Grant Rumley/The Washington Institute: Israel Normalization Negotiations and the U.S.-Saudi Defense Relationshi/غرانت روملي من معهد واشنطن: مفاوضات التطبيع مع إسرائيل والعلاقة الدفاعية الأمريكية السعودية

مفاوضات التطبيع مع إسرائيل والعلاقة الدفاعية الأمريكية السعودية
غرانت روملي/معهد واشنطن/26 أيلول/2023

Israel Normalization Negotiations and the U.S.-Saudi Defense Relationship
Grant Rumley/The Washington Institute/September 26/ 2023
Brief Analysis
In discussing a potential deal with Israel, Riyadh is pressing Washington for expedited access to more advanced U.S. weaponry.
The contours of an emerging U.S.-brokered normalization agreement between Israel and Saudi Arabia are already in public view. Riyadh mainly seeks U.S. support for its civilian nuclear program, broader trade access (possibly including a free trade accord), still-undefined concessions on the Palestinian issue, and an array of U.S. defense commitments and upgrades, including some form of security guarantee and access to more advanced military equipment and streamlined procurement. Washington has plenty to offer here—as previous normalization agreements have shown—provided certain conditions are met.
Better Weapons, and Faster
The longstanding Saudi request for more advanced U.S. weaponry is straightforward: Riyadh is unlikely to accept anything less than what other Arab countries were pledged in return for normalizing relations with Israel. Yet its request for expedited access is more complicated: in addition to the perils of navigating the U.S. government’s byzantine arms exporting bureaucracy, almost every U.S. customer faces long wait times, production complications, and delivery delays. In the normalization discussions, Riyadh will try to use its leverage to make Washington honor its previous pledges to remedy this conundrum, and to gain access to the most-advanced U.S. systems.
The request for premium arms may reflect frustration in Riyadh at the contrast between sales in the Trump and Biden administrations. During Trump’s visit to Saudi Arabia in 2017, he announced billions in previous and potential future weapons contracts for the kingdom. While he was president, the United States approved Saudi purchases of the Terminal High-Altitude Area Defense (THAAD) system, helicopters, missiles for its Patriot air defense systems, air-to-ground munitions, antitank missiles, radar systems, and frigates. Many of these have yet to be delivered, and some have suffered production delays or supply-chain constraints.
In contrast, Saudi Arabia has been limited to primarily defensive systems during the Biden administration, such as missile interceptors for its Patriots. The notable exceptions are a 2021 approval to purchase 280 air-to-air missiles for $650 million (which the administration still framed as defensive because they would address airborne threats from Yemen) and a recent approval to purchase spare parts for existing armored vehicles.
Riyadh likely sees the normalization talks as a potentially useful conduit to resume purchases of more offensive platforms. Specifically, it will not want to receive anything short of what the United Arab Emirates was pledged in return for its normalization accord with Israel: the F-35 joint strike fighter, MQ-9 Reaper drones, and an assortment of precision-guided missiles. Together, these would have cost the UAE $23 billion and made it the first Arab country to operate both the F-35 and the MQ-9. However, the Trump administration failed to complete the sale before President Biden’s inauguration, and the deal broke down after the new administration—which initially approved it—reportedly discovered the construction of a clandestine Chinese military facility in the Abu Dhabi port complex. The facility, coupled with the UAE’s close ties to China in other sectors, particularly telecommunications, derailed the country’s bid to take possession of some of the most-advanced U.S. weapons systems. The Emirati example is on the minds of Saudi and U.S. officials alike: one Democratic senator acknowledged last year that Riyadh would likely seek the F-35 as well, but that certain safeguards regarding China would have to be in place first.
Indeed, Riyadh will face two major hurdles to accessing such advanced U.S. weaponry. The first is its relationship with China. Although these ties are perhaps not as extensive as the UAE’s, the kingdom maintains a close relationship with China in sensitive commercial sectors such as telecommunications, has purchased advanced weaponry from Beijing, and has also reportedly cooperated with China on drone and ballistic missile production. Recently, an agreement between a U.S. and Saudi defense firm was reportedly called off due to the latter’s relationship with sanctioned Chinese defense firms, and Saudi crown prince Muhammad bin Salman issued a thinly veiled warning that the kingdom could deepen arms purchases from China. For its part, Beijing is eager to expand its arms exports in the lucrative Gulf markets, and its defense ties with the Saudis could indeed increase rapidly if Riyadh so desires.
The second hurdle is the U.S. requirement to maintain Israel’s qualitative military edge (QME) in any sale to the region. Previously, Israeli agreements with Egypt and Jordan led to advanced U.S. arms sales to each country, albeit with subsequent restrictions on armament capabilities. The focal point here is likely to be the F-35 and associated variants and capabilities, given the fighter’s status and the fact that no country in the region besides Israel operates it. Since Israel desires a normalization agreement with Saudi Arabia, one can reasonably assume that it will temper its QME concerns slightly, though the details of the accompanying sales will still have to be ironed out pursuant to U.S. regulations.
Finding a streamlined weapons delivery mechanism, however, poses significant challenges. The Saudis are in the same spot as just about every U.S. defense customer: the Ukraine war has revealed the many issues plaguing defense industrial bases around the world, including America’s. While production is ramping up in some sectors, in others it is still lagging. The Saudis are no strangers to this predicament: while one of the platforms they have reportedly requested in exchange for normalization is the THAAD, they in fact already purchased the THAAD in 2018 and are simply waiting for delivery (which some sources indicate could take place around 2026). All U.S. customers are experiencing delays in acquiring weaponry, and even the closest partners feel the effects of the slow delivery process, including Israel, which is awaiting KC-46 refuelers, and Taiwan, which has a nearly $19 billion backlog. Absent significant domestic investments in upgrading the U.S. defense industrial base and reforms to the Foreign Military Sales process, all customers will continue to experience long delivery times.
Navigating this process is easier with legislative support, since Congress can hold up or complicate certain funding for arms sales and enact measures for oversight on weapons use. Although Congress has never successfully blocked an arms sale outright, it has come close, and Saudi Arabia was the target.
In 2019, the Trump administration invoked an emergency procedure to proceed with an $8 billion arms sale to Saudi Arabia and the UAE without congressional notification. When a bipartisan Senate vote advanced a resolution blocking the sale, Trump vetoed it and pushed the sale forward.
At other times, members of Congress have delayed or complicated arms sales. In the Middle East, Turkey’s desire to expand and upgrade its F-16 fleet—often viewed as part of an arrangement to garner Ankara’s support for Sweden’s NATO accession—has been subjected to holds in the Senate. Hence, if the Biden administration pledges to streamline weapons sales to Saudi Arabia, it would require coordination with defense firms as well as a concerted effort by the White House and Riyadh to improve the kingdom’s image on Capitol Hill and demonstrate why such sales remain in America’s national interest.
This is an area where the United States has some leverage in the normalization negotiations. One of the components of Saudi Arabia’s “Vision 2030” plan is to build an independent defense industrial base. Like many countries that rely on foreign arms suppliers, the kingdom has long chafed at the turbulence and delays associated with purchasing largely from a single supplier, in this case, the United States. Developing a defense industrial base is a way to attain greater independence, boost economic growth, and potentially create another tool for wielding influence abroad through arms exports. Vision 2030 includes plans to increase spending on domestic military equipment from 2 percent to 50 percent of overall spending, with the state-owned Saudi Arabian Military Industries (SAMI) and General Authority for Military Industries (GAMI) tasked with overseeing that effort. Riyadh has also announced that starting in 2024, foreign defense firms and other companies will be required to have regional headquarters in the kingdom.
Theoretically, an enthusiastic U.S. administration and supportive Congress could prove a boon to the kingdom’s defense modernization efforts. Efforts like the Red Sands facility, where the two countries jointly test counter-drone technology, can boost Saudi defense expertise. Another option would be granting Saudi Arabia the status of a major non-NATO ally (MNNA). While this designation is neither a treaty nor a defense commitment, a country so designated significantly upgrades its defense relationship with the United States. MNNA countries are eligible for priority access to U.S. excess defense articles (EDA), can host U.S. war reserve stockpiles, and are able to conduct “cooperative research and development projects on defense equipment and munitions” with U.S. firms. Other countries in the region designated as MNNAs include Egypt, Bahrain, Israel, Jordan, Kuwait, Morocco, Qatar, and Tunisia. This step could elevate the U.S.-Saudi defense relationship and provide additional resources for the kingdom’s efforts to establish its own defense industrial base.
Conclusion
Rightly or not, countries that purchase primarily from the United States tend to view the types of platforms they are offered as a barometer of their overall defense relationship with Washington. Washington’s defense partnership with Saudi Arabia has become one of its most polarizing defense relationships, and the resultant turbulence has fueled Riyadh’s desire to look elsewhere. A U.S.-brokered normalization agreement with Israel would provide an avenue for course-correcting this relationship in a time of great power competition, while ensuring that Washington remains Riyadh’s security partner of choice for years to come.
*Grant Rumley is the Goldberger Fellow in The Washington Institute’s Diane and Guilford Glazer Foundation Program on Great Power Competition and the Middle East. From 2018 to 2021, he served as an advisor for Middle East policy in the Office of the Secretary of Defense.
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/israel-normalization-negotiations-and-us-saudi-defense-relationship

مفاوضات التطبيع مع إسرائيل والعلاقة الدفاعية الأمريكية السعودية
غرانت روملي/معهد واشنطن/26 أيلول/2023
من خلال قيام السعودية بمناقشة التوصل إلى اتفاق تطبيع محتمل مع إسرائيل، تضغط الرياض على واشنطن من أجل تعجيل حصولها على أسلحة أمريكية أكثر تقدماً.
أصبحت معالم اتفاق تطبيع ناشئ بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية بوساطة أمريكية تتبلور علناً بالفعل. وتسعى الرياض بشكل أساسي إلى الحصول على دعم الولايات المتحدة لبرنامجها النووي المدني، وتوسيع نطاق تجارتها (ربما يشمل ذلك اتفاق للتجارة الحرة)، والحصول على تنازلات لم يتم تحديدها بعد بشأن القضية الفلسطينية، فضلاً عن مجموعة من الالتزامات والتحديثات الدفاعية الأمريكية، من بينها نوع من الضمانات الأمنية وإمكانية الحصول على المزيد من المعدات العسكرية الأكثر تطوراً وتسهيل عمليات الشراء. وتملك واشنطن الكثير لتقدمه في هذا السياق – كما أظهرت اتفاقيات التطبيع السابقة – بشرط استيفاء شروط معينة.
أسلحة أفضل وأسرع
لطالما طالبت السعودية على نحو واضح ومباشر بالحصول على أسلحة أمريكية أكثر تطوراً، ومن غير المرجح أن تقبل الرياض بأقل مما تم التعهد به للدول العربية الأخرى مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل. ولكن طلبها بتسريع حصولها على الأسلحة هو أكثر تعقيداً. فبالإضافة إلى صعوبات التعامل مع بيروقراطية الحكومة الأمريكية الشديدة التعقيد المتعلقة بتصدير الأسلحة، يواجه كل عميل أمريكي تقريباً أوقات انتظار طويلة، وتعقيدات في الإنتاج، وتأخيراً في التسليم. وفي مناقشات التطبيع، ستحاول الرياض استخدام نفوذها لحث واشنطن على الوفاء بتعهداتها السابقة بمعالجة هذه المعضلة، والوصول إلى المنظومات الأمريكية الأكثر تطوراً.
وقد يعكس طلب الأسلحة الأكثر تطوراً إحباط الرياض من التناقض في عمليات البيع بين إدارتي ترامب وبايدن. فخلال زيارة ترامب إلى السعودية في عام 2017، أَعلَن عن إبرام عقود أسلحة سابقة ومستقبلية محتملة مع المملكة بمليارات الدولارات. وعندما كان رئيساً، وافقت الولايات المتحدة على شراء السعودية منظومة الدفاع الصاروخية ذات الارتفاعات العالية الطرفية (“ثاد”)، وطائرات هليكوبتر، وصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي من طراز “باتريوت” التي تملكها، وذخائر جو-أرض، وصواريخ مضادة للدبابات، وأنظمة رادار، وفرقاطات. ولم يتم تسليم الكثير منها بعد، وقد عانى بعضها من تأخيرات في الإنتاج أو قيود في سلسلة التوريد.
وفي المقابل، اقتصرت مبيعات الولايات المتحدة للسعودية خلال إدارة بايدن على الأنظمة الدفاعية بشكل أساسي، مثل الصواريخ الاعتراضية لصواريخ “باتريوت” التي تملكها. أما الاستثناءات الملحوظة فهي الموافقة في عام 2021 على شراء 280 صاروخ جو-جو مقابل 650 مليون دولار (والتي لا تزال الإدارة الأمريكية تعتبرها دفاعية لأنها ستتناول التهديدات الجوية من اليمن)، والموافقة مؤخراً على شراء قطع غيار للمركبات المدرعة الحالية.
وتَعتبر الرياض على الأرجح محادثات التطبيع قناةً قد تكون مفيدة لاستئناف عمليات شراء المزيد من المنصات الهجومية. وعلى وجه التحديد، لن ترغب في الحصول على أقل مما تم التعهد به للإمارات العربية المتحدة مقابل اتفاق التطبيع الذي أبرمته مع إسرائيل، أي المقاتلة الهجومية المشتركة من طراز “إف-35″، وطائرات بدون طيار من طراز “إم كيو-9 ريبر”، ومجموعة متنوعة من الصواريخ الموجهة بدقة. وكان من شأن عمليات الشراء هذه مجتمعةً أن تكلف الإمارات 23 مليار دولار وتجعلها أول دولة عربية تستخدم طائرات “إف-35″ و”إم كيو-9”. ولكن إدارة ترامب فشلت في إكمال عملية البيع قبل تنصيب الرئيس بايدن، وانهارت الصفقة – التي وافقت عليها الإدارة الأمريكية الجديدة في البداية – بعد أن اكتشفت هذه الإدارة، وفقاً لبعض التقارير، بناء منشأة عسكرية صينية سرية في مجمع ميناء أبوظبي. وقد أدت هذه المنشأة، إلى جانب علاقات الإمارات الوثيقة مع الصين في قطاعات أخرى، ولا سيما الاتصالات، إلى عرقلة محاولة البلاد حيازة بعض منظومات الأسلحة الأمريكية الأكثر تطوراً. ولا يزال المثال الإماراتي يدور في أذهان المسؤولين السعوديين والأمريكيين على حد سواء. فقد أكد أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الديمقراطيين العام الماضي أن الرياض ستسعى على الأرجح إلى الحصول على طائرات من طراز “إف-35” أيضاً، ولكن يجب وضع ضمانات معينة بشأن الصين أولاً.
وفي الواقع، ستواجه الرياض عقبتين رئيسيتين تَحول دون حصولها على هذه الأسلحة الأمريكية المتطورة، وتتمثل العقبة الأولى بعلاقتها مع الصين. وعلى الرغم من أن علاقات السعودية مع الصين ربما ليست واسعة النطاق بقدر علاقات الإمارات معها، إلا أن السعودية تحافظ على علاقة وثيقة مع الصين في قطاعات تجارية حساسة مثل الاتصالات، وقد اشترت أسلحة متطورة من بكين، كما تعاونت مع الصين، وفقاً لبعض التقارير، في إنتاج الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية. ومؤخراً، تم إلغاء اتفاق بين شركة دفاع أمريكية وشركة دفاع سعودية، وفقاً لبعض التقارير، على خلفية علاقة هذه الأخيرة مع شركات الدفاع الصينية الخاضعة للعقوبات، وأصدر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تحذيراً مبطناً بأن المملكة قد تُكثف مشترياتها من الأسلحة من الصين. وتسعى بكين من جانبها إلى توسيع صادراتها من الأسلحة في أسواق الخليج المربحة، ومن الممكن فعلاً أن تنمو علاقاتها الدفاعية مع السعوديين بسرعة إذا رغبت الرياض في ذلك.
وتتمثل العقبة الثانية في المطلب الأمريكي بالحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل في أي عملية بيع للمنطقة. وسابقاً، أدت الاتفاقيات الإسرائيلية مع مصر والأردن إلى بيع أسلحة أمريكية متطورة إلى كل دولة، ولكن مع قيود لاحقة على قدرات التسلح. ومن المرجح أن تكون النقطة المحورية في هذه الحالة طائرة “إف-35” والمتغيرات والقدرات المرتبطة بها، نظراً إلى تصنيف الطائرة المقاتلة وواقع أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تستخدمها في المنطقة. وبما أن إسرائيل ترغب في إبرام اتفاق تطبيع مع السعودية، يمكن الافتراض إلى حد معقول أنها ستخفف بعض الشيء من مخاوفها بشأن التفوق العسكري النوعي، علماً أنه سيبقى من الضروري تسوية تفاصيل عمليات البيع المعنية وفقاً للأنظمة الأمريكية.
ومع ذلك، فإن إيجاد آلية مبسطة لتسليم الأسلحة يطرح تحديات كبيرة. فالسعوديون هم في الوضع نفسه مثل سائر عملاء صناعة الدفاع الأمريكية تقريباً: فقد كشفت الحرب الأوكرانية عن المشاكل الكثيرة التي تعاني منها القواعد الصناعية الدفاعية في جميع أنحاء العالم، ومن بينها القواعد الأمريكية. وبينما يتزايد الإنتاج في بعض القطاعات، إلّا أنه لا يزال متخلفاً في قطاعات أخرى. وهذا المأزق ليس بالأمر الجديد على السعوديين. ففي حين تندرج منظومة “ثاد” ضمن المنصات التي يقال إنهم طلبوها مقابل التطبيع، إلا أنهم اشتروا في الواقع المنظومة في عام 2018 وينتظرون ببساطة تسلّمها (تشير بعض المصادر إلى أن عملية التسليم قد تحدث في عام 2026 تقريباً). ويعاني جميع عملاء الولايات المتحدة من تأخير في الحصول على الأسلحة، ويتأثر حتى أقرب شركائها بمفاعيل عملية التسليم البطيئة، ومن بينهم إسرائيل التي تنتظر تسليمها طائرات التزويد بالوقود “كيه سي-46″، وتايوان التي لديها ما يقرب من 19 مليار دولار من المشتريات المتراكمة. وفي غياب الاستثمارات المحلية الكبيرة في تطوير القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية والإصلاحات في عملية المبيعات العسكرية الأجنبية، سيستمر جميع العملاء بمواجهة أوقات التسليم المتأخرة.
ويَسهل التعامل مع هذه العملية مع الدعم التشريعي، إذ يمكن للكونغرس الأمريكي أن يؤخر أو يعقد عملية تمويل معينة لمبيعات الأسلحة وأن يسن تدابير للرقابة على استخدامها. وعلى الرغم من أن الكونغرس لم ينجح مطلقاً في منع عملية بيع أسلحة بشكل مباشر، إلا أنه كاد أن ينجح في ذلك، وكانت السعودية هي المستهدفة.
وفي عام 2019، اتخذت إدارة ترامب إجراءً طارئاً للمضي قدماً في عملية بيع أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار للسعودية والإمارات من دون إخطار الكونغرس. وعندما صوّت الحزبان الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح قرار يقضي بمنع البيع، استخدم ترامب حق النقض ودفع عملية البيع قدماً.
وفي أحيان أخرى، قام أعضاء الكونغرس الأمريكي بتأخير عمليات بيع الأسلحة أو تعقيدها. ففي الشرق الأوسط، تمت عرقلة رغبة تركيا في توسيع وتحديث أسطولها من طائرات “إف-16” في مجلس الشيوخ – حيث غالباً ما يُنظر إلى هذه العملية على أنها جزء من ترتيب لحشد دعم أنقرة لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي. ومن ثم، إذا تعهدت إدارة بايدن بتسهيل مبيعات الأسلحة إلى السعودية، فسيتطلب ذلك التنسيق مع شركات الدفاع بالإضافة إلى تضافر جهود البيت الأبيض والرياض لتحسين صورة المملكة في “الكابيتول هيل” (مقر المجلس التشريعي للحكومة الأمريكية) وإثبات سبب بقاء هذه المبيعات في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.
وهذا مجال تتمتع فيه الولايات المتحدة ببعض النفوذ في مفاوضات التطبيع. وتشمل عناصر خطة “رؤية السعودية 2030” بناء قاعدة صناعية دفاعية مستقلة. وعلى غرار العديد من البلدان التي تعتمد على موردي الأسلحة الأجانب، لطالما انزعجت المملكة من الاضطرابات والتأخيرات المرتبطة بالشراء من مُورِّد واحد بشكل رئيسي، وفي هذه الحالة، الولايات المتحدة. ويشكل تطوير قاعدة صناعية دفاعية وسيلة لتحقيق قدر أكبر من الاستقلالية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وربما إنشاء أداة أخرى لممارسة النفوذ في الخارج من خلال صادرات الأسلحة. وتتضمن “رؤية السعودية 2030” خططاً لزيادة الإنفاق على المعدات العسكرية المحلية من 2 في المائة إلى 50 في المائة من إجمالي الإنفاق، مع تكليف “الشركة السعودية للصناعات العسكرية” (SAMI) و”الهيئة العامة للصناعات العسكرية” (GAMI) المملوكتين للدولة بالإشراف على هذه الجهود. وأعلنت الرياض أيضاً أنه اعتباراً من عام 2024، سيتعين على شركات الدفاع الأجنبية والشركات الأخرى أن يكون لها مقر إقليمي في المملكة.
من الناحية النظرية، يمكن لإدارة أمريكية متحمسة وكونغرس داعم أن يسهما إلى حد كبير في جهود تحديث الدفاع في المملكة. ويمكن لجهود مثل منشأة “الرمال الحمراء”، حيث يختبر البلدان بشكل مشترك تكنولوجيا مضادة للطائرات المسيّرة، أن تعزز الخبرة الدفاعية السعودية. ويتمثل خيار آخر بتصنيف السعودية كحليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج “الناتو”. وفي حين أن هذا التصنيف لا يشكل معاهدة ولا التزاماً دفاعياً، فإن الدولة التي تم تصنيفها على هذا النحو تعمل بشكل كبير على تطوير علاقتها الدفاعية مع الولايات المتحدة. وتتمتع الدول الحليفة الرئيسية من خارج “الناتو” بأولوية الوصول إلى البرنامج الأمريكي للمواد الدفاعية الزائدة (EDA) ، ويمكنها استضافة مخزون احتياطي الحرب الأمريكي، وتكون قادرة على إجراء “مشاريع بحث وتطوير تعاونية بشأن معدات الدفاع والذخائر” مع الشركات الأمريكية. وتشمل البلدان الأخرى في المنطقة التي تم تصنيفها كحليفة رئيسية للولايات المتحدة من خارج “الناتو” كلاً من مصر والبحرين وإسرائيل والأردن والكويت والمغرب وقطر وتونس. ويمكن لهذه الخطوة أن ترفع مستوى العلاقة الدفاعية بين الولايات المتحدة والسعودية وتوفر موارد إضافية لجهود المملكة الرامية إلى إنشاء قاعدة صناعية دفاعية خاصة بها.
الخاتمة
سواء صح ما يُذكر هنا أم لا، تنظر عادةً البلدان التي تشتري بشكل رئيسي من الولايات المتحدة إلى أنواع المنصات المعروضة عليها كمقياس لعلاقتها الدفاعية العامة مع واشنطن. فقد أصبحت شراكة واشنطن الدفاعية مع السعودية إحدى أكثر علاقاتها الدفاعية استقطاباً، وقد غذت الاضطرابات الناتجة من ذلك رغبة الرياض في البحث عن مورِّد آخر. ومن شأن اتفاق التطبيع مع إسرائيل بوساطة أمريكية إتاحة المجال لتصحيح مسار هذه العلاقة في زمن يتسم بالمنافسة بين القوى العظمى، مع ضمان بقاء واشنطن الشريك الأمني ​​المفضل للرياض للسنوات القادمة.
**جرانت روملي هو “زميل غولدبرغر” في “برنامج مؤسسة دايين وغيلفورد غليزر” التابع لمعهد واشنطن حول “منافسة القوى العظمى والشرق الأوسط”. وفي الفترة 2018-2021، عمل مستشاراً لسياسة الشرق الأوسط في مكتب وزير الدفاع الأمريكي.