لبنان الكبير وتحديات جيوسياسة مثيرة للجدل
د. شارل شرتوني/30 تموز 2026.
(ترجمة من الفرنسية)
Greater Lebanon and the Stakes of a Controversial Geopolitics
Dr. Charles Chartouni/Ici Beyrouth/July 30/2026
(translated from French)
Le Grand-Liban et les enjeux d’une géopolitique controversée
Dr. Charles Chartouni/Ici Beyrouth/30 juillet 2026
La béatification du patriarche Elias Howayek relance la controverse concernant la formation du Grand-Liban, notamment son opportunité, sa légitimité, son originalité, son instabilité endémique, ainsi que ses relations avec les conflits de la géopolitique moyen-orientale, qui n’a jamais pu asseoir des équilibres stables. Bizarrement, l’État territorial n’a jamais pu s’accréditer dans une région où les conflits ethno-politiques persistent, empêchant la stabilisation géopolitique et le renforcement des coopérations face aux crises de légitimité et aux faiblesses structurelles des États.
Il est difficile d’édifier un ordre politique régional suffisamment consistant en l’absence d’une culture politique fédératrice et des paramètres de reconnaissance communément partagés. Or il n’en est rien cent ans après l’émergence de la communauté des États arabes, qui n’a jamais pu s’imposer comme fédérateur ou comme médiateur effectif des conflits.
Les origines politiques du Liban moderne sont traçables et se ressourcent dans un triple héritage historique, celui de l’Église maronite, de l’Émirat médiéval et de la modernité politique. Les liens entre les trois variables relèvent d’un rapport dialectique qui a structuré les diverses étapes. On a affaire à un acteur historique qui a accompagné à des degrés divers un cheminement millénaire d’émancipation, de réinsertion dans l’histoire et de reconstruction des dynamiques historiques et intellectuelles qui ont permis des mutations historiques inédites.
Le projet de l’État national n’est que l’aboutissement de ces dynamiques qui se perdent dans le temps étendu. Paradoxalement, ce projet est l’aboutissement d’une stratégie d’émancipation menée par une Église de tradition ascétique (Ausserweltiche Askese, Ascèse extramondaine). Le projet d’émancipation politique n’est que l’expression d’une conscience de soi renouvelée, du rétablissement de l’agir historique et du début d’une nouvelle ère historique. L’État national n’est qu’une étape dans cette stratégie d’émancipation aux reliefs multiples.
L’action du patriarche Howayek s’inscrit dans le prolongement de cette longue durée, durant laquelle l’action ecclésiale, avec ses dimensions politiques, économiques et culturelles, a préparé la voie à une dynamique d’émancipation globale. Cette dynamique a été marquée par la modernisation des institutions ecclésiales, la diversification des ministères et les défis existentiels, redéfinissant ainsi les champs d’action d’une Église qui se fraye de nouveaux chemins dans une modernité avançant de manière insidieuse et irréversible. C’est cette prise de conscience qui rend compte de l’action du patriarche Howayek à l’aube des temps modernes où les génocides et les totalitarismes impriment les dérives et les ambiguïtés de la modernité.
L’autre source est celle de l’ère nationaliste et de l’émergence des États territoriaux scellée par la défaite de l’empire ottoman, la fin du paradigme impérial et du califat, la défaillance de leurs géopolitiques respectives et du sultanisme politique et de ses registres. L’État territorial permet pour la première fois la sortie par effraction des catégories politiques de l’islam, de ses verrouillages statutaires et des enfermements géopolitiques qui en découlent. Le droit à l’autonomie nationale, la possibilité de l’État de droit, l’encadrement des droits humanitaires, l’éthos égalitaire, et la source contractuelle et paritaire de l’autorité politique permettent le passage de ce que Howayek avait qualifié de transition du “nationalisme religieux au nationalisme politique”. C’est la modernité qui autorisait le passage et le rendait possible.
La définition des frontières du nouvel État s’est inspirée de l’histoire de l’Émirat, des enjeux politiques qui lui étaient propres. Elle a également été influencée par les impératifs de viabilité économique imposés par les réalités tragiques de la famine et la présence maronite sur l’ensemble du territoire. Elle a également été influencée par la présence maronite sur l’ensemble du territoire, ainsi que par les doléances des quatre nouveaux districts ajoutés aux sphères de l’Émirat historique et les contentieux politiques qui leur étaient associés. Néanmoins, le Patriarche réussit à bâtir une plateforme interconfessionnelle qui s’est rendue au congrès de Versailles (1919) pour créer l’État du Grand-Liban. Le rôle de la France était déterminant dans la mesure où elle a promu la cause du Grand-Liban, servi de levier diplomatique et bâti les institutions étatiques libanaises, les infrastructures publiques et économiques et le système éducatif libanais et ses relais scolaires, universitaires et culturels.
Autrement, le débat sur les frontières du nouvel État se poursuivait au sein du Patriarcat entre les partisans du Grand-Liban (Boulos Njaim, Youssef al-Saouda, Youssef al-Howayek) et leurs contradicteurs Souleimane al-Boustany (ministre maronite au sein de l’administration impériale ottomane et traducteur de l’Iliade) et le juriste français Robert de Caix. Ce dilemme a jalonné toutes les étapes de l’histoire tourmentée de l’État. Celui-ci pâtissait de crises endémiques causées par les idéologies transnationales qui remettaient en question les États territoriaux au nom d’une légitimité idéologique qui rendait compte des interventionnismes qui ont détruit le pays de manière répétée et à des cadences ininterrompues.
Le projet national libanais mis en œuvre par le patriarche Howayek se distinguait par son unicité dans un environnement gouverné par des dictatures tribales, ethno-confessionnelles, idéologiques panarabes ou panislamiques, ou militaires. Les élites politiques chrétiennes ont opté résolument pour l’État de droit et pour une démocratie constitutionnelle et pluraliste. Cette option démocratique libérale a été contestée par des totalitarismes nationalistes arabes, syriens et islamistes, par des oligarchies de tout acabit, tant financières que politiques. De plus, elle a été contredite par des pans de féodalité résiduelle et par des variantes d’un totalitarisme de gauche qui se drapait de palestinisme.
Le Liban a été délibérément anéanti par des politiques impériales qui ont usé de ses libertés pour détruire la paix civile et réengager les politiques de domination régionale. Le patriarche Howayek, en optant pour le Grand-Liban, avait par voie de conséquence opté pour les libertés et les droits dont il était garant indépendamment des choix institutionnels qui incombaient aux Libanais. Loin de toute interférence dans l’ingénierie constitutionnelle, il avait plaidé pour autonomiser la sphère politique et la séparation des pouvoirs. Il incombe aux Libanais de faire le bilan du centenaire révolu et de repenser les enjeux d’une nouvelle ère à la lumière des déboires d’un passé récent et des promesses d’une nouvelle aube.
Le Liban est assailli par les mêmes déferlantes idéologiques réinterprétées. Celles-ci lui ont coûté des décennies de conflits ouverts et des extrémismes idéologiques qui ont pourfendu son indépendance nationale, ses institutions démocratiques et remis en cause sa concorde civile, auxquelles le projet national du patriarche Howayek devait répondre. La politique chiite part d’une axiomatique de domination sectaire, d’un rejet frontal de l’État de droit, et d’un totalitarisme primitif qui contredit toute forme de pluralisme.
Les Libanais ont pâti de politiques de domination qui ont valu au Liban des décennies de conflits ouverts qui se nourrissaient d’un nihilisme sans mesure. Ils ont fini par questionner la légitimité de cette configuration politico-juridique et par s’interroger sur la viabilité des valeurs de liberté, de pluralisme et de démocratie dont elle était garante. Issue d’une fin de guerre, cette configuration de droit devrait à son tour se baser sur un nouveau rapport de force pour se protéger et se repositionner à partir de nouveaux équilibres géostratégiques qui puissent la sanctuariser.
Greater Lebanon and the Stakes of a Controversial Geopolitics
Dr. Charles Chartouni/Ici Beyrouth/July 30/2026
(translated from French)
The beatification of Patriarch Elias Howayek revives the controversy surrounding the formation of Greater Lebanon—specifically its expediency, legitimacy, originality, endemic instability, and its relationship with the conflicts of Middle Eastern geopolitics, which has never been able to establish stable balances. Strangely, the territorial state has never been able to gain accreditation in a region where ethno-political conflicts persist, preventing geopolitical stabilization and the strengthening of cooperation in the face of crises of legitimacy and the structural weaknesses of states.
It is difficult to build a sufficiently consistent regional political order in the absence of a unifying political culture and commonly shared parameters of recognition. Yet, a century after the emergence of the community of Arab states, this remains absent; it has never been able to impose itself as a unifying force or as an effective mediator of conflicts.
The political origins of modern Lebanon are traceable and draw their resources from a triple historical heritage: that of the Maronite Church, the medieval Emirate, and political modernity. The links between these three variables fall under a dialectical relationship that has structured the various stages. We are dealing with a historical actor that has accompanied, to varying degrees, a millennial journey of emancipation, reinsertion into history, and the reconstruction of the historical and intellectual dynamics that have enabled unprecedented historical mutations.
The national state project is merely the culmination of these dynamics, which are lost in extended time. Paradoxically, this project is the outcome of an emancipation strategy led by a Church of ascetic tradition (Ausserweltiche Askese, otherworldly asceticism). The political emancipation project is nothing less than the expression of a renewed self-consciousness, the restoration of historical agency, and the beginning of a new historical era. The national state is only a step in this multifaceted emancipation strategy.
Patriarch Howayek’s action is part of the continuation of this longue durée, during which ecclesial action, with its political, economic, and cultural dimensions, prepared the way for a dynamic of global emancipation. This dynamic was marked by the modernization of ecclesial institutions, the diversification of ministries, and existential challenges, thus redefining the fields of action of a Church carving out new paths within a modernity advancing in an insidious and irreversible manner. It is this awareness that accounts for Patriarch Howayek’s action at the dawn of modern times, when genocides and totalitarisms imprinted the drifts and ambiguities of modernity.
The other source is that of the nationalist era and the emergence of territorial states sealed by the defeat of the Ottoman Empire, the end of the imperial paradigm and the caliphate, the failure of their respective geopolitics, and political sultanism and its registers. For the first time, the territorial state allowed a breakout from the political categories of Islam, its statutory locks, and the resulting geopolitical confinements. The right to national autonomy, the possibility of the rule of law, the safeguarding of humanitarian rights, the egalitarian ethos, and the contractual and parity-based source of political authority enabled the transition from what Howayek had described as the shift from “religious nationalism to political nationalism.” It was modernity that authorized this transition and made it possible.
The definition of the borders of the new state was inspired by the history of the Emirate and its specific political stakes. It was also influenced by the imperatives of economic viability imposed by the tragic realities of famine and the Maronite presence across the entire territory, as well as by the grievances of the four new districts added to the spheres of the historical Emirate and the political disputes associated with them. Nevertheless, the Patriarch succeeded in building an interfaith platform that went to the Congress of Versailles (1919) to create the State of Greater Lebanon. France’s role was decisive to the extent that it promoted the cause of Greater Lebanon, served as a diplomatic lever, and built Lebanese state institutions, public and economic infrastructures, and the Lebanese educational system with its school, university, and cultural relays.
Otherwise, the debate on the borders of the new state continued within the Patriarchate between the partisans of Greater Lebanon (Boulos Njaim, Youssef al-Saouda, Youssef al-Howayek) and their detractors, Souleimane al-Boustany (a Maronite minister within the Ottoman imperial administration and translator of the Iliad) and the French jurist Robert de Caix. This dilemma has marked all the stages of the state’s tormented history. The state suffered from endemic crises caused by transnational ideologies that challenged territorial states in the name of an ideological legitimacy that accounted for the interventionisms that repeatedly and uninterruptedly destroyed the country.
The Lebanese national project implemented by Patriarch Howayek was distinguished by its uniqueness in an environment governed by tribal, ethno-confessional, pan-Arab or pan-Islamic ideological, or military dictatorships. Christian political elites resolutely opted for the rule of law and for a constitutional and pluralist democracy. This liberal democratic option was contested by Arab, Syrian, and Islamist nationalist totalitarisms, and by oligarchies of all stripes, both financial and political. Furthermore, it was contradicted by remnants of feudalism and by variants of a left-wing totalitarism cloaked in Palestinianism.
Lebanon was deliberately annihilated by imperial policies that used its freedoms to destroy civil peace and re-engage policies of regional domination. Patriarch Howayek, by opting for Greater Lebanon, had consequently opted for the freedoms and rights of which it was the guarantor, independently of the institutional choices incumbent upon the Lebanese. Far from any interference in constitutional engineering, he had pleaded for the empowerment of the political sphere and the separation of powers. It is incumbent upon the Lebanese to take stock of the past centenary and rethink the stakes of a new era in light of the setbacks of the recent past and the promises of a new dawn.
Lebanon is assailed by the same reinterpreted ideological surges. These have cost it decades of open conflicts and ideological extremisms that have battered its national independence, its democratic institutions, and called into question its civil concord—to which Patriarch Howayek’s national project was meant to respond. Shiite politics starts from an axiom of sectarian domination, a frontal rejection of the rule of law, and a primitive totalitarism that contradicts any form of pluralism.
The Lebanese have suffered from policies of domination that have cost Lebanon decades of open conflicts fueled by boundless nihilism. They have ended up questioning the legitimacy of this political-legal configuration and wondering about the viability of the values of freedom, pluralism, and democracy of which it was the guarantor. Emerging from the end of a war, this legal configuration should in turn be based on a new balance of power to protect itself and reposition itself from new geostrategic balances that can sanctify it.
لبنان الكبير وتحديات جيوسياسة مثيرة للجدل
د. شارل شرتوني/ 30 تموز 2026.
(ترجمة من الفرنسية)
يعيد تطويب البطريرك إلياس الحويك إشعال الجدل حول نشأة لبنان الكبير، ولا سيما توقيتها وشرعيتها وأصالتها واستقرارها المتوطن، فضلاً عن علاقاتها بصراعات الجيوسياسة الشرق أوسطية التي لم تستطع قط إرساء توازنات مستقرة. ومن الغريب أن الدولة الإقليمية لم تتمكن أبداً من تثبيت أقدامها في منطقة تستمر فيها الصراعات العرقية-السياسية، مما يمنع التثبيت الجيوسياسي وتعزيز التعاون في مواجهة أزمات الشرعية والضعف الهيكلي للدول.
من الصعب بناء نظام سياسي إقليمي متماسك بما الكفاية في غياب ثقافة سياسية جامعة ومحددات معترف بها ومشارَك فيها بشكل مشترك. ومع ذلك، لا يوجد شيء من هذا القبيل بعد مرور مئة عام على ظهور رابطة الدول العربية، التي لم تستطع قط فرض نفسها كقوة توحيد أو كوسيط فعال في الصراعات.
إن الأصول السياسية للبنان الحديث قابلة للتتبع وتستمد جذورها من إرث تاريخي ثلاثي: الكنيسة المارونية، والإمارة الوسيطة، والحداثة السياسية. وتندرج الروابط بين هذه المتغيرات الثلاثة ضمن علاقة جدلية هيكلت المراحل المختلفة. نحن أمام فاعل تاريخي واكب بدرجات متفاوتة مساراً ألفياً من التحرر، وإعادة الإدراج في التاريخ، وإعادة بناء الديناميكيات التاريخية والفكرية التي سمحت بحدوث تحولات تاريخية غير مسبوقة.
إن مشروع الدولة الوطنية ليس سوى ثمرة لهذه الديناميكيات التي تضيع في عمق الزمن. ومفارقة الأمر أن هذا المشروع هو نتيجة استراتيجية تحرر قادتها كنيسة ذات تقاليد نسكية (النسك الدنيوي الخارجي). وما مشروع التحرر السياسي إلا تعبير عن وعي متجدد بالذات، واستعادة للفعل التاريخي، وبداية لعصر تاريخي جديد. وما الدولة الوطنية إلا محطة في استراتيجية التحرر هذه ذات الأوجه المتعددة.
يندرج عمل البطريرك الحويك في امتداد هذا الزمن الطويل، حيث مهّد العمل الكنسي، بأبعاده السياسية والاقتصادية والثقافية، الطريق لديناميكية تحرر شاملة. وقد اتسمت هذه الديناميكية بتحديث المؤسسات الكنسية، وتنويع الخدمات الرعوية، والتحديات الوجودية، مما أدى إلى إعادة تعريف ميادين عمل كنيسة تشق لنفسها دروباً جديدة وسط حداثة تتقدم بطريقة خبيثة لا رجعة فيها. وهذا الوعي هو ما يفسر تحرك البطريرك الحويك عشية العصور الحديثة حيث طبعت الإبادة الجماعية والشموليات انحرافات الحداثة والتباساتها.
المصدر الآخر هو عصر القومية وبروز الدول الإنموذجية الإقليمية المطبوعة بهزيمة الإمبراطورية العثمانية، ونهاية النموذج الإمبراطوري والخلافة، وفشل جيوسياسياتهما الخاصة، والسلطانية السياسية وسجلاتها. وتتيح الدولة الإقليمية لأول مرة الخروج بالاقتحام من الفئات السياسية للإسلام، وأقفاصه القانونية، والانغلاقات الجيوسياسية المترتبة عليها. إن الحق في الحكم الذاتي القومي، وإمكانية قيام دولة القانون، وتأطير الحقوق الإنسانية، والروح المساواتية، والمصدر التعاقدي والتناصف للسلطة السياسية، تسمح بالانتقال مما وصفه الحويك بالانتقال من “القومية الدينية إلى القومية السياسية”. وكانت الحداثة هي التي تجيز هذا الانتقال وتجعله ممكناً.
استلهم تعريف حدود الدولة الجديدة من تاريخ الإمارة ومن الرهانات السياسية الخاصة بها. كما تأثر بضرورات الجدوى الاقتصادية التي فرضتها الواقع القاسي للمجاعة والوجود الماروني على مساحة الوطن بأسره، فضلاً عن مظالم الأقضية الأربعة الجديدة المضافة إلى مجالات الإمارة التاريخية والنزاعات السياسية المرتبطة بها. ومع ذلك، نجح البطريرك في بناء منصة عابرة للطوائف توجهت إلى مؤتمر فرساي (1919) لتأسيس دولة لبنان الكبير. وكان دور فرنسا حاسماً بقدر ما رعت قضية لبنان الكبير، وشكلت رافعة دبلوماسية، وبنت مؤسسات الدولة اللبنانية، والبنى التحتية العامة والاقتصادية، والنظام التعليمي اللبناني وامتداداته المدرسية والجامعية والثقافية.
وإلا، فإن النقاش حول حدود الدولة الجديدة استمر داخل البطريركية بين أنصار لبنان الكبير (بولس نجوين، يوسف السودا، يوسف الحويك) ومخالفيهم سليمان البستاني (الوزير الماروني في الإدارة الإمبراطورية العثمانية ومترجم الإلياذة) والقانوني الفرنسي روبير دي كيه. وقد رافق هذا المعضلة كل محطات تاريخ الدولة المعذب. فقد عانت الدولة من أزمات مستوطنة سببتها الأيديولوجيات العابرة للحدود التي تشكك في الدول الإقليمية باسم شرعية أيديولوجية تفسر التدخلات التي دمرت البلاد مراراً وتكراراً وبوتيرة متصلة.
تميز المشروع الوطني اللبناني الذي نفذه البطريرك الحويك بفرادة في بيئة تحكمها الديكتاتوريات القبلية، أو العرقية-الطائفية، أو الأيديولوجية القومية العربية أو الإسلامية، أو العسكرية. لقد اختارت النخبة السياسية المسيحية بحزم دولة القانون والديمقراطية الدستورية التعددية. وقد تَعرض هذا الخيار الديمقراطي الليبرالي للطعن من قِبل الشموليات القومية العربية والسورية والاسلاموية، ومن قِبل الأوليغارشيات بمختلف ألوانها، المالية منها والسياسية. علاوة على ذلك، تم تقويضه من قِبل أجزاء من الإقطاع المتبقي ومن متغيرات لليسار الشمولي الذي كان يتوشح بالفلسطينية.
لقد تم تدمير لبنان عمداً من قِبل السياسات الإمبراطورية التي استغلت حرياته لتدمير السلم الأهلي وإعادة إطلاق سياسات الهيمنة الإقليمية. إن البطريرك الحويك، باختياره لبنان الكبير، كان قد اختار تباعاً الحريات والحقوق التي كان ضامناً لها بغض النظر عن الخيارات المؤسسية التي تقع على عاتق اللبنانيين. وبعيداً عن أي تدخل في الهندسة الدستورية، فقد دافع عن استقلالية المجال السياسي وفصل السلطات. ويقع على عاتق اللبنانيين تقييم المئوية المنصرمة وإعادة التفكير في رهانات حقبة جديدة على ضوء تعثرات الماضي القريب ووعود فجر جديد.
يتعرض لبنان لهجوم من نفس الموجات الأيديولوجية المعادة تفسيرها. وقد كلفته هذه الموجات عقوداً من الصراعات المفتوحة والتطرفات الأيديولوجية التي مزقت استقلاله الوطني ومؤسساته الديمقراطية وشككت في وفاقه الأهلي، وهي الأمور التي كان يفترض بالمشروع الوطني للبطريرك الحويك أن يجيب عليها. تنطلق السياسة الشيعية من بديهية الهيمنة الطائفية، والرفض الجذري لدولة القانون، وشمولية بدائية تتناقض مع أي شكل من أشكال التعددية.
عانى اللبنانيون من سياسات الهيمنة التي جلبت للبنان عقوداً من الصراعات المفتوحة التي تتغذى على العدمية بلا حدود. وقد انتهى بهم الأمر إلى التشكيك في شرعية هذا التكوين السياسي-القانوني والتساؤل حول مدى استدامة قيم الحرية والتعددية والديمقراطية التي كان ضامناً لها. وباعتباره ناتجاً عن نهاية حرب، ينبغي لهذا التكوين القانوني بدوره أن يستند إلى موازن قوى جديد لحماية نفسه وإعادةوضع نفسه انطلاقاً من توازنات جيو-استراتيجية جديدة يمكنها أن تقدسه.
