الدولة العميقة لحزب الله هي التحدي الحقيقي لنزع السلاح في لبنان
حنين غدار/معهد واشنطن/16 تموز 2026
(ترجمة من الإنكليزية)
Hizballah’s Deep State: The Real Challenge of Disarmament in Lebanon
Hanin Ghaddar/Washington Insitute/July 16/2026
As long as the group’s economic, political, and institutional ecosystem remains intact, officials will need to pair disarmament efforts with a sustained strategy to target financial networks, political influence, and judicial infiltration.
This essay was originally published as part of the Middle East Institute report A Strategy to Win in Lebanon.
In June, the United States signed two documents bearing on Lebanon: a memorandum of understanding with Iran, and a Trilateral Framework Agreement with Israel and Lebanon. Both included a cease-fire commitment between Israel and Lebanon, but the first emboldened the Iranian regime, while the second empowered the Lebanese state. Only one of these initiatives can prevail. The chances of Lebanon’s sovereignty triumphing over Iranian hegemony have increased with the signing of the June 26 framework agreement; however, the Lebanese state has a long fight ahead, and the Trump administration needs to help.
To successfully weaken Iran in Lebanon, all of Hizballah’s pillars of power must be targeted. The framework agreement largely focused on its weapons and military infrastructure—which present an immediate threat to the security of both countries—by establishing pilot zones and linking Israeli withdrawal to the disarmament of the Iran-backed group.
But Hizballah is not just a military structure. It survives because of a strong and sustainable financial and political ecosystem embedded deep within state institutions that ensures cash flow from Iran and, if left unchecked, will support the rebuilding of its arsenal and military infrastructure. Even in the best-case scenario, one in which Hizballah surrenders all its arms, the group will still have the capacity to rebuild because of its power system within the state. Dismantling Hizballah’s economic ecosystem is the key to sustainable disarmament and the establishment of an enduring peace—the strategic goal of the agreement. Achieving it would consolidate the end of the Iranian militia.
On this issue, point 11 of the 14-point framework agreement states that “Lebanon and the United States commit to preventing funds from flowing to any entity, organization, or individual affiliated with non-state armed groups and to take available legal measures to proscribe the activity of any such entity, organization or individual.”
Despite its military losses since October 2023, Hizballah has still managed to protect its cash flow and power structure within state institutions. According to the US Treasury, Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) managed to transfer over $1 billion to Hizballah in 2025, mostly through money exchange companies. The group used this money to import military materiel, produce more missiles and cheap drones, recruit more fighters, and pay salaries to its existing fighters and staff.
According to sources in Lebanon, it was Hizballah’s access to security and financial institutions that enabled these imports—and as long as Iran sells oil, Hizballah will use its institutional power to keep the cash flowing.
Disarmament vs. Dismantlement
The framework agreement conditions Israeli withdrawal from southern Lebanon on the Lebanese Armed Forces (LAF) deploying throughout the country and verifiably disarming Hizballah, an effort that will require a political decision by the Lebanese government that could lead to confrontation with the group. The US would oversee and support implementation, with future assistance to Lebanon tied to measurable progress, transparency, verified milestones, and ongoing oversight. (For more on US support for implementation and verification, see “Operationalizing the Trilateral Agreement.”) Lebanon must fulfill its commitment to disarm the militia, and US assistance should translate into more effective LAF operations. This is not a small task. It requires more than just a robust assistance program or a verification mechanism; it calls for institutional reform of the LAF, including the demotion and removal of officers who coordinate with the militia and help protect its interests. Currently, the LAF is infiltrated by Hizballah operatives, who share intelligence with the group and hinder the process of disarmament. (For more on assistance and support for LAF reform, see “Setting the Lebanese Armed Forces up for Success.”)
To make sure the group does not regenerate and rearm, Hizballah must be purged from the deep state—the institutions it inherited when Syria withdrew from Lebanon in 2005, and which are still run by its allies. The Trump administration could condition assistance to the LAF on benchmarks related to this process. Beirut, in turn, must implement the framework agreement in coordination with Washington, and most importantly, cooperate closely with the US and Israel to dismantle the IRGC’s ecosystem of military, financial, and political power in Lebanon.
Hizballah’s Non-Kinetic Pillars of Power
In addition to infiltrating the LAF and exploiting its capabilities, Hizballah has sustained its power and control through state financial, security, and judicial institutions:
Lebanon’s Cash Economy: Since the country’s financial crisis in 2020, the banking sector has been replaced by an unregulated, cash-based financial system, dominated by money service businesses (MSBs), exchange houses, and informal transfer networks. This transformation has been extremely useful to terrorist networks and has made counterterrorism efforts more difficult. Cash is harder to trace and regulate than the formal banking system and much easier to launder and circulate.
Hizballah has been exploiting this new system to move cash from Iranian oil sales through front companies and private networks in Lebanon and elsewhere in the region. The currency exchange network used by the group and its allies has helped circulate money in Lebanon without effective financial oversight, which collapsed along with the banking sector in 2019.
This cash system is protected by Hizballah’s allies in the state’s financial institutions, from the Ministry of Finance to the Council of the South to customs and public spending. Even as weapons were being collected and destroyed, cash to Hizballah was still flowing.
Lebanon committed to obstruct this flow by signing the framework agreement.
To counter Hizballah’s capture of the cash economy, the US should treat Lebanon’s economy as a national security battlefield. Escalating Treasury advisories and sanctions should be imposed on individuals and businesses facilitating the flow of cash to the group, and more pressure should be exerted on Lebanon to limit these illicit activities.
Bayt al-Mal and al-Qard al-Hassan (AQAH) are Hizballah’s core financial institutions—both sanctioned—but the group has been making extensive use of the MSB sector, such as Whish Money and OMT (Western Union). Whish Money transactions are mostly unregulated but operate under an informal agreement with Lebanese authorities, enabling it to act as a collection agent for various public sector dues, such as tax payments and utility bills, settled in Lebanese pounds (LBP). The collected LBP funds are exchanged for dollars on the black market on behalf of Hizballah or affiliated networks. The group also relies on individuals operating outside the formal financial system to conduct currency exchange and transfers. This system helps Hizballah to circulate cash to its members and institutions without hindrances.
The Judicial Sector: Impunity is Hizballah’s greatest political asset, and the militia’s deep reach into the state is protected by a thorough infiltration of the judicial system. Since its inception, Hizballah has enjoyed immunity from prosecution for every one of its crimes, including the assassination of opponents. The military court plays a significant role in targeting anti-Hizballah activists and journalists, with no oversight or legal protection for victims. A recent example is the prosecution of journalist Maria Maalouf and anti-Hizballah activists Joumana Gebara and Ahmad Yassine.
Since 1982, Hizballah has killed opponents, threatened adversaries, and used street violence to coerce political outcomes it could not achieve democratically. Most notably, it launched a military takeover of Beirut in May 2008 to defy the government’s decision to dismantle its communication network, forcing it to sign the Doha Agreement. This document, tantamount to a surrender, granted Hizballah minority veto rights within the Lebanese government, effectively handing over the state’s power to the militia. In 2019, the group again mobilized street violence to suppress widespread protests against economic mismanagement and to protect its corrupt allies.
Today, as Hizballah fights for its survival, many Lebanese fear the return of violence. Without judicial reform, Hizballah will keep calculating that it can coerce Lebanese and get away with crime and terror.
Sanctioning judges who are complicit in protecting the group and attacking its opponents can help change this dynamic, especially if it occurs in parallel with efforts by the Lebanese state to remove these judges and reform the military court to end civilian prosecutions. Once freed from the grip of the military court and the oppressive judiciary, Lebanese—and especially the Shi’a—will speak out openly against the group.
The Security System: Hizballah inherited the Assad regime’s capture of state institutions and the collusion of their allies when Syrian forces withdrew from Lebanon in 2005. Despite changes in government and parliament, these state institutions were never cleansed. Even after the formation of the new government in February 2025, Speaker of Parliament Nabih Berri, a key political ally of the group, managed to secure many vital appointments in security institutions.
The Lebanese General Directorate of General Security has historically been linked to Hizballah, and its close coordination with the group on domestic security, borders, and points of entry was underscored in May 2026 when the US Treasury Department sanctioned Brig. Gen. Khattar Nasser Eldin, a top security official, for sharing vital intelligence with the militia.
The Shi’a Community: Hizballah would have no fighters, no voters, and no political representation without the support of the Shi’a community. That backing has eroded sharply as it became clear that the “resistance” has failed to liberate their land or protect them—dragging them instead into repeated wars with Israel, most recently in March 2026, that brought destruction, displacement, and occupation.
Reconstruction is not guaranteed, and Iran failed to save them. Not only was their father figure, Hizballah Secretary-General Hassan Nasrallah, killed, but much of the Shi’a community now realizes that the group cannot protect them. Yet dissent is still discreet and gradual, because there is no political force offering an economic and political alternative to Hizballah. Shi’a opposition groups are still politically immature and divided, and the state remains too weak to constitute an alternative.
That being said, the opportunity to support an economic alternative that would encourage and empower independent Shi’a businesspeople to invest in their communities is stronger today. Economic development in the south will require dismantling the Hizballah-Amal control of the Shi’a private sector and guaranteeing stability and peace between Lebanon and Israel.
The Hizballah-Amal Alliance
The Amal movement, headed by Speaker Nabih Berri, has been Hizballah’s main strategic ally since the end of the civil war in Lebanon. Without Amal, Hizballah would not have had sufficient access to state institutions, and without Hizballah, Amal would lose municipal and parliamentary elections and have limited access to Hizballah’s financial networks.
The speaker of parliament since 1992, Berri gives Hizballah critical political cover—blocking appointments and parliamentary decisions it opposes, securing ones it benefits from, and lending it institutional legitimacy.
However, Berri has presented himself to the international community as a mediator and an intermediary, a role he has used to empower his and Hizballah’s interests. For example, in 2025, he blocked efforts in parliament to address the group’s weapons and helped, via Amal ministers (such as Minister of Finance Yassine Jaber), to earmark $130 million for the Council of the South—a corrupt organization well-known for being controlled by Amal and Hizballah.
Following the 2020 Beirut port explosion, Berri publicly criticized and stymied the investigation into responsibility for the disaster. He also supported efforts to replace the supervising judge, Tarek Bitar, directing Amal to demand his removal. Amal politicians filed legal complaints that suspended Bitar’s investigation for more than a year.
Berri’s role grew exponentially after Nasrallah was killed. Militarily, the IRGC took over Hizballah’s command, but politically and financially, Berri was given a higher-profile leadership role, gaining many benefits in return. He is the only Lebanese figure who communicates with Iranian leadership, and therefore, he is the leader orchestrating Hizballah’s campaign to abolish or counter the framework agreement and help Iran take over the Lebanon file.
Speaking to the pro-Hizballah newspaper al-Akhbar, Berri said that the US-Iran talks are the only realistic opportunity to secure an Israeli withdrawal from the country and that any bid to separate Lebanon from the US-Iran track would sustain Israeli occupation. This followed a phone call with Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf, who told Berri that “a cease-fire in Lebanon is of the same importance to us as a cease-fire in Iran.”
Hizballah-IRGC Tools
Without Berri and the IRGC, there is not much left of Hizballah today in Lebanon. Israel destroyed much of its military infrastructure and degraded its command structure significantly.
Hizballah has always been a de facto arm of the IRGC, in part because Iranian military leaders regard Lebanon as a central component of their strategic depth in the region. Yet the IRGC dramatically tightened the leash after Israel killed Nasrallah. According to sources close to the group, the IRGC began deploying hundreds of commanders to Lebanon in November 2024 to rebuild and restructure Hizballah. Israel has released the names of dozens of IRGC officers killed in action throughout Lebanon, and social media obituaries reveal various Syrian and Iraqi fighters killed there while operating in Hizballah units.
Meanwhile, the Iranian regime is trying to regain control of the Lebanese file and keep it on the negotiating table with the US in Switzerland—part of its strategy to empower Hizballah, its allies, and other regional proxies. Iran wants to ensure that Lebanon does not disarm its leading proxy and that Hizballah does not lose its financial, political, and security power. It is trying to regenerate the organization quickly to maintain a critical level of threat against Israel.
For now, the IRGC’s main priority is to ensure Hizballah’s survival and its financial capacity to rearm; that is, having sufficient funds to import material to rebuild its infrastructure, produce drones and missiles, pay fighters’ salaries, provide some social services, and resume compensations to those who lost homes and properties. For the Iranian regime, Hizballah’s financial infrastructure, 90% of which comes from Iranian oil sales, is of utmost importance.
The challenge—besides disarmament—is to stop this cash flow. Without it, Hizballah cannot rebuild, rearm, or regain the support of the Shi’a community.
Lebanon-United States Tools
The Trump administration must look beyond the issue of disarmament and address the group’s broader ability to restore itself. Several steps will be crucial to this effort:
Diplomatically, it will be important to maintain the separate diplomatic tracks between Lebanon and Iran. The Iranian regime may try to jeopardize the Lebanon-Israel framework agreement and put the Lebanese file back on the table as a condition to continue the talks to keep the Strait of Hormuz open. However, it is vital to empower the Lebanese state in its efforts to regain its sovereignty and agency over decisions of war and peace. Iran has always viewed Lebanon as its regional battlefield, but this agreement is the best chance to achieve lasting peace between Lebanon and Israel.
Financially, Lebanon should do more to rein in Hizballah’s control of the cash economy, restore trust in the banking sector, implement overarching financial and economic reforms, and cut its access to funds. The US Treasury Department could issue warnings or advisories—backed up by the threat of sanctions—to the companies facilitating Hizballah’s shadow economy and illicit finance network. Sanctions should target the officials and individuals helping the group raise, move, and store funds.
It should be communicated clearly to the Lebanese government that reforms must be comprehensive, directed at all state entities (such as the Council of the South), the judicial system (to preserve financial accountability), and the Customs Administration (to limit smuggling). Meanwhile, Washington should ensure all actors implicated in the financial collapse are held accountable.
Washington should also target Hizballah’s allies. Berri, in particular, should be made to understand that the risks of supporting Hizballah outweigh the benefits. The Trump administration’s most effective tool for swaying Berri and his circle is targeted sanctions—progressing from Amal officials to their family members and including personal financial assets. (For more on dismantling illicit networks and the current predatory economic system, see “From Player to Referee: Dismantling the Culture of Entitlement and Cartelization in Lebanon.”)
Politically, Washington and its allies should find ways to empower the Shi’a community by supporting economic alternatives to dependency on Hizballah and encouraging independent Shi’a businesspeople to invest in Lebanon. This is important because Hizballah is already starting to prepare for the parliamentary elections in May 2028, and without a strong alternative, it (along with Amal) could regain a monopoly on Shi’a seats in parliament and maintain their ecosystem of political and financial power.
In addition, Washington should thwart plans to integrate Hizballah within Lebanese state institutions or provide it with more political power in return for disarmament. This kind of Faustian bargain would only strengthen its position and allow the group to rearm in the future.
To prevent Hizballah’s reconstitution, the group’s commanders and fighters should not be integrated into the LAF, and its social organizations should not be absorbed into state institutions, as militias were after the civil war. Iraq shows the cost: absorbing Shi’a militias into the army failed, and disarming them has only grown harder as the line between militias and state forces blurred. Integrating the IRGC within state institutions would only empower Iran and weaken the state. Hizballah must not be allowed to win politically what it failed to achieve militarily, thereby strengthening Iran’s control of Lebanon’s institutions.
Both Amal and Hizballah leaders have argued that the Shi’a community, widely considered Lebanon’s largest sect, is underrepresented in the political system. Over the years, they managed to increase Shi’a institutional sway by expanding the power of the speaker of parliament, putting the position on an equal footing with the president and the prime minister, and securing greater influence over government decision-making and major state appointments. This institutional power should not be unduly increased, as it would only solidify Iranian control of Lebanon.
Finally, reaching a peace deal is in the interest of both Lebanon and Israel, but it would also align with the Trump administration’s policy objectives. The framework agreement stresses peace as the ultimate goal and therefore confirms that an end to the conflict between Lebanon and Israel should not be separate from disarmament efforts.
Dismantling Hizballah’s economic ecosystem is the key to sustainable disarmament—and peace will consolidate the end of this Iranian militia. Lebanon is closer to achieving that objective, but will succeed only if US policy is firm, comprehensive, and willing to raise the cost of obstruction.
Ultimately, lasting disarmament depends on dismantling Hizballah’s entire ecosystem of power—not only its weapons, but also its financial networks, parallel institutions, political leverage, and illicit economic infrastructure that sustain its military capabilities. A credible path toward peace between Lebanon and Israel would reinforce these efforts by strengthening the state, supporting economic recovery, and making disarmament politically and strategically sustainable.
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/hizballahs-deep-state-real-challenge-disarmament-lebanon
NB: This essay was originally published as part of the Middle East Institute report A Strategy to Win in Lebanon.
https://mei.edu/report/a-strategy-to-win-in-lebanon/
*Hanin Ghaddar is the Friedmann Senior Fellow in The Washington Institute’s Rubin Program on Arab Politics.
الدولة العميقة لحزب الله هي التحدي الحقيقي لنزع السلاح في لبنان
حنين غدار/معهد واشنطن/16 تموز 2026
(ترجمة من الإنكليزية)
طالما ظل النظام البيئي الاقتصادي والسياسي والمؤسسي لحزب الله سليماً، سيحتاج المسؤولون إلى إقران جهود نزع السلاح باستراتيجية مستدامة لاستهداف الشبكات المالية، والنفوذ السياسي، والاختراق القضائي.
نُشر هذا المقال في الأصل كجزء من تقرير معهد الشرق الأوسط بعنوان “استراتيجية للانتصار في لبنان”.
في يونيو، وقعت الولايات المتحدة وثيقتين تتعلقان بلبنان: مذكرة تفاهم مع إيران، وإطار عمل ثلاثي مع إسرائيل ولبنان. تضمن كلاهما التزاماً بوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، لكن الأولى شجعت النظام الإيراني، بينما مكنت الثانية الدولة اللبنانية. لا يمكن إلا لواحدة من هاتين المبادرتين أن تسود. لقد زادت فرص انتصار سيادة لبنان على الهيمنة الإيرانية مع توقيع اتفاقية الإطار في 26 يونيو؛ ومع ذلك، أمام الدولة اللبنانية معركة طويلة، وتحتاج إدارة ترامب إلى تقديم المساعدة.
لإضعاف إيران بنجاح في لبنان، يجب استهداف جميع ركائز قوة حزب الله. ركزت اتفاقية الإطار بشكل كبير على أسلحته وبنيته التحتية العسكرية – التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن البلدين – من خلال إنشاء مناطق تجريبية وربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح الجماعة المدعومة من إيران.
لكن حزب الله ليس مجرد هيكل عسكري. إنه يظل موجوداً بسبب نظام بيئي مالي وسياسي قوي ومستدام متجذر بعمق داخل مؤسسات الدولة، مما يضمن تدفق النقد من إيران، وإذا تُرك دون رادع، فسوف يدعم إعادة بناء ترسانته وبنيته التحتية العسكرية. حتى في أفضل السيناريوهات، الذي يسلم فيه حزب الله جميع أسلحته، سيظل لدى الجماعة القدرة على إعادة البناء بسبب نظام قوتها داخل الدولة. إن تفكيك النظام البيئي الاقتصادي لحزب الله هو المفتاح لنزع السلاح المستدام وإرساء سلام دائم – وهو الهدف الاستراتيجي للاتفاقية. وتحقيق ذلك من شأنه أن يرسخ نهاية الميليشيا الإيرانية.
وفي هذا الصدد، تنص النقطة 11 من اتفاقية الإطار المكونة من 14 نقطة على أن “يلتزم لبنان والولايات المتحدة بمنع تدفق الأموال إلى أي كيان أو منظمة أو فرد تابع لجماعات مسلحة من غير الدول، واتخاذ التدابير القانونية المتاحة لحظر نشاط أي من هؤلاء الكيانات أو المنظمات أو الأفراد”.
على الرغم من خسائره العسكرية منذ أكتوبر 2023، تمكن حزب الله من حماية تدفقاته النقدية وهيكل قوته داخل مؤسسات الدولة. ووفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية، تمكن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني من تحويل أكثر من مليار دولار إلى حزب الله في عام 2025، معظمها من خلال شركات صرافة. استخدمت الجماعة هذه الأموال لاستيراد مواد عسكرية، وإنتاج المزيد من الصواريخ والطائرات المسيرة الرخيصة، وتجنيد المزيد من المقاتلين، ودفع رواتب لمقاتليها وموظفيها الحاليين.
ووفقاً لمصادر في لبنان، فإن وصول حزب الله إلى المؤسسات الأمنية والمالية هو الذي مكن هذه الواردات – وطالما أن إيران تبيع النفط، فسيستخدم حزب الله قوته المؤسسية للحفاظ على تدفق النقد.
نزع السلاح مقابل التفكيك
تشترط اتفاقية الإطار انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان بانتشار الجيش اللبناني في جميع أنحاء البلاد ونزع سلاح حزب الله بشكل يمكن التحقق منه، وهو جهد سيتطلب قراراً سياسياً من الحكومة اللبنانية قد يؤدي إلى مواجهة مع الجماعة. ستشرف الولايات المتحدة على التنفيذ وتدعمه، مع ربط المساعدة المستقبلية للبنان بتقدم ملموس، وشفافية، ومعالم تم التحقق منها، ورقابة مستمرة. (لمزيد من المعلومات حول الدعم الأمريكي للتنفيذ والتحقق، انظر “تفعيل الاتفاق الثلاثي”). يجب على لبنان الوفاء بالتزامه بنزع سلاح الميليشيا، ويجب أن تترجم المساعدة الأمريكية إلى عمليات أكثر فعالية للجيش اللبناني. هذه ليست مهمة صغيرة. إنها تتطلب أكثر من مجرد برنامج مساعدة قوي أو آلية تحقق؛ إنها تدعو إلى إصلاح مؤسسي للجيش اللبناني، بما في ذلك خفض رتب وإقالة الضباط الذين ينسقون مع الميليشيا ويساعدون في حماية مصالحها. حالياً، الجيش اللبناني مخترق من قبل عملاء حزب الله، الذين يشاركون المعلومات الاستخباراتية مع الجماعة ويعيقون عملية نزع السلاح. (لمزيد من المعلومات حول المساعدة والدعم لإصلاح الجيش اللبناني، انظر “تهيئة الجيش اللبناني للنجاح”).
للتأكد من أن الجماعة لا تتجدد وتعيد التسلح، يجب تطهير حزب الله من الدولة العميقة – المؤسسات التي ورثها عندما انسحبت سوريا من لبنان في عام 2005، والتي لا يزال يديرها حلفاؤه. يمكن لإدارة ترامب ربط المساعدة المقدمة للجيش اللبناني بمعايير تتعلق بهذه العملية. وبدورها، يجب على بيروت تنفيذ اتفاقية الإطار بالتنسيق مع واشنطن، والأهم من ذلك، التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة وإسرائيل لتفكيك نظام الحرس الثوري الإيراني للقوة العسكرية والمالية والسياسية في لبنان.
ركائز قوة حزب الله غير الحركية
بالإضافة إلى اختراق الجيش اللبناني واستغلال قدراته، حافظ حزب الله على قوته وسيطرته من خلال المؤسسات المالية والأمنية والقضائية للدولة:
اقتصاد لبنان النقدي: منذ الأزمة المالية في البلاد عام 2020، تم استبدال القطاع المصرفي بنظام مالي غير منظم يعتمد على النقد، تهيمن عليه شركات الخدمات المالية ومكاتب الصرافة وشبكات التحويل غير الرسمية. كان هذا التحول مفيداً للغاية للشبكات الإرهابية وجعل جهود مكافحة الإرهاب أكثر صعوبة. النقد أصعب في التتبع والتنظيم من النظام المصرفي الرسمي وأسهل بكثير في غسله وتداوله.
لقد كان حزب الله يستغل هذا النظام الجديد لنقل النقد من مبيعات النفط الإيرانية من خلال شركات واجهة وشبكات خاصة في لبنان وأماكن أخرى في المنطقة. ساعدت شبكة صرافة العملات التي تستخدمها الجماعة وحلفاؤها في تداول الأموال في لبنان دون رقابة مالية فعالة، والتي انهارت مع انهيار القطاع المصرفي في عام 2019.
هذا النظام النقدي محمي من قبل حلفاء حزب الله في المؤسسات المالية للدولة، من وزارة المالية إلى مجلس الجنوب إلى الجمارك والإنفاق العام. وحتى أثناء جمع الأسلحة وتدميرها، كانت السيولة النقدية تتدفق إلى حزب الله.
التزم لبنان بعرقلة هذا التدفق من خلال توقيع اتفاقية الإطار.
ولمواجهة استيلاء حزب الله على الاقتصاد النقدي، يجب على الولايات المتحدة معاملة اقتصاد لبنان كساحة معركة للأمن القومي. يجب فرض تحذيرات وعقوبات متصاعدة من وزارة الخزانة على الأفراد والشركات التي تسهل تدفق النقد إلى الجماعة، ويجب ممارسة المزيد من الضغط على لبنان للحد من هذه الأنشطة غير المشروعة.
تعتبر “بيت المال” و”القرض الحسن” المؤسسات المالية الأساسية لحزب الله – وكلاهما خاضع للعقوبات – لكن الجماعة تستخدم قطاع شركات الخدمات المالية على نطاق واسع، مثل “ويش موني” و”أو إم تي” (ويسترن يونيون). معاملات “ويش موني” غير منظمة في الغالب ولكنها تعمل بموجب اتفاق غير رسمي مع السلطات اللبنانية، مما يمكنها من العمل كوكيل تحصيل لمختلف مستحقات القطاع العام، مثل مدفوعات الضرائب وفواتير المرافق، التي يتم تسويتها بالليرة اللبنانية. يتم تحويل أموال الليرة اللبنانية المحصلة إلى دولارات في السوق السوداء نيابة عن حزب الله أو الشبكات التابعة له. تعتمد الجماعة أيضاً على أفراد يعملون خارج النظام المالي الرسمي لإجراء صرف العملات والتحويلات. يساعد هذا النظام حزب الله على تداول النقد لأعضائه ومؤسساته دون عوائق.
القطاع القضائي: الإفلات من العقاب هو أكبر أصول حزب الله السياسية، ووصول الميليشيا العميق إلى الدولة محمي باختراق شامل للنظام القضائي. منذ إنشائه، تمتع حزب الله بحصانة من الملاحقة القضائية عن كل جريمة من جرائمه، بما في ذلك اغتيال المعارضين. تلعب المحكمة العسكرية دوراً هاماً في استهداف النشطاء والصحفيين المناهضين لحزب الله، دون رقابة أو حماية قانونية للضحايا. ومثال حديث على ذلك هو ملاحقة الصحفية ماريا معلوف والنشطاء المناهضين لحزب الله جومانا جبارة وأحمد ياسين.
منذ عام 1982، قتل حزب الله معارضين، وهدد خصوماً، واستخدم عنف الشوارع لفرض نتائج سياسية لم يكن ليحققها ديمقراطياً. ومن أبرز تلك الممارسات، شنه عملية استيلاء عسكرية على بيروت في مايو 2008 لتحدي قرار الحكومة بتفكيك شبكة اتصالاته، مما أجبرها على توقيع اتفاق الدوحة. هذه الوثيقة، التي كانت بمثابة استسلام، منحت حزب الله حق النقض كأقلية داخل الحكومة اللبنانية، مما أدى فعلياً إلى تسليم سلطة الدولة للميليشيا. في عام 2019، حشدت الجماعة مرة أخرى عنف الشوارع لقمع احتجاجات واسعة النطاق ضد سوء الإدارة الاقتصادية وحماية حلفائها الفاسدين.
اليوم، بينما يقاتل حزب الله من أجل بقائه، يخشى العديد من اللبنانيين عودة العنف. بدون إصلاح قضائي، سيستمر حزب الله في الحسابات بأنه يستطيع إكراه اللبنانيين والإفلات من العقاب على الجرائم والإرهاب.
يمكن أن تساعد معاقبة القضاة المتواطئين في حماية الجماعة ومهاجمة معارضيها في تغيير هذه الديناميكية، خاصة إذا حدث ذلك بالتوازي مع جهود الدولة اللبنانية لعزل هؤلاء القضاة وإصلاح المحكمة العسكرية لإنهاء الملاحقات القضائية للمدنيين. بمجرد تحررهم من قبضة المحكمة العسكرية والقضاء القمعي، سيتحدث اللبنانيون – وخاصة الشيعة – علناً ضد الجماعة.
النظام الأمني: ورث حزب الله استيلاء نظام الأسد على مؤسسات الدولة وتواطؤ حلفائهم عندما انسحبت القوات السورية من لبنان في عام 2005. وعلى الرغم من التغييرات في الحكومة والبرلمان، لم يتم تنظيف مؤسسات الدولة هذه أبداً. حتى بعد تشكيل الحكومة الجديدة في فبراير 2025، تمكن رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو حليف سياسي رئيسي للجماعة، من تأمين العديد من التعيينات الحيوية في المؤسسات الأمنية.
ارتبطت المديرية العامة للأمن العام اللبناني تاريخياً بحزب الله، وقد تم التأكيد على تنسيقها الوثيق مع الجماعة بشأن الأمن الداخلي والحدود ونقاط الدخول في مايو 2026 عندما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على اللواء خطاب ناصر الدين، وهو مسؤول أمني كبير، لمشاركته معلومات استخباراتية حيوية مع الميليشيا.
الطائفة الشيعية: لم يكن لدى حزب الله أي مقاتلين، ولا ناخبين، ولا تمثيل سياسي بدون دعم الطائفة الشيعية. لقد تآكل ذلك الدعم بشكل حاد مع اتضاح أن “المقاومة” فشلت في تحرير أرضهم أو حمايتهم – بل جرتهم بدلاً من ذلك إلى حروب متكررة مع إسرائيل، كان آخرها في مارس 2026، والتي جلبت الدمار والنزوح والاحتلال.
إعادة الإعمار ليست مضمونة، وفشلت إيران في إنقاذهم. لم يقتل زعيمهم الأب، الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله فحسب، بل أدرك جزء كبير من الطائفة الشيعية الآن أن الجماعة لا تستطيع حمايتهم. ومع ذلك، لا تزال المعارضة متحفظة وتدريجية، لأنه لا توجد قوة سياسية تقدم بديلاً اقتصادياً وسياسياً لحزب الله. لا تزال جماعات المعارضة الشيعية غير ناضجة سياسياً ومنقسمة، وتظل الدولة ضعيفة جداً لتشكل بديلاً.
ومع ذلك، فإن فرصة دعم بديل اقتصادي يشجع ويمكّن رجال الأعمال الشيعة المستقلين من الاستثمار في مجتمعاتهم أقوى اليوم. سيتطلب التنمية الاقتصادية في الجنوب تفكيك سيطرة ثنائي حزب الله-أمل على القطاع الخاص الشيعي وضمان الاستقرار والسلام بين لبنان وإسرائيل.
تحالف حزب الله-أمل
كانت حركة أمل، بقيادة رئيس مجلس النواب نبيه بري، الحليف الاستراتيجي الرئيسي لحزب الله منذ نهاية الحرب الأهلية في لبنان. وبدون أمل، لم يكن حزب الله ليحصل على وصول كافٍ إلى مؤسسات الدولة، وبدون حزب الله، كانت أمل ستخسر الانتخابات البلدية والبرلمانية وسيكون وصولها إلى الشبكات المالية لحزب الله محدوداً.
بصفته رئيساً لمجلس النواب منذ عام 1992، يوفر بري لحزب الله غطاءً سياسياً حيوياً – حيث يعطل التعيينات والقرارات البرلمانية التي يعارضها الحزب، ويؤمن تلك التي يستفيد منها، ويمنحه الشرعية المؤسسية.
ومع ذلك، قدم بري نفسه للمجتمع الدولي كوسيط ومحاور، وهو دور استخدمه لتمكين مصالحه ومصالح حزب الله. على سبيل المثال، في عام 2025، عرقل جهوداً في البرلمان لمعالجة قضية أسلحة الجماعة وساعد، عبر وزراء أمل (مثل وزير المالية ياسين جابر)، في تخصيص 130 مليون دولار لمجلس الجنوب – وهي منظمة فاسدة معروفة بأنها تحت سيطرة أمل وحزب الله.
بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020، انتقد بري علناً وعرقل التحقيق في المسؤولية عن الكارثة. كما دعم الجهود لاستبدال القاضي المشرف، طارق بيطار، موجهاً حركة أمل للمطالبة بعزله. وقدم سياسيو أمل شكاوى قانونية علقت تحقيق بيطار لأكثر من عام.
تضاعف دور بري بعد مقتل نصر الله. عسكرياً، تولى الحرس الثوري الإيراني قيادة حزب الله، ولكن سياسياً ومالياً، مُنح بري دوراً قيادياً أكثر بروزاً، وحصل على العديد من المزايا في المقابل. إنه الشخصية اللبنانية الوحيدة التي تتواصل مع القيادة الإيرانية، وبالتالي، فهو القائد الذي ينسق حملة حزب الله لإلغاء أو مواجهة اتفاقية الإطار ومساعدة إيران على الاستيلاء على الملف اللبناني.
وفي حديثه إلى صحيفة “الأخبار” الموالية لحزب الله، قال بري إن المحادثات الأمريكية الإيرانية هي الفرصة الواقعية الوحيدة لضمان انسحاب إسرائيلي من البلاد، وأن أي محاولة لفصل لبنان عن المسار الأمريكي الإيراني من شأنها أن تديم الاحتلال الإسرائيلي. جاء ذلك بعد مكالمة هاتفية مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي قال لبري إن “وقف إطلاق النار في لبنان له نفس الأهمية بالنسبة لنا كوقف إطلاق النار في إيران”.
أدوات حزب الله والحرس الثوري الإيراني
بدون بري والحرس الثوري الإيراني، لم يتبق الكثير من حزب الله اليوم في لبنان. لقد دمرت إسرائيل الكثير من بنيته التحتية العسكرية وأضعفت هيكله القيادي بشكل كبير.
لطالما كان حزب الله ذراعاً فعلياً للحرس الثوري الإيراني، جزئياً لأن القادة العسكريين الإيرانيين يعتبرون لبنان مكوناً مركزياً لعمقهم الاستراتيجي في المنطقة. ومع ذلك، شدد الحرس الثوري الإيراني المقود بشكل كبير بعد أن قتلت إسرائيل نصر الله. ووفقاً لمصادر مقربة من الجماعة، بدأ الحرس الثوري الإيراني في نشر مئات القادة في لبنان في نوفمبر 2024 لإعادة بناء وهيكلة حزب الله. وقد نشرت إسرائيل أسماء العشرات من ضباط الحرس الثوري الإيراني الذين قتلوا في العمليات في جميع أنحاء لبنان، وتكشف نعوات وسائل التواصل الاجتماعي عن مقاتلين سوريين وعراقيين مختلفين قتلوا هناك أثناء عملهم في وحدات حزب الله.
وفي الوقت نفسه، يحاول النظام الإيراني استعادة السيطرة على الملف اللبناني وإبقائه على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة في سويسرا – كجزء من استراتيجيته لتمكين حزب الله وحلفائه ووكلاء إقليميين آخرين. تريد إيران ضمان عدم نزع سلاح وكيلها الرئيسي في لبنان، وعدم فقدان حزب الله لقوته المالية والسياسية والأمنية. إنها تحاول تجديد المنظمة بسرعة للحفاظ على مستوى حرج من التهديد ضد إسرائيل.
في الوقت الحالي، الأولوية القصوى للحرس الثوري الإيراني هي ضمان بقاء حزب الله وقدرته المالية على إعادة التسلح؛ أي امتلاك أموال كافية لاستيراد المواد لإعادة بناء بنيته التحتية، وإنتاج الطائرات المسيرة والصواريخ، ودفع رواتب المقاتلين، وتقديم بعض الخدمات الاجتماعية، واستئناف التعويضات لأولئك الذين فقدوا منازلهم وممتلكاتهم. بالنسبة للنظام الإيراني، فإن البنية التحتية المالية لحزب الله، التي يأتي 90٪ منها من مبيعات النفط الإيراني، ذات أهمية قصوى.
التحدي – إلى جانب نزع السلاح – هو وقف هذا التدفق النقدي. وبدونه، لا يستطيع حزب الله إعادة البناء، أو إعادة التسلح، أو استعادة دعم الطائفة الشيعية.
أدوات لبنان والولايات المتحدة
يجب على إدارة ترامب أن تنظر إلى ما وراء قضية نزع السلاح وأن تعالج قدرة الجماعة الأوسع على استعادة نفسها. ستكون عدة خطوات حاسمة لهذا الجهد:
دبلوماسياً، سيكون من المهم الحفاظ على المسارات الدبلوماسية المنفصلة بين لبنان وإيران. قد يحاول النظام الإيراني تعريض اتفاقية الإطار بين لبنان وإسرائيل للخطر وإعادة الملف اللبناني إلى الطاولة كشرط لمواصلة المحادثات لإبقاء مضيق هرمز مفتوحاً. ومع ذلك، من الضروري تمكين الدولة اللبنانية في جهودها لاستعادة سيادتها وسلطتها على قرارات الحرب والسلم. لطالما اعتبرت إيران لبنان ساحة معركتها الإقليمية، لكن هذه الاتفاقية هي أفضل فرصة لتحقيق سلام دائم بين لبنان وإسرائيل.
مالياً، يجب على لبنان القيام بالمزيد لكبح سيطرة حزب الله على الاقتصاد النقدي، واستعادة الثقة في القطاع المصرفي، وتنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية شاملة، وقطع وصوله إلى الأموال. يمكن لوزارة الخزانة الأمريكية إصدار تحذيرات – مدعومة بتهديد العقوبات – للشركات التي تسهل اقتصاد الظل وشبكة التمويل غير المشروع لحزب الله. يجب أن تستهدف العقوبات المسؤولين والأفراد الذين يساعدون الجماعة في جمع الأموال ونقلها وتخزينها.
يجب إبلاغ الحكومة اللبنانية بوضوح بأن الإصلاحات يجب أن تكون شاملة، وموجهة نحو جميع كيانات الدولة (مثل مجلس الجنوب)، والنظام القضائي (للحفاظ على المساءلة المالية)، وإدارة الجمارك (للحد من التهريب). وفي الوقت نفسه، يجب على واشنطن التأكد من محاسبة جميع الجهات الفاعلة المتورطة في الانهيار المالي.
يجب على واشنطن أيضاً استهداف حلفاء حزب الله. على وجه الخصوص، يجب جعل بري يدرك أن مخاطر دعم حزب الله تفوق فوائده. الأداة الأكثر فعالية لإدارة ترامب للتأثير على بري ودائرته هي العقوبات المستهدفة – التي تتدرج من مسؤولي أمل إلى أفراد عائلاتهم وتشمل الأصول المالية الشخصية. (لمزيد من المعلومات حول تفكيك الشبكات غير المشروعة والنظام الاقتصادي الافتراسي الحالي، انظر “من لاعب إلى حكم: تفكيك ثقافة الاستحقاق وكارتلة الاقتصاد في لبنان”).
سياسياً، يجب على واشنطن وحلفائها إيجاد طرق لتمكين الطائفة الشيعية من خلال دعم بدائل اقتصادية للاعتماد على حزب الله وتشجيع رجال الأعمال الشيعة المستقلين على الاستثمار في لبنان. هذا مهم لأن حزب الله بدأ بالفعل في الاستعداد للانتخابات البرلمانية في مايو 2028، وبدون بديل قوي، قد يستعيد (جنباً إلى جنب مع أمل) احتكار المقاعد الشيعية في البرلمان ويحافظ على نظامه البيئي للقوة السياسية والمالية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على واشنطن إحباط الخطط الرامية إلى دمج حزب الله داخل مؤسسات الدولة اللبنانية أو تزويده بمزيد من القوة السياسية مقابل نزع السلاح. هذا النوع من الصفقات الفاوستية لن يؤدي إلا إلى تعزيز موقفه والسماح للجماعة بإعادة التسلح في المستقبل.
لمنع إعادة تشكيل حزب الله، لا ينبغي دمج قادة ومقاتلي الجماعة في الجيش اللبناني، ولا ينبغي استيعاب منظماتها الاجتماعية في مؤسسات الدولة، كما حدث مع الميليشيات بعد الحرب الأهلية. يظهر العراق التكلفة: فشل دمج الميليشيات الشيعية في الجيش، وأصبح نزع سلاحها أكثر صعوبة مع تلاشي الخط الفاصل بين الميليشيات وقوات الدولة. إن دمج الحرس الثوري الإيراني داخل مؤسسات الدولة لن يؤدي إلا إلى تمكين إيران وإضعاف الدولة. لا ينبغي السماح لحزب الله بالفوز سياسياً بما فشل في تحقيقه عسكرياً، وبالتالي تعزيز سيطرة إيران على مؤسسات لبنان.
لقد جادل قادة أمل وحزب الله بأن الطائفة الشيعية، التي تعتبر على نطاق واسع أكبر طائفة في لبنان، ممثلة تمثيلاً ناقصاً في النظام السياسي. على مر السنين، تمكنوا من زيادة النفوذ المؤسسي الشيعي من خلال توسيع سلطة رئيس مجلس النواب، ووضع المنصب على قدم المساواة مع الرئيس ورئيس الوزراء، وتأمين نفوذ أكبر على صنع القرار الحكومي والتعيينات الرئيسية في الدولة. لا ينبغي زيادة هذه القوة المؤسسية بشكل غير مبرر، لأنها لن تؤدي إلا إلى ترسيخ السيطرة الإيرانية على لبنان.
وأخيراً، فإن التوصل إلى اتفاق سلام يصب في مصلحة كل من لبنان وإسرائيل، لكنه يتماشى أيضاً مع أهداف سياسة إدارة ترامب. تؤكد اتفاقية الإطار على السلام كهدف نهائي، وبالتالي تؤكد أن إنهاء الصراع بين لبنان وإسرائيل لا ينبغي أن يكون منفصلاً عن جهود نزع السلاح.
تفكيك النظام البيئي الاقتصادي لحزب الله هو المفتاح لنزع السلاح المستدام – والسلام سيعزز نهاية هذه الميليشيا الإيرانية. لبنان أقرب إلى تحقيق هذا الهدف، لكنه لن ينجح إلا إذا كانت السياسة الأمريكية حازمة وشاملة وراغبة في رفع تكلفة العرقلة.
في النهاية، يعتمد نزع السلاح الدائم على تفكيك النظام البيئي الكامل لقوة حزب الله – ليس فقط أسلحته، بل أيضاً شبكاته المالية، ومؤسساته الموازية، ونفوذه السياسي، وبنيته التحتية الاقتصادية غير المشروعة التي تدعم قدراته العسكرية. إن مساراً ذا مصداقية نحو السلام بين لبنان وإسرائيل من شأنه أن يعزز هذه الجهود من خلال تقوية الدولة، ودعم التعافي الاقتصادي، وجعل نزع السلاح مستداماً سياسياً واستراتيجياً.
ملاحظة: نُشر هذا المقال في الأصل كجزء من تقرير معهد الشرق الأوسط بعنوان “استراتيجية للانتصار في لبنان”.
https://mei.edu/report/a-strategy-to-win-in-lebanon/
*حنين غدار هي زميلة “فريدمان” في برنامج روبين للسياسة العربية في معهد واشنطن.
