مريم رجوي لـ {الشرق الأوسط}: طهران ستراوغ للحصول على قنبلة نووية//صالح القلاب: ما الذي سيفعله أوباما في الـ18 شهرًا المتبقية؟
مريم رجوي لـ {الشرق الأوسط}: طهران ستراوغ للحصول على قنبلة نووية المعارضة الإيرانية قالت إن الاتفاق يفتح الباب أمام إيران للتوسع في تمويل الإرهاب بالمنطقة القاهرة: عبد الستار حتيتة/الشرق الأوسط/16 تموز/15
قالت مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، لـ«الشرق الأوسط»، أمس إن طهران ستراوغ للحصول على قنبلة نووية رغم الاتفاق الذي أبرمته مع القوى العالمية الست في فيينا أول من أمس الثلاثاء. وأضافت أن الاتفاق سيفتح الباب لسباق التسلح النووي بالمنطقة، ويعطي إيران فرصة جديدة للتوسع في تمويل الإرهاب في اليمن وسوريا وغيرهما.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل على قرار بالموافقة على الاتفاق النووي وإلغاء العقوبات على إيران مع الاحتفاظ بحظر الأسلحة وحظر تكنولوجيا الصواريخ الباليستية. وترى السيدة رجوي أن نظام رجال الدين الحاكم في طهران كان يستخدم برنامجا من ثلاثة محاور للحفاظ على استمراره في حكم البلاد منذ عام 1979، وهي: «البرنامج النووي»، و«القمع الداخلي»، و«تصدير الإرهاب» إلى دول الجوار والعالم.
وقالت في اتصال من مقر إقامتها في باريس إن «أهم جانب من التطور الأخير (أي الاتفاق) هو تراجع ولاية الفقيه عن البرنامج الذي كان يعد أحد ثلاثة أركان لاستراتيجيته للحفاظ على النظام، إلى جانب القمع الداخلي، وتصدير الإرهاب». ويقول معارضون إيرانيون إن البلاد تعاني منذ سنوات من تدهور في الاقتصاد وإن الأزمة المالية أصبحت تؤثر على قطاعات واسعة من العمال، خاصة بعد أن تورط النظام في حروب بالوكالة في العراق وسوريا واليمن. ويصف المعارضون نظام الحكم الإيراني بـ«الملالي» أي «رجال الدين»، ويمثل أعلى سلطة فيه المرشد علي خامنئي.
ومن شأن الاتفاق النووي الأخير أن يرفع جانبا من الحظر الاقتصادي ويفك تجميد الأموال الإيرانية في الخارج، لكنه يمكن أيضا أن يؤدي إلى خلافات بين قادة النظام واتساع الحركة الاحتجاجية في الشارع. وقالت السيدة رجوي: «رغم أن الاتفاق مع الدول الست الكبرى لن يقطع السبيل على (الملالي) في ممارسة مراوغاتهم أملا في الحصول على القنبلة النووية، فإن الاتفاق نفسه يشكل فرصة لاتساع الحراك الاحتجاجي في الداخل الإيراني».
ووصفت الاتفاق النووي بأنه يتضمن تراجعا وخرقا للخطوط الحمراء المعلنة من قبل خامنئي الذي ظل يؤكد عليها مرارا وتكرارا طيلة الـ12 عاما الماضية وحتى الأسابيع الأخيرة، في إشارة إلى خطابات المرشد التي كانت ترفض وضع البرنامج النووي تحت الرقابة الدولية. وقالت رجوي إن التنازلات الإيرانية في الاتفاق النووي مع الدول الكبرى سوف تضعف «الفاشية الدينية» لحكام طهران. وشددت على أن رضوخ خامنئي ونظامه لهذا الاتفاق، يأتي بسبب الأوضاع المتفجرة للمجتمع الإيراني ولآثار العقوبات التي استنزفت الاقتصاد، فضلا عن مأزق سياسة النظام في المنطقة، وكذلك قلقه حيال تشديد شروط الاتفاق من قبل الكونغرس الأميركي. ودعت السيدة رجوي العالم إلى الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني للتخلص من النظام الحاكم في إيران، وأضافت موضحة أنه في مثل هذه الظروف فإن «السياسة الصحيحة هي دعم الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية من أجل الإطاحة بالنظام». وتابعت قائلة إن «تقديم التنازلات من جانب الغرب إلى الملالي (بتداعيات كسباق التسلح في المنطقة) هو السير في عكس اتجاه التاريخ».
وأكدت أن الاتفاق دون توقيع (حتى الآن) لا يحمل الالتزامات الخاصة بمعاهدة دولية رسمية، وأنه لن يقطع السبيل على مراوغات الملالي وحصولهم على القنبلة الذرية، لكنها أضافت أنه رغم ذلك، فإن «هذا القدر من التراجع (في موقف طهران)، سوف يقضي على هيمنة خامنئي ويضعف الفاشية الدينية ويحدث زلزالا فيها، وسيؤدي، لا محالة، إلى تفاقم الصراع على السلطة في قمة النظام، وتغيير ميزان القوى الداخلية على حساب الولي الفقيه المنهمك (خامنئي)». وقالت أيضا إن الصراع على السلطة سوف يستفحل في قمة النظام على جميع مستوياته.
ولفتت السيدة رجوي الانتباه إلى أن «المقاومة الإيرانية» كانت الجهة الأولى التي كشفت النقاب عن مشاريع النظام الإيراني ومواقع هذه المشاريع وأساليبه لإخفاء برامجه النووية طيلة ثلاثة عقود، قائلة إن الدول الكبرى الست لو كانت أبدت صرامة لما كان أمام النظام الإيراني، الذي يعاني من الهشاشة والأزمات الداخلية، سبيل سوى التراجع الكامل والتخلي الدائم عن محاولاته ومسعاه من أجل حيازة القنبلة النووية، وعلى وجه التحديد التخلي عن أي عملية للتخصيب والغلق الكامل لمشاريعه الخاصة بصنع القنبلة النووية.
وطالبت رجوي الدول الكبرى بالوقوف ضد تدخل النظام الإيراني في شؤون دول منطقة الشرق الأوسط، وتضمين هذا الإجراء في أي اتفاق يبرم كأحد المبادئ الأساسية. وقالت إنه من دون إلزام إيران بالتوقف عن التدخل في شؤون المنطقة، فإن أي دولة من حقها أن تطالب بجميع التنازلات التي قدمها المجتمع الدولي لـ«الملالي»، الأمر الذي سوف يؤدي إلى إطلاق سباق تسلح نووي في هذا الجزء من العالم. وحذرت رجوي من توجيه النظام الإيراني الأموال (التي سيحصل عليها من أرصدته المجمدة في الخارج، بعد رفع العقوبات عنه)، لزيادة تصدير الإرهاب لدول المنطقة، وليس لسد احتياجات الشعب الإيراني. وقالت إن «السيولة النقدية التي سوف تتدفق إلى جيوب النظام يجب أن تخضع لمراقبة مشددة من قبل الأمم المتحدة كي تنفق لسد الحاجات الملحة للشعب الإيراني، وإلا فإن النظام سوف ينفق هذه الأموال على سياسة تصدير الإرهاب والتطرف الديني إلى سوريا واليمن ولبنان».
ما الذي سيفعله أوباما في الـ18 شهرًا المتبقية؟! صالح القلاب/الشرق الأوسط/16 تموز/15
في الأسبوع الفائت، بينما كانت معركة مفاوضات النووي بين إيران ومجموعة «5+1» وإيران في ذروتها، تحدثت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن أن البيت الأبيض يعد استراتيجية جديدة للشرق الأوسط للأشهر الـ18 المتبقية من الولاية الثانية للرئيس الأميركي باراك أوباما. والسؤال الذي من الضرورة الإشارة إليه، قبل التوقف عند بعض المسائل المهمة المتعلقة بهذه المفاوضات، هو: ما الذي من الممكن إنجازه خلال هذه الفترة التي باتت تنشغل الإدارة الأميركية فيها بمعركة الانتخابات الرئاسية المقبلة التي من الواضح أنها لن تكون سهلة ولا مريحة للديمقراطيين ولا للجمهوريين على حدٍّ سواء؟! وذلك على افتراض أن البيت الأبيض يقصد بالقضايا التي، حسب «وول ستريت جورنال»، بدأ بالإعداد لاستراتيجية لها، القضية الفلسطينية التي هي أمُّ وأهمُّ قضايا هذه المنطقة، ثم قضية التصدي لـ«داعش» وباقي التنظيمات الإرهابية، وقضية العراق، وقضية سوريا، وقضية اليمن، وقضية التمدد الإيراني الزاحف، وقضية ليبيا بالطبع، وأيضا ربما قضية النزوح البحري نحو الدول الأوروبية المشاطئة للبحر الأبيض المتوسط والبعيدة.
ولعل ما قد يكشفه الأميركيون هو أنَّ ورطتهم بالنسبة لهذه المفاوضات التي استطالت أكثر من اللزوم هي أنهم تفاوضوا مع أناس غير سهل التفاوض معهم. فالإيرانيون الذين أخذوا من صناعة السجاد العجمي طول البال والقدرة على الاحتمال وعدم الكلل والملل، بقوا يفاوضون بهدوء أعصاب وبإثارة الكثير من المسائل المعقدة الجديدة كلما اعتقد مفاوضوهم أنهم اقتربوا من خط النهاية، وكلما ظن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن طريقه إلى جائزة نوبل، التي يبدو أنها غدت همه الوحيد الذي لا هم له غيره، بات سالكا وآمنا.
كان على مفاوضي مجموعة «5+1» أن يدركوا سبب اختيار الأميركيين للمفاوض البارع، اللبناني الأصل، فيليب حبيب لمفاوضة الفيتناميين في مفاوضات باريس الشهيرة التي كانت أصعب من خرط القتاد، فذلك الاختيار لم يكن اعتباطيا وهو يتعلق بمهنة والد هذا الدبلوماسي المحنك والطويل البال وغير النزق، فوالده كان تاجر سجادٍ عجمي، وهذا يعني أنه كان يزاول أيضا مهنة «رثْي» ما كان يصيبه عطبٌ من سجاده ومن سجاد غيره. وحسب بعض الذين تابعوا مسيرة فيليب حبيب السابقة واللاحقة فإن اختيار واشنطن لهذا الرجل، الذي يسود اعتقاد بأنه تجاوز بدهائه وطول باله هنري كيسنجر كثيرا، ليشرف على المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية غير المباشرة بعد غزو الإسرائيليين للبنان في عام 1982، لم يكن بالإضافة إلى أصله اللبناني ومعرفته القريبة بأدق المشاكل ووجهات النظر اللبنانية بعيدا عن أسباب اختياره ليترأس الفريق الأميركي المفاوض في مفاوضات باريس الشهيرة الآنفة الذكر.
المهم أنه على إدارة البيت الأبيض قبل أن تفكر في ما أشارت إليه «وول ستريت جورنال» والمتعلق بالإعداد لاستراتيجية جديدة للمنطقة، أي منطقة الشرق الأوسط، أن تضع في حسبانها أن الإيرانيين سيبقون يخلقون ويفتعلون المشكلة بعد المشكلة، وذلك حتى بعد توقيعهم الاتفاق النووي الذي تطلب التوصل إليه، جهدا مُضنيا. في كل الأحوال، وعودة لسؤال: ماذا من الممكن أن تفعل واشنطن في الأشهر الـ18 المتبقية من الولاية الثانية للرئيس باراك أوباما بالنسبة لقضايا شرق أوسطية بقيت تدور حولها لنحو ستة أعوام وأكثر من دون أي إنجاز حقيقي ولو في الحدود الدنيا، وهذا إنْ لم نقل إن كل هذه القضايا من القضية الفلسطينية إلى المشكلة العراقية إلى مشكلة الإرهاب والمشكلة السورية قد ازدادت تفاقما وتعقيدا، بل وإن هذه الفترة قد شهدت بروز الأزمة اليمنية، وكل هذا مع الإشارة إلى أن إيران قد شكلت ولا تزال تشكل العامل الرئيسي لكل هذه المشاكل والأزمات المذكورة؟!
ما الذي من الممكن أن تفعله هذه الإدارة الأميركية المترددة التي ينقصها الحزم والعزم والإرادة القوية في الأشهر الـ18 من ولاية أوباما الثانية، بينما هي لم تنجز على سبيل المثال بالنسبة للأزمة السورية التي ازدادت تفاقما وازدادت مأساوية إلا تدريب 60 شخصا من منتسبي «المعارضة المعتدلة» الذين تقدم أكثر من 5000 منهم للتدريب ليس لإسقاط نظام بشار الأسد وإنما لمحاربة ومواجهة «داعش» وباقي التنظيمات الإرهابية؟! ثم وماذا من الممكن أنْ تفعل إدارة أوباما في الأشهر الـ18 المتبقية من ولايتها الثانية بالنسبة للقضية الفلسطينية، بينما هي لم تنجز بالنسبة لهذه القضية، التي هي أم كل القضايا الشرق أوسطية بالفعل، سوى مفاوضات متوقفة ميئوس منها بوجود هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي يرأسها بنيامين نتنياهو المعروفة كل توجهاته والمعروف ما الذي يسعى إليه ويريده؟!
لا شيء على الإطلاق، والمعروف أنَّ فرنسا كانت قد تقدمت بمبادرة قالت إنها قد تقدمت بها لكسر الجمود القاتل الذي باتت تغرق فيه القضية الفلسطينية بعد توقف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولقطع الطريق على بروز جماعات متطرفة قد تحل محل منظمة التحرير، لكن ما يلاحظ هو أن الفرنسيين قد بادروا إلى سحب مبادرتهم هذه قبل أن يصيح الديك، ويقال هنا إن السبب هو أن باريس قد تعرضت لضغوط إسرائيلية – أميركية مشتركة اضطرت للرضوخ لها.
إن المفترض أنه معروف أنّ الإسرائيليين قد وصفوا هذه المبادرة الفرنسية بأنها لن تكون مثمرة لأنها، حسب نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي تسيبي هوتفلي، تمنح الفلسطينيين وهمًا بأنهم سيحصلون على شيء من المجتمع الدولي من دون تقديم أي تنازلات، ولأن بنيامين نتنياهو نفسه قال إن المفاوضات المباشرة بين الجانبين هي وحدها التي من الممكن أن تخرج المفاوضات من النفق المظلم الذي دخلت فيه، والواضح أنها لن تخرج من هذا النفق ما دامت هناك هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.
لقد قالت «وول ستريت جورنال» إنه تجسيدا لهذه الاستراتيجية الآنفة الذكر التي تحدثت عنها واشنطن، سيكون هناك انخراط أميركي أكبر في النزاع في العراق وفي اليمن وسوريا وهكذا، ومع أن هناك من يقول إن أوباما قبل مغادرته البيت الأبيض في عام 2017 سيركز على معالجة هذه الفوضى التي تعمُّ معظم دول المنطقة وإنه سيمارس ضغطا فعليا من أجل حل الأزمة السورية على أساس خروج الأسد نهائيا من الحكم، لكن ورغم هذا كله فإن تجربة الأعوام الستة الماضية تجعلنا لا نطمئن إلى أن الأشهر الـ18 المتبقية من ولاية رئيس متردد ستشهد إنجاز المعجزات بالنسبة لقضايا الشرق الأوسط المتفاقمة وأهمها، على الإطلاق، القضية الفلسطينية. إن هذا هو واقع الحال، والمؤكد أن إيران وحتى بعد توقيعها الاتفاق النووي مع مجموعة «5+1» فإنها لن تتوانى عن خلق ألف مشكلة جديدة، فهي لا يمكن أن تتخلى عن تمددها في العديد من دول هذه المنطقة، العراق وسوريا ولبنان واليمن تحديدا، وهي ستواصل محاولات فرض نفسها كرقم رئيسي في المعادلة الشرق أوسطية.. ولهذا فإنه لا بد من التساؤل لمرة ثانية وثالثة وعاشرة وألف عما يمكن أن تفعله إدارة أوباما في الأشهر الـ18 من ولايتها الثانية؟!
