علي حماده: عون لا يقرأ المشهد/ألين فرح: بين بكركي والرابية الفارق هو الأسلوب لا خلاف استراتيجياً أو إيديولوجياً/باسمة عطوي: وقفة وطنية في وجه «تهديد ووعيد» عون للجيش وقائده
سبق السيف العذل، وجرى التمديد لقائد الجيش جان قهوجي بتوافق عريض لم يشذ عنه سوى ميشال عون الذي فشلت مناورته حسب تسريبات زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري بعدما كان وافق على “مخرج” اعوج يقضي بالتمديد لقائد الجيش، ورئيس الاركان، ورئيس المجلس الأعلى للدفاع، في مقابل ان يتم تعديل قانون الدفاع ورفع سن التقاعد للعمداء ثلاثة سنوات اضافية، بما يتيح لصهره شامل روكز ان يبقى في المنافسة على موقع قيادة الجيش مدة اطول. الرواية التي خرجت خلف جدران “عين التينة” تشير الى موافقة عون، ثم تراجعه وخروجه عن السمع لعدة اشهر، الى ان اقترب الاستحقاق قبل ايام فسعى الى اعادة احياء “المخرج” الاعوج بعد تيقنه ان التمديد لقهوجي حسم بتوافق عريض، وتغطية عربية ودولية تستند الى تفاهمات (الايرانيون و”حزب الله” جزء منها) تقضي بالابقاء على “التهدئة” قائمة، وبالتالي الحفاظ على حكومة “ميتة” من الناحية العملية على قيد الحياة بـ”التنفس الاصطناعي” الذي يتوافق مع مصالح جميع الاطراف الراهنة من ١٤ آذار الى ٨ آذار مرورا بالوسطيين (وليد جنبلاط وميشال سليمان). وحده عون الذي راكم المطالب ذات الطابع العائلي الى حد لم يكن من الممكن تلبيتها في ضوء الوضع القائم، والتوازنات التي ترعاه، خرج عن الصف، وقرر اضافة معركة ايصال صهره شامل روكز الى قيادة الجيش، الى معركته للوصول الى رئاسة الجمهورية بالتعطيل، متوعدا بالنزول الى الشارع لتغيير المعطيات.
كل المؤشرات في الساحة المحلية تشير الى ان عون، وحسب ما نقل عن “حليف حليفه” نبيه بري فوت فرصة ايصال صهره الى قيادة الجيش، وان العودة الى الوراء صارت صعبة للغاية. اما حليفه “حزب الله” القادر على تعقيد الوضع اذا ما قرر الانضمام الى عون في “المنازلة” فيبدو واقعا بين نارين : لا يسعه التفرج على خسارة كبيرة لعون الغطاء اللبناني الوحيد المتبقي له، وفي المقابل فإنه لا يستطيع في مرحلة “التهدئة ” والوقت المستقطع اقليميا ودوليا ان يشعل البلد كرمى لعيون عون واصهرته. وفي مطلق الاحوال فلو سلمنا جدلا بإنضمام “حزب الله” الى عون في “المنازلة” لايصال روكز، فإنه، وفي احسن الاحوال، لن يحصل سوى على توتر، وتعطيل، واحتقانات في الشارع، وفي النهاية لن يصل روكز الى قيادة الجيش فرضا. قد ينزل عون الى الشارع، لكن مشاركة مناصريه بالحجم الذي يأمله تعتمد على الهدف الذي سيتراءى لها من الدعوة الى التعبير بالاقدام. من هنا السؤال: كم هي نسبة الذين سيدركون ان “منازلة” شخصية عائلية ضيقة ستحصل كسابقاتها عام ١٩٨٨. قلنا سابقاً، ان عون لن يحصل على الرئاسة ولا على قيادة الجيش. ومازلنا عند قولنا. وحده عون لا يقرأ ويرفض ان يقرأ المشهد على حقيقته.
بين بكركي والرابية الفارق هو الأسلوب لا خلاف استراتيجياً أو إيديولوجياً… ألين فرح/النهار/11 آب 2015
في خضم المعارك التي يقودها العماد ميشال عون على خط الحكومة ومجلس النواب وما يتفرّع منهما، اضافة الى موضوع التعيينات وخصوصاً الفراغ الرئاسي، يبرز في شكل دائم انتقاد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي المتكرر لمن يعطّل انتخاب رئيس الجمهورية، وثمة من يرى في ذلك انتقاداً مباشراً للعماد عون. فعلاقة بكركي بالرابية لم تكن على مستوى جيد منذ أيام البطريرك السابق مار نصرالله بطرس صفير، لكن مع انتخاب الراعي بطريركاً تغيّرت العلاقة الى الأفضل… إلى أن حصل الشغور الرئاسي.
تنقسم العلاقة مع بكركي إلى محورين، فعلى صعيد الاهداف الاستراتيجية التي تجسّدها بكركي، ان كان على أساس الشراكة الفعلية، ويتفرع منها قانون الانتخاب ورئاسة الجمهورية والإدارة والإنماء، لا خلاف البتة مع الرابية، وفق مصدر نيابي في “التيار الوطني الحر”. فعندما أطلق البطريرك الراعي ولايته البطريركية تحدث عن الشراكة وشدد عليها، كما ان المذكرة التي أصدرها في 9 شباط 2014 شملت زهاء 80 في المئة منها المسائل المتعلقة بالشراكة القوية والفعلية، أي الحضور المسيحي الفاعل في النظام. وفي رأي المصدر ان بكركي ترى في عون رأس حربة في المطالبة بهذه الأهداف، وثمة تنسيق دائم ولجان مشتركة وملفات أساسية “نعمل معاً عليها”. اذاً، ثمة تناغم وتماهٍ في الملفات والأهداف الاستراتيجية بين بكركي والرابية.
أما عندما حصل الشغور الرئاسي، “فبقيت الأهداف عينها ولم نحد عنها، لكن ثمة افتراقاً في الأسلوب”. يبرر المصدر العوني هذا “الافتراق” بممارسة ضغوط شتى على المسيحيين، ومنها قانون الانتخاب مثلاً، “علماً انه كان ثمة تفاهم مسيحي عليه، ثم أتى التمديد لقائد الجيش وما رافقه من جولة للسفير الأميركي على القيادات لحسم التمديد، بقي موقفنا هو هو، وحصر الثمن فينا. ان طبيعة بكركي أن تكون محايدة وألا تقود المواجهة الميدانية، بل هو عمل أحزاب وقوى سياسية، مخافة أن تأتي ارتداداتها سلبية على الطائفة، فإذا حصلت خسارة لطرف المواجهة تخفف بكركي وطأتها. بمعنى آخر، اذا ربحنا تصيب منافع الربح الجميع، أما الخسارة فتصيبنا وحدنا. فثمة رأس حربة روحية وأخرى سياسية”. ويعود المصدر إلى عهد البطريرك الياس الحويك، “كنا نرى بكركي تواجه وكانت هي القيادة السياسية والروحية في الوقت عينه، فالبطريرك الحويك مثل الحكومة اللبنانية في المفاوضات في فرساي وأعاد الاستقلال. لكن مع بروز الأحزاب والقيادات المسيحية الكبرى وتغيّر نمط التعامل مع الكنيسة، توالى بطاركة عدة على سدة بكركي، حصروا أنفسهم بالمواقف الوطنية المسيحية، وشكّلوا رأس حربة في الدفاع عن هذه التطلعات من دون أن يتدخلوا في الميدان. من هنا نذكر كيف كانت العلاقة بين البطريرك المعوشي والرئيس كميل شمعون. وأيام الوصايات التركية والفرنسية وحتى السورية، تقدّم دور البطريركية، وكلما غاب دور الأحزاب المسيحية الكبرى تأخذ الكنيسة مكان الاثنين، وعندما تحضر يتراجع دورها، حتى ان لم يكن هناك توزيع للأدوار بين بكركي والزعامة المسيحية”. يجزم المصدر بأن الفرق كبير بين المرحلة السابقة والآن، ثمة تواصل دائم مع البطريرك الراعي ولا انقطاع في العلاقة البتة، وثمة قنوات اتصال مفتوحة دائماً وشبه يومية مع بكركي. “لا خلاف مع البطريرك، وهو لا يحزن إن أتى رئيس جمهورية قوي أو وضع قانون انتخاب عادل أو حتى عززت المناصفة في الإدارة”. في اعتراف المصدر النيابي العوني ان العلاقة مع بكركي وثيقة “لكنها لا توافق على الأسلوب الذي نعتمده. لم نفترق الى حد الخصومة والمقاطعة، فالتكامل موجود بين بكركي والرابية”. في المقابل، تشدد بكركي على أن لا خلاف شخصياً مع العماد عون ولا حتى على الصعيد الايديولوجي، لكن البطريرك غير موافق على الأسلوب الذي يتبعه العماد عون في موضوع الشغور الرئاسي. اذ لطالما شددت بكركي على أنها قريبة من الجميع وأبوابها مفتوحة أمام الجميع ولا خصومات شخصية مع أحد. لكن لبكركي موقفاً واضحاً من القضايا الوطنية، فالبطريرك الراعي لا يوفر مناسبة إلا يطالب بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، ويعتبر هذا الأمر واجباً على النواب كي تنتظم أمور الدولة، “إذ إن دولة بلا رئيس تذهب الى الخراب”.
وقفة وطنية في وجه «تهديد ووعيد» عون للجيش وقائده باسمة عطوي/المستقبل/11 آب/15
قطع رئيس تكتل «التغيير والاصلاح« النائب ميشال عون بهجومه الصاعق يوم السبت الماضي على قائد الجيش العماد جان قهوجي ومن ورائه المؤسسة العسكرية (على خلفية التمديد للقادة الامنيين لمدة عام)، كل الشكوك التي كانت تعتبر أن سيد الرابية يضع خطوطا حمراً على كل ما يمسّ المؤسسة الام التي تدرج في صفوفها يوما حتى أصبح قائدا لجيشها، وعبر من بوابتها إلى الحياة السياسية اللبنانية، إذ أثبت خطابه يوم السبت الماضي أن المعايير التي ينطلق منها رئيس التكتل في تفسير قرار التمديد وأهميته في هذه المرحلة، تختلف عن المعايير التي إنطلقت منها القوى السياسية الاخرى التي سارعت إلى إعلان دعمها للجيش إما علنا أو من خلال عدم التعليق الايجابي على مواقف الجنرال تجاه المؤسسة العسكرية، والأدلة على ذلك عديدة منها تقديم 22 وزيرا التهنئة للقادة بعد صدور التمديد (فقط وزيرا التيار «الوطني الحر« لم يقدّما التهنئة)، بالإضافة إلى مسارعة كل القوى السياسية إلى إعلان دعمها للمؤسسة العسكرية بكل أفرادها، ناهيك عن الموقف الدولي الصريح المؤيد لقرار التمديد والذي أعلنت عنه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ بعد لقائها الرئيس تمام سلام بعد صدور قرار التمديد، متمنية«أن يساهم تأجيل تسريح مناصب أمنية عليا، في الحفاظ على الاستقرار في لبنان في هذه الأوقات الحرجة». المحصلة الاولى لكل ما جرى بعد «هجوم عون «على المؤسسة العسكرية هو أنه وحيد في معركته أمام المؤسسة العسكرية، في الوقت الذي تحرص كل قوى 8 آذار على التعبير صراحة عن تأييدها للمؤسسة العسكرية التي تحفظ إستقرار البلاد، في الوقت الذي تجنب العديد من نواب «حزب الله« الخوض في موقف الجنرال الاخير من المؤسسة العسكرية لدى سؤال «المستقبل» عن ذلك، وكذلك فعل وزير الدفاع السابق فايز غصن (المحسوب على تيار «المردة«) قائلا لـ«المستقبل»، إنه سيعلن خلال اليومين المقبلين موقفاً من الموضوع كوزير سابق للدفاع، في حين يبدي عضو كتلة «التحرير والتنمية« النائب أيوب حميد تأييده الكامل للمؤسسة العسكرية «لأنها فوق الاشخاص والخلافات السياسية، وحماية الجيش هي من الضمانات الكبرى التي تحمي الاستقرار في لبنان«. في المقابل يشدد عضو تكتل «التغيير والاصلاح« النائب ناجي غاريوس لـ»المستقبل» على أن «الجنرال عون لم يتهجم على شخص العماد قهوجي بل صوب المسار ولن نقبل بأن يتحول لبنان إلى دولة تمديد وفراغ، والمطلوب هو التراجع عن القرار الذي اتخذ وسنظل نطالب بحقوق المسيحيين أولا واللبنانيين ثانيا».
على الضفة الاخرى يؤكد وزير الزراعة أكرم شهيب ان «الجيش هو صمام الامان وعنصر الاستقرار الاول للبنان في ظل الحريق الذي يعم المنطقة ولا يجوز المس بالايجابية والدعم الذي تقدمه المؤسسة العسكرية لتأمين هذا الاستقرار». ويستغرب عضو كتلة «المستقبل« النائب جمال الجراح «أسلوب التعطيل والابتزاز الذي ينتهجه عون علما أنه كان قائدا للجيش ويعرف أهمية الحفاظ على هذه المؤسسة في هذه المرحلة وفي ظل المعركة المحتدمة مع الارهاب وإسرائيل». ويصف عضو كتلة «الكتائب« النائب فادي الهبر كلام عون بأنه «هجوم خاطئ ومفترٍ ويعدّ خطيئة مضاعفة خاصة بالتوقيت حيث يعمل لبنان بالحد الادنى وفي ظل تداعيات الازمة السورية، علما أن هذه الحملة لن تؤتي ثمارها لأن الشعب اللبناني منحاز إلى الجيش». كل ما تقدم يشير إلى أن المؤسسة العسكرية هي خط أحمر ليس فقط على الصعيد الشعبي، بل ايضا على صعيد القوى السياسية التي غالبا ما «تعد للمئة» قبل توجيه ملاحظة إلى المؤسسة العسكرية، فكيف إذا تحول الامر إلى توجيه الاتهام بإنحياز الجيش إلى فئة دون اخرى. هالة «القداسة» التي تحيط بالمؤسسة العسكرية يوافق عليها حميد بالقول:» وجهة نظرنا تجاه المؤسسة العسكرية واضحة من دون الدخول في تفاصيل ما حصل، فنحن نرى أن الجيش هو مؤسسة فوق الاشخاص والخلافات السياسية ولا يمكن أن «تشخصن» القرارات المتعلقة بها، وفي هذه المرحلة بالذات يجب حماية المؤسسة العسكرية قيادة وضباطاً وأفراداً لأنها من الضمانات الكبرى التي تحمي الاستقرار في لبنان».
ويعتبر الجراح أن «ما حصل هو سلسلة بدأها عون بتعطيل المجلس النيابي ثم عمل الحكومة، والآن وصل الدور إلى الجيش بهدف تعطيل المؤسسات وفرض إرادته على الآخرين ودفعهم لإنتخابه رئيسا للجمهورية «.
ويضيف: «انه أسلوب التعطيل والابتزاز والمستغرب أن عون هو قائد سابق للجيش وهو يعرف مدى اهمية الحفاظ على الجيش في هذه المرحلة وفي ظل المعركة مع الارهاب وإسرائيل، وهو بذلك يستهدف المؤسسة التي هي الحصن الاخير الذي يراهن عليه اللبنانيون لبقاء لبنان، والشارع الذي يحاول أن يستخدمه لديه الوعي الكافي والتقدير لظروف البلد وأهمية الجيش في الحفاظ على الاستقرار، وأعتقد أن الشارع المسيحي ملتصق بالمؤسسة العسكرية وبمشروع الدولة ولن يتجاوب مع قضية ليست وطنية بل شخصية. مواجهة الجيش ستكون مزيدا من الخسارة والتداعيات، وهي مزيد من التعطيل وعدم الاستقرار».
ويشدد شهيب على أن «الجيش هو صمان الامان وعنصر الاستقرار الاول في ظل الحريق الاقليمي الذي نراه، وبالتالي لا يجوز المس بالإيجابية وكذلك بالدعم الذي تؤمنه المؤسسة العسكرية». ويضيف: «بعد قرار التمديد الذي حصل بناء على الصلاحيات التي أعطيت لوزير الدفاع سمير مقبل، فإن الكلام الذي صدر يبقى خارج التأثير لان التمديد حصل والمطلوب هو مؤازرة هذه المؤسسة من الرأس حتى الاطراف، ودعم الوحدات المقاتلة للجيش خصوصا في ظل ما يجري حولنا والدور الايجابي يقوم به الجيش في هذا الاطار، بمعنى آخر علينا أن نبقي هذه المؤسسة خارج التجاذب السياسي إنقاذا لما تبقى من مؤسسات وحماية للوطن». ويصف الهبر كلام عون بحق الجيش بأنه» هجوم خاطئ ومفترٍ وهو خطيئة مضاعفة خاصة في التوقيت، حيث أن مؤسسات لبنان تعمل بالحد الادنى في ظل تداعيات الازمة السورية عليها، ناهيك عن مفاعيل الاتفاق النووي المقبلة، كل ذلك يفرض علينا تحييد لبنان والجيش الذي يواجه التطرف في عرسال والمفاعيل السلبية لتفلت الحدود من قبل حزب الله . ويضيف:« الشعب اللبناني منحاز إلى الجيش وبالتالي هذه الحملة لن تؤتي ثمارها، وسينحسر دور التيار الوطني على الساحة الداخلية شيئا فشيئا، علما أنه قائد سابق للجيش ولا يجب التعرض لقداسة المؤسسة العسكرية بل الالتفاف حوله ودعمه«. أما غاريوس فيشدد على أن عون «لم يتهجم على قهوجي بل صوّب المسار، والرسالة التي أراد إيصالها هي أن التيار لن يرضى أن يكون لبنان إلا دولة المؤسسات، في حين ان تيار المستقبل يريد شل هذه المؤسسات وتحويلها إلى مزرعة يملأها الفراغ». ويضيف:»نحن لنا الحق بالانتقاد وتم تنبيه قهوجي بتجنب مواجهة الشارع، ولن نتراجع عن حقنا بالمطالبة بحقوق المسيحيين أولاً واللبنانيين ثانياً والمطلوب هو إلغاء هذه القرارات والحفاظ على المؤسسات، ولسنا مضطرين لإنتظار الحلول من الخارج بل نؤمن أن الحلول نصنعها بأنفسنا بإحترام حقوق الجميع بعيدا عن مقولة «حقي لي وحدي وحقك لي ولك».
