«حزب الله» يصادر الدولة علي الحسيني/المستقبل/24 تموز/15
من عادة «حزب الله» أن يُطهّر نفسه عن بقيّة اللبنانيين وأن يُنزّه أفعاله ويرفعها إلى حد «القداسة» خصوصاً إذا ما لامست أفعاله حد الجرم وجرّ البلاد إلى آتون الخراب إن من خلال تعديه على المؤسسات العامة وإستباحة المال العام، أو من خلال تفرّده بالقرارات المصيرية ورهنه البلد لصالح مشاريع أبعد ما تكون عن مصالح اللبنانيين. بالأمس طالع «حزب الله» اللبنانيين من داخل «دويلته« في حارة حريك، ببيان صادر عن كتلته النيابية تتهم فيه الحكومات المتعاقبة بالفساد وامتداده إلى العهد الحالي وما يتخلله من هدر للمال العام والإبتزاز وتمرير الصفقات والرشاوى، في إشارة واضحة وصريحة تندرج ضمن إطار التهديد بفرط عقد الحكومة، ناقضة بذلك كل ما جاء في السابق على لسان الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله حول الشراكة الوطنية والتمسّك بحكومة تُعبر عن تطلعات اللبنانيين. وهو ما يعني أيضاً، أن الحزب قد ينحو في أي وقت بإتجاه زعزعة الوضع وإعادة عقارب الساعة إلى زمن الفلتان الأمني والمؤسساتي خصوصاً في ظل الأزمات التي يعيشها بين الداخل والخارج. في بيانها حاولت كتلة «الوفاء للمقاومة» الهرب من الموت الذي يلاحق «حزب الله» في سوريا، لتعلق في نفايات بيروت وضواحيها، بيروت التي استهدفها نواب الحزب قبل عناصرهم يوم حوّلوها ذات أيّار إلى ثكنة عسكرية لجحافلهم ورموها برصاصهم مُخلّفين وراءهم قتلى وجرحى قبل أن يتركوها تلملم جراحها على وقع أنين اهلها. ومن المفارقة أن نواب الحزب دعوا المواطنين إلى محاسبة المسؤولين عن الفساد، متناسين فسادهم في مرفأ بيروت وفي مطار الرئيس رفيق الحريري وفي الوزارات والإدارات التي تتبع لملكيتهم العامة والخاصة ولدويلة لا تعترف بحدود للوطن. مفارقة «حزب الله» تجلّت من خلال الحديث عن «الإرتجال الذي يحكم أداء كثير من المسؤولين في لبنان»، علماً أن القاصي والداني يعلم أن الحزب هو من أسّس معاهد ومدارس سياسية تُبشّر بتعاليم الإرتجال والإستئثار بالبلد وبمقدراته، فكان أوّل من رسم الخطوط الحمر في وجه المؤسسة العسكرية وأوّل من نقض حقوق الطوائف الأخرى يوم إنقلب على الشرعيّة وما أنتجته الإنتخابات النيابية، ليفرز بعدها حالة جديدة في البلد اسمها القفز فوق القوانين والأعراف واضعاً عنواناً وحيداً لإنقلاباته «الغلبة لمن يمتلك السلاح». لا يشفع لـ»حزب الله» أمام اللبنانيين، اللعب على غرائزهم وتأليبهم على دولتهم وحكومتهم وهم الذين خبروه في قتله وقتاله في سوريا وفي سيطرته على مناطق وقرى وبلدات بأكملها وإخضاعها لمنطق «دويلته«، وفي إستباحته للمرافئ كافّة وحمايته لفارّين من وجه العدالة وإستئثاره بقرار الحرب والسلم وبمنع الأجهزة الأمنية من مساءلة عناصره تحت أي من الأسباب إلا بعد مراجعته، وفي تورّطه بإرتكابات في أكثر من دولة وتعريض العلاقات اللبنانية بدول شقيقة وقريبة للإهتزاز. فهل بعد هذا كله يعود للحزب حق السؤال عن الأسباب التي أوصلت المواطن إلى هذه الحالة؟ اليوم وبعد مرور ثماني سنوات على حرب تموز التي تفرّد «حزب الله» بقرارها، يعود الحزب إلى نغمة «الإنتصار» ذاتها التي ما انفك يُتحف بها اللبنانيين في مثل هذا الوقت من كل عام ليُعيد على مسامعهم حكايات وبطولات خلّفت مئات الشهداء والأيتام والأرامل وتركت وراءها دماراً وخراباً لم يمحُ «المال النظيف» آثارهما بعد. والأنكى من هذا كلّه، أن الحزب تحوّل إلى شريك للناس التي دُمّرت منازلها بعدما اقتطف مساحات لحساب شركاته الخاصة بحيث صار يجاور الناس في عقاراتها إمّا بمنازل أو بمستودعات.
سلام يلوح بالاستقالة بعد فشل الحكومة في بندي “الآلية” والنفايات بيروت – “السياسة”/24 تموز/15/
لم تثبت الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان أنها على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها, ففي ظروف بالغة الحساسية والأهمية المتمثلة بالخطر على صحة المواطن في بيروت وجبل لبنان, جراء انتشار النفايات في الطرقات وإمكان انتشار الأوبئة والأمراض, إلى درجة دعوة الأمين العام لقوى “14 آذار” فارس سعيد على “تويتر”, إلى إعلان بيروت “مدينة منكوبة”, انفضت جلسة مجلس الوزراء المنتظرة بلهفة من المواطنين, التي عُقدت أمس, وسط تعزيزات أمنية من جيش وقوى أمن وإقفال محيط السراي بالأسلاك الشائكة وقطع البث المباشر الخاص بوسائل الإعلام خلال الجلسة, بفشل في التوصل إلى حل للمشكلة, وكذلك بشأن آلية عمل المجلس, حيث طُرح موضوع النفايات في الدقائق الأخيرة وأرجأ رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الجلسة إلى يوم الثلاثاء المقبل. وذكرت معلومات أن سلام رد على سؤال داخل الجلسة من وزير العدل أشرف ريفي: “إذا لم نصل إلى حل الثلاثاء, هل نذهب إلى الاستقالة”? بالقول: “كل الاحتمالات واردة”, مضيفاً إن المقاربة القائمة على التوافق كانت ناجحة واعتراض وزير أو أكثر لا يجوز أن يمنع المجلس من اتخاذ قرار.وزير الإعلام رمزي جريج قال في البيان الختامي للجلسة إنها كانت هادئة, وإن سلام قدم باسمه وباسم الحكومة الاعتذار على المشهد الذي حصل في الجلسة السابقة وأعطى صورة غير مرغوبة عن المجلس, وإنه جدد المطالبة بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية من أجل استكمال تكوين السلطة. ونقل البيان عن سلام قوله إن مسؤولية حل الخلافات تقع على القوى السياسية, وأنه يجب أن يُترك لمجلس الوزراء تسيير شؤون البلاد من دون إبطاء. وأضاف جريج “تناول بعض الوزراء ملفي النفايات والاستحقاقات المالية الداهمة, وجرت نقاشات مستفيضة”. من جهته, عقد وزير البيئة محمد المشنوق, المسؤول المباشر عن معالجة أزمة النفايات, مؤتمراً صحافياً في السراي الحكومي, أعلن فيه أن لدى وزارته “مخططاً لكل المناطق التي تمكنها المساعدة في النفايات وسنلجأ إليها, كما نسعى لإيجاد مطامر في كل المناطق اللبنانية”, وحيا رؤساء البلديات الذين أمنوا مطامر موقتة حتى إيجاد حل, معلناً أن “هناك 22 ألف طن من النفايات على الأرض, تحتاج إلى آلية لنقلها إلى مطامر آمنة”. وإثر عدم الاتفاق على آلية عمل مجلس الوزراء, قالت مصادر وزارية إن سلام كان منفتحاً على أي صيغة لعمل الحكومة, شرط ألا تؤدي إلى التعطيل. في سياق متصل, أكدت مصادر مقربة من سلام أن صبره لن يطول في تحمل مواقف الفريق المعطل داخل حكومته إلى ما شاء الله, وأن قرار الاستقالة أصبح وارداً, لكنه لن يقدم عليه في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان, كما أنه يريد معرفة موقف “حزب الله” من كل ما يطرحه حليفه رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” من مواقف تعطيلية. من جهته, أعاد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج تأكيد ما سبق أن أعلنه الرئيس سلام, من أنه سيستقيل إذا وصل إلى طريق مسدودة. وقال ل¯”السياسة” إن “هناك فريقاً داخل الحكومة يريد التعطيل ويصر عليه, لذلك فإن سلام لن يتأخر في تقديم استقالة الحكومة, لأنه لن يسمح لهذا الفريق بالتمادي في التعطيل, أما إذا كانت هناك خلافات سياسية داخل المجلس فهي مشروعة, ولديه من الصبر وطول البال والحكمة ما يجعله يستمر حتى النهاية, ولكن للصبر حدوداً”.
سلام يضع الجميع أمام مسؤولياتهم.. إذا استمر العناد المستقبل/24 تموز/15/ثريا شاهين
لا تزال الظروف السياسية المحيطة بعمل مجلس الوزراء على حالها. وسيعقد المجلس جلسة جديدة الثلاثاء المقبل، لمتابعة مناقشة ملف النفايات، فضلاً عن مقاربة الآلية، وجدول الاعمال المعروض، هذا اذا تمكن المجلس من مناقشته نظراً للشروط التي باتت معروفة. وتفيد مصادر وزارية ان الشارع لن يعطل الحكومة، بل المواقف داخل الحكومة هي التي تكون حالة تعطيلية والشارع هو قوة مساندة اكثر منه قوة مواجهة، ولفتت الى انه ليس كل يوم تتغير آلية عمل الحكومة او منهجية العمل فيها، وهي التي جرى اتفاق حولها عندما انتهت ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان. وفي حال حصول معاندة من اي طرف ضد الدخول في جدول الاعمال، يفترض ان يضع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الجميع امام مسؤولياتهم. لكن يفترض ان نكمل بالآلية الحالية، وهي لم تكن فاشلة. فالتعثر الحاصل ناتج عن قرار سياسي عن بعض الاطراف بتعطيل عمل الحكومة وليس عن الآلية. وسألت «من يتحمل ضرب آخر مربع شرعي ودستوري في البلد؟» مضيفة «لا نتمنى التعطيل وعلى كل طرف تحمل مسؤولياته». وهناك موقف هادئ لكنه صارم في مجال منع التعطيل الحكومي، وهذه المصادر لم تقلل من وجود خطر على الحكومة كلها، لكن ليس هناك من استعداد لتغيير الآلية.
وتقول اوساط وزارية ايضاً ان هناك توجهاً بأن تتم تهدئة الامور، لكن الفريق الآخر يؤتر الاجواء. ونحن متفقون مع رئيس الحكومة حيث لا نستطيع القبول بالتعطيل، انما يجب ان يكون هناك وفاق واتفاق لتمرير المرحلة الراهنة. صلاحيات رئيس الجمهورية هي لمجلس الوزراء كاملا وليست لوزير او لفريق، وصلاحيات رئيس الحكومة واضحة في الدستور. اذا رضي الفريق الآخر بالمنطق، تسير الامور. وتشير هذه الاوساط، الى ان الحل يكمن في انتخاب رئيس للجمهورية وهو الامر الذي يعطله الفريق الآخر، لكن لن يقبل وزراء 14 آذار تعطيل الحكومة من خلال تعطيل مصالح الناس. ومن يريد الحل فليتفضل الى المجلس النيابي لانتخاب رئيس انه موقف واضح، هناك ارادة ان تمشي الامور لكن يجب الا يكون الاداء وكأن رئيس الجمهورية يجب الا يكون موجوداً. في المرحلة الاخيرة، اظهرت الوقائع لمصدر وزاري في 14 آذار ان الافرقاء المسيحيين ليسوا شركاء للتيار «الوطني الحر» في حركته الاخيرة، كذلك اظهرت الوقائع انه في خضم التجييش العوني مسيحياً، فان المجتمع المسيحي لا يستجيب للتجييش الطائفي. اذ إن «الاوزان» الكبيرة داخل المجتمع المسيحي رفضت، فلا «القوات اللبنانية»، ولا «الكتائب» ولا النائب سليمان فرنجية وتيار «المردة»، ولا «المستقلين» وافقوا على السير مع التيار العوني في تحركه.
كما اظهرت ان الامين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله، ولو انه برر اسباب عدم نزول عناصر الحزب الى الشارع مع العونيين، لا يريد الذهاب الى خيار الشارع، ولا يريد توقف عمل الحكومة. وهنا يوجد تشديد على استمرار اداء الحكومة وفق آلياتها. كما ان النائب فرنجية الذي يؤيد وصول العميد شامل روكز لقيادة الجيش، كان واضحاً في انه اذا لم يحرز اصواتاً كافية فيم جلس الوزراء فان خياره سيكون التمديد لقائد الجيش الحالي العماد جان قهوجي.
المكونان الاساسيان ايضاً في الحكومة، حركة «امل» والحزب «التقدمي الاشتراكي»، قالا بالفم الملآن في مجلس الوزراء ان كل تدبير خارج سقف الدستور والتقاليد الدستورية لن يسيرا به. وعندما دخل وزير المالية علي حسن خليل الى اجتماع برئاسة الرئيس تمام سلام، وبمشاركة الوزراء: نهاد المشنوق، وجبران باسيل، ومحمد فنيش. قال خليل «نحن لسنا شرابة خرج». هناك استغراب كيف ان عون يريد ان يكون رئيساً للجمهورية، وصهره قائداً للجيش، لذا ثمة من يسأل عن الدور المسيحي في قيادة البلد، في سياق موقف التيار «الوطني الحر» وقيادة اقرباء في السلطة. وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس قال لوزير الخارجية والمغتربين ان بصفته أي درباس، رئيساً للجمهورية في اطار صلاحيات مجلس الوزراء، يطلب اليه اجراء تشكيلات ديبلوماسية للسفراء مثلما يريد درباس. وذلك في غمز من قناة باسيل وطريقة مفهومه لصلاحيات الوزراء. مع ان القانون يقول في صلاحيات الرئيس «ساعة يشاء» اي الشخص الطبيعي الذي اسمه الرئيس وليس مجموعة اشخاص. الجو المسيحي، وفقاً للمصدر الوزاري نفسه، منزعج من التصعيد، هناك مصالح الناس والاقتصاد. كما ان هناك حول لبنان قتالاً واجراماً ومعارك. والبلد لا يحمل مزيداً من المزايدات التي تؤدي الى الانزلاق في اتجاه الفوضى. نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل يرى ان كل التصعيد كان كلاماً، مختصراً الامر بعبارة بالفرنسية «Parolle«.
