نصر الله على «منصات» التهديدات
علي الحسيني/المستقبل/16 تشرين الأول/15
وقف الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله أمس الاول في أول يوم من عاشوراء هذا العام، ليخطب في الجموع التي احتشدت للاحتفال بالذكرى، فإذ بالخطاب يتسيّس ويتحوّل إلى تهديد مُبطّن ضد شركاء الوطن والمن عليهم بإبقائه على الحكومة، ثم ليعود ويفرد مساحات واسعة لسلاحه واستراتيجية جديدة موعودة بالإبقاء على السلاح طالما أنه الأمل الوحيد بالنسبة الى نصرالله وحزبه، لإبقاء البلد خارج تهديد الإرهاب. ومن المن على اللبنانيين بالأمن والأمان بفضل سلاح حزبه، قفز نصرالله ليرمي سهامه باتجاه السعودية متهماً إياها بالتلكؤ والإهمال المتعمد في قضية حجاج منى.
منذ فترة بعيدة و»حزب الله» منشغل عن قضاياه الأساسية التي على حجتها بنى نشأته وهيكليته وتصوراته المستقبلية وعلى رأسها، مواجهة العدو الإسرائيلي، تحرير القدس، نصرة المظلومين ومحاربة الفساد بأشكاله المتعددة وصولاً إلى تحرير المجتمعات من عبودية الحكومات. واليوم وبعد أكثر من ثلاثين عاماً على رفعه هذه الشعارات، تجوز مساءلة الحزب عن الأهداف التي حققها أقلّه داخل بيئته وليس على مستوى البلد الذي يدّعي حرصه عليه فقط في بياناته الإسبوعية.
بات اللبنانيون ينتظرون إطلالة نصرالله ونواب كتلة حزبه من منطقة تحولت منذ العام 2006 من عاصمة للمقاومة إلى منصّة إعلامية لإستهداف شركاء الوطن والدول الجارة والشقيقة، ولتتحول البقعة الجغرافية ذاتها مع محيطها الديموغرافي إلى مركز استراتيجي تُدار منه حملات التهديد والتخوين والتحريض واستغلال أوضاع الناس ومآسيها أبشع إستغلال من أجل تحقيق سبق سياسي ولو على حساب أوجاع هذه الناس ومنها حادثة حجّاج منى التي يُصرّ نصرالله على تحميل مسؤوليتها للسعودية ليبني عليها حسابات ضيقة خاصة بالمشروع الذي ينتمي اليه، بالكاد تستطيع أن تمر في إحدى حارات الشام أو أزقة صنعاء.
يبدو أننا نعيش اليوم في وقت تجوز تسميته بزمن «الشراكة» عند «حزب الله». لا ينفك نصرالله ونوابغ يدعون في إطلالاتهم المتكررة إلى الحوار والشراكة الوطنية واستئناف الحياة الدستورية والعودة إلى الإستقرار الامني الجماعي، وقد تناسوا أن الأزمات السياسية والأمنية التي يمر بها البلد سببها ممارساتهم وأنهم أول من عملوا على إلغاء الآخر من خلال إنقلابهم على المواثيق والأعراف يوم أطاحوا حكومة الوحدة الوطنية التي كانت مثلت الفرصة الاكبر أمام اللبنانيين لكي يخرجوا من الاصطفافات الطائفية والمذهبية وذلك بأمر من النظام السوري الذي كان قد بدأ يتأكّل من الداخل ويتهاوى كيانه ومشروعه المصطنع القائم على ظلم شعبه واستبداده. يطرح نصرالله قانون النسبية كمقدمة وحيدة لعملية إنتخاب رئيس جمهورية ثم يدعو إلى مواصلة الحوار للوصول إلى تفاهم حول قانون للإنتخابات، تماما كما يُعلن اسم النائب ميشال عون كمرشح وحيد للرئاسة ثم يعود ويدعو للإتفاق حول اسم شخصية، وهو ما يندرج ضمن الإزدواجية والتناقض اللذين يمارسهما في سياسته على غرار دعوته الجيش والقوى الأمنية الى ملاحقة المخلّين بالأمن والمرتكبين الذين يسيئون بممارساتهم الى منطقة البقاع وأهله ويشكّلون عامل قلق واضطراب وتهديد للسكان ومصالحهم، في وقت هو من يوفر فيه الحماية لكل هؤلاء إما من خلال منحهم بطاقات حزبية تسهل مرورهم على نقاط التفتيش وتحصنهم من المداهمات، وإما من خلال إرسالهم إلى مناطق آمنة وخاضعة له مثل القصير والقلمون والزبداني وآخرهم تاجر المخدرات نوح زعيتر الذي حظي منذ فترة قصيرة بيوم «استطلاعي» من رتبة «مقاوم». ومن ضمن الأولويات التي تبدلت لدى «حزب الله» هي جمهوره وتحديداً في ما خص تنصله من المسؤوليات تجاهه، فبعد غياب خطابات الوعود بالنصر ومنها قرب الإنتهاء من «القلمون» و»الزبداني» وقبلها دعوات التحضر لاحتلال «الجليل»، غابت أيضاً لغة إنماء مناطق هذا الجمهور المحرومة من المياه والكهرباء وفرص العمل بحيث تحوّلت كل هذه الخدمات إلى شركات حصرية بيد رجال الحزب فقط وبعض المحسوبين عليه. ومن «عجائب» تبدل الأولويات لدى «حزب الله» أن تتحول المناسبات ذات الطابع الديني «المذهبي» في أحيان عديدة، إلى منصّات يُطلق من خلالها نصرالله و»رجاله» رسائل تهديد إلى الداخل وأخرى تتوعد الأشقاء في الخارج.
الفاتيكان قلق حيال لبنان و”يضع الجميع أمام مسؤولياتهم” كاتشا: لا سلام بلا رئيس وعدم الاستقرار يؤدي إلى الدمار
ريتا صفير/النهار/16 تشرين الأول 2015
على وقع الشلل الحكومي والبرلماني الذي تعيشه البلاد، اكتسبت الدعوات الى تحريك الملف الرئاسي زخما متجددا، من باب الفاتيكان هذه المرة، وذلك في ضوء معطيات عن “تحذير” وجّهه البابا فرنسيس الى القيادات المسيحية، لجهة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية. تحذير ما لبث ان استتبع بكلام عن “تقرير اسود” صدر عن السلطات الفاتيكانية حيال وضع المسيحيين في لبنان. ومعلوم ان الدخول الفاتيكاني على خط الازمة اللبنانية ليس بجديد، ولا سيما ان الكرسي الرسولي كان ارسل اكثر من موفد الى بيروت، للوقوف على حقيقة النزاع القائم، ليس آخرهم وزير خارجية الفاتيكان السابق الكاردينال دومينيك مومبرتي.
من هنا فان التحرك الاخير للكرسي الرسولي، ينطلق من تقاطع سلسلة معطيات حفلت بها الساحة اللبنانية والاقليمية في الآونة الاخيرة. ووفقا لمطلعين على حركة السفير البابوي المونسنيور غابريالي كاتشا، فهو كان أكد لسائليه أن “التحذير” الذي بعث به البابا الى الزعماء الموارنة لجهة ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، يكرس موقف الكرسي الرسولي الذي “عبّر ويعبر منذ زمن عن قلقه حيال الوضع في لبنان، علما ان الزيارة الاخيرة للكاردينال مومبرتي الى بيروت اندرجت في هذه الخانة”. ووقت يشير الى ان “الكرسي الرسولي لا يقوم بوساطة محددة بهدف ايجاد حل”، يوضح ان الموقف الفاتيكاني المستجد هدفه “وضع الجميع امام مسؤولياتهم وتكرار انه يجب عدم التلاعب بالمؤسسات”. ويضيف امام سائليه: ” اطلقنا نداء الى (الاطراف) لتحمل مسؤولياتهم ونتطلع الى انتخاب رئيس للجمهورية، لكن يبدو ان احدا ليس مستعجلا. فالبابا يأمل، ويشجع، ويدعم (هذا التوجه)”… ووفقا لكاتشا فان الكرسي الرسولي يتحدث الى الجميع “وكل طرف يتخذ قراره وفقا لمسؤولياته. من هنا، اطلقنا نداء لتحمل المسؤولية وللقول ان الوضع ليس جيدا”. وعن آلية ترجمة هذا النداء، بعد زيارة الكاردينال مومبرتي، يوضح كاتشا: “النداء بعد مومبرتي اتخذ اوجها عدة. البابا لا “يستدعي” احدا. نناشد كل اللبنانيين وليس فقط القادة المسيحيين معالجة مشكلة المؤسسات، وخصوصا اننا نعتبر ان بلدا بلا مؤسسات ليس بلدا مستقرا. وبلد غير مستقر هو على طريق الدمار، وهذا ينطبق على كل المجموعات (اللبنانية)”. وعن الاتصالات الدولية والاوروبية التي يجريها الفاتيكان في هذا الخصوص، يقول كاتشا لسائليه إن “ثمة اتصالات دائمة مع الاوروبيين وغير الاوروبيين، انطلاقا من اقتناع مفاده انه اذا لا رئيس جمهورية للبلد، فان البلد ليس في سلام”. في اي حال، يبدو ان الموقف الفاتيكاني يتقاطع ومجموعة معلومات باتت في متناول قوى مسيحية “آذارية”، وذلك على خلفية مروحة من الاتصالات المحلية والاقليمية الجارية. ويتبين وفقا لهذه القوى:
– ان المواجهة الاقليمية ولا سيما بين الرياض وطهران مستمرة، علما ان ايا من الطرفين ليس في وارد الشروع في تسوية. ويبدو، بحسب تقويم اولي للمسار التي تتخذه الاحداث، ان الايرانيين ليسوا في وارد تقديم تنازلات في الملفات الاقليمية، خلافا للاعتقاد المتفائل الذي طبع المرحلة الاولى لإقرار الاتفاق النووي مع الغرب.
– التشدد نفسه ينطبق على السلوك الغربي حيال الاوضاع المستجدة في سوريا، ولا سيما بعد الدخول الروسي على خط الازمة. واذا كان بعض الدول الاوروبية يلمح الى امكان حصول “تسويات” محدودة، عبر ترجيحه مرحلة انتقالية في سوريا بمشاركة الرئيس السوري بشار الاسد، فان هذه المواقف لا تعني في المقابل، ان الغرب في وارد الشروع في “تسوية بأي ثمن”. وبحسب العاملين على الملف السوري، فان التدخل الروسي “دوّل” في مكان ما الازمة. فتغلّب نتيجة هذا التدخل، “العامل” الدولي على الاقليمي، وتحولت المواجهة من منافسة اقليمية “يتبارى” على حلبتها الاطراف الفاعلون في المنطقة، الى مواجهة اميركية – روسية.
– يبدو منطقيا، وانطلاقا من المناخ السائد، ان يتأثر لبنان “بالعواصف” الاقليمية والدولية، الامر الذي يترجم استمرارا في الشلل ولا سيما على المستوى الحكومي. لذا، بات الكلام على استقالة محتملة للحكومة اللبنانية غير ذي فائدة، باعتبار ان الحكومة مشلولة اساسا، وتحولت حكما الى تصريف الاعمال سواء اعلنت ذلك أم لم تعلنه.
لبنان جرّب حكم سياسيين فاشلين وفاسدين هل يجرّب حكم اقتصاديين ناجحين ونزيهين؟
اميل خوري/النهار/16 تشرين الأول 2015
قرف الناس من السياسة ومعظم السياسيين وباتوا توّاقين الى حكم طبقة اقتصادية أثبتت نجاحها وقدرتها على الصمود في وجه الأزمات الأمنية والمالية والخلافات الحزبية والشخصية، وعلى إبعاد آفة الفساد عن القطاعات التي تديرها بحيث لم يعد في إمكان الدولة بمواردها المالية الضئيلة تنفيذ أي مشروع انمائي وحيوي من دون مشاركة القطاع الخاص. الواقع أن المظلة الدولية التي حمت لبنان حتى الآن من امتداد النيران السورية اليه، وحماه وعي اللبنانيين وتوازن الرعب والخوف من فتنة داخلية، بات لا بد من حمايته من احتمال اختناقه جراء تنشقه دخان هذه النيران التي قد لا تستقر وتطول بعد التدخل العسكري الروسي في سوريا واحتمال تعرّض المنطقة كلها لحرب باردة بين الجبارين الأميركي والروسي ومن معهما وقد تصبح ساخنة لا سمح الله. لقد عطّلت المناكفات والمشاحنات السياسية والحزبية والشخصية عمل كل المؤسسات وبات الاقتصاد معرّضاً للخطر والنمو للتراجع المخيف. ولولا التطمينات التي يطل بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من حين الى آخر ليؤكد استمرار الاستقرار النقدي، وان الاجراءات المتخذة تجعل الأوضاع الاقتصادية والمالية والمصرفية تصمد في وجه الأزمات، لكان اليأس دبّ في قلوب اللبنانيين وجعلهم يحزمون امتعتهم ويهاجرون. وقد كشف تقرير أن لبنان حل في المرتبة 101 بين 140 دولة فأمسى الضعيف عالمياً لأن الفساد وسوء إدارة المرافق العامة أوصلاه الى هذا. كما أن لبنان احتل المرتبة 127 بين 140 بلداً فيما يتعلق بالثقة بالسياسيين، وصنّف في المركز 139 في ما يتعلق بالتبذير في الانفاق الحكومي، ما جعل الناس يفقدون ثقتهم بالسياسيين الذين عجزوا عن انتخاب رئيس للجمهورية وعن إقرار الموازنات العامة، كما عجزوا عن مكافحة الفساد ووقف الإهدار والحد من ارتفاع الدين العام وازدياد العجز في الموازنة، فسجلت مؤشرات الاقتصاد الأداء الأسوأ بسبب الوضع السياسي المأزوم وصراعات السياسيين وتجاذباتهم وخلافاتهم حتى على أتفه الأمور، ما سبّب تراجعاً في النمو الذي كاد يبلغ الصفر لولا مصرف لبنان الذي يستمر في دعم الاقتصاد والنمو عن طريق الحزم المالية التي يضخها في القطاع المصرفي ليظل قادراً على دعم القطاعين العام والخاص. وأكد حاكم مصرف لبنان أن لدى القطاع المصرفي مبالغ بحوالى 20 مليار دولار جاهزة للتسليف، وأن هناك توقعات لنمو النشاط في القطاع المصرفي بحوالى 6 الى 7 في المئة، مشيراً الى وجود معالجات بالنسبة الى الديون بين المصارف والزبائن، وأن لدى مصرف لبنان والقطاع المصرفي القدرة على المحافظة على استقرار سعر صرف الليرة، لكن الوضع الاقتصادي يعاني تراجعاً في الحركة التجارية. وفي المقابل أكد عدد من أصحاب المصارف أن هذا القطاع يتمتع بالصلابة والمثابرة على نشاطه وعلى نمو مستدام واستقرار في تحسين التسليفات، وتوقعوا نمواً ايجابياً للاقتصاد لأن حوافز المصرف المركزي حرّكت التسليفات ومكّنت المصارف من الاستمرار في تمويل الاقتصاد والحد من توسّع اقتصاد الظل بفضل الاستقرار الضريبي، بحيث بات القطاع المصرفي يشكل ركيزة أساسية للاستقرار في لبنان.
لكن بعض المراقبين يخشى أن يدخل لبنان مرحلة شديدة الخطورة في السنة المقبلة في حال عدم حصول اختراقات سياسية ايجابية واستمرار الوضع السياسي على ما هو من تأزم، واستمرار تداعيات الأزمة السورية على الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في لبنان، اذ ان تفاقم أزمة الركود الاقتصادي وتراجع المؤشرات الاقتصادية ومعاناة القطاعات التجارية باتت تهدد مصير مؤسسات تجارية وصناعية وسياحية كثيرة ومعها آلاف الموظفين والعمال، ما قد يجر البلاد الى انفجار اجتماعي وثورة جياع. لذلك بات من الضروري وضع حد للعبة طبقة سياسية لمصالح ذاتية أو خارجية في تعطيل مؤسسات الدولة، بحيث يتفاقم حجم الدين العام في ظل حكومة لا تعمل ومجلس نواب معطل ولا رئيس جمهورية في البلاد ولا إقرار للموازنة العامة في انتظار المجهول الآتي من سوريا بعد التدخل العسكري الروسي الذي قد يدخل المنطقة في المجهول، ما قد يجعل الحل متعذراً مع طبقة سياسية جرّبها اللبنانيون عقوداً من الزمن فأثبتت فشلها وفسادها، وبات لا بد من تجربة حكم طبقة اقتصادية اثبتت نجاحها في إدارة قطاعاتها الخاصة، وقد تكون ناجحة أيضاً في إدارة القطاعات العامة، فلا يكون فيها فساد ولا إهدار أموال. ولو أن الحكومة الحالية كانت حكومة اقتصاديين واختصاصيين لكانت حكومة منسجمة ومنتجة وليس مثل الحكومة الحالية، وهي حكومة أضداد لا اتفاق بين أعضائها حتى على أولويات الناس ولا سيما حل أزمة النفايات، ولا كان خلاف على بدعة “الشراكة الوطنية”، بل كان كل وزير شريكاً عن الكل ومع الكل، وكان استقرار سياسي دائم يحمي الاستقرار الأمني والاقتصادي، ولكانت حكومة من غير السياسيين نجحت في جعل مجلس النواب ينتخب رئيساً عاقلاً للجمهورية، مشهوداً له بالخبرة والاستقامة ويستطيع استعادة هيبة الدولة والشفافية الى كل المؤسسات.
