واشنطن وطهران تذللان العقبات أمام الاتفاق النووي مع اقتراب مهلة نهايته روحاني: برنامجنا النووي لمصلحة إيران والمنطقة وليس ضد أحد
جنيف – طهران: «الشرق الأوسط»31 أيار/15
اجتمع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، في محاولة للتغلب على ما تبقى من عقبات في طريق التوصل إلى اتفاق نووي نهائي قبل شهر من انقضاء مهلة لإبرام الاتفاق بين إيران والقوى العالمية.
والاجتماع في جنيف هو أول محادثات حقيقية منذ أن توصلت إيران والقوى العالمية الست، بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا، إلى اتفاق إطار في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي.
ومن بين القضايا العالقة مطلب القوى العالمية بالسماح لفرق التفتيش الدولية بدخول المواقع العسكرية الإيرانية ومقابلة الخبراء النوويين الإيرانيين. ومن جانبها تريد طهران رفع العقوبات بمجرد التوصل لاتفاق.
وقال مسؤول كبير في الخارجية الأميركية إنه حدث تقدم كبير في المحادثات التي جرت في فيينا خلال الأسابيع القليلة الماضية في صياغة اتفاق سياسي وثلاثة ملاحق فنية بشأن الحد من أنشطة إيران النووية.
وقالت الولايات المتحدة إنها لن تمدد المحادثات بعد انقضاء مهلة 30 يونيو (حزيران). وأبلغ المسؤول الصحافيين الذي كانوا يسافرون مع كيري إلى جنيف «نعتقد حقا أن بوسعنا أن نتوصل لاتفاق بحلول الثلاثين من يونيو. لا نفكر في أي تمديد».
لكن فرنسا، التي طلبت قيودا أكثر صرامة على الإيرانيين، لمحت إلى أن المحادثات قد تمتد إلى يوليو (تموز) على الأرجح. كما حذر عباس عراقجي، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، من أن المهلة النهائية قد تحتاج إلى تمديد.
وقال المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الأميركية «نتحرك في مسار جيد حاليا لتحقيق تقدم، ونعتقد بشكل قاطع أنه من الممكن إنجاز هذا بحلول 30 يونيو». وأضاف أنه تم تفريغ جدول أعمال كيري في يونيو للتركيز على محادثات إيران. وأشار إلى أن المحادثات ستجري على الأرجح في فيينا.
وقال ظريف ردا على سؤال في بداية المحادثات أمس عما إذا كان سيتم الوفاء بالمهلة النهائية «سنحاول»، حسبما نقلت «رويترز».
وقال دبلوماسي غربي إن عمليات التفتيش على المواقع العسكرية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ومقابلة العلماء الإيرانيين أمر مهم للمراقبة والتحقق مما إذا كان لإيران برنامج سري للأسلحة النووية أم لا. وقال الدبلوماسي الغربي «إذا لم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى (العلماء) أو المواقع العسكرية فستكون مشكلة». وأضاف «تحتاج الوكالة إلى الدخول سريعا إلى هذه المواقع لضمان عدم اختفاء الأشياء».
وعبر المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية عن وجهة نظر مماثلة، وقال إنه دون الوصول إلى المواقع «لن نوقع» على اتفاق.
وتنفي إيران أنها تطمح لتطوير سلاح نووي، وتقول إن برنامجها سلمي تماما. وقال الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي إن طهران لن تقبل «مطالب غير معقولة» من جانب القوى العالمية. وأبلغ عراقجي الصحافيين لدى وصوله لحضور المحادثات مع كيري «مسألة مقابلة العلماء النوويين غير مطروحة على الطاولة بشكل عام مثلها مثل الدخول إلى المواقع العسكرية.. لا تزال كيفية تنفيذ البروتوكول الإضافي نقطة خلافية نتحدث بشأنها».
ومن بين النقاط العالقة بين الجانبين مطلب إيران برفع العقوبات فور التوصل إلى اتفاق، إذ قالت القوى العالمية إنها لا يمكن رفعها إلا على مراحل اعتمادا على التزام طهران ببنود الاتفاق.
وقال سعيد لايلز، المحلل الذي يعيش في طهران، لـ«رويترز»، إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق رغم مقاومة معارضين في إيران والولايات المتحدة. وأضاف «ليس أمام أميركا أو إيران خيار سوى التوصل إلى اتفاق.. الفشل في إبرام اتفاق سيشعل التوتر في المنطقة».
الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد من جانبه أن «البرنامج النووي المدني الإيراني هو لمصلحة الشعب الإيراني وشعوب المنطقة وليس ضد أحد، على العكس مما يروج له المغرضون». وقال الرئيس روحاني في كلمته أمس خلال اجتماعه بمديري وزارة الداخلية والمحافظين بالبلاد «إننا سنثبت للعالم أن التكنولوجيا النووية تخدم مصلحة الشعب الإيراني وشعوب المنطقة ولن تضر أحدا رغم ما يروج له المغرضون»، حسبما نقلت وكالة «فارس» الإيرانية. وانتقد البعض ممن لا يروق لهم أن يروا الحكومة وهي تمضي إلى الأمام في المفاوضات النووية بحكمة، وقال «من الصحيح أننا لم نحقق الانتصار النهائي في هذا المجال بعد، لكننا اتخذنا خطوات واسعة».
واعتبر أن المفاوضات الدبلوماسية مع القوى العالمية الكبرى «تكون أحيانا أكثر صعوبة وتعقيدا ورعبا من ليلة العمليات في ساحة الحرب». وأضاف أن «القضية النووية ليست قضية فئوية لهذا الجناح أو ذاك أو لحزب معين أو لهذه السلطة أو تلك، بل هي قضية وطنية، وهي ملقاة على كاهل النظام الذي يمضي بها إلى الأمام لتحقيق الهدف المنشود».
واعتبر الرئيس الإيراني أن المفاوضين الذين يتولون مسؤولية المفاوضات في الوقت الحاضر «في مستوى عال من التخصصات من الناحية السياسية والقانونية والتقنية، وهم الخبراء الأفضل في البلاد، لكن لا إشكالية في نقد أدائهم». وتابع قائلا إنه «لو وجه أحد نقدا ما فلا ضير في ذلك، لكن علينا أن نعلم أن الشعب منح صوته لهذا الأمر المهم، وهو أن حياة الناس وعجلة الاقتصاد يجب أن تدورا بمعية أجهزة الطرد المركزي». وأوضح أن «البعض ينتقد الفريق المفاوض، لكن ليس من الصحيح اللجوء إلى الكذب للتشكيك في أدائه، ولا يحق لأحد الإساءة لوزير الخارجية»، وقال إنه سيتحدث في نهاية المفاوضات للشعب عن الصعوبات والعقبات التي كانت قائمة أمامهم.
وأضاف أن «النقطة المهمة اليوم هي ألا نكذب على الشعب، لأن ما لم ينكشف اليوم سينكشف غدا، وألا نخون أمانة الشعب، لأن ما لم ينكشف اليوم سينكشف غدا، وعلينا التحدث بصدق إلى الشعب، ومن له الحق في أن يتحدث بأسلوب مهين وبعيد عن اللياقة والأدب مع قائد الخط الأمامي للدبلوماسية (وزير الخارجية)».
كندا تسحب الجنسية من مواطنيها المزدوجين المدانين بجرائم الإرهاب والخيانة والتجسس
أوتاوا – أ ف ب: أعلن وزير الهجرة الكندي كريس الكسندر أن بلاده باتت قادرة على سحب الجنسية من الكنديين المزدوجي الجنسية إذا ما دينوا في قضايا “إرهاب” أو “تجسس”, في إجراء يهدف إلى “مكافحة خطر التطرف”.
وقال الكسندر في بيان, إن قانون سحب الجنسية الذي دخل أول من أمس, حيز التنفيذ يمنح الحكومة صلاحية “سحب الجنسية من المواطنين المزدوجي الجنسية الذين يدانون بجرائم تتعلق بالإرهاب أو الخيانة أو الخيانة العظمى أو التجسس لصالح حكومات أجنبية”.
وأكد أن الهدف من هذين القانون هو “حفظ أمن وسلامة” المواطنين الكنديين, مضيفاً “إننا لم نتردد يوماً في تسمية الإرهاب والتشدد باسمه, ولهذا السبب نحن نقر إجراءات لمكافحة خطره”.
ولفت إلى أن القانون الجديد ينص على أنه من أجل الحصول على الجنسية يجب على المتقدم بطلب التجنيس أن يثبت أنه أمضى على الأراضي الكندية أربع سنوات من أصل السنوات الست السابقة لتاريخ تقدمه بالطلب.
وأضاف أن قانون سحب الجنسية ينطبق على الكنديين المزدوجي الجنسية الذين تثبت “مشاركتهم في نزاع مسلح ضد كندا والقوات المسلحة الكندية”, سواء أكانت مشاركتهم بصفة عنصر في جيش دولة أخرى أو مقاتل “في مجموعة إرهابية” مثل تنظيم “داعش.
يشار إلى أن الحكومة قدمت في مطلع العام الجاري مشروع قانون سحب الجنسية بالموازاة مع مشروع قانون آخر لمكافحة الإرهاب وذلك في غمرة الهجومين “الإرهابيين” اللذين نفذهما في كيبيك وأوتاوا شبان كنديون اعتنقوا الفكر المتطرف.
وكان مجلس النواب فكان أقر قبل أسابيع بغالبية كبيرة قانون مكافحة الإرهاب الذي أحيل إلى مجلس الشيوخ لإقراره.
وتستضيف كندا سنوياً ربع مليون مهاجر دائم, نحو 85 في المئة منهم كانوا حتى الوقت الراهن ينالون الجنسية بعد مرور ثلاث سنوات على إقامتهم في البلاد بصورة دائمة.
الجراح لـ”السياسة”: ضجة عرسال لتوريط الجيش وتشويه صورة قهوجي
بيروت – “السياسة”:
بعد إعادة انتشار الجيش في عرسال, وفي إطار الاتصالات التي يقوم بها وفد من أهاليها على المرجعيات السياسية المعنية بالمحافظة على الأمن في لبنان وصون السلم الأهلي من تداعيات الفتنة المذهبية التي تضرب المنطقة, ولقائه رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الداخلية نهاد المشنوق وقائد الجيش العماد جان قهوجي, وسماعه منهم كلاماً مطمئناً يخالف ما يروجه “حزب الله” من إشاعات لتصوير عرسال بؤرة للإرهاب والإرهابيين, أوضح عضو كتلة “المستقبل” والوفد العرسالي النائب جمال الجراح ل¯”السياسة”, أن “حزب الله” يقف وراء الضجة المفتعلة ضد عرسال, لأن هدفه دفع الجيش للاشتباك مع المسلحين, رغم أن الجيش من الأساس موجود في عرسال وفي جرودها اللبنانية.
وتساءل “هل المطلوب انتشار الجيش داخل الأراضي السورية وتوريطه بهذه المسألة لقطع الطريق على العماد جان قهوجي ومنع التمديد له ومنع ترشيحه لرئاسة الجمهورية?, فإذا كان هذا هو المطلوب فإن حسم الأمور في هذا الموضوع لم يعد بيدهم”.
وأضاف “هم أوهموا جمهورهم أن دخول القلمون قضية حياة أو موت, ليتبين لاحقاً أنهم يريدون ربط الزبداني بحمص, لكنهم فشلوا في ذلك”.
وعما إذا كانت المؤامرة تستهدف تهجير عرسال وإنهاء الوجود السني في البقاع الشمالي, قال الجراح “لست متيقناً إذا كان الحزب وصل إلى درجة التورط بمثل هذه المؤامرة الخطيرة جداً”, مشيراً إلى أن “الأمين العام للحزب حسن نصر الله ألمح إلى ذلك في خطابه الأخير بالقول إن أهالي المنطقة والعشائر لا يقبلون بما يجري في عرسال, وكأنه يحرض على إشعال الفتنة بينها وبين جيرانها”, متهماً أنصار الحزب بزيادة الشحن المذهبي في المنطقة, “من خلال اليافطات والرايات التي تحمل شعارات الإساءة والتحريض التي تزيد من الشحن المذهبي وتعتبر عرسال بيئة حاضنة للإرهاب, بالتزامن مع تهديد مباشر من الحزب بأنه في حال فشل الجيش بدخول عرسال فإنهم سيقومون بهذه المهمة”, مستبعداً أن يكون لدى “حزب الله” القدرة على دخول البلدة, من حيث استعداد أهاليها للدفاع عنها والطبيعة والجغرافيا.
وفي المعلومات التي تقول إن تحجيم عرسال وإنهاء دورها في المنطقة يأتي تسهيلاً لتمرير مشروع الدولة العلوية التي أصبحت معالمها واضحة, لم يستبعد الجراح “سعي النظام السوري إلى ربط الشام بحمص والساحل السوري لتأمين حدود الدولة العلوية, فهم لا يريدون أحداً على تخومهم, وعرسال هي النقطة الوحيدة التي تزعجهم”, مضيفاً “طالما يؤكدون انتصارهم في القلمون وإلحاق أكبر هزيمة بالثوار وإجبارهم على الفرار باتجاه جرود عرسال, فهذا يعني أن “حزب الله” لم يحقق أي انتصار في القلمون, حتى تلة موسى التي ادعى السيطرة عليها هي اليوم بعهدة جبهة النصرة”.
وقال “إن الجيش موجود في البلدة ويقوم بواجبه على أكمل وجه, وهو يكثف دورياته ومداهماته والأهالي مرتاحون لهذا الوضع بالكامل”.
واعتبر الجراح أن “كل هذه الضجة بشأن عرسال هدفها تشويه صورة العماد قهوجي, من أجل تعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش”, مستغرباً فتح هذا الملف وربطه بملف العميد بصبوص الذي تنتهي ولايته مطلع يونيو المقبل, فيما العماد قهوجي تنتهي ولايته في سبتمبر المقبل, أي بعد أربعة أشهر من الآن.
