الرئيس الحسيني: الاستقالة لزوم ما لا يلزم والجميع أطاح بالدستور/النفايات والمكبات المتنقلة قطعت أوتار العاصمة والمناطق/لا تطبيع بين فرنسا وإيران على حساب حلفاء باريس

الرئيس حسين الحسيني لـ”النهار”: الاستقالة لزوم ما لا يلزم اعتكاف رئيس الحكومة أو وزراء لا يعفي من المسؤولية والجميع أطاح بالدستور.

ألين فرح/النهار/27 تموز 2015

استقالة أم لا استقالة، أو مجرّد اعتكاف؟ ثمة دفاع مستميت من اجل بقاء الحكومة، باعتبارها آخر المؤسسات التي ما زالت تعمل، لكن عملياً هذه الحكومة أصابها الشلل كبقية المؤسسات. كان ينقص أزمة النفايات لتسقط ورقة التين الأخيرة عن انهيار كل مؤسسات الدولة. خلاف على آلية عمل الحكومة، لا قرارات قبل البت بالآلية. كل طرف يفسّر آلية العمل كما هو يريد، ويحاول فرضها على الطرف الآخر. بمعنى آخر، كل طرف يتكلم بالدستور ويستبيحه لمصلحته. مكوّنات تخالف بعضها رأي البعض، وكل مكوّن يضع “فيتوات” بالجملة على كل قرار لا يعجبه أو لا يتوافق معه. فشل وشلل وتعطيل وانهيار، والرئيس تمام سلام يهدّد بالاستقالة. إلى من يقدّمها في غياب رئيس الجمهورية؟ الدستور، ماذا يقول في هذا الصدد؟ وأي آلية يجيز للحكومة العمل بها في غياب رئيس البلاد؟

لا ينطق رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني الا بالدستور، وإليه يعود في كل المسائل والقضايا. جازماً يقول إن الدستور واضح ولا لبس فيه، ففي المشكلة الأساس، أي الآلية الواجب اتّباعها في الحكومة في اتخاذ القرارات، أوكل الدستور الى مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية في حال غيابه. لذا يجب أن تتخذ القرارات وفقاً لما هو منصوص عنه في الدستور. فالمادة 65 هي التي تحدد طريقة اتخاذ القرارات في الحكومة، توافقياً، وإذا تعذر ذلك فتتخذ بالتصويت. “والتصويت يكون، كما عادة مجلس الوزراء في القضايا العادية بالنصف زائداً واحداً. أما القضايا المهمة الـ14 المذكورة في المادة 65 فهي في حاجة الى موافقة ثلثي عدد اعضاء الحكومة، وفي الحالتين يكون النصاب الثلثين. هذا في حال التقيّد بالدستور، لكنهم اليوم يتكلمون خارج الاصول الدستورية، وقد أطاحوا جميعهم بالدستور وبكل الأصول”. لا ينفك الرئيس الحسيني يردد ان معالجة هذه القضية هي خارج الأصول الدستورية جملة وتفصيلاً، وذلك منذ بدء عمل الحكومة الى اليوم. لذا في رأيه ان هذه الحكومة هي حكومة تصريف أعمال في ظل مجلس نواب غير شرعي. لذا تصبح الاستقالة التي يهددون بها أو عدمها، هي عينها. كما ان الاستقالة أو عدمها لا تعفي الوزراء من مسؤولياتهم، بما انه لا فراغ في السلطة، لأن الاستقالة لا تقبل إلا مع تأليف حكومة جديدة. فعندما يستقيل رئيس الحكومة يصرّف الأعمال الى حين تشكيل أخرى جديدة. علماً ان مرسوم تشكيلها يبدأ بعبارة “تقبل استقالة الحكومة…” ثم تعيّن حكومة جديدة. وبالتالي تصبح الاستقالة لزوم ما لا يلزم. أما الاعتكاف، في رأي الحسيني، فلا يعفي من المسؤولية “لأنه اذا حصل ضرر ما من جراء الاعتكاف يكون المعتكف، أكان رئيس حكومة أم أحد الوزراء، مسؤولاً شخصياً عن الضرر. يعني أي وزير يعتكف يكون بذلك يخلّ بواجباته طالما لم يحلّ مكانه آخر”. من دون لف ولا دوران، يعود الرئيس الحسيني الى الدستور ليقول “إن المدخل للخروج من المأزق المصيري والوجودي الذي نحن فيه والذي يهدّد الكيان، هو تطبيق المادة 74 من الدستور التي تقول بإجراء انتخابات نيابية شرعية أولاً، ثم انتخاب رئيس للجمهورية في شكل شرعي وليس صورياً”. أي إقرار قانون الانتخاب كما وضعه وزير الداخلية السابق مروان شربل في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على أساس النظام النسبي مع الصوت التفضيلي، “عند ذلك نكون عالجنا كل حقوق المسيحيين وغير المسيحيين وجميع المواطنين، وبالتالي نسترجع شرعية المؤسسات ونعود الى النظام، لأننا الآن نعيش في اللانظام اللبناني”.

النفايات والمكبات “المتنقلة” قطعت أوتار العاصمة والمناطق الشمال “متأهّب” والجنوب يحترق ووزير البيئة… يعِدْ

النهار/27 تموز 2015/اعيد مساء امس افتتاح الاوتوستراد الساحلي المحاذي للجية، بعدما اصطفت ارتال السيارات على الجانبين، نتيجة قطعه طوال النهار احتجاجاً على خطة رئيس الحكومة تمام سلام المرحلية القاضية بنقل جزء من نفايات بيروت والضواحي الى مطامر في اقليم الخروب. وتزامنا، دفعت ارتال النفايات ومعها الاخبار عن امكان استحداث مكبات في المناطق، المواطنين والمسؤولين الى اصدار بيانات منددة. وعانى العابرون على اوتوستراد الجنوب ساعات عصيبة بعد قطعها طوال نهار الاحد رفضا لنقل النفايات الى اقليم الخروب. وفي هذا الاطار، تحدث رئيس “حركة الاستقلال” ميشال معوض عن نية وزير البيئة محمد المشنوق “اعتماد أراضٍ في الفوّار ومجدليا لجعلها مطمراّ، “محذّرا “من أن بلدات قضاء زغرتا- الزاوية خط أحمر.” وفي عكار، (النهار) اعلنت فاعليات استعدادها للنزول الى الشارع اعتراضا على نقل النفايات الى بلداتها. وبناء على دعوة وجهتها دائرة الأوقاف الاسلامية، عقد لقاء في حلبا اكد رفض عكار استقبال اي كمية من النفايات. وقال النائب نضال طعمه “ان المشروع لم يطرح ضد طائفة معينة، وعلى الجميع الانتباه لان هناك من يستغله”، فيما شدد النائب معين المرعبي على تجميد الملف. وفي بعلبك (النهار)، دفع خطر إحراق النفايات رئيس “الهيئة الوطنية الصحية الاجتماعية” النائب السابق إسماعيل سكرية الى عقد مؤتمر صحافي في المدينة، حمل فيه على “تراكم النفايات في الشوارع”، مؤكدا ان “الاخطار الصحية ترتفع مع أساليب الحرق البدائية التي تسبب بانبعاث الغازات السامة الحاملة للمواد المسرطنة”. وفي النبطية (“النهار”)، عمد بعض الاهالي الى جمع النفايات المتراكمة ورميها في جادة الرئيس نبيه بري التي تربط النبطية بمرجعيون، مما شكل خطرا على السائقين. كما  تولى البعض اضرام النيران فيها. وفي اطار متابعته للازمة، اصدر وزير البيئة بيانا انتقد فيه “الواقع الكارثي للنفايات التي انتشرت في العاصمة والمناطق” كاشفا عن اتصالات “شملت قيادات سياسية ورؤساء إتحادات البلديات تمَ فيها تداول التدابير التي يمكن تطبيقها لمعالجة الازمة”. ولفت الى “تحديد مواقع في وزارة البيئة وعرضها على رؤساء الاتحادات”، مشيرا الى “عمليات تنسيق هدفها رفع النفايات من معامل المعالجة الى هذه الاماكن”. وكان المشنوق ناشد المواطنين مساندة وزارة البيئة “من خلال جمع الورق والكرتون والبلاستيك والتنك والحديد والألمنيوم والزجاج في كيس خاص يترك في المنزل في حين تحديد أماكن تجميع خاصّةّ”. ودعا المؤسّسات التجاريّة والصناعية الى “زيادة حسّ المسؤولية الاجتماعية من خلال تخفيف كميّة الورق والكرتون والبلاستيك، وايجاد المحفّزات المعنويّة والمادية لتشجيع الزبائن على إعادة الورق والكرتون والبلاستيك.” بدوره توقف “الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان” عند “الجريمة الجديدة في حق اللبنانيين وزيادة الصراع الطائفي والمذهبي بين القوى في هذا الملف”، محملا “طرفي الصراع في الحكومة نتائج هذه السياسات”. ودعا الى المشاركة في اعتصامات وتحركات.

لا تطبيع بين فرنسا وإيران على حساب حلفاء باريس لبنان ساحة الاختبار للانفتاح من خلال أزمة الرئاسة
باريس – سمير تويني/النهار/27 تموز 2015/لن يكون التطبيع بين باريس وطهران على حساب حلفاء فرنسا التي تعول على تحقيق اختراقات في الجمود على الساحة اللبنانية وانهاء الازمة الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية بعد تعزيز العلاقات بين البلدين واعادة بناء الثقة المفقودة وتعزيز التعاون الثنائي. فالاتصال الهاتفي الاسبوع الماضي بين الرئيسين الفرنسي فرنسوا هولاند والايراني حسن روحاني، وزيارة وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في ٢٩ تموز الجاري لطهران حيث سيقابل الرئيس روحاني ويجتمع مع نظيره محمد جواد ظريف، يشكلان تعبيراً عن دفع فرنسي من اجل ان تلعب ايران دوراً إيجابياً في تسوية نزاعات الشرق الاوسط، ورغبة من الجانبين الفرنسي والايراني في تعزيز التعاون الثنائي بينهما. غير ان هذا التطبيع، وفق مصادر ديبلوماسية، “لن يكون على حساب الدول الخليجية والإقليمية وعلى حساب أمنها”. ولدى الخارجية الفرنسية تصور لما ينتظره المجتمع الدولي من ايران بعدما تم التوقيع على الاتفاق النووي خصوصا في ما يتعلق بالأزمات الإقليمية في الشرق الوسط من لبنان الى اليمن مروراً بسوريا والعراق. وتطمح باريس في هذا السياق الى تحقيق اختراق في الجمود على الساحة اللبنانية وانهاء الازمة الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية في اقرب فرصة في ظل مخاوف فرنسية ودولية من تفاقم الوضع داخل الحكومة والذي قد يؤدي الى استقالتها. وما تسعى اليه الديبلوماسية الفرنسية للتوصل الى أهدافها الإقليمية هو اعادة إطلاق العلاقات الثنائية بين باريس وطهران، اذ يوفر مناخ ما بعد الاتفاق النووي مرحلة اعادة تعزيز هذه العلاقات التي تدهورت كثيرا في عهد الرئيس السابق احمدي نجاد. وستكون المهمة الاولى لفابيوس من خلال محادثاته في طهران اعادة بناء الثقة التي افتقدت خلال المفاوضات النووية بين البلدين والتباعد في المواقف حتى التضارب في وجهات النظر في شأن أزمات الشرق الاوسط. ومعلوم ان زيارة فابيوس لطهران هي الاولى لوزير خارجية فرنسي منذ اكثر من 12 عاماً، وهي رهان على المستقبل لكنه رهان غير مضمون. فالزيارة يمكنها ان تمهد الطريق للتعاون بين العاصمتين. لكن باريس ما زالت تلتزم موقفا حذرا وهي تنتظر في السياق من القيادة الايرانية “افعالا وليس أقوالا”. وستحكم على التزامات ايران تطبيق بنود الاتفاق النووي بكاملها وعلى ادائها السياسي على الساحة الإقليمية بعد عودتها الى الحظيرة الدولية. وتعي فرنسا، التي كانت تشدد على اتفاق نووي قوي، الهواجس الإقليمية وقلق هذه الدول من ان تعتبر ايران ان الاتفاق الذي وقعته يعطيها حرية التصرف في هذه الدول التي تشهد أزمات، كما انها تؤكد ان الاتفاق النووي يحرر المنطقة من الهاجس النووي. وتعي ان ايران هي عامل اضطراب في منطقة الشرق الاوسط وهي تريد اختبار امكان تحولها عامل استقرار في شان الازمة المستفحلة في المنطقة وخصوصا في لبنان وسوريا والعراق واليمن. وفي هذا السياق سيكون لبنان الاختبار لتقدير مدى الانفتاح الايراني وتخلي طهران عن مقاربة فئوية انقسامية وتبني نهج إيجابي يؤدي الى سد الفراغ الرئاسي وإخراج لبنان من شبح الفراغ الدستوري التام واعادة تعزيز دور المؤسسات بدلا من التنظيمات. كما ان الادارة الفرنسية ستعول على امكان تعاون الطرفين لحل أزمات المنطقة من منطق إيجابي وليس تصعيدياً، وهي تعتبر ان تطبيع العلاقات ليس شيكاً على بياض ولا يمكن ان يكون ضد مصالح حلفاء باريس في المنطقة. وكانت باريس أخذت في الاعتبار خلال المفاوضات مصالح المنطقة وامنها، باعتبار ان انعزال ايران هو أشد خطورة من انفتاحها على العالم، اذ تؤمن باريس بأن الانفتاح ستكون نتائجه المباشرة تعزيزا لقوى الاعتدال في الداخل الايراني. غير ان هذا الطرح هو فرضي والتطورات المقبلة خلال تنفيذ الاتفاق خلال الاشهر المقبلة ستفصل بين الفريق الداعم للاتفاق من جهة والمعارض لأي تقارب مع ايران.

الوزير السابق ابراهيم نجار: إستقالة سلام تحول مجلس الوزراء إلى مرجع رئاسي
 وكالات/26 تموز/15 /أوضح وزير العدل السابق الخبير الدستوري البروفيسور إبراهيم نجار، إلى أنه في حال قدم الرئيس تمام سلام استقالته ستتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، لافتا إلى أن هذا الأمر سيفتح مجالا واسعا للاجتهاد. وقال نجار في تصريح إلى صحيفة ‘عكاظ” السعودية: إذا فرضنا جدلا أن الرئيس سلام استقال وأخذ يصرف الأعمال، عندها ووفقا لأحكام الدستور يتحول مجلس الوزراء إلى مرجع رئاسي على الرغم من تصريف الأعمال، وبالتالي ينوب وكالة عن رئيس الجمهورية وكل الأعمال المناطة بموجب الدستور برئاسة الجمهورية تصبح من صلاحية مجلس الوزراء، والحقيقة أن هذا الموضوع يطرح موضوعا أخطر من قضية الاستقالة وهو موضوع استمرارية مرفق الجمهورية العام أي مرفق المؤسسات الدستورية. وأضاف: المبدأ الأساسي يقول إنه ممنوع دستوريا أن ندخل في منطق الفراغ الكامل، لذلك في حالة الاستقالة يتابع مجلس الوزراء في تصريف الأعمال ويقوم المجلس بمهام رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى أن جميع الأعمال توضع ضمن الآلية نفسها التي نص عليها الدستور.