الوزير السابق، يوسف سلامة يعري اسخريوتية عون ويقول له متهكما: شكراً جنرال/روزانا بومنصف: هل يُعلّق التيار شروطه لمصلحة الناس/راشد فايد: خلخلة النظام، وليس إسقاطه

700

شكراً جنرال!
الوزير السابق، يوسف سلامة/النهار/25 آب 2015
فرح المسيحيّون بشعارات الجنرال عون، وبخاصّة النخب والساعين إلى المساهمة بفعالية في الحياة السياسية والشأن الوطني العام، والمكتَوين بنار الإقطاع الذي اقتطعهم قطعاناً واحتكر تمثيلهم، وتاجر بآمالهم وآلامهم ردحاً طويلاً من الزمن وأورث أجياله على حساب فرص الجميع ومكانتهم وقدراتهم. فرح المسيحيون – ونحن منهم- بالجنرال وتيّاره، وهو الآتي من خارج السرب، ومن الصفِّ الآخر، جاء من الجيش وقيادته، ومن عامّة الشعب أيضًا، داعياً إلى الإصلاح والتغيير، وإلى إلغاء امتيازات العائلات الاقطاعية التي احتكرت تمثيل المسيحيّين، وتمكّنت من تضليلهم واستغلالهم طيلة عقود فأورثتهم الإفقار والهجرة والمقابر لشبابهم، طمعًا بحصصٍ في السلطة، وبأموالٍ من خزائنها، ومن عرق الشعب، وطمعًا باستخدام النفوذ لاستعباد اللبنانيّين بكذبة تمثيلهم.
باختصار، راح الجنرال بشعاراته وخطاباته وممارساته على مدى ربع قرن يقنع الناس بأنّه وحده “المختلِف” ووحده “المخلِّص” ووحده حامل لواء “الإصلاح والتغيير” فتبعته فئة واسعة من اللبنانيّين التوّاقين بشدّة إلى كلّ “مختلف” والى أيّ “مخلِّص” وإلى نذرٍ ولو يسير من “الإصلاح والتغيير” في بنية نظامنا السياسي وأدائه ورجالاته. فرح الناس وأملوا في أنَّ عهداً واعداً بدأته الساحة المسيحية في مسيرة تجديد نُخبها والتمكّن من اختيار ممثّليها بحرِّيّة وديموقراطية، مع جيلٍ جديد من القيادات صعد في ظلّ العداء للقديم المتهالك. وإذا بالتطوّرات والممارسات تكشف أنَّ المحسوب جديداً ليس في حقيقته سوى قديم متجدّد، بل مرمَّم، وهو أسوأ من القديم، لأنّه مقنّع، وجلّ همومه واهتماماته الخفيّة وجوهر مشروعه المضمر، هو أن يقيم القديم عن كرسيّه ليجلس مكانه، ليس إلاّ. إنّه يسعى بكلّ قوته إلى موقع القديم، وإلى تقليد القديم، والسير على نهج القديم وخطئه. وهكذا تحوّلت مع الجنرال عون شعارات الحرية والديموقراطية والتمثيل الصحيح بما في ذلك الديموقراطية الحزبية، إلى فرضٍ وتعيين ومنعِ نُخَب التيّار من أن تعبِّر عن نفسها، وأن تحتلَّ مرتبة تستطيع من خلالها، وعبر صناديق الاقتراع الحزبيّة، الترويج لرؤيتها السياسية والإقتصادية والإجتماعية واحتلال مكانتها والمساهمة في تجديد دم القيادات وتطوير العمل الحزبي والأداء السياسي العام في البلاد.
فثمّة وقائع مؤلمة وتناقضات مخزية كشفها مآل الانتخابات المجهَضة لرئاسة التيار الوطني الحر، أهمّها:
إنَّ زعيم التيار الوطني الحرّ الذي يصرّ منذ مدة على أن تنتخب القاعدة الشعبية رئيس الجمهورية اللبنانية بالاقتراع المباشر دون المرور بمجلس النواب، يحرم القاعدة الحزبية في تيّاره الفرصة الوحيدة التي أُتيحت لها منذ خمس وعشرين سنة لانتخاب رئيس لهذا الحزب من طريق الإقتراع المباشر، وفق منافسة شريفة مبنيّة على برامج عمل ورؤى مستقبلية.
كشفت انتخابات التيار الوطني الحرّ وممارسات الجنرال الّذي لم يتحمّل تنوّع الخيارات حتى ضمن العائلة الواحدة (الصهر، ابن الأخت، ابن الأخ)، حقيقة ما سعى اليه وما انتهى إليه مشروعه السياسي من محاولةٍ لفرض زعامة فردية، وعائلية، تتوارث زعامة التيار، مقدّمة لفرض نفسها على المجتمع المسيحي، بقوّة التعنّت، وبالاستنجاد بالحلفاء، وبكلِّ الوسائل غير المشروعة، وغير المقبولة. فحتى ورقة التين “الشكليّة” هذه، أبى الجنرال عون أن يحفظها لحزبه، فعرّاه من كلّ صفة ديموقراطية في الشكل والمضمون، وفرض صهره عنوةً.
إنّ التجربة الحزبية في التيار بعد 25 سنة من العمل السياسي لم ترتقِ الى مستوى تجاوز الأداء التوريثي التقليدي لمعظم الأحزاب السائدة في لبنان، ما أحبط تطلّعات محازبي التيار إلى التغيير وأفقد طروحاته في هذا الصدد كامل صدقيّتها. ويكفي العودة إلى بيان العزوف عن الترشّح الذي أصدره النائب ألان عون الذي يعترف فيه صراحةً بأن مسار الأمور منذ انطلاق الحملة الإنتخابية في التيار أظهرت “عدم نضوج الظروف الملائمة لحماية الانتخابات الديموقراطية … ما ينذر بانقسام يشكّل خطراً على وحدة التيار في المرحلة التي ستلي الإنتخابات”. وهكذا يجد المسيحيون باعتراف قيادات الصف الأول في التيار الوطني الحرّ أنَّ الحزب الذي بناه الجنرال عون كتشكيل سياسي تمثيلي للمسيحيّين بديل من بقيّة الأحزاب التقليدية السائدة منذ الإستقلال، هو حزب مهدّد بالانقسام في حال خضوعه لأوّل تجربة انتخابية ديموقراطية ويتساءلون بحقّ وقلق : إذا كان انقسام الحزب هو نتيجة شبه محتومة لانتخابات تجري في الوقت الذي لا يزال مؤسّسه على قيد الحياة، فماذا سيحصل بعد رحيله؟ وبماذا يختلف هذا الحزب عن أحزاب مسيحية أخرى انفرط عقدها فور غياب مؤسِّسيها؟
حضرة الجنرال،
يبدو أنّ مطالبتك بانتخاب رئيس للجمهوريّة من الشعب كانت تعني سحب كلّ المرشحين وتتويجك ملكًا على اللبنانيِّين باسم المسيحيِّين، فأسقطت شعارات وعناوين التجديد والاصلاح والتغيير، وإذا بثلج الوعود والشعارات الكبيرة يذوب ويظهر مكانه مرجُ المصالح الشخصانية والعائلية، وتسقط معه مشروعيّة نضالك السياسي منذ تولّيك قيادة الجيش حتى اليوم. فهنيئًا للتيار ما انتهى اليه زعيمه، وما على المسيحيين إلاّ البحث في البدائل، فهذا التيار وأخواته من القوى السياسية الزاعمة تمثيل المسيحيين ليست سوى مولود قيصري سباعي على شاكلة مواليد تلك الأسر والقيادات الاقطاعية التي استخفّت بعقول المسيحيّين وحجّمت طموحاتهم.
وهكذا ، يا جنرال، تحوّلت معك دماء المسيحيِّين وعذاباتهم وهجرتهم، والتي قدّموها في الدفاع عن خياراتك، إلى مجرّد أرقام حسابات في المصارف، ومكاسب للأسرة واحتكارها لكلِّ شيء وكأنّها خُلقت لتبقى وتتأبّد في سدّة القيادة والسلطة.
لا أيّها الجنرال القائد، يكفي أن تتذكّر:
– إنَّ المسيحيّين الّذين ولدوا من رحم أمّهاتهم أحرارًا والذين بذلوا الدماء والتضحيات دفاعًا عن حريتهم وكرامتهم لن يرضوا باعتبارهم مجرّد أرقام في حسابات الزعامات وبازارات مصالحهم.
– إنَّ لدى المسيحيّين القوة والقدرة والوعي على تجديد قياداتهم والخروج على الإقطاع العائلي السياسي المستجِدّ، وتشكيل حراكهم الحرّ الديموقراطي التغييري والاصلاحي جدِّيًّا. فكلّ إصلاحٍ يبدأ من الذات ومن العائلة والجماعة والحزب قبل أن ينتقل إلى الناس برنامجاً يغيِّر في أحوالهم ويُصلح في سلطاتهم.
وختاماً، سيتذكّر المسيحيّون أيضاً أنَّ الجنرال عون الذي لم يكفّ يوماً، هو وتيّاره، عن انتقاد التوريث السياسي، قد انتهى به الأمر الى تعيين وليّ للعهد ووليَّين اثنين لوليّ العهد بدلاً من واحد… شكراً جنرال.
وزير سابق

 

هل يُعلّق “التيار” شروطه لمصلحة الناس؟ الصرخة الشعبية جرس إنذار لجميع الزعامات
روزانا بومنصف/النهار/25 آب 2015
لعل بعض رؤساء البعثات الديبلوماسية في لبنان ممن تساءلوا دوماً عن عدم تحرك المجتمع المدني الذي يمثل دينامية شبابية في بلد يفترض انه ديموقراطي ضد طبقة سياسية استغلالية ولا يهمها الا مصالحها، سيكونون حذرين جداً في كل مرة يمكن ان يثيروا مثل هذا التساؤل في ضوء الاستغلال السياسي الفاضح للتحرك الذي حصل في نهاية الاسبوع والذي كاد يقود الى احتمالين خطيرين في هذا التوقيت على الأقل: احدهما ذهاب لبنان الى الفوضى بعدما بدا انه قاب قوسين او ادنى منها مع التكسير والتهشيم الذي تعرض له وسط بيروت في ظل استغلال مفضوح للحركة الشبابية المطلبية ركبت موجته كل القوى السياسية فعطلت مفاعيله وحرفته عن اهدافه، فضلاً عن دخول قوى حاولت استفزاز القوى الامنية التي كادت بدورها تنزلق الى قوة مفرطة يمكن ان تذهب بالبلد كما ذهبت بدول الجوار الى ما نشهده اليوم في سوريا مثلا. فلا تحتمل المنطقة انهياراً للبنان مماثلاً لاي انهيار في دول الجوار العربي مع استعارة شارعية لشعارات من ثورات المنطقة عن ان الشعب يريد اسقاط النظام واستقالة الحكومة ومجلس النواب. والاحتمال الثاني هو اسقاط الحكومة التي لا حرج في سقوطها من حيث المبدأ لولا الفراغ الرئاسي القائم منذ سنة وبضعة اشهر وسط عجز عن المساعدة في تأمين انتخاب رئيس جديد للجمهورية وشلل مجلس النواب وغياب خريطة طريق للخروج من الوضع الذي يمكن ان يؤول اليه في ظل حكومة تصريف اعمال. ولذلك تمت المسارعة الى تطويق احتمال مماثل بتأكيد ضرورة استمرار الحكومة ومحاولة تفعيلها لئلا يصبح متعذراً ضبط مطالب الناس وثورتهم.
من هذه الزاوية بدا ان “التيار الوطني الحر” سيكون محرجاً جداً في حال عطل مجدداً اتخاذ قرارات في مجلس الوزراء تتعلق بتسيير شؤون الناس الحياتية، وكذلك سيكون “حزب الله” معه باعتباره داعما لمطالب حليفه. ومع ان التيار سعى الى تبني التحرك الاحتجاجي ضد الحكومة والمسؤولين لمصلحته على غرار ما سعت اليه جهات سياسية اخرى، فانه سيكون صعباً جداً الاستمرار في الحديث عن “تجاوز” رئيس الحكومة تمام سلام وزراء التيار باصداره مراسيم رفض هؤلاء توقيعها في ظل الظروف الضاغطة الاخيرة. ولذلك سعى العماد ميشال عون الى الاتصال بكل من البطريرك بشارة بطرس الراعي والرئيس امين الجميل والدكتور سمير جعجع من أجل موضوع صلاحيات رئيس الجمهورية في اصدار المراسيم في حين يبدو ان هؤلاء الافرقاء محرجون في تقديم حلول للمواطنين في ظل اعلان دعمهم حقوقهم وتحركهم في الشارع . ويرى مراقبون ان مخرجاً مهماً توافر “للتيار الوطني الحر” في الازمة التي وضعت لبنان على شفير الفوضى من اجل الخروج من الزاوية التي وجد نفسه فيها. اذ ان الاعلان عن تجاوز الحقوق مرحلياً او تعليقها من دون التخلي عنها من اجل تفعيل العمل الحكومي وانقاذ الوضع مما هو عليه والمساهمة في تقديم اولوية شؤون المواطنين على شؤون التيار ومصالحه الخاصة كان سيكون اكثر اهمية وفاعلية. ولا يزال المجال متاحا لذلك قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي بات جدول أعمالها واضحاً ومعروفاً وعلق الرئيس سلام استمرار حكومته على اقرار بنودها شعوراً منه بان الوضع شارف الانهيار، وهو كذلك باعتبار ان الناس سئموا جميع الزعامات وليس زعيما دون آخر. فالتحديات تفرض احياناً الخروج من الزاوية التي يكون السياسيون وضعوا انفسهم فيها الى البحث عن حلول من خارجها. وسيكون مناسباً جداً استغلال التيار الازمة المصيرية التي وضعت لبنان على مشارف الفوضى الكاملة لكي يعلن انه يعلق موقتاً الحصول على مطالبه التي يقول انها محقة من اجل تمرير شؤون الناس وعدم ابقائها رهينة التعطيل المعتمد على ان يبقى متمسكا بالسعي الى تحقيق مطالبه في الوقت نفسه وعدم التنازل في شأنها فيكسب بذلك دعما شعبيا بدا انه يفقده في ظل عدم القدرة على الاقناع بمطالبته بما يسميه حقوق المسيحيين.
فحليفه “حزب الله” يحاول تخطي هذه الأزمة من خلال الدفع بضرورة ان يفتح مجلس النواب ابوابه من دون ان يرتبط كما قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة علي فياض بأي شروط أو تعقيدات سياسية اخرى لان هناك حاجة ماسة لذلك في مقابل قوله ان ما تحتاج اليه الحكومة هو جدول أعمال متفق عليه مسبقاً. لكن هذا لا يعفي القوى الاخرى من مسؤولية ضرورة السعي الى تدوير الزوايا. واذا كان المجتمع المدني استطاع ان يثبت نفسه على رغم الكثير من الأخطاء وعدم النضج، فإن صرخة المواطنين يفترض ان تنذر الزعماء جميعهم بضرورة تغيير ادائهم على الاقل والتراجع عن الاستهانة بمصالح الشعب وحقوقه ما دام متعذراً التخلي عنهم لالف سبب وسبب معروف وابرزهم السبب الطائفي. فالصرخة الشعبية كانت جرس انذار ومرشحة لان تتوسع لولا تعطيلها. وهذا ما يتعين ان يأخذه هؤلاء في الاعتبار وعدم الاستهانة به سواء نجح التحرك الشعبي كليا ام لم ينجح.

خلخلة النظام، وليس إسقاطه!
راشد فايد /النهار/25 آب 2015
“عظمة” اللبنانيين، ونقطة ضعفهم، في آن، انهم يعرفون ما في عمق بعضهم البعض، الى حد أنهم باتوا قاصرين عن ابتداع ما “يبلفون” به بعضهم بعضا: نضب التذاكي بعد ما جف الذكاء لدى سياسييهم، او من فرضتهم الظروف على السياسة. فالانطباع الاول، عن تحرك نهاية الاسبوع الماضي، هو نفسه الانطباع، المتأخر اليوم، عن اضراب طلاب الجامعة اللبنانية الشهير عام 1972. يومها تحولت المطالبة بمبنى موحد للجامعة اللبنانية، الى المطالبة بإسقاط الحكومة والنظام: امتطى أهل السياسة المطلب الجامعي المحق، لا سيما منهم الباحثين عن ثغرة ينفذون منها الى هدم الدولة. وما هي إلا 3 سنوات حتى دخل لبنان حرب السنتين، وحروب السنوات التالية. هل كان اسقاط النظام سيؤدي الى مبنى موحد للجامعة اللبنانية؟ بالطبع لا، فالمبنى الموحد انتظر اكثر من 30 سنة ليقيمه الرئيس الشهيد رفيق الحريري، تصميما منه على ان يكون العلم والاقتصاد درب لبنان إلى التقدم. يومها، لم تسقط الدولة ولا النظام، لكنهما تخلخلا، ولم يكن الاضراب سوى ضربة في سلسلة ضربات “موضعية” انتهت بالبلاد الى حرب أنهكت، وأنهت، الجمهورية الاولى، وأعطت لكل مخابرات العالم موطئا، ولكل مؤامراتها أبوابا، كان أوسعها التواطؤ العربي- الدولي لفرض هيمنة النظام الاسدي على لبنان وفلسطين، الى ان جاء “اتفاق الطائف”، ثم فتح اغتيال الشهيد رفيق الحريري باب الوحدة الوطنية أمام اللبنانيين. لكن بديل الوصاية سارع الى الظهور في تظاهرة 8 آذار 2005، ولم يتأخر في اعلان هويته الاقليمية، واعلائها فوق كل هم وطني، وقيمي، بدليل دوره المتعاظم في الحرب السورية، خارقا الحدود، والى جانب النظام، خارقا العدالة الانسانية، والمظلومية الحسينية التي يزعم تبنيها. لم يعد خافيا ان “المؤتمر التأسيسي” الذي يريده الحزب لإعادة تكوين الجمهورية بما يناسبه، ويناسب جمهورية الولي الفقيه، ليس حديث خرافة. ولن يكون إلا بخلخلة النظام بشغور الرئاسة الأولى، وشل الحكومة، وبطالة مجلس النواب. فالإعلام القريب منه لا يتردد في نشر تسريبات من نوع دور لمقاتليه، في النظام الجديد الذي يأمله، على نسق “الحرس الثوري الايراني”. وما الحفاظ على الاستقرار الهش، وخلخلته في مواضيع ومواقيت مدروسة، إلا انتظارا للموعد المأذون في الاجندة الايرانية الاقليمية. ليس منظمو “طلعت ريحتكم” أقل اخلاصا لقضيتهم من طلاب الجامعة اللبنانية في القرن الفائت، لكن المتلاعبين بمصير الدولة والنظام اليوم، ليسوا أقل خبثاً من عسس مخابرات تلك المرحلة. الفارق ان اللعبة باتت مكشوفة، ولم تعد تنطلي على أحد، وصار اللبنانيون يعرفون كمائنها، ومن ينصبها، وما المندسون، الذين “طلعت ريحتهم”، إلا من نسيجها، ويخدمون “التأسيسي”، عرفوا أم جهلوا.الشعب يريد اسقاط النظام؟ نعم، لكنه النظام المقنّع المفروض بقوة السلاح غير الشرعي.