دولة شكلية
د. شارل شرتوني/نقلاً عن موقع اسي بيروت/21 أيلول/2026
(ترجمة من الفرنسية بواسطة الذكاء الإصطناعي)
A Sham State
Dr. Charles Chartouni/Ici Beyrouth/September 21/2026
(Translated from French by AI)
Un faux-semblant d’État
Dr. Charles Chartouni/Ici Beyrouth/September 21/2026
Le spectacle politique libanais nous renvoie à des équivoques qu’on peut difficilement dissiper. On a affaire à des institutions qui dissimulent derrière leur structure formelle les réalités d’un État déliquescent, instrumentalisé par des stratégies de subversion, des régimes de captation oligarchique et des intérêts sordides de groupes mafieux. Ceci est d’autant plus frappant lorsqu’on constate que le soi-disant cabinet réformiste n’est qu’une des variantes de cette hybridation, loin d’offrir le contre-modèle qui lui est attribué. En effet, rien de neuf ne nous est proposé afin que nous puissions évoquer la possibilité d’un changement de quelque ordre que ce soit.
La loi d’airain de l’oligarchie, la colonisation des institutions et leur instrumentalisation au profit des politiques de puissance et de leurs relais nous renvoient à des réalités disparates, notamment les stratégies de domination, la criminalité organisée et les régimes alternés de subordination aux politiques de puissance. Somme toute, l’État libanais coche tous les indicateurs de l’État failli, sans prévarications majeures. S’agit-il d’une tendance lourde aux effets irrémissibles ou d’un phénomène passager et corrigeable ? Il est ardu d’y répondre alors que les pronostics sont plutôt pessimistes.
L’épreuve de la guerre en cours est révélatrice à plus d’un titre. En effet, l’État fait preuve d’une incapacité à définir les contours d’une diplomatie conséquente et en phase avec les défis posés par les conflits en cours. Le statut de l’État-lige reste l’obstacle majeur à la réhabilitation de la stature étatique, à la restauration de l’État de droit, des conditions de déploiement d’une souveraineté effective et du consensus national qui devrait leur servir de support.
Somme toute, les règles du jeu sont entièrement faussées et de manière irrémédiable. On est en droit de s’interroger sur les chances d’une stratégie réformiste qui viendrait à bout de cet état d’anomie institutionnalisée. La réponse, de prime abord, est que rien n’est envisageable à l’ombre d’une occupation de fait, de complicités objectives et d’une déliquescence prolongée. On n’est pas dans un état de crise passagère et de dysfonctionnement ; on est dans un contexte de délitement, de remise en cause de la paix civile et de conflits ouverts qui se ressourcent tous azimuts.
L’échec de l’accord de trêve, les difficultés opératoires de l’accord-cadre et les louvoiements du pouvoir exécutif témoignent d’une crise qui déborde dans tous les sens. Elle remet en question la viabilité de l’hypothétique entité nationale et ses modulations étatiques. Cette crise remet en question la viabilité de l’hypothétique entité nationale ainsi que ses modulations étatiques. L’État a lamentablement failli à ses compétences en matière de souveraineté, d’arbitrage des conflits internes, d’application de la loi et de négociation d’une fin d’état de guerre. La trêve s’est avérée un intermède qui a permis au Hezbollah de se reconstruire, de rétablir ses sources de financement et de se repositionner dans le cadre de la nouvelle dynamique de subversion remise au point par le régime iranien. Au lieu de servir de point de passage à une nouvelle étape, l’accord de trêve s’est mué en plateforme de sabotage.
Les effets pervers de cet accord sont dus aux paradoxes d’un État transformé en fiction juridique et sans consistance propre. Il s’agit, en fait, d’une existence par prétérition. L’échec n’est pas un effet du hasard ; il s’agit plutôt d’une incapacité structurelle. La question du désarmement du Hezbollah est une dérivation d’un enjeu autrement plus complexe : celui des extraterritorialités institutionnalisées, des conflits de souveraineté et de juridiction, et d’une légitimité nationale controversée. Récapituler seulement l’argumentaire en milieux chiites pour se rendre à l’évidence d’une crise structurelle et de ses ramifications.
Il est impératif que le Liban tranche des dilemmes qui remettent en question sa viabilité nationale, sa concorde civile et leurs incidences sur un ordre régional en déconfiture. L’accord-cadre négocié et arbitré par les États-Unis fournit un cadre adéquat afin de remettre le Liban sur la voie de la reconstruction étatique, comme préalable à toute entreprise réformiste. Il est impossible de rétablir les équilibres systémiques en l’absence d’un nouveau rapport de force issu des négociations. Autrement, la porte est ouverte à des dynamiques conflictuelles pérennisées et inscrites dans la longue durée.
Selon toute vraisemblance, le pays peine à se dégager des engrenages conflictuels institués par la politique de domination iranienne, au point d’intersection de l’intérieur et de l’extérieur. Les politiques de puissance propulsées par l’impérialisme iranien sont en situation de choc frontal, et les axes de démarcation et de réalignement géostratégique sont en pleine effervescence. Les politiques libanais sont soit dans le déni ou la complicité, soit dans l’incapacité de saisir la portée des dynamiques en cours, et les événements militaires et stratégiques prennent le dessus.
Ceci est d’autant plus grave que la prolongation de cet état d’apesanteur n’est pas de nature à favoriser une transition négociée, paisible et démocratique. En réalité, la guerre par procuration qui se déroule sur notre territoire n’est que le reflet d’un coup d’État chiite visant à détruire le Liban et son narratif national démocratique et libéral, hérité de l’héritage maronite, que le militantisme chiite et ses antécédents islamo-gauchistes cherchent à abattre. À récapituler la rhétorique en milieu chiite, on comprend la trame de cette haine meurtrière. Il est temps que le mensonge et la duplicité cessent pour éviter le pire à venir.
A Sham State
Dr. Charles Chartouni/Ici Beyrouth/September 21/2026
(Translated from French by AI)
The Lebanese political spectacle brings us back to ambiguities that are difficult to dispel. We are dealing with institutions that hide behind their formal structure the realities of a decaying state, instrumentalized by subversion strategies, oligarchic capture regimes, and the sordid interests of mafia groups. This is all the more striking when we see that the so-called reformist cabinet is only one variant of this hybridization, far from offering the counter-model attributed to it. In fact, nothing new is being proposed to us that would allow us to speak of the possibility of any kind of change.
The iron law of oligarchy, the colonization of institutions and their instrumentalization for the benefit of power politics and their relays refer us to disparate realities, notably domination strategies, organized crime, and alternating regimes of subordination to power politics. In short, the Lebanese state ticks all the indicators of a failed state, without major exaggeration. Is this a deep-seated trend with irremediable effects or a temporary and correctable phenomenon? It is difficult to answer when the prognoses are rather pessimistic.
The test of the ongoing war is revealing in more than one respect. Indeed, the state demonstrates an inability to define the contours of a consistent diplomacy in line with the challenges posed by ongoing conflicts. The status of a vassal state remains the major obstacle to the rehabilitation of statehood, the restoration of the rule of law, the conditions for deploying effective sovereignty, and the national consensus that should serve as their support.
In short, the rules of the game are completely and irremediably distorted. We are entitled to question the chances of a reformist strategy that would overcome this state of institutionalized anomie. The answer, at first glance, is that nothing is conceivable in the shadow of a de facto occupation, objective complicities, and prolonged decay. We are not in a state of temporary crisis and dysfunction; we are in a context of disintegration, of questioning civil peace, and of open conflicts that are fueling each other from all sides.
The failure of the truce agreement, the operational difficulties of the framework agreement, and the evasions of the executive power testify to a crisis that is overflowing in all directions. It calls into question the viability of the hypothetical national entity and its state modulations. The state has lamentably failed in its competencies in matters of sovereignty, arbitration of internal conflicts, application of the law, and negotiation of an end to the state of war. The truce proved to be an interlude that allowed Hezbollah to rebuild itself, restore its sources of funding, and reposition itself within the framework of the new subversion dynamic re-established by the Iranian regime. Instead of serving as a passage point to a new stage, the truce agreement has mutated into a sabotage platform.
The perverse effects of this agreement are due to the paradoxes of a state transformed into a legal fiction without its own substance. It is, in fact, an existence by preterition. Failure is not a matter of chance; it is rather a structural incapacity. The question of Hezbollah’s disarmament is a derivation of a far more complex issue: that of institutionalized extraterritorialities, conflicts of sovereignty and jurisdiction, and a controversial national legitimacy. It is enough to summarize the arguments in Shiite circles to realize a structural crisis and its ramifications.
It is imperative that Lebanon decides on the dilemmas that call into question its national viability, its civil concord, and their impact on a collapsing regional order. The framework agreement negotiated and arbitrated by the United States provides an adequate framework to put Lebanon back on the path of state reconstruction, as a prerequisite for any reformist enterprise. It is impossible to restore systemic balances in the absence of a new balance of power resulting from negotiations. Otherwise, the door is open to perpetuated conflictual dynamics inscribed in the long term.
In all likelihood, the country is struggling to extricate itself from the conflictual gears instituted by the Iranian domination policy, at the intersection of the interior and the exterior. The power policies propelled by Iranian imperialism are in a situation of frontal shock, and the axes of demarcation and geostrategic realignment are in full effervescence. Lebanese politicians are either in denial or complicit, or unable to grasp the scope of the ongoing dynamics, and military and strategic events are taking over.
This is all the more serious as the prolongation of this state of weightlessness is not likely to favor a negotiated, peaceful, and democratic transition. In reality, the proxy war taking place on our territory is only the reflection of a Shiite coup d’état aimed at destroying Lebanon and its democratic and liberal national narrative, inherited from the Maronite heritage, which Shiite activism and its Islamo-leftist antecedents seek to bring down. To summarize the rhetoric in Shiite circles is to understand the fabric of this murderous hatred. It is time for lies and duplicity to cease to avoid the worst to come.
دولة شكلية
د. شارل شرتوني/نقلاً عن موقع اسي بيروت/21 أيلول/2026
(ترجمة من الفرنسية بواسطة الذكاء الإصطناعي)
يعيدنا المشهد السياسي اللبناني إلى التباسات يصعب تبديدها. نحن أمام مؤسسات تخفي وراء هيكلها الرسمي حقائق دولة متحللة، تم تسخيرها لصالح استراتيجيات تخريبية، وأنظمة استحواذ أوليغارشي، ومصالح دنيئة لجماعات مافياوية. وهذا يزداد وضوحاً عندما نلاحظ أن ما يسمى بالحكومة الإصلاحية ليست إلا أحد أشكال هذا التهجين، وهي بعيدة كل البعد عن تقديم النموذج المضاد المنسوب إليها. في الواقع، لا يُقترح علينا أي جديد يمكننا من خلاله التحدث عن إمكانية تغيير من أي نوع كان.
إن القانون الحديدي للأوليغارشية، واستعمار المؤسسات واستخدامها كأداة لصالح سياسات القوة ووكلائها، يعيدنا إلى حقائق متباينة، لا سيما استراتيجيات الهيمنة، والجريمة المنظمة، وأنظمة التبعية المتناوبة لسياسات القوة. باختصار، الدولة اللبنانية تستوفي جميع مؤشرات الدولة الفاشلة، دون مبالغات كبيرة. هل نحن أمام اتجاه ثقيل ذي آثار لا يمكن تداركها أم أمام ظاهرة عابرة وقابلة للتصحيح؟ من الصعب الإجابة بينما التوقعات متشائمة إلى حد كبير.
إن اختبار الحرب الجارية كاشف من أكثر من ناحية. في الواقع، تظهر الدولة عجزاً عن تحديد ملامح دبلوماسية متسقة ومتوافقة مع التحديات التي تطرحها النزاعات الجارية. إن وضع الدولة التابعة يبقى العقبة الكبرى أمام إعادة تأهيل المكانة الدولتية، واستعادة دولة القانون، وظروف نشر سيادة فعلية، والتوافق الوطني الذي يجب أن يكون سنداً لها.
باختصار، قواعد اللعبة مزورة بالكامل وبشكل لا يمكن إصلاحه. يحق لنا أن نتساءل عن فرص استراتيجية إصلاحية يمكن أن تقضي على حالة الفوضى المؤسسية هذه. الجواب، للوهلة الأولى، هو أنه لا شيء يمكن تصوره في ظل احتلال فعلي، وتواطؤات موضوعية، وتحلل ممتد. نحن لسنا في حالة أزمة عابرة وخلل وظيفي؛ نحن في سياق تفكك، وتشكيك في السلم الأهلي، ونزاعات مفتوحة تتغذى من كل الجهات.
إن فشل اتفاق الهدنة، والصعوبات العملياتية للاتفاق الإطاري، ومناورات السلطة التنفيذية، تشهد على أزمة تفيض في كل الاتجاهات. وهي تضع موضع تساؤل قابلية بقاء الكيان الوطني المفترض وتجلياته الدولتية. لقد فشلت الدولة فشلاً ذريعاً في اختصاصاتها المتعلقة بالسيادة، والتحكيم في النزاعات الداخلية، وتطبيق القانون، والتفاوض على إنهاء حالة الحرب. لقد تبين أن الهدنة كانت فترة فاصلة سمحت لحزب الله بإعادة بناء نفسه، واستعادة مصادر تمويله، وإعادة التموضع في إطار الدينامية التخريبية الجديدة التي أعاد النظام الإيراني صياغتها. وبدلاً من أن يكون نقطة عبور إلى مرحلة جديدة، تحول اتفاق الهدنة إلى منصة تخريب.
إن الآثار المنحرفة لهذا الاتفاق تعود إلى مفارقات دولة تحولت إلى واجهة قانونية شكلية بلا مضمون خاص بها. إنها في الواقع وجود بالتجاهل والإدعاء. الفشل ليس نتيجة صدفة؛ بل هو عجز بنيوي. مسألة نزع سلاح حزب الله هي اشتقاق لقضية أكثر تعقيداً بكثير: قضية الكيانات الخارجة عن القانون والمؤسسَة، ونزاعات السيادة والاختصاص القضائي، وشرعية وطنية مثيرة للجدل. يكفي تلخيص الحجج المتداولة في الأوساط الشيعية لندرك حقيقة أزمة بنيوية وتشعباتها.
من الضروري أن يحسم لبنان المعضلات التي تضع موضع تساؤل قابليته الوطنية للبقاء، ووفاقه المدني، وتداعياتهما على نظام إقليمي مفكك. إن الاتفاق الإطاري الذي تم التفاوض عليه والتحكيم فيه من قبل الولايات المتحدة يوفر إطاراً ملائماً لإعادة لبنان إلى مسار إعادة بناء الدولة، كشرط مسبق لأي مشروع إصلاحي. من المستحيل إعادة التوازنات النظامية في غياب ميزان قوى جديد ناتج عن المفاوضات. وإلا فإن الباب مفتوح أمام ديناميات صراعية دائمة ومسجلة في المدى الطويل.
على الأرجح، يكافح البلد للتخلص من آليات الصراع التي رسختها سياسة الهيمنة الإيرانية، عند تقاطع الداخل والخارج. إن سياسات القوة التي يدفع بها الاستعمار الإيراني في حالة صدام مباشر، ومحاور الترسيم وإعادة الاصطفاف الجيوستراتيجي في حالة غليان كامل. السياسيون اللبنانيون إما في حالة إنكار أو تواطؤ، أو غير قادرين على فهم مدى الديناميات الجارية، والأحداث العسكرية والاستراتيجية تأخذ زمام المبادرة.
وهذا أكثر خطورة لأن إطالة حالة انعدام الوزن هذه ليست من طبيعتها أن تشجع انتقالاً تفاوضياً وسلمياً وديمقراطياً. في الواقع، الحرب بالوكالة التي تجري على أراضينا ليست إلا انعكاساً لانقلاب شيعي يهدف إلى تدمير لبنان وسرده الوطني الديمقراطي والليبرالي، الموروث من الإرث الماروني، الذي يسعى النشاط الشيعي وسوابقه الإسلامية اليسارية إلى هدمه. عند تلخيص الخطاب في الوسط الشيعي، نفهم حبكة هذه الكراهية القاتلة. لقد حان الوقت لكي يتوقف الكذب والازدواجية لتجنب الأسوأ القادم.
