البُعد الإقليمي يصل إلى أزمة النفايات هل يجري تهديد سلام بالاستقرار الداخلي؟
روزانا بومنصف/النهار/28 تموز 2015
وقف عدد من رؤساء البعثات الديبلوماسية الأجنبية المعتمدين في لبنان بذهول مرة جديدة امام سلبية الرأي العام اللبناني ازاء موضوع حيوي واساسي في يوميات اللبنانيين كأزمة النفايات التي عمت بيروت والمناطق من دون التحرك على نحو جدي وضاغط كبير يحرج المسؤولين ويجبرهم على المسارعة الى ايجاد الحلول اللازمة بالسرعة المطلوبة علماً ان ازمة النفايات ليست ازمة فريق أو حزب بل ازمة البلد ككل. سبق ان ذهل الكثير من هؤلاء ولا يزالون لعدم ضغط اللبنانيين على النواب من اجل الحضور الى مجلس النواب والمشاركة في انتخاب رئيس للجمهورية لاقتناع بان جملة الأزمات التي بات يعاني منها لبنان تجد جذورها في غياب المرجعية الدستورية الأولى كما ذهلوا في وقت من الأوقات لعدم ضغط اللبنانيين على نحو جدي وفاعل من اجل اجراء انتخابات نيابية ولاسباب اخرى مماثلة. والمبررات التي تطفو بسرعة على السطح تخلط الحابل بالنابل وتضيع المسؤوليات وفق منطق الانقسامات السياسية الموجودة. فعلى رغم ان لأزمة النفايات جذورها في مجموعة عوامل تقنية تتوزع فيها المسؤوليات على جهات حكومية وعلى مصالح جهات سياسية وسواها واعتراف وزراء ومسؤولين بذلك، فهي سرعان ما اتخذت ترجمة لها في سياق الاختلاف أو الاصطفاف السياسي القائم بحيث لبست لبوس الكباش الاقليمي السعودي – الايراني. وباتت تفيد هذه الترجمة وفق منطق سياسيي 8 آذار المعمم تقريباً في كل اوساطهم ان المسؤولية في الأزمة الراهنة تعود الى ضغوط بدأت تمارسها المملكة العربية السعودية في لبنان. فالتفسيرات تقول بان المملكة باتت بعد الاتفاق النووي تفتقد المبادرة في سوريا نتيجة وصول المعارضة التي تدعمها الى حدها الأقصى وعدم القدرة على التقدم وتحقيق انتصارات إضافية في ظل خطوط حمر كثيرة وهي لذلك لم تعد تملك سوى موقعين تحاول ان تمسك فيهما بزمام المبادرة: أحدهما اليمن حيث استطاعت استعادة عدن للسلطة اليمنية الشرعية التي تدعمها كما يشيع اصحاب هذا المنطق والآخر لبنان الذي باتت تتشدد المملكة في شأنه. فتحول دون ان يسيّر الرئيس تمام سلام مجلس الوزراء في حين بدت ازمة النفايات متفاعلة من ضمن تجاذبات في البيت السني نفسه وفي مناطق نفوذه اكثر منه في المناطق الأخرى في الوقت الذي بدا اطراف عديدون آخرون غير معنيين ومنكفئين وكأن الأزمة ازمة فريق وليست ازمة بلد بكامله حتى لو ان النفايات عمت شوارع العاصمة ومدن جبل لبنان. يوازي ذلك وفق اصحاب هذا المنطق ان لايران مصالحها التي ترفض المساومة حولها. وكلام الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله عن استمرار دعم الحزب أو عدم بيعه من ايران بعد الاتفاق النووي والذي بدا مفاجئاً للبعض ما دام احد لم يثر هذا الاحتمال هو في اطار تأكيد هذا المنحى وفق ما يقول هؤلاء. وذلك في الوقت الذي يفيد نفي السيد نصرالله انصراف ايران عن دعمه ان الموضوع طرح في كواليس ما من اجل ان يطمئن في شأنه من يعنيهم الأمر في الداخل أو ان يوجه رسائل ما الى الداخل والخارج أيضاً. كما انه حرص على التبني الكامل لمطالب حليفه المسيحي من اجل اقفال الباب على رهانات تقول بدعم هذا الحليف من دون اقتناع أو نتيجة اللعب على وتري الدعم لرئيس مجلس النواب نبيه بري من جهة والدعم لحليفه المسيحي من جهة اخرى على رغم تناقض موقفيهما من جملة مسائل امام الحكومة ومن الحكومة نفسها. ويغلب على اصحاب هذا المنطق التشاؤم على قاعدة: ان لا افق حلحلة في المدى المنظور ما دامت تنسب التطورات أو التعقيدات الداخلية الى المعطيات الاقليمية على اساس انها هي المؤثرة في تصاعد وتيرة الأزمة الأخيرة.
على رغم ترجيح نجاح الاتصالات والمساعي التي بذلتها جهات ديبلوماسية في الداخل أو عبر اتصالات خارجية في تجميد اعلان الرئيس سلام استقالته اقله في الوقت الراهن، فان “حزب الله” لم يعلن دعم مطالب عون لكي يتم اضعافها أو التنازل في شأنها، بل على العكس من ذلك باعتبار ان تشدده يرفع من مستوى سقف الصراع الحاصل بعد وهن اصاب موقع الحليف العوني اثر مواقف مباشرة من حلفائه. هذا التشدد يهدف للتأكيد ان ايران لم ولن تضعف في الملفات الاقليمية بعد الاتفاق النووي.
ثمة ضغوط في الشارع على الرئيس سلام تحديدا بدت عشوائية ولكن مدروسة من خلال رمي جماعات من الشباب نفايات في شوارع العاصمة واستفزاز الناس بما يضع الاستقرار الهش على حافة الخطر. وثمة رأيان في هذا الاطار احدهما يقول بان استشعار رئيس الحكومة بهذا الخطر يرجح ان يشكل رادعاً عملانياً له يمكن ان ينجح بالحؤول دون اعلانه استقالة الحكومة اكثر من أي اتصالات ديبلوماسية أو سياسية لهذا الغرض. فيما ثورة احراق الدواليب التي ذهبت بحكومة الرئيس عمر كرامي في العام 1992 لا تزال ماثلة في اذهان القوى السياسية التي لا تزال تقود اللعبة السياسية في البلد. بالنسبة الى وضع داخلي لبناني استطاع حتى الآن تجاوز تحديات كبيرة لا بل هائلة لتماسكه واستقراره من تهديدات تنظيم الدولة الاسلامية أو في عز فوران العدائية المذهبية السنية الشيعية أو ربما من تداعيات الأزمة السورية على لبنان، سيكون اسهل نسف الوضع الراهن تحت عنوان ازمة النفايات منه أي سبب من الأسباب الأخرى المذكورة.
ليت نصرالله حذّر من استمرار الشغور وليس من عواقب استقالة الحكومة!
اميل خوري/النهار/28 تموز 2015
ليت الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله حذّر من عواقب استمرار الشغور الرئاسي وليس من عواقب استقالة الحكومة لأن الحكومة هي نتيجة استمرار هذا الشغور غير المسبوق في لبنان، كما أن تولي الحكومة صلاحيات الرئيس بالوكالة مدّة غير مسبوقة أيضاً هو الذي جعل لبنان يعيش وضعاً شاذاً لا خروج منه إلا بانتخاب رئيس للجمهورية قبل أي أمر آخر تطبيقاً للدستور. فلا فائدة إذاً من استقالة الحكومة حتى وإن كانت تعمل وكأنها تصرف الأعمال وذلك بحكم تركيبتها الدقيقة التي فرضت أن يكون جميع الاضداد فيها. وقول السيد نصرالله إن استقالتها لا تقدم ولا تؤخر في شيء سوى أنها تدخل البلاد في فراغ، فان مسؤولية ذلك تقع على من ذهب بالحكومة الى الاستقالة، أو كأنها أصبحت أكثر خطراً على البلاد من استمرار الشغور الرئاسي، وكأن من يعمل لبلوغ الفراغ الحكومي ليسوا من يقاطعون جلسات انتخاب الرئيس ويصرون على مخالفة الدستور سواء في موضوع التعيينات أو في موضوع الخلاف على ممارسة صلاحيات الرئيس وهو خلاف مفتعل لغايات وغايات. الواقع أن “حزب الله” ومن معه، يتمنى أن يكون سواه هو المسؤول عن دفع البلاد الى فراغ هو من يعمل له بدءاً بتعطيل جلسات انتخاب الرئيس، ويتمنى أيضاً ان يتحقق ذلك على يد غيره وليس على يده، كمن يرمي سواه بدائه وينسل… لذلك لا ينبغي الرد على معرقلي عمل الحكومة بالاستقالة التي لن تكون حلاً بل مشكلة تضاف الى مشكلة الشغور الرئاسي، خصوصاً أن نقمة الناس ليست على الرئيس تمام سلام الذي فاق صبره صبر أيوب، إنما على من يتهمونه بما ليس فيه ويريدون أن يؤخذ بتفسيرهم هم وحدهم للدستور وفرض تعيينات لا تتبع الأصول التي نصت عليها المادة 65 من الدستور، فالمرحلة التي يمر بها لبنان صعبة وخطرة وسط عاصفة تضرب دول المنطقة وتتطلب الصمود في مواجهتها لا التخاذل، وقد تحمّل الرئيس سلام، ولا يزال، مسؤولية حماية الوطن كونه يقوم مع حكومته مقام رئيس الجمهورية بالوكالة. وينبغي عند تغيير الامم التفكير في حفظ رأس البلاد قبل أن يفكر مسؤول في حفظ رأسه… يقول مسؤول سابق ان الرئيس سلام مدعو ومن معه الى أن يصمدوا في مواجهة من يريدون ادخال البلاد في الفراغ الشامل، ويتمنون ان يقوم سواهم بهذه المهمة اللاوطنية بالعمل على إثارة أعصابه واستفزازه. وما قول السيد نصرالله انه لن يكون وسيطاً لدى العماد ميشال عون لأنه معه، ملقياً المسؤولية على “تيار المستقبل” اذا لم يحاور “التيار الوطني الحر”، علماً ان مجلس الوزراء هو المكان الطبيعي للحوار بين كل مكوناته، وان على “حزب الله” ان يقول رأيه بوضوح وصراحة في التعيينات وفي كيفية ممارسة صلاحيات الرئيس بالوكالة. في معلومات أوساط سياسية أن إحداث فراغ شامل في لبنان بدأ تنفيذه على مراحل، فكانت المرحلة الأولى منها تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية وامتناع قوى 8 آذار عن اعلان مرشحها للرئاسة منافساً لمرشح قوى 14 آذار، بل الاكتفاء بترشيح العماد عون شفهياً لا رسمياً لتبرير ارتكاب جريمة هذا التعطيل. واذا كان قد تمّ التوصل الى تشكيل حكومة “تسوية” بعد أزمة دامت 11 شهراً فلأن في استطاعة “حزب الله” ومن معه تفجيرها من الداخل ساعة يشاء، أو العمل على استفزاز الرئيس سلام بحيث يفقد اعصابه ويستقيل فيحمّله الحزب ومن معه مسؤولية دفع البلاد نحو فراغ يريده الحزب نفسه تنفيذاً للمرحلة الثانية من الخطة، بحيث لا يكون خروج منه إلا بعقد مؤتمر تأسيسي، أو تحت أي مسمى آخر، لإعادة النظر في دستور الطائف. أما إذا كان التوصل الى ذلك يتطلب وقتاً لا قدرة للبلاد على تحمّله، ليس سياسياً فحسب إنما أمنياً واقتصادياً، فان ايران تكون جاهزة للدعوة الى مؤتمر شبيه بمؤتمر الدوحة يضطر الزعماء في لبنان الى القبول بعقده تحت ضغط الخوف من الانهيار الكامل. ويتم في هذا المؤتمر الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية وعلى قانون للانتخابات وعلى حكومة. لكن السؤال الذي لا يعرف الجواب عنه هو: هل يتم عقد هذا المؤتمر بعد حوار بين الاقطاب يتولى الدعوة اليه الرئيسان نبيه بري وتمام سلام، أم أن عقده لا يتم إلا بعد 7 أيار جديد اذا كانت ايران تشعر بفائض قوّة بعد الاتفاق النووي كما شعر “حزب الله” بفائض قوّة عندما أقدم على افتعال أحداث 7 أيار وغاب خلالها كل مسؤول أميركي عن السمع؟…
هل ينجح فابيوس لبنانيّاً؟
الياس الديري/النهار/28 تموز 2015
يحقّ للبنانيّين أن يقولوا عن فرنسا إنها لا تزال بمثابة الأم الحنون للوطن الصغير، والذي تخلّى عنه الكثيرون من أبنائه وحمَلَة هويّته. وكانت جميلة، وفي محلّها ووقتها هذه العجقة التي أضفاها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند على مهمّة وزير خارجيّته لوران فابيوس اللبنانيّة المضمون والهدف والغاية لدى طهران. مثلما أراد أن يجعل قضيّة الفراغ الرئاسي في لبنان قضيّة مُطنطنة، تتبنّاها فرنسا علانية، وتدعو أوروبا والحلفاء والأصدقاء للانضمام إليها في هذه الوساطة مع إيران. كما لو أن هولاند أراد أن يحوّل هذه القضية – الفضيحة إلى مادة امتحان لحجم الانفراجات والمتغيّرات التي أحدثها الاتفاق النووي، ومستقبل العلاقات شبه المعلّقة بين باريس وطهران. وسط صمت إقليمي – عربي – دولي عن فراغ المنصب الرئاسي في لبنان لأسباب “خارجيّة”، اندفع الرئيس الفرنسي في اتجاه إيران حيث مكْمن الحلّ والربط، وحيث يُقال إن الاستحقاق الرئاسي اللبناني يبدأ من هناك رحلة العودة إلى ساحة النجمة، فالقصر الجمهوري في بعبدا. في بيروت الكلام المُتداول سياسيّاً وصحافيّاً يحمّل طهران القسط الأوفر والأكبر من مسؤوليّة التعطيل واستمرار الفراغ. إن لم يكن مباشرة، فبواسطة الحلفاء الأوفياء في بلد الثماني عشرة طائفة والثمانية عشر شعباً.وعلى رغم كل مؤشّرات التقارب والتعاون التي ظهّرتها الاتصالات بين العاصمتين وكبار المسؤولين في البلدين، فإن فرنسا حريصة على التأكيد لحلفائها الجُدد والقُدامى أنها لن تدخل “عتبة التطبيع” مع إيران على حسابهم. من هنا، وتأكيداً لهذا المبدأ، كانت التصريحات الفرنسية، والمصارحات على مستوى الرئيس هولاند والوزير فابيوس حول “القضيّة اللبنانيّة” والسعي “لجعل إيران تلعب دوراً أساسيّاً وإيجابيّاً في نزاعات الشرق الأوسط: من لبنان إلى اليمن، مروراً بسوريا والعراق”.إلا أن “المادة الرئاسيّة اللبنانيّة” ستحظى بقسط وافر من البحث و”الأخذ والعطاء” بين الوزير فابيوس وكبار المسؤولين الإيرانيّين. وبما أن القيادات والمرجعيّات والزعامات في لبنان تتّكئ على الخارج، فمن الطبيعي أن تنتظر بيروت نتائج المسعى الفرنسي على أحرّ من الجمر.
اقتحام تركي… بالدم
امين قمورية/النهار/28 تموز 2015
لحظة نضجت طبخة التسوية النووية بين واشنطن وطهران، بدأت تخرج الى العلن أنباء عن اتفاقات اميركية – تركية لم تكن متوقعة ولا على جداول الاعمال الديبلوماسية. انقرة تخلت عن تحفظاتها السابقة عن السماح لسلاح الجو الاميركي باستخدام قاعدة انجرليك الحيوية في الحرب التي اطلقتها واشنطن على “الدولة الاسلامية”، لكنها خاضتها بالنقاط تبعاً للمصالح والحسابات. ونالت حكومة اردوغان في المقابل غطاء اميركيا لمواصلة الغارات الجوية على حزب العمال الكردستاني في تركيا والعراق بحجة انه لا يزال على لائحة الارهاب. لا بل اكثر من ذلك، اذ ثمة من يقول ان واشنطن استجابت لطلب انقرة اقامة منطقة آمنة ضمن الاراضي السورية على امتداد عشرات الكيلومترات وبعمق يصل الى نحو 30 كيلومترا او اكثر، بذريعة منع تسرب العنف من بلاد الشام والعراق الى اراضيها، واقامة نقطة انطلاق لانصارها المتمردين السوريين على نظامهم عوض فوضى المجموعات المسلحة المنتشرة في هذه المناطق الشمالية لسوريا، واعادة قسم من النازحين الى ديارهم بعدما كادت كثافة وجودهم في تركيا تسبب ازمات متنوعة. في الشكل، يرمي التحول التركي الذي وصفه اردوغان بانه “مرحلة سياسية امنية جديدة” ، الى ضرب اكثر من عصفور بحجر واحد: فبحجة ابعاد نار “داعش” عن الحدود التركية وتحسين صورة تركيا المشوهة كمحارب للارهاب، يستولي الاتراك بلباس “الثوار” السوريين على محور اعزاز – جرابلس، الامر الذي يقطع فعلا سعي الاكراد السوريين الى اقامة تواصل جغرافي بين قطاعاتهم الثلاثة في عفرين وكوباني والجزيرة، وتاليا القضاء على حلمهم باقامة كيان شبه مستقل على غرار اقليم كردستان العراق ومنع تواصلهم مع مثالهم العقائدي حزب العمال الكردستاني ضمن الحدود الكردية، واخيرا شق طريق عسكري نحو المدينة السورية الكبرى، بما تمثله من ثقل ديموغرافي وسياسي في النسيج السوري. اما في المضمون، فالمسألة اكبر من مجرد قضم موقع من هنا او هناك او تسجيل كسب عسكري صغير، ذلك انها اللحظة المناسبة لاعادة تموضع تركيا في اللعبة الكبرى الجارية بين القوى العظمى وحجز المواقع والادوار بعد عاصفة الاتفاق النووي. صحيح ان هذا الانقلاب التركي هو اشبه باللعب بالنار نظرا الى ما قد يترتب عليه من تداعيات امنية وسياسية في الداخل التركي، وقت خرج اردوغان من الانتخابات مكسور الجناح والاحلام الرئاسية. لكن هذا ثمن لا بد منه في هذا الاقليم المشؤوم حيث التدخل السلمي والمناشدة لا يجديان، فحجز البطاقات للمشاركة في لعبته الكبرى لايكون الا مغمسا بالدم، وخصوصاً بدماء الاخرين. فاشدهم بطشا لهم الارض والسماء، أما اصحاب الدم النازف فلهم الرحمة.
