راغدة درغام/لبنان في مهب الرياح الإيرانية/How Hezbollah is pushing Lebanon to the brink of economic collapse Raghida Dergham: How Hezbollah is pushing Lebanon to the brink of economic collapse
How Hezbollah is pushing Lebanon to the brink of economic collapse Raghida Dergham/The National/May 04/2020 The Iranian proxy and its patrons in Tehran
لبنان في مهب الرياح الإيرانية راغدة درغام/إيلاف/04 أيار 2020
لن تفلح الحكومة اللبنانية برئاسة حسّان دياب في أيّة خطة إنقاذية طالما انها تُقطِّر وتُؤطّر الإصلاحات بما يُلبّي “حزب الله” وحلفاءه اللبنانيين والإقليميين، وطالما يخاف رئيس الحكومة اليافع في منصبه على بقائه في المنصب أولاً حتى ولو كان ذلك على حساب الناس ومستقبل البلاد.
انه ورقة التين على محورٍ جليّ في وضوح انتماءاته يقوده “حزب الله” المحنَّك الذي يتباهى بولائه القاطع للجمهورية الإسلامية الإيرانية ولإيديولوجيتها ولمشاريعها الإقليمية وأجندتها الدولية التي يُمليها مرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي والحرس الثوري الإيراني. القرار اليوم في طهران، كما نقلته مصادر وثيقة الاطّلاع، هو ان الوضع الداخلي الإيراني الآخذ في التدهور وبالتالي الخطورة على النظام إنما يتطلب أمرين: مغامرات عسكرية إيرانية في منطقة الخليج تجرّ الرئاسة الأميركية الى الرد العسكري بما يكلّف دونالد ترامب ولايته الثانية. حسب رأي القيادات الإيرانية.
وثانياً، حشد جبهة إقليمية معادية للولايات المتحدة، بالذات في العراق ولبنان، لتقوم بكل ما يستلزمه الأمر من أجل تحويل الأنظار عن التدهور في الداخل الإيراني. “حزب الله” يشكّل لطهران ذخيرة مميّزة قيمتها غالية. ولذلك تريد القيادة الإيرانية من لبنان أمرين أساسيين هما: أولاً، توطيد وتوسيع وترسيخ وتطوير قبضة “حزب الله” على لبنان للانقلاب على نظامه المصرفي واقتصاده الحر ودستوره ونظامه السياسي ليصبح يشبه النظام في طهران ويتصرّف بالكاش من الدولارات الضرورية لتنفيذ عملياته الإقليمية نيابة عن طهران بعيداً عن العمليّات المصرفية والرقابة. وثانياً، تريد إيران قطع الطريق على أية امكانية لنجاح الانتفاضة أو الثورة الشعبية اللبنانية التي تُطالب بالإصلاحات والمحاسبة والشفافية لأن تلبية تلك المطالب لا تطيح فقط بجميع الفاسدين في الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، وإنما تُعرّض منظومة “حزب الله” للهشاشة – وهذا ممنوع قطعاً بقرار من أعلى السلطات في طهران.
لذلك، لا داعٍ بالحكومات الأوروبية للاختباء وراء إعطاء حكومة دياب الفرصة لإثبات الجدّية في عزمها على الإصلاح متناسية قنبلة الوقت على الشعب الذي بات جائعاً وخائفاً وقلقاً. هذه حكومة “اللون الواحد” – أي حكومة “حزب الله” وحلفائه في التيار الوطني الحر بالدرجة الأولى، تحديداً رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره جبران باسيل الساعي وراء وراثة الرئاسة. انها حكومة المحور الإيراني – السوري مهما تظاهرت بأنها حكومة تكنوقراط ذات بدعة الاجتماعات المتكرّرة والكلام المضلِّل واللجان التي تجتّر اللجان.
واضح تماماً للجميع أن لا مجال لانقاذ لبنان من الانهيار سوى عبر تفاوضٍ جدّي مع صندوق النقد الدولي IMF يفتح الباب أمام أموالٍ من الخارج شرط إثبات الإصلاحات الجذرية الجدّية. “حزب الله” يرفض التفاوض والتعاون مع “صندوق النقد الدولي” سوى بموجب شروطه وبالانتقائية التي يوافق عليها الرئيس عون وصهره باسيل القابض على مفاتيح شركة الكهرباء وكذلك مستقبل النفط والغاز والطاقة بِرُمتها.
بكلام آخر، هذا المحور يريد نصائح تعجبه من صندوق النقد الدولي إنما مع تحييده ومنعه من التدقيق في الدفاتر والحسابات كتلك في قطاع الطاقة الذي أفلس الدولة.
جواب صندوق النقد الدولي على البدعة تلو الأخرى التي تتقدم وتقدّمت بها حكومة المحور أتى عندما طلبت حكومة دياب قروضاً ومعونات في مواجهة “كورونا” اعتقاداً منها أن هذا الوباء يشكّل نافذة على اختبار ما إذا كان في الوسع جر الصندوق الى تقديم المعونات للبنان بمعزل عن تلبية المواصفات.
مصادر مطّلعة على الأمر أكّدت أن صندوق النقد الدولي رد على الطلب بالإشارة الى ان لبنان دولة تخلّفت عن الدفع عندما ضربت ديون “اليورو بوند” بعرض الحائط وليس في وسع الصندوق القفز على الأمر وتقديم القروض أو المعونات.
المفتاح للمعونات الخارجية واضح وهو: التفاوض الجدّي مع “صندوق النقد الدولي” مع إثبات الصدق في إصلاحات شاملة، وليس إصلاحات انتقائية تضغط على قطاع وتستثني الآخر لأسباب سياسية.
وللتأكيد، ان القطاع المصرفي ليس بريئاً من الصفقات السياسية التي أوصلت الى حافة انهيار لبنان بل ان ممارساته الأخيرة نحو المودعين هي إجراءات تعسّفيّة يمكن رفع دعوى على المصارف بسببها أمام القضاء – لو كان القضاء في لبنان فعلاً نزيهاً ومستقلاً. انها مصارف الجشع وبعضها يمارس أعلى مستوى الغباء لأنه يضع نفسه في واجهة المواجهة مع الناس بسبب تحقيره للمواطنين الذين وثقوا به. هذه المصارف استولت عملياً على أموال الناس ومنعتهم من استخدامها بحريّة وأفقرت الأغنياء والفقراء على السواء. انها تستحق الغضب العارم والمحاسبة، إنما ليس حرق الفروع في سابقة خطيرة ولا تدمير نظام الاقتصاد الحر في لبنان.
غطرسة حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، لم تساعد لا بالأمس ولا الآن. انه جزء من التركيبة السياسية ومساهم في تنمية الفساد. بعد محاولة الانقلاب عليه من قِبَل محور “حزب الله” وحكومة دياب، قدّم سلامة الأرقام التي أثبتت أنه ليس هو شخصياً، ولا مصرف لبنان، مَن نهب أموال الدولة وإنما هي الحكومات المتتالية والطبقة السياسية المتحكِّمة اليوم ومنذ 30 سنة برمّتها. لكن رياض سلامة دان نفسه بنفسه عندما قال انه كان ينفّذ القرار السياسي مع انه كان على علمٍ بوطأته على البلد الذي وثق به وأوكل اليه منصب حاكم مصرف لبنان.
إدانة ومحاسبة مصرف لبنان وحاكمه والمصارف اللبنانية المتعجرفة والممنهجة في إجراءاتها التعسّفية إنما هو حق من حقوق المواطن والثائرين الذين يهتفون “كلّن يعني كلّن”. هذا شرط ألاّ ينصّب الغضب حصراً على القطاع المصرفي بإعفاءٍ للطبقة السياسية التي هي أساساً أصل البلاء. أيهما أولاً؟ ليتهما يُحاسَبان معاً. أما إذا كان هناك لا مناص من الاختيار، فإن أولوية الغضب والتغيير والإدانة والمحاسبة يجب أن تنصب على السياسيين من أهل السلطة و”الكارتيل” المتسلّط على لبنان، ومباشرة بعدهم تأتي المصارف.
فما سعى وراءه المحور وراء حكومة دياب هو توجيه الثورة ضد المصارف ليس فقط كوجهة غضب وإنما أيضاً في محاولة انقلاب على لُب النظام القائم على الحرّيات – بما في ذلك حرية الاقتصاد – وعلى الدستور. هذا المحور يريد أن يتحرّر من القيود المالية والمصرفية، وأن يحرّر الدولار من المصارف لتكون العملة الصعبة في متناول يديه يتصرّف بها كما يشاء بما في ذلك في مغامراته الإقليمية. وهذا ما يقاومه المحور المعارض الذي يخشى عواقب نجاح هذا الانقلاب على مستقبل لبنان ومستقبل نظامه.
انه “صراع المحاور”، قال أحد المخضرمين في مجال المال. ان ما يحدث هو “التحوّل الجذري في النموذج” Paradigm shift قال مخضرم آخر في المجال الديبلوماسي شارحاً ان الهدف وراءه هو كسر كل شيء له علاقة بالنظام الحالي. انها حقاً مرحلة في غاية الدقة والخطورة حيث الفلتان الأمني وارد جداً سيما في زمن الفقر والجوع والغضب. فلبنان يقف على مفترق الهاوية بلا قلق دولي، بل بلا اهتمام.
وباء كورونا لم يساعد – ليس فقط لأنه فتك بالناس والاقتصاد العالمي – بل لأنه شجّع الانقلاب على الأنظمة الديموقراطية والليبرالية في ظل التهاء الدول بنفسها وأولوياتها.
روسيا، حسب قول مسؤول روسي سابق، ليست في وارد الاهتمام بلبنان “وهي تلعب دور المراقب وتترك دور اللاعب الأساسي لإيران في لبنان”. الصين قد ترحّب بما من شأنه أن يشكّل دعماً معنوياً وسياسياً لها، لكنّها لا ترحّب باستخدام “حزب الله” لها على أن هناك معسكرين، أميركي وصيني، وأن محور الحزب ينتمي الى معسكر الصين. فهي لا تريد أن تُقحَم في الخلافات اللبنانية السياسية ولا في لعبة المحاور.
فرنسا تُبلّغ دون أن تضغط كما يجب. لذلك تقوم الحكومة اللبنانية بتفسير المواقف الفرنسية كما ترتأي، ثم تأتي باريس لتشرح أنها تطالب بإصلاحات جذرية حكومية وإلاّ فالرحمة على الأموال الخارجية للبنان والتعهدات بموجب “سيدر”.
المانيا اتخذت موقفاً مُهمّاً نحو إيران التي لها معها علاقات جيدة تقليدياً. فلقد أعلنت المانيا قبل أيام حظراً كاملاً لنشاطات “حزب الله” في جميع أنحاء البلاد وصنّفته “إرهابياً”. سفير الولايات المتحدة السابق في ألمانيا والمدير العام بالوكالة للاستخبارات القومية الأميركية، ريتشارد غرينيل، رحّب بالقرار الألماني معتبراً أنه “لا يجب السماح لحزب الله باستخدام أوروبا ملجأً لدعم الإرهاب في سوريا والشرق الأوسط كاملاً”.
إدارة ترامب تركّز على إيران وليس على ما يعدّه “حزب الله” في لبنان باعتباره، من وجهة نظرها، الملحق وليس الأساس. لذلك تنوي فرض عقوبات إضافية مالية واقتصادية ونفطية على إيران في الأسبوعين المُقبلين، حسب المصادر. وهذا، حسب قول المصادر نفسها، سيحمل إيران على عمل عسكري لإظهار القوة كي لا يؤدي الضعف داخلياً الى أوقاتٍ أسوأ.
الأوقات الصعبة في إيران ولبنان ستتفاقم والتصعيد يتطلّب حشد الكاش لأن الدولار بات جنديّاً مهمّاً في الحروب الإيديولوجية الدولية منها والإقليمية والمحلية على السواء.
How Hezbollah is pushing Lebanon to the brink of economic collapse Raghida Dergham/The National/May 04/2020
The Iranian proxy and its patrons in Tehran have raised the stakes in their bid to take complete control of the cash-strapped country
The government led by Hassan Diab will not succeed in rescuing the Lebanese economy as long as its touted reforms are tailored to suit the needs of Hezbollah and its regional allies – and as long as the Prime Minister’s No 1 priority is to remain in power at any cost. This government is essentially a fig leaf for a coalition of political parties led by Hezbollah, an entity that is loyal to the Iranian regime in Tehran.
The assessment in the Iranian capital today, as I have been told, is that the country’s economic problems are continuing to pose a grave threat to the regime’s hold over power. It has therefore opted to direct public attention away from its internal challenges in two ways: engage in high-stakes military operations in the region that would compel the US to respond in ways that could potentially cost President Donald Trump his re-election chances this year; and mobilise a regional front in Iraq and Lebanon that is opposed to America.
With Hezbollah being an important weapon in its arsenal, Tehran has two objectives that it is determined to achieve in Lebanon. First, it intends to help consolidate Hezbollah’s dominance over the country by overturning its banking system, market economy, political system and the constitution. Second, it hopes to eliminate all possibilities of a popular uprising demanding reform and accountability, as this could not only topple the corrupt ruling class in Beirut but also expose Hezbollah’s power structure to major risks – a red line for Tehran.
It is therefore important for European powers to stop advocating, as they have, for the Diab government to be given time and a chance to prove that it is serious about reforms. This is not a technocratic government, as it claims to be, but a single-shade establishment powered by Hezbollah and its ally the Free Patriotic Movement, which is represented by President Michel Aoun and his son-in-law Gebran Bassil.
It is clear to all sides that there is no way to rescue Lebanon from collapse except through serious negotiations with the IMF, which would unlock external funds conditioned on serious reforms.
Hezbollah has rejected Beirut’s co-operation with the organisation except on its own terms, endorsed by President Aoun and Mr Bassil; the latter is known to hold the keys to Lebanon’s energy sector. In other words, this axis is bent on cherry-picking only that part of the IMF’s advice which suits it, while preventing any scrutiny of the government’s books, especially in the energy sector that has bankrupted the state.
The IMF has so far resisted the government’s pleas, including one for assistance to cope with the coronavirus pandemic; Beirut had hoped that this could pave the way towards securing loans without having to meet previously set conditions. But I have been reliably informed that the IMF’s response was to point to Lebanon’s default on its eurobonds as a reason for it to reject its request.
The key to foreign aid is clear: serious negotiations must be held with the IMF with a proven commitment to comprehensive reforms – not selective adjustments that overlook certain sectors for political reasons.
Meanwhile, even as public anger continues to evidently grow on the streets, most of that focus seems to be directed at the banking sector. It should be stated that banks are not immune from the kind of political deal-making that has brought Lebanon to the brink of economic collapse. It is therefore the right of the citizens to hold accountable the Central Bank and its governor – as is currently the case – but this suits the Diab government.
First, it helps to deflect public fury away from itself. Second, it feeds into the narrative that Lebanon’s system that is based on constitutional and economic freedoms needs to be overturned. By trying to force a break away from existing financial and banking regulations, Hezbollah hopes to seize dollars from these banks and build for itself a foreign currency war chest that it can use to sponsor its regional battles. This puts the country in a dangerous situation.
Making this crisis worse is the spread of the coronavirus, which has not only claimed lives and livelihoods and destroyed the economy, but also left global powers preoccupied with more pressing priorities in their backyards. Of course, even as Lebanon is left to its own devices, one positive development has come in the form of Germany’s decision last week to put a stop on all Hezbollah activities on its soil and designate it a terrorist organisation.
The Trump administration, while seemingly less focused on Hezbollah than it is on its patrons in Tehran, is planning additional sanctions on Iran in the coming weeks. This move, as I have been told, could prompt Tehran to launch some form of military action as a show of force.
In the coming days and weeks, therefore, the difficulties for both Iran and Lebanon are set to increase. And as we expect an escalation in tensions, the dollar will become an ever more important weapon.
*Raghida Dergham is the founder and executive chairwoman of the Beirut Institute
