حـازم الأميـن: أحمد الأسير الشنّاوي/محمد سعيد الحايك: الأسير وخلية حزب الله لبنان يرقص بين عهرين/غسان بركات: فلنسأل عن أسباب ظاهرة الأسير حتّى لا تتكرّر

أحمد الأسير الشنّاوي
حـازم الأميـن/لبنان الآن/20 آب/15

الصورة التي وُزِّعت لأحمد الأسير، والتي يبدو أنّها صورته خلال محاولته الفرار عبر المطار، هي امتداد لصورٍ كثيرة للرجل أظهر فيها قدراً من اللهو والعبث الذي لا يليق بشيخ.
أحمد الأسير يقود دراجة هوائية، أو متوجّهاً مع نساء منقّبات ورجال ملتحين إلى فاريا للّعب في الثلج، وفي صورة أخرى ظهر ممسكاً بيد مناصر له ضمن حلقة دبكة. وجاءت صورته متنكراً في هيئة رجل من سبعينات القرن الفائت امتداداً لهذا العبث. فالرجل المتنكّر بهذه الهيئة ظهر وكأنه قادم إلى حفلة تنكرية لن يُخطئ أحد فيها هويته، لكنهم سيُعجبون بقدرته على مشابهة نفسه رغم كل ما بذله من جهود للتنكر. والحال أن صورة الأسير شيخاً وملتحياً وخطيباً محرِّضاً لم تخلُ بدورها من عبث، ذاك أنها عبث بصورة الرجل الذي كانه، وهي أيضاً عبث بصورة الشيخ الذي صاره. وفي مقابل هذا العبث، تبدو أيضاً عبثية ومضحكة الجهود التي تُبذل لتصوير الرجل بصفته أخطر شخصية في العالم. فقد خصّصت الصحف اللبنانية زاوية ثابتة لاعترافات الأسير، وعلى رغم أن الصحف قالت إنّ الأمن العام الذي حقّق الإنجاز حريص على إبقاء التحقيقات قيد السرية، فإنّ كميات المعلومات “المسربة” من التحقيق تكفي لتفسير أكبر ظاهرة إرهاب في القرنين الأخيرين. المسألة كانت في غاية البساطة. خرج الأسير من عبرا إلى مخيم عين الحلوة الذي لا يبعد أكثر من كيلومترين. اختفى هناك، وظهر كثيرون من المختفين معه في حي التعمير التحتاني في المخيم. كان منطقياً جداً أن يكون الأسير هناك، خصوصاً أن فضل شاكر كان هناك على نحو علني أيضاً. الرغبة في صناعة إرهابي “عالمي” دفعت الصحف للتحدث عن مشاركات الأسير في حروب القلمون، وعن تنافس “جبهة النصرة” و”داعش” على الفوز ببيعة الشيخ الطريد. ها هو مقيم في السفارة القطرية على ما ذكرت صحيفة ممانعة، ولفتت محطة تلفزيونية إلى أنه في شمال سوريا، يقود هناك وحدات من “جيش الفتح”. لا حدود للخيال المدعم بمعلومات موثّقة.
في هذا الوقت كان الأسير في حي التعمير، وكان الأمن العام والأمن الداخلي وأمن الجيش اللبناني وأمن حركة “فتح” يعلمون جميعهم بذلك. وكان أولاد خالة وأولاد عمّة الأسير يعلمون بذلك، وتسرّب الخبر إلى الجيران أيضاً. وبينما كان الرجل يضع اللمسات الأخيرة على وجه “كمال الشنّاوي” الذي اختاره قناعاً واختار بلده وجهةً، مستعيناً على ذلك بما خبره من أدوار أدّاها الشناوي في أفلامه، كانت أم حسين تشي به، لتكشف للعالم هوية أخطر شخصية في القرن. تتقاطع رغبات قاتلة في تحويل الأسير شيطان الشرق ومُهدِّده. بالنسبة الى العونيين هو السنّي النموذجي الذي يؤكد مقولاتهم عن السنّة، وبالنسبة الى “حزب الله” هو العدو السهل الذي اذا ما تم الانتصار عليه، فهذا يعني أن الحزب صار على أبواب القدس، تماماً كما سيكون على أبوابها ما إن تسقط الزبداني. أحمد الأسير ليس أكثر من خطأ. هو شيخ خطأ، ومقاتل خطأ، وسلفي خطأ، وعدو خطأ. وتكمن المأساة في أن الأسير خطأ أهلي، على نحو ما هو كمال الشنّاوي وجه أهلي.

الأسير وخلية «حزب الله»…لبنان يرقص بين عهرين!
محمد سعيد الحايك/جنوبية/الخميس، 20 أغسطس 2015
في الحدث الأول اعتقال الأسير رغم صغره وهشاشته، لم يبق مسؤول سياسي أو إعلامي صغيراً كان أو كبيراً إلا أدلى بدلوه للحديث عن “الإنجاز” الأمني الهائل، وفي الحدث الثاني أو الكارثة الكبرى خلية “حزب الله” الإرهابية في الكويت غاب الجميع عن السمع. فأيهما أشنع وأبشع جريمة الأسير، أم تفريط الحزب بكرامة وحقوق ومستقبل اللبنانيين في الداخل والخارج ؟! أيهما أقبح وأرذل جريمة الأسير أم مجازر وموبقات الحزب بحق لبنان وعلاقاته بأشقائه العرب؟!
هل كان توقيف الشيخ أحمد الأسير، الحدث الأمني الأوحد والأبرز خلال الأيام والساعات القليلة الماضية؟ يبدو الأمر كذلك بالفعل في ظل المبالغات التي وقعت فيها المؤسستان الأمنية والإعلامية من خلال التضخيم المقصود، وغير المقصود لعملية التوقيف بما يجافي الوقائع على الأرض. اعتقال الإمام “الإرهابي” جاء في مقدمات غالبية نشرات الأخبار وعناوين معظم الصحف، ومقالات عشرات المحللين، لا يخرج شئنًا أم أبينا عن إطار صفقة لا تخطئها العين بين الأمن العام اللبناني من جهة، وفصيل فلسطيني — قد تُعرف هويته لاحقاً – من جهة ثانية. على أي حال، النجاح في إبرام الصفقة يُحسب للأمن العام لا عليه، فالجهاز القوي تمكن ببراعة وذكاء من إلقاء القبض على أحد “أهم” المطلوبين للدولة من دون عناء يُذكر. بغض النظر عن إخفاقه وغيره من الأجهزة في إيقاف العديد من المتهمين في قضايا أكبر وأخطر، كـ علي ورفعت عيد المسؤولين عن تفجير مسجد “التقوى” الذي راح ضحيته ما يزيد على 50 شخصاً.
قضية “التقوى” ليست وحدها العالقة أو المعلقة بتعبير أدق، فهناك عشرات تجار المخدرات وحبوب الكبتاغون المعلومون بالأسماء وأرقام الهواتف وعناوين السكن، وهناك عصابات الخطف وسرقة السيارات المحسوبة على جهات سياسية معروفة. وهناك نوح زعيتر المطلوب بمئات مذكرات التوقيف، وهناك المتهم بمحاولة اغتيال الوزير بطرس حرب، وهناك قادة الجناح العسكري لآل المقداد، وهناك خاطفو الطيارين الأتراك وخاطفو جوزيف صادر، وهناك قتلة رفيق الحريري، وهناك الإرهابيون الذين يعبرون الحدود يومياً لقتل أبناء الشعب السوري، وهناك وهناك … إلى ما شاء الله.
بالعودة إلى السؤال حول ما إذا كان توقيف الأسير الحدث الأمني الأبرز، يمكن الجزم بأن غبار توقيف الشيخ السنّي “الإرهابي” حجب أضعف الإيمان داخلياً حمم زلزال إقليمي ضخم، تمثل في توقيف خلية إرهابية تابعة لـ “حزب الله” في الكويت.
الخلية تكاد تكون الأخطر في تاريخ دول الخليج برمتها، نظراً لكمية الأسلحة المضبوطة، ولطريقة تهريبها من إيران عبر إلقائها في البحر على أن يتم انتشالها لاحقاً وفق إحداثيات متفق عليها بين طهران ورجالها.
أعضاء الخلية اعترفوا وفق ما أكدت بعض الصحف الكويتية بأنهم ومجموعات أخرى من البحرين والسعودية تلقوا تدريبات ميدانية على استخدام الأسلحة والمتفجرات في جزيرة بالبحر الأحمر قرب إحدى الدول الإفريقية، كانوا قد توجهوا إليها من ميناء “ميري” بمدينة صعدة اليمنية، وأن مستقبليهم على تلك الجزيرة كانوا ضباطاً في الحرس الثوري، فضلاً عن ضباط آخرين تابعين لـ “حزب الله”.
بعيداً عن التفاصيل والمعلومات الكثيرة والخطيرة التي كشفها المتهمون، يحق للمراقب أن يسأل هل حاولت الحكومة اللبنانية عبر وزارة الخارجية التواصل مع نظيرتها الكويتية للوقوف على ملابسات القضية ؟!
هل أرسلت الحكومة اللبنانية على الأقل كتاب اعتذار للحكومة الكويتية بعد اكتشاف خلية “حزب الله” الإرهابية، في محاولة شكلية لامتصاص الغضب الكويتي على وقع مسلسل الجرائم المتتالية التي يرتكبها الحزب “الإلهي” في أكثر من دولة خليجية وعربية ؟!
ماذا يفعل لبنان إذا بادرت الكويت غداً إلى طرد السفير اللبناني وقطع العلاقات الدبلوماسية مع بيروت؟! ماذا بإمكان لبنان أن يفعل إذا قررت الكويت طرد آلاف اللبنانيين العاملين على أراضيها؟!
يحق للمراقب أن يتساءل، هل اتصل وزير الداخلية نهاد المشنوق بصديقه وفيق صفا للاستفسار عن القضية، أم إن الاستفسار ممنوع؟!
هل فكّر الأمن العام أو أي من الأجهزة الأمنية الأخرى التي تتباهى بتوقيف هنا واعتقال هناك، باستدعاء أو الاتصال بأي نائب أو مسؤول في “حزب الله” لسؤاله عن “الجريمة الكويتية” بحق الحزب “المقاوم” و”الممانع”؟! هل فكّر أحد من هؤلاء بزيارة وزير “أصفر” لشرب القهوة والدردشة معه حول هذا الموضوع والاتهامات “الباطلة”؟!
أيهما أكبر جريمة الأسير المُدانة والمستنكرة – بكل تأكيد وبدون نقاش – بحق عناصر الجيش اللبناني، أم جريمة الحزب اليومية بحق الشعب والوطن بأسره ؟!
أيهما أشنع وأبشع جريمة الأسير، أم تفريط الحزب بكرامة وحقوق ومستقبل اللبنانيين في الداخل والخارج ؟! أيهما أقبح وأرذل جريمة الأسير أم مجازر وموبقات الحزب بحق لبنان وعلاقاته بأشقائه العرب؟!
أيهما أسوأ جريمة الأسير، أم ذبح “حزب الله” المتواصل للسوريين في القصير وحمص وحلب ودوما وداريا ودرعا والغوطة و و و … ؟! الأسئلة برغم منطقيتها تبدو ساذجة وغبية كمن يعتقد بأن سيادة وسلطة الدولة تتجاوز حدود السرايا الحكومي وبضعة شوارع في بيروت الصغرى، تبدو الأسئلة ساذجة وغبية كمن يعتقد بأن الدولة قوية وقادرة ولم تتحول إلى دويلة بعد، وبأن “حزب الله” لا يزال حزباً “مقاوماً” يشق بثبات طريقه نحو القدس عبر بيروت والزبداني ودمشق مروراً ببغداد وصنعاء وصولاً إلى المنامة والكويت ومكة المكرمة. في الحدث الأول اعتقال الأسير رغم صغره وهشاشته، لم يبق مسؤول سياسي أو إعلامي صغيراً كان أو كبيراً إلا أدلى بدلوه للحديث عن “الإنجاز” الأمني الهائل، وفي الحدث الثاني أو الكارثة الكبرى خلية “حزب الله” الإرهابية في الكويت غاب الجميع عن السمع. لا نشرات أخبار ولا افتتاحيات ولا مقالات ولا تحليلات عن آخر إبداعات الحزب الأصفر في المضي قدماً في هتك عرض لبنان أكثر فأكثر … بين التطبيل والتهليل الرسمي وغير الرسمي للحدث الأول، والتغاضي والتعامي الرسمي وغير الرسمي عن الحدث الثاني … يبدو لبنان وكأنه يرقص بين منطقين أو بوجه أصح يرقص بين عهرين !

فلنسأل عن أسباب «ظاهرة الأسير» حتّى لا تتكرّر
غسان بركات/جنوبية/الخميس، 20 أغسطس 2015
الشيخ احمد الأسير هي حالة ابتكرها من لهم مصالح عدة، فقد زجّ به داخل الساحة السنية من أجل تأجيج المشاعر الطائفية والمذهبية. والفضل بهذه الحركة يعود لركاكة سياسة “حزب الله” ومغامراته الأمنية داخل المناطق اللبنانية.
عملية إلقاء القبض على الفار من وجه العدالة اللبنانية الشيخ أحمد الأسير هو بمثابة إنجاز أمني مميّز للدولة اللبنانية بشكل عام ولجهاز الأمن العام اللبناني بشكل خاص. ولا يصبّ إلا في خانة الإصرار والعزم على تثبيت الأمن في لبنان، بعدما لاقت تلك العملية ارتياحًا وترحيبًا واسعًا من قبل اللبنانيين على المستويين الشعبي والسياسي، وهي أيضا لا تخلو من بعض الانتقاصات القانونية لجهة تطبيق العدالة استنسابيًا في لبنان.
تعدّدت الروايات والإخباريات الصحافية حول عملية وكيفية إلقاء القبض على الشيخ أحمد الأسير، بعد أن تحولت تلك الاخباريات لمادة دسمة تدور حول معرفة جهاز الأمن العام اللبناني بتنقلات الشيخ الأسير داخل مخيم عين الحلوة، ومن ثم تحركه خارج المخيم باتجاه مطار بيروت الدولي. ومن تلك الاخبار قيام جهاز الأمن العام في إلقاء القبض على الأسير بعد المتابعة والمراقبة الدقيقة له عبر أجهزة الأمن العام الاستخباراتية وهو أمر غير مستبعد.
أما الاخبارية الأنكى فهي قيام جهة فلسطينية من داخل المخيم تابعة للسلطة الفلسطينية، بالوشاية على الشيخ أحمد الأسير لدى جهاز الأمن العام اللبناني وهو أمر غير مستبعد أيضًا.
الشيخ احمد الأسير هي حالة ابتكرها من لهم مصالح عدة، بعد أن زجّ به داخل الساحة السنية من أجل تأجيج المشاعر الطائفية
لكن من الممكن أيضا أنّ من قام بفعل الوشاية هم أنفسهم من كانوا يمدونه بالمساعدات المالية بعدما أصبح عبئًا عليهم. ومن الممكن أيضا أن من قام بالتبليغ على الشيخ أحمد الأسير هو نفسه من قام بتغيير معالم وجهه وطريقة لبسه. ليس هذا فحسب، فمن الممكن أن تكون الدّولة قد رتّبت صفقة قضائية ما مع الصديق الدائم للشيخ الأسير المطرب السابق الفار من وجه العدالة فضل شاكر مقابل الوشاية به. كل الاحتمالات واردة بهذا الخصوص، ولكن النتيجة واحدة ألا أن الشيخ الأسير أصبح في قبضة يد العدالة اللبنانية.
إنجاز جميل ورائع أن تقوم الدولة اللبنانية بتنفيذ العدالة، ولكن بشرط أن تكون العدالة والقانون على الجميع غير ناقصة وغير استنسابية وتحت سقف واحد. تماما وكما قامت الدولة باعتقال المجرم الشيخ أحمد الأسير على خلفية قتله لعسكريين لبنانيين ومشاركته في أحداث عبرا، على الدولة اللبنانية، بأجهزتها الأمنية والقضائية أن يكون لديها كامل الجرأة والإرادة بالتحرك في تنفيذ العدالة بحق المجرمين قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وإلقاء القبض على المجرم القاتل للضابط الطيار في الجيش اللبناني سامر حنّا خلال خدمته العسكرية الجوية عام 2010، والقبض على المجرمين القتلة الذين نفذوا عملية الإجرام بحق العسكريين الاربعة في الجيش اللبناني داخل آليتهم العسكرية بمكمن على طريق ابلح- رياق وذلك عام 2009، وكذلك تنفيذ العدالة بالقبض على المجرمين اللذين خططا وأمرا بتنفيذ جريمتي تفجير مسجدي السلام والتقوى في طرابلس شمال لبنان عام 2013.
ويضاف إلى ذلك في حال عزم الدولة على التحرّك بشكل جدي لمكافحة الارهاب والجريمة، أن تلقي القبض على المجرم القاتل للمغدور هاشم السلمان عام 2013، جميع هؤلاء المجرمين المعروفين بالأسماء وانتمائهم السياسي الممانع والحزبي المقاوم وهم من شيعة السفارة الإيرانية، لا يزالون يتنقلون بحريّة تامة لا يهابون الدولة ولا العدالة والقانون، مرورا ايضا بعصابات المقاومة والممانعة في “سرايا المقاومة”، وهم خليط من مجموعات لقطاع الطرق واللصوص وتجار المخدرات وتعاطيها، يسرحون ويمرحون بالتعديات على الناس أيضا ً دون محاسبة وعلى عينك يا تاجر، وعلى دولة العدالة في لبنان اعادة النظر في محاكمة الوزير السابق المجرم الممانع ميشال سماحة لينال عقوبة تستحق مقامه ومكانته الإجرامية.
الشيخ احمد الأسير هي حالة ابتكرها من لهم مصالح عدة، بعد أن زجّ به داخل الساحة السنية من أجل تأجيج المشاعر الطائفية والمذهبية، بعدما ألبس العباءة السلفية ليلمع نجمه سريعاً على الساحة الصيداوية. طبعا ً حينها يعود الفضل لتطرّف سياسة “حزب الله” ومغامراته الامنية داخل المناطق اللبنانية، مثل الاعتصام الكرنفالي في وسط بيروت التجاري، وارساله العصابات المسلحة بالعصي على منطقة طريق الجديدة قرب الجامعة العربية وذلك العام 2007، ومن ثم اجتياحه العسكري لمناطق بيروت ذات الأغلبية السنية في السابع من أيار المجيد العام 2008، ناهيك عن فزاعة القمصان السود في “حزب الله” الذين انتشروا بين شوارع بيروت، وذلك امام اعين ومشاهدة القوة الأمنية العسكرية اللبنانية دون ان يحركوا ساكناً، وايضا ً تدخل الحزب في الشأن السوري منذ عام 2011، ما أدى الى بروز حالة كحالة الشيخ احمد الأسير الذي اصبح الآن اسيراً وراء قضبان العدالة والقانون.