الجلسة نقاشاً أشبه بالإشتباك بين وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على خلفية هذا الموضوع لا سيما أن المشنوق هو الذي عمل على إيجاد الحل لأزمة النفايات بعد زيارته إلى محافظة عكار وإجرائه سلسلة لقاءات سياسية وشعبية، لكن باسيل توجه إلى المشنوق قائلاً ان “فعليات عكار رافضة لانشاء المطمر” ليرد المشنوق بأن “الكل موافق واما يكذبون عليّ إما عليك”.
وتشير وزيرة المهجرين أليس شبطيني لـ”المدن” إلى أنه “منذ بداية الجلسة أصر وزراء التيار الوطني الحر على مناقشة الآلية، وساندهم بذلك وزيرا حزب الله، وعليه فقد استنفد الحيز الأكبر من الجلسة لنقاش الآلية”. وتلفت شبطيني إلى أن النقاش تطور بين وزير الإتصالات بطرس حرب، وباسيل الذي أصر على ان يتم التراجع عن 70 مرسوما عادياً موقعين من 18 وزيرا، عندها أجابه حرب ان فريقهم السياسي الذي كرس سابقا هذا الأمر”.
وعلمت “المدن” أن رئيس الحكومة قال لباسيل أن هذه الجلسة مخصصة لنقاش ملف النفايات، وسيتم تخصيص الوقت الكافي في الجلسة المقبلة لنقاش الآلية، وعلى الإثر وقعت الواقعة وانسحب وزراء “التيار الوطني الحر” و”حزب الله من الجلسة”.
ويؤكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش لـ”المدن” ان “الانسحاب من الجلسة سببه عدم احترام آلية العمل المتفق عليها، وأن هناك مخالفة ارتكبها مجلس الوزراء بتمرير مراسيم موقعة من 18 وزيراً، وذلك بخلاف الآلية المتفق عليها وهو ما لا يمكن ان نقبل به”، لكنه في المقابل رفض التعليق على مصير مشاركتهم في الجلسة القادمة، مكتفيا بعبارة “لا جواب”. وربطاً بالازمة المستجدة والموقف التصعيدي من قبل “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”، تشير مصادر سياسية مطلعة لـ”المدن” بأن ثمة رابطاً ما بين حراك الشارع وشغب بعض العناصر المندسة في حراك المجتمع المدني، وانسحاب وزراء “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” من جلسة اليوم، ولا ينفصل الأمران عن بعضهما البعض، بل يأتيان في السياق السياسي، وخصوصاً في حسابات قوى “8 آذار” وتحديدا “حزب الله”، الذي حاول التزام الصمت لكنه، من المعلوم انه هو من يغطي من يسميهم بالعناصر غير المنضبطة في بيروت، بهدف توزيع الرسائل باتجاه كل من الرابية والسراي. وعليه انقسم المشهد إلى قسمين، إما كسر رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون أو كسر الحكومة، والواضح أن “حزب الله” يريد تعزيز حليفه، ولا يمكن السير بخلاف ما يريد، وبالتالي لا يمكنه إلّا دعمه، والنتيجة كسر الحكومة، فيما هناك إستنتاج آخر يتلخص ربما برؤية جديدة وهو تعطيل الحكومة والإتجاه نحو التصعيد ربطاً بما سيقرره تكتل “التغيير والإصلاح”، من دون اسقاط أن يكون “حزب الله” لجأ الى خيار التضامن مع عون ظاهرياً، فيما يبقى حريصاً على الحكومة، وعليه تستمر الحكومة في إتخاذ القرارات وإن تحرك العونيون في الشارع وقاطعوا جلساتها. حتى الآن لا تزال الصورة غير واضحة، إلا أن الأكيد أن ثمة شيئاً يتغير، وأمام كل ذلك، لم يسقط الرئيس تمام سلام الإستقالة من حساباته، لا سيما أن محاولات حشره تتنامى وظروف دفعه إلى اتخاذ هذا الخيار تتزايد.
زعماء لبنان الغالبون
محمد علي فرحات/الحياة/26 آب/15
فيما يندم أهل الجوار السوري والعراقي على غياب حكمهم، وإن كان جائراً، يفاجئ اللبنانيون أنفسهم والعالم بتظاهرات شبابية ضد مظاهر الفساد في حكم بلدهم، معبراً عنها بمشكلتي الكهرباء والنفايات. ثمة أمل بالنجاح في تصويب أداء الوزارات والضغط على الحاكمين لوقف تماديهم في إهمال مؤسسات عامة لصيقة بعيش الإنسان اليومي، وذلك على رغم الهاجس الدائم بارتباط «تراجيدي» بين الفساد والاستقرار، بين الاستبداد والاستقرار، نقرأه في متابعاتنا الكوارث اليومية في سورية والعراق.عند انسحاب الجيش السوري عام 2005 تصور كثيرون أن السياسة اللبنانية ستنبعث من رمادها، لكن الحضور الإيراني عزز الحضور التقليدي العربي لجعله موازياً، فتأكد مجدداً موت السياسة واندراج الزعامات في انصياع تدربت عليه في عهد الوصاية السورية: بقيت وصاية معدّلة ومخففة، وإن تغيرت العناوين. لكن الزعامات التي كانت تكتفي بتغليب صورتها الطائفية على صورتها الوطنية أثناء تسابقها على أبواب الوصاية السورية، عدّلت من نهجها بعد الانسحاب العسكري السوري، فعمدت إلى توسيع قاعدة الزعامة التي كانت تقتصر على المعاونين والنواب، لتضم آلافاً من المستفيدين من نفوذ الزعيم، مباشرة عبر وظائف لهم تفرض على القطاعين العام والخاص، وغير مباشرة بتغطية مخالفات يرتكبونها وتكون مالية على الأغلب. وبذلك نشهد تواطؤاً بين الزعيم والمستفيدين منه، يرسّخ نفوذه ويجعل أي تغيير ديموقراطي للزعامات والقيادات أمراً صعباً إن لم يكن مستحيلاً. الزعماء اللبنانيون يقرأون التاريخ جيداً ويعملون بذكاء على منع تكرار تجربة ستينات القرن الماضي، حين دفعت المتغيرات الثقافية وتوسيع قاعدة التعليم وامتداد سوق الاستهلاك إلى المناطق النائية، إلى تغيير ديموقراطي لمعظم النخبة الحاكمة، فانطوى معظم ما كان يسمى الإقطاع السياسي وصعدت أسماء تنتمي إلى القوى الاقتصادية الناهضة في سوق الداخل والمرتبطة بعلاقات عربية ودولية لا تخلو من مصالح متبادلة. ونتيجة قراءة الزعماء الذكية لتاريخ بلدهم، فقد نجحوا في توسيع قاعدة زعاماتهم، حتى حين تتناقض وتتنافس، بل تتصارع، وفق اللعبة الطائفية لحكم يقوم أصلاً على الطائفية السياسية. ومن دون تحديد دقيق للأرقام يمكن القول إن قاعدة المستفيدين من الزعماء قد تصل إلى حوالى 200 ألف مواطن، يتنافسون أو يتصارعون باسم زعمائهم، لكنهم يتحدون حين تتعرض سلطة الزعماء إلى ما يحدّ منها أو يضعفها. وحين يتحدون يظهرون في مظهر الكتلة الصلبة الصماء التي تدافع عن مصالحها إذ تدافع عن مصالح الزعماء. ولا تمكن الاستهانة بهذه الكتلة الحاضرة في أحياء المدن وفي معظم البلدات والقرى، فهي قادرة على الضرب بيد من حديد وممارسة قدر من ترهيب المواطنين وتهديدهم لا تملك مثله القوى الأمنية الشرعية المرتبطة بقانون يفرض حدوداً واضحة لفرض الأمن. لبنان ما بعد الانسحاب السوري يحكمه زعماؤه مستندين إلى كتلة بشرية صلبة وصماء، لم يجرب المواطنون سطوتها بعد، وإن كانت تظهر بملامح ناعمة حين تعرقل أي جهد إصلاحي أو أي ضغط شعبي للحد من تمادي الزعماء. هذا ليس تيئيساً للحركات المطلبية السلمية وإنما تذكير بالمشهد الكارثي للجوار السوري والعراقي وبالقوى الاحتياطية للزعماء اللبنانية القادرة على الإيذاء بلا محاسبة لأن غطاءها من غطاء الزعماء أنفسهم. بقي للبنانيين، كما قال أحد الأصدقاء مازحاً، أن ينتظروا ضخ النفط والغاز من شاطئ بلدهم، لينعموا بالكهرباء 24 ساعة في اليوم وليتخلصوا من النفايات مستعيدين بيئتهم النظيفة والجميلة. ذلك أن النفط والغاز، يقول الصديق، يؤمنان دخلاً غير شرعي أكثر بكثير من الدخل الحالي الممزوج بالعتمة والتلوث.
