الياس بجاني/نص، فيديو، عربي وانكليزي: توم براك، هل هو مبعوث أمريكي، أم سمسار صفقات جاهل للتاريخ وتائه في أوحال السياسة؟

توم براك: هل هو مبعوث أمريكي، أم سمسار صفقات جاهل للتاريخ وتائه في أوحال السياسة؟
إلياس بجاني/25 آب/2026

Click Here To Read The English Version of this piece/اضغط هنا لقراءة المقالة باللغة الإنكليزية

منذ أن دخل توم براك إلى الإدارة الأميركية الحالية بصفته سفير الولايات المتحدة لدى تركيا ومبعوثها الخاص إلى سوريا والعراق، لم يتوقف عن إثارة الأسئلة والجدل حول حقيقة الدور الذي يقوم به، وحول مدى انسجام مواقفه وتصريحاته مع السياسة الخارجية التي يفترض أنه جاء إلى المنطقة ليمثلها وينفذها. فهو ليس دبلوماسياً محترَفاً بالمعنى التقليدي، ولا مؤرخاً متخصصاً بالشرق الأوسط، ولا صاحب مسيرة طويلة في المؤسسات الدبلوماسية الأميركية. الرجل جاء أساساً من عالم المال والاستثمار والعقارات، وأسّس شركة “Colony Capital” وكان لاعباً بارزاً في عالم الاستثمارات العقارية والصفقات الدولية، مع علاقات واسعة ومصالح وأعمال في منطقة الخليج. كما أنه صديق قديم للرئيس دونالد ترامب، وترأس لجنة تنصيبه الرئاسي عام 2017، وظل طوال سنوات قريباً من دوائر ترامب السياسية والمالية.

مشكلة توم براك مع السياسة
إن الشرق الأوسط ليس عقاراً متعثراً يمكن لبراك شراؤه بسعر منخفض وإعادة بيعه بربح، وليس شركة مفلسة يمكنه إنقاذها بصفقة مالية، وليس بازاراً سياسياً تُدار فيه الدول والشعوب بمنطق السمسرة والمقايضة. إن السياسة في الشرق الأوسط، خصوصاً في لبنان وسوريا وإسرائيل وتركيا والعراق، تحتاج إلى معرفة عميقة بالتاريخ والجغرافيا والديموغرافيا والصراعات الحضارية والمذهبية، وإلى فهم دقيق لطبيعة المشاريع الإقليمية المتصارعة. وهنا تكمن مشكلة براك، حيث إن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن يتعامل مسؤول أميركي رفيع مع هذه المنطقة بمنطق رجل الأعمال الذي يبحث عن “صفقة” بدلاً من رجل الدولة الذي يدافع عن استراتيجية بلاده ومصالحها وقيمها.

عندما يصبح السفير الأميركي أكثر حماساً لتركيا من واشنطن
المشكلة الأكبر في مواقف براك ليست أنه يملك آراء شخصية؛ فمن حق أي مسؤول أن تكون له آراء. المشكلة هي أن بعض هذه الآراء، عندما يعلنها بصفته سفيراً ومبعوثاً خاصاً للرئيس الأميركي، تبدو وكأنها تناقض أو تربك السياسة التي يفترض أنه يمثلها. ومن الصعب، مثلاً، تجاهل الانطباع الذي يتركه براك من خلال مواقفه المتكررة من تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان. فأردوغان ليس مجرد رئيس تركي عادي. تركيا الأردوغانية تحمل مشروعاً إقليمياً واضحاً، وتستخدم نفوذها السياسي والعسكري والاقتصادي والديني في محاولة لاستعادة موقع تركي مهيمن في المنطقة. وهي دولة ذات علاقات وثيقة بحركات الإسلام السياسي، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين وحماس، كما أن أنقرة وسّعت حضورها العسكري والسياسي في سوريا بصورة هائلة.
وفي هذا السياق، فإن أي مسؤول أميركي يتعامل مع الإخونجي الحاقد أردوغان وكأنه مجرد شريك إقليمي طبيعي، من دون أن يضع مشروع أنقرة التوسعي والإسلام السياسي التركي في صلب حساباته، يرتكب خطأ استراتيجياً كبيراً. والأخطر أن هذا يحدث في لحظة تتزايد فيها المواجهة بين المصالح التركية والإسرائيلية في سوريا. فقد انتقد براك الضربات الإسرائيلية الأخيرة على قاعدة أبو الظهور السورية، بينما كانت إسرائيل تتحرك لمنع تمدد الوجود العسكري التركي داخل سوريا. وقد كشفت هذه التطورات بوضوح أن المصالح التركية والإسرائيلية في سوريا ليست متطابقة، بل تتجه نحو صدام استراتيجي متزايد. فهل المطلوب من الولايات المتحدة أن تصبح وسيطاً لحماية الطموحات التركية في سوريا؟ وهل أصبح على إسرائيل أن تراعي مصالح أردوغان العسكرية داخل سوريا حتى لا ينزعج السفير الأميركي في أنقرة؟ هذه أسئلة مشروعة، خصوصاً عندما يصدر الكلام عن مسؤول يمثل الولايات المتحدة وليس عن محلل سياسي خاص.

براك والجولان: كيف يقول السفير ما يناقض قرار ترامب؟
تصريح براك الأكثر إثارة للجدل جاء في مقابلته الأخيرة مع الناشط والإعلامي ماريو نوفال. قال براك إن إسرائيل “ما زالت تحتل هضبة الجولان السورية”، في إشارة إلى قرارات الأمم المتحدة والنظام الدولي، وهي عبارة بدت وكأنها تتجاهل بصورة مباشرة قرار الرئيس دونالد ترامب في عام 2019 الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان. هنا لا نتحدث عن اختلاف بسيط في التعبير، بل عن سياسة رسمية أعلنها الرئيس الأميركي نفسه. وفي اليوم التالي اضطر براك إلى التراجع والتوضيح، قائلاً إن كلامه كان وصفاً للوضع التاريخي وليس تأييداً للموقف الأممي، مؤكداً أن السياسة الأميركية التي حددها ترامب عام 2019 “لم تتغير”.
لكن السؤال يبقى: إذا كانت سياسة ترامب لم تتغير، فلماذا قال براك ما قاله أصلاً؟ إن الدبلوماسية ليست برنامجاً حوارياً يستطيع المسؤول خلاله أن يطلق فكرة صباحاً ثم يقول مساءً إنها مجرد “وجهة نظر شخصية”. فعندما يتحدث سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى المنطقة، فإن كلامه يُقرأ باعتباره كلام واشنطن، وأي تصريح يتناقض مع سياسة الرئيس الأميركي يسبب ارتباكاً ويضعف مصداقية الولايات المتحدة وحلفائها. والجولان ليس تفصيلاً هامشياً، حيث كان قرار ترامب عام 2019 تحولاً تاريخياً في السياسة الأميركية تجاه الجولان؛ ولذلك فإن إعادة فتح الموضوع، ولو لفظياً، ليست مجرد زلة لسان.

هل أصبح حزب الله وإيران طرفاً في المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية؟
ثم جاءت قضية أكثر خطورة بالنسبة إلى لبنان. في المقابلة نفسها، تحدث براك عن غياب إيران وحزب الله عن المعادلة المتعلقة بالمفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية، في كلام فُهم منه أنه يدفع باتجاه إدخالهما في النقاش حول مستقبل الوضع بين لبنان وإسرائيل. وبعد موجة الانتقادات، عاد براك ليقول إنه لم يكن يقترح إنشاء طاولة تفاوض جديدة تضم إيران وحزب الله، وأن أسلحة حزب الله ممولة ومزودة من إيران، وأن حديثه كان عن التعقيدات التي يفرضها الدعم الإيراني على الملف.
مرة أخرى، السؤال البسيط: لماذا يحتاج المبعوث الأميركي إلى التراجع والتفسير بعد كل تصريح كبير؟
ترى هل يجهل براك أن بلاده تصنفه منظمة إرهابية دولية، وأنه ليس حزباً لبنانياً عادياً يمكن التعامل معه كطرف سياسي طبيعي في نزاع دبلوماسي؟ إنه تنظيم مسلح مرتبط عضوياً بإيران، وقد أعلن قادته على مدى سنوات ولاءهم لمشروع ولاية الفقيه وللحرس الثوري الإيراني. ومن ثم، فإن أي محاولة لتطبيع وجود سلاح حزب الله باعتباره مجرد “مشكلة لبنانية” أو التعامل مع إيران وكأنها طرف طبيعي في إعادة ترتيب لبنان، تعني عملياً تجاهل أصل المشكلة: لبنان لا يستطيع بناء دولة ذات سيادة كاملة ما دام هناك تنظيم مسلح مرتبط بقوة إقليمية أجنبية يحتفظ بقرار الحرب والسلم.

من إيران إلى تركيا: هل يجري استبدال وصاية بأخرى؟
وهنا نصل إلى جوهر الإشكالية. إيران تراجعت في لبنان والمنطقة، ونفوذ حزب الله تعرض لضربات هائلة، وبدأت موازين القوى الإقليمية تتغير. لكن خروج إيران أو تراجع نفوذها لا يعني أن الفراغ يجب أن تملأه تركيا… هذا تحديداً الخطر الذي يجب أن تدركه واشنطن. فلبنان ليس جائزة لإيران، ولا لتركيا، ولا منطقة نفوذ لأي قوة إقليمية. فإذا كانت واشنطن تريد بالفعل إنهاء النفوذ الإيراني في المشرق، فلا يجوز أن تسمح في الوقت نفسه بظهور نفوذ تركي بديل يستند إلى مشروع أردوغاني ذي جذور إخوانية وطموحات وأوهام عثمانية جديدة. فاستبدال الوصاية الإيرانية بالوصاية التركية ليس تحريراً للمنطقة؛ إنه مجرد تغيير اسم الوصي. إن تركيا أردوغان ليست دولة عثمانية عائدة إلى القرن السادس عشر، مهما حاول أردوغان أن يستحضر رموز الإمبراطورية العثمانية ويعيد تقديم تركيا كقوة مركزية في العالم الإسلامي. الإمبراطورية العثمانية انتهت، ومعها تاريخ طويل من الحروب والغزوات والاستبداد الذي لا يمكن إعادة تدويره تحت شعارات جديدة، ومن الخطأ التاريخي والاستراتيجي أن تتعامل واشنطن مع الطموحات التركية وكأنها مجرد سياسة حسن جوار.

أحمد الشرع: من الجولاني إلى رئيس سوريا
ثم هناك أحمد الشرع، الذي كان معروفاً سابقاً باسم أبو محمد الجولاني، قائد هيئة تحرير الشام. وليس المطلوب من واشنطن أن تتجاهل الواقع السياسي الجديد في سوريا، لكن التعامل مع الرجل ونظامه الجديد يحتاج إلى أقصى درجات الحذر، وليس إلى اندفاع عاطفي أو سياسي كما هو حال براك الذي يجهل كلياً تاريخ المنطقة وحساسية التعاطي مع إشكالياتها. والتاريخ لا يمحى بتغيير الاسم، وتغيير البدلة واللقب لا يمحو الماضي. والسؤال الذي يجب أن يطرحه أي مسؤول أميركي هو: ما طبيعة الدولة السورية الجديدة؟ وما حدود استقلالها عن تركيا؟ وما مستقبل الأقليات؟ وما هو موقع الإسلام السياسي فيها؟ وهل تتحول سوريا من ساحة نفوذ إيراني إلى ساحة نفوذ تركي؟ هذه الأسئلة أهم بكثير من صور المصافحة والابتسامات والمؤتمرات الصحافية التي يقوم بها براك، رجل الصفقات قبل أن يكون رجل دولة؛ ولهذا لا يمكن فهم شخصيته دون النظر إلى مسيرته.

ثروة وشهرة براك
براك بنى ثروته وشهرته أساساً في عالم الاستثمار والعقارات والصفقات الدولية. أسس “Colony Capital”، وتعامل في مشاريع وفنادق وعقارات وأصول متعثرة حول العالم، وكانت له علاقات استثمارية واسعة مع أطراف خليجية، بما في ذلك الإمارات وقطر، فضلاً عن علاقاته الطويلة في السعودية. وتشير تقارير صحافية إلى أن صناديق إماراتية استثمرت مئات الملايين من الدولارات في شركاته خلال سنوات إدارة ترامب الأولى. كما ارتبط اسمه بصفقات كبيرة مع مؤسسات استثمارية خليجية؛ ومن بينها شراكات وصفقات مع قطر، بما فيها صفقة “Miramax”، إضافة إلى تعاملات مع مستثمرين إماراتيين وسعوديين. وهنا يجب أن نكون منصفين: عندما اتهمته السلطات الأميركية عام 2021 بالعمل سراً كوكيل غير مسجل للإمارات، خضع لمحاكمة وبرأته هيئة محلفين عام 2022 من جميع التهم التسع. ولذلك فهو أميركياً غير “مدان” وليس “عميلاً إماراتياً”. لكن القضية نفسها تكشف مدى حساسية التداخل بين عالم المال والعلاقات الخليجية والسياسة الأميركية في مسيرته. وهذا تحديداً ما يطرح سؤالاً مشرووعاً عن ملاءمته لمنصب دبلوماسي بهذه الحساسية والخطورة.

الشرق الأوسط ليس صفقة عقارية
المشكلة في عقلية الصفقات التي يمثلها براك أنها تبحث دائماً عن التسوية السريعة، في حين أن الشرق الأوسط لا تحكمه الصفقات وحدها. هناك تاريخ عمره قرون، واحتلالات وحروب، وأقليات وشعوب، وحدود، وأيديولوجيات، ومشاريع إمبراطورية، وإسلام سياسي، وإرهاب، ومصالح دول كبرى. ولا يمكن التعامل معها ومقاربتها بهكذا منطق: “أنت تحصل على هذا، وأنا أحصل على ذاك، وتركيا تأخذ هذا، وإيران تأخذ ذاك، وإسرائيل تقدم تنازلاً هنا، ولبنان يتنازل هناك.” هذه ليست دبلوماسية استراتيجية، هذه سمسرة سياسية، والولايات المتحدة ليست شركة استثمار عقاري.

المطلوب: سياسة أميركية واضحة لا اجتهادات شخصية
إذا كان توم براك يمثل الرئيس ترامب، فعليه أن يمثل سياسة ترامب، وإذا كانت له آراء شخصية تختلف عن سياسة الرئيس، فمكانها ليس في المؤتمرات الصحافية والمقابلات التي يُنظر إليها باعتبارها تعبيراً عن موقف الولايات المتحدة. الرئيس ترامب اعترف بسيادة إسرائيل على الجولان عام 2019، وهذه السياسة، بحسب براك نفسه بعد تراجعه الأخير، ما زالت قائمة. والولايات المتحدة أعلنت مراراً أن سلاح حزب الله يمثل مشكلة أساسية أمام قيام دولة لبنانية ذات سيادة، ومن غير المقبول أن يسمع اللبنانيون والإسرائيليون والسوريون والأتراك والإيرانيون في الوقت نفسه مواقف متناقضة من مسؤول أميركي واحد؛ كون السياسة الخارجية الأميركية تحتاج إلى صوت واحد، لا إلى عدة أصوات متناقضة.

براك غير مناسب للموقع الذي يشغله
من حق الرئيس ترامب أن يختار من يثق بهم، ومن حق توم براك أن تكون له آراؤه، لكن من حق الأميركيين، ومن حق حلفاء الولايات المتحدة، ومن حق شعوب الشرق الأوسط، أن يسألوا: هل الرجل المناسب لإدارة ملفات تركيا وسوريا والعراق ولبنان هو رجل أعمال واستثمارات وعقارات يتمتع بعلاقات شخصية واسعة مع الرئيس، أم دبلوماسي استراتيجي يمتلك معرفة عميقة بتاريخ المنطقة وتشابكاتها؟
برأيي الشخصي، الإجابة واضحة.

توم براك ليس الشخص المناسب للموقع الذي يشغله
توم براك قد يكون رجل أعمال ناجحاً، وقد يكون مفاوضاً بارعاً في عالم الصفقات، وقد يكون صديقاً وفياً للرئيس ترامب، لكن ذلك لا يجعله تلقائياً رجل الدولة المناسب لإدارة أخطر ملفات الشرق الأوسط. والأخطر من ذلك أن مواقفه الأخيرة بدأت توحي بأنه لا يكتفي بتمثيل السياسة الأميركية، بل يطرح أحياناً رؤية خاصة به للمنطقة، رؤية تبدو في بعض جوانبها أقرب إلى مصالح تركيا الأردوغانية منها إلى مصالح حلفاء الولايات المتحدة، وتفتح الباب أمام أسئلة خطيرة حول الدور التركي ومستقبل سوريا ولبنان. لذلك، فإن المطلوب ليس المزيد من التبريرات بعد التصريحات، ولا المزيد من القول إن “هذا رأيي الشخصي”؛ المطلوب موقف أميركي واضح. وإذا كان براك غير قادر على الفصل بين آرائه الشخصية والسياسة الرسمية للولايات المتحدة، وإذا كان وجوده في هذا الموقع يؤدي إلى إرباك حلفاء واشنطن أكثر مما يخدمهم، فإن الرئيس ترامب يملك حلاً بسيطاً وواضحاً: إقالته واستبداله بدبلوماسي محترف يعرف تاريخ المنطقة، ويفهم خطورة الإسلام السياسي، ويدرك أن تركيا ليست وريثة شرعية للإمبراطورية العثمانية، وأن إيران ليست بديلاً عن الدولة اللبنانية، وأن حزب الله ليس “مقاومة لبنانية”، وأن إسرائيل ليست مجرد ورقة تفاوض، وأن الشرق الأوسط ليس عقاراً متعثراً يمكن إنقاذه بصفقة.

الخلاصة
يبقى أن الشرق الأوسط يحتاج إلى استراتيجية أميركية، لا إلى سمسار صفقات. ولبنان تحديداً يحتاج إلى دولة ذات سيادة، لا إلى تبديل الوصي الإيراني بوصي تركي. هذه هي الحقيقة التي يجب أن يفهمها توم براك قبل أن يعطي دروساً في تاريخ المنطقة أو يرسم مستقبلها من خلف شاشات المقابلات.

رابط السيرة الذاتية المفصلة لتوم براك باللغة الإنكليزية على ويكيبيديا.
https://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Barrack

توم براك: السيرة الذاتية…الخلفية الشخصية والنشأة
الولادة: وُلد في 28 أبريل 1947 في مقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
الأصول: ينحدر من عائلة مهاجرة ذات جذور لبنانية مارونية (من زحلة) استقرت في الولايات المتحدة أوائل القرن العشرين.
المهارات اللغوية: إلى جانب اللغة الإنجليزية، يتحدث الإسبانية والفرنسية والعربية بمستوى محادثة.
التحصيل الأكاديمي
حصل على درجة البكالوريوس (B.A.) من جامعة جنوب كاليفورنيا (USC).
حصل على شهادة الدكتوراه في القانون (J.D.) من كلية الحقوق بجامعة سان دييغو وجامعة جنوب كاليفورنيا، حيث عمل محرراً لمجلة القانون (Law Review).
المسيرة المهنية ورجال الأعمال
القطاع المالي والعقاري: بدأ حياته المهنية محامياً للشؤون المالية في شركة محاماة دولية كبرى، وعاش وعمل في أوروبا والشرق الأوسط. عمل مستشاراً قانونياً للعائلة الحاكمة في المملكة العربية السعودية خلال السبعينيات.
تأسيس كولوني كابيتال (Colony Capital): في عام 1991، أسس شركة “كولوني كابيتال” (المعروفة حالياً باسم DigitalBridge)، وهي شركة عالمية رائدة للاستثمار المالي وبنية التحتية الرقمية، ويدير أصولاً بمليارات الدولارات، فضلاً عن خبرة امتدت لأربعة عقود في الاستثمار العالمي.
العمل الحكومي والعلاقة مع دونالد ترامب
فترة إدارة ريجان: عُيِّن عام 1983 نائباً لوكيل وزارة الداخلية الأمريكية في عهد الرئيس الأسبق رونالد ريجان.
الرابط مع دونالد ترامب: تُمثل علاقته بترامب شراكة وثيقة تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي؛ حيث كان من أبرز جامعي التبرعات ومستشاري حملته الرئاسية عام 2016، وترأس لجنة تنصيب ترامب الرئاسية 
المهام الدبلوماسية الحالية (في عهد الإدارة الأمريكية)
السفير لدى تركيا: رشحه الرئيس دونالد ترامب لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى جمهورية تركيا في مارس 2025، وصوّت مجلس الشيوخ لتثبيته في أبريل من العام نفسه لتولي مهامه رسمياً في مايو 2025.
المبعوث الخاص: بالإضافة إلى عمله سفيراً في أنقرة، عُيِّن مبعوثاً رئاسياً خاصاً لشؤون سوريا والعراق، ويلعب دوراً دبلوماسياً بارزاً في صياغة السياسات الأمريكية تجاه قضايا الشرق الأوسط والملف السوري والتقاطعات الإقليمية.

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي
البريد الإلكتروني: Phoenicia@hotmail.com
الموقع الإلكتروني: https://eliasbejjaninews.com