أوباما يدافع عن الاتفاق/مجلس الامن صادق على الاتفاق/وزير الدفاع الأميركي في إسرائيل/قائد الحرس الثوري يرفض قرار مجلس الأمن

وزير الدفاع الأميركي في إسرائيل: الاتفاق النووي لا يقيد ما تفعله الولايات المتحدة للدفاع عن أصدقائها وحلفائها
إسرائيل تسعى للحصول على مساعدات عسكرية أميركية في مواجهة ما تعتبره
القدس: «الشرق الأوسط»/21 تموز/15
سعى وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر خلال زيارة إلى إسرائيل أمس إلى طمأنة الأخيرة من تبعات الاتفاق النووي مع إيران، مؤكدا أن إسرائيل تبقى «حجر الزاوية للاستراتيجية الأميركية» في المنطقة. وإسرائيل هي المحطة الأولى في الجولة التي يقوم بها كارتر في المنطقة عقب الإعلان الأسبوع الماضي عن التوصل إلى اتفاق تاريخي بين إيران ومجموعة 5+1. وأدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاتفاق مع إيران، مشيرا إلى أنه غير كافٍ لمنع طهران من حيازة أسلحة نووية قد تستخدمها ضد إسرائيل. وأكد نتنياهو أن الخيار العسكري يبقى مطروحا على الطاولة لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية. ويبدو من غير المرجح أن تقوم إسرائيل باللجوء إلى شن ضربة عسكرية أحادية الجانب، وقد تسعى للحصول على تعويضات عن التهديد الذي تتعرض له. وقبيل اجتماعه مع نظيره الإسرائيلي موشيه يعالون، أكد كارتر أن البلدين «سيعملان معا للحفاظ على سلامتنا وأمننا في هذه المنطقة المضطربة». ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله: «إسرائيل حجر زاوية الاستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط». بدوره، تجنب يعالون الإشارة إلى الخلاف بين البلدين في بيانه قبل الاجتماع، وقال: «بيننا مصالح مشتركة بالإضافة إلى قيم مشتركة». وتابع يعالون: «واليوم، سيكون أمامنا فرصة لمناقشة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط. الأوضاع حقا تتطور وتتغير كل يوم تقريبا، ولهذا علينا تعديل استراتيجيتنا لمواجهة التحديات». وإسرائيل هي القوة النووية الوحيدة لكن غير المعلنة في الشرق الأوسط. وتبلغ قيمة المساعدات العسكرية الأميركية المقدمة إلى إسرائيل 3 مليارات دولار أميركي سنويا، بالإضافة إلى دعم مشاريع أخرى بما في ذلك منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ. وبحسب الصحافة الإسرائيلية فإن إسرائيل تسعى للحصول من الولايات المتحدة على تعويضات عسكرية أخرى لتساعدها على الدفاع عن نفسها من مخاطر الاتفاق الجديد مع طهران، لكن نتنياهو لم يقم حتى الآن بتخفيف انتقاداته الحادة.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أمس عن مسؤولين في وزارة الدفاع استعدادهم للبدء بمحادثات حول تلقي تعويضات مماثلة، إلا أن نتنياهو ما زال مترددا كونه يعتقد أن هذا قد يعطي مؤشرا على موافقة إسرائيل على الاتفاق. وبالإضافة إلى الخطر الذي تشكله إيران في حال امتلاكها السلاح النووي على إسرائيل، يقول نتنياهو إن رفع العقوبات سيتيح لطهران تعزيز تمويل حلفائها في المنطقة من حزب الله في لبنان إلى حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية. وكان كارتر أكد في تصريحات للصحافيين على متن الطائرة التي أقلته إلى إسرائيل أن الاتفاق مع إيران لا يمنع البنتاغون من إبقاء الخيار العسكري على الطاولة لمنع إيران من حيازة القنبلة الذرية. وقال الوزير الأميركي إن «أحد الأسباب التي تجعل هذا الاتفاق اتفاقا جيدا هو أنه لا يحول بتاتا دون إبقاء الخيار العسكري» الأميركي على الطاولة إذا ما سعت إيران إلى حيازة السلاح النووي. من جهته أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أنه «في الوقت الذي وصف فيه العالم اتفاق الأسبوع الماضي بأنه انتصار الدبلوماسية على الحرب والقوة، فإنه من المؤسف أنه ما زال هناك من يتحدث عن الاستخدام غير المشروع للقوة لتحقيق أغراضهم الباطلة، ويصرون وبشكل عبثي على الحفاظ على خيار واحد غير فاعل سلفا». وسيركز نتنياهو حاليا كل جهوده من أجل الضغط على الكونغرس الأميركي لرفض الاتفاق، وحشد عدد كافٍ من النواب الديمقراطيين والجمهوريين لمنع رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران. وقال نتنياهو الأحد لقناة «سي بي إس» الأميركية الأحد: «يمكن لهذا الاتفاق أن يعرقل إمكانية حيازة إيران قنبلة أو قنبلتين في السنوات المقبلة انطلاقا من المبدأ القائل إنهم لا يغشون لكنه يفسح المجال لتطوير قنابل كثيرة خلال عقد». وسيلتقي كارتر بنتنياهو اليوم قبل أن يتوجه إلى الأردن والسعودية. وكان كارتر أعلنه بوضوح قبل أن يصل إلى إسرائيل: «لن أسعى لتغيير رأي أحد في إسرائيل. ليس هذا هو الهدف من زيارتي». وبدلا من ذلك يسعى كارتر، وهو أول مسؤول حكومي أميركي يزور إسرائيل منذ الاتفاق النووي، إلى الابتعاد عن التوترات السياسية الناتجة عن الاتفاق وإجراء مناقشات تفصيلية هادئة بشأن تعميق العلاقات الأمنية، حسب وكالة «رويترز». وقال كارتر للصحافيين المرافقين له: «يمكن أن يختلف الأصدقاء ولكنْ لدينا عقود من التعاون الصلب مع إسرائيل». وأضاف: «لا الاتفاق ولا أي شيء آخر نفعله من أجل تعزيز استراتيجيتنا الدفاعية في المنطقة يفترض أي شيء بشأن السلوك الإيراني.. لا يوجد أي شيء في المائة صفحة (نص الاتفاق) يضع قيودا على الولايات المتحدة أو ما تفعله الولايات المتحدة للدفاع عن أصدقائها وحلفائها بمن فيهم إسرائيل». وأشار كارتر أيضا إلى التزام أميركا تجاه حلفائها في حمايتهم من عدوان إيراني محتمل. وقال مسؤول دفاع أميركي بارز طلب عدم نشر اسمه إن إيران ستواصل على الأرجح محاولة استغلال الدول الضعيفة في الشرق الأوسط، مضيفا: «أنا لا أتوقع تغيرا في أنشطتها». وبشأن المساعدات لإسرائيل، قال المسؤول: «ليس لدينا أي صفقة كبيرة أو إعلان أو شيء نجلبه للإسرائيليين نساوم بشأنه».

مجلس الامن صادق على الاتفاق النووي ممهدا الطريق امام رفع العقوبات عن ايران
الإثنين 20 تموز 2015 /وطنية – تبنى مجلس الامن الدولي اليوم قرارا بالاجماع يصادق على الاتفاق النووي الموقع بين ايران والقوى الكبرى، ويمهد الطريق امام رفع العقوبات الدولية التي تنهك اقتصاد الجمهورية الاسلامية. وبحسب نص القرار، سيتم وقف العمل تدريجيا بسبعة قرارات صادرة عن المجلس منذ ال 2006 تتضمن عقوبات على ايران، بشرط التزام ايران حرفيا بالاتفاق. ويقضي الاتفاق برفع تدريجي ومشروط للعقوبات مقابل ضمانات بعدم اقتناء طهران للسلاح الذري. وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة سامنتا باور ان “هذا الاتفاق لا يبدد كل قلقنا لكنه في حال طبق سيجعل العالم اكثر امانا”، داعية طهران الى “اقتناص هذه الفرصة” واعدة بان الولايات المتحدة ستساعد طهران، في حال قامت بذلك، على “الخروج من عزلتها”. كما دعت القوى العظمى الى “ابداء الوحدة نفسها لمعالجة ازمات اخرى مثل الحرب في سوريا”. وعلق السفير الروسي فيتالي تشوركين على ذلك بقوله “اننا لا نطوي صفحة فحسب بل فصلا كاملا من خلال خلق واقع جديد”، مضيفا “نأمل ان تتكيف جميع الدول بسرعة مع هذا الواقع الجديد وتسهم في انجاح الاتفاق”. وحذر السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر من جهته بان “الاسابيع المقبلة ستكون حاسمة”، مضيفا “سنحكم خطوة بخطوة على ارادة ايران في انجاح هذا الاتفاق”.

مندوب ايران في الأمم المتحدة: هناك فرصة لمحاربة الارهاب من خلال التعاون
الإثنين 20 تموز 2015 /وطنية – أكد المندوب الايراني في الأمم المتحدة خداداد سيفي أن “هناك فرصة مناسبة لمحاربة الارهاب والتطرف ومن خلال التعاون لمواجهة التحديات”، مشيرا الى أن “هناك فرصة لمكافحة الارهاب”. واذ أوضح سيفي أن “بلدان كثيرة تعاني من هذه الظاهرة”، اعتبر أنه “من خلال التعاون يمكن التوصل الى ارضية مشتركة للقضاء على الارهاب”، وقال: “نعلن أن ايران مستعدة على اساس الاحترام، الوصول الى حل، وأن اعمال التطرف والشغب يجب الوقوف بوجهها”. وختم: “نحن في ايران ليدنا النية للتعاون، بينما اسرائيل تملك سلاحا نوويا”، مشيرا الى أنه “على الامم المتحدة ان تسلط الضوء على هذا الامر”.

قائد الحرس الثوري : نرفض اي قرار يضع قيودا على قدراتنا التسليحية
الإثنين 20 تموز 2015 /وطنية – رفض قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري، في حديث الى وكالة “تنسيم”، “أي قرار يصادق عليه مجلس الامن الدولي يقضي بوضع قيود على القدرات التسليحية” لبلاده، و اعتبره لا قيمة له أبدا، وأي قرار يتعارض مع الخطوط الحمر لايران، يفتقد المصداقية”. وأمل ألا “يهدر مجلس الامن وقته للمصادقة علي مثل هذه القرارات”. وأكد أنه “لا يوجد هناك أي مسؤول في ايران يعارض التفاوض من أجل التوصل الى اتفاق جيد في موضوع البرنامج النووي”. ورأى أن “أهم عامل لتقويم الموضوع النووي والتوصل الى اتفاق جيد، هو التطابق التام والكامل والشفاف وغير الغامض الذي لا يتعارض مع الخطوط الحمر التي اعلنتها طهران”، مؤكدا أن ما يهمه باعتباره مسؤولا عسكري “هو الالتزام التام والشفاف ومن دون أي غموض للخطوط الحمر الحيوية للغاية، والحفاظ علي رفع مستوي القوة الدفاعية لدى إيران، وخصوصا ان الامام الخامنئي وباقي المسؤولين الايرانيين، أكدوا بالاجماع أن الحصيلة النهائية للاتفاق النووي يجب أن تصاغ على أسس قانونية”. وتوقف عند تباهي المسؤولين الاميركيين بقوتهم العسكرية واستصغار قوة ايران، قائلا: “ان هذه التخرصات وكما تفضل الامام الخامنئي، انما هي تهويل وتضخيم ليس الا. ان الأميركيين وخصوصا وان الامام الخامنئي وباقي المسؤولين الايرانيين، أكدوا بالاجماع أن الحصيلة النهاية للاتفاق النووي، يجب أن تصاغ على أسس قانونية”، مشيرا الى ان “الاميركيين و كيان الاحتلال الصهيوني، يطلقون مثل هذه التخرصات، في حين أن “حزب الله” في لبنان والمقاومة الفلسطينية، مرغا أنوف الاميركيين والصهاينة في التراب لأكثر من مرة، ولذا لن يصدق أحد بمثل هذه التهديدات والمزاعم التي تجري علي لسان الاميركيين، وتبعث على السخرية اذ أنها تثبت عجز أميركا والصهاينة وضعفهم”.

اوباما: قرار مجلس الامن حول رفع العقوبات عن ايران رسالة واضحة مؤيدة للاتفاق النووي
الإثنين 20 تموز 2015 /وطنية – اعتبر الرئيس الاميركي باراك اوباما ان “القرار الذي صدر عن مجلس الامن وصدق بموجبه على الاتفاق بين ايران والقوى العظمى حول الملف النووي الايراني، هو رسالة واضحة مؤيدة للاتفاق”. وقال اوباما: “ان اعتماد هذا القرار بالاجماع سيوجه رسالة واضحة مفادها ان عددا كبيرا جدا من الدول، يعتبر ان الدبلوماسية هي بالتأكيد، افضل مقاربة للتأكد من ان ايران لن تتمكن من الاستحواذ على السلاح الذري”.

نائب ميركل يربط إقامة علاقات جيدة مع طهران بعدم تهديد أمن إسرائيل
21 تموز/15/السياسة/طهران – ا ف ب, رويترز: أكد نائب المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل وزير الاقتصاد سيغمار غابريال, من طهران, أمس, أن أمن إسرائيل يشكل شرطاً لعلاقات جيدة بين إيران وألمانيا, وهو ما رفضته طهران على الفور. وقال غابريال, وهو أهم مسؤول اوروبي يزور طهران منذ توقيع الاتفاق النووي الأسبوع الماضي, بحضور وزير النفط الايراني بيجان نمدار زنقانة “يجب أن تدركوا أنه بالنسبة لنا نحن الألمان, أمن إسرائيل يرتدي أهمية كبرى. أدرك مدى صعوبة النقاش ونحن في ألمانيا نعتقد أيضاً أن الفلسطينيين لهم الحق في إقامة دولتهم”, مضيفاً ان “علاقات جيدة مع ألمانيا تعني أنه يجب عدم تهديد أمن اسرائيل”. ورداً على الوزير الألماني الذي التقى كبار المسؤولين الإيرانيين في مقدمهم الرئيس حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى علي لاريجاني, أكدت الناطقة باسم الخارجية الايرانية مرضية أفخم مجددا على المواقف المختلفة للبلدين بخصوص اسرائيل, قائلة إن “مواقفنا مختلفة تماماً مع ألمانيا بشأن المسائل الاقليمية, وخلال السنوات ال¯35 الماضية عبرنا مرات عدة عن مواقفنا بشكل واضح جداً”, و”بالطبع سنعبر عن قلقنا بخصوص التهديدات القائمة بما يشكل تهديدات النظام الصهيوني”, خلال المحادثات بين المسؤولين الإيرانيين والوزير الألماني. وفي مقابلة مع صحيفة “بيلد” الألمانية الصادرة أمس, أوضح غابريال أنه سيطرح خلال زيارته طهران أن تكون ألمانيا وسيطاً بين إيران وإسرائيل, وسيؤكد ضرورة أن تعترف الحكومة الإيرانية بحق إسرائيل في الوجود. وقال إن “وجود علاقات مستقرة وجيدة حقاً مع ألمانيا هي التي يمكنها ان تتطور إذا تم قبول هذا في السياسة الايرانية. سأواصل توضيح ذلك أثناء زيارتي الى ايران”, مشيراً إلى أنه فيما يعد الاتفاق النووي خطوة أولى نحو تطبيع العلاقات مع ايران فإنه يجب القيام بمزيد من الخطوات من حيث دور طهران في الصراعات بالمنطقة وخاصة العلاقات مع اسرائيل. واضاف إن “ألمانيا يمكنها وتريد أن تقدم نفسها كوسيط في هذا” (اي العلاقات بن طهران وتل أبيب).

قرار من مجلس الأمن يمهد الطريق أمام رفع العقوبات عن إيران/قائد “الحرس الثوري” رفض بعض أجزائه المتعلقة بقدرات بلاده العسكرية
21 تموز/15/السياسة/نيويورك, طهران – وكالات: تبنى مجلس الأمن الدولي, أمس, قراراً بالإجماع يصادق على الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى ويمهد الطريق أمام رفع العقوبات الدولية عن طهران. وقال سفير نيوزيلندا جيرارد فان بوهيمن, الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الامن الدولي بعد التصويت, “لقد تم اعتماد مشروع القرار بالاجماع”, حيث صوت مندوبو الدول الـ15 الأعضاء في المجلس برفع الأيدي. ويشكل اعتماد القرار مصادقة للامم المتحدة على الاتفاق النووي التاريخي الذي أبرم بين ايران والقوى الكبرى في 14 يوليو الجاري بعد 18 يوماً من المفاوضات الماراثونية في فيينا, شكلت ختاماً لمحادثات استمرت 21 شهراً بين الجانبين. وبحسب نص القرار, سيتم وقف العمل تدريجياً بسبعة قرارات صادرة عن المجلس منذ 2006 تتضمن عقوبات على ايران, بشرط احترام طهران الاتفاق حرفياً.
وتبني القرار يطلق عملية تدريجية ومشروطة لرفع العقوبات عن إيران مقابل ضمانات بأنها لن تطور قنبلة ذرية. ويدعو القرار الى “تطبيق كامل للجدول الزمني الوارد” في الاتفاق المبرم في فيينا ويحض الدول الاعضاء على تسهيل العملية. ويكلف القرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بـ”القيام بعمليات التحقق والمراقبة الضرورية للالتزامات النووية التي اتخذتها ايران” مثل الحد من عدد اجهزة الطرد المركزي او خفض مخزونها من المواد الانشطارية, ويطالب طهران بـ”التعاون التام” مع الوكالة. وعند تلقي المجلس تقريراً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد التثبت من ان البرنامج النووي الايراني بات سلميا بالكامل, عندها “يتم الغاء” القرارات السبعة التي اتخذتها الامم المتحدة منذ 2006 لفرض عقوبات على ايران وهي القرارات 1696 و1737 و1747 و1803 و1835 و1929 و.2224 وتقضي هذه القرارات بحظر بيع ايران معدات او خدمات على ارتباط بالانشطة النووية الايرانية وتجميد اموال شخصيات وشركات ايرانية وفرض حظر على الاسلحة التقليدية والصواريخ البالستية, غير أن إجراءي الحظر سيبقيان ساريين لمدة خمس سنوات بالنسبة الى المعدات والخدمات المرتبطة بالانشطة النووية ولمدة ثماني سنوات بالنسبة الى الاسلحة والصواريخ. وبعد عشر سنوات عند انتهاء مدة اتفاق فيينا تغلق الأمم المتحدة ملف ايران, لكن في حال خالفت طهران أياً من التزاماتها, فسيكون بوسع المجلس عندها اعادة فرض كامل مجموعة العقوبات بشكل شبه تلقائي. ويكفي ان ترفع احدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن, التي تملك حق الفيتو فيه, قراراً ينص على ان العقوبات تبقى مرفوعة ثم أن تضع فيتو على هذا القرار نفسه حتى تفرض العقوبات مجدداً. وهذه الآلية الاولى من نوعها التي توصف بـ”العودة الى الوضع السابق” ستبقى سارية طوال مدة الاتفاق, اي عشر سنوات, غير ان الدول الكبرى اعلنت منذ الان نيتها تمديدها لخمس سنوات اضافية بموجب قرار جديد لتبقى سيفاً مصلتاً على ايران لمدة 15 عاما بالاجمال. وبعد التصويت على القرار في مجلس الأمن, أمس, قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة سامنتا باور ان “هذا الاتفاق (النووي) لا يبدد كل قلقنا لكنه في حال طبق سيجعل العالم أكثر أماناً”. ودعت طهران الى “اقتناص هذه الفرصة”, واعدة بأن الولايات المتحدة ستساعد طهران, في حال قامت بذلك, على “الخروج من عزلتها”. وفي موقف مفاجئ, اعتبر “الحرس الثوري” أن قرار مجلس الأمن الذي يصادق على الاتفاق النووي غير مقبول. ونقلت وكالة “تسنيم” الايرانية عن قائد “الحرس الثوري” محمد علي جعفري قوله إن “بعض أجزاء المسودة تجاوزت بوضوح الخطوط الحمراء للجمهورية الاسلامية خاصة ما يتعلق بقدرات إيران العسكرية. لن نقبله أبداً”. بدوره, وافق الاتحاد الاوروبي, أمس, على الاتفاق النووي, في أول تحرك نحو رفع العقوبات الاقتصادية الاوروبية ضد طهران. وفي رسالة تستهدف بشكل رئيسي الأصوات المتشككة في الكونغرس الاميركي والمقاومة القوية من اسرائيل, شدد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بروكسل على أنه لا يوجد حل أفضل آخر متاح. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس “انه اتفاق متوازن يعني أن ايران لن تحصل على قنبلة نووية.. انه اتفاق سياسي كبير”. وأكد ديبلوماسيون أوروبيون ان الاتحاد الاوروبي سيواصل حظر إمداد ايران بتقنية الصواريخ الباليستية الى جانب العقوبات المفروضة بسبب انتهاكات حقوق الانسان.