Elias Bejjani: A crime against freedom and human dignity… We call on the Egyptian authorities to immediately release citizen Said Mansour Abdel Razek and stop his trial because of his faith in Christ and his conversion to Christianity.
Elias Bejjani/November 09 2026
الياس بجاني: جريمة بحق الحرية والكرامة الإنسانية.. نطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن المواطن سعيد منصور عبد الرازق ووقف محاكمته بسبب إيمانه بالمسيح واعتناقه المسيحية
الياس بجاني/09 تشرين الثاني/2026
إن ما يتعرض له المواطن المصري سعيد منصور عبد الرازق، الذي اختار بمحض إرادته الانتقال من الإسلام إلى المسيحية، يشكل فضيحة حقوقية وأخلاقية وقانونية مدوية، وانتهاكاً فاضحاً لأبسط حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وفي مقدمتها حرية الضمير والاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية.
باسمي وباسم كل حر في العالم، أدين بأشد العبارات استمرار احتجازه منذ تموز 2025، وما أوردته التقارير الصحافية والحقوقية عن تعرضه للتعذيب والإذلال والضغوط الدينية والنفسية، وصولاً إلى ملاحقته قضائياً بعقوبات قد تصل إلى الإعدام أو السجن لمدة 25 عاماً، وفقاً لما أكده محاميه، بحسب تقرير نشرته صحيفة «جيروزاليم بوست» في 9 تشرين الثاني 2026. إن جريمة سعيد الحقيقية، كما تظهر الوقائع المنشورة، ليست ارتكاب عمل إرهابي أو الاعتداء على أحد أو تهديد أمن المجتمع، بل اختياره الإيمان بالمسيح، وإعلانه عن معتقده الجديد، ومحاولته ممارسة حقه الطبيعي والقانوني في تصحيح خانة الديانة على أوراقه الثبوتية. فهل أصبح تغيير المعتقد جريمة تستوجب السجن والتعذيب والإعدام في مصر؟
أولاً: حرية الاعتقاد ليست منّة من السلطات ولا امتيازاً تمنحه الأكثرية للأقلية
إن حرية الدين والاعتقاد حق إنساني أصيل، وليست امتيازاً تمنحه الحكومات لمواطنيها أو تسحبه منهم متى شاءت. وهي علاقة شخصية ووجدانية بين الإنسان وخالقه، لا يحق لأي دولة أو مؤسسة أو جماعة دينية أن تفرض على الإنسان طبيعة هذه العلاقة أو أن تعاقبه لأنه اختار طريقاً إيمانياً مختلفاً.
ومن غير المقبول إطلاقاً أن يُعامل المواطن الذي يعتنق الإسلام من المسيحية باعتباره صاحب حرية وخياراً شخصياً، وربما يُحتفى به، فيما يُعامل المواطن الذي يعتنق المسيحية من الإسلام باعتباره مرتداً ومجرماً، وتُفتح بحقه ملفات أمنية وقضائية قد تنتهي بإعدامه. هذه ليست مساواة، ولا عدالة، ولا حرية دينية، بل ازدواجية معايير وتمييز ديني صارخ، يتناقض مع جوهر حقوق الإنسان ومع أبسط مبادئ المواطنة.
ثانياً: أي دستور وأي عدالة وأي دولة تسمح بمعاقبة مواطن بسبب إيمانه؟
إن المادة 64 من الدستور المصري تنص على أن حرية الاعتقاد مطلقة. وبالتالي، فإننا نطالب السلطات المصرية بتطبيق هذا المبدأ الدستوري على جميع المواطنين دون استثناء أو تمييز، وعدم تحويل الاختلاف الديني إلى تهمة جنائية أو ذريعة للملاحقة الأمنية. ولا يجوز استخدام تهم ازدراء الأديان أو نشر الأخبار الكاذبة أو الانضمام إلى تنظيمات إرهابية، بصورة انتقائية أو تعسفية، لمعاقبة إنسان على اختياره الديني، أو لإجباره على التراجع عن إيمانه. وإذا كانت السلطات المصرية تمتلك أدلة حقيقية على ارتكاب سعيد منصور عبد الرازق جرائم جنائية مستقلة عن معتقده، فعليها تقديمها بشفافية أمام محكمة عادلة، مع ضمان حقه الكامل في الدفاع والمحاكمة المنصفة. أما أن يصبح اعتناقه المسيحية هو السبب الفعلي للملاحقة، فذلك أمر مرفوض ومدان.
ثالثاً: التعذيب والإكراه الديني جريمتان لا تسقطان بالتبرير
إن ما نقلته خطيبته صوفيا، وفق تقرير «جيروزاليم بوست»، عن تعرضه للتعذيب ومحاولة إزالة وشم الصليب من جسده، وإخضاعه لضغوط لإجباره على العودة إلى الإسلام، هي ادعاءات بالغة الخطورة تستوجب تحقيقاً دولياً مستقلاً وشفافاً. فلا يحق لأي سلطة أن تجبر إنساناً على تغيير معتقده، ولا أن تعاقبه على ارتداء صليب أو قراءة الإنجيل أو إعلان إيمانه بالمسيح. إن الجسد والضمير والإيمان ليست ملكاً للدولة، والسجن ليس وسيلة لإعادة صياغة ضمائر المواطنين وفقاً لما تريده السلطات أو الجماعات المتشددة.
رابعاً: مصر مطالبة بالاختيار بين دولة القانون ومنطق التطرف الديني
إننا نستنكر بشدة أن يُترك مواطن مصري تحت رحمة ملاحقات قضائية قد تنتهي بإعدامه لمجرد اعتناقه المسيحية، في الوقت الذي تتحدث فيه الدولة المصرية عن التسامح والتعايش والحوار بين الأديان وتجديد الخطاب الديني. كما أنه لا يمكن بناء دولة حديثة على ازدواجية المعايير، ولا يمكن الحديث عن المواطنة بينما يُحرم المواطن من حقه في اختيار دينه، ولا يمكن الادعاء باحترام التعددية بينما يُلاحق من يمارسها. يبقى أن احترام المسيحيين لا يكون بالخطب والاحتفالات والمناسبات الرسمية، بل بحماية حقوقهم وحرياتهم، وبضمان المساواة الكاملة بينهم وبين سائر المواطنين، بمن فيهم أولئك الذين يختارون الانتقال من دين إلى آخر.
خامساً: مطالبنا الواضحة والعاجلة
نطالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية، والسلطات القضائية والأمنية، بما يلي:
الإفراج الفوري عن المواطن سعيد منصور عبد الرازق، ووقف كل الملاحقات التي تستهدفه بسبب اعتناقه المسيحية أو ممارسته حقه في حرية الاعتقاد.
إسقاط أي تهم تستند حصراً إلى تغيير دينه أو التعبير السلمي عن معتقده، وعدم السماح باستخدام تهم الإرهاب أو ازدراء الأديان لتجريم حرية الضمير.
الرفض المطلق لأي حكم بالإعدام أو السجن المؤبد على خلفية معتقده الديني، وضمان عدم تعرضه لأي تعذيب أو إكراه أو انتقام.
فتح تحقيق مستقل وشفاف في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وضمان حقه في التواصل مع محاميه وأسرته والحصول على الرعاية والاحتياجات الأساسية.
تمكينه من تصحيح بياناته الرسمية وخانة ديانته وفقاً لمعتقده واختياره الحر، من دون أي عقوبات أو إجراءات انتقامية.
دعوة الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمنظمات الدولية المعنية بالحريات الدينية، والحكومات الديمقراطية، إلى التدخل العاجل ومتابعة قضيته، وممارسة الضغوط اللازمة لحماية حياته وحريته.
سادساً: رسالة إلى العالم الحر
إن قضية سعيد منصور عبد الرازق ليست قضية مواطن مصري واحد فحسب، بل هي اختبار حقيقي لمدى احترام مصر لحرية الإنسان وكرامته، واختبار لمدى جدية المجتمع الدولي في الدفاع عن حرية الاعتقاد دون انتقائية أو ازدواجية.
من المرفوض، طبقاً لكل معايير شرعة حقوق الإنسان، أن تتحول الأديان إلى أدوات قمع، أو أن تصبح الأكثرية الدينية سلطة وصاية على ضمائر الأقليات والأفراد. فالإيمان لا يُفرض بالقوة، والمسيحية لا تُمحى بالتعذيب، والإسلام لا يُحمى بسجن من يختار ديناً آخر، وأي عقيدة تحتاج إلى السجون والمشانق لحماية أتباعها تضع نفسها في مواجهة أبسط مبادئ الحرية الإنسانية.
إن من حق سعيد أن يؤمن بالمسيح، كما من حق أي إنسان أن يختار الإسلام أو اليهودية أو أي معتقد آخر، أو ألا يعتنق أي دين على الإطلاق. هذه حقوق شخصية لا يجوز للدولة مصادرتها أو التمييز في تطبيقها.
ختاماً، نقول للسلطات المصرية بوضوح وحزم: أطلقوا سراح سعيد منصور عبد الرازق، أوقفوا محاكمته بسبب إيمانه، احموا حياته وكرامته، واحترموا حقه في أن يكون مسيحياً كما اختار هو، وليس كما تريدون أنتم.
إن محاولة إعدام إنسان بسبب إيمانه ليست انتصاراً لدين، بل سقوط مدوٍ للعدالة، ووصمة عار في سجل الدولة التي تسمح بحدوثها.
الحرية لسعيد منصور عبد الرازق. لا للإكراه الديني. لا للتعذيب. لا للاضطهاد. لا للإعدام بسبب المعتقد. نعم لحرية الضمير، وحرية الاعتقاد، والمساواة الكاملة أمام القانون.
**الكاتب ناشط لبناني اغترابي
عنوان الكاتب الألكتروني
Phoenicia@hotmail.com
رابط موقع الكاتب الالكتروني على الإنترنت
https://eliasbejjaninews.com
Elias Bejjani: A crime against freedom and human dignity… We call on the Egyptian authorities to immediately release citizen Said Mansour Abdel Razek and stop his trial because of his faith in Christ and his conversion to Christianity.
Elias Bejjani/November 09 2026
What Egyptian citizen Said Mansour Abdelrazek is enduring, after freely choosing to convert from Islam to Christianity, constitutes a shocking human rights, moral, and legal scandal, as well as a flagrant violation of the most basic human rights and fundamental freedoms, foremost among them freedom of conscience, freedom of belief, and the right to practice religious rituals.
In my own name, and in the name of every free person around the world, I strongly condemn his continued detention since July 2025, as well as the reports published by the press and human rights organizations concerning his alleged torture, humiliation, and exposure to religious and psychological pressure. These developments have led to his prosecution, with potential penalties ranging from execution to 25 years in prison, according to his lawyer, as reported by The Jerusalem Post on November 9, 2026.
As the published accounts indicate, Said’s real offense is not committing a terrorist act, assaulting anyone, or threatening public security. Rather, it is his decision to believe in Christ, declare his new faith, and exercise his natural and legal right to correct the religious affiliation recorded on his official identification documents. Has changing one’s religious belief become a crime in Egypt punishable by imprisonment, torture, and execution?
First: Freedom of Belief Is Not a Favor Granted by the Authorities or a Privilege That the Majority Grants to the Minority
Freedom of religion and belief is an inherent human right, not a privilege that governments grant their citizens or withdraw from them whenever they please. It is a personal and spiritual relationship between a human being and his Creator. No state, institution, or religious group has the right to dictate the nature of this relationship or punish anyone for choosing a different path of faith.
It is absolutely unacceptable that a citizen who converts to Islam from Christianity is treated as someone exercising a personal freedom and choice, and may even be celebrated, while a citizen who converts to Christianity from Islam is treated as an apostate and a criminal, facing security and judicial proceedings that could end in execution.
This is neither equality, nor justice, nor religious freedom. It is a blatant double standard and flagrant religious discrimination that contradicts the very essence of human rights and the most basic principles of citizenship.
Second: What Constitution, What Justice, and What Kind of State Allows a Citizen to Be Punished for His Faith?
Article 64 of the Egyptian Constitution stipulates that freedom of belief is absolute. Accordingly, we demand that the Egyptian authorities apply this constitutional principle to all citizens without exception or discrimination, and refrain from turning religious differences into criminal charges or grounds for security persecution.
Charges of contempt of religion, spreading false information, or joining terrorist organizations must not be used selectively or arbitrarily to punish a person for his religious choice or force him to abandon his faith.
If the Egyptian authorities possess genuine evidence that Said Mansour Abdelrazek committed criminal offenses independent of his religious beliefs, they must present that evidence transparently before a fair court, while fully guaranteeing his right to a defense and a fair trial. However, if his conversion to Christianity is the actual reason for his prosecution, this is entirely unacceptable and condemnable.
Third: Torture and Religious Coercion Are Crimes That Cannot Be Justified
What his fiancée, Sophia, reported, according to The Jerusalem Post, regarding his alleged torture, attempts to remove the cross tattoo from his body, and the pressure exerted on him to force him to return to Islam, constitutes extremely serious allegations requiring an independent and transparent international investigation.
No authority has the right to force anyone to change his beliefs or punish him for wearing a cross, reading the Bible, or declaring his faith in Christ.
The body, conscience, and faith do not belong to the state. Prison is not a means of reshaping citizens’ consciences according to the wishes of the authorities or extremist groups.
Fourth: Egypt Must Choose Between the Rule of Law and the Logic of Religious Extremism
We strongly condemn leaving an Egyptian citizen at the mercy of judicial proceedings that could end in his execution simply because he converted to Christianity, while the Egyptian state speaks of tolerance, coexistence, interfaith dialogue, and the renewal of religious discourse.
A modern state cannot be built on double standards. Citizenship cannot be meaningfully discussed while a citizen is deprived of the right to choose his religion. Nor can a state claim to respect pluralism while persecuting those who exercise it.
Respect for Christians is not demonstrated through speeches, celebrations, or official occasions. It is demonstrated by protecting their rights and freedoms and guaranteeing full equality between them and all other citizens, including those who choose to convert from one religion to another.
Fifth: Our Clear and Urgent Demands
We call upon Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi, the Egyptian government, and the judicial and security authorities to take the following measures:
Immediately release citizen Said Mansour Abdelrazek and halt all proceedings targeting him because of his conversion to Christianity or his exercise of his right to freedom of belief.
Drop any charges based exclusively on his change of religion or the peaceful expression of his beliefs, and do not allow terrorism or contempt-of-religion charges to be used to criminalize freedom of conscience.
Absolutely reject any death sentence or life imprisonment on the basis of his religious beliefs, and guarantee that he will not be subjected to torture, coercion, or retaliation.
Open an independent and transparent investigation into all allegations of torture and mistreatment, and guarantee his right to communicate with his lawyer and family and receive the necessary care and basic necessities.
Allow him to correct his official records and religious affiliation in accordance with his beliefs and free choice, without penalties or retaliatory measures.
Call upon the United Nations, the Human Rights Council, international organizations concerned with religious freedoms, and democratic governments to intervene urgently, follow up on his case, and exert the necessary pressure to protect his life and freedom.
Sixth: A Message to the Free World
The case of Said Mansour Abdelrazek is not merely the case of one Egyptian citizen. It is a genuine test of Egypt’s respect for human freedom and dignity, and a test of the international community’s seriousness in defending freedom of belief without selectivity or double standards.
It is unacceptable under every standard of the Universal Declaration of Human Rights for religions to become instruments of oppression, or for a religious majority to assume authority over the consciences of minorities and individuals.
Faith cannot be imposed by force. Christianity cannot be erased through torture, and Islam cannot be protected by imprisoning someone who chooses another religion. Any belief system that requires prisons and gallows to protect its followers places itself in direct conflict with the most basic principles of human freedom.
Said has the right to believe in Christ, just as every person has the right to choose Islam, Judaism, any other belief, or no religion whatsoever. These are personal rights that no state may confiscate or apply discriminatorily.
In conclusion, we say clearly and firmly to the Egyptian authorities: Release Said Mansour Abdelrazek, stop prosecuting him because of his faith, protect his life and dignity, and respect his right to be a Christian, as he himself has chosen, not as you want him to be.
Attempting to execute a human being because of his faith is not a victory for religion. It is a devastating defeat for justice and a stain of shame on the record of any state that allows it to happen.
Freedom for Said Mansour Abdelrazek. No to religious coercion. No to torture. No to persecution. No to execution because of religious beliefs. Yes to freedom of conscience, freedom of belief, and full equality before the law.
خلفية البيانStatement Bacground
They had him crucified: Christian convert faces torture, execution in Egypt for leaving Islam
“He was tortured. They attempted to remove his cross tattoo and brought him Islamic religious figures. They had him crucified the whole time he was there,” his fiancee, Sophia told the ‘Post.’
ByDANIELLE GREYMAN-KENNARD
NOVEMBER 9, 2026
https://www.jpost.com/middle-east/article-914303
“They tried to remove his cross tattoo. They tortured him. They had him crucified the whole time that he was there,” the fiancée of Said Mansour Rezk Abdelrazek, an Egyptian convert to Christianity who faces the possibility of execution, told The Jerusalem Post, describing the abuse he has endured after being charged as punishment for leaving Islam. Abdelrazek was arrested in July 2025 and has been detained by Egyptian authorities since then. His lawyer, Said Fayez, confirmed on Tuesday that Egyptian prosecutors are pursuing the “maximum penalty,” either execution or 25 years in prison. According to the NGO Coptic Solidarity, Abdelrazek faces charges of contempt for Islam, inciting public disorder, disseminating false information, and joining a banned terrorist organization that allegedly does not exist.
Fayez’s office has asserted that the terrorist organization authorities have accused him of belonging to is entirely fictitious and that the charges actually stem from his refusal to “renounce Jesus.” Sophia has also confirmed that Egyptian authorities have yet to identify the alleged terrorist organization and further alleged that at least 180 other Christians are being held by the authorities on similarly dubious charges.Australian-Egyptian citizen Sophia met Abdelrazek on social media, where they both regularly posted about Christianity and amassed sizable followings. The two quickly fell in love, meeting in person for the first time in 2021. Born into a Muslim family, Abdelrazek first encountered Christianity after noticing an open Bible at a neighbor’s shop. The passage he came across was the Sermon on the Mount in the Gospel of Matthew. He initially reacted angrily to what he read, but continued thinking about the passage and returned to the shop a few days later to speak with a part-time reverend.
النيابة العامة المصرية تطالب بإعدام رجل اعتنق المسيحية أو سجنه 25 عاماً
سيرياك برس/07 تشرين الثاني/2026
إضغط هنا لقرارة التقرير حيث نشر
القاهرة— طالبت النيابة العامة المصرية بإنزال أقصى عقوبة ممكنة بحق سعيد منصور رزق عبد الرازق، الذي اعتنق المسيحية بعد أن كان مسلماً، وقد تصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن لمدة 25 عاماً. وبحسب ممثليه القانونيين، لا يزال عبد الرازق قيد الاحتجاز منذ تموز 2025.
وأثار هذا التطور مخاوف متزايدة لدى المدافعين عن حرية الدين والمعتقد بشأن معاملة المتحولين إلى المسيحية في مصر، حيث واجه أشخاص كشفوا علناً عن اعتناقهم المسيحية أو ناقشوا معتقداتهم الدينية عبر الإنترنت، ملاحقات قضائية بموجب قوانين ازدراء الأديان والتشريعات المتعلقة بالأمن القومي.
وفي بيان صدر يوم الثلاثاء، عقب جلسة للمحكمة، قال الفريق القانوني الممثل لعبد الرازق، إن النيابة العامة تسعى إلى إنزال أقصى عقوبة ينص عليها القانون. ويتهم محاموه السلطات ببناء القضية إلى حد كبير على خلفية اعتناقه المسيحية، ورفضه التخلي عن إيمانه بها.
ويواجه عبد الرازق اتهامات بازدراء الدين الإسلامي، والتحريض على الإخلال بالنظام العام، ونشر معلومات كاذبة، والانضمام إلى منظمة إرهابية محظورة. وتصل عقوبة التهمة الأخيرة إلى الإعدام.
وطعن محاموه، المنتمون إلى مكتب سعيد فايز للمحاماة، في الاتهامات الموجهة إليه، معتبرين أن السلطات تلاحقه قضائياً بتهمة إدارة منظمة غير موجودة أصلاً، وتسعى إلى إجباره على التخلي عن عقيدته المسيحية.
وأرجأت المحكمة النظر في القضية إلى 8 كانون الأول 2026، على أن تقدم هيئة الدفاع مرافعتها في الجلسة المقبلة.
سجل من الاعتقالات والاحتجاز
تعود المتاعب القانونية التي واجهها عبد الرازق إلى عدة سنوات. إذ اعتُقل للمرة الأولى عام 2023، على خلفية اتهامات بنشر مقاطع فيديو تُظهر تدنيس القرآن، وصدر بحقه لاحقاً حكم بالسجن لمدة عام واحد.
وبعد الإفراج عنه، سافر إلى روسيا وتقدم بطلب لجوء، إلا أنه رُحّل إلى مصر عقب رفض طلبه. وأعادت السلطات المصرية احتجازه في عام 2024، قبل أن تطلق سراحه بعد فترة وجيزة.
وبعد استئناف نشاطه العلني ونشر محتوى يتناول اعتناقه المسيحية ومحاولاته الحصول على اعتراف قانوني بوضعه الديني، اعتُقل مجدداً في عام 2025. ولا يزال قيد الاحتجاز منذ تموز من ذلك العام.
وبحسب محاميه، أثار احتجازه أيضاً مخاوف جدية بشأن سلامته الجسدية. إذ يتهمون السلطات بتعذيبه وحرمانه من الرعاية الطبية اللازمة في سجن العاشر من رمضان، بما في ذلك إبقاؤه في وضعية مؤلمة وصفوها بأنها تشبه وضعية الصلب.
كما أعرب ممثلوه القانونيون عن قلقهم إزاء وضعه الصحي، مشيرين إلى أن لديه دعامة في القلب، وأنه حُرم من الحصول على الرعاية الطبية الضرورية.
ولم تقتصر أصداء القضية على مصر، بل امتدت إلى المستوى الدولي. فقد أكد عضو مجلس اللوردات البريطاني، اللورد ديفيد ألتون يوم الاثنين، أنه أثار قضية عبد الرازق داخل البرلمان البريطاني، فيما نقلت وزارة الخارجية الأمريكية أيضاً مخاوفها بشأن القضية إلى الكونغرس في حزيران.
قضايا سابقة لمتحولين إلى المسيحية
تأتي محاكمة عبد الرازق في أعقاب عدد من القضايا السابقة التي طالت مصريين اعتنقوا المسيحية بعد أن كانوا مسلمين، أو تحدثوا علناً عن التحول الديني.
ومن أبرز هذه القضايا قضية عبد الباقي سعيد عبده، وهو لاجئ يمني اعتُقل في القاهرة في كانون الأول 2021، بعد ظهوره على قناة تلفزيونية مسيحية للحديث عن اعتناقه المسيحية والصعوبات التي يواجهها المسيحيون في اليمن.
ووجهت إلى عبده تهمتا ازدراء الدين الإسلامي والانضمام إلى منظمة إرهابية. كما أُدرج نشاطه ضمن مجموعات إلكترونية تدعم الأشخاص الذين يفكرون في اعتناق المسيحية في إطار القضية المرفوعة ضده.
وخلال فترة احتجازه التي تجاوزت ثلاثة أعوام، أعرب محاموه ومنظمات دولية معنية بحرية الدين والمعتقد عن مخاوفهم بشأن تدهور وضعه الصحي وحرمانه، وفقاً للادعاءات، من الحصول على العلاج الطبي. وأُفرج عنه في كانون الثاني 2025، وسافر لاحقاً مع عائلته إلى كندا. غير أن التهم الموجهة إليه لم تُسقط رسمياً.
وتعلقت قضية أخرى بالناشط المسيحي المصري نور جرجس، الذي احتُجز أيضاً في عام 2021 على خلفية أنشطة عبر الإنترنت تروّج للمسيحية وتتناول قضايا التحول الديني. وأُفرج عنه إلى جانب عبده في كانون الثاني 2025، بعد قضائهما أكثر من ثلاثة أعوام في السجن.
وأظهرت القضيتان كيف يمكن أن تتحول النقاشات الدينية عبر الإنترنت وشبكات الدعم الموجهة للأشخاص الراغبين في اعتناق المسيحية، إلى أسباب للملاحقة القضائية بموجب التشريعات المصرية المتعلقة بازدراء الأديان ومكافحة الإرهاب.
انتهاكات واسعة النطاق في إيران
برزت مخاوف مماثلة في إيران، حيث يواجه المتحولون إلى المسيحية من خلفيات إسلامية السجن والمراقبة والملاحقة القضائية بسبب أنشطتهم الدينية، ولا سيما المشاركة في الكنائس المنزلية والتعبير العلني عن إيمانهم.
وسبق لوكالة SyriacPress أن سلطت الضوء على قضية فيكتور بيت تامراز وهو قس آشوري في إيران حُكم عليه بالسجن لمدة 10 أعوام عام 2017، على خلفية مشاركته في تأسيس كنيسة منزلية وأنشطة تبشيرية. كما واجهت زوجته، شاميرام عقوبة السجن، فيما تعرض أفراد آخرون من عائلته لضغوط من السلطات الإيرانية.
وغادر بيت تامراز إيران في نهاية المطاف عام 2022، وتوجه إلى سويسرا. وتسلط قضيته الضوء على الضغوط التي لا يواجهها المتحولون إلى المسيحية فحسب، بل أيضاً أبناء المجتمعات المسيحية العريقة في إيران، عندما يمارسون أنشطة دينية خارج القيود التي تفرضها السلطات.
وفي الآونة الأخيرة، واصل الوضع العام للمتحولين إلى المسيحية في إيران تدهوره. إذ كثفت السلطات الإيرانية استخدام تهم تتعلق بالأمن القومي والدعاية ضد المتحولين إلى المسيحية، وفرضت أحكاماً بالسجن على خلفية المشاركة في تأسيس الكنائس المنزلية والتجمعات الدينية والأنشطة التدريبية المسيحية.
وعلى خلاف مصر، حيث يُقدّر أن المسيحيين يشكلون نحو عُشر السكان، فإن الطوائف المسيحية المعترف بها رسمياً في إيران أقل عدداً بكثير، وتتألف بصورة رئيسية من السورايا (السريان الكلدان الآشوريين الآراميين) والأرمن. أما المتحولون من الإسلام إلى المسيحية، فلا يحظون بالاعتراف ذاته، ويواجهون قيوداً مشددة بشكل خاص على ممارسة شعائرهم الدينية علناً.
حرية الدين والمعتقد تحت المجهر
يُقدّر أن المسيحيين يشكلون نحو 10% من سكان مصر، ما يجعلها موطناً لإحدى أكبر التجمعات المسيحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتنتمي الغالبية العظمى منهم إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى جانب الطائفتين الكاثوليكية والبروتستانتية. ويكفل الدستور المصري حرية المعتقد، كما لا يحظر القانون رسمياً التحول من الإسلام إلى المسيحية. غير أن الملاحقات القضائية بموجب المادة 98 من قانون العقوبات، التي تجرّم ازدراء الأديان، فضلاً عن التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية، أثارت مراراً مخاوف لدى منظمات حقوق الإنسان الدولية.
ولا يزال التمييز بين الحق في ممارسة ديانة معترف بها والقدرة على تغيير الانتماء الديني، من أكثر القضايا إثارة للجدل.
وتتمثل المسألة الأساسية المطروحة حالياً في قضية عبد الرازق في ما إذا كانت المحكمة ستأخذ بادعاءات النيابة العامة، أم أن هيئة الدفاع ستنجح في الطعن بقضية يقول محاموه إنها تتمحور أساساً حول رفضه التخلي عن المسيحية.
ومع اقتراب جلسة كانون الأول، أصبحت قضيته اختباراً جديداً لمدى التزام مصر بحرية الاعتقاد وحق الأفراد في اختيار ديانتهم والإعلان عنها علناً، دون الخوف من التعرض للسجن.
Tweets addressing the trial crimeتغريدات تتناول المحاكمة الجرية
أحمد موسى – Ahmed Mousa
…..اخطر حكم في تاريخ مصر
محكمة النقض تدرج تنظيم الإخوان الإرهابي على قائمة الكيانات الإرهابية وتدرج عناصر التنظيم على قوائم الإرهابيين ، حكم بات ونهائي لا عودة فيه ولا تملك أي سلطة الغاء هذا الحكم التاريخي ولا مجال للطعن عليه وهو ملزم لكل مؤسسات الدولة لتنفيذه وما يترتب عليه من اجراءات داخل مصر وخارجها مثلما حدث مع الحزب النازي الألماني . حكم محكمة النقض البات والنهائي يجعل من تنظيم الإخوان الإرهابي وكل العناصر الإرهابية المنتمية له مدرجين على القوائم مدي الحياة . الحكم النهائي يجعل أي دولة أو منظمة أو جهة تتعامل معهم فهي تتعامل مع كيان إرهابي وعناصر إرهابية ومن يتحدث عنهم او يتعاطف معهم يطبق عليه قانون مكافحة الإرهاب وتتراوح فيه الأحكام من السجن حتى الإعدام طبقا للجريمة المرتكبه . مع صدور حكم محكمة النقض اعلي محكمة في مصر تبدأ مرحلة العمل بدلا من الكلام ، التنفيذ الفوري لهذا الحكم الخطير سواء ضد الشركات والأفراد والمصانع والممتلكات وغيرها حتى لو محل بقاله أو كشك سجائر ومخاطبة دول العالم ممن توفر الملاذات الآمنه للإرهابيين وللتنظيم الإرهابي .
مۆسى@Silence81965
هؤلاء ازدروا المسيحية في عهد عبد الفتاح السيسي ولم يتحرك للدوله ساكن
المذيعه: هند الضاوي
المذيعه دينا المصري
الشيخ سالم عبد الجليل
الشيح مبروك عطيه
الشيخ هيثم طلعت
عبدالله رشدي
العابر سعيد ابو مصطفي يريد تغيير بطاقته للديانه المسيحيه مسجون من عامين والان يريدون إعدامه
#سعيد منصور عبد الرازق #مسلم سابق في #مصر يواجه عقوبة #الاعدام او السجن المؤبد بسبب اعتناقه #المسيحية. الخزي و العار لمصر وقضاءها و كل الخزي و العار على الاسلام
اطلقوا هاش تاغ
#الحرية_لسعيد
Rabso al-Dashash
اللي على اليمين مسلم اعتنق المسيحية بيتحاكم لانه عاوز يستخرج بطاقة واتهموه بالازدراء بالأديان وحاليًا بيتحاكم
واللي على الشمال مسيحية اعتنقت الاسلام 24 ساعة بطاقتها وأورقها خلصت وكمان فضايحها مغرقة الدنيا
مفيش مساواة ولا حرية اعتقاد الاسلام دين مرعب وكله نفاق
https://x.com/sayil2030/status/2119471748949127506
Ahmed Harkan أحمد حرقان
في مصر السيسي، يُعترف رسمياً بالتحول إلى الإسلام، بينما لا يُعترف بتحول المسلم إلى المسيحية في أوراقه الرسمية.
سعيد أبو مصطفى، الذي اعتنق المسيحية، محتجز منذ يوليو 2025 بعدما سعى لتغيير خانة الديانة، ويواجه اتهامات تتعلق بازدراء الأديان والإرهاب؛ ومنظمات حقوقية تطالب بالإفراج عنه.
Nadejda Melnic
Thank you for speaking about Said Mansour Rezk Abdelrazek. No one should die for their faith in Jesus, who embodies justice, truth, love, and compassion, and is the very heart of true Christianity
Nervana Mahmoud//Nervana_1
I am not shocked, but deeply angry.
The Egyptian Constitution explicitly guarantees freedom of religion and belief, particularly under Article 64 of the 2014 Constitution, and the amended one in 2019.
As @ahamdyos wrote, freedom of belief is indivisible.If a Muslim changes their religion, or a Christian changes theirs.Egypt didn’t get rid of the Muslim Brotherhood rule in 2013 to replace it with ISIS mentality.
I hope President @AlsisiOfficial stop this.Cases like this harm Egypt and portrays negative image to the outside world, and increase hatred towards Islam in the West
Israel-Alma
Y O U S I F ظ@egyptian_yousif
https://x.com/egyptian_yousif/status/2119483908349985212/video/1
Yesterday 32 more Orthodox Christians were killed in Ethiopia, including 3 priests and 4 deacons. The remaining women were taken into the forest. Lord have mercy
‘They had him crucified’: Christian convert faces torture, execution in Egypt for leaving Islam
“He was tortured. They attempted to remove his cross tattoo and brought him Islamic religious figures. They had him crucified the whole time he was there,” his fiancee, Sophia told the ‘Post.’
