جليل الهاشم: إلى أين يقودنا الجنرال/دائماً على قناة المنار: غوبلز أو الإمام علي/راشد فايدا: أليس النزول إلى المجلس لانتخاب رئيس أفضل من النزول إلى الشارع بشعارات غامضة؟
إلى أين يقودنا الجنرال؟! جليل الهاشم/المستقبل/11 آب/15
«لم يتعود العماد ميشال عون في تاريخه العسكري، والسياسي لاحقاً، أن يتلقف الرسائل الواضحة ليعدل من مسار أدائه بشكل لا يجعله يصطدم بالحائط ومعه جمهوره والوطن»، يقول أحد أكثر من خاض الحروب العسكرية إلى جانبه، ومن لازمه في انتقاله من بعبدا إلى السفارة الفرنسية في ذلك الزمن، ومنها إلى فرنسا. يضيف: «لا ينبع موقفه هذا من ممانعة، بل من رغبة دفينة في ذاتيته وبما في لا وعيه، تمنعه من القراءة إلا وفق ما يتمنى… وللأسف، دائماً كانت تجري الرياح بما لا تشتهي السفن«. أحد مستقلي 14 آذار يشارك مثل هذا التقويم الدقيق ويزيد عليه قائلاً: «من يستعيد تاريخ الرجل يدرك، ان الهروب إلى الأمام هو حل قائم باستمرار لدى العماد… ألم يكن ذلك موقفه يوم أراد استعادة هيبة الدولة والجيش عبر ضرب «القوات»؟ كيف لا إذا كان رأسها مطلوباً كشرط لتنصيبه رئيساً؟ فعل ولم ينجح. لم يجاره حافظ الأسد إلا في الأولى: ضرب القوة المسيحية العسكرية، أما الرئاسة فشأن آخر. فكانت حرب التحرير ضد «المحتل السوري». متى؟ يوم تأبط حافظ الأسد ذراع الرئيس الأميركي في حرب العراق!«.
يسترسل المراقب المتمرس في تعداده لهزائم الجنرال، فيذكر كيف «خسر المسيحيون الحرب، والجمهورية. فكان الطائف الذي حاربه من منفاه طويلاً… ليعود إليه ويوجّه رسائل منذ سنة إلى رعاته الإقليميين العرب والهدف واضح… الرئاسة. لم يجبه أحد، فطرح القانون الأرثوذكسي. ليس من رئاسة ضمن الدستور القائم، فلتكن الفيدرالية. ليس من فيدرالية، ولا رئاسة ولا قائد جيش… فإلى الاستفتاء وإلى الشارع مجدداً… لكن ضد من؟ غير مهم«.
يخطئ من ينظر إلى الأمور من باب «الحرب الكونية» على الجنرال. فليس من معركة «كسر عضم« لأحد، وكل ما يجري في الداخل مضبوط. لم يلتق السنة والشيعة محلياً ولا اقليمياً على تفاهم مكتوب، صحيح، لكن من الواضح أنهما التقيا على عدم الذهاب إلى أي تغيير أمني أو عسكري أو حتى سياسي غير مضمون النتائج. ألم يمشِ «تيار المستقبل« و«حزب الله« معاً بالتمديد لمجلس النواب؟ ألم ينقل سفراء الدول الكبرى، لا سيما منهم الأميركي والروسي، الرسائل بـ«ضرورة احترام الاستقرار القائم وعدم توريط البلاد في أي مغامرة لا تعرف تداعياتها وعدم المس بالمؤسسة العسكرية…»؟ ألم يتصل جميع الوزراء باستثناء وزيري التيار «الوطني الحر« بالعماد قهوجي مهنئين، كما اتصلوا للغاية نفسها باللواءين سلمان وخير؟!
يتذكر في مجلسه الضيق، أرثوذكسي كبير رفع الدبلوماسية اللبنانية إلى أرقى المرتبات، انه حمل معه ذات يوم كتاباً في رحلته «المستحيلة» إلى دمشق، مستعيناً به في محاولة منه لفتح كوة في العلاقات اللبنانية – السورية والمسيحية تحديداً، في زمن أسود. لما التقى الرئيس الأسد الأب، قال له بالتحديد: «أنظر ماذا يطلبون. لا يريد الموارنة أن يحكموا الآخرين ولا يريدون، في المقابل أن يحكمهم الآخرون. قد يتخلّون عن رئاسة الجمهورية في لبنان وعن كلّ مراكز القرار، إذا كان الاحتفاظ بها يعني الاحتفاظ بنفوذ أو جاه أو محاصصة أو مغانم. لكنهم سيحتفظون بالرئاسة وغيرها، إذا كان التخلّي عنها يعني التخلّي عن حرّيتهم ووجودهم الحرّ الكريم«. يومها وأمام ذهول الضيف، فتح الأسد الأب جارور مكتبه رافعاً الكتاب عينه الذي حمله الوسيط اللبناني. كان عنوان الكتاب «الموارنة ماذا يريدون؟« لحافظ أسرار بكركي المونسنيور ميشال العويط. يقول آخر عمالقة الدبلوماسية اللبنانية: «هل يجوز رفع شعار «استعادة الحقوق المسيحية» بهذا الشكل، بحيث تكون ترجمتها في حالتين لا ثالثة لهما: إعادة الشرعية إلى مجلس النواب في ما لو انتخب عون رئيساً للجمهورية وإعادة الحياة إلى مجلس الوزراء فيما لو عين العميد شامل روكز قائداً للجيش؟! ألم يجد أحداً غير تمام سلام «الداعشي» ليستعيد منه هذه الحقوق؟!». يقول بألم أحد قادة التيار «الوطني الحر»، ومن الحريصين على المؤسسة الوطنية الجامعة والوحيدة التي بقيت فاعلة، كيف ان «حزب الله» لم يسجل انتقاداً واحداً في حق قائد الجيش، بينما يشن الجنرال حملة غير مسبوقة وغير مبررة على القائد والجيش معاً لأنه من خلال التمديد سوف يبقى العماد قهوجي على لائحة المرشحين الجديين لرئاسة الجمهورية. يضيف: «جميع الرتب العسكرية التي حصل عليها العماد ميشال عون كانت خلال ولاية مجلس نيابي ممدّد له منذ العام 1976 وحتى العام 1992، وحتى تعيينه رئيس حكومة انتقالية حصل خلال ولاية رئيس منتخب من قبل المجلس الممدد له عينه، وهو اليوم يطمح إلى رئاسة باتت في مهب الريح من خلال مجلس لا يعترف به… فإلى أين يقودنا الجنرال؟!».
أليس النزول إلى المجلس لانتخاب رئيس أفضل من النزول إلى الشارع بشعارات غامضة؟ اميل خوري/النهار/11 آب 2015
طلبُ النزول إلى الشارع ليس للتسلية، ولا لـ”فشّ الخلق”، ولا هو مسألة مزاجية، إنما دفاعاً عن قضية تجمع الغالبية على تأييدها. في الماضي نزل اللبنانيون إلى الشارع للتخلّص من الانتداب الفرنسي والحصول على الاستقلال. ثم نزلوا إلى الشارع تخلصاً من الوصاية السورية ولاستعادة السيادة والحرية والاستقلال. أما طلب العماد ميشال عون النزول إلى الشارع اليوم فمن أجل أي قضية لها شعبيتها أو شبه إجماع عليها؟ أمِنْ أجل أن يكون فلان رئيساً للجمهوريّة أو “فليتان”؟ أمِنْ أجل تعيين هذا أو ذاك قائداً للجيش، وكلها قضايا لا تهمّ الناس لأن همومهم في مكان آخر؟ أمِنْ أجل أزمة النفايات وأزمة الكهرباء والكل مسؤول عنهما بمن فيهم الوزراء العونيون؟ أليس النزول إلى مجلس النواب يختصر كل الطرق، عوض سلوك طريق طويلة تعرف بدايتها ولا أحد يعرف نهايتها؟ لذلك على العماد عون قبل أن يدعو للنزول إلى الشارع أن يحدّد القضية المطلوب النزول من أجلها وإلا كان النزول محبطاً له ومهيناً لمكانته. لقد ظنّ العماد عون أن رفع شعار “استعادة حقوق المسيحيين” له شعبيته، ولكن تبيّن أن غالبية القيادات المسيحية لم “تقبض” هذا الشعار فكان النزول إلى الشارع من أجله هزيلاً وعاجزاً عن استعادة أي حق من هذه الحقوق، لا بل قد يذهب بالبقية الباقية منها إذا ظلت ترفع شعارات غامضة. فشعار “استعادة حقوق المسيحيّين” يحتاج إلى بحث فيه مع القيادات المسيحية لمعرفة من أخذ هذه الحقوق كي يصار إلى استعادتها، وما هي هذه الحقوق. أهي تلك التي أخذت منهم في مؤتمر الطائف فجعلت رئيس الجمهوريّة يملك ولا يحكم؟ أهي صلاحيات لم يكن في استطاعة رئيس الجمهوريّة استخدامها لئلا تثير أزمات سياسية ومذهبية وتهدّد الوحدة الوطنية والعيش المشترك والسلم الأهلي؟ أهي الحقوق التي تكرّست للمسيحيين في ذاك المؤتمر وأهمها المناصفة التي لا تثبّت في الشارع بل بقانون جديد للانتخابات وبالطرق الشرعية؟ الواقع ليس المهم الحصول على الاستقلال إنما المهم المحافظة عليه، وهذه المحافظة لا تتحقق إلا بوحدة الموقف المسيحي والمسلم منها. والمحافظة على الحقوق تغني عن المطالبة باستعادتها لأن ثمة من يكون مسؤولاً عن إضاعتها. فإذا كانت المناصفة بين المسلمين والمسيحيين التي نص عليها اتفاق الطائف هي من الحقوق التي يجب استعادتها، فما على القيادات المسيحية سوى الاتفاق أولاً على كيفية تثبيتها وترجمتها وليس على مزيد من التفريط بها بفتح الأبواب لتعديل اتفاق الطائف ظناً منهم أن هذا التعديل سيزيد حقوقهم ولا ينقصها. وإذا كانت المناصفة تتحقق فعلياً وعملياً بوضع قانون جديد للانتخابات النيابية فأين هو القانون الذي اتفق عليه المسيحيون قبل المسلمين كي يحق لهم النزول إلى الشارع دفاعاً عن قانون منصف لم يتم الاتفاق عليه بعد وتوجيه الاحتجاج ضد من يعارضه.
إن اتفاق الطائف لا يحتاج إلى تعديل جوهري وأساسي إنما يحتاج إلى تحسين وتحصين كي يصبح قابلاً للتطبيق الصحيح، وهو ما يجب العمل من أجله ليس في الشارع بل في مواقع الشرعية. وليتذكر الجميع أن لعبة الشارع ليست ترفاً وتسلية بل هي لعبة خطرة، خصوصاً بالنسبة إلى المسيحيين الذين قلّ عددهم وقلّ رجالهم… حتى أنهم تفرّقوا على قلتهم ونسوا أو تناسوا أن في الوحدة قوة. والمسيحيون لم يفقدوا حقوقاً لهم كي يطالبوا باستعادتها، إنما لم يعرفوا كيف يحافظون على الحقوق التي حصلوا عليها بتفرقهم وتشرذمهم وتشتتهم وانحياز بعضهم إلى هذا المحور وبعضهم إلى محور آخر، ولم يجعلوا تحييد لبنان أساس الخلاص لهم وله. والمحافظة على الحقوق تكون باتفاقهم على انتخاب رئيس للجمهوريّة وعلى وضع قانون عادل ومنصف ومتوازن للانتخابات يحصّن المناصفة ويترجمها واقعاً على الأرض، وبخوض الانتخابات في لوائح واحدة موحدة اذا واجهتهم لوائح واحدة موحدة من الطرف الآخر تأسيساً للبنان جديد قوي وشفاف ومتماسك، وليس الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي لا أساس له… بل إلى مؤتمر ينظر في تعديلات تتناول بعض المواد في دستور الطائف تفسيراً أو إيضاحاً لها كي لا يظل تطبيقها موضوع خلاف واجتهادات. وكان الرئيس السابق ميشال سليمان قد أتى على ذكر بعضها في كلمة له لمناسبة انتهاء ولايته، وتولت لجنة من الحقوقيين والخبراء الدستوريين وضع مقترحات لتعديل الدستور علها تسد الثغرات فيه في ضوء تجربة السنوات المنصرمة، وهي ثغرات حملت النظام السياسي بذور إعاقته وتعطيله. وهذه التعديلات أصبحت لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وما على القيادات سوى تحريكها عند تشكيل أول حكومة بعد انتخاب رئيس للجمهوريّة دونما حاجة للنزول إلى الشارع بل إلى مجلس النواب.
لماذا لا يهاجم “داعش” إيران؟ راشد فايدا/لنهار/11 آب 2015
السؤال أطلقه وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، قبل شهر، ليس لحض هذه الجماعة المتطرفة على فتح جبهة جديدة، فهو لا يملك أي سلطة عليها، وليس مرشدها السياسي، بل لأن هذه “المهادنة” الضمنية بين الطرفين، تتناقض والأهداف الدينية والمذهبية التي أعلنها تنظيم “الدولة الاسلامية في العراق والشام”. يعود السؤال مع التفجير الارهابي الاخير الذي استهدف مسجد قوات الطوارئ السعودية في مدينة ابها، وسبقته تفجيرات “داعشية” في مساجد المنطقة الشرقية، وتفجير مسجد الإمام الصادق في الكويت، الذي يؤمه المسلمون الشيعة، ولحقته تفجيرات في تركيا، وقبل ذلك بأسابيع، قتلت التفجيرات في تونس عشرات السياح في أحد المنتجعات، إضافة إلى تفجير سوق في ديالى العراقية. وقد سقط في هذه العمليات ما يزيد على 190 مدنيا. وكانت حركة “أنصار الشريعة”، الموالية لـ”داعش”، نفذت تفجيرات في 6 مساجد في اليمن أثناء صلاة الجمعة، في آذار ونيسان الماضيين، أودت بحياة 170 مصليا. واضح أن هذه التفجيرات تستهدف استدراج الفوضى إلى هذه الدول و”تأديب” أبنائها على ولائهم الوطني ما فوق المذهبي، واستنفار الإستعداء بينهم، خصوصا أن التنظيم يصف كل من يخالف آراءه وتفسيراته الدينية، بالردة والشرك، ويستحل دماءهم. وبرغم أن التنظيم يعلي من عدائه للمسلمين الشيعة، فإنه يجعل من المسلمين السنة طرفين، أحدهما “أهل السنة”، وهم المؤيدون له، ويسمي الآخرين بـ”السنة”، ويهددهم، كما يهدد “الروافض”، ولا يميز في العداء بين هؤلاء وأولئك. وبالتفجيرات الأخيرة، في الكويت والسعودية، يعلن “داعش” تصميمه على نقل حربه إلى دول الخليج، إلى جانب تركيا، وهي دول ذات غالبيات سنية واضحة، فيما يترك “خصومه” المذهبيين، أي الشيعة في الدولة الشيعية الكبرى، ايران، آمنين.
يلحّ السؤال أكثر عند التذكر أن فصل “داعش” عن “القاعدة”، وهي التنظيم الأم، أبرم في شباط 2014، بعد صراع بينهما استمر 8 أشهر، ووصف الثاني الأول بأنه “تنظيم وحشي سيئ السمعة”. كان يمكن الأمر أن يؤشر، لاحقا، لنشاط “داعشي” في ايران، ولاسيما أن أبا محمد العدناني، المتحدث باسم التنظيم، كشف أن مهادنة “الجمهورية الإسلامية” كانت “للحفاظ على مصالح القاعدة، وخطوط إمدادها”، فتُرك “الروافض ينعمون بالأمن والأمان”، كما قال، لكن شيئا لم يهز استقرار الأخيرة بعد ذلك. قبل أن يكون “داعش”، كانت العلاقة بين “القاعدة” وطهران مثيرة للتساؤل. فالتنظيم يمثل العدو الأشد للشيعة، ودولتهم ايران، وهو ما أوحى بأن ما ألّف بين الطرفين هو الرغبة في “تصدير الثورة الاسلامية”، التي اعتادت أن تتحالف مع خصومها ثم تصفيهم، كما فعلت في ظل الخميني، وما فعلته مع “القاعدة” لاحقا. لماذا لا يهاجم “داعش” إيران؟ الجواب عند “داعش” وإيران.
دائماً على قناة «المنار»: غوبلز أو الإمام علي؟ غسان بركات/جنوبية/الإثنين، 10 أغسطس 2015
“من عُرف بالكذب قلّت الثقة به”، هذا ما قاله الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: “اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس” إنّه الألماني النازي جوزيف غوبلز وزير الدعاية السياسية الخاص لـ أدولف هتلر، الذي اشتهر باحترافه للكذب الممنهج والمبرمج على الشمولية السياسية من أجل المانيا النازية. وبحسب حملات التضليل التي تنتهجها يبدو أنّ قناة «المنار» من المدرسة النازية وليست كما تدعي أنّها من مدرسة الإمام علي. دائماً وعلى قناة “المنار” التابعة لـ “حزب الله”، وحصرياً على شاشتها تتعرف على آخر الأخبار و”أفلام” الانتصارات المظفرة تارة ً في اليمن وطوراً في سورية. بعدما تقوم تلك المحطة بتغيير معالم الخبر على طريقتها الخاصة، واحترافياً ضمن التزلّف والكذب بعيدا عن الشفافية والحقيقة بهدف التضليل الإعلامي، متأثرة بشعار ومقولة جوزيف غوبلز: “اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس”. وذلك من أجل تضليل الرأي العام اللبناني بشكل عام، والشيعي بشكل خاص، وتحديداً لدى أنصار وجمهور الحزب المتعاطف معه، رغم كل ما يجري من حقائق وتطورات لإحداث جديدة على ارض الواقع. هناك على جبهة الزبداني لا يزال الحزب يتكبد فيه بين الفينة والأخرى كوكبة من أعداد من الضحايا والجرحى. ليس الحديث عن هزائم وخسائر بالأرواح، ومن باب التلطيف الكلامي عن خيبات وانتكاسات متكررة حصلت في الآونة الأخيرة، الأولى في سورية داخل مناطق القلمون المتاخمة للحدود اللبنانية جهة البقاع وتحديدا على جبهة الزبداني بالداخل السوري، بعدما تحدثت محطة “المنار” وعلى طريقة “اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس”، عن حسم المعارك هناك لصالح “حزب الله”. ولكن هذا الحسم لا يزال يتكرر إلى اليوم ويتكبد الحزب فيه بين الفينة والأخرى كوكبة من أعداد من الضحايا والجرحى لشباب أبناء الطائفة الشيعية يضم بعضها قاصرين… وذلك من أجل حرب عبثية لا ناقة ولا جمل للطائفة الشيعية بها. وطبعاً لا ننسى الخسائر الكبيرة المؤلمة التي يتكبدها الطرف المقابل من الأهالي وقوات المعارضة السورية المسلحة.
لا تزال “المنار” تقوم بالتدخل في شؤون اليمن إعلاميا
أما الثانية فهي تتعلق بالشأن اليمني. فبالرغم من المسافة الجغرافية البعيدة كثيراً بين قناة “المنار” وبلاد اليمن التي تعدّ بآلاف عدة من الكيلومترات، لا تزال “المنار” تقوم بالتدخل في شؤون تلك البلاد إعلاميا، بعد أن “تكذب ثم تكذب ثم تكذب حتى يصدقها الرعاع وصغائر العقول”. وتقوم بتحريف نشرات الاخبار عن الواقع والحقيقة الخاصة باليمن بعيداً عن المصداقية والشفافية بنقلها، وتحويل هزائم الحوثيين الانقلابيين المدعومين من إيران إلى انتصارات مظفرة مجيدة. وذلك رغم خساراته الحوثيين الكبيرة المتعددة، وطردهم من مدن ومناطق يمنية عدّة مثل عدن وتعز وقاعدة العند الجوية من قبل قوات المقاومة الشعبية اليمنية والجيش اليمني الشرعي التابعين للرئيس عبد ربه منصور هادي، المدعوم من الضربات الجويّة للتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، والتي أيّدتها الوسائل الاعلامية العربية والعالمية المرئية والمكتوبة منها والمسموعة.
