حجيج متورط مع طباجة واستقال من منصبه بعد العقوبات الأميركية مصارف لبنانية تتخذ خطوات لمنع “حزب الله” من استغلالها لتمويل أنشطته
“السياسة” – خاص25 حزيران/15/:أعربت مصادر مصرفية لبنانية لـ”السياسة” عن قلقها الشديد من قيام “حزب الله” باستغلال الجهاز المصرفي اللبناني, على خلفية إعلان وزارة الخزانة الاميركية في العاشر من الشهر الجاري عقوبات بحق أشخاص وشركات تتعاون مع “حزب الله”, هم أدهم طباجة وحسين علي فاعور وقاسم حجيج وشركة الإنماء وشركة ” Car Care Center”. وأشارت المصادر الى أنه منذ مدة بدأت تتراكم مؤشرات تدل على ضلوع أشخاص ومؤسسات مالية لبنانية بالمساعدة في عمليات تبييض الاموال في سبيل تمويل الإرهاب بشكل عام و”حزب الله” بشكل خاص, وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية المختصة لدرء هذه الظاهرة, فإن العراقيل السياسية المفروضة من قبل بعض الجهات اللبنانية تحول دون استطاعتها القيام بواجبها بشكل كامل. وكشفت المصادر عن وجود علاقات وثيقة تربط أدهم طباجة بقاسم حجيج, أحد مديري بنك “الشرق الأوسط وافريقيا”, الذي “استقال من منصبه” في أعقاب وضعه على اللائحة الأميركية السوداء, مشيرة إلى أن طباجة استطاع بواسطته تأمين تمويل عمل شركة “الإنماء” لصالح “حزب الله”. وبحسب المصادر, فإن عدداً من المصارف اللبنانية, من بينها “بيبلوس” و”الشرق الأوسط وأفريقيا” و”لبنان والمهجر”, بدأت باتخاذ عدد من الخطوات التي ستمكنها من مواجهة الإعلان الأميركي ومنع إلحاق أي ضرر بالجهاز المصرفي اللبناني, في مقدمها تجميد حسابات أدهم طباجة وحسين علي فاعور ومنع منحهم أية اعتمادات بعدما تبين أن هذه الحسابات استخدمت لإنشاء بنية تحتية تعمل لصالح “حزب الله” في لبنان والعراق, حيث يمتلك طباجة عدداً من الحسابات المصرفية في العراق لتمويل نشاط “حزب الله” هناك بواسطة شركة “Al ing AndContracting inmaa for Engineering” ولفتت المصادر إلى أن السلطات العراقية بعثت رسائل إلى السلطات اللبنانية تؤكد فيها أن تنوي سحب الموافقات التي أعطيت لهذه الشركة بالنشاط على الأراضي العراقية. وأشارت المصادر إلى الأهمية القصوى باتخاذ خطوات سريعة ضد الضالعين في عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتحديداً في لبنان, خاصة أن وزارة الخزانة الأميركية تعمل بجدية لإدراج أشخاص وشركات أخرى تحت طائلة العقوبات بسبب نشاطهم مع “حزب الله” سواء في لبنان أو خارجه. يشار إلى أن “السياسة” كانت قد نشرت على مدى العامين الماضيين أخباراً حصرية ساهمت في كشف منظومة هؤلاء الأشخاص والشركات والمصارف التي تعمل لصالح “حزب الله” وتم إدراجها على لائحة العقويات الاميركية, حيث نشرت في الأول من مايو 2013 خبراً عن شركة” CARE CAR CENTER” ومديرها حسين علي فاعور, تحت عنوان “حزب الله يستعين بشركات لبنانية لتسهيل تنقل كوادره وتمويل عملياته” .وفي 26 أغسطس 2013, نشرت “السياسة” خبراً تحت عنوان “بنك لبناني بارز متورط في تبييض أموال لصالح حزب الله ـ توجه دولي لحظر التعامل معه”.وفي الثاني من ديسمبر 2013, نشرت “السياسة” في السياق نفسه خبراً تحت عنوان “إجراءات غربية خليجية ضد بنوك لبنانية لقطع أذرع الاخطبوط المالي لحزب الله”.
استبعاد اختراق الأزمة الحكومية قبل آب حملة عون زادت التعقيدات أمام تعيين روكز روزانا بومنصف/النهار/25 حزيران 2015
على رغم الاستعدادات التي يبديها الرئيس تمام سلام لاستيعاب الموقف التصعيدي للعماد ميشال عون وترجيح الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء قريباً، ليس من المرجح ان تسفر أي جلسة محتملة عن اي نتائج أقله ليس قبل آب المقبل الموعد المفترض لتعيين رئيس اركان جديد للجيش، حيث تنحو الأمور في اتجاه تعيين رئيس جديد للاركان انطلاقاً من ان الحزب التقدمي الاشتراكي يفضل عدم التمديد لرئيس الاركان الحالي ما لم يساهم تعطيل التيار وحلفائه لجلسات مجلس الوزراء دون حصول التعيين، وتالياً الاضطرار الى التمديد قسراً لرئيس الاركان الحالي. فالجمود في الحلول او التسويات بات سيد الموقف بحيث ان الخروج من المأزق الحالي الذي يكبر يومياً يصطدم بجملة عقبات. اذ ان انعقاد جلسات مجلس الوزراء باتفاق بين الرئيس سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري لا يبدو انه يضمن امكان ان يأتي بنتائج إذا كان ثمة تضامن لكل فريق 8 آذار مع عون باستثناء بري. ذلك ان عون الذي يعطل جلسات مجلس الوزراء رغبة منه في استباق انتهاء مهلة ولاية قائد الجيش العماد جان قهوجي في الخريف المقبل بمطالبته بتعيين صهره العميد شامل روكز قائداً للجيش يعمد الى حشر جميع الأفرقاء ودفعهم الى الخضوع للضغوط التي يمارسها مع حلفائه علماً انه ساهم في تعقيد تعيين روكز على مستويات عدّة. إذ في الوقت الذي حظي بتعهدات من تيار المستقبل بتعيين روكز في قيادة الجيش والتزام ذلك في الوقت المناسب، وهو ما أشار اليه هو نفسه، فانه قد يكون وضع عصي كثيرة أمام تعيين روكز. إذ قد يصعب تبليع الكونغرس الاميركي بعد الحملات الحادة لعون والاصرار على اختصار ولاية قهوجي ومحاولة رسم خريطة لقيادة الجيش تغطي عملياً “حزب الله” في حروبه الصغيرة في لبنان وخارجه ان روكز لا يوالي ” حزب الله” مثلاً على رغم ان القيادات العسكرية الاميركية تعرف روكز جيداً ولا يثير قلقها أو مخاوفها. إلا ان هذا العامل برز في ضوء حملات عون بحيث لم يخف السفير الاميركي في لبنان ديفيد هيل الذي يستعد لمغادرة مركزه في بيروت استعداده لمحاولة طمأنة الكونغرس الاميركي الى روكز متى أو في حال اتفق الأفرقاء السياسيون على تعيينه في قيادة الجيش. ومن غير المستبعد ان يكون عون أثار حفيظة دول أخرى كالمملكة العربية السعودية التي تساعد الجيش بمليارت الدولارات من الاسلحة التي عقدت اتفاقات مع فرنسا من أجلها باعتبار انه يبدو مستغرباً هذا الاصرار من جانبه على تعطيل البلد إذا كان حصل على التعهدات اللازمة لتعيين روكز.التعقيد الآخر الذي اضافه عون يتصل بالتعطيل الذي يمارسه بحيث ان التزام الأفرقاء الآخرين تعهداتهم بتعيين روكز في الوقت الملائم بعد شهر أو شهرين قد يبدو في ظل المأزق الذي غرق فيه البلد بمثابة انتصار حققه وتنازلات اضطر اليها الآخرون، في الوقت الذي يستطيع هو استثمار ذلك سياسياً لمصلحته وحلفائه. وهو الأمر الذي قد يدفع الآخرين الى تأجيل بت تعيين روكز قائداً جديداً للجيش لئلا يعطوا عون وحلفاءه ورقة ضغط يستطيعون اللجوء اليها حينما يشاؤون بحيث يرضخ الآخرون لهم من أجل عدم الاستمرار في تعطيل البلد ومصالح الناس.
ثمة مظاهر وتداعيات مرتبطة بالأزمة القائمة على التعيينات الامنية لعل أبرزها:
ان استمرار عون في تعطيل مجلس الوزراء قد يؤدي الى استفزاز رد فعل رافض للخضوع للضغوط لا بل الى استسلام 14 آذار كلياً لطلبات عون وحلفائه ما قد يؤدي بديهياً الى التمديد لقائد الجيش الحالي لسنتين اضافيتين على الأرجح. ان “حزب الله” يستمر في الثناء في جلسات الحوار التي يعقدها مع تيار المستقبل على العماد قهوجي ما لا يشي بحماسته لتعيين العميد روكز مكانه في المدى المنظور في الوقت الذي يتمسك الحزب بدعم ترشح عون للرئاسة الأولى. ما يفهم منه رغبة الحزب في الابقاء على الستاتيكو الحالي من دون أي تغيير ومن دون حماسة كبيرة لاجراء انتخابات رئاسية ربما تأتي بغير عون لرئاسة الجمهورية. ان تعيين روكز قائداً للجيش سيؤدي الى ابطال حظوظ العماد عون للرئاسة الاولى انطلاقاً من أنه يصعب أن لم يكن يستحيل تسليم مقدرات البلد وقيادة مؤسساته له ولأقرباء له ان لم يكن لفريق 8 آذار علماً ان قيادة الجيش لا تقل في موقعها ودورها أهمية عن موقع رئاسة الجمهورية خصوصاً من زاوية ان موقع قيادة الجيش هو الوحيد للمسيحيين بين القيادات العسكرية في المنطقة. وفي هذه النقطة بالذات فان البعض لا يستبعد احراق فرص روكز من أجل استمرار حظوظ عون للرئاسة قائمة. هل ثمة امكان للتسوية يمكن أن يعمل عليها بين تيار المستقبل و”حزب الله” علماً ان الأخير يضع عون ومطالبه في الواجهة أم ان المطلوب دفع الأفرقاء الآخرين الى التسليم بكل شروط وطلبات عون والحزب؟ وما هو ثمن التسوية أو كلفتها في حال كانت واردة خصوصاً ان أثماناً باهظة بات يدفعها البلد ثمناً للتعطيل أو في حال ان الأفق ليس مفتوحاً على تسوية اقليمية تؤدي الى تسوية سياسية في البلد انطلاقاً من اهتمامات اقليمية وخليجية أو سعودية تحديداً بأوضاع عدّة في المنطقة فيما لبنان لا يبدو على رادار هذه الاهتمامات.
بوضوح تام، يمكن اعتبار نشر أشرطة التعذيب في سجن رومية كميناً سياسياً، نجح معدّوه بالتصويب على عدة اهداف دفعة واحدة. كما أنه شكل تهديدا للامن القومي ودافعا لفتنة مذهبية قاتلة في هذا التوقيت، لو لم ينجح، المستهدف الاساسي منه، اعتدال تيار «المستقبل»، في التصدي والى جانبه كل «قوى 14 آذار« باعتبار نجاحه يهدد مشروع الدولة ويؤدي الى انحلالها وهي الملجأ الوحيد، المؤهل بنظر هذه القوى، لحماية المواطنين. والكمين هذا من ثلاث مراتب: التعذيب، التصوير، والترويج. وتدل وحشية التعذيب ووقاحة التصوير بأوجه مكشوفة والترويج لاستهداف الاسلاميين حصرا، على وجود مرجعية واحدة وقفت وراء التعذيب واختارت توقيت النشر وحصنته بحملة وضعت حكما الاعتدال في مواجهة التطرف والتشدد، وفق سياسي سيادي مخضرم يشدد على اهمية استكمال التحقيقات وصولا الى تحديد من اعطى الاوامر. فالهدف الاول والاساسي تقسيم الشارع السني ليجنح من الاعتدال الى التطرف بما يشوّه فعليا صورة الدولة كحاضنة لأبنائها ويساهم في انهيارها تبريرا للتحصن في حضن الطوائف والمذاهب. كما يخدم انحسار الاعتدال مصالح الراغبين في تبرير تطرفهم وانزلاقهم الى القتال في الاراضي السورية بعيدا من اسرائيل. خصوصا ان مواجهة العدو الاسرائيلي كانت السبب الوحيد لاحتفاظ «حزب الله« بسلاحه عندما سلّمت سائر الميليشيات اسلحتها للدولة بعد انتهاء الحرب الاهلية. وقد تمحورت الحملة المركزة على الايحاء أن نشر الاشرطة يعود لخلاف داخلي مزعوم في «تيار المستقبل» عنوانه الاساسي مواجهة بين وزيري «الداخلية« و«العدل« نهاد المشنوق وأشرف ريفي. ويشبّه المصدر الحملة الحالية بالحملات التي استهدفت بنجاح مرات عدة امن مدينة طرابلس. ويلفت الى ان الصور التي تذكّر بأبشع مشاهد التعذيب التي تسربت من سجن ابو غريب او سجن غوانتانامو لا بدّ وان تدفع بجزء من البيئة السنية الى التطرف، في مقابل ما اظهرته هذه البيئة في محطات عدة من رفضها لاحتضان المتطرفين وتمسكها بالدولة وبأدواتها الامنية حتى وان عانت احيانا من بعض التجاوزات. فما حدث لم يكن بريئا بل هو «مبرمج مقصود ومطلوب» وهدفه القول للبيئة السنية ان ليس لها من يحميها حتى في عهد تيار «المستقبل» ووزرائه. واتى وقع هذا الحادث سلبيا على تيار «المستقبل«، وفق شهادات متعددة في مناطق مختلفة، وباكثر مما كانت عليه احداث 7 أيار او حتى لقاء الرئيس سعد الحريري بشار الاسد في ضوء مبادرة «السين – سين« لو لم يبادر الحريري نفسه الى احتواء الامور ولو لم تنجح قيادات التيار الاساسية والمحلية في الاستيعاب ودرء التدهور. فلدى شريحة واسعة احساس عميق بالغبن تزيده عمقا وهيجانا مشاهد التعذيب التي تداولتها على مجال واسع وسائل التواصل الاجتماعي. وقد حملت اسئلة المواقع الالكترونية تساؤلات عن التمييز الواضح مثلا بالمعاملة مع متهم مثل ميشال سماحة بجريمة لو نجحت لفاقت في ارهابها تهم الاسلاميين، او مع محكوم بالعمالة لاسرائيل احتضنته الاستقبالات لدى خروجه من السجن، او … وتجلى الاحساس بالغبن في التظاهرات وحملات قطع الطرق التي اعقبت نشر الاشرطة وتركزت في المناطق السنية رافعة حتى بيارق «داعش« ومطالبة المشنوق اولا بالاستقالة، باعتبار السجون خاضعة لوصاية وزارة الداخلية. ودلت الاشرطة على ان القيمين على التعذيب هم من عناصر شعبة المعلومات بما يؤدي الى تشويه هي التي ترى فيها غالبية اللبنانيين، وخصوصا في اوساط السنة، انها الجهاز الامني الاقرب اليها. ويلفت المصدر الى «سخافة» الاتهامات التي حملت وزير العدل اشرف ريفي مسؤولية الترويج للمس بمصلحة «مؤسسة هو من بناها» في اشارة الى تسلمه قيادة قوى الامن الداخلي عام 2005.
