مؤامرة على مصرف لبنان؟ خضر حسان/المدن/05 أيار/2019
بين الجيش والمصرف: عون وباسيل يستنزفان الحريري منير الربيع/المدن/05 أيار/2019 يوم أعلن رئيس الحكومة، سعد الحريري، عن تبنّيه ترشيح ميشال عون لرئاسة الجمهورية، برّر خطوته بثلاث نقاط أساسية. النقطة الأولى، الحفاظ على اتفاق الطائف. والثانية، منع الانهيار الاقتصادي في البلاد. والثالثة، إطلاق عجلة مؤسسات الدولة. طيلة أشهر التسوية الرئاسية، أثبتت المجريات عدم تحقق أي من هذه النقاط. ولو كان طرح الحريري هذا جدياً، وملتزماً به، لكن اقتضى منه الإقدام على قرارات مغايرة. فاتفاق الطائف أصبح من الماضي، بفعل الممارسة التي كرست أعرافاً وسلوكاً وتفاهمات تتجاوزه وتناقضه. أما الوضع الاقتصادي، فيدنو من الانفجار والتشظي، مع تزايد التخوف من انهيار مالي أو تمرد اجتماعي، عبر تحركات احتجاجية ومطلبية. أما اطلاق عجلة المؤسسات، فحتى الآن، وبعد أشهر على تأخير ولادة الحكومة، لا نشهد سوى التأخير بإجراء أي إصلاح إداري، يتلاءم مع مقررات مؤتمر سيدر. العسكري والمصرفي لم تقف الأمور عند حدّ عدم تحقيق العناوين التي أعلنها الحريري. بل هي بلغت مستوى أسوأ وأخطر بكثير، لا سيما مع جلسات مناقشة الموازنة المالية العامة، وما يترافق معها من تحركات في الشارع. لقد باتت البلاد في مكان آخر. وأفضل ما يعبّر عن هذا التحول، هو الانقسام في الشارع الاحتجاجي، بين العسكريين المتقاعدين، الرافضين المس برواتبهم ومخصصاتهم، بمواجهة موظفي مصرف لبنان الرافضين أيضاً لأي مسّ في مخصصاتهم. مشهد الانقسام هذا، ليس قطاعياً ولا مهنياً، بل هو سياسي بأبعاده وغاياته. فقد أصبحت الصورة منقسمة بين محورين، محور رئيس الجمهورية وإلى جانب القوى العسكرية، بمواجهة رئيس الحكومة وإلى جانبه المصارف وموظفي مصرف لبنان تحديداً. وإذا ما كانت تحركات العسكريين لا يمكن فصلها عن دعم أو غطاء معيّن من قبل قوى نافذة، خصوصاً من المؤسسة العسكرية، التي تدافع عن نفسها أيضاً، فكذلك الإضراب المفتوح الذي أعلنه موظفو مصرف لبنان، الذي ما كان ممكناً لولا تساهل أو غض طرف من قبل حاكم المصرف. وأسوأ ما في هذا النموذج، أن من يخوض هذه التحركات الاحتجاجية، هم أبناء طبقة اجتماعية مرفهة نسبياً، وتفوق رواتبها الحد الأدنى للأجور بأضعاف، ناهيك عن الامتيازات الكثيرة التي تتمتع بها. وربما من سيئات هذه التسوية الحريرية – العونية، أنها حصرت التحركات المطلبية بين هذه القوى، مستبعدة أي تحرّك أو فعالية للعمال الحقيقيين أو لذوي الدخل المحدود. ثلاثة أركان لا ينطوي الصراع المتجلي في هذا الانقسام، على مطالب اجتماعية ومعيشية فقط. بل هو في أبعاده، يمثّل صراعاً على السلطة. وخصوصاً، أنه قد يفضي إلى المزيد من التطويق لرئيس الحكومة، سعد الحريري، الذي لا يجد في نفسه أي قدرة على المبادرة. ويحشر نفسه دوماً في الزاوية، كمثل حاله اليوم في دفاعه عن المصارف، الذي سيكلفه شعبياً وسياسياً. بينما من يناصر العسكر ومطالبهم، ويرفض المس برواتبهم فسيعزز وضعه شعبياً. وفي نهاية هذه المبارزة، فإن الانتصار سيسجّل لرئيس الجمهورية على حساب رئيس الحكومة، خصوصاً وأن السيد حسن نصرالله، في خطابه الأخير، طالب المصارف بـ”تحمل المسؤولية”. ما يعني أن حزب الله ينحاز إلى الرئيس عون في هذه المبارزة. يكتمل مسار تطويق الحريري سياسياً، وفق طموح عون لتثبيت عهده، عبر استعادة رمزية وعملية لصلاحيات الرئاسة الأولى ما قبل الطائف. طموح قائم على ثلاثة أركان: الإمساك بالأمن والعسكر، وبالقضاء، وبالقطاع المالي والاقتصادي. حتى الآن، نجح عون في السيطرة على المؤسسات الأمنية والعسكرية، بينما تستمر محاولات تطويع قوى الأمن الداخلي، أو اختراقها وتدجينها (وهنا، ليس تفصيلاً إدعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس على اللواء عماد عثمان). أما القضاء، فقد أصبح بكامله بيد رئيس الجمهورية، سواء عبر وزير العدل أو عبر التعيينات القضائية التي حصلت سابقاً، والأخرى التي ستحصل لاحقاً. الآن تشكل الموازنة باباً جديداً لدخول رئيس الجمهورية على خطّ الإمساك بالاقتصاد والمال، وهو الذي أكد قبل فترة بأن لديه خطة اقتصادية جاهزة سيعرضها بعد إقرار الموازنة. وهذه الخطّة من شأنها أن تسحب من الحريري آخر عناصر سلطته في البنية اللبنانية. وكما سيجرّد الحريري من مرتكزه الأساسي، وهو الاقتصاد، سيتلقى رسالة من خلال تحرّك العسكريين المتقاعدين في الشارع، وفحواها احتمال تجريده أيضاً من مصدر قوة يراهن عليه، هو علاقاته الدولية التي لا ينافسه أحد عليها. لكن حراك العسكريين ومخاصمة مؤسسة الجيش له على خلفية مالية، قد يؤديان إلى أن يكتسب الرئيس عون ذراعاً قوية في العلاقات الدولية، وخصوصاً مع أبرز عواصم القرار، ألا وهو الجيش، المؤسسة التي تهمّ تلك الدول. مثال عمر كرامي والخشية الأبرز من ذلك، هي أن يتم الاستثمار بهذه الاحتجاجات الشعبية، إلى حد إسقاط الحريري في لحظة مفاجئة في الشارع، على نحو لا يتحمل أي طرف سياسي مسؤولية إسقاطه، في مشهد يكرر تجربة الرئيس عمر كرامي في 16 أيار عام 1992. حدوث هذا السيناريو ليس سهلاً، لكنه قد يكون أحد الخيارات، في أي وقت يحتاج فيها خصوم الحريري إلى الإنقلاب عليه، وتأكيد السيطرة الكاملة على البلد، في لحظة إقليمية مفصلية مثلاً تتطلب ذلك. وهذا لا يمكن فصله عن كلام وزير الخارجية جبران باسيل، الذي اعتبر قبل يومين أن المشكلة مع من يعرقل المشاريع الاقتصادية والإنمائية لـ”التيار الوطني الحر”، هم القوى التي ترتهن للخارج. وكان يقصد الحريري تحديداً. في العلاقة الجدلية بين الحريري وباسيل، والتي أفضت إلى تسويات متعددة، قدم بموجبها الحريري تنازلات كثيرة وقاسية، ثمة متغيرات عديدة، أبرزها أن باسيل يعزز أوراقه الشعبية والسلطوية، كما يعزز تحالفاته المحلية والخارجية، في حين أن الحريري يستنزف رصيده. وإذا ما كان باسيل يراهن في مرحلة معينة على دعم الحريري له، لتوفير غطاء إقليمي ودولي يؤمن له طريق رئاسة الجمهورية، فإن الحريري قابل لخسارة حتى هذه الورقة، في المستقبل، على نحو تنتفي الحاجة إليه.
مؤامرة على مصرف لبنان؟ خضر حسان/المدن/05 أيار/2019 حافَظَ مصرف لبنان على حياده في كل السجالات السياسية التي شهدتها البلاد منذ مطلع التسعينيات. وقد تلقى المصرف مساعدة مباشرة من السلطة السياسية، التي اتفقت ضمنياً على عدم المس بالمصرف المركزي، وعدم إدخاله في اللعبة السياسية، لأن مصير اللعبة برمّتها سيكون عرضة للانهيار في حال كان المركزي جزءاً من الأخذ والرد بين قوى السلطة. لكن المركزي عاد بعد نحو 25 عاماً، إلى الواجهة من زاوية سياسية ومالية، فما الذي حدث؟. الموظفون يحمون مصالحهم لم يستفد موظفو مصرف لبنان من سلسلة الرتب والرواتب التي أعطيت لموظفي القطاع العام، ذلك أن النظام القانوني للمصرف يُبعده عن المسار الإداري للقطاع العام. فلدى المصرف موازنة مستقلة، ولا يقبض موظفوه من مالية الدولة كباقي موظفي القطاع العام. ولم يُطالب موظفو المركزي بحصّة مماثلة للزيادات التي لحقت برواتب موظفي الدولة، فنظامهم الخاص يكفل إصابة رواتبهم وحوافزهم المرتفعة بالحَسَد من قِبَل موظفي الدولة الخاضعة رواتبهم لوصاية وزارة المال. لكن مع قرار السلطة السياسية بإعداد موازنة تقشفية للعام 2019، تتضمن المس برواتب وتعويضات وحوافز موظفي الدولة، تمدد القرار هذا ليطال أيضاً موظفي المصرف المركزي، الذين يخوضون إضرابات وإعتصامات ترفض المس برواتبهم “وبالأشهر الأساسية والإضافية التي يتقاضاها موظفو المصرف، والمستحقة لهم بموجب القانون الذي ينظّم عمل المصرف الذي ليس له علاقة بمالية الدولة”، حسب ما تؤكده الجمعية العمومية لموظفي مصرف لبنان، التي تشير إلى أنه “إذا أقرّت الموازنة كما هي وكانت فيها البنود المتعلّقة برواتب موظفي المصرف، أو بالتقديمات الملحقة برواتبهم، فإن الإضراب سيكون مفتوحاً بدءاً من الإثنين (6 أيار)، حتى تتراجع القوى السياسية عن القرارات الجائرة التي اتخذتها بحق الموظفين”. ووضعت الجمعية قرار المسّ برواتب الموظفين، في إطار “الهجمة على مصرف لبنان”، واصفة إياها بأنها “مبرمجة لهدم وتخريب المصرف”. وأبعَدَت الجمعية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن مشهد الإضراب، لافتة النظر إلى أن “الحاكم تمنى علينا أن لا يكون الأمر (الإعتراض) أكثر من بيان لكن قرارنا نقابي مستقل”. محاولة لإخضاع “المركزي”؟ الحديث عن عملية استهداف رواتب وحوافز موظفي المركزي، باستخدام موازنة لا علاقة لهم بها، تترافق مع محاولة غير مؤكدة حتى الآن “لإخضاع موازنة مصرف لبنان إلى وزارة المال”. إلا ان وزير المال علي حسن خليل قطع الطريق على تلك المحاولة بتغريدة عبر “تويتر”، أعلن فيها إن “كل الحديث حول مشروع لتغيير في العلاقة القانونية بين وزارة المال والمصرف المركزي هو محض إختلاق ولا أساس له، وجزء من حملة ضخ المعلومات المغلوطة والمشبوهة للتشويش على إقرار الموازنة”. نفي محاولة الإخضاع لم تُخرِج المركزي كلياً من دائرة التأثّر بما يُرسَم له. فنافذة الموظفين ما زالت مفتوحة على كل الاحتمالات. التصعيد أو عدم إيجاد حل ملائم للأزمة الحالية، قد يستدعي إقفال المصرف وتوقف الموظفين عن العمل. ما يعني، حسب رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه “تجميد العمل المصرفي، لأن المصارف تضع سيولتها النقدية في مصرف لبنان وتأخذها منه لتسيير عملها اليومي. من هنا لا يمكن أن يقفل مصرف لبنان أبوابه من دون أن تتأثر المصارف وجمهورها بذلك”. سوء إدارة وتقدير لا ينفصل ملف موظفي مصرف لبنان عن ملف موظفي القطاع العام، وكذلك عن موظفي القطاع الخاص وباقي المواطنين، حتى العاطلين عن العمل. ففي الصورة العامّة، يدفع الجميع ثمن السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة بعد الحرب الأهلية. لذلك، ترى مصادر اقتصادية في حديث لـ”المدن”، أن ليس هناك استهداف أو مؤامرة مباشرة ضد مصرف لبنان وموظفيه، وإنما هناك “سوء إدارة وسوء تقدير عام للأوضاع الاقتصادية والمالية والسياسية من قِبَل السياسيين الذين يتخبّطون في محاولة لإيجاد حلول للأزمات التي أوقعوا البلاد فيها، نتيجة عقود من السياسات الخاطئة، التي لم تكن ترى سوى المصالح الخاصة. واليوم، وصلت سياسات مخالفة القانون والتحايل عليه إلى حد لم يعد يمكن للحكومات المتعاقبة ترقيع الفجوات التي إختلقتها تأميناً لمصالح أفرقائها”. وتضيف المصادر أن مصرف لبنان “لم يُبعد نفسه، مؤخراً، عن سوء الإدارة وعن اللعبة السياسية، من خلال إفادته للمصارف الخاصة التي يملكها أو يشارك فيها سياسيون واقتصاديون مقرّبون من السياسيين، وذلك من خلال الهندسة المالية التي أكسبت المصارف نحو 5 مليار دولار”. ورغم كل ما يحدث، “لا خطر على مالية الدولة ولا على الليرة ولا حتى على مصرف لبنان، لكن هناك مزيد من الضغوطات الاقتصادية في حال استمرار النهج الذي تسير وفقه الحكومة الحالية، التي تحاول لملمة أزمتها من خلال موازنة تقشفية خاطئة. وكل الخوف من أن يكون هذا الخطأ مقصوداً لتدفيع الناس مسؤولية أخطاء السياسيين، وهنا تكون الكارثة الكبرى”.
