ثريا شاهين: الحكومة ستعاود جلساتها وبـ18 صوتاً إذا تعذّر الإجماع/سابين عويس: أزمة النفايات انعكاس للاهتراء السياسي/اميل خوري: بعدما ناءت الدولة /رندة حيدر: الجيش الإسرائيلي يرسم ملامح الحرب المقبلة

الحكومة ستعاود جلساتها وبـ18 صوتاً إذا تعذّر الإجماع
ثريا شاهين/المستقبل/21 آب/15
كشفت مصادر وزارية ان مجلس الوزراء سيعاود جلساته ابتداء من الاسبوع المقبل، وان رئيس المجلس تمام سلام ومعه الاكثرية الوزارية لن تسمح بالتعطيل وباستمرارية توقف الجلسات، منعاً لتعطيل مصالح الناس وقضاياهم، وحيث لا يجب على احد رفض ذلك.
ولهذا السبب الحكومة ستجتمع قريباً، وسيتم ذلك ليس بناء على تغيير ما في موقف المعطلين، انما سيتم العمل وفق مبدأ «السير بمن يسيرون». وكشفت أيضاً ان المجلس سينعقد وسيناقش جدول اعمال يعنى بكل القضايا التي تهم اللبنانيين، واذا لم يقبل بعض الوزراء البحث بجدول اعمال فإنه سيؤخذ بالاعتبار موقف الـ18 وزيراً الذين سيبدون رأيهم بجدول الاعمال، وموقف هؤلاء هو الذي يقرر في النهاية، لأنه لن يفسح في المجال أن يستمر التعطيل. وتساءلت المصادر لماذا يجب على الاكثرية ان ترضخ لشروط الآخرين، ولا يجب على هؤلاء الآخرين القبول مع الاكثرية بمواقفها. وتؤكد مصادر وزارية انه عملياً الآن يعتبر مجلس الوزراء معطلاً، وتساءلت لماذا يأتي بعض الوزراء فقط لتشنيج الأجواء، ومن الأفضل ان لا يدعو الرئيس تمام سلام الى جلسة قبل جلاء الصورة، وحصول تطورات إيجابية. جدول الاعمال معطل، وليس هناك من دراسة له، على لبنان تم عرض 740 مليون دولار كهبات ولا تحتاج إلا الى كلمة نعم من مجلس الوزراء. وهناك 32 مليون دولار من البنك الدولي لمشروع الفقر والانماء في وزارة الشؤون الاجتماعية، الآن خسرتها الوزارة بسبب عدم دراسة مجلس الوزراء لجدول الاعمال، وهناك منحة من الصندوق الكويتي للتنمية قيمتها 30 مليون دولار، لا يمكن تفعيل القبول بها، الا اذا تمت الموافقة على المنحة التي خصصها الصندوق قبل ذلك الى لبنان. فضلاً عن كل ذلك، هناك ما قيمته 2 مليارا دولار كقروض ميسرة لبنان مهدد بخسارتها اذا لم تبت في مجلس الوزراء. وتشير مصادر وزارية اخرى الى ان الحكومة هي بخطر منذ اليوم الاول لانتهاء عهد الرئيس السابق ميشال سليمان. لكن ما هو في خطر أكثر هو البلد كله. ولأن البلد في خطر فالحكومة هي واجب الوجود. وليس من بديل عنها إذ ليس هناك من رئيس يستطيع ان يقوم باستشارات نيابية لتشكيل حكومة جديدة. كما ان أي حديث عن استقالة رئيس الحكومة لن يكون هناك ترجمة عملية له. إذ انه لا ينصرف لا دستورياً ولا وطنياً. والحكومة سبق ان علقت اجتماعاتها لمدة اسبوعين مرتين، تبعتها مرة واحدة لمدة اسبوع وهي المرة الثالثة يحصل فيها تعليق. وتعليق اجتماعاتها يبقى دائماً متوقف على نوعية النقاش الذي يحصل داخل جلساتها، انما ولا مرة كان هناك قرار مسبق بأن تكون الجلسة آخر جلسة أو قبل آخر جلسة. لا شيء مقرر سلفاً في هذا المجال. ولاحظت هذه المصادر ان اجواء ما يجري اختلاقها قبل انعقاد كل جلسة لمجلس الوزراء، فتخلق اجواء استقالة، واجواء اعتكاف. انه انتظار للاجهاز على الحكومة كما حصل إجهاز على المجلس النيابي. والمصادر تلاحظ ان مجلس الوزراء ينعقد لكنه لا ينتج، وهناك تخوف من استمرار هذه المعادلة لمدة طويلة. ووزراء التيار الوطني الحر يحضرون الجلسات ولا يقاطعونها لكنهم يساهمون في التعطيل، وهناك قلق من ان الجلسات المتتالية مرشحة لأن لا تكون منتجة لذلك تقرر عدم التعطيل. ولبنان يبدو انه نفدت قدراته على انتاج الحلول، الى الحين الذي يكتشف «حزب الله ان الأمر بدأ يطاله ويطال مصالحه الداخلية. وتقول مصادر وزارية ان الجو في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء كان افضل من الجلسات السابقة، وكان جوا حواريا اكثر منه متشنجاً. الوضع الاستثنائي الذي يعيشه البلد يلزمه تدابير استثنائية، لكيلا يسمح بأن تنفرط المؤسسات. المهم تسيير الامور ريثما يتم اتفاق سياسي واتخاذ القرارات المنبثقة من ذلك. والآن هناك استحقاقات، لعل ابرزها ضرورة قبول هبات وقروض ميسرة وضرورة ايضاً ان يصوت مجلس النواب على ذلك، وعلى قوانين اقتصادية، فضلاً عن ان هناك دين عام، ما يحصل يسمى blockageسياسي غير معقول الاستمرار به، لأنه يهدد المواطن، من كل النواحي، بأمنه وأجره. وتشير هذه المصادر الى ان وزراء 14 آذار لن يسمحوا بوصول الامور الى الفشل السياسي، بل يطالبون بأن لا يتوقف شيء، لا مجلس الوزراء ولا مجلس النواب، الذي يجب أن يشرع للمشاريع الضرورية الاساسية. فإذا لم يتخذ لبنان قراراته المطلوبة في شأن التمويل المخصص له دولياً، فإن هذا التمويل سيذهب الى اماكن اخرى، وسبب وجود هؤلاء الوزراء في الحكومة هو لمنع خراب البلد في انتظار عودة الوضع الى طبيعته.

أزمة النفايات انعكاس للاهتراء السياسي سلام لن يُطيل فترة التريّث
سابين عويس/النهار/20 آب 2015
كلما رفع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله جرعة دعمه لرئيس “تكتل التغيير والاصلاح” العماد ميشال عون، تضاءلت فرص انجاز الاستحقاق الرئاسي، وتراجعت حظوظ تفعيل العمل الحكومي المعطل على خلفية المطالب العونية. لا تغير التفسيرات التي أعطيت لوصف نصر الله لعون بأنه “الممر الالزامي للرئاسة” الجمود المسيطر على الواقع الرئاسي، ولا تحدث خرقاً في المشهد الحكومي المأزوم، بل ربما تزيده تأزما، بما ان هذا الكلام لا يلاقي مناخ التهدئة الذي يجري العمل عليه تمهيدا لانضاج تسوية تنقذ الحكومة والمجلس النيابي من التعطيل، وتبعد بالتالي شبح الفراغ عن سائر المؤسسات الدستورية العاملة. وترى مصادر سياسية متابعة أنه على الرغم من المشهد المتشنج الذي لا يترك بارقة أمل في امكان وقف انزلاق البلاد نحو الفراغ التام، فان المعطيات الخارجية التي يجري تداولها مع دوائر القرار المحلية تشي بأن المساعي لا تزال قائمة من اجل كسر حلقة الجمود، وخصوصا وأن دخول التعطيل الحكومي اسبوعه الثاني ينذر بتداعيات خطرة على البلاد ليس فقط على مستوى تعطيل اتخاذ القرارات الحكومية – وهو أمر حاصل من أسابيع – وانما على مستوى تعطيل الحوار السياسي بين كل القوى السياسية، بحيث تسيطر ثنائية الحوار الاسلامي من جهة على ضفتي “المستقبل”- “حزب الله”، والمسيحي من جهة أخرى على ضفة “القوات اللبنانية”- “التيار الوطني الحر”، بما يعزز اصطفافا طائفياً يزيد حدة الاصطفافات السياسية القائمة ويعقد البحث عن مخارج للملفات المطروحة.
قد يكون ملف النفايات الدليل الصارخ على مستوى الانهيار الذي بلغته البلاد. فارجاء فض عروض المناقصة حتى الثلثاء المقبل، يعني عمليا ان النفايات ستعود مجددا الى الشارع، في غياب التصور الواضح للحلول المطلوب اعتمادها، فضلا عن غياب الثقة في القرارات المتعلقة بالخيارات الصحيحة الكفيلة بمعالجة الازمة. واذا كانت معالجة هذا الملف ترتبط بخلفيات مالية لأصحاب المصالح المعنيين، فان الحديث عن مخارج لأزمتي الحكومة والمجلس النيابي لا تزال تدور في حلقة مفرغة. فاشتراط عون القبول بجلسة تشريعية لاقرار ترقية 12 ضابطاً الى رتبة لواء يصطدم برفض “تيار المستقبل” في المقام الاول، فيما يتعذر فتح الدورة الاستثنائية اذا لم تحظ بتوقيع الوزراء المسيحيين. وهذا ما يجعل رئيس المجلس نبيه بري يتريث في الدعوة الى جلسة على رغم حصول المرسوم على عدد كبير من التواقيع، بما فيها توقيع وزيري “حزب الله”. وعليه، فان مصير الجلسة التشريعية لا يزال عالقاً في شرك الشروط والشروط المضادة. اما حكوميا، فالوضع لا يبدو أفضل حالا. لكن الجديد أن رئيس الحكومة لن يطيل فترة التريث التي قررها لحكومته أكثر من اسبوع.
وعلى رغم ان لا معلومات اكيدة عن عزم سلام على توجيه الدعوة الى جلسة الاسبوع المقبل، تشير كل المعطيات الى ان رئيس الحكومة لن يطيل فترة الانتظار، وأن عودة الحكومة الى الاجتماع سيكون تحت وطأة الملفات الضاغطة التي بدأت تتفاقم وتهدد بتداعيات مالية واقتصادية واجتماعية خطيرة، سيتعذر على القوى السياسية المعطلة تجاهلها أو تجاوزها. وفي الانتظار، يجري العمل على إيجاد المخرج لمسألة ترقية الضباط والجلسة التشريعية من باب “تشريع الضرورة”، تمهيدا لتهيئة المناخ لجلسة حكومية قريبة.

بعدما ناءت الدولة المركزية بثقل أحمالها مطلوب إقرار اللامركزية والشركة بين القطاعين
اميل خوري/النهار/21 آب 2015
المعروف عن اللبناني أنه قوي وناجح كفرد لكنه ضعيف وفاشل كمجموعة. لذلك شبّهه البعض بحبة الرمل التي تبقى منفردة ولا تلتصق بالأخرى، ولأنه هكذا فانه جعل من نفسه دولة عندما انهارت الدولة في حرب الـ75 فأمَّن لنفسه الماء والكهرباء والهاتف والعمل، في حين أن شعوباً أخرى اعتمدت على الدولة فقط ولم تعتمد على نفسها انهارت مع انيهار الدولة. الواقع ان هذا يطرح اللامركزية الادارية الموسعة حلاً يخفف حمولة الدولة المركزية بعدما ناءت بأثقال موجباتها حيال كل المناطق، خصوصاً في مجالات التنمية والخدمات العامة. وقد ظهر فشلها الذريع في موضوع النفايات والكهرباء والماء، فيما ظهر نجاح الفرد في معالجة ذلك في غير منطقة. لذلك ينبغي تنفيذ اللامركزية الادارية بدءاً بالنفايات ثم بالكهرباء والماء، وأن تتقرر الشركة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشاريع الانمائية لأنه لم يعد في قدرة الدولة المركزية ذلك لأسباب سياسية ومالية ومصلحية. وأولى حسنات هذه الشركة هي في أنها تقضي على الفساد وعلى تقديم توظيف المحاسيب على حساب أصحاب الكفايات، وعلى تحميل كل قطاع أعداداً من الموظفين تفوق كثيراً الحاجة اليهم كما في معظم ادارات الدولة. فلو أن الدولة شعرت قبل الآن بعجزها عن توفير الخدمات لكل ابنائها، وتحقيق الانماء المتوازن، لكانت عمدت الى تطبيق اللامركزية التي نص عليها اتفاق الطائف من حين صدوره وإقراره، وقد نص على الآتي:
1 – الدولة اللبنانية دولة واحدة موحدة ذات سلطة مركزية قوية.
2 – توسيع صلاحيات المحافظين والقائمقامين وتمثيل جميع ادارات الدولة في المناطق الادارية على أعلى مستوى ممكن تسهيلاً لخدمة المواطنين وتلبية لحاجاتهم محلياً.
3 – اعادة النظر في التقسيم الاداري بما يؤمن الانصهار الوطني ضمن الحفاظ على العيش المشترك ووحدة الارض والشعب والمؤسسات.
4 – اعتماد اللامركزية الادارية الموسعة على مستوى الوحدات الادارية الصغرى (القضاء وما دون) من طريق انتخاب مجلس لكل قضاء يرأسه القائمقام تأميناً للمشاركة المحلية.
5 – اعتماد خطة انمائية موحدة شاملة للبلاد قادرة على تطوير المناطق وتنميتها اقتصادياً واجتماعياً وتعزيز موارد البلديات والبلديات الموحدة والاتحادات البلدية بالامكانات المالية.
لقد مضى على اقرار اتفاق الطائف ما يقارب الـ25 سنة ولم توضع اللامركزية الادارية الموسعة موضع التنفيذ، ومضى على اقرار مشروع اللامركزية في مجلس الوزراء في نهاية ولاية الرئيس ميشال سليمان ما يقارب السنتين ولا يزال في الادراج. ومضت سنوات على مشروع الشركة بين القطاعين العام والخاص ولا يزال هو أيضاً في الادراج، ما جعل الازمات تنفجر دفعة واحدة: أزمة الكهرباء وأزمة النفايات وأزمة المياه، وقريباً تنفجر أزمة اجتماعية لأن العجز المتفاقم في الموازنة بجعلها غير قادرة على تنفيذ المشاريع الحيوية والانمائية التي تخلق فرص عمل للبنانيين وتحد من هجرتهم. وان ما جعل بعض السياسيين يذهب في مطالبه الى ما هو أبعد من اللامركزية، أي الفيديرالية، وقد أثار ذلك خلافاً بين اللبنانيين لا بل داخل الحزب الواحد والطائفة الواحدة، هو التلكؤ في تنفيذ ما تبقى من اتفاق الطائف. لذلك ينبغي العمل منذ الآن على إقرار مشروع اللامركزية وبسرعة، وكذلك مشروع الشركة بين القطاعين العام والخاص لتخفيف حمولة الدولة المركزية قبل أن تسقط تحتها. وليبدأ تطبيق اللامركزية بالنفايات والكهرباء والماء تسهيلاً لمعاملات الناس وتأميناً لخدماتهم بحيث تتوسع الى اللامركزية المالية اذا اقتضى الأمر ونجح تطبيقها في مجالات أخرى لتصبح هي النظام الأفضل للبنان، وتمنع المتطرفين من الذهاب الى النظام الأسوأ، مع العلم أن القرارات التي تتخذها السلطة اللامركزية تبقى الموافقة على بعضها من صلاحية السلطة المركزية، بحيث يمكن القول إن الحدود بين اللامركزية الادارية والفيديرالية حدود متحركة وتتعلق بنوعية الصلاحيات التي تعطى للسلطات المحلية، فاذا اقتصرت على الشأن الانمائي فانها تبقى في حدود اللامركزية، اما اذا تجاوزتها الى الأمن والتربية والقضاء فتقترب من الفيديرالية التي تتجاوز إطار الدولة الواحدة الموحدة الى اطار الدويلات المستقلة التي لا ترتبط بالسلطة المركزية إلا بأمور محددة كالدفاع والسياسة الخارجية.
فلتسرع الدولة إذاً في اقرار مشروع اللامركزية للتخفيف من حمولة المركزية، وإقرار مشروع الشركة بين القطاعين العام والخاص للقضاء على الفساد والمحسوبيات كي يوضع لبنان على طريق النمو والازدهار.

الجيش الإسرائيلي يرسم ملامح الحرب المقبلة
رندة حيدر/النهار/21 آب 2015
الوثيقة التي نشرتها الاركان العامة للجيش الإسرائيلي وعرضت فيها الاستراتيجية الجديدة للجيش لمواجهة التغيرات التي حصلت في المنطقة، ذات قيمة اساسية مزدوجة. فهي من ناحية كشفت حجم التحديات التي يفرضها الواقع الشرق الأوسطي الجديد على أمن إسرائيل والحاجة الماسة الى ادخال تغييرات مهمة على العقيدة العسكرية؛ وهي من ناحية اخرى شكلت تحديا للقيادة السياسية وكشفت تلكؤها وعجزها عن بلورة استراتيجية محددة للمرحلة المقبلة، وافتقارها الى رؤية واضحة لما ينتظر إسرائيل في منطقة تمر بمرحلة خطرة من الحروب الاهلية وعدم الاستقرار السياسي الذي يصل الى حد الفوضى. لقد وضع العسكر في إسرائيل اصبعهم على المتغير الاساسي في المنطقة في حديثهم عن انهيار الدولة القومية العربية، وتبدل الخطر على إسرائيل من خطر قومي عربي الى خطر مذهبي – ديني – محلي. واستنتجوا من ذلك ان المواجهات العسكرية المقبلة لن تكون جبهوية بين جيوش نظامية بل مواجهات ضد تنظيمات ليست دولاً أو ارهابية تتغلغل وسط السكان المدنيين وتحول الجبهة الداخلية الإسرائيلية الى هدف اساسي لهجماتها المشروعة. الحديث عن زوال الخطر العربي مقابل صعود الخطر الديني الاصولي مؤشر لبداية مرحلة جديدة ومختلفة تماماً ستكون لها انعكاساتها على صعيد الصراع العربي – الإسرائيلي باكمله وعلى صعيد القضية الفلسطينية التي كانت بصورة اساسية قضية العرب الاولى. اليوم لم تعد فلسطين تجمع العرب، وباتت للدول العربية هموم اخرى تتعلق بجوهر وجودها واخطر بالنسبة اليها من الاحتلال الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية وممارساته غير الانسانية حيال الفلسطينيين. وكل ذلك يصب في المصلحة الإسرائيلية على المدى القصير. فمنذ قيام دولة إسرائيل سعى زعماؤها الى تفكيك العالم العربي تارة من خلال اقامة حلف للأقليات. في الاستراتيجية الجديدة يبدو العسكر اكثر وعياً للتطورات التي طرأت على المنطقة وأكثر قدرة على رسم الاطار الجديد للحروب المستقبلية واقتراح الخطط الملائمة لها من الطاقم السياسي. وفي الخطط التي وضعوها تتصدر إيران ولبنان ومن بعدهما سوريا قائمة المخاطر التي تهدد إسرائيل الى جانب تنظيمات ليست دولاً مثل “حزب الله” و”حماس”، وتنظيمات ارهابية لا علاقة لها بالدولة مثل الجهاد العالمي و”داعش” وغيرهما. الجيش الإسرائيلي يتحضر اليوم لمواجهة عسكرية مختلفة يكون المدنيون من الطرفين ساحتها الاساسية. وهو بذلك يحضر المجتمع الإسرائيلي لامكانية تحوله الى هدف حربي ويبعثون باشارات مقلقة الى الجانب الآخر، و يلقن زعامته السياسية درساً في فهم تحولات المنطقة.