توافق الضرورة الحكومي عاجز عن إنجاز الموازنة قريباً طبول القلمون لا تحسم معركة بل تحفز التسوية سابين عويس/النهار/04 أيار/15
على وقع طبول الحرب التي قرعها “حزب الله” من خلال اوساطه ومصادره، في مفارقة لافتة تخرج عن الاستراتيجية العسكرية للحزب الذي لم يدرج على إعلان خطواته قبل حدوثها، تنطلق الحركة السياسية في البلاد تحت وطأة توقعات ضبابية، وحتى تشاؤمية حيال المخارج المطروحة للاستحقاقات الداهمية، الامنية منها والسياسية والاقتصادية. ليس في المعلومات المتوافرة ما يشي بإمكان التوصل إلى أي حلول تخرج البلاد من المشهد السياسي المأزوم التي بلغته، نتيجة إستمرار حال المماطلة والتعنت في التعامل مع التحديات القائمة.
فعشية حلول الذكرى السنوية الاولى – إذا صح التعبير – لشغور موقع رئاسة الجمهورية، بدا من الاداء المؤسساتي أن ثمة عجزا كبيرا لدى السلطة السياسية عن الخروج عن اصطفافاتها وتموضعها الذي حكم العلاقة بين مكوناتها. فجاءت إنتاجية الحكومة، وهي السلطة التنفيذية الوحيدة القابلة للعمل في ظل التعطيل المستمر للسلطة التشريعية، دون المستوى، إذ خضعت بدورها للتعطيل وللتجاذب الحاد على خلفية حسابات سياسية خاصة.
وهي ستخوض اعتبارا من الغد، موعد إنعقاد جلسة جديدة للموازنة، تحدي إنجاز المشروع الذي يرتبط به في شكل أساسي، مشروع سلسلة الرتب والراوتب. علما ان ليس في المعلومات المتوافرة ما يدعو الى التفاؤل في هذا الشأن بما ان اقرار المشروع لا يزال أسير التوافق على ربط السلسلة به وإدراجها في صلبه بنفقاتها وايراداتها.
والواقع أن مشروع الموازنة المرفوع الى مجلس الوزراء لا يلحظ ضمن بند الانفاق أي رقم يتعلق بكلفة السلسلة، مما يجعل إقرار المشروع متعذرا، وإذا حصل، يجعل أرقامه غير صحيحة لأنه لا يبرز نسبة العجز الحقيقية التي ستترتب على دفع السلسلة.
وهذا الامر لا يزال موضع تباين كبير يعوق التقدم نحو إقرار الموازنة إذا لم يتم التوصل الى توافق على امرين:
– الاول تأمين الغطاء السياسي للموازنة والسلسلة على السواء. وهذا يرتب إرادة سياسية للمضي في المشروع وقبول الفريق المعارض داخل الحكومة ليس بمسألة ربط السلسلة بالمشروع، لأن هذه المقولة خاطئة، بل بإدراج كل ارقام الانفاق العائدة الى السلسلة في المشروع.
– التوافق على الارقام النهائية للسلسلة في ظل التباين بين الارقام المطروحة في مشروع السلسلة والبالغة 1700 مليار ليرة وتلك التي انتهت إليها اللجنة النيابية برئاسة النائب جورج عدوان والبالغة 1850 مليارا.
وتستبعد مصادر وزارية مطلعة ان تتوصل جلسة مجلس الوزراء غدا إلى نتائج إيجابية على هذا الصعيد بما ان التوافق السياسي المشار اليه لم يتأمن بعد، خصوصا ان الاهتمامات السياسية تتركز حاليا على الشأن الامني مع تزايد الكلام على التحضيرات الجارية لمعركة القلمون. علما ان المصادر تستبعد أن يكون لـ”حزب الله” أي إرادة تعطيلية على جبهة الحكومة او حتى على جبهة التحالف مع النائب ميشال عون، باعتبار أن اولوية الحزب اليوم في مكان آخر.
لكن المصادر تقلل من المخاوف المتزايدة من معركة القلمون، كاشفة انها لن تكون معركة الحسم المنتظرة كما يجري الترويج لها، بل هي في رأيها تأتي في إطار التحفيزات الجارية داخل سوريا من أجل الدخول في التسوية السياسية في ظل السباق الحاصل بين استدراج سوريا أكثر فأكثر في الفوضى وتعزيز حوافز التمديد للرئيس السوري بشار الاسد على رأس النظام. لكن في كل الاحوال، وأياً تكن التوقعات حيال هذه المعركة، فإن نتائجها لا بد أن تغير في المشهد السياسي الداخلي كما في الشأن الديموغرافي، نظرا إلى ما سترتبه من حالات نزوح كثيفة بدأت تشكل مخاوف حقيقية في اوساط المنظمات الدولية المعنية كما في الاوساط الرسمية المحلية.
