حنين غدار/معهد واشنطن: قادة حزب الله يخشون الانتخابات لكن لديهم خطة/Hanin Ghaddar/The Washington Institute: Hezbollah Leaders Are Dreading the Election—But They Have a Plan

Hezbollah Leaders Are Dreading the Election—But They Have a Plan
Hanin Ghaddar/The Washington Institute/February 04/ 2022

معهد واشنطن: قادة “الحزب” يخشون الانتخابات لكن لديهم خطة
حنين غدار/معهد واشنطن/04 شباط/2022
قد تفوز أحزاب المعارضة بأصوات كافية لتجريد «حزب الله» من الأغلبية النيابية في لبنان، لكن الحزب بدأ يستعدّ لاستخدام تكتيكاته المُعتادة من التأجيل والشلّ واستخدام العنف في الشوارع إذا لزم الأمر. بينما يستعد المشهد السياسي اللبناني للانتخابات العامة في 15 أيار/مايو، أصبح أحد الأسئلة في غاية الأهمية، وهو: هل سيفوز المجتمع المدني وجماعات المعارضة بما يكفي من المقاعد لتغيير الوضع الراهن في المجلس النيابي، أم سيحافظ «حزب الله» على سيطرته على هذه الهيئة؟ على الرغم من أن التحديات الداخلية والأزمة المالية ستمنع المعارضة على الأرجح من تحقيق نصرٍ شامل، إلا أن هذا الفريق قد يؤمّن ما يصل إلى عشرة مقاعد جديدة أو أكثر – وهي حصيلة يمكن أن تضع حداً للأغلبية الحالية التي يتمتع بها «حزب الله»، وتمنع الميليشيا وحلفائها من الهيمنة سياسياً مرة أخرى على القرارات الأمنية والقضائية والمالية في البلاد. وسيختار البرلمان الجديد أيضاً الرئيس التالي – على افتراض أن الانتخابات ستجري في موعدها. ونظراً إلى ارتفاع نسبة المخاطر وازدياد التحدي أمام الهيمنة السياسية لـ «حزب الله»، صمّم الحزب استراتيجيات مناسبة لكل ظرف محتمل.
التحديات التي تواجه «حزب الله»
يتمثل التحدي الأساسي الذي تواجهه الميليشيا في الانهيار العام لحليفه المسيحي الرئيسي، رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل. فوفقاً لاستطلاعات الرأي اللبنانية، تراجع الدعم المسيحي لهذا التيار إلى أقل من 13 في المائة، بعد أن كان 70 في المائة في عام 2005. ويرجع ذلك إلى قيام باسيل بتعطيل عملية تشكيل الحكومة بعد انفجار مرفأ بيروت في آب/أغسطس 2020، بالإضافة إلى مختلف أعماله المرتبطة بالفساد التي سلّطت عليها الضوء الاحتجاجات العامة في تشرين الأول/أكتوبر 2019، وعقوبات “قانون ماغنيتسكي” الأمريكية التي فُرضت عليه بعد عام. وسيعمد عدة مناصرين سابقين إما إلى الامتناع عن التصويت في شهر أيار/مايو القادم، أو إلى اختيار مرشحين آخرين (مثل رئيس “حزب الكتائب” سامي الجميّل). وفي الواقع، بعد أن فشلت احتجاجات عام 2019 في إحداث تغيير سياسي فعلي، لا تزال المشاعر المعادية للنخبة السياسية قوية، وتأمل جماعات المعارضة في توجيهها لإحراز مكاسب في صناديق الاقتراع. وبشكلٍ خاص، أصبحت مشاعر انعدام الثقة بـ «حزب الله» والاستياء منه أكثر جماعية وانتشاراً نظراً إلى اعتياد هذه الجماعة على شلّ مؤسسات الدولة وتهديد القاضي طارق البيطار، الذي يقود التحقيقات في تفجير المرفأ. وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تصاعدت هذه التهديدات لتتحول إلى اشتباكاتٍ في الشوارع شهدها حي الطيونة البيروتي، وأثارت مخاوف جدية من اندلاع حرب أهلية أخرى. وتتعالى أصوات الاستياء أكثر فأكثر ويزداد عددها، حتى ضمن جمهور الناخبين الشيعة الأساسي لـ «حزب الله». وعلى الرغم من الجهود الكثيرة التي تبذلها الجماعة لإسكات هذه الأصوات، إلّا أن الاقتصاد اللبناني قد انهار لدرجة أن عدداً أكبر من الناس يكافحون لتلبية حاجاتهم الأساسية، ومن بينهم المجتمعات الشيعية. ولم يعُد «حزب الله» قادراً على توفير مصدر بديل للسلع والخدمات للكثير من هذه المجتمعات، باستثناء دائرة صغيرة جداً من أعضاء النخبة والعناصر العسكرية. وتحوّل الحليف الرئيسي الآخر لـ «حزب الله»، رئيس مجلس النواب نبيه برّي، إلى مشكلة أيضاً. فإلى جانب باسيل وحاكم “المصرف المركزي” رياض سلامة، كان برّي أحد الشخصيات الأساسية الثلاث التي استهدفتها اتهامات الفساد والدعوات إلى المساءلة خلال احتجاجات عام 2019. ولتهدئة هذا الشعور باللوم والغضب، سمح «حزب الله» بل وشجع مشاركة الشيعة في الاحتجاجات ضد برّي وسلامة. إلا أن هذه الخطة قد تؤدي إلى نتائج عكسية في أيار/مايو، عندما سيتعيّن على الجماعة إما إقناع الشيعة بالتصويت لبرّي، أو الترشح بدونه والمجازفة بخسارة أصوات “حركة أمل” التي ينتمي إليها. وما يثير قلق «حزب الله» وباسيل أيضاً هو العدد غير المسبوق من المغتربين الذين تسجلوا للتصويت – حيث بلغ 244442 حتى كتابة هذه السطور، مقارنةً بـ 92180 في عام 2018. وتُشكّل هذه الزيادة الكبيرة تهديداً جدياً لـ «حزب الله» لأن التأثير على أصوات المغتربين أو التحكم بها أكثر صعوبة. والغالبية العظمى من هؤلاء المغتربين هم من المسيحيين الذين يعيشون في الغرب، وهم أكثر ميلاً على الأرجح للتصويت لمرشحين مسيحيين مستقلين، أو لحزب “القوات اللبنانية” أو “حزب الكتائب”. وبالنظر إلى هذه التعقيدات، لا يستطيع «حزب الله» أن يضمن فوزاً آخر بالأغلبية. ومع ذلك، لا يمكن للجماعة تحمّل خسارة قوتها السياسية المطلقة في وقتٍ أصبحت فيه التطورات الوطنية والإقليمية على المحك – ابتداءً من اختيار الرئيس القادم ووصولاً إلى ترسيم الحدود البحرية للبلاد، والتفاوض مع “صندوق النقد الدولي”، وتأمين صفقات الغاز والكهرباء. لذلك، توصّلَ قادة «حزب الله» إلى خيارات مختلفة لتجاوز الأشهر القليلة المقبلة.
السيناريوهات والاستراتيجيات
كانت الانتخابات النيابية التي جرت في العراق في العام الماضي بمثابة تحذير لـ «حزب الله». فقد خسرت الميليشيات الحليفة لإيران في عملية التصويت تلك بشكل دراماتيكي، ولا يرغب أي من طهران و«حزب الله» في تكرار هذه النكسة في لبنان. ويتمثل أحد السيناريوهات في تأجيل انتخابات أيار/مايو، سواء إلى حين تَمَكَّن البرلمان الحالي الذي يسيطر عليه «حزب الله» من اختيار رئيس جديد، أو إلى تلاشي المصاعب الاقتصادية والاستياء العام. وهناك سابقة لمثل هذه الخطوة: ففي عام 2013، مدّد مجلس النواب ولايته لمدة عامين، بإشارته إلى الهواجس الأمنية المحلية والحرب المجاوِرة في سوريا. وتم الإعلان عن تمديد آخر لمدة عامين في عام 2014. وقد يحاول «حزب الله» استخدام هذا العذر نفسه لتأجيل عملية التصويت المقررة في أيار/مايو – وستخيّم الهواجس الأمنية على لبنان إلى أجل غير مسمى، وفي هذه البيئة، يمكن لأي شرارة أن تُشعل اشتباكات داخلية. وفي غضون ذلك، تأمل الجماعة أن تؤدي المحادثات النووية مع إيران في فيينا إلى اتفاق قريب يرفع العقوبات الأمريكية ويعيد فتح المجال أمام تدفق النقد الإيراني إلى خزائنها. وقد لا يحلّ ذلك الأزمة المالية في لبنان، لكنه قد يسهّل الأمور اللوجستية والنفقات الانتخابية الخاصة بـ «حزب الله»، بينما يتيح للميليشيا توفير المزيد من الهبات السخية لجمهور ناخبيها. وتدعم الولايات المتحدة والعديد من الحكومات الأوروبية والجهات الفاعلة الدولية الأخرى دعماً قوياً إجراء الانتخابات في الوقت المحدد، وقد يجعل هذا الضغط من الصعب تأجيل التصويت. ومع ذلك، إذا اعتقد «حزب الله» أن التداعيات ستكون محدودة، فقد يخطط لقيام اشتباكات في الشوارع أو حوادث أمنية أخرى تؤدي إما إلى توفير ذريعة للتأجيل، أو إثارة مخاوف عامة تُقلل من نسبة المشاركة في الاقتراع.
وخيار آخر هو اللجوء إلى الشلّ، وهي لعبة أتقنها «حزب الله» وحلفاؤه منذ عام 2005. فحتى لو خسروا الانتخابات، لا يزال بإمكانهم عرقلة عملية تشكيل الحكومة لعدة أشهر أو حتى سنوات. وبالطبع، نظراً إلى المكانة التي يتمتع بها «حزب الله» كأقوى فصيل مسلّح في لبنان، قد يلجأ الحزب ببساطة إلى التهديد أو استخدام القوة إذا لم ترقه النتائج. فقد تُجبر التكتيكات العنيفة الحكومة الجديدة على التنازل في مسائل اختيار الرئيس، والتعيينات الأمنية الأساسية، والمفاوضات المرتبطة بـ”صندوق النقد الدولي” و”البنك الدولي” وترسيم الحدود. وسابقاً استخدم «حزب الله» أسلحته لتحقيق غايات سياسية. فبعد خسارته انتخابات عام 2005 أمام تحالف “14 آذار”، لجأ هذا الحزب إلى العنف في عدة مناسبات لإسقاط الحكومة الناتجة. وبالإضافة إلى اغتيال أعضاء من قيادة التحالف الذين لم يذعنوا لإرادته، أعاق الحزب الحكومة لعدة أشهر، وأمر عناصره في النهاية بشن معارك في شوارع بيروت في أيار/مايو 2008. وقد أجبر هذا التصعيد المعارضين على قبول “اتفاق الدوحة”، الذي انتزع الأغلبية من قوى “14 آذار” وأنتج مكانها حكومة وحدة وطنية. وبالمثل، في الأشهر التي أعقبت خسارته انتخابات عام 2009، استخدم «حزب الله» استعراضات القوة لإلغاء النتيجة في نهاية المطاف. ففي حادثة وقعت في شباط/فبراير 2011 وعُرفت بتهديد “القمصان السود”، سار مقاتلون مسلحون كانوا يرتدون بزات مميزة في شوارع بيروت ومختلف المجتمعات الدرزية. وبعد ذلك بوقت قصير، أرغمت الجماعة حكومة “14 آذار” على الاستقالة، ووضعت نجيب ميقاتي رئيساً لحكومة وحدة وطنية جديدة. لسوء الحظ، ليس هناك ما يمنع «حزب الله» من استخدام أسلحته مجدداً إذا خسر في أيار/مايو. حتى أن هذا السيناريو هو أكثر منطقية بعد اشتباكات تشرين الأول/أكتوبر في الطيونة. ولم تسفر التحقيقات الحكومية في تلك الحادثة عن أي محاسبة حتى الآن، ويستمر مسؤولو «حزب الله» في توجيه تهديدات مقنّعة. ففي كانون الأول/ديسمبر، على سبيل المثال، حذّر النائب محمد رعد جماعات المعارضة من أنها بحاجة إلى إعادة النظر في خططها لتغيير المشهد السياسي اللبناني، وقال: “يجب أن يفهم الذين يريدون أن يحكموننا غداً بواسطة أغلبية جديدة مزعومة أنه لم تكن هناك أغلبية في لبنان كانت قادرة ذات يوم على ممارسة الحُكم كأغلبية”.
الانتخابات لا تزال مهمة
على الرغم من أن انتخابات أيار/مايو لن تحقق على الأرجح نتائج رائدة، إلا أنها لا تزال من الممكن أن تشكل فوزاً رمزياً لحركة الاحتجاجات إذا انتزعت من «حزب الله» أغلبيته النيابية. ولا شك في أن الحزب سيقوم بما يلزم للاحتفاظ بالمقاعد السبعة والعشرين المخصصة للمجتمع الشيعي بموجب النظام الطائفي في لبنان – فقد كان يَستخدم العنف والترهيب لردع مرشحي المعارضة الشيعة عن التنافس على هذه المقاعد منذ عام 2019، ولا شيء يدلّ على إمكانية توقفه. كما سيستخدم الحزب كل ما يملك من أدوات لمساعدة التيار المسيحي الذي ينتمي إليه باسيل في الحفاظ على وجوده الملحوظ في البرلمان، ولاستغلال انسحاب سعد الحريري من الحياة السياسية عبر التسلل إلى الشارع السني المتصدع. وإذا اعتقد الناس أن المعارضة منقسمة أو غير قادرة على تأمين بديل سياسي صالح لهم، فقد تكون نسبة المشاركة في الاقتراع منخفضة للغاية، مما يعزز فرص «حزب الله» وحلفائه بصورة أكبر. ومع ذلك، فإن إجراء الانتخابات في موعدها وبوجود مراقبين دوليين لا يزال من الممكن أن يعطي دفعة لشخصيات المعارضة والشعب اللبناني، الذين لديهم مصادر أمل قليلة هذه الأيام إلى جانب العملية الديمقراطية. ولذلك، لا بد من الرد على أي محاولة لتأجيل الانتخابات أو التلاعب بها من خلال فرض عقوبات على كافة المسؤولين عن ذلك. وبالإضافة إلى مواصلة ممارسة الضغوط الراهنة، على الولايات المتحدة والأطراف الأخرى أن تصرّ على تكليف مراقبين دوليين على المدى الطويل لضمان تنفيذ عملية حرة وعادلة من الآن حتى أيار/مايو.

Hezbollah Leaders Are Dreading the Election—But They Have a Plan
Hanin Ghaddar/The Washington Institute/February 04/ 2022
Opposition parties may win enough votes to strip Hezbollah’s parliamentary majority, but the group is already preparing to employ its usual tactics of postponement, paralysis, and street violence if necessary.
As the Lebanese political scene gears up for the May 15 general election, one question has become paramount: will civil society and opposition groups win enough seats to change the status quo in parliament, or will Hezbollah maintain control over the body? Although internal challenges and the financial crisis will likely preclude the opposition from achieving an overall victory, they might secure as many as ten or more new seats—a tally that could end Hezbollah’s current majority and prevent the militia and its allies from once again holding political sway over the country’s security, judicial, and financial decisions. The new parliament will also select the next president—assuming the election is held on time. Given the high stakes and the growing challenge to its political dominance, Hezbollah has devised strategies for every contingency.
Hezbollah’s Challenges
The militia’s main challenge is the public downfall of its main Christian ally, Gebran Bassil of the Free Patriotic Movement. According to Lebanese polls, Christian support for the FPM has plummeted below 13 percent, down from 70 percent in 2005. This is due to Bassil’s obstruction of the government formation process after the August 2020 Beirut port explosion, as well as his various acts of corruption highlighted by the October 2019 mass protests and the U.S. Magnitsky Act sanctions levied against him a year later. Many former supporters will either abstain from voting this May or choose other candidates (e.g., Kataeb Party leader Samy Gemayel).
Indeed, while the 2019 protests failed to produce real political change, sentiments against the political elite are still strong, and opposition groups are hoping to channel them into gains at the ballot box. In particular, mistrust and discontent toward Hezbollah have become more collective and widespread given the group’s habit of paralyzing state institutions and threatening Judge Tarek Bitar, who is leading the investigation into the port blast. Last October, these threats escalated to street clashes in the Beirut neighborhood of Tayouneh, raising serious fears of another civil war.
Even within Hezbollah’s main Shia constituency, voices of discontent are growing louder and more numerous. Despite the group’s many efforts to silence these voices, the economy has collapsed to the point where more people are struggling to meet their basic needs, including in Shia communities. Hezbollah can no longer provide an alternative source of goods and services to many of these communities, apart from a very small circle of elite members and military personnel.
Hezbollah’s other main ally, parliamentary speaker Nabih Berri, has become a problem as well. Alongside Bassil and Central Bank governor Riad Salameh, Berri was one of the three main figures targeted with accusations of corruption and calls for accountability during the 2019 protests. To deflate this blame and anger, Hezbollah has allowed and even encouraged Shia participation in protests against Berri and Salameh. Yet this tactic may backfire in May, when the group will either have to convince Shia to vote for Berri or run without him and risk losing votes from his Amal faction.
Hezbollah and Bassil are also concerned about the unprecedented number of expatriates who have registered to vote—244,442 as of this writing, compared to 92,180 in 2018. This major increase is a serious threat to Hezbollah because expatriate voting is more difficult to influence or control. The vast majority of these expatriates are Christians living in the West, and they are likely more inclined to vote for independent Christian candidates, the Lebanese Forces faction, or Kataeb.
Given these complications, Hezbollah cannot guarantee another majority win. Yet the group cannot afford to lose its unrestricted political power at a time when national and regional developments are coming to a head—from choosing the next president to demarcating the country’s maritime border, negotiating with the IMF, and securing gas and electricity deals. Therefore, Hezbollah leaders have come up with various options for navigating the next few months.
Scenarios and Strategies
Last year’s parliamentary election in Iraq was a cautionary tale for Hezbollah. Iran’s militia allies lost that vote in dramatic fashion, and neither Tehran nor Hezbollah wants to replicate that setback in Lebanon.
One scenario is to postpone the May election, whether until the current Hezbollah-controlled parliament can select a new president or until economic hardship and public discontent fade. There is precedent for such a move: in 2013, parliament extended its mandate for two years, citing domestic security concerns and the war next door in Syria. Another two-year extension was announced in 2014. Hezbollah may try to use this same excuse to delay the May vote—security concerns will loom over Lebanon indefinitely, and in this environment, any spark can ignite internal clashes.
In the meantime, the group is hoping that the Iran nuclear talks in Vienna will soon lead to an agreement that lifts U.S. sanctions and reopens the flow of Iranian cash into its coffers. This might not fix Lebanon’s financial crisis, but it could facilitate Hezbollah’s election logistics and expenditures while enabling the militia to provide more largesse to its constituents.
The United States, several European governments, and many other international actors strongly support holding the election on time, and this pressure might make it difficult to postpone the vote. Yet if Hezbollah believes the repercussions will be limited, it might engineer street clashes or other security incidents that either provide an excuse for postponement or create public fears that diminish voter turnout.
Another option is paralysis, a game that Hezbollah and its allies have mastered since 2005. Even if they lose the election, they could still obstruct the government formation process for months or even years.
Of course, given its status as Lebanon’s most powerful armed faction, Hezbollah may simply resort to threatening or using force if the votes do not go its way. Strong-arm tactics could compel a new government to compromise on the choice of president, on key security appointments, and on negotiations related to the IMF, World Bank, and border demarcation.
Hezbollah has used its weapons for political purposes before. After losing the 2005 election to the March 14 coalition, the group resorted to violence on multiple occasions to bring down the resultant government. In addition to assassinating members of the coalition leadership who did not bend to its will, the group deadlocked the government for months and eventually ordered its troops to launch street battles in Beirut in May 2008. This escalation forced opponents to accept the Doha agreement, which stripped March 14 of its majority and produced a national unity government in its place.
Similarly, in the months after losing the 2009 election, Hezbollah used displays of force to eventually undo the outcome. In a February 2011 incident known as “the black shirts threat,” armed fighters in distinctive uniforms marched in the streets of Beirut and various Druze communities. Soon thereafter, the group forced the March 14 government to resign and installed Najib Mikati as the head of a new national unity government.
Unfortunately, there is nothing to stop Hezbollah from using its weapons again if it loses in May. Such a scenario is even more plausible following last October’s clashes in Tayouneh. Government probes of that incident have resulted in zero accountability so far, and Hezbollah officials continue to issue veiled threats. In December, for example, parliamentarian Mohammad Raad warned opposition groups that they need to reconsider their plans for changing Lebanon’s political scene: “Those who want to govern us tomorrow with a new alleged majority need to understand that no majority in Lebanon has ever been able to govern as a majority.”
The Election Is Still Significant
Despite the unlikelihood of groundbreaking results, the May election could still constitute a symbolic win for the protest movement if Hezbollah is stripped of its parliamentary majority. To be sure, the group will do what is needed to keep hold of the twenty-seven seats allotted to the Shia community under Lebanon’s confessional system—it has been using violence and intimidation to keep Shia opposition candidates from contesting these seats since 2019 and shows no sign of stopping. Hezbollah will also employ all of its tools to help Bassil’s Christian faction maintain a considerable presence in parliament, and to exploit Saad Hariri’s withdrawal from political life by infiltrating the fractured Sunni street. If the public believes that the opposition is divided or incapable of providing them with a viable political alternative, voter turnout might be very low, further bolstering the chances of Hezbollah and its allies.
Even so, holding the election on time and with international observers could still give a boost to opposition figures and the Lebanese people, who have few sources of hope these days besides the democratic process. Any attempt to postpone or tamper with the election should therefore be met with sanctions against all those responsible. In addition to maintaining current pressures, the United States and other parties should insist on long-term international observers to ensure a free and fair process between now and May.
*Hanin Ghaddar is the Friedmann Fellow in The Washington Institute’s Program on Arab Politics.
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/hezbollah-leaders-are-dreading-election-they-have-plan